جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة إن 15 وزيرا بالحكومة البريطانية ربما يصوتون لصالح منع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس في حال كان الخروج دون اتفاق.
وأشار التقرير إن الوزراء المعارضين لهذا السيناريو يفكرون في تحد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتصويت ضدها في البرلمان الاسبوع القادم.
ووفقا لبلومبرج، يريد الوزراء تأجيل موعد الخروج حال عدم التوصل لاتفاق.
ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.
قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا ستستهدف الولايات المتحدة بأسلحة متطورة جديدة إذا نشرت الأخيرة صواريخ متوسطة المدى في اوروبا مما يزيد الخطورة بعد إنهيار معاهدة نووية تعود للحرب الباردة.
وقال بوتين إن روسيا لا تسعى لمواجهة مع الولايات المتحدة ولن تقدم على الخطوة الأولى بنشر صواريخ، لكن إذا كان لدى واشنطن تلك الخطط بمجرد تخليها عن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة عام 1987، "فإن هذا سيشكل تهديدا خطيرا علينا وستضطر روسيا للرد".
وعلى الرغم من ان بوتين أشار إنه يبقى منفتحا على محادثات للحد من الأسلحة النووية إذا بدأتها الولايات المتحدة، إلا ان نبرة خطابه والكشف عن خطط وشيكة بتدشين أول غواصة نووية ذاتية القيادة لروسيا يشير إنه لا يوجد رجوع عن الانسحاب من المعاهدة ويزيد خطر حدوث سباق تسلح جديد.
وجاءت التهديدات في نهاية خطاب سنوي إستمر نحو ساعتين للدولة يوم الاربعاء ركز في الأساس على التطورات الداخلية والاقتصادية للبلاد مع تعهد بوتين بتحسين مستويات المعيشة والرعاية الاجتماعية للمواطنين الروس في العام القادم.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إنها ستعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987 وتبدأ عملية الخروج منها، متهمة روسيا بانتهاك المعاهدة. وسيتيح ذلك لواشنطن حرية تطوير صواريخ جديدة.
وتحظر المعاهدة على الطرفين نشر صواريخ تطلق من البر قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، ويثير انقضاؤها احتمال بدء سباق تسلح جديد بين واشنطن وموسكو، التي تنفي خرق المعاهدة.
ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا يوم الاربعاء مواصلة موجة صعود في الاونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين مزيد من التفاصيل حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومحضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 19 نقطة أو أقل من 0.1% إلى 25910 نقطة بينما ارتفع مؤشر اس اند بي 500 نسبة 0.1%. ويدخل المؤشران اليوم على ارتفاع نحو 11% هذا العام بما يجعل مؤشر الداو أقل 3.5% فقط عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله العام الماضي ومؤشر اس اند بي أقل نحو 5% عن أعلى مستوياته القياسية. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.3%.
وتعافى السوق هذا العام بفضل إشارات حذرة من الاحتياطي الفيدرالي حول زيادات أسعار الفائدة وتفاؤل بأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري.
وقال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد لا تزيد معدل الرسوم على سلع صينية كما هو مقرر بعد الأول من مارس مضيفا ان الموعد النهائي لمهلة التفاوض ليس "موعدا سحريا". وبينما يستعد مسؤولون على مستوى وزراء للإنضمام إلى المحادثات يوم الخميس، يتوقع بعض المحللين أخبارا إيجابية قد تعزز الثقة في الاقتصاد العالمي.
ويقيم المستثمرون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تريد تطمينات صينية بأن يكون استقرار اليوان جزء من أي اتفاق. ويأتي احتمال ان تكون ضوابط على العملة ضمن اتفاق تجاري بعد تعليقات عديدة من ترامب على مدى العام الماضي حول تفضيله لدولار أضعف وسياسة نقدية أقل ميلا لزيادات أسعار الفائدة.
وكانت المخاوف من ان يسرع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة قد عصفت بالأسواق نهاية عام 2018، لكن منذ حينها هدأ البنك المركزي المستثمرين بالإشارة إلى توقف.
قال البنك المركزي الروسي يوم الاربعاء إن احتياطي الدولة من الذهب ارتفع إلى 68.1 مليون اونصة في بداية فبراير.
وقال البنك على موقعه ان قيمة حيازاته من المعدن النفيس بلغت 89.46 مليار دولار.
تحول الاسترليني للارتفاع يوم الاربعاء مقابل اليورو والدولار بعد ان نقلت وكالة بلومبرج عن وزير الخارجية الإسباني قوله ان اتفاق معدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "يتم إبرامه".
وقفز الاسترليني 0.3% مقابل الدولار إثر تلك التعليقات وسجل أعلى مستويات الجلسة 1.3078 دولار. وكان يتداول قبلها قرب 1.3025 دولار.
