إختتمت محادثات تجارية تحظى بمتابعة وثيقة بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس دون إحراز تقدم مما يمهد لمزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال شخص مطلع على المناقشات إن اجتماعات الجانبين هذا الأسبوع لم ترتق إلى التوقعات ولم يتم تقرير محادثات إضافية. وأضاف أيضا المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المسؤولين الصينيين أثاروا احتمال ألا تجرى مفاوضات إضافية إلا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وفي بيان، قال البيت الأبيض إن الدولتين "تبادلتا الأراء حول كيفية تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة الاقتصادية، بما يشمل معالجة قضايا هيكلية في الصين " التي أشارت لها الولايات المتحدة في تحقيق يخص ممارسات الصين حيال الملكية الفكرية. ولم تصدر الصين حتى الأن بيانها.

وجاء ختام المحادثات بعد ساعات فحسب من كشف بكين وواشنطن عن أحدث جولة من رسوم جمركية متبادلة يوم الخميس. فبعد رسوم على واردات بقيمة 16 مليار دولار فرضتها كل دولة على الأخرى وصلت القيمة الاجمالية للبضائع التي شملتها رسوم نتيجة الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين إلى 100 مليار دولار.

ولكن تحضر إدارة ترامب دفعة رسوم أكبر تغطي نحو ستة ألاف منتجا من الصين بقيمة سنوية 200 مليار دولار التي من المنتظر ان تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم.

وسيمثل هذا التحرك والرد المرتقب من الصين أكبر تصعيد حتى الأن للحرب التجارية بين الدولتين ويصل بها لمنطقة جديدة من حيث النطاق وبالبدء في إضرار المستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر.

قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس إنه تؤيد رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام مادام الاقتصاد مستمر في التحسن تدريجيا مضيفة ان إنتقاد الرئيس دونالد ترامب لن يؤثر على البنك المركزي الأمريكي.

وقال جورج خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في جاكسون هول بولاية وايومينج "توقعي إنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أخرتين هذا العام".

وإشتكى ترامب لمانحين جمهوريين في حفل جمع تبرعات في هامبتونز يوم الجمعة إنه كان يتوقع ان يكون جيروم باويل مؤيدا للتمويل الرخيص ولكن في المقابل رفع الرجل الذي إختاره أسعار الفائدة.

وأشارت جورج إنها لا تشعر بأي ضغط سياسي.

وقالت "لا أشعر شخصيا بأن ذلك يعوق قدرتنا على إتخاذ القرارات". "هذه اللجنة تركز جدا على التفويض الممنوح لها من الكونجرس في محاولة إتخاذ قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد على المدى الطويل".

وتستضيف جورج منتدى سنوي ينظمه فرع كنساس للاحتياطي الفيدرالي في ولاية وايومينج وسينطلق الحدث رسميا بحفل عشاء في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت نيويورك، ويتصدر باويل فعاليات المؤتمر بخطاب في الساعة 10:00 صباحا يوم الجمعة (4:00 عصرا بتوقيت القاهرة) حول السياسة النقدية في اقتصاد متغير.

وأظهر يوم الاربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي إنعقد يومي 31 يوليو والأول من أغسطس إن مسؤولي البنك يستعدون لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم وسط نقاش متزايد حول مدى الزيادات القادمة في ظل نمو متسارع وسوق عمل قوية. وتتجاوز توقعات المستثمرين لزيادة سعر الفائدة الشهر القادم 90% بحسب أسواق العقود الاجلة.

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 4.1% في الربع الثاني وتشير تقديرات من بنكي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأتلانتا إلى استمرار النمو بوتيرة سريعة. ويبلغ معدل البطالة 3.9% وهو أدنى مستوى منذ عام 2000 وارتفع مؤشر التضخم بحسب مقياس  الأسعار المفضل للاحتياطي الفيدرالي 2.2% على أساس سنوي في يونيو.

وأشارت جورج إن المناقشات الأصعب التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي تدور حول مدى رفع أسعار الفائدة قبل التوقف على الأقل عن دورة التشديد النقدي. وقالت جورج إنه تقدر المستوى المحايد—المستوى الذي عنده سعر الفائدة الرئيسي لا يحفز أو يقيد الاقتصاد—عند 3%.  

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي وتبقى قرب أدنى مستوياتها في نحو خمسة عقود في مؤشر على قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت الأسبوع الماضي ألفي طلبا إلى 210 ألف وهو أدنى مستوى منذ بلوغها 208 ألف يوم 14 يوليو الذي كان أدنى مستوى منذ 1969. وكان متوسط متوسط التوقعات يشير إلى 215 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 213.750 وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وبينما من الممكن ان تكون الطلبات متقلبة من أسبوع لأخر، إلا ان الاتجاه العام يعزز العلامات على ان الشركات تحتفظ بموظفيها الحاليين وتضيف عاملين جدد للمساعدة في تلبية الطلب. ومن الرجح ان يولي الخبراء الاقتصاديون اهتماما زائدا ببيانات اليوم الخميس لأنها تغطي اليوم الثاني عشر من الشهر وهي الفترة التي تجري فيها وزارة العمل مسوح بيانات التوظيف الشهرية.

