ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أغسطس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر حيث هوت صادرات الفول الصويا وبلغ العجز مع الصين مستوى قياسيا مرتفعا مما يظهر كيف تؤثر الحرب التجارية لإدارة ترامب سلبا على النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع 6.4% إلى 53.2 مليار دولار من قراءة معدلة 50 مليار دولار في الشهر الأسبق. وارتفعت الواردات 0.6%  في حين انخفضت الصادرات 0.8%. وهبطت صادرات الفول الصويا بمقدار مليار دولار أو 28% إلى 2.58 مليار دولار منهية زيادات تسجلت في وقت سابق من العام قبل  فرض الصين رسوما إنتقامية.  

ومن المنتظر ان يشكل العجز التجاري المتزايد عبئا على الاقتصاد في الربع الثالث بعد أن ساعد عجز أقل في رفع وتيرة النمو خلال الربع الثاني إلى أسرع معدل منذ 2014. وتظهر البيانات الأحدث كيف بدأت رسوم إدارة ترامب على السلع من الصين ودول أخرى،  التي رفعت الأسعار وعطلت بعض الشركات، تؤثر سلبا على وتيرة النمو الأمريكي التي لولالها تكون قوية.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز تجاري قدره 53.6 مليار دولار. وكانت بيانات أولية الأسبوع الماضي قد أظهرت عجزا تجاريا أكبر في السلع.

وانخفضت الصادرات إلى 209.4 مليار دولار لتشمل التراجعات سلعا أخرى غير الفول الصويا  من بينها النفط الخام والمنتجات البترولية. وزادت الواردات إلى 262.7 مليار دولار مدفوعة بالسلع الاستهلاكية والسيارات.

وأظهر تقرير الجمعة إن العجز التجاري في السلع مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ارتفع إلى مستوى قياسي 38.6 مليار دولار من 36.8 مليار دولار. وسجل العجز التجاري مع المكسيك مستوى قياسيا 8.7 مليار دولار عقب 5.5 مليار دولار.

وفرضت إدارة ترامب رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار في أوائل يوليو و16 مليار دولار إضافية في أواخر أغسطس. وهذا تلاه رسوم على سلع بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من 24 سبتمبر. وفرضت بكين  رسوما إنتقامية في كل مرة، وهدد ترامب بمزيد من التصعيد للرسوم الأمريكية.

وفي نفس الوقت، إنحسرت التوترات التجارية مع كندا والمكسيك. وهذا الأسبوع، توصلت الولايات المتحدة إلى إتفاق مع الدولتين حول إتفاقية معدلة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية. ويخطط ترامب لتوقيع اتفاق جديد سيعاد تسميته اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول نهاية نوفمبر.

تباطأ نمو التوظيف الأمريكي أكثر من المتوقع في سبتمبر وإنحسرت طفيفا زيادات الأجور وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوى في 48 عاما مما يوضح قوة سوق العمل وتأثير الإعصار فلورينس.

وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي ارتفعت 134 ألف بعد زيادة معدلة برفع كبير بلغت 270 ألف الشهر الأسبق. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 185 ألف. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 2.8% عن العام السابق بما يطابق التوقعات بينما انخفض معدل البطالة أكثر من المتوقع إلى 3.7% وهو أدنى مستوى منذ 1969.

وبينما قد يكون الإعصار فلورينس قد أثر على الأرقام خلال الشهر إلا ان التوظيف ربما يستقر عند وتيرة قابلة أكثر للإستمرار بعد فترة من الزيادات القوية دفعت الاقتصاد قرب حد التوظيف الكامل. وعزز الانخفاض في معدل البطالة التوقعات بزيادة رابعة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وعدة زيادات إضافية في 2019 حيث ان التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترامب تعزز الوظائف رغم ان نمو أجور العاملين يبقى ضعيف نسبيا والحرب التجارية مع الصين تشكل مخاطر.

وتأرجح الدولار وعوائد السندات بعد نشر التقرير ليلامس لوقت وجيز العائد على السندات لآجل عشر سنوات أعلى مستوى  جديد في سبع سنوات.

وقالت وزارة العمل في رسالة خاصة يوم الجمعة إن الإعصار فلورينس أثر على أجزاء من الساحل الشرقي للبلاد خلال فترة  إجراء مسحي الوظائف ومعدل البطالة .

وإتضحت أثار فلورينس في التوظيف لدى المطاعم والحانات، وهي صناعة يحصل أغلب عامليها على رواتبهم فقط إذا لم يتغيبوا عن العمل. وشهدت تلك الفئة انخفاضا بواقع 18.200 في الوظائف بحسب ما جاء التقرير.  