ومقابل اليورو، تحول الاسترليني أيضا للارتفاع مسجلا 86.79 بنسا.
سيؤثر إغلاق الحكومة الأمريكية يوم الاربعاء بسبب عاصفة ثلجية في واشنطن على الطريقة التي يصدر بها البنك المركزي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 29 و30 يناير بما يمنع وكالات الأنباء من الإطلاع على الوثيقة قبل صدروها.
وقال الاحتياطي الفيدرالي ان محضر الاجتماع سينشر على موقعه في الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة كما هو مقرر.
وفي الطبيعي، يسمح الاحتياطي الفيدرالي لأعضاء وكالات الأنباء المعتمدة الإطلاع على المحضر قبل موعد صدوره الرسمي في منشآة تابعة للبنك المركزي بما يتيح وقتا للصحفيين لتحضير العناوين الإخبارية والمقالات التي تغطي المحتوى في موعد النشر الرسمي الساعة 9:00 مساءا (بتوقيت القاهرة). وتم إلغاء تلك الإجراءات الخاصة بوسائل الإعلام من أجل صدور محضر يوم الاربعاء بسبب سوء الطقس.
إنشق ثلاثة مشرعين عن حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاربعاء حول البريكست في خطوة تهدد بشكل أكبر قبضتها على السلطة وتؤكد كيف يؤدي قرار مغادرة التكتل الأوروبي إلى إعادة تشكيل السياسة البريطانية.
ويقلص هذا الإنشقاق إلى حزب وسطي تشكل حديثا الأغلبية الضئيلة بالفعل لماي ويزيد من الصعوبة التي ستواجهها في تمرير اتفاقها للخروج عبر البرلمان قبل موعد الرحيل المقرر لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.
وبات الأن النظام السياسي البريطاني، الذي هيمن عليه تقليديا حزبان كبيران من يسار الوسط ويمين الوسط، في حالة تغيير مستمر تحت وطأة البريكست. ولكن ليس واضحا ما إذا كان هذا يمثل تغييرا دائما إذ ان النظام الانتخابي للدولة الذي يمنح الفوز للأكثر أصواتا (ليس بنظام القائمة) يجعل ظهور حزب وسطي مهيمن أمرا صعبا.
وتزيد هذه الإنشقاقات من فرص إجراء انتخابات عامة في بريطانيا قبل كثير من الموعد الأصلي في 2022. وتثير أيضا التصور ان ماي بمثابة بطة عرجاء تقيدها انقسامات عميقة داخل حزبها.
وخاض المشرعون المحافظون المنشقون، هيدي ألين وأنا شوبري وسارة والستون، حملة داعية لإجراء استفتاء ثان على البريكست لإلغاء خروج بريطانيا من التكتل. وإنتقدوا أيضا تعامل الحكومة من القضايا الاجتماعية.
وسينضمون إلى حزب مشكل حديثا يسمى "المجموعة المستقلة" الذي يتألف من مشرعين إنشقوا في وقت سابق من هذا الاسبوع عن حزب العمال المعارض.
وتضم المجموعة المستقلة الأن 11 عضوا بالبرلمان بما يجعلها رابع أكبر تكتل سياسي في بريطانيا بجانب حزب الديمقراطيين الأحرار.
وتقود ماي حاليا حكومة أقلية يدعمها تحالف يضم 10 مشرعين من الحزب الوحدودي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي. وقالت في بيان إنه "يؤسفها هذا القرار". وتتركها هذه الإنشقاقات بأغلبية ثمانية أعضاء فقط.
أعطى الرئيس ترامب أقوى إشارة حتى الأن إن الولايات المتحدة ربما لا تزيد معدل الرسوم على سلع صينية يوم الأول من مارس كما هو مقرر رغم تصريحات من كبير مفاوضيه التجاريين إن الولايات المتحدة يجب ان تلتزم بمهلة صارمة.
وأبلغ الصحفيين إن تلك المهلة لإستكمال المحادثات مع بكين "ليست موعدا سحريا" حيث بدأ مفاوضون أمريكيون وصينيون على مستوى متوسط اجتماعات تجارية هذا الأسبوع. وسينضم مسؤولون على مستوى وزراء للمناقشات يوم الخميس.
وقال ترامب ومستشاروه إنهم يدرسون عقد اجتماع مع الرئيس شي في وقت ما خلال الأسابيع القادمة. وبموجب هذا السيناريو، سيصبح فعليا اجتماع بين ترامب وشي موعدا لإنتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق. ويريد مسؤولون أمريكيون ان ينعقد مثل هذا الاجتماع في الولايات المتحدة.