وتظهر هذه البيانات إن معدل البطالة قرب أدنى مستوياته منذ 1969 وإن الوظائف ترتفع بوتيرة قوية رغم بلوغ دورة النمو الاقتصادي عامها العاشر. ومن المقرر نشر تقرير الوظائف لشهر أغسطس يوم السابع من سبتمبر.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يرى مبررا لقيام الكونجرس بعزله لكن سوق الأسهم ستنهار وستهبط مستويات معيشة المواطنين إن فعل النواب ذلك.

وقال ترامب في مقابلة تناولت مواضيع عديدة مع شبكة فوكس نيوز يوم الخميس "لا أعلم كيف يمكنكم عزل شخص قام بعمل عظيم".

وأضاف ترامب "إن تم عزلي أظن أن السوق ستنهار". "أعتقد أن الجميع سيكونوا فقراء جدا. بدون هذا التفكير سترون أرقاما لن تصدقوها، معكوسة".

وأتت تصريحات ترامب ضمن عادته تحدي التقاليد الرئاسية بالتعليق بشكل مسهب على سوق الأسهم. وتشهد الأسهم الأمريكية أطول دورة مكاسب لها على الإطلاق بدعم جزئيا من تحفيضات ضريبية أقرها ترامب لكن هذه الدورة تسبقه بسنوات معتمدة على نتائج أعمال قوية للشركات وأسعار فائدة متدنية.

وينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس ونائب الرئيس و"كل الموظفين العموميين"—الذي يُفسر بأنه يشمل القضاه وأعضاء حكومة الرئيس—"يتم عزلهم من منصبهم عند الإدانة بالخيانة أو الرشوة أو جرائم وتجاوزات كبرى أخرى".

وويملك الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب أغلبية المقاعد في مجلس النواب الذي فيه تبدأ إجراءات سحب الثقة والذي يقرر ما إن كانت أي تجاوزات ترتقي لهذا المستوى. ورفض إلى حد كبير قادة الحزب الديمقراطي مناقشة سحب الثقة حيث يحاولون إستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.  

وتم سحب الثقة من اثنين من الرؤساء الأمريكيين—أندريو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، لكن لم تصوت في أي الحالتين أغلبية الثلثين المطلوبة للإدانة، الذي يسفر عن العزل. وإستهل مجلس النواب هذه الإجراءات أكثر من 60 مرة وصوت لعزل 15 قاضيا اتحاديا وسيناتور واحد بالإضافة للرؤساء.

وواجه ترامب ربما أسوأ يوم في رئاسته يوم الثلاثاء عندما ورطه محاميه الشخصي، مايكل كوهين، في جريمة في نفس الوقت تقريبا الذي أدين فيه مدير حملته السابق، باول مانفورد، بثماني تهم خاصة بتهرب ضريبي وتحايل بنكي مما يقدم دعما لتحقيق المستشار الخاص روبرت مولر.

وخلال المقابلة، أبدى ترامب أسفه أيضا من عجز وزير العدل جيفري سيشنز عن "السيطرة" على وزارة العدل وممارسة ممثلي الإدعاء من غض الطرف عن "المتهمين الجنائيين" والهجرة غير الشرعية. وتفاخر ترامب أيضا بحالة الاقتصاد منذ انتخابه.

فرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركيةجديدة على بضائع بعضهما البعض وسط محادثات تجارية تهدف إلى تجنب صراع متفاقم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبدأت الدولتان فرض الرسوم المعلنة في السابق على صادرات بالغ قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة للأخرى بعد وقت قصير من الظهر بتوقيت بكين. وقالت الصين أيضا إنها ستقدم شكوى بشأن الرسوم الأمريكية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية بحسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة الصينية.

وستحصل الولايات المتحدة رسوما إضافية بنسبة 25% على سلع قادمة من الصين تتنوع من الدراجات النارية إلى توربينات بخارية وعربات سكك حديدية، وسيتضمن الرد الصيني رسوما مماثلة في الحجم على سلع تشمل الفحم والأدوات الطبية ومنتجات النفايات والسيارات والحافلات.

واجتمع مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية ديفيد مالباس مع نائب وزير التجارة الصيني وانج تشو وينج يوم الاربعاء وسيجتمعان مجددا يوم الخميس من أجل أول مناقشات تجارية مباشرة منذ شهر يونيو. وقال شخص مطلع على أجندة الاجتماعات إنه ليس من المنتظر ان يشارك في هذه المحادثات صناع سياسة كبار  وإنها من المتوقع فقط أن تسفر عن بيان مشترك يشير إلى مناقشات مثمرة.

