قلص الأمريكيون بحدة الإنفاق في ديسمبر وتراجعت دخولهم في بداية العام في علامة على الحذر بين الأسر خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس إنفاق الأسر على كل شيء من إشتراكات نتفليكس إلى الرعاية الصحية، انخفضت 0.5% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق.

وتراجع الدخل الشخصي، الذي يعكس عائد الأمريكيين قبل خصم الضريبة من الأجور والرواتب والاستثمارات، 0.1% في يناير بعد زيادة أكبر بكثير من المتوقع في ديسمبر بلغت 1%.  

وتظهر التفاصيل الاساسية ان الانخفاض في الدخل الشخصي يرجع إلى تهاوي عائد التوزيعات النقدية في يناير مما يشير ان تقلبات سوق الأسهم ربما لعبت دورا في كبح أرباح الأسر.

ورغم ان وزارة التجارة أصدرت بيانات يناير للدخل الشخصي يوم الجمعة، لم تنشر الوكالة بيانات حول النفقات خلال يناير ومؤشرات ذات صلة، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة في وقت سابق من هذا العام. ومن المقرر ان يصدر الإنفاق الشخصي لشهر يناير في أواخر مارس.

وتوقع خبراء اقتصاديون ان ينخفض إنفاق المستهلك في ديسمبر 0.3% ويزيد الدخل في يناير 0.3%.

وبدا ان الأمريكيين إدخروا بشكل أكبر في ديسمبر حيث قلصوا الإنفاق.

وبلغ معدل الإدخار الشخصي—الفارق بين الدخل المتاح والإنفاق—في ديسمبر 7.6% ارتفاعا من 6.1% في نوفمبر.

ولاقى إنفاق الأسر، الذي يقود نحو ثلثي الناتج الاقتصادي الأمريكي، دعما من ارتفاع الدخول وانخفاض البطالة طوال أغلب 2018. لكن أظهر تقرير سابق عن مبيعات التجزئة تراجعا حادا في ديسمبر، الشهر الهام خلال موسم التسوق بمناسبة الأعياد.

وكشف تقرير يوم الجمعة ان انخفاض النفقات في ديسمبر كان واسع النطاق لينفق الأمريكيون بشكل أقل على السلع المعمرة والغير معمرة، التي تشمل أشياء مثل الملابس.

وقدم تقرير وزارة التجارة أيضا بيانات جديدة للتضخم.

فارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% في نوفمبر وارتفع 1.7% قبل عام في ديسمبر. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل سنوي 2% للتضخم.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زادت الأسعار 0.2% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر وارتفعت 1.9% عن العام السابق.

علمت وكالة بلومبرج من مصادر مطلعة إن مسؤولين أمريكيين يحضرون اتفاقا تجاريا نهائيا قد يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال أسابيع على الرغم من إستمرار جدل في واشنطن حول ما إذا كانوا يضغطون على بكين من أجل مزيد من التنازلات.

وقال أحد المصادر الذي رفض نشر اسمه لأن التحضيرات سرية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى قمة بين الرئيسين في موعد أقربه منتصف مارس. ويتعقد التخطيط بفعل حاجة شي لرئاسة المؤتمر الشعبي الوطني السنوي للصين في أوائل مارس بالإضافة لرحلات خارجية، حسبما أضافت المصادر.

ولم يرد على الفور المتحدث باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وسيكون لترامب الكلمة النهائية على الجانب الأمريكي. وفي قمة في فيتنام هذا الأسبوع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، أظهر الرئيس الأمريكي أنه مستعد للإنسحاب إذا لم تعجبه البنود المطروحة على الطاولة، بما في ذلك مع الصين. وإنهارت المحادثات مع كوريا الشمالية بعد ان رفض ترامب رفع العقوبات المفروضة على الدولة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في هانوي يوم الخميس "بالنسبة للصين نحن في طريقنا نحو فعل شيء متميز. لكن سنرى". "أنا مستعد دائما للإنسحاب. لا أخشى أبدا الإنسحاب من اتفاق، وقد أفعل هذا مع الصين أيضا، إذا لم يفلح الأمر".

وتأتي التحضيرات لقمة بين ترامب وشي وسط إشارات متضاربة من إدارة ترامب حول فرص التوصل لاتفاق. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الخميس ان الدولتين تعملان على وثيقة من 150 صفحة قد تتحول إلى "اتفاق مفصل جدا"، لكنه حذر قائلا "لازال أمانا الكثير من العمل ينبغي القيام به".

وقال  لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض متحدثا قبل قليل من منوتشن ان الدولتين على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي قد يلزم بكين بخفض الدعم الذي تقدمه للشركات المملوكة للدولة والإفصاح عندما يتدخل بنكها المركزي في أسواق العملة.

وقال كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، "التقدم الذي تحقق رائع". "يجب ان نسمع من الرئيس شي والمكتب السياسي (للحزب الشيوعي) بالطبع، لكن أعتقد أننا نتجه نحو اتفاق تاريخي رائع".

