ينتهي إلتقاط الأنفاس لأكثر عملة تقلبا في العالم.

فبعد أشهر من اضطرابات لا تتوقف، كان التداول في الليرة التركية هادئا نسبيا الأسبوع الماضي مع إغلاق الأسواق المحلية من أجل عطلة عيد الأضحى. ومع إستئناف التداولات يوم الاثنين، يرى محللون إن المستثمرين يجب أن يستعدوا لمزيد من الاضطرابات ما لم يتبع صناع سياسة الدولة نهجا ينال إستحسان السوق.

وهوت الليرة 37% هذا العام لتبقى مهددة بتسارع حاد في التضخم وعجز أخذ في الارتفاع لميزان المعاملات الجارية وإحجام صانعي السياسة عن رفع أسعار الفائدة. ويضاف لهذه المشاكل عقوبات أمريكية على أنقرة حول إحتجاز قس أمريكي. وإذا تم الإسترشاد باتجاه شوهد بعد عطلة مشابهة خلال أزمة تركيا في 2001، فمن المتوقع استمرار التقلبات.

وقال جويلومي تريكسا، الخبير الاقتصادي لدى كريدي أجريكول في باريس والذي يوصي بتجنب الليرة، "الارتياح سيكون قصير الآجل ومطلوب مزيد من الإجراءات". "المسؤولون الأتراك عليهم إثبات مصداقية".

وبحسب سوستيه جنرال، تحتاج تركيا ان ترفع أسعار الفائدة بأكثر من 600 نقطة أساس من أجل تحقيق الاستقرار للسوق بعد ان رفعتها 500 نقطة أساس منذ أبريل. وتقول حكومة الرئيس رجب طيب أردوجان إن الاضطرابات جزء من هجوم اقتصادي تشنه واشنطن ويقاوم الضغط من أجل رفع تكاليف الإقتراض، كونها خطوة ستكبح على الأرجح النمو الاقتصادي.

وفي تلك المرة، خطة الخروج من الأزمة تبدو أكثر غموضا منها في 2001.

وقتها هبطت بحدة الليرة بعد ان فشل ربط العملة بالدولار ووسط مخاطر سياسية داخلية أثارها خلاف بين رئيس الوزراء بولنت أجاويد والرئيس أحمد نجدت سيزر. وفي ردة الفعل، إستغل مسؤولون من بينهم وزير الاقتصاد المعين حديثا وقتها كمال درويش-- القادم من البنك الدولي—أسبوعا من العطلات لإصلاح الخطط وتأمين تمويل إضافي. وهذا لم يمنع العملة من مضاعفة تقريبا خسائرها في بقية العام.

والأن السلطة متمركزة في يد أردوجان. وتدخل تركيا في تراشق بالعقوبات والإتهامات مع الولايات المتحدة، على خلاف عام 2001 عندما واحدة من أولى زيارات وزير الاقتصاد الجديد كانت إلى  واشنطن.    

وتظهر أسواق عقود الخيار إن المستثمرين يتأهبون للمزيد من اضطرابات الليرة. فتبقى تكلفة تأمين العملة في المدى القصير من التقلبات عند أعلى مستوى لأي عملة في العالم، حتى بعد ان تراجعت من ذروتها مؤخرا. وبلغت تقلبات الدولار/ليرة لآجل أسبوع نحو 44% يوم الجمعة نزولا من 86% يوم 13 أغسطس.

وستكون سلسلة من التقارير الاقتصادية من بينها الخاصة بالتجارة وميزان المعاملات الجارية والتضخم مهمة لتحركات الليرة في الأشهر المقبلة. ومن المقرر ان يجتمع البنك المركزي التركي لتحديد أسعار الفائدة يوم 13 سبتمبر. وستخضع للتدقيق أيضا تفاصيل أكثر حول خطط وزير الاقتصاد بيرات ألبيرق لإصلاح الاقتصاد. وعلى الجانب الأخر، قد يساعد الليرة شكوك متزايدة في قدرة الدولار على تحقيق المزيد من المكاسب.

وقال كيران كوشيك، الخبير الاقتصادي لدى يوني كريدت، "ربما يكون مطلوبا لتغيير حظوظ العملة تمويل خارجي كبير يأتي بشرط إجراء سياسات اقتصادية تصحيحية—مثل برنامج لصندوق النقد الدولي". "ولكن هذا يبدو أمرا غير محتمل. ومن ثم نتوقع ان تبقى الليرة تحت ضغط في نطاقات تداول واسعة ومتقلبة".    

سحب البرلمان الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد موجها ضربة جديدة للرئيس حسن روحاني في وقت تقوض فيه عقوبات أمريكية جديدة سياسته الخارجية وتنذر بعقوبات قادمة أكثر شدة.