وذكر تقرير بحثي أجراه محللون من وكالة موديز "التوترات التجارية الأمريكية من المرجح ان تتفاقم هذا العام لتؤثر سلبا على النمو العالمي في 2019". "أغلب تأثير القيود التجارية على النمو الاقتصادي سيكون ملموسا في 2019" وأي رسوم إضافية ستكون بمثابة "سيناريو هبوطي ملحوظ".

وخفض الرئيس دونالد ترامب نفسه من سقف التوقعات في الأيام الأخيرة. ويقول محللون إن هذا يرجع جزئيا إلى أن ترامب والمتشددين تجاه الصين داخل إدارته يشعرون بجرأة متزايدة منذ ان عقد الجانبان محادثات في مايو ويونيو.

ففي الداخل، شاهد ترامب ردة الفعل المتواضعة للأسواق المالية تجاه مناوراته التجارية وأشاد بالأخبار الاقتصادية القوية مؤخرا واستطلاعات رأي تظهر ارتفاع معدل تأييده بين الجمهوريين. وفي نفس الأثناء، في الصين يظهر الاقتصاد علامات على الضعف في الأشهر الأخيرة وهو وضع يقول ترامب إنه يعطي الولايات المتحدة تفوقا.

في عام 2008 تسببت أسوأ أزمة مالية في العالم منذ نحو 80 عاما في ركود عالمي.

وتراكمت على حكومات أوروبية كثيرة ديونا هائلة لكن اليونان كانت الأشد تضررا مع خروج عجزها المالي عن السيطرة. وإقترضت أموالا أكثر بكثير مما يمكن ان تدرها كإيرادات من خلال الضرائب.

وفي 2010، كشفت الدولة عن عجز مرتفع جدا وحُرمت من أسواق السندات.

وطلبت اليونان إنقاذا ماليا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبدأت برامج الإنقاذ—وهي قروض طارئة تهدف إلى إنقاذ اقتصادات منهارة—في عام 2010.

وتسلمت اليونان ثلاث حزم تمويل متعاقبة بإجمالي 289 مليار يورو (330 مليار دولار) لكن كان الثمن إجراءات تقشف قاسية.

وبالنسبة ليونانيين كثيرين، خاصة الشباب—كانت سنوات العجاف الاقتصادي مؤلمة جدا.

وتحول يأس الناس إلى أعمال شغب في الشوارع، حيث عانوا من زيادات ضريبية وتخفيضات متكررة في الرواتب والمعاشات.

وهاجر أكثر من 400 ألف شخصا وفي 2013 بلغ معدل البطالة ذروته عند 27.5% لكن بلغت النسبة لمن دون 25 عاما عند 58%.

وفي أوج الأزمة، إنتاب البعض خوفا من أن منطقة اليورو—المؤلفة من 19 دولة تستخدم اليورو عملة لها—ستنهار بجانب اليونان.

ويعتقد ثلاثة أرباع اليونانيين إن برامج الإنقاذ أضرت الدولة.

وإنكمش حجم الاقتصاد 25% عنه عندما بدأت الأزمة وستستغرق اليونان عقودا لسداد ديونها الطائلة البالغ نسبتها 180% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن لأول مرة في نحو عشر سنوات، تمضي اليونان بدون برنامج إنقاذ.

فاستقر الاقتصاد ونما بوتيرة بطيئة ويمكنها الإقتراض من الأسواق الدولية مجددا.

أظهر محضر أخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي مستعدون لرفع أسعار الفائدة مجددا مادام الاقتصاد ماضِ في مساره.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي إنعقد يومي 31 يوليو والأول من أغسطس "مشاركون كثيرون أشاروا إنه إذا استمرت البيانات القادمة تدعم توقعاتهم الاقتصادية الحالية، سيكون من المناسب على الأرجح إتخاذ خطوة أخرى في سحب التحفيز النقدي".

وأشار المحضر إن "إجراء زيادات تدريجية إضافية" لسعر الفائدة "سيكون متماشيا مع نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وإقتراب التضخم من مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة على المدى المتوسط".

وبقيادة جيروم باويل، المعين من جانب ترامب كرئيس للبنك في فبراير، يرفع صانعو السياسة تدريجيا أسعار الفائدة. ويستهدفون إعطاء الاقتصادمجالا لمواصلة النمو وفي نفس الأثناء الحفاظ على استقرار توقعات التضخم.

ولا يوجد دليل يذكر على ان الزيادات السبع لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية منذ ديسمبر 2015 تضر النمو. ولكن على الرغم من ذلك، لاقت زيادات أسعار الفائدة إنتقادا من الرئيس دونالد ترامب. وربما يكشف باويل عن توقعات جديدة عندما يلقي خطابا يوم الجمعة تحت عنوان "السياسة النقدية في اقتصاد متغير" خلال منتدى سنوي ينظمه بنك كنساس للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومينج.