تلقي الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها على كافة البيانات الاقتصادية مؤخرا، بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكية الذي هو أهمها وأكثرها تأثيرا في الأسواق. ويقدم يوم الجمعة فرصة جديدة للمستثمرين كي يروا إذا كان للتوترات المتصاعدة أي تأثير على التوظيف أم لا.

وكان الرواية قبل شهر، عندما صدرت أرقام التوظيف والأجور لشهر يوليو،  هي كيف ربما تكون التوترات المتزايدة بين واشنطن وشركائها التجاريين، بالأخص الصين، قد أضرت بنمو الوظائف. وكانت الإجابة هي ليس بدرجة تذكر. فأضيف 157 ألف وظيفة وهو رقم صحي جدا وبلغ معدل البطالة 3.9% المستوى الأدنى في 18 عاما.

ومن المتوقع ان تكشف بيانات الجمعة عن إضافة 187 ألف وظيفة جديدة في أغسطس في وقت يبدو فيه ان بعض غيوم الحرب التجارية تنقشع. فأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا ثنائيا مع المكسيك. وإذا إنضمت كندا للاتفاق، سيروج الرئيس لإنقاذه إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) القائمة منذ 24 عاما.

ومن المتوقع أيضا ان تكون وظائف قطاع التصنيع قد ارتفعت في أغسطس بعد أكبر زيادة في سبعة أشهر التي تسجلت في يوليو. وإذا ظلت سوق العمل تعكس اقتصادا ينمو بوتيرة قوية ومطردة، لن يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي عقبات تذكر في مساره لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

غادر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر واشنطن في أواخر يوليو بهدنة تم إعلانها  في حديقة البيت الأبيض روز جاردن---باتفاق شرف كان لديه سبب وجيه للإعتقاد إنه سيحمي القارة من غضب الرئيس دونالد ترامب.

ولكن لم يدم هذا الاتفاق.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرج يوم الخميس تحدث فيها الرئيس الأمريكي عن الاتحاد الأوروبي كما لو أنها من المرجح ان تكون هدفه القادم. وقال "(الاتحاد الأوروبي) تقريبا بسوء الصين، فقط بحجم أصغر".

وألقت تعليقات ترامب بظلالها على استمرار اتفاقه مع يونكر، الذي يهدف إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد ان فرض الرئيس رسوما جمركية على واردات الصلب والألمونيوم في وقت سابق من هذا العام. وأثار الخلاف عبر الأطلسي قلق الأسواق وهز النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

وتوضح التعليقات أيضا سبب ان ترامب لازال يُنظر له دوليا كصانع صفقات متقلب المزاج وتثير شكوكا حول قدرته للتفاوض حتى مع الصين أو ما إذا كان سيستمر اتفاق يبدو وشيكا مع كندا والمكسيك لتعديل اتفاقية نافتا.

وقال يونكر لمحطة زد.دي.اف الألمانية يوم الجمعة "كما هو الحال مع هدنات وقف إطلاق النار، تكون في بعض الأحيان معرضة للخطر لكن ستصمد"، مضيفا إنه إذا زاد ترامب الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية على واردات السيارات، سيرد التكتل مجددا.

وفي مقابلة المكتب البيضاوي، ربط ترامب ضعف اليورو باليوان الصيني العملة التي يزعم إنه يتم التلاعب بها للتفوق بشكل غير عادل على الشركات الأمريكية وتقويض جهوده لتصحيح اختلالات التجارة العالمية.

وقال "نحن نتنافس ليس فقط ضد اليوان، نحن نتنافس ضد اليورو". "العملتان تواصل الانخفاض".

وإنتقد ترامب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل على مشتريات الطاقة من روسيا المنافسة الذي يقوض تحالف الناتو الذي كثيرا ما دافعت عنه أمامه.

وروى ترامب "قلت لها إني أعتقد أنه من السخيف ان يكون لديك الناتو لحماية نفسك من دولة معينة وبعدها تدفعين ثروة لهذه الدولة".

ورفض ترامب مبادرات قدمها الاتحاد الأوروبي قبل ساعات فقط من مقابلة بلومبرج بإقتراح إلغاء الرسوم على السيارات عبر الأطلسي. وهدد بالإنسحاب من منظمة التجارة العالمية مما يضعف بشدة نظام التجارة الدولي الذي قضت القوى الأوروبية والولايات المتحدة سبعة عقود في بناءه.

