ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع في سبتمبر لتقترب من مستوى تسجل أخر مرة في عام 2000 حيث أصبحت الأسر أكثر تفاؤلا إزاء سوق العمل والاقتصاد بوجه عام.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك قفز إلى 138.4 نقطة هذا الشهر من قراءة معدلة بالرفع 134.7 نقطة في أغسطس.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يتراجع المؤشر إلى 132.0 نقطة هذا الشهر من القراءة السابقة لشهر أغسطس 133.4 نقطة.

وقال لين فرانكو، مدير المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد "قراءة سبتمبر ليست بعيدة عن أعلى مستوى على الإطلاق 144.7 نقطة الذي تسجل في عام 2000". "تقييم المستهلكين للأوضاع الراهنة لازال إيجابيا جدا بفضل قوة الاقتصاد ونمو

تجري مصر محادثات مع "يوروكلير" التي مقرها بلجيكا لتسوية تعاملاتها في الدين المحلي وستشرع في جولة تسويقية للسندات عبر أسيا هذا العام في إطار مساعي جذب مزيد من المستثمرين الأجانب وخفض تكاليف الإقتراض.

وقال وزير المالية محمدمعيط خلال مقابلة "نحن في محادثات مستمرة مع يوروكلير ونحاول الإنتهاء من هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، فهذه خطة مفيدة جدا للدولة ومن المتوقع ان تجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصري".

وتتولى يوروكلير تسوية المعاملات في الأوراق المالية الدولية والمحلية في عشرات الدول، والإستفادة من خدماتها سيجعل من الأسهل على الأجانب، الذين يضطرون حاليا للتداول في السندات من خلال بنك محلي، الاستثمار في الدين المقوم بالجنيه.

ورغم ان الجنيه ظل مستقر نسبيا إلا ان الطلب على الدين المحلي انخفض هذا العام في ظل تقلبات تعصف بالأسواق الناشئة. وبلغت التدفقات الخارجية من السندات وأذون الخزانة المحلية أكثر من 6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من نهاية أبريل.

وتسبب ضعف الطلب في زيادة عوائد السندات بكافة آجالها مما يرفع تكاليف سداد الدين على مصر في وقت تسعى فيه لتخفيض العجز. وألغت مصر أربع عطاءات سندات هذا الشهر بعدما طلب المستثمرون عائدا أعلى مما ترغب الدولة في قبوله.

وسعت الحكومة لخفض تكاليف إقتراضها بالإعتماد على إصدارات السندات الدولية أكثر من الدين المحلي الباهظ. وبينما تؤدي موجة تراجعات الأسواق الناشئة إلى جعل المستثمرين أكثر حذرا فإن الحكومة تتطلع إلى توسيع خياراتها وإختبار شهية المستثمرين في أسيا.

وأثارت مصر في الماضي إحتمالية ان تصدر سندات ما يعرف بالساموراي أو الباندا، لكن الجولة إلى الصين وماليزيا وسنغافورة وكوريا وربما اليابان ستكون أول خطوة ملموسة.

وقال معيط "تم إبلاغنا انه توجد فرص كبيرة في الأسواق الأسيوية وان صناديق كثيرة فيها ترغب في الاستثمار، بالتالي سنذهب ونحكي لهم عن قصة مصر  وبرنامجنا الإصلاحي". وأضاف "نحن نراقب الأسواق الدولية ونريد ان ننظر إلى عدة أسواق محتملة".

وأشار معيط إن وزارة المالية في محادثات مع بنوك لإدارة العروض التسويقية.

وباعت مصر أكثر من 13 مليار دولار قيمة سندات مقومة بالعملة الأجنبية منذ ان حررت سعر صرف ورفعت أسعار الفائدة وخفضت الدعم في نوفمبر 2016 للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتم تغطية أكثر من المعروض من أول سندات مقومة باليورو طرحتها الحكومة في أبريل.

وتخضع خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الدولية هذه السنة المالية للاختبار في ظل الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة من تركيا إلى الأرجنتين حيث يواجه المسؤولون حاليا إقتراضا أعلى تكلفة.

ويخطط أيضا مسؤولون بوزارة المالية للقاء مستثمرين في أوروبا قبل نهاية العام.

قال بيتر برايت المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي إنه لا يعتقد أن رئيس البنك ماريو دراغي كان يقصد ان يبعث بإشارة جديدة عندما قال إن تسارع التضخم الأساسي لمنطقة اليورو "قوي نسبيا".

