الفضة تتلقى ضربات من كل جانب.

هوت الفضة يوم الثلاثاء لأدنى مستوياتها منذ يناير 2016 مع عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة في ظل بحثهم عن ملاذ آمن وسط موجة بيع في الأسواق الناشئة. وساءت أيضا توقعات الطلب الصناعي للفضة مع استمرار خلافات تجارية أمريكية مع الصين والمكسيك وكندا وقوى دولية أخرى الذي يثير مخاوف بشأن النمو.

وهبط المعدن الأبيض 17% هذا العام مع صعود الدولار وارتفاع تكاليف الإقتراض اللذين يحدان من جاذبية المعادن النفيسة التي لا تدر عائدا. ويزداد تشاؤم مديري المال إزاء الفضة حيث وصل صافي مراكز بيع المعدن الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل.

وقال جورج جيو، مدير ار.بي.سي لإدارة الثروات، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج "المتعاملون في الفضة يستسلمون مؤخرا". "الأمر يتعلق بالدولار والرسوم الجمركية والتوقعات التجارية. الأمور لا تدعو للتفاؤل. المتعاملون ينتظرون أسعارا أدنى بسبب الدولار وارتفاع أسعار الفائدة".  

ونزلت العقود الاجلة للفضة تسليم ديسمبر 2.6% إلى 14.175 دولار للأوقية في الساعة 12:49 ظهرا بتوقيت نيويورك (6:49 مساءا بتوقيت القاهرة) في طريقها نحو تسجيل أكبر انخفاض لها منذ 15 أغسطس. وفي تعاملات سابقة اليوم، لامس المعدن 14.035 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من عامين.

إنضمت أمازون يوم الثلاثاء إلى شركة أبل في بلوغ قيمتها السوقية تريليون دولار بعد ان تضاعف سعر سهمها خلال 15 شهرا.

وإذا استمر سعر سهم شركة تجارة التجزئة الإلكترونية بوتيرته مؤخرا، ستكون مسألة وقت لا أكثر لتخطي القيمة السوقية لأمازون قيمة أبل التي بلغت تريليون دولار يوم الثاني من أغسطس.

وإستغرقت أبل نحو 38 عاما كشركة مدرجة في البورصة لتحقيق مستوى التريليون دولار، بينما وصلت أمازون لهذا المستوى في 21 عاما. وبينما تبقى هواتف أيفون لأبل تتمتع برواج وتنمو إيرادات مبيعاتها، إلا إنها لا تساير النمو السريع في مبيعات أمازون.

فأبهرت أمازون المستثمرين بتنويع نشاطها بشكل ناجح إلى كل ركن فعليا في صناعة تجارة التجزئة لتغير كيفية شراء المستهلكين للمنتجات وتفرض ضغطا كبيرا على المتاجر التقليدية.

قفز مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي على نحو مفاجيء لأعلى مستوى منذ مايو 2004 مع تسارع طلبيات التوريد والإنتاج والتوظيف مما يعطي إشارة إيجابية للاقتصاد مع تضرر التوقعات من التوترات التجارية.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 61.3 نقطة بما يتجاوز كافة التقديرات في مسح بلومبرج. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاض المؤشر إلى 57.6 نقطة.

وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 65.1 نقطة من 60.2 نقطة، بينما زاد مؤشر الإنتاج إلى 63.3 نقطة من 58.5 نقطة.

وتراجع طفيفا مؤشر طلبيات التصدير لأدنى مستوى في عشرة أشهر عند 55.2 نقطة من 55.3 نقطة في حين انخفض مؤشر الواردات إلى 53.9 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر من 54.7 نقطة.

ويظهر التقرير إن نشاط المصانع ظل قويا في الربع الثالث ويضاف لإشارات ان دورة النمو الاقتصادي المستمر منذ نحو عشر سنوات ستصمد بشكل جيد في النصف الثاني من عام 2018. وتشير أيضا الزيادة في مؤشر التوظيف إن شركات التصنيع ربما تسجل شهرا أخر من الزيادات القوية في الوظائف في بيانات وزارة العمل المزمع نشرها يوم الجمعة.

