جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تخلى الدولار عن مكاسبه يوم الاثنين مع انحسار المخاوف بشأن عدوى محتملة من أزمة العملة في تركيا لكن التفاؤل المتزايد إزاء محادثات تجارية قادمة بين الولايات المتحدة والصين يكبح خسائر العملة.
وتراجعت العملة الأمريكية بشكل طفيف مقابل اليورو خلال جلسة التداول في أمريكا الشمالية مع تخلي المستثمرين عن حالة عزوف عن مخاطر سادت في تعاملات سابقة، كانت قد عززت الدولار بسبب جاذبيته كملاذ آمن.
وقال جريج أندرسون، رئيس قسم تداول العملة لدى بي.ام.دبليو كابيتال ماركتز في نيويورك، "في الجلسة الأوروبية، أدى توتر في الأسواق الناشئة إلى إقبال على الدولار، وبعدها شهدنا رغبة في المخاطرة ومعها تراجع الدولار".
ومقابل العملة الأمريكية، صعد اليورو إلى 1.144 دولار مرتفعا نصف بالمئة من أدنى مستويات الجلسة.
وقال محللون إن اليورو تأثر سلبا في تعاملات سابقة بمخاوف من ان تلحق أزمة العملة في تركيا ضررا ببنوك في منطقة اليورو ووسط حالة من الغموض بشأن الميزانية التي تخطط لها الحكومة الإيطالية.
وصعد الدولار أيضا في أوائل جلسة التداول الأمريكية قبل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مقررة هذا الأسبوع، التي يآمل المستثمرون أن تهدي التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
واستشهد متعاملون بتكهنات ان المحادثات قد تمهد إلى قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر.
وانخفض مؤشر الدولار نقطتي أساس خلال الجلسة وبلغ في أحدث معاملات 96.112 نقطة.
ويستعد المتعاملون أيضا لإصدار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء ومنتدى جاكسون هول السنوي من أجل تلميحات بشأن الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية.
ونزلت الليرة اليوم 1.5% بعد ان خفضت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر.
انخفضت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب للأسبوع الثالث عشر على التوالي في أطول فترة من نوعها في خمس سنوات، وكون المستثمرون أكبر مراكز بيع للذهب على الإطلاق، ويواصل الدولار الخصم الرئيسي للمعدن سيطرته على السوق.
ويخفي هبوط الذهب بنسبة 9% هذا العام اضطرابات في الأسواق الناشئة وقلاقل حول شركات التكنولوجيا، ركيزة سوق الأسهم الأمريكية الصاعدة.
وقال ديفيد جوفيت، رئيس قسم تداول المعادن النفيسة لدى ماريكس سبيكترون، "تخلى أخيرا الحائزون للصناديق المتداولة في البورصة الذين يعانون منذ وقت طويل عن آمل ان يعود المعدن الأصفر لأمجاده السابقة وخلصوا إلى أن الحماية الأفضل توجد في الدولار، وسوق الأسهم وأي شيء أخر غير الذهب".
"يمكنني القول أيضا أن الذهب، كملاذ آمن، أحدث خيبة آمل كبيرة هذا العام".
وزادت صناديق التحوط ومضاربون كبار أخرون صافي مراكز البيع في المعدن النفيس في الأسبوع المنتتهي يوم 14 أغسطس إلى أعلى مستوى على الإطلاق بحسب بيانات نشرت يوم الجمعة تعود إلى 2006.
وبينما سحب المستثمرون في أكبر سوق لصناديق المؤشرات في العالم 1.4 مليار دولار من الصناديق المدعومة بالذهب هذا العام، فإن القصة مختلفة للمشترين غير الحائزين للدولار في بقية دول العالم.
ففي أوروبا، أضافت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 1.3 مليار دولار منذ يناير ليقودها صندوق Trackers Physical Gold ، الذي زاد حجمه ثلاثة أضعاف. وكان مديرو المال عبر أسيا حريصين على المشاركة إذ أضافوا 1.1 مليار دولار للصناديق هذا العام.
وفقا للبنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، من المتوقع ان يتباطأ الاقتصاد الألماني في الأشهر المقبلة حتى إذا تم إحتواء التوترات التجارية.
