انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي عقب قفزة متعلقة بإعصار في الأسبوع الأسبق مما يشير إلى قوة الطلب على العمالة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 8 ألاف طلبا إلى 207 ألف من 215 ألف. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى 215 ألف.  

وإستقر متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، دون تغيير يذكر عند 207 ألف.

وتعود طلبات إعانة البطالة إلى مستويات قرب أدناها في نحو خمسة عقود. وهذا يتماشى مع التوقعات بأن أي زيادة عقب إعصار فلورينس ستكون على الأرجح مؤقتة، بناء على نموذج شوهد خلال أعاصير كبيرة أخرى مثل هارفي وإرما في 2017. وعزت القفزة في طلبات الأسبوع الأسبق إلى قراءات مرتفعة في ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية اللتان تأذتا من فيضانات وتلفيات الإعصار فلورينس.

وهبط متوسط أربعة أسابيع للطلبات المستمرة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 1973 بحسب ما جاء في التقرير. ومن المتوقع ان يؤكد تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المزمع نشره يوم الجمعة إستمرار الطلب على العمالة وهو ما يجعل الشركات تحتفظ بعامليها الحاليين. ويقترب معدل البطالة من أدنى مستوى منذ 1969.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية من أجل مواصلة الدورة الحالية من النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت كبح التضخم.

وأضاف باويل يوم الاربعاء في حدث تستضيفه مجلة أتلانتيك ومعهد أسبين في واشنطن "الطريقة العملية التي يمكننا بها التوازن بين التحرك سريعا جدا والتحرك بطيئا جدا هي التحرك تدريجيا". وأشار إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع أسعار الفائدة فوق ما يعرف بالمستوى المحايد، الذي لا يحفز أو يبطيء النمو.

وتابع "أسعار الفائدة لازالت تحفيزية، لكننا نتحرك تدريجيا صوب مستوى عنده ستكون محايدة—ليس بأن تقيد الاقتصاد، ومن المحتمل أن نتجاوز المستوى المحايد. لكننا بعيدين ربما عن المستوى المحايد في الوقت الحالي".

وكرر باويل تقييمه المتفائل للاقتصاد بعد يوم من جذب الإهتمام "للأوقات الاستثنائية" التي تعيشها الولايات المتحدة في ظل تضخم منخفض ومستقر بجانب بطالة منخفضة جدا.

وقال إن الولايات المتحدة تشهد "مجموعة إيجابية إلى حد مذهل من الظروف الاقتصادية، ونحن نعمل جاهدين على محاولة إستمرار هذا التوسع الاقتصادي وإبقاء البطالة منخفضة والتضخم عند المستوى المستهدف". وأردف قائلا "لا يوجد داعي للإعتقاد ان تلك الدورة من النمو لا يمكن إستمرارها لوقت طويل".

وتحدث مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق اليوم وكل منهم أبدى تأييده لزيادات إضافية في أسعار الفائدة، لكن إختلفوا حول الحاجة لزيادة أخرى هذا العام.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عقوبات نظيره الأمريكي على إيران هي المسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقال بوتين في مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي في موسكو يوم الاربعاء "الرئيس ترامب يرى أن السعر مرتفع، وهو محق جزئيا، لكن دعونا نكون منصفين...دونالد، إن أردت ان تجد المسؤول عن صعود الأسعار، فعليك ان تنظر في المرآه".

ورفض الزعيم الروسي الإنتقادات المتزايدة لأوبك وحلفائها الذين يتهمهم ترامب بالتسبب في صعود خام برنت لأعلى مستوى في أربعة أعوام قرب 85 دولار.ومع ذلك قال بوتين إن بلاده عززت بالفعل الإنتاج ولديها القدرة على إضافة ما بين 200 ألف و300 ألف برميل لإمدادات السوق.   

وأظهرت السعودية، الحليف الأوثق لروسيا داخل مجموعة المنتجين للنفط، في وقت سابق علامات على الرضوخ لضغط ترامب. وقال وزير الطاقة علي الفالح للصحفيين في موسكو إن المملكة زادت "بشكل كبير" إنتاجها إلى مستوى شبه قياسي 10.7 مليون برميل يوميا.

وقال بوتين إن تعاون روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إستعاد بنجاح التوازن لسوق النفط وإن السعر الجيد يتراوح بين 65 دولار و75 دولار للبرميل.

وأضاف بوتين إن الأسعار الحالية "ترجع بشكل كبير إلى سياسات الإدارة الأمريكية الحالية—التوقعات بعقوبات ضد إيران والمشاكل السياسية في فنزويلا". "إنظر لما يحدث في ليبيا. الدولة تدمرت. هذا نتيجة السياسات غير المسؤولة التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي".  

ارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع إلى مستوى شبه قياسي في سبتمبر مما يقدم دلائل جديدة على قوة الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وأظهرت بيانات لمعهد إدارة التوريدات إن مؤشر قطاع الخدمات قفز إلى 61.6 نقطة من 58.5 نقطة. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاض المؤشر إلى 58 نقطة.

وزاد مؤشر نشاط الأعمال إلى 65.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ يناير 2004 بينما قفز مؤشر التوظيف إلى مستوى قياسي 62.4 نقطة من 56.7 نقطة.

وتخطت القراءة كافة التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين مما يسلط الضوء على إستمرار قوة شركات الخدمات وسط طلب إستهلاكي قوي يدعمه تخفيضات ضريبية ووفرة في الوظائف. وبينما يعود المؤشر العام لنشاط قطاع الخدمات إلى عام 2008، تظهر الحسابات غير الرسمية بناء على قراءاتنا السابقة لمكونات ان المؤشر عند أعلى مستوى له منذ بلوغ 62 نقطة في أغسطس 1997.

وكانت الزيادة واسعة النطاق مع تسجيل كافة المكونات الأربعة مكاسب: نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة والتوظيف وتسليم الموردين. وارتفع مؤشر الأعمال غير المنجزة مما يظهر ان الشركات لازالت تكافح لتلبية  الطلبيات.

وتبعث قراءة التوظيف القياسية إشارة إيجابية قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكية الرسمي يوم الجمعة. ويتنبأ الخبراء الاقتصاديون بأن تسجل الوظائف خارج القطاع الزراعي زيادة قوية جديدة في سبتمبر.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية أكبر عدد من العاملين في سبعة أشهر خلال سبتمبر في مؤشر على إستمرار قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات من معهد أيه.دي.بي للبحوث يوم الأربعاء إن وظائف القطاع الخاص زادت 230 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 168 ألف في أغسطس. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى زيادة 184 ألف.

وقفزت الوظائف في الصناعات المنتجة للسلع، التي تشمل قطاعي التصنيع والبناء، بواقع 46 ألف وهي أكبر زيادة منذ مارس بعد زيادة بلغت 23 ألف في الشهر السابق.

وأضاف شركات الخدمات 184 ألف وظيفة وهي الزيادة الأكبر منذ يناير.

وتشير البيانات، التي تأتي قبل نشر وزارة العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، إن التوظيف يبقى قويا رغم نقص في العمالة المتاحة لشغل الوظائف الشاغرة. وكان الطلب على العمالة هو الأكبر في قطاع البناء بجانب الخدمات الإدارية والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بحسب ما جاء في تقرير ايه.دي.بي.

كما تشير زيادات التوظيف إلى إستمرار التوسع الاقتصادي حتى نهاية العام حيث تؤدي زيادة في مستويات الدخل إلى تعزيز إنفاق المستهلك، المكون الأكبر للاقتصاد، بينما تساعد في تخفيف تأثير الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين.

ما إن إستعادت مصر إكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي إلا وأصبح قطاع أخر بسوق الطاقة يهدد الماليات الهشة للدولة.

تعني زيادة بستة أضعاف في إنتاج حقل "ظهر" البحري العملاق إن مصر يمكنها الأن تلبية إحتياجاتها من الغاز محليا وربما توفر الحكومة الأن نحو ملياري دولار سنويا بعد ان تسلمت أخر شحنة من الغاز الطبيعي المسال الباهظ التكلفة الأسبوع الماضي.

لكن ارتياح البلد العربي الاكبر سكانا-- الذي هو صاف مستورد للبنزين والسولار المكرر-- قد يكون قصير الآجل حيث تفترض موازنة مصر للسنة المالية 2018/2019 أسعار النفط عند 67 دولار للبرميل لكن قفز الخام منذ حينها متخطيا 80 دولار مما يهدد خططا لخفض العجز المالي بموجب برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه قرض بقيمة 12 مليار دلار من صندوق النقد الدولي.

وهذا يشكل أيضا معضلة للحكومة، التي تسعى لإلغاء دعم الوقود بحلول منتصف 2019، ما يعني إما إثقال كاهل المواطنين برفع الأسعار أكثر وأسرع من المتوقع أو التخلي عن هدف العجز بالكامل.

وقالت سلمى حسين، الباحثة لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي مقرها القاهرة، الأمر يُختزل في خيار سياسي للحكومة: إما رفع الأسعار بحدة ومواجهة إستياء شعبي، أو إيجاد مصادر تمويل أخرى مثل زيادة الضرائب على الأغنياء، ربما ستختار الحكومة ما قامت به في العامين الماضيين بزيادة الإقتراض بالإضافة إلى تخفيض الدعم والأجور".

