تراجعت حيازات الصين من السندات الأمريكية في يوليو لأدنى مستوى في ستة أشهر في وقت بدأت فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تشتعل.

وبحسب بيانات صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، انخفضت حيازات الصين من السندات الأمريكية بمختلف آجالها إلى 1.17 تريليون دولار وهو أقل مستوى منذ يناير ونزولا من 1.18 تريليون في يونيو. وفي المقابل، ارتفعت حيازات اليابان إلى 1.04 تريليون دولار بزيادة 5.1 مليار دولار عن الشهر السابق.

وأطلقت أولى طلقات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يوم السادس من يوليو عندما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار الذي أثار ردا بالمثل من بكين.

ومنذ وقتها إتسع نطاق حرب الرسوم مع تبادل الدولتين فرض رسوم على سلع بقيمة 16 مليار دولار لبعضهما البعض ومن المقرر ان تستهدف الولايات المتحدة واردات إضافية قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار يوم 24 سبتمبر. وتخطط بكين للرد برسوم على سلع أمريكية ب60 مليار دولار.

وجذبت التوترات المتصاعدة الاهتمام لورقة الضغط التي تمتلكها الصين كأكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة.

وارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في يوليو إلى 3.12 تريليون دولار رغم انخفاض مستمر في العملة. وهوى اليوان أكثر من 8% منذ نهاية مارس بينما هبطت أسهم الدولة 16% بما يجعل أصول الدولة الأسيوية من بين الأسوأ أداء في العالم.

يبقى الذهب محصورا في نطاق تداول ضيق حول 1200 دولار لأوقية حتى بعد ان هوت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة لأدنى مستوى في عام.

وتراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1198.41 دولار للأوقية في الساعة 8:03 بتوقيت القاهرة. وفي الثلاثين يوما الماضية، تداول الذهب في نطاق حوالي 31 دولار ليكون مستواه الأعلى 1214.35 دولار والأدنى 1182.86 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين لدى شركة الوساطة أكتيف تريدز إن المعدن "يواصل تراقصه البطيء حول 1200 دولار".

وربما لم يكن هبوط حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب كافيا لخروج المعدن من نطاق تداوله في الآونة الأخيرة. وبحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج، هبطت أصول هذه الصناديق إلى 2.103.6 طنا وهو أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر.

في وقت سابق من هذا الشهر، كونت صناديق التحوط ومضاربون كبار أكبر صافي مراكز بيع في العقود الاجلة والخيارية للذهب منذ عام 2006 وفقا لبيانات اللجنة الأمريكية لتداول العقود الاجلة للسلع. وأظهرت البيانات الأحدث، خلال الأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من سبتمبر، انخفاضا طفيفا فقط في صافي مراهنات البيع.

وقال أولي هانسن، رئيس قسم تداول السلع لدى ساكسو بنك، "الذهب ظل يتحرك عرضيا حول 1200 دولار خلال الثلاثين يوم الماضية، وقتها تمكن من إمتصاص موجة بيع مستمرة من مستثمري العقود الاجلة وصناديق المؤشرات". "هذا يشير ان بعض الطلب الأساسي بدأ يظهر لكن من أجل ان يتقدم السعر إلى نقطة عندما يبدأ البائعون يشعرون بالقلق فإنه يحتاج دعما إضافيا من ضعف في الدولار وانخفاض للأسهم".

ويكافح الذهب لكسب قوة دافعة لأغلب العام مع تفضيل المستثمرين الدولار كملاذ آمن. وتسببت قوة الدولار منذ أواخر أبريل في كبح أي مكاسب محتملة في الذهب رغم محفزات مفترضة تتنوع من غموض سياسي في أوروبا وتوترات تجارية عالمية متصاعدة.

في أغسطس، عندما أثارت أزمة الليرة التركية القلاقل من اضطرابات مالية في اقتصادات نامية أخرى، ظل الجنيه المصري متماسكا. وهذا بفضل إصلاحات مؤلمة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في 2016. فساعد تحرير سعر صرف العملة، بجانب زيادة في إيرادات السياحة وحوالات المصريين العاملين في الخارج، في إستقرار الاقتصاد المصري مما دفع وكالة ستاندرد اند بور لرفع التصنيف الائتماني للدولة.

