جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 05, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أعرب الرئيس دونالد ترامب مجددا عن خيبة آمله في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المرة بعد ساعات فقط من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.
وقال ترامب يوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي في نيويورك "أداؤنا عظيم كدولة، للأسف رفعوا للتو أسعار الفائدة لأننا نؤدي بشكل جيد. أنا غير راض عن ذلك".
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 2% و2.25% في سادس زيادة منذ تولي ترامب الحكم في يناير 2017. وجرت ثلاث من هذه الزيادات هذا العام تحت قيادة جيروم باويل للبنك المركزي الذي هو اختيار الرئيس بديلا عن جانيت يلين.
وأضاف ترامب "أنا في الأساس شخص مؤيد لأسعار الفائدة المنخفضة".
وتمتع الاحتياطي الفيدرالي، الذي أنشاءه الكونجرس في 1913، بحرية على مدى نحو ثلاثين عاما في تحديد السياسة النقدية دون تدخل من مسؤولين منتخبين. وكثيرا ما أحبط البنك رؤساء برفع تكاليف الإقتراض دون إعتبار لدورات انتخابية.
وفي مؤتمر صحفي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، قال باويل إن البنك المركزي الأمريكي يركز فقط على تفويضه لتحقيق التوظيف الكامل وإستقرار الأسعار.
وعند سؤاله عن ضغط ترامب لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، قال "نحن لا نأخذ في الاعتبار عوامل سياسية". "هذا ما نحن عليه وهذا ما نفعله. وهذا دائما ما يكون الحال بالنسبة لنا".
وكان ترامب كمرشح رئاسي يستنكر تأييد الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المنخفضة على أنها تخلق "فقاعة كبيرة ممتلئة" قائلا إن جانيت يلين رئيسة البنك انذاك عليها ان "تخجل" من الرغبة في دعم إرث إدارة أوباما.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وأكد من جديد توقعاته بزيادات تدريجية أخرى خلال 2019 مما قد يعرضه لإنتقادات من جانب الرئيس دونالد ترامب.
ورفعت الزيادة بواقع ربعة نقطة مئوية سعر الفائدة الاتحادي إلى نطاق يتراوح بين 2% و2.25%. وعكس القرار تقييما متفائلا للاقتصاد يطابق بيان السياسة النقدية السابق للبنك المركزي قبل ثمانية أسابيع، رغم مخاوف حول تصاعد الحرب التجارية التي يشنها ترامب.
وقالت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" في بيانها يوم الاربعاء عقب اجتماع استمر يومين في واشنطن إن زيادات النمو والوظائف كانت "قوية" إن التضخم يبقى قرب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.
وباستثناء حدوث أي مفاجأة سلبية في الاقتصاد، جعلت التوقعات الجديدة زيادة سعر الفائدة في ديسمبر أمر شبه أكيد حيث ان عدد مسؤولي لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون زيادة أخرى قبل نهاية العام ارتفع إلى أغلبية أكبر بلغت 12 عضوا بدلا من ثمانية أعضاء في الجولة السابقة من التوقعات في يونيو.
والتغيير الوحيد في البيان عن البيان السابق الصادر يوم الأول من أغسطس هو حذف اللجنة لوصفها القديم للسياسة النقدية إنها "تسيرية". وهذا إعتراف بأن أسعار الفائدة إقتربت من المستوى المحايد الذي لا يعزز أو يقيد الاقتصاد.
وبعد ثماني زيادات منذ أواخر 2015، يبلغ سعر الفائدة الأن أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 بعد قليل من إنهيار ليمان براثرز.
وأيد الأعضاء التسعة الذين لهم حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية القرار بالإجماع. ومن المقرر ان يعقد باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 2:30 بتوقيت نيويورك (8:30 بتوقيت القاهرة).
ولا يجعل ترامب مهمة الاحتياطي الفيدرالي سهلة. فبعيدا عن إنتقاده لزيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخرا فهو يشن حربا تجارية ضد الصين تهدد بإبطاء النمو ورفع التضخم. ودخلت رسوم على سلع مستوردة بقيمة 200 مليار دولار من الصين حيز التنفيذ يوم الاثنين بجانب رسوم انتقامية من بكين.
