جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفز مؤشرا داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد اند بور يوم الأربعاء في طريقهما نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء حيث يقيم المستثمرون تعليقات إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي من مسؤولين بالبنك المركزي ويترقبون تقرير الوظائف يوم الجمعة.
وأضاف مؤشر الداو 155 نقطة أو 0.6% إلى 26928 نقطة بعد تسجيل مكاسب لأربع جلسات متتالية ومحققا أعلى مستوى على الإطلاق قبل يوم. وصعد مؤشر ستاندرد اند بور 0.4% ويتجه نحو تسجيل أول مستوى قياسي مرتفع له منذ 20 سبتمبر مع ارتفاع عشرة قطاعات من القطاعات الأحد عشر للمؤشر. وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.4% ويبقى قريبا من اعلى مستوياته على الإطلاق الذي تسجل في أغسطس.
وتلقت الأسهم دفعة هذا الأسبوع بعد ان توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى إتفاق حول السياسة التجارية مما دفع بعض المستثمرين لتوقع المزيد من الإتفاقيات التجارية في الفترة القادمة خاصة مع الصين.ورغم المخاوف من ان الرسوم الجمركية قد تتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا إن إستقرار النمو الأمريكي ونتائج أعمال الشركات عزز مؤشرات الأسهم على مدار العام.
وقدم عدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تعليقات متفائلة حول الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع معززين التوقعات بأن التضخم سيزيد بوتيرة مطردة وليس بوتيرة قوية تتطلب من البنك المركزي تسريع زيادات أسعار الفائدة. ويتوقع بعض المستثمرين ان تستمر تلك الخلفية في رفع الأسهم خلال الربع الرابع من العام.
ويتطلع المحللون إلى تقرير الوظائف يوم الجمعة للوقوف على حالة التوظيف ونمو الاجور بالولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء إن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 230 ألف وظيفة في سبتمبر وهو عدد أكبر مما كان يتوقع الخبراء الاقتصاديون.
ويقيم المستثمرون أيضا ما إن كان قرار أمازون دوت كوم مؤخرا بزيادة حدها الأدنى للأجور إلى 15 دولار الشهر القادم قد يسبب ضغوط في تكاليف العمل لدى شركات أخرى. ومع ذلك يقول محللون كثيرون إن الزيادات في ضغوط الأسعار من المتوقع ان ترتفع تدريجيا، إلا في حالة صدمة تجارية مفاجئة أو قفزة في أسعار النفط.
وارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 3.099% من 3.056%. وساهم ارتفاع عوائد السندات في صعود أسهم البنوك حيث ان ارتفاع العائد على السندات طويلة الآجل يعزز ربحية الإقراض. وأضاف قطاع الشركات المالية بمؤشر ستاندرد اند بور 0.6%.
ويترقب المستثمرون أيضا موسم أرباح الشركات في الربع الثالث والذي سينطلق جديا يوم 12 أكتوبر .
وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من 16 عملة أخرى، 0.2% في سادس جلسة على التوالي من المكاسب.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عقوبات نظيره الأمريكي على إيران هي المسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار النفط الخام.
وقال بوتين في مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي في موسكو يوم الاربعاء "الرئيس ترامب يرى أن السعر مرتفع، وهو محق جزئيا، لكن دعونا نكون منصفين...دونالد، إن أردت ان تجد المسؤول عن صعود الأسعار، فعليك ان تنظر في المرآه".
ورفض الزعيم الروسي الإنتقادات المتزايدة لأوبك وحلفائها الذين يتهمهم ترامب بالتسبب في صعود خام برنت لأعلى مستوى في أربعة أعوام قرب 85 دولار.ومع ذلك قال بوتين إن بلاده عززت بالفعل الإنتاج ولديها القدرة على إضافة ما بين 200 ألف و300 ألف برميل لإمدادات السوق.
وأظهرت السعودية، الحليف الأوثق لروسيا داخل مجموعة المنتجين للنفط، في وقت سابق علامات على الرضوخ لضغط ترامب. وقال وزير الطاقة علي الفالح للصحفيين في موسكو إن المملكة زادت "بشكل كبير" إنتاجها إلى مستوى شبه قياسي 10.7 مليون برميل يوميا.
وقال بوتين إن تعاون روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إستعاد بنجاح التوازن لسوق النفط وإن السعر الجيد يتراوح بين 65 دولار و75 دولار للبرميل.
