سحبت البنوك التجارية في تركيا إحتياطيات ذهب بقيمة 4.5 مليار دولار منذ منتصف يونيو في مسعى لتفادي أزمة سيولة مع تهاوي الليرة.

وانخفضت الحيازات الأسبوعية التي يعلنها البنك المركزي التركي بنحو الخمس منذ الخامس عشر من يونيو إلى 15.5 مليون أونصة وعزت الحصة الأكبر من تسييل الذهب—3.3 مليار دولار—إلى قرار البنك المركزي يوم 13 أغسطس تخفيض الإحتياطي الإلزامي للبنوك.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، "البنوك التجارية ربما تتحول إلى الأصول الأكثر سيولة في ضوء ما حدث لليرة". "يوجد قلق في البنوك التجارية حول عبء ديونها الخارجية، الذي ينعكس في ارتفاع عوائد سندات البنوك".

ومن المسموح للبنوك التجارية ان تلبي الإحتياطي الإلزامي بودائع ذهب، على خلاف دول أخرى.

وتركيا واحدة من أكبر عشرين دول حائزة للمعدن النفيس وتفتخر بخامس أكبر طلب إستهلاكي على الذهب في العالم، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي في 2017. وهي تكرر (تُنقي) الذهب الخردة لتحويله إلى مجوهرات تباع في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي الإحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 4% لإلتزامات النقد الأجنبي لآجل عام وعامين وثلاثة أعوام، وبنسبة 2.5% على آجال إستحقاق أخرى. ويعادل هذا 3 مليار دولار قيمة سيولة ذهب.

ورفع مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس إلى 24% وهو أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وساعدت هذه الزيادة في وقف خسائر الليرة التي بلغت إلى نحو 40% هذا العام.

ومن بين 118 مليار دولار قيمة ديون قصيرة الآجل مستحقة بحلول سبتمبر 2019، 15% تتحمله بنوك مملوكة للدولة و44% لمؤسسات مالية خاصة وفقا لنورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية لدى ايه.بي.ان أمرو المتخصصة في الشأن الاقتصادي التركي.

وتقترض البنوك في الأسواق الدولية بالعملة الصعبة وتؤمن إلتزاماتها الدولارية بودائع ذهب وليس بالليرة المضطربة. 

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 898 مليار دولار في أحد عشر شهرا حتى أغسطس بما يفوق توقعات مكتب الميزانية التابع للكونجرس لكامل العام المالي تحت رئاسة ترامب.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها يوم الخميس إن عجز الميزانية ارتفع بمقدار الثلث خلال الفترة من أكتوبر إلى أغسطس من 674 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام. وزاد الإنفاق 7% إلى 3.88 تريليون دولار متخطيا نمو الإيرادات 1% إلى 2.99 تريليون دولار.

ويستمر ارتفاع العجز المالي الأمريكي بحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب مما يثير المخاوف من خروج الدين المتراكم على الدولة، الذي يبلغ حاليا 21.5 تريليون دولار، عن السيطرة.  ويزيد من الضغوط على الميزانية مزيج من تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون هذا العام—ستضيف للدين نحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات—وزيادة في الإنفاق الحكومي.

ويقول البيت الأبيض إن التخفيضات الضريبية ستمول نفسها بخلق إيرادات أكثر من خلال نمو إقتصادي أسرع. ومن جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من ان التخفيضات الضريبية تهدد بوضع دين الدولة على مسار غير قابل للإستمرار وقد تتسبب في نمو تضخمي للاقتصاد.

ووصل العجز المالي في عام 2017 إلى 666 مليار دولار ارتفاعا من 586 مليار دولار قبل عام بحسب وزارة الخزانة. وأشارت تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس، وهو جهة بحوث غير حزبية، في أبريل إن عجز الميزانية لكامل العام المالي سيزيد إلى 804 مليار دولار قبل أن يتسع إلى 981 مليار دولار في العام المالي 2019 ويتخطى تريليون دولار في 2020.