وظل مسؤولو بالاحتياطي الفيدرالي متشككين أن التخفيضات الضريبية لترامب ستسفر عن دفعة مستدامة للنمو الاقتصادي. ورغم إنهم رفعوا توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم، إلا أنهم تنبأوا بأن النمو سيتباطأ إلى 1.8% بحلول 2021. وهذا يتماشى مع تقديراتهم للنمو الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل ويتناقض مع هدف إدارة ترامب من تحقيق نمو مستدان بنسبة 3%.
وفي بيانهم بعد الاجتماع والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لم يشر مسؤولو الفيدرالي إلى المخاوف التجارية ولم يبدوا علامة على إنهم سيوقفون قريبا دورة زيادات سعر الفائدة.
زادت الهند الرسوم الجمركية على منتجات تتنوع من وقود الطائرات إلى الأحذية حيث تسعى لتقليص عجزها في ميزان المعاملات الجارية ودعم الروبية.
وذكرت وزارة المالية في بيان يوم الاربعاء إن الرسوم على 19 سلعة، بلغت قيمة إستيرادها 860 مليار روبية (12 مليار دولار) في العام المالي المنتهي في مارس، ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.
ويعد عجز ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ أعلى مستوى في خمس سنوات هو نقطة الضعف الرئيسية للاقتصاد الهندي وأحد أسباب ان الروبية هي الأشد تضررا في أسيا وسط موجة بيع تشهدها الأسواق الناشئة هذا العام. لكن الهند ليست وحدها التي تكبح الواردات لحماية عملتها فقد زادت إندونسيا، التي لديها أيضا عجز مرتفع في ميزان المعاملات الجارية، الرسوم على واردات تتنوع من سلع فاخرة مثل السيارات إلى منتجات إستهلاكية وأجلت مشاريع بنية تحتية تعتمد بشكل مكثف على الواردات.
وبينما فقدت الروبية الإندونسية نحو 9% مقابل الدولار هذا العام فإن الروبية الهندية فقدت أكثر من 12% حيث ان ارتفاع أسعار النفط وسع العجز التجاري للدولة وغذى التضخم.
وذكرت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي طالبت الوزارات بالإنتهاء من وضع خطط للحد من إستيراد السلع الإلكترونية مثل مكونات الهواتف المحمولة وبعض المنتجات البترولية والسلع الرأسمالية. وأضافت المصادر إن الخطة تهدف إلى خفض واردات تلك السلع بما يتراوح بين 1.5% و4%.
تواجه مصر معضلة تؤرق صانعي السياسة عبر الأسواق الناشئة وهي ان ما يرض المستثمرين الأجانب ليس دائما ما يصب في صالح الاقتصاد.
تحتاج مصر الإحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة للإستمرار في جذب الأجانب، الذي يمتلكون نحو 17 مليار دولار قيمة دين محلي، وأن تتجنب الإنزلاق في أزمة تعصف بالأسواق الناشئة هذا العام. لكن ارتفاع تكاليف الإقتراض في مصر يضر الشركات ويعطل خطط الحكومة لخفض واحدة من أعلى مستويات العجز المالي بين الاقتصادات النامية.
وبعد رفع أغلب القيود على رأس المال في نوفمبر 2016، رفعت مصر أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار للجنيه وكبح التضخم، الذي ظل فوق 30% لأغلب العام الماضي. وساعد إصلاح سعر الصرف في تأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم إصلاح اقتصادي يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2019. وتقول الحكومة الأن إنها ربما تضطر لتعديل هذا الهدف حيث تتأثر مالياتها بتكاليف خدمة الدين.
وكان من المتوقع ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في حدود خمسة بالمئة هذا العام مع تباطؤ معدلات التضخم. وخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في شهري فبراير ومارس، لكن توقف عن هذا التيسير النقدي بسبب تأثير "التوترات التجارية" وتأزم "أوضاع التمويل الدولي"، من بين عوامل أخرى، على بعض عملات الأسواق الناشئة.
ومن المقرر ان تعقد لجنة السياسة النقدية في مصر اجتماعها القادم يوم الخميس لمناقشة سعر الفائدة الرئيسي. وقال كل الخبراء الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم والبالغ عددهم اثنى عشر خبيرا إنهم يتوقعون ترك فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75%.
مشكلة الموازنة
تترجم أسعار الفائدة المرتفعة إلى دين أعلى كلفة على الحكومة بما يهدد بإفشال نجاحها العام الماضي في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ 2011.
