هوت الأصول الإيطالية بعدما حددت الحكومة عجزا مستهدفا لميزانية العام القادم أعلى مما كانت تتصوره السوق، ليبدأ أثر هذا التحرك يمتد عبر الأسواق العالمية.

وسجلت أسهم الدولة أكبر انخفاض لها في عامين وتم إيقاف التداول مؤقتا على أسهم البنوك بعدما أعلن نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجو دي مايو توقعا للعجز نسبته 2.4 بالمئة في بيان مشترك في وقت متأخر من يوم الخميس.

ويزيد العجز المستهدف الجديد بثلاثة أضعاف العجز الذي كانت تخطط له الحكومة السابقة. وقد يثير ارتفاع الإنفاق ردود أفعال سلبية من السوق في ضوء ان روما لديها ثاني أعلى نسبة ديون في منطقة اليورو بإجمالي 2.3 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار).

وقال كارستن هيس، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأوروبي في بيرنبرج لشبكة سي.ان.بي.سي "لسنا قلقين من أزمة مالية في المدى القريب في إيطاليا، لكن نحن قلقون من ان إيطاليا ربما تواجه أزمة ديون خطيرة عندما نشهد الركود القادم ربما في 2021 أو 2022".

وارتفعت عوائد السندات القياسية الإيطالية لآجل عشر سنوات بأسرع وتيرة منذ مايو بينما أثار الهبوط إقبالا على أصول آمنة مثل السندات الألمانية والفرنك السويسري.

وقفزت أحجام التداول في العقود الاجلة للسندات الإيطالية لتزيد بنحو ثلاثة أضعاف متوسط عشرة أيام. ويضيف للأعباء على السندات الإيطالية بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض مشترياته الشهرية للسندات بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار).وأثار هذا البيع الكثيف ذكريات شهر مايو عندما شحت السيولة في أسواق سندات منطقة اليورو عندما عزف المتعاملون عن أجزاء من سوق السندات الإسبانية وأغلب السوق الإيطالية.

وتضررت السندات الإيطالية هذا الأسبوع وسط أنباء عن إنقسام داخل الحكومة وأراء متضاربة حول مستويات العجز المناسبة. وكانت السوق تتوقع عجزا في الميزانية بنحو 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل ان يتضح وجود خلافات في اللحظات الأخيرة بين القادة مع تفضيل حزبي الرابطة وحركة الخمس نجوم نسبة 2.4 بالمئة. وهذا يضعهما في خلاف مع وزير المالية جيوفاني تريا.

وقفز العائد على سندات الدولة لآجل عامين 46 نقطة أساس إلى 1.24 بالمئة. وصعد العائد على السندات لآجل عشر سنوات 37 نقطة أساس –وهي أكبر زيادة منذ تشكيل الحكومة—إلى 3.26 بالمئة. ولامس الأخير 3.44 بالمئة يوم 29 مايو وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014. وإتسع فارق العائد مع السندات الألمانية القياسية 42 نقطة أساس إلى 278 نقطة أساس.

وهبط مؤشر فتسي ام.اي.بي للأسهم الإيطالية 4 بالمئة أثناء التداولات وهي أكبر خسارة منذ يناير 2016. وكانت أسهم البنوك من بين الأشد تضررا اليوم ليهبط سهم بانكو بي.بي.ام 8.5 بالمئة وسهم يوني كريدت 6.9 بالمئة وإنتيسا سانباولو  6.8 بالمئة. وتم إستئناف التداول على أسهم هذه البنوك بعد إيقافه مؤقتا.

وينص الاتحاد الأوروبي على ان ألا تتجاوز مستويات العجز للدول الأعضاء 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي. ويتعين على الحكومة الإيطالية تقديم مسودة للمفوضية الأوروبية بحلول منتصف أكتوبر للحصول على موافقة مع إبداء بعض المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إستيائهم بالفعل من الإنفاق الإضافي المقترح.

وسيركز أيضا مستثمرو السندات على كيفية تجاوب وكالات التصنيف الائتماني حيث من المقر ر ان تصدر وكالة اس اند بي مراجعتها لتصنيف إيطاليا يوم 26 أكتوبر بينما تعطي وكالة موديز نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف الدولة ومن المنتظر ان تتخذ قرارا في الشهر القادم. وتعطي الوكالتان تصنيفا لإيطاليا يزيد نقطتين عن الدرجة دون الاستثمارية.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي لأعلى مستوى في ستة أشهر في سبتمبر وتقترب من أعلى مستوى منذ 2004 في أحدث علامة على الثقة المتزايدة في الاقتصاد.

