صرح صانع السياسة السلوفاكي بيتر كازيمير يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ربما للمرة الأخيرة، وذلك قبل ساعات فقط من دخول البنك في فترة هدوء مدتها أسبوع قبل اجتماع السياسة في 14 سبتمبر.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته التسعة الماضية، ويناقش صناع السياسات الآن ما إذا كان عليهم رفع سعر الفائدة على الودائع مرة أخرى إلى 4%، أو التوقف ، نظرا لتدهور توقعات النمو التي تعزز مخاوف الركود.

وقال كازيمير، إن رفع سعر الفائدة مرة أخرى كان ضروري نظرا لأن التضخم ظل مرتفع بشكل عنيد وكانت توقعات التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقال كازيمير في مقال "أحد الخيارات هو أخذ استراحة في سبتمبر، وإذا لزم الأمر، تقديم زيادة أخرى (نأمل أن تكون نهائية) بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر أو ديسمبر".

وقال "الخيار الثاني يبدو مفضلا ومعقولا بالنسبة لي". "سيقدم 25 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل ويأخذ استراحة بعد ذلك."

وقال إن رفع الفائدة الان سيكون "حل أكثر وضوحا وكفاءة" من شأنه أن يوفر إشارات أوضح للأسواق ويمنح مزيد من الوقت لصانعي السياسات ليروا أن التضخم كان على مسار مستدام نحو 2%.

ولم يعبر سوى عدد قليل من صناع السياسات عن مثل هذا التفضيل الواضح قبل اجتماع الأسبوع المقبل، وقال معظمهم إنهم منفتحون على المناقشة.

ويعكس تسعير السوق أيضا حالة عدم اليقين هذه، حيث يرى المستثمرون الان فرصة واحدة فقط من كل ثلاثة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكنهم يعتبرون أن التحرك في وقت لاحق، ربما في أكتوبر أو ديسمبر، هو الأكثر ترجيحا.

ذكرت وكالة أنباء كيودو يوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية من المقرر أن تعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية جديدة في أكتوبر لدعم زيادة أجور الشركات وتخفيف فواتير الطاقة.

ومن المتوقع أن يأمر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وكالاته الحكومية بصياغة الحزمة بحلول نهاية سبتمبر، بهدف جمع ميزانية إضافية لتمويل الإجراءات.

اليابان مثقلة بأثقل ديون في العالم الصناعي تبلغ أكثر من ضعف حجم اقتصادها، ومن المتوقع أن تصل متطلبات ميزانيتها للسنة المالية المقبلة إلى مستوى قياسي يبلغ 112 تريليون ين (760 مليار دولار).

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر إذ أثرت المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي على شهية المخاطرة، في حين تعزز الين بعد أن أرسل كبير دبلوماسي العملة في اليابان تحذير بشأن العملة بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر.

ارتفع الين بنسبة تصل إلى 0.4% إلى 147.02 للدولار بعد أن قال كبير دبلوماسي العملة في اليابان ماساتو كاندا، إنهم لن يستبعدوا الخيارات إذا استمرت تحركات المضاربة، وهو أقوى تحذير منذ منتصف أغسطس.

الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، استقرت العملة عند 147.47 للدولار مقارنة مع 147.82 في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 4 نوفمبر.

حامت العملة الآسيوية حول المستوى الرئيسي البالغ 145 دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع المتداولين إلى مراقبة علامات التدخل من جانب طوكيو بحذر.

كان كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشئون الدولية، هو الشخصية المركزية في جهود البلاد لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين منذ العام الماضي.

صرح كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في ING والرئيس الإقليمي للأبحاث في المملكة المتحدة وأوروبا الوسطى والشرقية: "تشير التصريحات إلى أن التدخل قد يكون وشيك مع وجود الين في منطقة التدخل التي شهدناها العام الماضي".

وتدخلت اليابان في أسواق العملات منذ 12 شهر عندما ارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 145 ين، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى 140 ين.

مقابل سلة من العملات، تداول الدولار عند 104.77، ليس بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 104.90 الذي لامسه يوم الثلاثاء. أثارت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين وأوروبا يوم الثلاثاء بعض المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، مما دفع المستثمرين إلى التدافع نحو الدولار.

صرح كريستوفر وونج، استراتيجي العملات لدى OCBC في سنغافورة: "تظل قوة الدولار هي اللعبة المهيمنة". وقال وونج ان ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل والمرونة النسبية للنمو الأمريكي تدعم العملة الأمريكية.

اظهرت بيانات من منطقة اليورو وبريطانيا يوم الثلاثاء تراجع في نشاط الاعمال الشهر الماضي، في حين أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في أغسطس.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0733 دولار، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.0705 دولار يوم الثلاثاء. وتداول الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2559 دولار. كما لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.25285 دولار يوم الثلاثاء.

استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوى في 10 أشهر يوم الثلاثاء مع تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الامدادات، على الرغم من أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أقل بكثير من الذروة التي بلغتها في أغسطس من العام الماضي.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء إن أحدث جولة من البيانات الاقتصادية تمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأنه لا يرى شئ من شأنه أن يجبر على التحرك نحو زيادة تكلفة الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 93% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الشهر وفرصة بنسبة 55% لعدم رفع أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والدولار عن أعلى مستويات الجلسة السابقة، على الرغم من أن التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة حدت من المزيد من مكاسب المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1927.59 دولار للاونصة الساعة 0603 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 29 اغسطس في وقت سابق في الجلسة. ومحت العقود الاجلة للذهب الامريكي خسائرها المبكرة واستقرت عند 1952.90 دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.2%، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا يوم الثلاثاء، في حين انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات حول أسعار الفائدة.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية تعطي البنك المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في IG: "إن توجيهات الاحتياطي الفيدرالي لصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة أبقت الرهانات على تشديد إضافي في نوفمبر / ديسمبر ".