وقال البوندسبنك في تقريره الشهري إن النمو في الربع الثالث "قد يكون أبطأ بعض الشيء من المتوسط خلال النصف الأول من العام" على خلفية ضعف طلبيات المصانع وفي ظل مواجهة شركات تصنيع السيارات اختبارات انبعاثات كربونية جديدة. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع ان يؤدي استهلاك الأفراد بجانب قوة سوق العمل إلى بقاء الدولة على "مسار نمو سليم".
وأضاف المركزي الألماني إن الصراعات التجارية لم تكن المحرك الرئيسي لتراجع معنويات قطاع التصنيع عالميا، مشيرا أن مؤشرات النشاط في الدول المرجح ان تتأثر بالإجراءات المقيدة للتجارة تغيرت بشكل طفيف فقط.
وتابع "رغم ذلك قد يفرض تصاعد هذه الخلافات عبئا كبيرا على نمو الاقتصاد العالمي".
ويعني وضع ألمانيا كأكبر اقتصاد في منطقة اليورو إن توقعاتها للنمو ستؤثر على موعد بدء البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بعد سنوات من التحفيز. ويخطط المركزي الأوروبي لإنهاء برنامجه لشراء السندات في ديسمبر وإبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير حتى صيف 2019 على الأقل.
وقال ينز فايدمان رئيس البوندسبنك للصحيفة الألمانية "فرانكفورتر ألجمينه" في مطلع الأسبوع إن تشديد السياسة النقدية بات "وشيكا" الأن.
خفضت وكالتا "ستاندرد اند بورز" و"موديز" التصنيف الائتماني لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر، مشيرة إن تقلبات الليرة والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية يقوضان أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيف الديون التركية المقومة بالعملة الأجنبية دون الدرجة الاستثمارية بأربع درجات عند B+ لتتساوى مع الأرجنتين واليونان وفيجي. وخفضت موديز تصنيفها إلى Ba3 من Ba2 ليكون أقل بثلاث درجات من الدرجة الاستثمارية. وقالت شركة التصنيفات الائتمانية إن ضعف العملة والارتفاع الحاد في التضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية هي مواطن الضعف الرئيسية لتركيا.
وهوت الليرة بعد ان فرضت إدارة ترامب عقوبات على أعضاء بحكومة الرئيس رجب طيب أردوجان وسط خلاف متصاعد حول قس أمريكي محتجز مما أحدث هزة في الأسواق المالية في تركيا وخارجها. وصور أردوجان الاضطرابات على أنها حرب اقتصادية تشنها واشنطن وقاوم الضغوط المطالبة برفع أسعار الفائدة لحماية العملة كونها خطوة قد تكبح النمو الاقتصادي.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان "ضعف الليرة يفرض ضغوطا على قطاع الشركات المثقل بالديون وزاد بشكل كبير الخطر التمويلي على بنوك تركيا". وأضافت "رغم المخاطر الاقتصادية المتزايدة، نعتقد ان رد فعل السلطات النقدية والمالية في تركيا كان محدودا حتى الأن".
وكانت ستاندرد اند بورز خفضت أخر مرة التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة في مايو عندما قالت إنه يوجد خطر متزايد من حدوث تباطؤ حاد بعد ان نما الاقتصاد بمعدل 7.4%. بينما يأتي تخفيض موديز عقب تخفيض مماثل من جانبها في مارس. وعادة ما يؤدي النمو الذي يفوق الطبيعي إلى توسيع عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي من المتوقع ان يصل إلى 6.4% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2018. وتسبق أغلب التقديرات لهذا العجز موجة البيع الأخيرة في الليرة.
وقالت اس اند بي "نتوقع ركودا العام القادم". "التضخم سيبلغ ذروته عند 22% على مدى الأشهر الأربعة القادمة، قبل ان ينحسر إلى أقل من 20% في منتصف 2019".
انخفض الدولار مقابل نظرائه يوم الجمعة وسط طلب أقل على العملة كملاذ آمن حيث يآمل المتعاملون بأن تؤدي محادثات تجارية الأسبوع القادم بين الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة التوترات بين الدولتين.
وساعد أيضا انحسار المخاوف بشأن تداعيات هبوط الليرة التركية في الاونة الأخيرة في تدعيم اليورو مقابل الدولار.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.33% إلى 96.327 نقطة في طريقه نحو ثالث جلسة على التوالي من التراجعات. ويبقى المؤشر قريب من أعلى مستوى في أكثر من 13 شهرا 96.984 نقطة الذي تسجل يوم الاربعاء.