ومنذ منتصف يناير، اجتمع الجانبان إما في واشنطن أو بكين لإبرام اتفاق ينهي خلافا تجاريا مستمر منذ عام والذي يثير اضطرابات في الأسواق العالمية ويربك خطط الشركات للاستثمار. وأصدر ترامب سلسلة من التصريحات المتضاربة حول مهلة إنتهاء المحادثات وخططه للاجتماع مع شي وما إذا كان سيزيد معدل الرسوم في مرحلة ما.
وقال ترامب يوم الثلاثاء "السؤال الحقيقي سيكون: هل نرفع معدل الرسوم؟....أعلم ان الصين تود ألا يحدث ذلك. بالتالي أعتقد انهم يحاولون المضي سريعا كي لا يحدث ذلك. لكن سنرى ما سيحدث".
وأضاف "لا يمكنني ان أخبركم بالضبط بشأن التوقيت، لكن الموعد ليس موعدا سحريا. الكثير من الأمور من الممكن ان تحدث".
وفي بعض الأوقات، تعارضت تعليقات ترامب مع كبير مفاوضيه مع الصين، الممثل التجاري الأمريكي روبرت ليتهايزر. وفي غياب اتفاق، حدد لايتهايزر بشكل متكرر مهلة صارمة لزيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.
وقال في أواخر يناير "إنتهاء المهلة يوم الأول من مارس. تلك مهلة نهائية"، مضيفا انه لا يفكر في تمديد. وقبل شهر، وصفها "بمهلة صارمة".
يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 29 و30 يناير يوم الاربعاء في الساعة 9:00 مساءا (بتوقيت القاهرة) مقدما مزيد من التفاصيل حول ما ناقشه المسؤولون قبل ان يشيروا رسميا إلى توقف زيادات أسعار الفائدة.
وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أرجع جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا التوقف إلى تنامي خطر حدوث تباطؤ أشد حدة للاقتصاد الأمريكي نتيجة تباطؤ النمو في أوروبا وأسيا وتقلبات كبيرة تعرضت لها الأسواق في أواخر ديسمبر. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا في ديسمبر أسعار الفائدة وتنبأوا بزيادتين إضافيتين في عام 2019.
وأكد مسؤولون أيضا الشهر الماضي على موقف أكثر مرونة بتقديم تلميحات مهمة بشأن سياستهم الخاصة بتقليص محفظة الاحتياطي الفيدرالي من الأصول البالغ حجمها 4 تريليون دولار.
التحلي بالصبر
صعدت الأسواق الشهر الماضي بعدما أشار باويل إن الاحتياطي الفيدرالي أوقف زيادات أسعار الفائدة لآجل غير مسمى. وحتى صرح باويل إنه من المبكر جدا القول ما إذا كان التحرك القادم لأسعار الفائدة سيكون زيادة أم تخفيض.
ومنذ اجتماع الشهر الماضي، قال عدد قليل فقط من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم لازالوا يتوقعون ان يحتاج البنك المركزي رفع أسعار الفائدة هذا العام. وسيبحث المستثمرون عن إشارات حول ما يحتاج ان يراه الاحتياطي الفيدرالي من الاقتصاد أو الأسواق قبل رفع أسعار الفائدة مجددا. وفي نفس الأثناء، أي علامات على ان المسؤولين ناقشوا سيناريوهات بموجبها قد يخفضون أسعار الفائدة ستجذب الاهتمام لأنهم لم يناقشوا هذا جديا في أحاديثهم العامة.
ميزان المخاطر
لم يشر بيان الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع الضوء إلى ما يعرف بميزان المخاطر على الاقتصاد—قضية ما إذا كان يراها متوازنة أم تميل نحو قوة أو ضعف. وسلط إختفاء هذا التقييم الضوء على شكوك المسؤولين بشأن التأثير الاقتصادي لإضطراب الأسواق المالية وضعف النمو في الخارج والغموض بشأن السياسة التجارية وتطورات سياسية أخرى.
وقد يظهر المحضر أي من تلك المخاطر ينظر لها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كأكبر تهديد على الاقتصاد أو أن إنتهائها مستبعد قريبا. وقد تساعد تلك المناقشات في توضيح إلى متى ربما يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير.
قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنه إذا طلبت بريطانيا تأجيل رحيلها عن الاتحاد الأوروبي، لن يعترض طريقها أي من الأعضاء الحاليين.
ولكن أضاف يونكر خلال حديثه في إحدى الفعاليات بالمدينة الألمانية شتوتجارت إنه إذا إستمر التمديد حتى انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية مايو، سيتعين على الناخبين البريطانيين المشاركة في الانتخابات.
ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. ولابد ان يوافق بالإجماع كافة الأعضاء السبع وعشرين المتبقيين بالاتحاد الأوروبي على تمديد المادة 50 التي تحدد موعد الخروج.