وأضاف بوتين إن الأسعار الحالية "ترجع بشكل كبير إلى سياسات الإدارة الأمريكية الحالية—التوقعات بعقوبات ضد إيران والمشاكل السياسية في فنزويلا". "إنظر لما يحدث في ليبيا. الدولة تدمرت. هذا نتيجة السياسات غير المسؤولة التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي".
ارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2011 متخطيا ذروته السابقة في 2018 التي تسجلت في مايو حيث ساعدت بيانات اقتصادية في تعزيز التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي. ووصل العائد على السندات لآجل 30 عاما أعلى مستوى في أربع سنوات وصعد الدولار.
وأدى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر إلى تدعيم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع صعود الأسهم صوب مستويات قياسية وسط بيانات إيجابية حول الوظائف الأمريكية وإنحسار القلق بشأن الوضع المالي في إيطاليا.
وتأتي القفزة في عوائد السندات بعد تقارير أمريكية أقوى من المتوقع لنشاط الخدمات ووظائف القطاع الخاص وتأتي بعد قرار الأسبوع الماضي من الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. ومن المقرر نشر التقرير الحكومي الشهري للوظائف يوم الجمعة وسيتحدث جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
وقفز العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات 6 نقاط أساس يوم الاربعاء إلى 3.1268% متخطيا أعلى مستوى تسجل في مايو عند 3.1261%. وزاد العائد على السندات لآجل 30 عاما بواقع 7 نقاط أساس إلى 3.2879%.
قال الرئيس دونالد ترامب إن ملك السعودية قد لا يستمر في الحكم لأسبوعين بدون الدعم الأمريكي، في تصعيد للضغط على أحد أقرب حلفائه العرب من أجل كبح أسعار النفط ودفع مقابل مالي على الحماية العسكرية.
وقال ترامب في تجمع إنتخابي في ولاية مسيسيبي الأمريكية ليل الثلاثاء "ماذا عن صفقاتنا العسكرية التي نحمي بها دول غنية، أنا أحب الملك سلمان، لكني قلت له أيها الملك—نحن نحميك—ربما لا تتمكن من البقاء في الحكم لأسبوعين بدوننا. عليك ان تدفع من أجل الحماية العسكرية، عليك ان تدفع"
وبينما ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولار للبرميل زاد ترامب الضغط على أكبر بلد مصدر للخام في العالم من أجل عمل المزيد لخفض الأسعار ودفع تكاليف التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. ورغم ان علاقات المملكة مع الولايات المتحدة تحسنت تحت حكم ترامب إلا ان تعليقات الثلاثاء كانت قاسية على غير المعتاد وتشكك على ما يبدو في إستقرار المملكة القائمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ولم يخض ترامب في تفاصيل أكثر عن تلك المحادثة التي أجراها مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لكن يبدو إنه يشير إلى مكالمة هاتفية جرت يوم السبت.
فذكرت قناة العربية المملوكة للسعودية إن الاثنين ناقشا جهود الحفاظ على إمدادات الخام لضمان إستقرار سوق النفط ونمو الاقتصاد العالمي. وقال البيت الأبيض إن ترامب والملك تحدثا عن "قضايا المنطقة".
وجذبت المكالمة إهتمام تجار النفط وصناديق التحوط، الذين يراقبون عن كثب أي علامات على أن الولايات المتحدة ربما تتخذ موقفا ضد السعودية أو أعضاء أخرين بمنظمة أوبك بعدما إستغل ترامب خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 25 سبتمبر لنقل هذه الأراء.
ومنذ الفوز بالحكم، يزعزع ترامب أسس تحالفات الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بالتشكيك في أهمية منظمة حلف شمال الأطلسي والإنسحاب من إتفاق نووي مع إيران ساعد الاتحاد الاوروبي في التفاوض عليه وقال في خضم خلاف تجاري أن الاتحاد الأوروبي "خصم".
ولطالما كانت السعودية مشتريا رئيسيا للسلاح الأمريكي بإنفاق مليارات الدولارات على منظومات متطورة، وهي نقطة كان ترامب حريصا عليها عندما زار ولي العد السعودي الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض في مارس. ولكن جرت بعض من تلك الصفقات بخصومات كبيرة مما أثار تدقيقا عاما.
ارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع إلى مستوى شبه قياسي في سبتمبر مما يقدم دلائل جديدة على قوة الجزء الأكبر من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات لمعهد إدارة التوريدات إن مؤشر قطاع الخدمات قفز إلى 61.6 نقطة من 58.5 نقطة. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاض المؤشر إلى 58 نقطة.