وقال "أرى ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية كانت أسوأ اتفاق تم إبرامه على الإطلاق".

وكان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي قد غادروا واشنطن بعد زيارة يونكر في يوليو ليعترفوا في أحاديثهم الخاصة إنهم يعلمون أن أي اتفاق مع الرئيس الأمريكي الحالي يخضع لأهوائه.

إتهمت تركيا وكالات التصنيف الائتماني الغربية يوم الجمعة بتعمد محاولة تقويض القطاع المصرفي وسط هجمات على الليرة.

وجاءت التعليقات اللاذعة من الرئيس طيب أردوجان وصهره وزير المالية بيرات ألبيرق بعدما دقت وكالتا موديز وفيتش هذا الأسبوع ناقوس الخطر بشأن وضع البنوك التركية مستشهدة بتأثير موجة بيع العملة.

وفقدت الليرة 42 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مما يفاقم القلق بشأن جودة أصول البنوك وقدرتها على تجاوز الأزمة. وعلى مدى سنوات إقترضت الشركات التركية بالدولار واليورو منجذبين لانخفاض أسعار الفائدة.

وتسب هبوط العملة في رفع تكلفة خدمة هذه الديون ويخشى المستثمرون إن البنوك قد تواجه زيادة في القروض المتعثرة. ويحل آجل حوالي 179 مليار دولار من الدين الخارجي لتركيا في العام حتى يوليو 2019 بحسب تقديرات بنك جي بي مورجان. وأغلب هذه الديون—نحو 146 مليار دولار—مستحق على القطاع الخاص.

وقال ألبيرق في كلمة له في إسطنبول "هذه الوكالات الخاصة بالتصنيفات الائتمانية---بطريقة ليس لها سابقة في العالم—تتدخل بعد كل هجوم على العملة ويبذلون جهودا مكثفة لخلق وجهة نظر متشائمة حول بنوكنا". وأضاف إن ميزانيات البنوك أقوى من أغلب منافسيها الدوليين.

وكانت تصريحات أردوجان كعادته أكثر حدة .

وقال لأنصاره في محافظة (بالق أسير) الشمالية الغربية "إن كان معهم دولاراتهم، فنحن معنا الله. لا يمكنهم إسقاط تركيا بالدولارات".

"تجاهلوا هؤلاء المحتالين والمبتزين. لقد قالوا أشياء كثيرة عننا".

وأشار أردوجان إن تركيا تتخذ خطوات لمساعدة العملة وتشهد نتائج ملموسة. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قالت الحكومة إنه ستخفض مستوى الضريبة على ودائع البنوك بالليرة بينما رفعتها على الودائع بالعملة الأجنبية.

وارتفعت الليرة نحو 1% بعد هذا القرار. وبلغت 6.5900 ليرة للدولار في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش متعافية بقوة من المستوى المتدني 6.8994 الذي سجلته بالأمس.

ويدعو أردوجان مرارا الأتراك لبيع الدولارات واليورو لشراء الليرة. ويهدف قرار الحكومة اليوم إلى الحد من جاذبية إحتفاظ المستثمرين بودائع بالعملة الأجنبية لكن من غير الواضح إن كانت هذه الخطوة ستجدي نفعا.

وقال جيم باسليفنت، أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول بيلجي، "زيادة 1 أو 2% في الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية لن يكون مؤثرا جدا". "سبب إحتفاظ الأفراد بالعملة الأجنبية ليس بسبب سعر الفائدة، لكن التوقعات بأن سعر صرف الدولار/ليرة سيرتفع".

وأظهرت بيانات صدرت من البنك المركزي اليوم إن ودائع الأتراك بالنقد الأجنبي تراجعت إلى 152.8 مليار دولار اعتبارا من يوم 24 أغسطس من 159.9 مليار دولار يوم العاشر من أغسطس مما يشير إن أفرادا يلبون دعوة أردوجان أو يجنون أرباحا من الأزمة.

وكانت أزمة الليرة بدأت نتيجة مخاوف حول تأثير أردوجان على البنك المركزي ثم تفاقمت حول  خلاف مع واشنطن بشأن قس إنجيلي محتجز لدى تركيا بتهم إرهاب.

