لازال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا مؤيدا للمزيد من زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة، بما يشمل زيادة واحدة هذا العام وزيادة أخرى العام القادم.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة جرت يوم الجمعة ونشرت يوم الاثنين "طالما يبلي الاقتصاد بشكل جيد...وليس لدينا علامات على ان تحركاتنا تتسبب في إنكماش الاقتصاد، أعتقد أنه لازال يوجد مجال للمضي" بوتيرة بطيئة جدا من زيادات أسعار الفائدة.  

وقال بوستيك إنه خفض توقعاته لمسار زيادات أسعار الفائدة وسط شعور متزايد بالغموض. وكان بوستيك توقع زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2019.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي أربع مرات في 2018 إلى نطاق ما بين 2.25% و2.5%. وفي ديسمبر، تنبأ المسؤولون بزيادتين هذا العام.

لكن منذ هذا الاجتماع، أرجأ الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين واستمرار التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، قال صانعو السياسة إنه لديهم وقت لتقييم الاقتصاد قبل ان يقرروا ما يفعلونه بعد ذلك بشأن السياسة النقدية.

وقال بعض المسؤولين من بينهم لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إنهم قد يؤيدون إستئناف زيادات أسعار الفائدة إذا حقق الاقتصاد أداءً كالمتوقع. لكن قالت ماري دالي رئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي "إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع—بتحقيق نمو قدره 2% وتضخم 1.9%، لا أساس لأن تزيد ضغوط الاسعار، ولا أساس لأن نشهد أي تسارع—وعندئذ أعتقد ان مبرر رفع أسعار الفائدة ليس قائما".

وسيصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم المحدثة للاقتصاد وأسعار الفائدة في اجتماعهم القادم، يومي 19 و20 مارس.

وخلال المقابلة، شدد بوستيك على ان هدفه هو الوصول بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي إلى ما يعرف بالمستوى المحايد الذي لا يحفز أو يعوق النمو الاقتصادي. ويعتقد ان الوضع الحالي للسياسة النقدية قريب من الحد الأدنى لنطاق المستوى المحايد.

وليس رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي تولى منصبه في 2017، عضوا مصوتا بلجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، لكن كل الأعضاء يشاركون في مناقشات السياسة النقدية.

وقال بوستيك إنه يتوقع ان يرى نموا اقتصاديا في نطاق 2.2% إلى 2.5% هذا العام، ولا يتوقع ان يتجاوز التضخم المستوى المستهدف البالغ 2%.

 قال الرئيس ترامب إنه سيؤجل زيادة في الرسوم الجمركية على سلع صينية مقرر ان تدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الأسبوع مستشهدا "بتقدم كبير" حول قضايا من بينها الملكية الفكرية وتحويل التكنولوجيا بعد محادثات إستمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي منشور على موقع تويتر، كتب ترامب أنه إذا إستمر إحراز تقدم، ستخطط الولايات المتحدة لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ  "لإبرام اتفاق"  ينهي صراعا تجاريا مستمر منذ عام بين الدولتين.

ولم تحدد تغريدات ترامب إلى متى سيستمر تمديد الهدنة التجارية أو أي موعد للقمة المحتملة.

وكان من المقرر زيادة رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% في الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الأمريكي يوم السبت.

وفي المحادثات الأخيرة، عرضت بكين زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية وتخفيف القيود على الشركات الأمريكية العاملة في الخدمات المالية وتصنيع السيارات وتحسين حماية الملكية الفكرية الأمريكية، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات.

لكن تنظر القيادة الصينية لمثل تلك الإجراءات على أنها تتفق مع مصالح الدولة. ولم تقدم بكين حتى الأن تنازلات كبيرة بشأن قضايا تراها حيوية للحفاظ على حكم الحزب الشيوعي، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المملوكة للدولة وسياسات أخرى تدعم نموذجها الاقتصادي الذي تقوده الدولة.