وربما يشير أيضا مؤشرا الصادرات والواردات إن تصاعد التوترات على مدى أشهر يترك أثره على التجارة. وإنتهت المفاوضات مع كندا لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بدون اتفاق بحلول مهلة نهائية يوم الجمعة لكن من المقرر ان تستأنف المحادثات يوم الاربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي نقلا عن ستة مصادر مطلعة إن الرئيس دونالد ترامب يريد المضي قدما في فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار بمجرد ان تختتم فترة تشاور عام يوم السادس من سبتمبر.

تراجع نمو قطاع التصنيع البريطاني على غير المتوقع لأدنى مستوى في عامين الشهر الماضي مع إنكماش طلبيات التصدير وسط ضعف يطرأ على الاقتصاد العالمي.

وقالت شركة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها لمديري الشراء انخفض إلى 52.8 نقطة في أغسطس من 53.8 نقطة قبل شهر دون توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 53.9 نقطة. ونزل مؤشر يقيس طلبيات التصدير الجديدة دون مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لأول مرة منذ أبريل 2016.

وتراجع الاسترليني بعد نشر التقرير وبلغ 1.2873 دولار منخفضا 0.7% في الساعة 11:16 بتوقيت لندن.

وكشف تقرير شركة ماركت أيضا إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بأبطأ وتيرة في 17 شهرا، بينما زادت أسعار مدخلات الإنتاج حيث أشارت الشركات إلى زيادة في تكاليف المعادن والمكونات الإلكترونية والطاقة والتي تم تمريرها إلى العملاء. وهبط التفاؤل لدى الشركات إلى أدنى مستوى في 22 شهرا مع استشهاد البعض بالغموض الحالي حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسعر الصرف.

وبحسب تقرير منفصل نشره اليوم الاثنين يو.بي.اس جروب، تسبب قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في تكليف الدولة أكثر من 2% من ناتجها الاقتصادي. وأظهر التحليل إن الاستثمار تراجع بنحو 4% بسبب هذا الإستفتاء.

أشار  البنك المركزي التركي إن رفع أسعار الفائدة بات وشيكا بعد ان ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس وقفزت أسعار المنتجين.

ومحت الليرة خسائرها لوقت وجيز بعد الإعلان.

وقال البنك المركزي في بيان "السياسة النقدية سيتم تعديلها في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر سبتمبر في ظل التطورات الأحدث" مستشهدا بتدهور في توقعات التضخم.

وكشف صناع السياسة النقدية عن نواياهم قبل عشرة أيام من اجتماعهم المقرر  بعد ان أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في 15 عاما مع تضرر المستهلكين بموجة بيع في الليرة. وذكر مكتب الإحصاءات التركي إن التضخم ارتفع بمعدل بلغ 17.9% الشهر الماضي وقفزت أسعار المنتجين بأكثر من 32%.

وبالإشارة إلى زيادة في أسعار الفائدة، أثار البنك أيضا التوقعات بأن الزيادة ستكون كبيرة بما يكفي لوقف زيادة في التضخم وفقا لبيور ماتيز، خبير العملة لدى رابوبنك في لندن.

وأضاف ماتيز "مثل هذا التعهد يفرض مزيدا من الضغط على البنك المركزي التركي لإجراء زيادة مناسبة في أسعار الفائدة".

وسيؤدي التحرك في هذا الاتجاه إلى وضع البنك في خلاف مع الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي يعارض تشديدا  نقديا صريحا، ويعطي في المقابل الاهتمام للنمو الاقتصادي على حساب الليرة. وإتهم محرضين أجانب على محاولة تقويض الاقتصاد التركي "بمهاجمة" الليرة وأشار إن الدولة يمكنها تحمل هذا الهجوم المزعوم.

وقلصت الليرة خسائرها بعد نشر البيان وبلغت في أحدث معاملات 6.6259 للدولار منخفضة 1.3% في الساعة 12:57 بتوقيت إسطنبول.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 17.9% في أغسطس من 15.9% في الشهر السابق بما يفوق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 17.6%. وقال مكتب الإحصاءات التركي إن التضخم الشهري بلغ 2.3% مقارنة مع 1.84% في مسح منفصل.