وزاد مؤشر نشاط الأعمال إلى 65.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ يناير 2004 بينما قفز مؤشر التوظيف إلى مستوى قياسي 62.4 نقطة من 56.7 نقطة.
وتخطت القراءة كافة التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين مما يسلط الضوء على إستمرار قوة شركات الخدمات وسط طلب إستهلاكي قوي يدعمه تخفيضات ضريبية ووفرة في الوظائف. وبينما يعود المؤشر العام لنشاط قطاع الخدمات إلى عام 2008، تظهر الحسابات غير الرسمية بناء على قراءاتنا السابقة لمكونات ان المؤشر عند أعلى مستوى له منذ بلوغ 62 نقطة في أغسطس 1997.
وكانت الزيادة واسعة النطاق مع تسجيل كافة المكونات الأربعة مكاسب: نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة والتوظيف وتسليم الموردين. وارتفع مؤشر الأعمال غير المنجزة مما يظهر ان الشركات لازالت تكافح لتلبية الطلبيات.
وتبعث قراءة التوظيف القياسية إشارة إيجابية قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكية الرسمي يوم الجمعة. ويتنبأ الخبراء الاقتصاديون بأن تسجل الوظائف خارج القطاع الزراعي زيادة قوية جديدة في سبتمبر.
أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية أكبر عدد من العاملين في سبعة أشهر خلال سبتمبر في مؤشر على إستمرار قوة سوق العمل.
وأظهرت بيانات من معهد أيه.دي.بي للبحوث يوم الأربعاء إن وظائف القطاع الخاص زادت 230 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 168 ألف في أغسطس. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى زيادة 184 ألف.
وقفزت الوظائف في الصناعات المنتجة للسلع، التي تشمل قطاعي التصنيع والبناء، بواقع 46 ألف وهي أكبر زيادة منذ مارس بعد زيادة بلغت 23 ألف في الشهر السابق.
وأضاف شركات الخدمات 184 ألف وظيفة وهي الزيادة الأكبر منذ يناير.
وتشير البيانات، التي تأتي قبل نشر وزارة العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، إن التوظيف يبقى قويا رغم نقص في العمالة المتاحة لشغل الوظائف الشاغرة. وكان الطلب على العمالة هو الأكبر في قطاع البناء بجانب الخدمات الإدارية والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بحسب ما جاء في تقرير ايه.دي.بي.
كما تشير زيادات التوظيف إلى إستمرار التوسع الاقتصادي حتى نهاية العام حيث تؤدي زيادة في مستويات الدخل إلى تعزيز إنفاق المستهلك، المكون الأكبر للاقتصاد، بينما تساعد في تخفيف تأثير الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين.
ما إن إستعادت مصر إكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي إلا وأصبح قطاع أخر بسوق الطاقة يهدد الماليات الهشة للدولة.
تعني زيادة بستة أضعاف في إنتاج حقل "ظهر" البحري العملاق إن مصر يمكنها الأن تلبية إحتياجاتها من الغاز محليا وربما توفر الحكومة الأن نحو ملياري دولار سنويا بعد ان تسلمت أخر شحنة من الغاز الطبيعي المسال الباهظ التكلفة الأسبوع الماضي.
لكن ارتياح البلد العربي الاكبر سكانا-- الذي هو صاف مستورد للبنزين والسولار المكرر-- قد يكون قصير الآجل حيث تفترض موازنة مصر للسنة المالية 2018/2019 أسعار النفط عند 67 دولار للبرميل لكن قفز الخام منذ حينها متخطيا 80 دولار مما يهدد خططا لخفض العجز المالي بموجب برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه قرض بقيمة 12 مليار دلار من صندوق النقد الدولي.
وهذا يشكل أيضا معضلة للحكومة، التي تسعى لإلغاء دعم الوقود بحلول منتصف 2019، ما يعني إما إثقال كاهل المواطنين برفع الأسعار أكثر وأسرع من المتوقع أو التخلي عن هدف العجز بالكامل.
وقالت سلمى حسين، الباحثة لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي مقرها القاهرة، الأمر يُختزل في خيار سياسي للحكومة: إما رفع الأسعار بحدة ومواجهة إستياء شعبي، أو إيجاد مصادر تمويل أخرى مثل زيادة الضرائب على الأغنياء، ربما ستختار الحكومة ما قامت به في العامين الماضيين بزيادة الإقتراض بالإضافة إلى تخفيض الدعم والأجور".