ومسعود كارباسيان هو ثاني وزير حكومي يعزله البرلمان هذا الشهر. فخسر أيضا وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي تصويت على بقائه بعد أيام من بدء سريان الدفعة الأولى من عقوبات أمريكية تعهدت بها إدارة ترامب إثر انسحابها من اتفاق إيران النووي في مايو.   

وبحسب وكالة أنباء ميهر الرسمية، صوت نحو 137 نائبا لصالح عزل كارباسيان بينما عارض عزله 121 وإمتنع نائبان عن التصويت. وكان النواب يوجهون الإنتقادات لأدائه على مدى أسابيع ثم شرعوا في جهود سحب الثقة منه.

وأدى إنهيار الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإستئناف العقوبات الأمريكية إلى تفاقم الصعاب الاقتصادية لكثير من الإيرانيين حيث تتهاوى قيمة الريال ويزداد الشعور باليأس حول العزلة المتزايدة للدولة. وعلى الرغم من أن دول أخرى موقعة على الاتفاق تبقى ملتزمة به إلا أنه من الناحية العملية قد تبددت إلى حد كبير الثمار الاقتصادية التي حفزت إيران في المقام الأول للتوقيع على الاتفاق حيث تخشى الدول والمستثمرون من إنتهاك العقوبات الأمريكية.

وقال النائب سلام أميني "ما أجبرنا على سحب الثقة من الوزير هو الوضع السيء للاقتصاد". "من يسحبون الثقة منه اليوم هم من صوتوا لصالحه قبل عام".

وجرأ تردي الوضع الاقتصادي المتشددين الإيرانيين الذين عارضوا تواصل روحاني مع الغرب والذين ينتقدون أيضا عجز حكومته عن إصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط وخلق الوظائف، بعد خمس سنوات من انتخابه لأول مرة.

وجه البنك المركزي الصيني وبنك الاحتياطي الفيدرالي ضربتين متعاقبتين للدولار يوم الجمعة مما تسبب في أكبر موجة بيع في العملة خلال شهر وأثار احتمال مزيد من الضعف في الفترة القادمة.

وأعلن المركزي الصيني إنه سيستأنف إستخدام عامل "مواجهة التقلبات الدورية" عند حساب السعر الإسترشادي لليوان مما يقيد تأثير قوى السوق التي تخفض قيمة العملة مقابل الدولار. وبعد نحو ثلاث ساعات، أعطى جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي دافعا جديدا للمتعاملين لبيع الدولار قائلا إنه لا يرى علامة تذكر على تسارع التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وأثار تعديل الصين للسعر الإسترشادي بجانب النبرة المطمئنة لباويل بشأن ضغوط الأسعار تراجعا بلغ 0.7% في العملة الخضراء يوم الجمعة. وقال براد بيتشل، مدير جيفريس جروب، إن أصداء قرار المركزي الصيني لتحقيق الاستقرار في سعر الدولار/يوان ستمتد إلى عملات الأسواق الناشئة بإبطاء وتيرة مكاسب الدولار.

وقال باتشيل "أي صعود للدولار/يوان سيكون أقل حدة وتدريجي بشكل أكبر، بالتالي سيكون له أثرا ضعيفا". "هذا يوفر استقرارا للأصول الأسيوية والخاصة بالأسواق الناشئة. فإنه يساعد في كبح مكاسب الدولار أو على الأقل تعطيلها".

وهبط اليوان أكثر من 6% مقابل الدولار منذ منتصف يونيو مع تصادم الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية مستمرة، الذي ساعد الدولار على تحقيق مكاسب واسعة النطاق وأثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأخر مرة قدم فيها المركزي الصيني عامل مواجهة التقلبات الدورية في تحديد سعر اليوان كانت في مايو 2017 والذي ساهم في انخفاض الدولار 3.5% خلال بقية العام.

وعلقت بكين إستخدام هذا العامل في يناير في خطوة تم تفسيرها على أنها تعني أن صانعي السياسة أصبحوا أكثر ارتياحا لمسار اليوان بعد عدة أشهر من المكاسب مقابل الدولار.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 1.4% يوم الجمعة محققا أكبر مكسب منذ يناير 2016 لينزل لوقت وجيز عن مستوى 6.80 للدولار.

ويأتي قرار يوم الجمعة بعد يومين من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبينما إختتمت المحادثات بدون حل واضح، فإن التوقيت يشير ربما ان الصين وافقت على "التصرف بشكل أفضل قليلا على صعيد العملة"، وفقا لباتشيل. ومع دخول الاجتماع، إتهم ترامب الصين في أكثر من مرة بالتلاعب بالعملة.