وقال مسؤول صيني "نتخذ خطوات لإصلاح الشركات المملوكة للدولة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة، لكن ليس بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة". ومن المتوقع ان يغادر الوفد الصيني واشنطن عائدا إلى بكين ظهر  يوم الاثنين. ونقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء فحوى تغريدات ترامب قائلة ان المفاوضات تتركز على صياغة نص لاتفاق وأن "تقدما كبيرا" قد تحقق.

وقال ترامب إن التقدم شمل "حماية الملكية الفكرية وتحويل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا كثيرة أخرى"، بدون ان يقدم تفاصيل.

وفي السابق، قال مسؤولون أمريكيون إن الصين وافقت على اتفاق عملة. وحاولت بكين مؤخرا منع عملتها من الانخفاض بسبب مخاوف من نزوح رؤوس الأموال للخارج.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الجانبين يعملان على نص يزيد عن 100 صفحة.

وقال إيسوار براسارد الخبير المختص بالصين في جامعة كورنيل "ترامب زاد الأن بشكل كبير الضغط على مفاوضيه لإبرام اتفاق مع الصين، حتى إذا كان لا يهديء بدرجة تذكر مخاوف المتشددين حول إلتزامات الصين إزاء قضايا هيكلية رئيسية". وأضاف "لازال توجد فجوة كبيرة بين الجانبين حول قضايا رئيسية بسبب غياب ثقة لدى الولايات المتحدة في إلتزامات الصين حيال قضايا هيكلية وعدم رغبة الصين في إجراء أي تعديلات جوهرية في إستراتجيتها الصناعية والاقتصادية".

وتبقى الخلافات أيضا حول كيفية معالجة شكاوى الولايات المتحدة من ان السلطات الصينية تضغط على شركات أمريكية لتبادل التكنولوجيا مع شركات محلية. وينكر مسؤولون صينيون ان بكين تمارس هذا الضغط ويزعمون ان الشركات الأجنبية تتبادل طواعية التكنولوجيا مقابل دخول إلى الأسواق الصينية.

وتشكو بالأخص شركات أمريكية عاملة في أشباه الموصلات والكياويات والسيارات من ان بكين لديها سبل عديدة للحصول على التقنية الأمريكية، بما في ذلك إشتراطات المشاريع المشتركة ومن خلال لجان تنظيمية تمرر أسرار التكنولوجيا الأمريكية إلى شركات صينية.

ولم يتفق الجانبان أيضا على كيفية لتنفيذ أي اتفاق. ويضغط المسؤولون الأمريكية، الذين لطالما إشتكو على مدى سنوات من ضعف سجل الصين في الإلتزام بتعهداتها، من أجل نصوص إما اسمح لواشنطن إعادة فرض رسوم على سلع صينية إذا لم تحقق بكين أهدافا محددة أو ترك الرسوم قائمة وإلغاءها تدريجيا إذا لبت بكين الأهداف المتفق عليها.

وإنتقد مسؤولون صينيون هذا النهج ووصفوا بالغير عادل، وقالوا إن الجانبين يجب ان يقييمان بشكل مشترك الشكاوي.

 أجلت تيريزا ماي مجددا تصويتا نهائيا على اتفاقها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي مما يزيد المخاطر في معركة مع أعضاء بحكومتها يصارعون من أجل تفادي خروج بدون اتفاق.

وحددت رئيسة الوزراء موعدا نهائيا جديدا يوم 12 مارس—قبل 17 يوما فقط على موعد الخروج—من أجل تصويت البرلمان على الاتفاق الذي لازالت تحاول إعادة التفاوض عليه. ويثير هذا التحرك خطر ان يجعل من يسعون لتفادي خروجا كارثيا دون اتفاق أكثر عزما على هزيمتها. وسيتسنى لهم فرصة لفعل ذلك يوم الاربعاء عندما سيحاولون إجبارها على تأجيل موعد الخروج من أجل تفادي الضرر الاقتصادي للخروج بدون اتفاق.