وتآكلت مستويات الدخل الحقيقي لمواطني الدولة البالغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 2016 الذي رفع التضخم إلى أكثر من 30% لأغلب العام الماضي. وشهدت الدولة ثلاث جولات من التخفيضات في دعم الوقود منذ وقتها، ومن شأن إلغاء هذا الدعم بالكامل أن يزيد بشكل أكيد معاناة الأسر.
وتواجه مصر بالفعل مهمة شاقة لبلوغ هدفها من خفض عجز الموازنة إلى 8.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية أو منتصف 2019. وتنحسر شهية المستثمرين الأجانب تجاه السندات المقومة بالعملة المحلية وترتفع تكلفة إقتراض الحكومة منذ بدء السنة المالية في يوليو.
ويُترجم كل دولار إضافي في سعر النفط المفترض في الموازنة إلى 4 مليار جنيه (222 مليون دولار) كإنفاق إضافي سنويا. وتخطط الحكومة لإنفاق 89 مليار جنيه على دعم الوقود في السنة المالية الحالية وهو رقم ربما يتضاعف إن استمر صعود النفط. وبحسب التقديرات الرسمية، سيصل العجز المالي إلى 439 مليار جنيه هذا العام.
وسيعاني أيضا الميزان التجاري للدولة بما قد يمحو مكاسب إنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال. وبحسب تقدير محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس، كل عشرة دولارات إضافية في أسعار النفط تضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار لعجز ميزان المعاملات الجارية لمصر.
وأضاف أبو باشا إنه على الرغم من أن زيادة الإيرادات من الصادرات النفطية الخاصة بمصر من المتوقع ان تخفف جزئيا تأثير ارتفاع أسعار الخام على الميزانية وميزان المدفوعات، إلا أن صافي التأثير سيكون على الأرجح سلبيا.
ووفقا لإي.اف.جي هيرميس، إذا إستقر النفط فوق 80 دولار فإن الزيادة القادمة في سعر الوقود المخطط لها في منتصف العام القادم "ستكون باهظة من منظور التضخم". وأضاف هيرميس إن هذا بدوره سيعني ان أسعار الفائدة—التي كان من المنتظر تخفيضها في السنة المالية الحالية—ستبقى على الأرجح مرتفعة لفترة زمنية أطول.
وبينما توقعات النفط غير واعدة لمصر إلا ان الدولة تتحول سريعا كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز من جيرانها. ومهدت صفقتان مبرمتان مؤخرا الطريق أمام ان تستقبل مصر الغاز من إسرائيل وقبرص من أجل التسييل والشحن إلى أوروبا.
وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين لدى سي اي كابيتال، إن الإكتفاء الذاتي في الغاز لا يسمح فقط لمصر بخفض الواردات بنحو ملياري دولار سنويا "لكن يساعد أيضا في زيادة الاستثمار المباشر في الصناعات المتعلقة بالطاقة".
رحب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بزيادات مؤخرا في أجور الأمريكيين وفي نفس الوقت أعرب عن ثقته أن إنخفاض البطالة لن يؤدي إلى قفزة في الأسعار تجبره على رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.
وقال باويل في نص كلمة يوم الثلاثاء في بوسطن "الزيادة في الأجور تتماشى إلى حد كبير مع معدلات تضخم الأسعار ونمو إنتاجية العمال، وبالتالي لا تشير إلى ضغوط تضخمية في سوق العمل". وأضاف "علاوة على ذلك، ارتفاع نمو الأجور وحده ليس بالضرورة ان يثير ضغوط تضخم".
وقال باويل إنه يتوقع أن يلتزم بالمسار الحالي للبنك المركزي من الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة وفي نفس الوقت يراقب مجموعة مخاطر تثيرها الأجواء الحالية من الانخفاض البالغ للبطالة وانخفاض التضخم.
وقال "هذا الإزدواج النادر تاريخيا من التضخم المنخفض والبطالة المنخفضة جدا شهادة على واقع اننا نبقى في أوقات استثنائية". "سياستنا الحالية من التشديد التدريجي لأسعار الفائدة تعكس جهودنا لموازنة المخاطر الحتمية التي تأتي مع الأوقات الاستثنائية من أجل مواصلة دورة النمو الحالية وفي نفس الوقت الحفاظ على الحد الأقصى للتوظيف والتضخم المنخفض والمستقر".
ويستهدف باويل مواصلة ثاني أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق برفع أسعار الفائدة بوتيرة كافية لمنع نمو تضخمي لكن ليس بوتيرة سريعة جدا تخنق النمو. وتحدث باويل بعد أقل من أسبوع من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة وتأكيد المسؤولين توقعات بأربع زيادات إضافية قبل نهاية 2019.