وتابع باتشيل "لست متأكدا إن كان هذا كافيا لتهدئة التوترات، لكنها رغم ذلك بادرة طيبة".

ألغى الرئيس دونالد ترامب زيارة مقررة لوزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية مشيرا أنه لم يتحقق "تقدما كافيا" في محادثات تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأضاف ترامب، في سلسلة من التغريدات يوم الجمعة، إن بومبيو سيذهب على الأرجح لكوريا الشمالية بعد حل الخلافات التجارية للولايات المتحدة مع الصين.

وقال ترامب على تويتر "بسبب موقفنا الأكثر صرامة على الصعيد التجاري مع الصين، لا أعتقد أنهم يساعدون في عملية نزع الأسلحة النووية مثلما كانوا يفعلون في السابق (رغم أن عقوبات  الأمم المتحدة قائمة)".

ويأتي إعلان ترامب بعد يوم من إستعانة بومبيو بالمدير التنفيذي السابق لشركة فورد، ستيف بيجون، لقيادة محادثات مع كوريا الشمالية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لضمان ان تبقى عقوبات دولية قاسية فرضت العام الماضي قيد التنفيذ.

حذر دونالد ترامب المستشار الخاص روبرت مولر بالإبتعاد عن إمبراطوريته الاقتصادية الشخصية في تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات. لكن الأن بعد ان تسبب اتفاق المحامي السابق للرئيس على الإعتراف بجرائم أرتكبها نظير تخفيف العقوبة في توريط منظمة ترامب (اسم شركته)، أصبح ممثلو الإدعاء على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات يحاصرونه.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن سيروس فانس مسؤول الإدعاء في مانهاتن يدرس ما إن كان يوجه تهم جنائية للشركة واثنين من كبار مسؤوليها. ويقول محامون إن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب عرض منظمة ترامب لمجموعة من التحقيقات عندما أقر بذنبه في تهم تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وأشار مكتب ممثل الإدعاء الأمريكي في مانهاتن—لكن لم يوجه إتهام—إلى منظمة ترامب هذا الأسبوع في قضيته ضد كوهين مما يشير أن ممثلي الإدعاء الاتحاديين تجاوزا بالفعل ما قال الرئيس في الماضي إنه خط أحمر بالنسبة له.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورال إن ألين ويزلبيرج، المدير المالي لمنظمة ترامب، حصل على حصانة من ممثلي الإدعاء الاتحاديين لتقديم معلومات بشأن كوهين. وسلم ترامب إدارة شركته لاثنين من أبنائه وويزلبيرج قبل تنصيبه رئيسا للبلاد.

وتشير المعلومات التي تكشفت في وثائق إتهام كوهين—أن منظمة ترامب قدمت مدفوعات مالية زائفة لكوهين لرد أموال إستخدمها في شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم ستورمي دانيلز—إن ممثلي الإدعاء الأمريكيين يضعون أساسا قانونيا لمزيد من التدقيق.

ويعطي أيضا إعتراف كوهين السلطات على مستوى الولايات والمحليات موطيء قدم لفتح تحقيقات في البيانات المالية والسجلات الضريبية للشركة.

ويزيد هذا الاحتمال الخطر بشكل كبير على ترامب ليهدد ليس فقط مستقبله السياسي بل ثروته أيضا. وتمتد حساسية ترامب تجاه الأسئلة حول شركته إلى دخله الشخصي، الذي رفض بشدة ان يكشف عن تفاصيله في خروج عن التقليد المتبع وحجب إقراراته الضريبية.

وبالإضافة لذلك، يشكل هذا التحرك نوعا مختلفا من الخطر على ترامب عن التحقيق الذي يقوم به مولر حول علاقته بروسيا. وعلى خلاف القضايا الاتحادية، لا يملك ترامب السلطة للعفو عن جرائم أدانها ممثلو إدعاء على مستوى ولايات وليس لديه السلطة لإغلاق تحقيق على مستوى ولاية في شركته.

وفي اتفاق الإعتراف يوم الثلاثاء، أقر كوهين بأن ترامب طلب منه دفع أموال لشراء صمت كليفورد قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 خرقا لقانون تمويل الحملات الانتخابية. ووافقت منظمة ترامب على دفع 420 ألف دولار لكوهين أوائل العام الماضي بناء على فواتير وهمية لرد ال130 ألف دولار التي دفعها لكليفورد، بحسب وثائق المحكمة.

وأعطى مسؤول تنفيذي في منظمة ترامب تعليمات لموظف بأن يسجل على نحو غير صحيح أول دفعات كوهين في دفاتر الشركة على أنها "أتعاب محاماه" عن شهري يناير وفبراير 2017 بحسب ما تظهره الوثائق. لكن قال ممثلو الإدعاء إنه لا توجد أتعاب محاماه.