الأن تواجه مصر تحديا غير متوقعا من أجندة إصلاحات السعودية أهم حلفائها السياسيين والاقتصاديين. فتأثير خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحديث الاقتصادي قد يجبر السيسي على تعميق تخفيضات الإنفاق والسعي وراء مزيد من الإقتراض الباهظ. والسبيل أمام الرئيس المصري هو إحداث تغيرات أكثر جراءة  بتحرير الاقتصاد المصري من روابطه المُقيدة بالحكومة والجيش.  

ويوم الحادس عشر من سبتمبر، بدأت الحكومة السعودية تطبيق قواعد صارمة على سوق العمل لتعزيز توظيف مواطنيها على حساب العاملين الأجانب. وكان إعلان قيود التوظيف، ضمن برنامج رؤية 2030 للأمير محمد، قد تم في يناير ومنذ وقتها وهناك نزوح مستمر للأجانب. وبحسب إحصائيات الحكومة السعودية، انخفض عدد الأجانب العاملين في المملكة من 10.883.335 في الربع الرابع من عام 2016 إلى 10.183.104 في الربع الأول لعام 2018.

ولا توجد تفاصيل لجنسيات الأجانب الذي فقدوا وظائفهم، لكن من المعقول الظن ان المصريين يمثلون نسبة مرتفعة. فتظهر مسوح من الحكومة المصرية إن السعودية هي الوجهة الرئيسية للمصريين، وبحسب بعض التقديرات يوجد 2.9 مليون مصريا في المملكة.   

وتعد الحوالات التي يرسلها المصريون المغتربون من دول الخليج العربي، خاصة السعودية، مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية ولاستقرار الاقتصاد المحلي. ووفقا لبيانات عام 2016 التي جمعها البنك الدولي وبنك ستاندرد تشارتدر، تأتي أكثر من 70% من التحويلات إلى مصر من الدول العضوه بمجلس التعاون الخليجي، ونحو 40% من السعودية وحدها.

وفي الوقت الحالي تبقى تدفقات التحويلات من السعودية إلى مصر مستقرة—فقد بلغت في المتوسط 2.93 مليار دولار سنويا منذ 2002. وهناك تفسيران محتملان: الأول هو ان العاملين المصريين الذين فقدوا وظائفهم يرسلون أخر رواتبهم والتفسير الثاني ان العاملين الذين لازالوا محتفظين بوظائفهم يرسلون أموال أكثر من المعتاد لدعم أسرهم خلال فترة من التضخم المرتفع في مصر. لكن مع رحيل عاملين أكثر من السعودية، ستتباطأ حتما التدفقات.

وبالنسبة للسيسي، هذه ضربة مزدوجة حيث ان حكومته تشتد حاجتها للمال ولا يمكنها تحمل انخفاضا حادا في التحويلات من الخارج، ولا يمكن للاقتصاد المصري ان يستوعب قدوم المغتربين في ظل معدل بطالة بلغ 10.9% في أوائل 2018. وتلك ضربة مزدوجة أيضا للعائدين فهم يواجهون نقصا في الوظائف وتكلفة معيشة مرتفعة جدا.

ومأزق مصر بمثابة تذكير بأنه على الرغم من أن التكامل الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط لم يكن أبدا قويا، الذي يمنع بعض أشكال العدوى المالية، مثل أزمات العملة، إلا ان اقتصادات المنطقة مرتبطة ببعضها بأشكال أخرى: فالدول الفقيرة تعتمد على الدول الغنية من أجل دعم نفط وغاز ودعم مالي مباشر ومن أجل توظيف ملايين الأفراد. وعندما تتغير الأولويات الداخلية لدولة غنية من الممكن ان يكون التأثير على الدول المعتمدة عليها ضارا مثل أي عدوى من أزمة عملة.

وبالنسبة لمصر، تأتي ضغود العاملين العائدين في وقت غير مناسب بشكل خاص. وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا انخفاضا تدريجيا في أرقام البطالة من 12% قبل عام فقط. وزادت أيضا الأجور.وحققت مصر بعض التقدم في خفض عجز ميزانيتها، الذي كان أغلبه بتمويل مالي خارجي. وفي العام المالي 2017/2018 المنتهي في يونيو، تمكنت مصر من تقليص عجزها وتمويله إلى حد كبير بزيادة الإقتراض الخارجي، من بنوك متعددة الأطراف وبنوك تجارية.