وقبل ان يدمج مكتب الميزانية التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق في توقعاته، كان المكتب يتوقع ان يتجاوز العجز الأمريكي تريليون دولار بحلول 2022.

فعل البنك المركزي التركي كل شيء قد تطلبه منه. ففي مواجهة تضخم مرتفع جدا، تجاوب صناع السياسة النقدية في تركيا بشكل حاسم—لكن لازال من السابق لأوانه القول ان الليرة تجاوزت المرحلة الأسوأ.

رفعت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس معدل إعادة الشراء "الريبو" لآجل أسبوع إلى 24% من 17.75% بما يفوق توقعات أغلب المحللين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم. وأكد مجددا المسؤولون أيضا إنهم يتخلون عن الجهود غير الصريحة لمعالجة ضعف الليرة. والأهم هو بيان المسؤولين إنهم سيكونون متيقظين جدا للتضخم.

وهذا في حد ذاته كافي في الطبيعي كي يضع المستثمرون حدا لتراجعات الليرة. وأظهر البنك المركزي أخيرا إنه مستعد لتقديم الدواء المر للسيطرة على الأسعار. وحولت العملة خسارة بنسبة 3% مقابل الدولار إلى مكسب نسبته 2%.

لكن لا يمكن أبدا لتركيا أن تسيطر على التضخم حتى تظهر إنه بمقدورها السيطرة على العملة. وللأسف يبدو الرئيس رجب طيب أردوجان متعارضا من جديد مع بنكه المركزي.

وبعيدا عن تعليقات مفاجئة أدلى بها قبل ساعات من إعلان البنك المركزي تظهر إنه متمسك كعادته بالإعتقاد غير التقليدي إن أسعار الفائدة المرتفعة سبب تسارع التضخم، المقلق بشكل أكبر هو الإجراءات الأخرى التي إتخذها أردوجان في اليومين الماضيين. لقد وضع نفسه وصهره على رأس صندوق الثروة السيادي للدولة. وهذا يجعله فعليا مسيطرا على كافة شركات الدولة، من السكك الحديدية إلى الإتصالات.

وحظر أيضا إستخدام العملات الأجنبية في كافة العقود المحلية. وهذا قد يضر الاقتصاد بإجبار الجميع على إعادة تقويم نشاطهم بعملة مضطربة ليس لديهم ثقة تذكر فيها. وهذه وصفة لتوقف النشاط الاقتصادي بالكامل.

وقال أردوجان يوم الخميس إن إجراءات جديدة لمنع تقلبات أسعار الصرف قادمة. وتثير تعليقاته إن الأفراد لا يجب ان يرتبطوا بعملات أجنبية إلا إن كانوا مستوردين أو مصدرين احتمالا مقلقا بتحويل حسابات المودعين الأفراد قسرا إلى الليرة.

وستمثل هذه الإجراءات، إن تم إقرارها، تغيرا هائلا في كيفية عمل الاقتصاد المفتوح لتركيا. ومهما حاول الأتراك التحايل عليها، ستضر بشكل أو بأخر. ومن المرجح ان تسبب ركودا خطيرا.

وبالفعل بدأت تطرأ علامات الضعف. فتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في الربع الثاني من 7.4% في الأشهر الثلاثة السابقة. وأشار بالفعل البنك المركزي إن تباطؤ الطلب الداخلي يتسارع. وفي ضوء ان الليرة هبطت 25% مقابل الدولار حتى الأن في الربع الثالث، من المؤكد ان يتدهور النمو بشكل أكبر.

ويظهر فشل الليرة في تعزيز مكاسب حققتها في البداية عقب زيادة أسعار الفائدة اليوم الخميس إلى إستمرار قلق المستثمرين. ربما إستعادوا ثقتهم في البنك المركزي فقد أظهر بعض الإستقلالية. لكن إستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أردوجان أهم بكثير.  