وقال كارل سكاموتا، المحلل لدى كامبرديج جلوبال بايمنتز في تورنتو، "كان هناك عزوف كبير عن المخاطر خلال الجزء الأول من الأسبوع مع تضرر الأصول التي تنطوي على مخاطر من حدوث عدوى تركية ويبدو ان هذا الأمر قد توقف بعض الشيء".
ووجه تهاوي الليرة التركية ومخاوف حول سلامة الاقتصاد الصيني ضربة لعملات الأسواق الناشئة هذا الأسبوع الذي عزز الدولار.
وأنهت الليرة التركية اليوم تعافيا استمر ثلاثة أيام لتهبط أكثر من 5% مقابل الدولار على مخاوف بشأن التهديد بمزيد من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ما لم تسلم تركيا القس الإنجيلي الأمريكي المحتجز أندريو برونسون.
وتعطي محادثات على مستوى منخفض بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع القادم بعض الآمل ان الدولتين ستجدان سبيلا لتفادي حرب تجارية شاملة.
وتعافى اليورو من أدنى مستوى في أكثر من 13 شهرا الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع وارتفع 0.22% إلى 1.14 دولار.
وتعرضت العملة الموحدة لضغط في الأيام الأخيرة مع تخوف المستثمرين من إنكشاف بنوك منطقة اليورو على تركيا.
وخلال اليوم ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري، اللتان إعتادا الصعود في أوقات التوترات الجيوسياسية والمالية.
وصعد الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بعد ان تسارع معدل التضخم السنوي للدولة أكثر من المتوقع مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الكندي ربما يرفع أسعار الفائدة الشهر القادم.
عوض الذهب بعض خسائره يوم الجمعة مع تراجع الدولار الذي خفف الضغط على الأسعار، لكن ظل المعدن قرب أدنى مستويات في 19 شهرا ويبدو متجها نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2017.
وهوى الذهب 14% من أعلى مستوى سجله في أبريل حيث أدى صعود الدولار إلى جعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وفضل المستثمرون الذين يبحثون عن استثمار آمن وسط خلافات تجارية وأزمة في العملة التركية، الدولار على الذهب مما يشكك في مكانة المعدن كملاذ آمن.
لكن هدأ القلق طفيفا بعد خبر عن محادثات تجارية مخطط لها بين الولايات المتحدة والصين وبفعل تعافي جزئي لليرة التركية.
وقالت جورجيت باولي المحللة لدى ايه.بي.ان أمرو إن تراجع الدولار مقابل عملات أسواق الذهب الرئيسية مثل منطقة اليورو والصين، ساعد الذهب على التعافي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1178.81 دولار للأوقية في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش لكن انخفض 2.6% هذا الأسبوع في سادس خسارة أسبوعية على التوالي. ولامس المعدن يوم الخميس 1159.96 دولار وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية 0.2% إلى 1186.40 دولار للأوقية.
وانخفضت حيازات الذهب لدى الصناديق المتداولة في البورصة 4 مليون أونصة أو 7% من أواخر مايو، في ظل نوبة جديدة من البيع هذا الأسبوع.
وعلى الجانب الفني، قال محللون لدى سكوتيا موكاتا إن الذهب يواجه مقاومة فنية عند 1185.30 دولار والدعم عند أدنى مستوى تسجل في يناير 2017 عند 1146.20 دولار.
من المقرر ان تطلع وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد اند بور الأسواق المالية على نظرتها للجدارة الائتمانية لتركيا يوم الجمعة. وأصدر المستثمرون بالفعل حكمهم الجماعي برفع تكاليف إقتراض الدولة ودفع الليرة لمستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.
لكن كيف سيتجاوب قادة تركيا مع ما يبدو أنه تخفيض حتمي في وقت لاحق الذي سيحدد إيقاع الفصل القادم في الدراما الاقتصادية التي تتوالى في الدولة.
وتركيا مصنفة حاليا عند درجة (بي.بي سالب) لدى ستاندرد اند بور، دون الدرجة الاستثمارية بثلاثة مستويات، بعد تخفيضها لمستوى أقل في مايو. وعزت اس اند بي قرارها وقتها إلى خطر حدوث تباطؤ حاد لاقتصاد الدولة الذي تغذيه الديون.
رفضت محكمة طعون تركية إلتماسا من القس الأمريكي أندريو برونسون لإطلاق سراحه مما يمهد لجولة جديدة من العقوبات من جانب إدارة ترامب.