وكان من المتوقع ان تؤثر الفيضانات والأضرار المتعلقة بالإعصار في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية على البيانات، لكن على نطاق أصغر من اضطرابات في 2017 سببها إعصاري هارفي وإرما. وقال خبراء اقتصاديون إن أي تقلبات متعلقة بالظروف الجوية ربما تكون قصيرة الآجل. ويعني ذلك ان بيانات سوق العمل ربما لا تعطي صورة دقيقة لحالة سوق العمل لبعض الوقت.

وتشير تقارير أخرى إن التقلبات الناتجة عن الطقس تتلاشى. فكشفت بيانات صدرت يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت في الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر عقب قفزة متعلقة بالإعصار في الأسبوع الأسبق وتقترب الطلبات مجددا من أدنى مستوى في نحو خمسة عقود.

وأضافت تعديلات 87 ألف وظيفة في الشهرين السابقين مما أسفر عن بلوغ متوسط ثلاثة أشهر 190 ألف وظيفة. وهذا يتماشى مع تقارير أخرى تظهر قوة في هذا النشاط. فأضافت شركات الخدمات 75 ألف وظيفة وهو العدد الأقل في عام في حين أظهر قطاع التجزئة أيضا انخفاضا بواقع 20 ألف.

وقالت وزارة العمل إن 229 ألف شخصا تغيبوا عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية مما يعكس تأثير الإعصار. ويقارن هذا مع 23 ألف في أغسطس إلا ان العدد في سبتمبر 2017 بلغ 1.47 مليون عقب الإعصارين هارفي وإرما والذي كان الأعلى منذ 1996.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.3% عن الشهر السابق بما يطابق التوقعات عقب زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3% بحسب ما جاء في التقرير. وبلغت الزيادة السنوية 2.8% مقابل 2.9% في أغسطس. وكان خبراء اقتصاديون يتنبأون ببعض التباطؤ في القراءات السنوية حيث ان قراءة قوية للأجور في سبتمبر 2017  قدمت مقارنة صعبة.

فاقت فوائد الدين التي تدفعها الحكومة الأمريكية الناتج الاقتصادي الإجمالي لبلجيكا في العام المالي المنتهي يوم 30 سبتمبر مما يسلط الضوء على العبء المتزايد للدين الأمريكي وسط مستويات عجز أكبر في الميزانية وتكاليف إقتراض أخذة في التزايد.

ودفعت الحكومة 523 مليار دولار فوائد دين في العام المالي 2018 وهو أعلى مستوى على الإطلاق وبزيادة 14 بالمئة عن فترة الاثنى عشر شهرا الماضية بحسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة يوم الخميس.

وتمثل البيانات إجمالي مدفوعات الفائدة وليس الصافي. فالحكومة في بعض الحالات تدفع فائدة لنفسها حيث يمتلك بنك الاحتياطي الفيدالي، على سبيل المثال، سندات أمريكية.

ومع ذلك يدق عبء الدين المتزايد نواقيس الخطر في واشنطن حيث حذر مكتب الميزانية التابع للكونجرس في أبريل النواب من أن إنفاق الحكومة على فوائد الدين سيفوق إنفاقها العسكري بحلول العام المالي 2023.

ويقفز ركام الدين في ظل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وتزايد مستويات التقاعد الذي يفرض ضغوطا على ميزانية الحكومة. وفي نفس الأثناء، قفز متوسط أسعار الفائدة إلى 2.4% في العام المالي 2018 من 2.1% في فترة الاثنى عشر شهرا السابقة، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

ومن المقرر ان ينشر مكتب الميزانية التابع للكونجرس تقديرات لنتيجة الميزانية في سبتمبر بعد ان توسع العجز إلى 898 مليار دولار في الأحد عشر شهرا حتى أغسطس.

ترددت أصداء الصعود المفاجيء في عوائد السندات الأمريكية عالميا يوم الخميس حيث قادت العوائد عبر أسواق السندات للارتفاع ووجهت ضربة لعملات وأسهم الاسواق الناشئة وأكدت مدى قوة الاقتصاد الأمريكي في وقت تعجز فيه بقية دول العالم عن اللحاق به.

وقفز العائد على السندات الأمريكية إلى 3.19% وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات بعد صعوده بحدة يوم الاربعاء بفضل دلائل جديدة على قوة النمو الاقتصادي الأمريكي. وصعد الدولار مقابل عدة عملات بالأسواق الناشئة لتعاني الروبية الإندونسية والليرة التركية والروبل الروسي.