ووسط توقعات بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة في السنة المالية 2018/2019، قدر المسؤولون في الموازنة ان يبلغ متوسط العائد على الدين المحلي 14.7% مقابل 18.5% في السنة المالية 2017/2018. ولكن في المقابل، أصدرت الحكومة أذون خزانة وسندات بمتوسط عائد نحو 19% منذ السنة المالية التي بدأت في يوليو. وقال وزير المالية محمد معيط هذا الشهر إن هذا يخلق "مشكلة ضخمة" مع تزايد تكاليف خدمة الدين.
وألغت الحكومة يوم الاثنين رابع عطاء سندات على التوالي لأن الفوائد التي طلبها المستثمرون مرتفعة جدا.
وفي خطة الموازنة الحالية 2018/2019، من المتوقع ان ترتفع مدفوعات الفائدة إلى 541 مليار جنيه (30.2 مليار دولار) بما يمثل 38% من الإنفاق الإجمالي و70% من الإيرادات الضريبية. ولكن كل زيادة واحد بالمئة في متوسط العائد يرفع فاتورة خدمة الدين ما يتراوح بين 4 و5 مليار جنيه بحسب موازنة الدولة.
وتسعى الحكومة لخفض تكاليف تمويلها باللجوء إلى أسواق الدين الدولية والإعتماد بشكل أقل على السندات المحلية الأعلى فائدة. وقال الخبير الاقتصادي جان-ميشال صليبا لدى بنك اوف أمريكا ميريل لينش إن متاعب الأسواق الناشئة تجعل السندات أعلى تكلفة على مصر، لكن ليس بالضرورة إلى درجة تعجيزية.
مخاوف العملة
وساعد الاستقرار النسبي للجنيه في جعل مصر ملاذا من التقلبات وسط تهاوي في الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من ذلك خرج على الأقل 6 مليار دولار قيمة حيازات الأجانب في أدوات الدين المحلي خلال الأشهر الثلاثة بعد نهاية أبريل، وتشير الزيادة الأحدث في عوائد السندات إلى إنحسار شهية الأجانب. وبعد ان ارتفعت سريعا احتياطيات النقد الأجنبي عقب تحرير سعر صرف العملة في 2016 إستقرت مؤخرا عند أعلى مستوى على الإطلاق 44.4 مليار دولار.
ولكن لم تحدث مخاوف المستثمرين حتى الأن تأثيرا كبيرا على الجنيه. وأوضح محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس إنه في ضوء ان أغلب التدفقات الداخلية للأجانب مودعة في صندوق خاص لدى البنك المركزي ولا تمول عجز ميزان المعاملات الجارية، فإن التأثير المباشر للتدفقات الخارجية للمحافظ على الجنيه لن يكون بالحدة التي عليها في أسواق ناشئة أخرى.
وقال "الجنيه حقق مكاسب طفيفة في طريقه للصعود وسيشهد خسائر طفيفة الأن مع إنعكاس مسار التدفقات". "نتوقع في الغالب أن تسفر الأثار الجانبية على مصر عن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية لوقت أطول".
تحديد شكل النمو
شكلت أسعار الفائدة المرتفعة الطريقة التي نما بها الاقتصاد على مدى العامين الماضيين حيث تتخلف الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الحقيقي عن بلوغ الأهداف في حين يعوق ارتفاع تكاليف الإقتراض تعافي القطاع الخاص المحلي.
وقال منصف مرسي، رئيس قسم التحليل المالي في سي اي كابيتال إن الشركات "مترددة في الإقتراض من أجل النمو لأن القروض باهظة". "الائتمان ينمو في حقيقة الأمر، لكن أغلبه لتمويل رأس مال عامل، وليس للاستثمار".
وبينما نما الاقتصاد نحو 5.3% في السنة المالية الماضية، وهي الوتيرة الأسرع في عشر سنوات، إلا ان هذا النمو يرجع في الأساس إلى إنفاق الحكومة على البنية التحتية بما في ذلك بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة وتعافي السياحة واستثمارات قطاع الغاز حسبما قال عمر الشينيطي، العضو المنتدب للبنك الاستثماري الذي مقره القاهرة مالتيبلز جروب.
وقال الشنيطي إن النمو يتسارع أيضا من قاعدة منخفضة بعد اضطرابات اقتصادية سبقت تحرير سعر الصرف. وأشار إن تلك المحركات لن تنمو بالضرورة بنفس الوتيرة هذا العام وان بيئة أسعار الفائدة لا تساعد استثمار القطاع الخاص وهذا يترك الاقتصاد معتمدا إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي من أجل النمو.