وجاء تفاؤله بعد يوم فحسب على إستخدام كبير المفاوضين التجاريين لترامب نبرة أكثر حذرا. وأبلغ روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي نواب الكونجرس ان المزيد من العمل يجب القيام به وقال إن الإدارة لن تقبل اتفاقا لا يشمل تعديلات "هيكلية" كبيرة للنموذج الاقتصادي الصيني. وشدد أيضا على الحاجة لألية تنفيذ تسمح للولايات المتحدة إتخاذ موقف من جانب واحد إذا خرقت الصين القواعد.

 شكك وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ-هو في زعم الرئيس دونالد ترامب أن كيم جونغ اون طلب رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل مُصرا ان دولته "عرضت مقترحا واقعيا" على الولايات المتحدة لبدء عملية نزع الأسلحة النووية.

وخلال مؤتمر صحفي نادر لمسؤولين كوريين شماليين، قال ري بعد قمة ترامب وكيم ان كوريا الشمالية طلبت إلغاء جزئي فقط للعقوبات مقابل إغلاق عدة منشآت نووية.

وأبلغ ري الصحفيين في فندق ميليا بهانوي يوم الجمعة متحدثا من خلال مترجم "أجرينا اجتماعا جادا". "وعرضنا مقترحا واقعيا" على الولايات المتحدة.

وفي مؤتمره الصحفي بعد إنتهاء الاجتماع، قل ترامب ان كيم "أراد رفع العقوبات بالكامل، ونحن لا يمكننا فعل ذلك". "وفي المقابل، عرض الزعيم الكوري الشمالي تفكيك منشآته النووية الرئيسية في يونج بيون".

ويسافر ترامب الأن عائدا إلى الولايات المتحدة.

وأدى فشل القمة إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية وسط غموض حول مستقبل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وبينما قال ترامب ان الاجتماع إنتهى وديا بمصافحة، إلا أنه لم يلتزم بقمة أخرى مع كيم.

 يضر الرد الإنتقامي من الصين على رسوم الرئيس دونالد ترامب المصدرين الأمريكيين أكثر من نظرائهم الصينيين ويكلف الولايات المتحدة ما يعادل نحو 40 مليار دولار سنويا قيمة صادرات مفقودة، وفقا لدراسة جديدة تسلط الضوء على التكاليف المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي من جراء الحرب التجارية مع الصين.

وكانت نتائج دراسة لمعهد التمويل الدولي نشرت في وقت سابق من هذا العام قد كشفت إن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي على واردات قيمتها نحو 250 مليار دولار قادمة من الصين أدت إلى تباطؤ وصول شحنات المنتجات المستهدفة إلى السواحل الأمريكية. والأن، أظهرت دراسة جديدة من المعهد عن الرد الإنتقامي للصين ان الرسوم المضادة لها تأثير أكثر حدة على الصادرات الأمريكية بما يؤدي إلى انخفاض حاد في كثير من حوالي 900 فئة منتجات أمريكية مستهدفة.

وجاء هذا الهبوط بتكلفة حقيقية على الاقتصاد الأمريكي. وفي تقديرات أجريت لصالح وكالة بلومبرج، خلص خبراء اقتصاديون لدى معهد التمويل الدولي انه بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي، فاقت قيمة الصادرات المفقودة 17 مليار دولار وفقا لسيرجي لانو، نائب كبير الاقتصاديين لدى المعهد. وهذا أحدث ضررا سنويا بنحو 40 مليار دولار أو نحو ثلث قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين في عام 2017 التي بلغت مستوى قياسيا 130 مليار دولار.

ووثقت الإحصاءات الرسمية انخفاضا بالغا في الصادرات الأمريكية إلى الصين. وفي نوفمبر من العام الماضي، أحدث شهر متاح بياناته، صدرت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 8.7 مليار دولار للصين، وفقا للبيانات الرسمية. وهذا انخفاض بواقع 4.1 مليار دولار من نفس الشهر في 2017.

ويسلط إنهيار الصادرات الأمريكية إلى الصين الضوء على التكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب التجارية وهي سبب رئيسي لكون ترامب راغبا بشدة في إبرام اتفاق مع الصين حيث يستعد لحملة إعادة انتخابه العام القادم.

وبينما ركز ترامب على التكلفة التي يتحملها الاقتصاد الصيني كورقة ضغط في المفاوضات إلا ان الواقع يشير ان الرسوم الأمريكية والرد الإنتقامي الصيني يضران أيضا الاقتصاد الأمريكي ويخلقان ردة فعل غاضبة سياسيا.

 أكد مسؤول كبير بالاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس على تصريحات أدلى بها نظرائه مؤخرا إذ دعا إلى التحلي بالصبر بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات غير واضحة للاقتصاد العالمي.  

وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا إنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام من وتيرة قوية في عام 2018 إلا أنه يتنبأ "بنمو لازال قويا" في 2019. ويدعم انخفاض البطالة وارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل التوقعات المواتية للاقتصاد المحلي، بينما توقعات التضخم عند "الحد الأدنى لنطاق" يعتبره كلاريدا متماشيا مع مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كلاريدا في تعليقات معدة سلفا لخطاب سيلقيه في المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لاقتصاد قطاع الأعمال "بينما توقعاتي الأساسية للنمو والتوظيف والتضخم توقعات إيجابية، إلا ان عدد من التيارات المتعارضة التي تعصف بالاقتصاد تتطلب تدقيقا حريصا". ويتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في الصين وأوروبا، في وقت يبقى فيه "غموض عالمي حول السياسات" مرتفعا. وأشار ان الأوضاع المالية المتقلبة "تجعل جهود إستقاء إشارة من هذا الضجيج أمرا أكثر صعوبة".

وأشار كلاريدا ان الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يحقق توازنا بين "النظر مستقبليا" في سياسته وتفادي الخطأ، في ضوء احتمال ان تكون نماذجه خاطئة.

وأضاف كلاريدا "نظرا لضعف التضخم وإستقرار توقعات التضخم، أعتقد أنه يمكننا التحلي بالصبر والسماح للبيانات ان تتكشف بينما نقرر إن كان إجراء تعديلات مستقبلية للنطاق المستهدف الخاص بسعر الفائدة الاتحادية مناسبا من أجل تحقيق هذا التوازن".  

قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي لشبكة سي.ان.بي.سي يوم الخميس إن الولايات المتحدة تعمل على صياغة اتفاق تجاري مفصل مع الصين سيشمل إلتزامات هيكلية محددة.

وأضاف منوتشن خلال المقابلة التي جرت في لندن إن الجانبين أحرزا الكثير من التقدم في المحادثات الأخيرة ويآملان بتحقيق المزيد في الأسابيع القادمة.  

انخفض نشاط قطاع التصنيع الحيوي للصين إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات خلال فبراير متأثرا بطلب عالمي ضعيف وعطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد.  

ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني يوم الخميس، هبط مؤشر مديري الشراء الرسمي لقطاع التصنيع في الصين في فبراير إلى 94.2 نقطة من49.5 نقطة في يناير.

وجاءت قراءة فبراير، الأدنى منذ مارس 2016، أسوأ من توقعات الخبراء الاقتصاديين وهي الأحدث بين علامات كثيرة على ضعف مستمر في اقتصاد أخذ في التباطؤ.

وبينما لعبت عطلة العام القمري الجديد دورا في ضعف نشاط المصانع في فبراير إلا ان بعض الاقتصاديين أشاروا ان متوسط الأداء في أول شهرين من العام أظهر أيضا تباطؤا. وبالإضافة لذلك، قالوا إن الطلب العام يبدو ضعيفا ولم يظهر حتى الأن أثر لإجراءات حكومية تهدف إلى تحفيز النشاط.

وخلال ثلاثة أشهر متتالية، ظل المؤشر العام دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وهوى مكون يقيس طلبيات التصدير الجديدة—وهو مقياس للطلب الخارجي على السلع الصينية—إلى 45.2 نقطة من 46.9 نقطة في يناير. وقراءة المؤشر الفرعي في فبراير هي الأدنى منذ أواخر 2011.

وكان الطلب على الصادرات الصينية قويا على نحو مفاجيء لأغلب العام الماضي، حيث سعت الشركات لتعجيل طلبيات توريد قبل ان بدء سريان رسوم جمركية فرضتها واشنطن وبكين على سلع بعضهما البعض ضمن حربهما التجارية.

ويبدو ان الحكومتين تتجهان نحو التوصل إلى حل مع قبول واشنطن تأجيل زيادة رسوم. ويساعد هذا التخفيف للتوترات التجارية في دعم معنويات الشركات لكن يستغرق وقتا كي يمتد أثره إلى البيانات التجارية.

ومنذ العام الماضي، كثفت بكين جهودا لوقف تباطؤ اقتصادي واسع النطاق بتسريع إصدار سندات من أجل تحفيز الاستثمار وضخ سيولة أكبر في القطاع المصرفي. كما شجعت البنوك على تعزيز الإقراض للشركات الصغيرة.

ورغم ان المؤشر الفرعي الذي يغطي الشركات الكبيرة، التي عادة ما تكون أكثر تأثرا بالإجراءات التحفيزية للحكومة، ارتفع للشهر الثالث على التوالي، إلا ان الشركات الصغيرة لازالت تكافح، بحسب ما أظهره المسح الرسمي الذي شمل 3000 شركة.

ونزل مؤشر فرعي خاص بالإنتاج إلى 49.5 نقطة في فبراير من 50.9 نقطة في يناير منخفضا دون الخمسين نقطة لأول مرة منذ يناير 2009. ولكن في علامة على ان إجراءات التحفيز الحكومية ربما تحدث بعض الأثر، قفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ككل إلى 50.6 نقطة من 49.6 نقطة مما يشير إلى تعافي في الطلب الداخلي.

وخارج قطاع المصانع، تراجعت أيضا أنشطة الشركات. فانخفض المؤشر الرسمي لمديري الشراء خارج قطاع التصنيع، الذي يشمل قطاعي البناء والخدمات، إلى 54.3 نقطة في فبراير من 54.7 نقطة في يناير.