وتريد ماي بقاء تهديد الخروج دون اتفاق على الطاولة حيث تعتقد إنه سيساعدها في تمرير اتفاقها المرفوض عبر مجلس العموم في اللحظات الاخيرة. لكن يثير هذا الاحتمال خوف الشركات وأعضاء بحكومة ماي. وفي نفس الأثناء، إتضح يوم الأحد في قمة بشرم الشيخ أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يعملون أيضا على خطة جديدة قد تساعد في تمرير الاتفاق في اللحظة الأخيرة.

فيدرس مسؤولو الاتحاد الأوربي إبلاغ بريطانيا ان أي تمديد لموعد الخروج ربما يبقي بريطانيا داخل التكتل حتى 2021. وقد تجبر تلك الخطوة المتشددين المؤيدين للانفصال على تأييد خطة ماي لتفادي عضوية ممتدة بالاتحاد الأوروبي وخطر عدم الخروج على الإطلاق.

وقال ثلاثة مسؤولين أوروبيين ان تمديدا طويلا يعد منطقيا حيث ان أشهر قليلة لن تكون كافية لكسر الجمود. وقال مسؤول رابع ان الفكرة تبدو كتكتيك تخويف. ولا يوجد توافق في الأراء حتى الأن بين الحكومات السبع وعشرين المتبقية حول مدى التأجيل.

وكان اتفاق الانفصال المقترح من ماي قد تم رفضه بأأغلبية ساحقة في مجلس العموم الشهر الماضي. وتحاول ماي إعادة كتابة الجزءالأكثر إثارة للخلاف بالاتفاق وهو الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية.

 من المتوقع ان تفشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التوصل إلى اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع.

ولكن تشير أسواق عقود الخيار ان تفاؤل المستثمرين بشأن حظوظ الاسترليني هو الأكبر في خمسة أسابيع حيث تتزايد التكهنات ان البرلمان سيتحرك للسيطرة على العملية بتأجيل موعد إنفصال بريطانيا وتفادي خروج فوضوي. ويتوقع خبراء استراتجيون ان يلقى الاسترليني دعما إذا إتخذ المشرعون خطوات لإجبار الحكومة على طلب تمديد للمفاوضات وتتوقع مؤسسة (ام.يو.اف.جي) ان يصعد الاسترليني إلى 1.33 دولار إذا صوت السياسيون لصالح مثل هذا الإجراء.

وارتفع الاسترليني هذا الاسبوع وسط تقارير تقول ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحاولان التوصل إلى حل وسط حول ألية "الباكستوب" المثيرة للخلاف الخاصة بالحدود الأيرلندية. وتعهدت ماي بالسماح للمشرعين التصويت يوم الاربعاء على ما يفعلونه بعد ذلك إذا عجزت عن الحصول على تعديلات للاتفاق بحلول هذا الموعد.

وقال جوردان روتشستر، خبير العملة لدى نومورا إنترناشونال، "السوق متفائلة حيث تتوقع إما تمرير اتفاق بطريقة ما، أو تعديل يستبعد الخروج دون اتفاق أو تمديد المحادثات".

وقال راسيل سيلبرستون مدير المحافظ لدى إنفستيك أسيت مانجمنت إنه على الرغم من أنه متفائل بشأن حظوظ العملة إلا أنه يفضل الاحتفاظ بمركز شراء صغير نظرا للمستوى المرتفع من الغموض.

ويرى لي هاردمان محلل العملات في ام.يو.اف.جي إن الاسترليني قد يرتفع إلى 1.3300 دولار إذا مررر البرلمان تعديلا يطلب تأجيل خروج بريطانيا أو قد ينخفض صوب 1.2840 دولار إذا لم يوافق البرلمان على أي من الخيارات المتاحة.

وفي تطورات أخرى الاسبوع القادم، من المقرر ان يتحدث مارك كارني محافظ بنك انجلترا في جلسة إستماع أمام لجنة الخزانة بالبرلمان يوم الثلاثاء، بجانب نائبه ديفيد رامسدين، والعضوان جوناثان هاسكيل وجيرتجان فليغي.