وأظهر تقرير لجامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشرها للثقة قفز إلى 100.1 نقطة من 96.2 نقطة في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات المحللين 100.8 نقطة وهو نفس القراءة المبدئية.

وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 115.2 نقطة من 110.3 في أغسطس، بينما كانت القراءة المبدئية 116.1 نقطة.  

وارتفع مؤشر التوقعات إلى 90.5 نقطة من 87.1 نقطة بينما كانت القراءة المبدئية 91.1.

ورغم ان المؤشر انخفض طفيفا عن القراءة المبدئية وجاء دون توقعات الخبراء الاقتصاديين إلا إنه تجاوز مستوى 100 نقطة للمرة الثالثة فقط منذ عام 2004. ويتماشى التحسن في المعنويات مع قراءات متفائلة أخرى للاقتصاد وسط وفرة في الوظائف وتخفيضات ضريبية وإنتعاشة في سوق الأسهم، رغم تأثيرات سلبية محتملة من نزاعات تجارية متصاعدة. وتتوقع نسبة 44 بالمئة من المستهلكين تحسن الأوضاع المالية وهي أعلى نسبة منذ 2004 بحسب ما جاء في المسح.

ويأتي مؤشر ميتشجان عقب قفزة في مؤشر "كونفرنس بورد" للثقة إلى أعلى مستوى في 18 عاما بينما يبلغ مؤشر بلومبرج لراحة المستهلك أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2000.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي في أغسطس بأبطأ وتيرة في ستة أشهر مما يعكس إعتدال من قراءات سابقة أكثر قوة للجزء الأكبر من الاقتصاد. وظل التضخم قرب الوتيرة التي يستهدفها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلك، الذي يمثل نحو 70 بالمئة من الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نزولا من 0.4 بالمئة في يوليو. وزادت مستويات الدخل 0.3 بالمئة أقل من المتوقع.

وربما تشير هذه القراءات الأضعف من المتوقع إن المستهلكين ليسوا متحمسين للإنفاق بقوة رغم سوق عمل قوي وتخفيضات ضريبية وتحسن في الاوضاع المالية وهو ما عزز الاستهلاك في الربع الثاني. ومن المحتمل ان تؤدي حرب تجارية إتسع نطاقها لتشمل فرض رسوم على سلع إستهلاكية من الصين إلى رفع الأسعار والتأثير على الطلب بعد علامات على ان التوترات تضر الصادرات واستثمار الشركات.

وزاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.2 بالمئة وهو أيضا أضعف مستوى منذ فبراير.

ويبقى مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي قرب مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي، وأيضا عند المستهدف عند استثناء الغذاء والطاقة. ويتنبأ مسؤولو البنك المركزي بزيادات جديدة في أسعار الفائدة على مدى العام القادم لمواصلة كبح التضخم.

وكشفت بيانات اليوم إن مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المرتبط بالاستهلاك—ارتفع 0.1 بالمئة عن الشهر السابق وصعد 2.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، إستقرت الأسعار دون تغيير مخيبة توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.1 بالمئة. وارتفع هذا المؤشر، الذي ينظر له كمقياس أدق للتضخم الأساسي، 2 بالمئة عن العام السابق.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 4.2 بالمئة في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ 2014 مع ارتفاع الإستهلاك بنسبة 3.8 بالمئة حسبما أظهرت بيانات معدلة يوم الخميس.

قفزت الليرة والسندات التركية بعدما أعاد ثاني أكبر بنك مقيد في البورصة بالدولة تمويل قرض مستحق بالنقد الأجنبي مما هدأ القلق من ان تؤدي موجة بيع العملة هذا العام إلى إشعال أزمة ديون.

وقال (أك بنك) إنه جدد قرضه المجمع وهو ما أثار تفاؤل بأن مثل هذا الاتفاق يفسح الطريق أمام بنوك أخرى لإعادة تمويل إلتزامات مستحقة بنهاية العام.  وتكون إعادة تمويل القروض عن طريق الإقتراض لسداد ديون قائمة.

وربحت الليرة نحو 2 بالمئة مقابل الدولار بينما واصلت السندات الحكومية لآجل عشر سنوات أكبر موجة صعود هذا الشهر  في الأسواق الناشئة.