وقال إسماعيل جيم هالافورت محامي برونسون لوكالة بلومبرج من خلال رسالة نصية إنه ربما يطعن على القرار. والقس الأمريكي محتجز منذ نحو عامين حول إتهامه من جانب تركيا بالضلوع في محاولة إنقلاب فاشل.
وتراجعت الليرة بعد صدور الحكم وتداولت على انخفاض 5.2% عند 6.1500 للدولار في الساعة 3:16 بتوقيت إسطنبول.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع لأدنى مستوى في نحو عام وسط رغبة أقل في شراء السلع الباهظة ومخاوف مستمرة حول التوترات التجارية.
وأظهر تقرير جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشره لثقة المستهلك انخفض إلى 95.3 نقطة من 97.9 نقطة في الشهر السابق مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي. وهذه القراءة أقل من كافة تقديرات المحللين الذي كان متوسط توقعاتهم 98 نقطة.
وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصورات الأمريكيين للأوضاع المالية، إلى 107.8 نقطة من 114.4 نقطة في يوليو. وهذا الانخفاض بواقع 6.6 نقطة هو الأكبر منذ أغسطس 2011.
واستقر مؤشر التوقعات دون تغيير عند 87.3 نقطة.
وتراجعت ثقة المستهلكين على نطاق واسع بشأن المشتريات الكبيرة في إشارة حذرة محتملة للإنفاق بعد زيادات قوية في الربع الثاني. وسجلت أوضاع شراء السلع المعمرة الكبيرة أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، وكانت أرائهم بشأن شراء السيارات هي الأقل منذ 2013، وكانت نظرتهم لأوضاع شراء المنازل هي الأقل تفاؤلا منذ أي وقت في نحو عشر سنوات.
واستمر أيضا المستطلع أرائهم يعربون عن قلقهم بشأن كيف ربما تؤثر التوترات التجارية على الاقتصاد. فظلت الإشارات السلبية للرسوم الجمركية واسعة النطاق مع إبداء 32% أراء متشائمة بشأن السياسة التجارية في أوائل أغسطس بعد نسبة 35% في يوليو.
أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي مع استقرار التضخم، في خطوة ربما تدعم جاذبية السندات المحلية وسط موجة بيع في أصول الأسواق الناشئة.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك فائدة الإيداع عند 16.75% بينما ظلت فائدة الإقراض عند 17.75%. وكان أحد عشر خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم توقعوا تثبيت أسعار الفائدة. ويشير القرار ان البنك المركزي لن يستأنف دورة التيسير النقدي التي بدأت في وقت سابق من هذا العام قبل أن يشعر بالثقة ان ضغوط التضخم الناتجة عن تخفيضات الدعم في يونيو قد إنحسرت بالكامل.
وقال البنك المركزي في بيان إن توقعات التضخم العام تبقى متماشية مع المستوى المستهدف من البنك، وأن لجنة السياسة النقدية "خلصت إلى أن إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يبقى متماشيا مع تحقيق توقعات التضخم والمستوى المستهدف".
وتراجع التضخم العام إلى 13.5% في يوليو ليكون في نطاق المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 13% (بزيادة أو نقصان 3%). وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 8.54%--وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016.
وجذبت أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية أكثر من 20 مليار دولار منذ قرار 2016 بتعويم الجنيه الذي بدورة مكن من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار. لكن انحسر الإقبال بعد ان أثارت الأزمة التي تعصف بالليرة التركية شعورا بالذعر لدى المستثمرين عبر الأسواق الناشئة.
وقالت شركة النعيم القابضة التي مقرها القاهرة في مذكرة بحثية يوم الخميس "المخاطر الخارجية طرأت من جديد، لتقودها مخاوف حدوث عدوى من أزمة العملة الحالية في تركيا". "من منظور مصر، نحن نرصد بالفعل انخفاضا كبيرا في شهية المستثمرين الأجانب في عطاءات السندات الأخيرة".
وارتفع العائد على السندات لآجل عام 15 نقطة أساس إلى 18.976% في عطاء ديون طرحته الحكومة يوم الخميس. وارتفعت العوائد بنحو 130 نقطة أساس منذ بداية العام.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس هذا العام حيث يتجه نحو الرجوع عن تكاليف الإقتراض المرتفعة إلى حد قياسي التي شوهدت العام الماضي. وقال خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي سيحجم على الأرجح عن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام لضمان ان تهديدات التضخم قد تلاشت.