والسندات الأمريكية هي المقياس الرئيسي للمستثمرين الدوليين ويؤدي ارتفاع عائدها إلى زيادة تكاليف الإقتراض عالميا بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. واليوم الخميس وصل العائد على السندات البريطانية لآجل 10 أعوام لأعلى مستوياته منذ قبل تصويت الدولة على الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي، بينما لامست عوائد السندات اليابانية الموازية أعلى مستوياتها منذ يناير 2016. وارتفعت العوائد في دول الأسواق الناشئة لتقدم السندات الحكومية الفليبينية أعلى مستوى عائد منذ 2011.

وسلطت تحركات السوق يوم الخميس الضوء على فكرة متكررة في 2018 وهي تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي. وهذا سمح للأسهم الأمريكية ان ترتفع بقوة هذا العام في حين تأثرت سلبيا الأسواق الأوروبية والأسيوية بمخاوف حول التوترات التجارية ونمو اقتصادي أقل قوة.

وفي واحدة من أبرز الأمثلة على هذا التفاوت هي إنه على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات يوم الخميس إلا إن فجوتها مع السندات الأمريكية إتسعت إلى حوالي 2.7% في زيادة بنحو 0.7% هذا العام. وهذا هو أكبر فارق منذ 1989 قبل سقوط جدار  برلين.

وتنبأ محللو الأسواق أن الفارق سينحسر بمجرد ان يلحق النمو الأوروبي بالولايات المتحدة لكن هذا لم يتحقق. وقال روبرت تيب، كبير محللي الاستثمار في بي.جي.اي.ام للدخل الثابت إن هذا الفارق علامة على "التفاوت في مسار النمو". وأضاف إن السوق تستوعب "تسارعا معتدلا في النمو الأمريكي وتباطؤا في أوروبا وسط فجوة كبيرة بالفعل في العوامل الأساسية (الاقتصادية)".

وأشار تيب إن الفارق بين السندات الألمانية ونظيرتها الأمريكية قد يتسع إلى 3.25% في المدى القريب مستشهدا بمجموعة من الأسباب تشمل زيادة إصدار السندات في الولايات المتحدة بالإضافة لمخاوف في المدى القريب حول الحكومة المناهضة للمؤسسات في إيطاليا والتي تؤثر سلبا على المعنويات تجاه منطقة اليورو.

وأضاف إنه على المدى الطويل "السوق من المرجح ان تتقارب مع "إستقرار النمو الأوروبي وإنحسار نشاط الاقتصاد الأمريكي".

وجاءت التحركات بعدما أظهرت بيانات إن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي سجل مستوى قياسيا في سبتمبر ونمت وظائف القطاع الخاص بوتيرة أسرع من المتوقع. وهذا عزز توقعات المستثمرين بأن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في التحسن بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا بدا ان التعافي في بقية دول العالم أقل إستقرارا.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء إن أسعار فائدة البنك المركزي "بعيدة عن المستوى المحايد" مما يعني انه يوجد مجال كبير للإستمرار في زيادة تكاليف الإقتراض قبل ان تبدأ تعوق النمو.

وتثير موجة البيع في السندات الأمريكية تداولات محمومة وهو ما يصب في صالح البنوك. فقد زادت أحجام تداول السندات الحكومية الأمريكية 25% في سبتمبر عن مستواها قبل عام وفقا لتدريد ويب في علامة على ان ارتفاع العوائد يثير فورة نشاط في مكاتب التداول. وزادت أحجام تداول السندات الحكومية الأوروبية 20% في نفس الفترة.

وأدى أيضا ارتفاع أسعار الفائدة والتفاؤل حول الاقتصاد الامريكي إلى صعود الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة، التي تتعرض لضغوط هذا العام. وهبطت عملة إندونسيا، الروبية، إلى أدنى مستوى جديد في 20 عاما بينما سجلت الروبية الهندية أحدث مستوياتها الأدنى قياسيا. ونزلت الليرة التركية 1.3%مقابل الدولار وخسر الروبل الروسي 1.1%.

وقال جاريث بيري، خبير العملات وأسعار الفائدة لدى بنك ماكويري في سنغافورة "الدولار مطلق العنان الأن في مواصلة ارتفاعاته".

ويقول محللون إن هذا يشير إلى صعوبات أكبر للأسواق الناشئة. فقوة العملة الخضراء تجعل من الباهظ على الدول والشركات سداد الديون الدولارية وفوائدها. وقد إضطرت البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للدفاع عن عملاتها بما يزيد تكاليف الإقتراض المحلي. ويحد أيضا ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر في دول أخرى.