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى جديد في 45 عاما للأسبوع الثاني على التوالي مما يسلط الضوء على مدى قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ألف طلبا إلى 204 ألف وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969. وكان متوسط التوقعات يرجح زيادة إلى 210 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 208 ألف، وهو أيضا أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969، من 210 ألف.

وتظهر البيانات علامات أكثر على قوة التوظيف بعد ان أشار تقرير الوظائف لشهر أغسطس الأسبوع الماضي إلى وتيرة قوية في التوظيف وإلى صعود الأجور بأسرع وتيرة منذ أزمة الركود المنتهية في 2009.

وبينما عادة ما تكون القراءات الأسبوعية متقلبة، خاصة خلال الفترات التي تتضمن عطلات مثل عطلة عيد العمال الأسبوع الماضي، إلا أن البيانات تتماشى مع تقارير شركات عن مواجهة صعوبة في إيجاد عمالة ماهرة وسط نقص في عدد الباحثين عن وظائف. وأثيرت هذه القضية مجددا في تقرير البيجي بوك لبنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الاربعاء الذي فيه أعربت الشركات عن قلق بشأن شغل الوظائف الشاغرة.

وربما تشهد بيانات طلبات إعانة البطالة قفزة مؤقتة في الأسابيع المقبلة بناء على مدى الضرر والفيضانات الناتجة عن إعصار فلورينس في جنوب شرق البلاد. وهذا سيتبع نمطا شوهد في عواصف كبيرة سابقة مثل هارفي وإرما في 2017.

تباطأ التضخم الأساسي بالولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس حيث انخفضت أسعار الملابس بأسرع وتيرة في نحو سبعة عقود وتراجعت تكاليف الرعاية الصحية مما يعطي الأمريكيين ارتياحا من تسارع زيادات الأسعار.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 2.2% في أغسطس عن مستواه قبل عام مقارنة بمتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 2.4%. وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 2.7% على أساس سنوي من 2.9%.

ويعني هذا التباطؤ في زيادات الأسعار، بجانب أسرع زيادة في الأجور منذ 2009 بحسب ما أظهرته بيانات الوظائف الأسبوع الماضي، إن الأجر الحقيقي في الساعة (المعدل من أجل التضخم) ارتفع 0.2% عن العام السابق بعد انخفاضه 0.1% في أغسطس.

ويرجع جزئيا إنحسار نمو المؤشر الأساسي إلى انخفاض شهري بنسبة 1.6% في أسعار الملابس، وهو مكون عادة ما يكون متقلبا. ويأتي هذا التباطؤ بعد بيانات تظهر انخفاضا مفاجئا في أسعار المنتجين ويشير إن مسار التضخم قد يكون أضعف من المتوقع. ولكن في نفس الوقت، ربما تفرض أسعار الشحن وارتفاع الأجور، بجانب رسوم جمركية ورسوم مضادة، ضغوطا صعودية على التضخم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن تباطؤ أكثر استمرارا في التضخم قد يؤثر على توقعاتهم لزيادات الفائدة في المستقبل.

أكد البنك المركزي الأوروبي إنه سيخفض مشترياته من السندات بمقدار النصف الشهر القادم وتوقع إنهائها بحلول نهاية العام.

وقال البنك الذي مقره فرانكفورت إنه سيشتري أصول بقيمة 15 مليار يورو (17 مليار دولار) شهريا من أكتوبر حتى ديسمبر، وإن قرار وقف البرنامج بعد ذلك سيبقى متوقفا على البيانات الاقتصادية القادمة. وجدد صانعو السياسة القول إن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية الأدنى قياسيا "على الأقل حتى صيف" 2019.

وبدأت التوترات المتزايدة حول التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها تؤثر على أداء منطقة اليورو مع تسجيل الإنتاج الصناعي أول انخفاض سنوي له في 18 شهرا وبلوغ مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة في الاقتصاد أدنى مستوياته في عام.