ويعاني الاقتصاد التركي عجزا في ميزان المعاملات الجارية بنحو 6 بالمئة من الناتج الاقتصادي ويعتمد على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية لتمويل هذا العجز. ويأتي أغلب هذا النقد من خلال بنوك الدولة، التي تحتاج للحفاظ على دخول لأسواق المال الدولية من أجل مواصلة الإقراض. ويشعر محللون كثيرون بالقلق من ان البنوك المحلية ستتمكن فقط من تجديد جزء من ديونها وسط موجة خسائر محت 40 بالمئة من قيمة الليرة هذا العام.

وارتفعت الليرة 1.8 بالمئة إلى 6.003 للدولار في الساعة 3:34 بتوقيت إسطنبول بعد ان كسرت لوقت وجيز  حاجز 6 ليرة لأول مرة هذا الشهر. وانخفض العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات 64 نقطة أساس إلى 17.85 بالمئة وهو أقل مستوى منذ يوليو.

ويأتي صعود الأصول التركية بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 625 نقطة أساس هذا الشهر ليوقف تراجعات في العملة غذت أسرع وتيرة تضخم في 15 عاما وفرضت ضغوطا على الشركات التي إقترضت بشكل مكثف بالعملة الأجنبية.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة تاتواه الصينية من بين أطراف تتطلع إلى شراء ألية غرض خاص تمتلك حصة أغلبية في شركة تورك تليكوم وهي أكبر شركة اتصالات في تركيا. وهذا الخبر علامة لبعض المستثمرين ان رأس المال الدولي يتدفق من جديد إلى الاقتصاد.

وتتزايد التكهنات أيضا حول تقارب محتمل مع قوى غربية. ويزور الرئيس رجب طيب أردوجان برلين حيث سيجتمع مع المستشارة أنجيلا ميركيل هذا الأسبوع. وعلاوة على ذلك، تنامى التفاؤل في السوق أن القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا على مدى عامين بتهم إرهاب سيتم الإفراج عنه يوم 12 أكتوبر بما ينهي أزمة دبلوماسية بين الدولتين العضوتين بحلف الناتو.

إشترت الشركات المطورة لأكبر حقلي غاز في إسرائيل وشركة مصرية شريكة حصة إستراتيجية في خط أنابيب يمتد إلى مصر مما يزيح العقبة الرئيسية أمام صفقة بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز من الدولة العبرية إلى عدوتها السابقة. وارتفعت أسهم شركات  الغاز الإسرائيلية على إثر هذا الخبر.

وبحسب بيان تم إرساله لبورصة تل أبيب يوم الخميس، وقعت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية وشركة غاز الشرق المصرية اتفاقا لشراء حصة نسبتها 39 بالمئة في شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الأنابيب. وسيدفع المشترون 518 مليون دولار على ان تساهم ديليك ونوبل ب185 مليون دولار لكل منهما والمبلغ المتبقي تدفعه شركة غاز الشرق.

ويمنح الإتفاق المشترين حقوق حصرية لإستئجار وتشغيل خط الأنابيب البحري المملوك لشركة غاز شرق المتوسط، الذي يربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء. وسيستخدم الشركاء في حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط في تطبيق اتفاق موقع في فبراير لتصدير 64 مليون متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى عشر سنوات.

ورحبت وزارة البترول المصرية بالاتفاق، الذي يلغي عقبات قانونية تعوق تصدير الغاز من إسرائيل إلى الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي. ويضيف الإتفاق بعدا اقتصاديا لعلاقة هيمن عليها الجانب الأمني منذ ان وقعت الدولتان إتفاقية سلام غيرت وجه الشرق الأوسط قبل أربعة عقود. وذكر البيان إن ديليك تتوقع ان يبدأ تدفق الغاز في "أوائل 2019".

وقال ريكاردو فابياني، المحلل الجيوسياسي في شركة إنيرجي أسبيكتس للاستشارات، "الاتفاق مؤشر على ان العلاقة الثنائية في أوجها—ربما هذا التقارب هو الأوثق بين البلدين منذ إتفاقية السلام في 1979".

وتصدرت شركتا (ريشيو أويل إكسبلوريشن 1992) و(ديليك)، المساهمتان في حقل ليفياثان، مكاسب مؤشر الطاقة الرئيسي ببورصة إسرائيل. وارتفعت أسهم الشركتين 4.6 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب في الساعة 10:09 صباحا بتوقيت تل أبيب.

ويدفع الاتفاق أيضا للأمام خطة مصر  للإستفادة من حقلها العملاق للغاز "ظهر " وأن تصبح  مركزا لإعادة تصدير الطاقة على أعتاب أوروبا المتعطشة للغاز. ولدى مصر محطتي تسييل غاز غير عاملتين سيجعلان الدولة مرشحة لأن تكون مركزا إقليميا. وبالنسبة لإسرائيل، إستخدام بنية أساسية قائمة للتصدير عبر مصر يوفر عليها تكلفة بناء منشآت خاصة بها.

وقال يوسي أبو المدير التنفيذي لديليك في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الإتفاق قد يضع مصر في مصاف "مراكز الطاقة العالمية الكبيرة".

تدفق الغاز في 2019

وستبدأ ديليك وشركائها العمل على عكس إتجاه تدفق الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي إعتاد نقل الغاز المصري إلى إسرائيل. ولازالت تحتاج الشركات إختبار حالة خط الأنابيب، المعطل منذ سنوات بعدما أوقفت مصر صادراتها في 2012 بسبب نقص محلي في الطاقة وهجمات متكررة نفذها متشددون إسلاميون على الشريط البري الرابط لخط الأنابيب في  سيناء.

وقال البيان إن الاتفاق ينتظر دراسات وموافقات رقابية في إسرائيل ومصر، وإعادة جدولة للدين الحالي المستحق على شركة غاز شرق المتوسط لبنوك مصرية.

وإشترى الشركاء حصة 37 بالمئة في غاز شرق المتوسط المملوكة لسام زيل ويوسف مايمان من بين أخرين، الذين كسبوا قضايا تحكيم ضد مصر لإلغاء الاتفاق السابق في 2012. وإشتروا أيضا 2 بالمئة من مستثمر أخر. ووافق المساهمون في غاز شرق المتوسط الذين إشترت منهم ديليك وشركائها على التنازل عن كافة مطالب التعويض التي كانت تؤجل إتفاقية تصدير الغاز.

ويمكن لخط أنابيب غاز شرق المتوسط ان ينقل حاليا 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ما يكفي للوفاء بعقد تزويد شركة دولفينوس القابضة المصرية. وأضاف البيان إن طاقة خط الأنابيب يمكن رفعها إلى 9 مليار متر مكعب سنويا.

وقال أبو إنه من شأن إتمام الاتفاق مع غاز شرق المتوسط أن يسمح للشركة السعي نحو إبرام مزيد من العقود. ومن بين الخيارات إتفاق أكبر مع رويال دتش شيل، التي تدرس شراء الغاز من حقول إسرائيلية وقبرصية مملوكة جزئيا لديليك ونوبل.

وقال فابياني من شركة إنيرجي أسبيكتس "إسرائيل تحتاج منافذ تصدير لغازها الطبيعي---هذا الاتفاق سيساعدها على الإستفادة من مواردها الحبيسة". وأضاف "مصر خطت خطوة نحو ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة، الذي قد يساعد في تحسين حساباتها المالية الخارجية على المديين المتوسط إلى الطويل".

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي وهو ما يرجع إلى زيادات حادة في ولايات ضربها الإعصار فلورنس إلا ان القراءة على مستوى الدولة تبقى قرب أدنى مستوى في نحو خمسة عقود.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت 12 ألف طلبا مسجلة 214 ألف. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى 210 ألف.

وإستقر متوسط أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، دون تغيير يذكر عند 206.250.

وترجع الزيادة في الطلبات الأسبوعية إلى قفزة بنحو خمسة أضعاف إلى حوالي 10 ألاف في كارولينا الشمالية وأكثر من الضعف إلى حوالي 3.400 في كارولينا الجنوبية وكلتا الولايتين تعرضتا لفيضانات وأضرار من الإعصار فلورنس. ومن المتوقع ان يثبت ان تلك القفزة مؤقتة على غرار نمط عواصق كبيرة سابقة مثل هارفي وإرما في 2017.

ولازال الاتجاه العام لطلبات إعانة البطالة يشير إلى طلب مطرد من الشركات على العاملين والذي من المتوقع ان يعززه تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المقرر نشره الأسبوع القادم.

ويقترب معدل البطالة من أدنى مستوى منذ 1969 ويستشهد أرباب العمل بنقص في العمالة الماهرة.