وقال باويل، مكررا نقطة أشار إليها في خطاب بشهر أغسطس في جاكسون هول بولاية وايومينج، إنه سيأخذ بجدية أي علامة على ان توقعات التضخم تصبح غير مستقرة.
تتلقى أسعار الذهب والفضة أخيرا الدفعة التي لم تقدمها الحروب التجارية والبريكست.
ففي العشر دقائق المنتهية في الساعة 8:50 صباحا بتوقيت نيويورك (2:50 عصرا بتوقيت القاهرة)، جرى تداول عقود ذهب لتسليم ديسمبر تعادل نحو 1.57 مليون أونصة في بورصة كوميكس—نحو 12 ضعف متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم خلال أخر 100 يوما. وتسببت تلك القفزة في ارتفاع أسعار المعدن التي كانت تتداول دون تغيير يذكر في وقت سابق. وفي حالة العقود الاجلة للفضة، جرى تداول عقود تمثل أكثر من 36 مليون أونصة في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت نيويورك (3:30 بتوقيت القاهرة) ماحية خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة.
وقال تاي ونج، رئيس قسم تداول المعادن النفيسة والأساسية لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز، خلال مقابلة عبر الهاتف مع شبكة بلومبرج "هذه حركة ذهب والفضة تلحق به". وأضاف إن نشاط التداول "يشير ان مستثمرا يخصص حصة استثمارية كبيرة للذهب في بداية الشهر".
ويعطي مديرو المال نظرة ثانية للمعادن النفيسة حيث حذرت المفوضية الأوروبية من أزمة على غرار اليونان في إيطاليا بعدما إنتهت جهود وزير المالية جيوفاني تريا للترويج لإستراتجية مالية جديدة لإيطاليا بالفشل يوم الاثنين. وأشار ونج إن هذا منح الذهب والفضة دفعة.
وصعدت العقود الاجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5% إلى 1210.10 دولار للأوقية في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت نيويورك (4:30 بتوقيت القاهرة) في طريقها نحو تحقيق أكبر مكسب يومي منذ 24 أغسطس. وقفزت العقود الاجلة للفضة 3.1% إلى 14.95 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 28 أغسطس.
هبطت الروبية الإندونسية متجاوزة مستوى 15.000 للدولار لأول مرة في 20 عاما مع تدهور المعنويات تجاه أصول الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار النفط.
وهوت العملة نحو 10% هذا العام في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي عزز الدولار وعجز في ميزان المعاملات الجارية لإندونسيا يترك الاقتصاد عرضة لإضطرابات مالية لحقت بتركيا والأرجنتين. وزادت أسعار النفط الخام ثلاثة أضعاف منذ فبراير 2016 مما يزيد تكلفة الواردات.
وقال كهون جوه، رئيس قسم البحوث في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في سنغافورة، "في ضوء الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط الذي ربما يؤدي إلى عجز تجاري أكبر، وقوة الدولار في الأيام الأخيرة، سيكون صعبا على البنك المركزي الإندونيسي كبح خسائر العملة عند 15.000". وأضاف "إذا لم تتحسن المعنويات، نواجه خطر مزيد من الضعف صوب منطقة 15.200".
وانخفضت الروبية حتى بعد تدخل البنك المركزي "بشكل محسوب" للحد من تراجعاته. ورفع البنك المركزي أيضا أسعار الفائدة خمس مرات منذ مايو لحماية العملة من إضطرابات في الأسواق الناشئة. ونزلت العملة إلى 15.051 للدولار يوم الثلاثاء وهو أضعف مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية منذ يوليو 1998 قبل ان تتداول منخفضة خلال الجلسة عند 15.045.
وقال تورو نيشيهاما، الخبير الاقتصادي المختص بالأسواق الناشئة لدى معهد دايتشي لايف للبحوث في طوكيو، "إندونسيا الأن صاف مستورد للنفط بالتالي ارتفاع أسعار الخام وضعف الروبية يثيران القلق من أن التضخم سيتسارع". وأضاف "مع ارتفاع أسعار النفط، وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وتسجيل إندونسيا مستويات عجز في الميزانية والمعاملات الجارية، يكون من الأصعب إحتواء المضاربات السلبية".
وتتعرض سندات إندونسيا لضغوط أيضا. فقد قفز العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات 14 نقطة أساس يوم الثلاثاء إلى 8.15% بعد زيادته من 6.32% في نهاية 2017. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة 1.2% لتصل تراجعات هذا العام إلى 7.6%.