 ستمتد الجولة الحالية من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليومي السبت والأحد حيث أحرزت المفاوضات تقدما بشأن سياسة العملة لكن لم تصل إلى حد إنفراجة تحول دون زيادة رسوم أمريكية الاسبوع القادم.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة في البيت الأبيض "الطرفان يريدان جعل هذا اتفاقا حقيقيا، نريد ان نجعله اتفاقا له معنى، ليس اتفاقا تم التوصل إليه ولا يعني شيئا". وتابع "نريد جعله اتفاقا يستمر لسنوات طويلة، ويكون في صالح الدولتين".

وكان من المفترض ان تنتهي السلسلة الأحدث من الاجتماعات يوم الجمعة، لكن سيبقى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في العاصمة الأمريكية ليومين إضافيين. وقال ترامب، متحدثا في البيت الأبيض بجانب ليو وأعضاء حكومته، إنه قد يمد مهلة الأول من مارس لزيادة الرسوم شهرا أو نحو ذلك إذا تحقق مزيد من التقدم.

وقد يتم توقيع اتفاق نهائي في قمة مع شي جين بينغ، الزعيم الصيني الذي قال ترامب إنه يآمل الاجتماع معه في "المستقبل الغير بعيد". وقال ترامب ان إبرام اتفاق مع الصين هو الاحتمال الأكبر، بينما قال ليو انه من المرجح جدا الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إن اجتماع بين الزعيمين في أواخر مارس بمنتجع مارا لاجو المملوك لترامب يتم التخطيط له بشكل مبدئي.

وقال ليو في بيان نشرته وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء يوم السبت إن الجانبين "سيسرعان وتيرة المفاوضات".

وقال "الدولتان أجرتا مفاوضات مثمرة وحققتا تقدما في مجالات من بينها الميزان التجاري والزراعة وتحويل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والخدمات المالية".

ولكن حد الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، الذي يقود المحادثات لصالح البيت الأبيض، من هذا التفاؤل. وقال إن الجانبين أحرزا تقدما حول قضايا هيكلية متعلقة بالاقتصاد الصيني لكن لازالا يواجهان عقبات. وأضاف "أمامنا عقبات رئيسية".

وقلصت الأسهم مكاسبها بعدما أسفرت المحادثات عن نتائج متباينة قبل ان تتعافى عند إغلاق التداولات. وبدون تمديد الهدنة التجارية لما بعد الأول من مارس، يبقى غير واضحا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي قدما في زيادة نسبة الرسوم على وارادت قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

وقال منوتشن في الاجتماع إن الدولتين اتفقتا على نص خاص بالعملة خلال الاجتماع. وذكرت وكالة بلومبرج هذا الاسبوع ان الولايات المتحدة تطالب الصين بالحفاظ على قيمة اليوان مستقرة لتحييد أي مسعى من بكين لتخفيف وطأة الرسوم الأمريكية من خلال تخفيض عملتها.

وجاء إعلان منوتشن عن واحدة من "أقوى" اتفاقيات العملة بدون تفاصيل، مثل ما إذا كان هذا اتفاق ملزم ويحمل عواقب إذا لم تمتثل له الصين بالكامل، أو ما أليات التنفيذ التي تضمن وفاء بكين بتعهدها.

ويعقد الجانبان جولات من المحادثات في واشنطن وبكين خلال الاسابيع الاخيرة للتوصل إلى اتفاق وضع له ترامب وشي تصورا خلال اجتماع عشاء يوم الاول من ديسمبر في بوينس أيريس. واتفق الزعيمان وقتها على الإحجام عن تصعيد الحرب التجارية حتى الأول من مارس بينما تسعى الإدارتان لإيجاد أرضية مشتركة حول قضايا تتنوع من سرقة الملكية الفكرية إلى مشتريات الفول الصويا.

وأشار ترامب في الاسابيع الاخيرة إنه قد يوافق على تمديد تلك المهلة طالما يحرز الجانبان تقدما نحو تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين وحماية الشركات الأمريكية العاملة هناك.