وأشارت الزيادة الأسرع في أسعار المنتجين إن شركات التصنيع والخدمات تجد صعوبة حتى الأن في تمرير بعض من التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي، لكنها في النهاية لن يكون أمامها خيار سوى فعل ذلك.

وقال تيم أش الخبير لدى بلوباي أسيت مانجمينت إن بيانات التضخم تظهر إنهيار الطلب الاستهلاكي والذي قد يضعف بشكل أكبر إذا تم رفع تكاليف الإقتراض.

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الأحد إن حكومة بلاده ستتخذ "خيارا تاريخيا" بين ما يحتاجه المواطنون وما تقول وكالات التصنيف الائتماني إنه يجب فعله، ردا على تخفيض وكالة فيتش النظرة المستقبلية للديون الإيطالية.

وخفضت فيتش يوم الجمعة النظرة المستقبلية لتصنيف ثالث أكبر دين في العالم إلى "سلبية" من "مستقرة" مستشهدة بمخاوف حول "الطبيعة الجديدة والغير مختبره" للحكومة الشعبوية ووعودها زيادة الإنفاق.

ورد وزير الاقتصاد جيوفاني تريا على نحو مطمئن يوم السبت قائلا إن إيطاليا ستحترم إلتزاماتها المالية التي ينص عليه الاتحاد الأوروبي وستعلن عن سياسات ملموسة في الأسابيع المقبلة.

لكن كان لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء، الذي هو أيضا زعيم حزب حركة الخمس نجوم، أقل تفاؤلا وتعهد بتنفيذ التعهد الانتخابي الرئيسي لحزبه بتقديم دخل شامل للفقراء.

وقال دي مايو في مؤتمر بساحل توسكان "في 2019 لابد ان يبدأ الدخل الشامل". "علينا ان نخصص تمويلا في الميزانية حتى يتسنى لخمسة ملايين مواطنا إيطاليا فقيرا على الأقل العودة للعمل".

وأضاف دي مايو إنه على خلاف الحكومة السابقة، سيلتفت التحالف المؤلف من حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة اليميني المتشدد، للمواطنين قبل وكالات التصنيف الائتماني.

وقال "لا يمكننا التفكير في الإنصات لوكالات التصنيف الائتماني وطمأنة الأسواق، وبعدها نطعن الإيطاليين في ظهورهم".

ويعادل دين إيطاليا، البالغ 2.3 تريليون يورو، أكثر من 130% من ناتجها المحلي ويجعل الدولة مهددة بتقلب معنويات المستثمرين.

تلقي الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها على كافة البيانات الاقتصادية مؤخرا، بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكية الذي هو أهمها وأكثرها تأثيرا في الأسواق. ويقدم يوم الجمعة فرصة جديدة للمستثمرين كي يروا إذا كان للتوترات المتصاعدة أي تأثير على التوظيف أم لا.

وكان الرواية قبل شهر، عندما صدرت أرقام التوظيف والأجور لشهر يوليو،  هي كيف ربما تكون التوترات المتزايدة بين واشنطن وشركائها التجاريين، بالأخص الصين، قد أضرت بنمو الوظائف. وكانت الإجابة هي ليس بدرجة تذكر. فأضيف 157 ألف وظيفة وهو رقم صحي جدا وبلغ معدل البطالة 3.9% المستوى الأدنى في 18 عاما.

ومن المتوقع ان تكشف بيانات الجمعة عن إضافة 187 ألف وظيفة جديدة في أغسطس في وقت يبدو فيه ان بعض غيوم الحرب التجارية تنقشع. فأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا ثنائيا مع المكسيك. وإذا إنضمت كندا للاتفاق، سيروج الرئيس لإنقاذه إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) القائمة منذ 24 عاما.

ومن المتوقع أيضا ان تكون وظائف قطاع التصنيع قد ارتفعت في أغسطس بعد أكبر زيادة في سبعة أشهر التي تسجلت في يوليو. وإذا ظلت سوق العمل تعكس اقتصادا ينمو بوتيرة قوية ومطردة، لن يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي عقبات تذكر في مساره لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.