ويريد أردوجان، الذي يصف نفسه بالعدو لأسعار الفائدة، ان يرى انخفاضا في تكاليف إقتراض لمواصلة تدفق القروض، خاصة لقطاع الإنشاءات. ويريد المستثمرون، الذين يرون الاقتصاد في طريقه نحو تباطؤ حاد، زيادات حاسمة في أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات أخرى إن الاحتياطي الإجمالي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفض إلى 72.9 مليار دولار اعتبارا من يوم 20 أغسطس من 79.1 مليار دولار يوم العاشر من أغسطس.

ومن المقرر ان يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة يوم 13 سبتمبر. وقالت مصادر لوكالة رويترز إن أحد نواب محافظ البنك، وهو إركان كيلمسي، سيستقيل من البنك.  

وأوضح مصدر بارز لرويترز "كيلمسي ليس لديه خلافات مع إدارة البنك المركزي حيال أي قضايا—بما في ذلك أسعار الفائدة. وخبرته سيتم الاستفادة منها في منصب عام أخر، هذا كل ما في الأمر".

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي أقل من المتوقع في أغسطس بفضل توقعات أكثر تفاؤلا إزاء الاقتصاد وسط قوة في سوق العمل.

وأظهر تقرير صادر عن جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشر الثقة انخفض لأدنى مستوى في سبعة أشهر عند 96.2 نقطة من 97.9 نقطة في يوليو. وكانت القراءة المبدئية 95.3 نقطة بينما رجح متوسط التوقعات 95.5 نقطة.

وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 110.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 مقابل 114.4 نقطة في الشهر السابق. وكانت القراءة المبدئية 107.8 نقطة.

وانخفض مؤشر التوقعات إلى 87.1 نقطة من 87.3 نقطة. وكانت القراءة المبدئية 87.3 نقطة.

وتراجع مؤشر يقيس أوضاع شراء السلع المعمرة إلى أدنى مستوى منذ عام 2015 في ظل ارتفاع في الأسعار وتكاليف الإقتراض بحسب ما جاء في المسح. وفي نفس الوقت، أصبحت توقعات الدخل والآمان الوظيفي من بين الأسباب الرئيسية التي إستشهد بها المستهلكون في إبداء أراء إيجابية إزاء الإنفاق.

وضاهت توقعات التضخم للعام القادم أعلى مستوى منذ 2014. وبحسب المسح، كانت توقعات التضخم أعلى بين من يرون تأثيرا سلبيا من الرسوم الجمركية مقارنة بالمستطلع أرائهم الذين لم يذكرون مسألة الرسوم.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يشعر شخصيا بالخذلان من الرئيس التركي رجب طيب أردوجان حول رفضه الإفراج عن قس إنجيلي أمريكي بعد ان ساعدت الولايات المتحدة في إطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة لدى إسرائيل.

وقال ترامب يوم الخميس خلال مقابلة بالمكتب البيضاوي مع وكالة بلومبرج "خاب ظني فيه".

وأضاف "أعدت شخصا له". "أنا أشعر بخيبة آمل كبيرة فيه، لكن سنرى ما ستؤول إليه الأمور".

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا في الأشهر الأخيرة حول إحتجاز أندريو برونسون، القس الإنجيلي الذي يواجه تهم تتعلق بالإرهاب مرتبطة بمحاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين بالحكومة التركية في وقت سابق من هذا الشهر، وردت تركيا بفرض رسوم جمركية.

وأدى هذا الخلاف إلى تفاقم مشاكل تواجه الاقتصاد التركي المتعثر بالفعل وساهم في فقدان الليرة أكثر من 40% من قيمتها حتى الأن هذا العام.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سينسحب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تُعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل مستهدفا بذلك ركيزة النظام التجاري الدولي.

وقال ترامب يوم الخميس في المكتب البيضاوي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج "إذا لم يطوروا أدائهم، سأنسحب من منظمة التجارة العالمية". وأضاف ترامب إن الاتفاقية المؤسسة للمنظمة "أسوأ اتفاق تجاري تم إبرامه على الإطلاق".

ومن المحتمل ان يكون إنسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية الحدث الأهم بكثير للاقتصاد العالمي عن الحرب التجارية المتصاعدة لترامب مع الصين كونه يقوض نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي ساعدت الولايات المتحدة في بناءه.

وأشار ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تعامل "بشكل سيء جدا" من قبل منظمة التجارة العالمية على مدى سنوات عديدة وإن المنظمة التي مقرها جنيف تحتاج "لتغيير أساليبها".