لكن غطى هذا المسعى الضخم ما يزيد طفيفا عن نصف عجز ميزانية العام البالغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى بدون تأثير القواعد الجديدة للحكومة السعودية، سيكون العام المالي الحالي أكثر صعوبة حيث يتنبأ محللون في اتش.اس.بي.سي إن الحكومة ستحتاج جمع أكثر من 100 مليار دولار كدعم ميزانية إضافي من قروض دولية أو إصدار سندات أو قروض بنوك محلية. وسيكون دعم مالي من حلفاء إقليميين مثل السعودية أمرا هاما.

وتحاول الحكومة المصرية خفض إعتمادها على غيرها بتخفيض دعم الوقود والمرافق والمواصلات العامة. وارتفعت بالفعل تكاليف المواصلات أكثر من 50% على مدى العام الماضي. ومن المتوقع ان ترفع زيادات في سعر الكهرباء بدء تطبيقها في يوليو متوسط فاتورة استهلاك الأسر بما يزيد عن 25%. ويستقر التضخم قرب 14% بعد خطوات من البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه العام الماضي.

وبالنظر إلى جانب أخر. يتخذ السيسي قرارات صعبة ومرفوضة شعبيا يحتاج بن سلمان إتخاذها من أجل تحقيق أهداف خطته رؤية 2030، وعلى خلاف ولي العهد، لا يمكن للرئيس المصري ان يخفف وطأة ذلك بزيادة الإنفاق الحكومي وتقديم دعم نقدي للمواطنين.

ويعول السيسي على الحلفاء الخليجين لبقاء الاقتصاد  ممولا في وقت يخفض فيه الإنفاق. لكن لا يمكنه إدارة الأولويات المالية لداعميه. وإذا صارت السعودية أكثر جدية في برنامج إصلاحاتها—بكبح سخاء الإنفاق في الداخل والخارج، سيعني ذلك مزيد من الألم للمصريين. وبالفعل يتم تقليص كثير من الخطط الكبيرة من السعودية ودولة الإمارات للاستثمار في مدن جديدة وبنية تحتية وتطوير إسكان في مصر. وقد يمثل أيضا تطوير السعودية لساحل البحر الأحمر تهديدا على أنشطة السياحة المصرية.

وإذا كان السيسي جادا في إنهاء إعتماد الاقتصاد على الدعم، لابد ان يتحرك بإنهاء دورة الإقتراض ثم الإنفاق ثم التخفيض ثم الإقتراض. وحتى الأن صُممت إصلاحاته في الأساس لموازنة ميزانية الحكومة بما يرضي المقرضين الأجانب. لكن لابد ان يطمح لما هو أكثر  ألا وهو تحرير اقتصادي حقيقي وهذا سيتطلب من السيسي الحد من الهيمنة غير الصحية على الاقتصاد من الدولة والجيش. فلابد ان يدعم تطوير قطاع خاص مستقل قادر على خلق الوظائف والإيرادات للدولة. وهذا لن يحدث في الوقت المناسب الذي يسمح بإستيعاب ألاف العاملين العائدين الأن من السعودية، لكن الهدف يجب أن يكون إنهاء حاجة الكثيرين لمغادرة مصر في الأساس.   

وجه الملياردير جاك ما تحذيرا خطيرا بخصوص الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائلا إنه ستستمر لوقت أطول وستحدث تأثيرا أكبر مما يعتقد أغلب الناس.

وقال أغنى رجل في الصين إن الخلاف قد يستمر 20 عاما ويدوم لما بعد رئاسة دونالد ترامب حيث ان أكبر اقتصادين في العالم يتصارعان على سيادة العالم.وأضاف رئيس شركة "علي بابا" خلال كلمة في مؤتمر للمستثمرين بمقر الشركة في مدينة هانجتشو إن الصين تحتاج أن تقوي اقتصادها للتعامل مع الصراع وتنقل العلاقات التجارية من الولايات المتحدة إلى مناطق مثل جنوب شرق أسيا وأفريقيا.

وقال ما "في المدى القصير، مجتمعات رجال الأعمال في الصين والولايات المتحدة وأوروبا ستواجه متاعب". وتابع "هذا الشيء سيستمر طويلا. إن أردت حلا في المدى القصير، ليس هناك حل".

وأتت تعليقاته بعد ساعات فحسب من تعهد الصين بالرد على خطط أمريكية بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار. وأشار ما إن علي بابا ستتأثر أيضا بتصاعد التوترات في ضوء ان نشاطها الخاص بتجارة الجملة يسمح للتجار الأمريكيين ان يجلبوا منتجات من الصين. لكنه قال أيضا إن تلك الأزمة ستمنح فرص غير مسبوقة للشركات يمكنها إستغلالها.

وقال "لا يجب ان نركز على أرباح هذا الربع السنوي أو الربع القادم أو العام القادم. هذه فرصة هائلة". "إذا لم تتمكن علي بابا من الاستمرار في النمو، لن تنمو أي شركة في الصين. أنا واثق من هذا بنسبة 100%".

وتحمل تعليقات ماي ثقلا لأنه أيقونة الإبتكار الصيني وينظر لها كسفير لبلاده في الولايات المتحدة. وإجتمع العام الماضي مع ترامب وتعهد بخلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة حتى عام 2021.

لكن بعد أسبوع من إعلانه خطط لتسليم دور رئاسة الشركة إلى المدير التنفيذي دانيل تشانج، لم يترك ما مجالا للشك يوم الثلاثاء حول تأييده لدولته. وقال إن أصرت الولايات المتحدة على فرض الرسوم على السلع الصينية فإن الصين يجب ان تنقل نشاطها إلى بقية دول العالم.

وأردف قائلا "عندما تأتي المشاكل، تعلم كيف تختبيء وتعلم كيف تتدرب". "أعتقد أن دانيل وفريقه سيكون لديهم الحكمة لكفاح من أجل المستقبل".

هدد الرئيس دونالد ترامب بالرد إذا إستهدفت الصين المنتجات الزراعية الأمريكية المهمة من الناحية السياسية برسوم جمركية مضادة بعد تصعيد في حربه التجارية مع بكين.

وقال ترامب يوم الثلاثاء على تويتر "سيكون هناك رد إقتصادي كبير وسريع على الصين إذا تم إستهداف مزارعينا أو العاملين الصناعيين".

وأمر ترامب إدارته بفرض رسوم نسبتها 10% على سلع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار الأسبوع القادم وزيادة الرسوم لأكثر من الضعف في يناير إذا رفضت بكين تقديم تنازلات تجارية. وقال الصينيون إنهم سيردون على الجولة الأحدث من الرسوم، التي تضاف إلى رسوم نسبتها 25% على سلع صينية بقيمة نحو 50 مليار دولار.

وهذا يشمل رسوما إنتقامية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ يوم 24 سبتمبر  حسبما  أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الثلاثاء في بيان على موقعها. وتقدمت الصين أيضا بشكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الرسوم الأمريكية. ورفضت ليندسي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على موقف الصين، لكن أشارت إلى تغريدتين صباح اليوم من الرئيس يهدد فيهما بتصعيد أكبر للخلاف.

وبدا ان تدوينات الرئيس إعتراف بالضرر السياسي المحتمل عليه وعلى حزبه إذا إستهدفت الصين القطاع الزراعي الأمريكي. وتنحسر فرص الجمهوريون في الإحتفاظ بسيطرتهم على مجلس النواب  في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وسيتوقف إلى حد كبير تفوقهم بفارق ضيق في مجلس الشيوخ على كسب مقاعد في ولايات تعد فيها الزراعة الصناعة الأهم.

وقال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية في إفادة للصحفيين يوم الاثنين إن الرسوم الأمريكية البالغ نسبتها 10% ستدخل حيز التنفيذ يوم 24 سبتمبر وإن تأجيل زيادتها إلى 25% حتى يناير الهدف منه منح الشركات الأمريكية فرصة لتعديل سلاسل إمدادها. ويطالب ترامب بأن يتخذ الصينيون خطوات لتقليص الفائض التجاري للدولة مع الولايات المتحدة وأيضا وقف ممارسات تجارية يقول إنها تجبر الشركات الأمريكية على تسليم التكنولوجيا إن أرادت الدخول إلى الأسواق الصينية.

 ستفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما نسبتها 10% على سلع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار الأسبوع القادم وأكثر من ضعف هذا المعدل في 2019 مما يمهد لما قد يكون حرب تجارية طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين إن الإدارة تمنح الشركات الأمريكية فرصة للتكيف والبحث عن سلاسل إمداد بديلة بتأجيل زيادة الرسوم إلى 25% حتى العام القادم. وأضاف المسؤولان إن الرسوم البالغ نسبتها 10% ستدخل حيز التنفيذ يوم 24 سبتمبر.

وقال الرئيس دونالد ترامب في بيان صدر ليل الاثنين "على مدى أشهر دعونا الصين لتغيير ممارساتها غير النزيهة، ومنح معاملة عادلة ومتكافئة للشركات الأمريكية". "كنا واضحين جدا بشأن نوع التغيرات التي يجب القيام بها، ومنحنا الصين كل فرصة لمعاملتنا على نحو أكثر عدلا. لكن حتى الأن كانت الصين غير راغبة في تغيير ممارساتها.

وتم حذف الساعات الذكية وأجهزة البلوتوث من قائمة السلع الخاضة للرسوم بجانب خوذ الدراجات والكراسي ومقاعد الأطفال في السيارات وأقفاص لعب الأطفال وكيماويات صناعية معينة. وكانت هذه السلع من بين 300 منتجا تم حذفهم من القائمة المبدئية الصادرة في يوليو بحسب أحد المسؤولين. وأشار المسؤولان إنه لم يتم إضافة منتجات أخرى لكن ستظل قيمة الواردات الصينية المستهدفة عند 200 مليار دولار.

ويستمر ترامب في تصعيد الضغط على بكين لتغيير ممارساتها التجارية في وقت يطرح فيه فكرة المحادثات. ويحذر رؤساء شركات من ان هذه الاستراتجية المحفوفة بالمخاطر قد تعطل سلاسل الإمداد وترفع التكاليف كما ينتاب خبراء الاقتصاد قلقا من ان تكتيكات ترامب تهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت بكين بالفعل إنها سترد على جولة رسوم المائتي مليار دولار بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار تتنوع من الغاز الطبيعي المسال إلى الطائرات.

ويثير القرار شكوكا حول جهود التوصل لإنفراجة دبلوماسية في الصراع. وقال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن الصين سترفض محادثات تجارية جديدة إذا مضى ترامب قدما في الجولة القادمة من الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية.

حذرت صحيفة جلوبال تايمز واسعة الانتشار التي يصدرها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم من أن بكين لن تكتفي باتخاذ موقف دفاعي في الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة وذلك وسط توقعات بأن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جديدة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار في وقت لاحق يوم الإثنين.

وفرضت الولايات المتحدة والصين بالفعل رسوما على منتجات بقيمة 50 مليار دولار لبعضهما البعض، في تصعيد لنزاع أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي الأسبوع الماضي، دعت وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولين صينيين كبارا، من بينهم ليو هي نائب رئيس الوزراء، لإجراء مزيد من المحادثات بخصوص نزاع الرسوم، لكن الشكوك مازال كبيرة بين مراقبي التجارة على الجانبين إزاء إمكانية حدوث اختراق.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي ”أكدنا دائما على أن الوسيلة الصحيحة الوحيدة لحل النزاع التجاري تتمثل في الحوار والتشاور على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين“.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لرويترز مطلع الأسبوع إن من المرجح أن يعلن ترامب الرسوم الجديدة يوم الاثنين.

لكن جلوبال تايمز قالت في مقال ”ليس أمرا جديدا أن تحاول الولايات المتحدة تصعيد التوترات لكسب المزيد على طاول المفاوضات.“

 أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الاثنين إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) يوم الاثنين بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر ”خارج الحدود المنطقية“ حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مصرفيان لرويترز شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.70 و18.90 بالمئة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.

كانت وزارة المالية قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر إن أسعار العائد المطلوبة ”لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة“.

وقال مصرفي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ”الأجانب تبيع في السوق بعائد يبلغ نحو 19 بالمئة“.

في المقابل تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات دولية وقرض صندوق النقد الدولي.