وتآكلت مستويات الدخل الحقيقي لمواطني الدولة البالغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 2016 الذي رفع التضخم إلى أكثر من 30% لأغلب العام الماضي. وشهدت الدولة ثلاث جولات من التخفيضات في دعم الوقود منذ وقتها، ومن شأن إلغاء هذا الدعم بالكامل أن يزيد بشكل أكيد معاناة الأسر.

وتواجه مصر بالفعل مهمة شاقة لبلوغ هدفها من خفض عجز الموازنة إلى 8.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية أو منتصف 2019. وتنحسر شهية المستثمرين الأجانب تجاه السندات المقومة بالعملة المحلية وترتفع تكلفة إقتراض الحكومة منذ بدء السنة المالية في يوليو.

ويُترجم كل دولار إضافي في سعر النفط المفترض في الموازنة إلى 4 مليار جنيه (222 مليون دولار) كإنفاق إضافي سنويا. وتخطط الحكومة لإنفاق 89 مليار جنيه على دعم الوقود في السنة المالية الحالية وهو رقم ربما يتضاعف إن استمر صعود النفط. وبحسب التقديرات الرسمية، سيصل العجز المالي إلى 439 مليار جنيه هذا العام.

وسيعاني أيضا الميزان التجاري للدولة بما قد يمحو مكاسب إنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال. وبحسب تقدير محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس، كل عشرة دولارات إضافية في أسعار النفط تضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار لعجز ميزان المعاملات الجارية لمصر.

وأضاف أبو باشا إنه على الرغم من أن زيادة الإيرادات من الصادرات النفطية الخاصة بمصر من المتوقع ان تخفف جزئيا تأثير ارتفاع أسعار الخام على الميزانية وميزان المدفوعات، إلا أن صافي التأثير سيكون على الأرجح سلبيا.

ووفقا لإي.اف.جي هيرميس، إذا إستقر النفط فوق 80 دولار فإن الزيادة القادمة في سعر الوقود المخطط لها في منتصف العام القادم "ستكون باهظة من منظور التضخم". وأضاف هيرميس إن هذا بدوره سيعني ان أسعار الفائدة—التي كان من المنتظر تخفيضها في السنة المالية الحالية—ستبقى على الأرجح مرتفعة لفترة زمنية أطول.

وبينما توقعات النفط غير واعدة لمصر إلا ان الدولة تتحول سريعا كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز من جيرانها. ومهدت صفقتان مبرمتان مؤخرا الطريق أمام ان تستقبل مصر الغاز من إسرائيل وقبرص من أجل التسييل والشحن إلى أوروبا.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين لدى سي اي كابيتال، إن الإكتفاء الذاتي في الغاز لا يسمح فقط لمصر بخفض الواردات بنحو ملياري دولار سنويا "لكن يساعد أيضا في زيادة الاستثمار المباشر في الصناعات المتعلقة بالطاقة".

رحب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بزيادات مؤخرا في أجور الأمريكيين وفي نفس الوقت أعرب عن ثقته أن إنخفاض البطالة لن يؤدي إلى قفزة في الأسعار تجبره على رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وقال باويل في نص كلمة يوم الثلاثاء في بوسطن "الزيادة في الأجور تتماشى إلى حد كبير مع معدلات تضخم الأسعار ونمو إنتاجية العمال، وبالتالي لا تشير إلى ضغوط تضخمية في سوق العمل". وأضاف "علاوة على ذلك، ارتفاع نمو الأجور وحده ليس بالضرورة ان يثير ضغوط تضخم".

وقال باويل إنه يتوقع أن يلتزم بالمسار الحالي للبنك المركزي من الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة وفي نفس الوقت يراقب مجموعة مخاطر تثيرها الأجواء الحالية من الانخفاض البالغ للبطالة وانخفاض التضخم.

وقال "هذا الإزدواج النادر تاريخيا من التضخم المنخفض والبطالة المنخفضة جدا شهادة على واقع اننا نبقى في أوقات استثنائية". "سياستنا الحالية من التشديد التدريجي لأسعار الفائدة تعكس جهودنا لموازنة المخاطر الحتمية التي تأتي مع الأوقات الاستثنائية من أجل مواصلة دورة النمو الحالية وفي نفس الوقت الحفاظ على الحد الأقصى للتوظيف والتضخم المنخفض والمستقر".

ويستهدف باويل مواصلة ثاني أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق برفع أسعار الفائدة بوتيرة كافية لمنع نمو تضخمي لكن ليس بوتيرة سريعة جدا تخنق النمو. وتحدث باويل بعد أقل من أسبوع من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة وتأكيد المسؤولين توقعات بأربع زيادات إضافية قبل نهاية 2019.

وقال باويل، مكررا نقطة أشار إليها في خطاب بشهر أغسطس في جاكسون هول بولاية وايومينج، إنه سيأخذ بجدية أي علامة على ان توقعات التضخم تصبح غير مستقرة.