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن السماح لإنضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 كان خطأ. ولطالما دعا الولايات المتحدة لتبني نهج أكثر تشددا تجاه المنظمة زاعما إنها عاجزة عن التعامل مع اقتصاد لا يلتزم بقواعد السوق مثل الصين.

وإتهم لايتهايزر نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية بالتدخل في السيادة الأمريكية، خاصة في قضايا مكافحة الإغراق. وتعوق الولايات المتحدة تعيين قضاة في هيئة الطعون التابعة للمنظمة مما يثير إحتمالية إنها قد تتوقف عن عملها في السنوات القادمة.

وفي مقابلة البيت البيضاوي، قال ترامب إن منظمة التجارة العالمية :نادرا ما كسبت قضية باستثناء العام الماضي".

وتابع "في العام الماضي، بدأنا نكسب كثيرا". "تعلموا لماذا؟ لأنهم يعرفون إننا إذا لم نربح، سأنسحب".

فعادة ما تنتصر الدول التي تقدم شكاوي لدى المنظمة ويخسر المدعي عليهم في النزاعات التجارية.

وفازت الولايات المتحدة في أكثر من 90 بالمئة من القضايا التي قدمتها ورفعت أيضا قضايا أكثر من أي دولة عضوه أخرى بالمنظمة، بحسب معهد كاتو وهي مجموعة مقرها واشنطن تدافع عن التجارة الدولية الحرة. ولكن خسرت الولايات المتحدة نحو 90 بالمئة من القضايا المرفوعة ضدها في منظمة التجارة العالمية.

وتأسست منظمة التجارة العالمية عام 1994 ضمن مسعى للاقتصادات الرئيسية بقيادة الولايات المتحدة لإنشاء منتدى يحل النزاعات التجارية.

تسقط الأرجنتين من جديد في نوع من الاضطرابات المالية التي كان من المفترض ان تكون الحكومة المؤيدة للسوق الحر قد تجاوزتها.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأعلى مستوى في العالم عند 60% يوم الخميس بعد يوم من مطالبة الرئيس موريسيو ماكري بمزيد من الدعم المالي من صندوق  النقد الدولي في صدمة لدولته. وليس من الواضح إن كان أي من الإجراءين سيكون كافيا لوقف عمليات بيع في البيزو، الذي هبط أكثر من 15% حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت بوينس آيرس. وينخفض البيزو أكثر من 50% هذا العام ليكون أسوأ العملات الناشئة أداء في العالم.  

ويفقد المستثمرون ثقتهم أن ماكري، الذي وصل للحكم في ديسمبر 2015 بعد أكثر من عشر سنوات من السياسات الشعبوية التي تسببت في تفاقم عجز الميزانية، قادر على إنقاذ الاقتصاد والوصول بالعجز المالي والتجاري للدولة، ومعدل التضخم، إلى مستويات ممكن السيطرة عليها. وكان الرئيس تعهد بحل سهل وتدريجي. ولكن ربما يتلاشى هذا الخيار.

وأحدثت الأزمة المتصاعدة في الأرجنتين هزة في أسواق ناشئة أخرى كانت قد إهتزت بالفعل الشهر الماضي من إنهيار مماثل—ومستمر—في تركيا. وهبطت الليرة التركية 4.7% يوم الخميس وسجلت أيضا عملات دول ناشئة من البرازيل والمكسيك إلى جنوب أفريقيا خسائر.

وتملك الأرجنتين بعض وسائل الدفاع القائمة بعد الحصول على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي في صورة تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليار دولار تم الاتفاق عليه في يونيو. ولدى الدولة أيضا مستويات منخفضة نسبيا من الديون المقومة بالعملة الأجنبية بعد ان تحملت أكثر من عشر سنوات محرومة فعليا من التمويل الدولي.

لكنها عادت للأسواق بوتيرة سريعة تحت حكم ماكري مضيفة ديون بأكثر من 50 مليار دولار في غضون عامين. وتجاوز التضخم 30% ويتجه نحو التسارع بعد تهاوي البيزو. وكانت الحكومة تستهدف خفض عجزها العام في الميزانية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 6.5%.

ويقول الصندوق إنه يدرس الطلب المفاجيء من ماكري، الذي جاء في خطاب تلفزيوني للدولة، بتسريع صرف الدفعات المالية.