وأضاف "الإعتماد على الإنفاق العام من أجل النمو ربما ليس مثاليا في ضوء ارتفاع تكلفة الإقتراض على الحكومة، والحاجة للسداد". "لكن هذا ربما كل ما لدينا في الفترة القادمة".
يبحث الذهب عن إتجاه مع بدء العد التنازلي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته لمسار السياسة النقدية.
فتستمر الأسعار في التحرك بالكاد قرب مستوى 1200 دولار للأوقية وهو الأمر السائد منذ أواخر أغسطس. ويترقب المستثمرون زيادة أخرى في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي يوم الاربعاء وإشارات حول التوقعات بما في ذلك تقييم المخاطر من الحرب التجارية.
وهدأت تداولات الذهب في الأسابيع الأخيرة مع إستيعاب المستثمرين إحتمالية ممهد لها جيد لزيادة جديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي فضلا عن الصراع التجاري المرير بين واشنطن وبكين، الذي أذكى الطلب على الدولار. وبينما تراجع المعدن هذا العام مع انخفاض حيازات صناديق المؤشرات إلا ان وتيرة الخسائر قد إنحسرت.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1194.93 دولار للأوقية في الساعة 4:48 بتوقيت القاهرة وقد تداول في نطاق نحو 30 دولار على مدى الثلاثين يوما الماضية. وهبطت الأسعار 8% هذا العام حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين.
وقال ستيفن إنيس، رئيس قسم تعاملات أسيا والمحيط الهادي لدى أواندا كورب، في مذكرة بحثية "بما أن أكثر المتعاملين حنكة يجدون صعوبة في تحديد إتجاه الدولار، يبقى الذهب عالقا في منتصف النطاق المتكرر 1190-1210 دولار". "التركيز سيكون على التوقعات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لجيروم باويل".
وبعد قرار الاربعاء—الذي فيه يتوقع المستثمرون إلى حد كبير زيادة أخرى برفع نقطة مئوية في تكاليف الإقتراض—سيعقد رئيس البنك جيروم باويل مؤتمرا صحفيا حول التوقعات. وتعطي تعليقاته فرصة لتقييم حالية أكبر اقتصاد في العالم وأيضا مخاطر الحرب التجارية".
وقال محللون لدى كوميرز بنك من بينهم دانيل بريزمان "من المؤكد ان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهذا ليس من المتوقع ان يثير أي ردة فعل جديدة في سعر الذهب. الأهم سيكون التوقعات التي سيعلنها رئيس البنك باويل في المؤتمر الصحفي اللاحق".
ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة في أغسطس متعافية من أدنى وتيرة لها في نحو عام في مؤشر محتمل على إستقرار سوق الإسكان.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت 3.5% على أساس شهري إلى معدل سنوي 629 ألف وحدة بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 608 ألف في يوليو بدلا من 627 ألف في التقدير الأصلي. وجرى أيضا تعديل وتيرة يونيو إلى 618 ألف من 638 ألف.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم توقعوا نمو المبيعات إلى 630 ألف في أغسطس.
وزاد متوسط سعر المنزل الجديد 1.9% إلى 320.200 دولار.
وبينما هذه الزيادة في المبيعات هي الأولى خلال ثلاثة أشهر، إلا ان التعديلات بالتخفيض لقراءات سابقة يشير ان نشاط السوق في الأشهر الأخيرة كان أبطأ من المعلن في السابق ويضاف لمؤشرات أوسع نطاقا عن تباطؤ الطلب في سوق العقارات السكنية.
ولكن تلقى سوق المنازل الجديدة دعما من بلوغ ثقة المستهلك أعلى مستوى في 18 عاما وقوة سوق العمل. وفي نفس الوقت، تتأثر المبيعات سلبا بارتفاع الأسعار وزيادة فوئد القروض العقارية فضلا عن نقص في معروض المنازل المطروح للبيع.
ترامب: إدارتي أنجزت أكثر مما أنجزته أي إدارة سابقة في تاريخ الولايات المتحدة
أيلول/سبتمبر 25, 2018هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية متهمها بنشر "الفوضى والموت والخراب" عبر الشرق الأوسط.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دافع عن قراره الإنسحاب من برنامج إيران النووي.
وتفاخر ترامب أيضا أن إدارته أنجزت "أكثر مما أنجزت أي إدارة أخرى تقريبا" في التاريخ الأمريكي.