أعلنت الولايات المتحدة تفاصيل عقوبات جديدة على روسيا حول تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا مارس الماضي، في أحدث علامة على ان العلاقات بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة مستمرة في التدهور.

وتستهدف العقوبات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية مصادر متبقية للمساعدات الأجنبية ومبيعات الأسلحة لروسيا بالإضافة لحرمان موسكو من أي ائتمان أمريكي بما في ذلك من خلال بنك التصدير والاستيراد. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ فور نشرها  في السجل الفيدرالي (وهو الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة) يوم 27 أغسطس.  

وتأتي العقوبات بعد ان خلصت الولايات المتحدة إلى أن "الاتحاد الروسي استخدم أسلحة كيماوية إنتهاكا للقانون الدولي أو أسلحة الكيماوية فتاكة ضد مواطنيها"، بحسب ما قالته الخارجية الأمريكية.

ولم ترد على الفور وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان وزارة الخارجية يوم الثامن من أغسطس أنها ستفرض عقوبات إضافية على موسكو. وكانت هذه الجولة المبدئية من العقوبات منتظرة يوم 22 أغسطس أو قرب هذا التاريخ مع احتمال فرض عقوبات إضافية أكثر قسوة، تشمل قيودا على العلاقات التجارية والدبلوماسية، بعد حوالي 90 يوما.  

وهبط الروبل الروسي لأدنى مستوياته في عامين في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من عقوبات جديدة.

وتسلط العقوبات الجديدة الضوء على مدى تدهور العلاقات الأمريكية الروسية حتى بعد ان أشاد الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين باجتماعهما المشترك في هلسكني قبل شهر فقط. وحتى قبل الإعلان الأحدث للعقوبات، كان هناك تأييد متزايد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ لتشريعات منفصلة تزيد الضغط على موسكو حيث تظهر دلائل تدخلا روسيا مستمرا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2018.

ومن بين الإجراءات الأكثر صرامة المقترحة في الكونجرس هي فرض قيود على مبيعات الدين السيادي الروسي وقيود أكثر صرامة على بعض من كبرى البنوك في روسيا كعقاب على تدخلها في الانتخابات.

وإجتمع جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب، مع نظيره الروسي في جنيف يوم الخميس. وإنتهى الاجتماع، الذي قالت وكالة تاس للأنباء الروسي إنه استمر لأكثر من خمس ساعات، برفض الجانبين إصدار بيان مشترك بسبب الإصرار الأمريكي على ان يتضمن البيان التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وعقد مجلس الشيوخ ثلاثة جلسات تتعلق بروسيا والعقوبات والتهديدات الإلكترونية على الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وفيما يضيف للتوترات بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة، قالت شركة مايكروسوفت كورب في وقت متأخر يوم الاثنين إنها رصدت نطاقات إلكترونية أنشأها قراصنة مرتبطون بالجيش الروسي الذين ربما يحاولون التلاعب بانتخابات الكونجرس القادمة وإفسادها.

وأيضا هذا الأسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ست شركات شحن بحري روسية حول مزاعم إنها تساعد في نقل منتجات نفطية مكررة إلى سفن كورية شمالية إنتهاكا للعقوبات الدولية.

وتستخدم إدارة ترامب بشكل متزايد العقوبات للتعامل مع مجموعة واسعة مع أزمات السياسة الخارجية في دول من بينها تركيا وفنزويلا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا.

وتفاقم العقوبات الأمريكية من تأثير الاضطرابات في تركيا والأرجنتين والبرازيل وتضع الاقتصاد الروسي في طريقه نحو النمو بمعدل 1.8% في عام 2018 نزولا من توقع سابق 1.9% بحسب ما قاله وزير الاقتصاد ماكسيم أوريشكن يوم الاربعاء.  

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن زيادات أسعار الفائدة التدريجية هي السبيل الأمثل لحماية إنتعاش الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على النمو قويا قدر الإمكان والتضخم تحت السيطرة.

وإستغل باويل منتدى سنوي بعد أيام فحسب من إنتقاد الرئيس دونالد ترامب لزيادات البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة ليوضح سبب أنه وزملائه يعتقدون ان هذه العملية التدريجية تبقى مناسبة.

وقال "الاقتصاد قوي والتضخم قرب مستوى 2% المستهدف وأغلب الناس التي تريد وظيفة تجد واحدة...إذا استمر النمو القوي في الدخل والوظائف ستكون زيادات أخرى تدريجية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة مناسبة على الأرجح".

ولم تكن تعليقات باويل ردا مباشرا على إنتقاد ترامب أنه "ليس مبتهجا" برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حيث يحاول تحفيز النمو الاقتصادي.