ومن المرجح ان يكون مبعث القلق الأخر هو إيطاليا. فتعد الحكومة الناشئة في ثالث أكبر اقتصاد في التكتل مقترحاتها للإنفاق هذا الشهر وسط أنباء أن وزير المالية جيوفاني تريا يهدد بالإستقالة حول تلك القضية. ويشترط الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء ان تبقي مستويات عجز ميزانياتها دون مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.  

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس بأكثر من 6% في خطوة طال إنتظارها لمعالجة أزمته اقتصادية مما قاد الليرة للصعود بحدة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24% من 17.75% مستشهدا بمخاوف حول ارتفاع التضخم. وقال البنك إنه سيحتفظ بموقف من التشديد النقدي حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.

وجاء قرار السياسة النقدية بعد ساعات فحسب من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوجان من أضرار أسعار الفائدة المرتفعة داعيا لتخفيض الفائدة في تعليقات تسببت في هبوط الليرة نحو 2% في تعاملات سابقة يوم الخميس.

وقال الرئيس "يجب ان نخفض سعر الفائدة المرتفع".

ويتعرض البنك المركزي لضغوط مكثفة من المستثمرين الدوليين لرفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على تضخم أخذ في الارتفاع وتحقيق الاستقرار لليرة، التي فقدت نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وأقدم المستثمرون على بيع العملة وسط مخاوف بشأن التضخم وقدرة الشركات التركية على سداد ديون هائلة مقومة بالعملة الأجنبية ومع صعود الدولار.

وتعهد البنك المركزي الأسبوع الماضي بالتحرك عندما أظهرت بيانات رسمية إن التضخم قفز إلى نحو 18% في أغسطس ارتفاعا من حوالي 10% في بداية العام.

وقبل قرار سعر الفائدة، أعلن أردوجان أيضا قرارات تهدف إلى دعم الليرة والقطاع العقاري للدولة المثقل بالديون بتقييد معاملات الشراء والإيجار بالنقد الأجنبي.

وحظر المعاملات بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة في مرسوم يهدف إلى دعم المطورين العقاريين في تركيا الذين جمعوا ديون بمليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة. وقال المرسوم إن المعاملات الماضية بالعملات الأجنبية لابد من تحويلها إلى ليرة خلال 30 يوم بأسعار يتفق عليها الطرفان.

وتحت حكم أردوجان، تهافت الشركات التركية على القروض بالعملة الأجنبية. وتم ضخ أغلب هذا الإقتراض في تشييد عشرات العمارات الشاهقة والمنتجعات ومراكز التسوق والتي فيها عادة ما يحدد المطورون العقاريون الإيجارات باليورو أو الدولار.   

أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد زيادته لأعلى مستوى منذ عام 2009 الشهر الماضي.

وصوتت بالإجماع لجنة السياسة النقدية، بقيادة محافظ البنك مارك كارني، لصالح ترك سعر الفائدة عند 0.75% كما توقع 60  خبيرا اقتصاديا إستطلعت بلومبرج أرائهم.

وبحسب محضر الاجتماع الذي نشر اليوم الخميس، قال مسؤولو البنك إن النشاط الاقتصادي كان أفضل من المتوقع متوقعين نمو قدره 0.5% في الربع الثالث بدلا من 0.4% المقدر في أغسطس.

وكرر البنك وجهة نظره ان زيادات "محدودة" و"تدريجية" في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة على مدى السنوات القليلة القادمة لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%. ويتوقع المستثمرون أن تكون الزيادة القادمة في سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في مايو من العام القادم.

وأشارت اللجنة أيضا إن المخاطر النزولية على النمو العالمي زادت مع تصاعد التوترات التجارية وزيادة إضطرابات الأسواق الناشئة. وكررت ان البريكست هو التحدي الاكبر للتوقعات وإن الغموض بشأن مستقبل بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي تزايد منذ الاجتماع الاخير.