وقوبلت كلماته بالضحك لكنه رد ضاحكا قائلا "لم أتوقع تلك ردة الفعل".
وأصر ترامب إن الولايات المتحدة أقوى وأكثر ثراءً وأمانا تحت حكمه.
ودافع أيضا عن تطوير إدارته علاقات أفضل مع كوريا الشمالية وعن موقفه المتشدد حول التجارة مع الصين.
ولكن واحدة من الأفكار الرئيسية كانت حق الولايات المتحدة في ان تسلك الطريق الذي تفضله في العالم.
وقال "أحترم حق كل دولة في هذه الغرفة في إتباع أعرافها ومعتقداتها وتقاليدها".
وأردف "الولايات المتحدة لن تقول لك كيف تعيش أو تعمل أو تتعبد. نطلب منك فقط ان تحترم سياداتنا في المقابل".
تراجع الدولار يوم الثلاثاء قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع على نطاق واسع ان يُختتم بزيادة في أسعار الفائدة، حيث يأخذ المستثمرون في حساباتهم بالفعل زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة هذا العام وبضعة زيادات في 2019 بما لا يترك مجالا يذكر للمزيد من المكاسب في العملة.
ويستهل الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه على مدى يومين في وقت لاحق من الجلسة مع تركيز المشاركين في السوق على رؤية البنك المركزي الأمريكي للاقتصاد بجانب إرشاداته الخاصة بالتشديد النقدي في المستقبل. ورفع الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة مرتين في 2018.
وإستفاد الدولار طوال العام من توقعات تؤيد زيادات في أسعار الفائدة لكن فقد زخمه في الأسابيع القليلة الماضية حيث تحسنت اقتصادات أخرى مثل منطقة اليورو بما يجعلها أقرب للتحول هي الأخرى نحو سياسة نقدية أكثر تشددا.
ومنذ منتصف أغسطس، هبط الدولار 3.1% مقابل سلة من العملات.
ونزل مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم 0.1% إلى 94.051 نقطة.
وعلى الجانب الأخر ارتفع اليورو رغم تقليل مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي اليوم من شأن تصريحات لرئيس البنك ماريو دراغي قبل يوم قال فيها إن تسارع التضخم الأساسي بات "قوي نسبيا".
وقال بعض المحللين إن اليورو لاقى دعما أيضا من علامات على ان الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا من المرجح ان يتوصل إلى تسوية حول ميزانيته لعام 2019.
وصعد اليورو 0.4% إلى 1.1789 دولار. وكان قد لامس أعلى سعر في ثلاثة أشهر ونصف يوم الاثنين بعدما أعرب دراغي عن ثقته في التضخم ونمو الأجور بمنطقة اليورو قبل ان يتخلى عن أغلب تلك المكاسب.
لكن قال بيتر برايت كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي اليوم إنه لا شيء جديد في تعليقات دراغي. ولكن تمكنت العملة الموحدة من إيجاد قوة.
وفسر أغلب المحللين خطاب دراغي على أنه مؤيد للتشديد النقدي—وقدمت أسواق النقد بمنطقة اليورو توقعاتها لموعد زيادة المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بواقع 10 نقاط أساس إلى سبتمبر بدلا من أكتوبر 2019—مما ساهم في تدعيم العملة الموحدة.
هوى البيزو الأرجنتيني بعدما إستقال محافظ البنك المركزي للدولة، لويس كابوتو، يوم الثلاثاء.
ويأتي تنحي كابوتو بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب مشكلا تحدِ جديد لاقتصاد يعاني بالفعل من إنهيار في العملة. وقد أمضى كابوتو أغلب ولايته في البنك يحاول تحقيق الاستقرار للبيزو، الذي انخفض 50% هذا العام حتى يوم الاثنين وهو الانخفاض الأكبر بين عملات الأسواق الناشئة.
قال الرئيس طيب أردوجان يوم الثلاثاء إن تركيا لا يمكن ان تبقى صامتة حول إستخدام العقوبات كسلاح ضدها في الأزمة مع الولايات المتحدة حول مصير القس المسيحي المحتجز لدى أنقرة.
وقال أردوجان في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة "لا يمكن لأحد منا ان يبقى صامتا أمام الإلغاء التعسفي لإتفاقيات تجارية وإستخدام العقوبات الاقتصادية كسلاح".
"نحن نفضل حل مشاكلنا من خلال الحوار البناء على أساس التكافؤ".
الأجندة الاقتصادية
