قال مسؤولون مطلعون إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تتسبب التوترات التجارية العالمية في إضعاف الطلب الخارجي.

وأشار المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن التقييم لازال سريا، إن توقعات الناتج الاقتصادي سيتم تخفيضها طفيفا بدءا من هذا العام. وأضافوا إن بريطانيا وتركيا من بين الدول التي تؤثر سلبا على الطلب، لكن أفاق الاقتصاد الأمريكي تبقى إيجابية.

وتأتي هذه التوقعات الأضعف في وقت حرج لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حيث يستعد لتقليص برنامجه من التحفيز النقدي، رغم ان التعديلات ربما ليست كبيرة بالقدر الكافي الذي يعوق بعد هذه الخطط. وأضاف المسؤولون إن مسار التضخم، الإعتبار الرئيسي للسياسة النقدية، لم يتغير إلى حد كبير.

ونزل اليورو بعد نشر التقرير وبلغ 1.1589 دولار في الساعة 12:22 بتوقيت فرانكفورت.

وترى لجنة المركزي الأوروبي التي تشرف على إعداد التوقعات مخاطر نزولية على النمو الاقتصادي بحسب ما ذكرته المصادر. ورغم أن هذا تغيير عن وجهة النظر الأحدث لصانعي السياسة بأن المخاطر "متوازنة تقريبا" إلا أن مجلس محافظي البنك قد يختار الإختلاف مع هذا التقييم ويترك صياغته القائمة في اجتماعه يوم الخميس.

ورفض المتحدث باسم المركزي الأوروبي التعليق.

وفي الأشهر الأخيرة أقر ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي، الذي سيكشف عن التوقعات النهائية بعد اجتماع مجلس محافظي البنك، بالضرر على الثقة من تهديدات الحماية التجارية ومظاهر الغموض العالمي. ومنذ وقتها، إنزلقت بشكل أعمق تركيا والأرجنتين في أزمة مما أثار إضطرابات عبر عالم الأسواق الناشئة، ولاتزال بريطانيا مهددة بالإنفصال عن الاتحاد الأوروبي دون إتفاق تجاري.

وقال خبراء اقتصاديون إستطلعت بلومبرج أرائهم الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون ان يؤكد المسؤولين تخفيض مشترياتهم الشهرية من السندات إلى 15 مليار يورو (17 مليار دولار) من 30 مليار يورو بدءا من الشهر القادم قبل إنهائها في ديسمبر. ومن المتوقع ان يبدأ رفع أسعار الفائدة في أواخر 2019.

وفي يونيو، تنبأ المركزي الأوروبي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي من 2.1% هذا العام إلى 1.7% في 2020 على ان يبلغ التضخم في المتوسط 1.7% في كل السنوات الثلاث التي تشملها التوقعات.

أبقى البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة يوم الثلاثاء عند 60%، الذي هو أعلى مستوى في العالم، عقب زيادة مفاجئة قبل أسبوعين لوقف خسائر البيزو.

وقال مسؤولو البنك المركزي في بيانهم إن التضخم تسارع في أغسطس ويستمر في فعل ذلك خلال سبتمبر. وتوقعوا ان يدخل الاقتصاد في ركود هذا العام والعام القادم. وأعادوا أيضا تأكيد إلتزامهم من أغسطس بعدم خفض أسعار الفائدة حتى ديسمبر في محاولة لإستقرار البيزو المنخفض أكثر من 50% حتى الأن هذا العام.

ورفع المسؤولون أسعار الفائدة إلى60% من 45% يوم 30 أغسطس حيث إنهارت قيمة البيزو بسبب غموض حول خطط الأرجنتين لخفض الإنفاق الحكومي ضمن إتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكانت تلك الزيادة الخامسة في أسعار الفائدة حتى الأن هذا العام من البنك المركزي، الذي تغيرت قيادته في يونيو مع هبوط العملة.

وبالإضافة لرفع أسعار الفائدة، باع لويس كابوتو رئيس البنك المركزي من احتياطيات النقد الأجنبي ورفع الإحتياطي الإلزامي للبنوك وأعلن خطة لتقليص جزء من الدين العام. وخرج الاقتصاد الأرجنتيني عن مساره هذا العام بفعل جفاف تاريخي وتقلبات في الأسواق العالمية وأخطاء في التواصل من صناع السياسة وفي بعض الأحيان سياسات متضاربة. وتتوقع وزارة الاقتصاد إنكماشا بنسبة 1% على الأقل هذا العام.  

قفز عدد الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة خلال يوليو إلى مستوى قياسي جديد وتخلت أكبر نسبة من العاملين منذ 2001 عن وظائفها وسط ثقة في إيجاد فرص عمل أفضل مما يضاف للعلامات على ان قوة سوق العمل ربما تعزز الأجور.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الثلاثاء إن عدد الوظائف الشاغرة زاد 117 ألف إلى 6.94 مليون وظيفة من قراءة معدلة بالرفع 6.82 مليون في يونيو.

وارتفع معدل ترك الوظائف لأعلى مستوى في 17 عاما عند 2.4% من 2.3% أي ما يوازي 3.58 مليون أمريكيا ارتفاعا من 3.48 مليون.

وبذلك تخطت الوظائف الشاغرة عدد العاطلين بفارق 659 ألف في يوليو وهو أكبر فارق رجوعا لعام 2000. وتساعد هذه الفجوة في تفسير سبب ارتفاع الأجور في أغسطس بأسرع وتيرة منذ 2009 حيث يجد أرباب العمل صعوبة في إيجاد عاملين مؤهلين كما أصبح الأمريكيون أكثر ثقة في ترك وظائفهم من أجل راتب أفضل في مكان أخر.

أظهرت نتائج مسح أجراه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة يوم الثلاثاء إن تفاؤل أصحاب الشركات الأمريكية الصغيرة ارتفع في أغسطس لمستوى قياسي  حيث أعدت الشركات خططا لأكبر إنفاق إستثماري منذ 2007 وبلغت نوايا التوظيف أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع مؤشر التفاؤل 0.9% إلى 108.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1974 وفاق ذروته السابقة التي سجلها في سبتمبر 1983. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 108 نقطة.

وكانت خطط الإنفاق الرأسمالي هي الأعلى منذ 2007 بينما كانت نوايا الاستثمار في المخزونات الأقوى منذ 2005.

ويزداد تفاؤل الشركات الصغيرة مع دخول دورة النمو الاقتصادي عامها العاشر وإعطاء إدارة ترامب أولوية للتخفيضات الضريبية وتخفيف القواعد التنظيمية. وتعزز الشركات المخزونات لتلبية طلب إستهلاكي قوي على السلع والخدمات.

وبينما وصل مؤشر نوايا التوظيف إلى مستوى قياسي فإن إيجاد عاملين مؤهلين يبقى مشكلة ومن الشركات التي تحاول شغل وظيفة خلال الشهر، أشارت 89% منها إلى إيجاد متقدمين قليلين أو غير مؤهلين.