بالإضافة إلى ذلك، قال إن القفزة في أسعار النفط لا توفر الكثير من الطمأنينة بشأن توقعات التضخم العالمي وتقنع المستثمرين بشكل أكبر برؤية سعر فائدة مرتفع على المدى الطويل، مضيفا أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الأسبوع المقبل ستحدد توقعات سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

تسعر الأسواق حاليا احتمال بنسبة 93% لتوقف الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، على الرغم من أنه لا يزال هناك احتمال بنسبة 40% تقريبا لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر أي فائدة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.56 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% لـ 923.79 دولار وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1217.21 دولار.

أكد فرانسوا فيليروي دي جالهاو، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء، أن خيارات البنك المركزي الأوروبي مفتوحة في اجتماعاته القادمة بشأن أسعار الفائدة على الرغم من أن أسعار الفائدة تقترب من ذروتها.

وقال فيليروي، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفرنسي، لراديو بي إف إم بيزنس "خياراتنا مفتوحة في هذا المجلس (الحاكم) كما في الاجتماع التالي".

وأضاف "لكنني مقتنع بأننا قريبون أو قريبون جدا من ذروة أسعار الفائدة".

ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، مع قلق الأسواق من شح الامدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الامدادات حتى نهاية العام.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت إلى 90.18 دولار للبرميل الساعة 0215 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنت إلى 86.81 دولار للبرميل.

يتوقع المستثمرون أن تقوم السعودية وروسيا بتمديد التخفيضات الطوعية حتى أكتوبر، لكن التمديد لمدة ثلاثة أشهر كان غير متوقع.

وقال جورجي ليون، نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية، في مذكرة: "هذه التحركات الصعودية تضيق بشكل كبير سوق النفط العالمية ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى شيء واحد: ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم".

وأضاف ليون أنه من الصعب التنبؤ بتأثير هذه التخفيضات على التضخم والسياسة الاقتصادية في الغرب، لكن ارتفاع أسعار النفط لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال مزيد من التشديد المالي، خاصة في الولايات المتحدة، للحد من التضخم.

صرحت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء نقلا عن مسئول بوزارة الطاقة إن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان يوم الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وتأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل الذي اتفق عليه العديد من منتجي أوبك+، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ونوفاك إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهريا للنظر في تعميق التخفيضات أو زيادة الإنتاج اعتمادا على ظروف السوق.

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي بعد بيانات ضعيفة في الصين، على الرغم من أن التوقعات المتزايدة بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة حدت من الخسائر.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1930.44 دولار للاونصة الساعة 0941 بتوقيت جرينتش ، متطلعة لاكبر انخفاض يومي منذ منتصف اغسطس. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 1956.20 دولار.

وما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ارتفاع الدولار بنسبة 0.4% ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت البيانات توسع نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في أغسطس.

ومع ذلك، فإن انخفاض سعر الذهب كان محدود بسبب الآمال في أن زيادات أسعار الفائدة قد تنتهي.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق في  Kinesis Money: "التوقعات بتيسير الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر تحد من الاتجاه الهبوطي للذهب".

ودعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة الرهانات على هبوط سلس مع انحسار المخاوف بشأن التضخم والركود، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 93% لترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر، واحتمال بنسبة 60% لبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لبقية العام.

يميل الذهب، الذي لا يدر أي فائدة، إلى فقدان جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة. وسيتم التركيز أيضا على تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الذين من المتوقع أن يتحدثوا خلال الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 23.48 دولار للاونصة ، مسجلة اكبر انخفاض يومي في شهر.

وتراجع البلاتين 1.3% لـ 941.20 دولار ، وهبط البلاديوم 0.9% لـ 1210.42 دولار.

خفض بنك جولدمان ساكس يوم الثلاثاء احتمالية بدء الركود في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهر القادمة إلى 15% من توقعات سابقة تبلغ 20%.

وقال البنك الاستثماري إنه يتوقع إعادة تسارع الدخل الحقيقي المتاح العام المقبل على خلفية استمرار نمو الوظائف القوي وارتفاع الأجور الحقيقية.

وأشار أيضا إلى أن التأثير الناجم عن تشديد السياسة النقدية سيستمر في الانخفاض قبل أن "يختفي تماما" بحلول أوائل عام 2024.

تسارع إنفاق المستهلكين الامريكي في يوليو، لكن تباطؤ التضخم عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة هذا الشهر.

واضاف جولدمان ساكس انه يعتقد أن نهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل "المضي قدما بحذر" يشير إلى أن رفع الفائدة في سبتمبر "غير مطروح على الطاولة" وأن العقبة أمام زيادة الفائدة في نوفمبر "كبيرة".

وأضاف جولدمان أنه يتوقع تخفيضات "تدريجية للغاية" بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع بدءا من الربع الثاني من عام 2024.