ونزل اليورو بعد إدلاء برايت، كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، بهذه التعليقات في لندن يوم الثلاثاء. وكانت العملة الموحدة قفزت في الجلسة السابقة عندما تحدث دراغي في البرلمان الأوروبي حيث يراهن المستثمرون على زيادات في أسعار الفائدة على مدى العامين القادمين.

وأضاف برايت "رأيت بالأمس ردود أفعال السوق". "لقد ارتدت قليلا في وقت لاحق، وأعتقد أن هذا هو الصائب لأني لا أعتقد أن هناك أي شيء جديد في رسائله. ما نقوله هو ان ضغوط الأسعار تبقى ضعيفة وستسغرق وقتا طويلا قبل ان تقترب من مستوى 2%".

وهبط اليورو ثلث سنتا قبل ان يتعافى ليتداول على ارتفاع 0.1% عند 1.1762 دولار في الساعة 10:42 بتوقيت لندن. وكان قد قفز لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الاثنين عند 1.1815 دولار.

ومن المتوقع ان تظهر بيانات التضخم لشهر سبتمبر المزمع نشرها يوم الجمعة إن التضخم العام تسارع إلى 2.1% من 2%، لكن المؤشر يستمد دعما من أسعار النفط التي تقترب من أعلى مستوى في أربع سنوات. ومن المتوقع ان يبلغ التضخم الأساسي 1.1% فقط في تحسن هامشي من معدل 1% في أغسطس.

ويعتزم مجلس محافظي البنك المركزي إنهاء برنامجه لشراء السندات في نهاية هذا العام وسط تحسن في توقعات الأسعار. ويتوقع المجلس ان تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الأدنى قياسيا  "على الأقل حتى صيف 2019".

ويراهن المستثمرون ان تكاليف الإقتراض سيبدأ رفعها في أواخر العام القادم، وقال برايت إن منحنى عائد السندات في الأسواق المالية "يتماشى إلى حد كبير" مع ما يعتقد صناع السياسة إنه مطلوب.

وذكر أيضا ان التهديدات الأبرز على توقعات منطقة اليورو لاستقرار الأسعار والاستقرار المالي تقع خارج التكتل، مثل الرسوم التجارية التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من المتوقع ان يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الخميس في وقت يتأثر فيه الاقتصاد من اضطرابات بالأسواق الناشئة رغم ان التضخم يظهر علامات على التباطؤ.

وقال اثنى عشر خبيرا اقتصاديا إستطلعت رويترز أرائهم إن لجنة السياسة النقدية من المرجح ان تبقي فائدتي الإيداع والإقراض دون تغيير عند 16.75% و17.75% على الترتيب في اجتماعه.

وقفزت الأسعار بعدما خفضت الحكومة في يونيو دعم الكهرباء ومجموعة متنوعة من منتجات الوقود تشمل البنزين والسولار والغاز الطبيعي، في إطار برنامج تم إعداده مع صندوق النقد الدولي قبل عامين لخفض عجز الموازنة. وفي مايو رفعت الحكومة أيضا سعر تذاكر المترو.

ومنذ حينها تباطئت زيادات الأسعار ليتراجع التضخم العام على أساس شهري إلى 1.782% في أغسطس من 2.23% في يوليو و3.48% في يونيو.

وقال خبراء اقتصاديون إنه رغم تحسن بيانات التضخم، زاد قلق المستثمرين من مصر وأسواق ناشئة أخرى منذ أن عصفت أزمات عملة بتركيا والأرجنتين.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس سيكيوتيرز للوساطة "التضخم يتباطأ، لكن التخارج من الأسواق الناشئة يخلق ضغطا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة".

وانخفض التضخم السنوي إلى 14.24% في أغسطس من 31.92% في نفس الشهر العام الماضي عندما كان التأثير المؤلم للإصلاحات المالية في أشده.

وقال هاني فرحات من سي اي كابيتال إن أساسيات الاقتصاد المصري قوية بما يكفي لإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير رغم الضغط الدولي من أجل أسعار فائدة أعلى والتدفقات الخارجية لرؤوس الأموال.

وأضاف "رفع الفائدة في تلك المرحلة سيبعث برسالة ضعف لا داعي منها، ولن يكون كافيا لوقف التدفقات الخارجية، لكن سيعاقب النشاط الداخلي للاقتصاد ويؤجل فرص التيسير النقدي".

ورفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 700 نقطة أساس على مدار الأشهر الثمانية التي أعقبت اتفاق في نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي لكبح التضخم. وبعدها خفضت اللجنة أسعار الفائدة مرة في فبراير ومرة أخرى في مارس من هذا العام.