وبعد ان كان المستثمرين المتعطشين للعائد متحمسين في الإقبال على شراء أسهم وسندات الدول النامية بعد نوبات سابقة من التوتر، أصبحوا أكثر ترددا في تكرار ذلك مؤخرا معللين ذلك بغموض حول توقعات التجارة العالمية واضطرابات اقتصادية في دول مثل تركيا والأرجنتين.

وقال البنك المركزي الإندونيسي إنه تدخل للحفاظ على إستقرار الروبية ببيع دولارات يوم الاربعاء. ورفع بالفعل أسعار الفائدة الرئيسية خمس مرات منذ مايو في محاولة لجذب تدفقات أجنبية.

وعلى الرغم من ان الأسواق الصينية تبقى مغلقة من أجل عطلات، فإن اليوان تداول في التعاملات الخارجية قرب أدنى مستوياته منذ سنوات عديدة ليبلغ الدولار الواحد 6.8975 يوان.

ويعتقد بعض المحللين إن البنك المركزي الصيني سيحاول منع اليوان من التراجع إلى 7 يوان للدولار خلال الأشهر القليلة القادمة—وهو مستوى قد يصيب المستثمرين المحليين بحالة من الذعر ويثير تدفقات خارجية لرؤوس الأموال الذي من شأنه إضعاف الاقتصاد الذي يتباطأ بالفعل.

ومع ذلك ستجد الصين، مثل بقية دول العالم، من الصعب التصدي للاحتياطي الفيدرالي. وقال كين تشوينج، خبير العمللات الأسيوية في ميزهو بنك بهونج كونج، "لازلت أرى ضغوط انخفاض في الوقت الحالي لأنه يوجد تفاوت في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الصيني".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي عقب قفزة متعلقة بإعصار في الأسبوع الأسبق مما يشير إلى قوة الطلب على العمالة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 8 ألاف طلبا إلى 207 ألف من 215 ألف. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى 215 ألف.  

وإستقر متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، دون تغيير يذكر عند 207 ألف.

وتعود طلبات إعانة البطالة إلى مستويات قرب أدناها في نحو خمسة عقود. وهذا يتماشى مع التوقعات بأن أي زيادة عقب إعصار فلورينس ستكون على الأرجح مؤقتة، بناء على نموذج شوهد خلال أعاصير كبيرة أخرى مثل هارفي وإرما في 2017. وعزت القفزة في طلبات الأسبوع الأسبق إلى قراءات مرتفعة في ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية اللتان تأذتا من فيضانات وتلفيات الإعصار فلورينس.

وهبط متوسط أربعة أسابيع للطلبات المستمرة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 1973 بحسب ما جاء في التقرير. ومن المتوقع ان يؤكد تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المزمع نشره يوم الجمعة إستمرار الطلب على العمالة وهو ما يجعل الشركات تحتفظ بعامليها الحاليين. ويقترب معدل البطالة من أدنى مستوى منذ 1969.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية من أجل مواصلة الدورة الحالية من النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت كبح التضخم.

وأضاف باويل يوم الاربعاء في حدث تستضيفه مجلة أتلانتيك ومعهد أسبين في واشنطن "الطريقة العملية التي يمكننا بها التوازن بين التحرك سريعا جدا والتحرك بطيئا جدا هي التحرك تدريجيا". وأشار إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع أسعار الفائدة فوق ما يعرف بالمستوى المحايد، الذي لا يحفز أو يبطيء النمو.

وتابع "أسعار الفائدة لازالت تحفيزية، لكننا نتحرك تدريجيا صوب مستوى عنده ستكون محايدة—ليس بأن تقيد الاقتصاد، ومن المحتمل أن نتجاوز المستوى المحايد. لكننا بعيدين ربما عن المستوى المحايد في الوقت الحالي".

وكرر باويل تقييمه المتفائل للاقتصاد بعد يوم من جذب الإهتمام "للأوقات الاستثنائية" التي تعيشها الولايات المتحدة في ظل تضخم منخفض ومستقر بجانب بطالة منخفضة جدا.

وقال إن الولايات المتحدة تشهد "مجموعة إيجابية إلى حد مذهل من الظروف الاقتصادية، ونحن نعمل جاهدين على محاولة إستمرار هذا التوسع الاقتصادي وإبقاء البطالة منخفضة والتضخم عند المستوى المستهدف". وأردف قائلا "لا يوجد داعي للإعتقاد ان تلك الدورة من النمو لا يمكن إستمرارها لوقت طويل".

وتحدث مسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق اليوم وكل منهم أبدى تأييده لزيادات إضافية في أسعار الفائدة، لكن إختلفوا حول الحاجة لزيادة أخرى هذا العام.