جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إستمرت موجة بيع قاسية في سوق الأسهم يوم الاثنين حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية الأمريكية رغم محاولة وزير الخزانة ستيفن منوتشن لبث الهدوء في السوق المضطربة.
وبعد أسوأ أداء أسبوعي لسوق الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، انخفض مجددا مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشرا ستاندرد اند بور 500 وناسدك المجمع حيث لازالت معنويات المستثمرين تتضرر من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الأمريكي وتداعيات إغلاق حكومي سيمتد إلى يناير.
وهبط مؤشر داو جونز 223 نقطة أو 1% إلى 22239 نقطة بعد وقت قصير من جرس الفتح، بينما انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.9%.
وتراجع أيضا مؤشر ناسدك المجمع فاقدا 0.7% بعد الإغلاق على انخفاض بأكثر من 20% من مستوى مرتفع سجله مؤخرا ليدخل سوقا هبوطية يوم الجمعة.
وبينما لا تظهر موجة البيع علامات تذكر على الانحسار، حاول منوتشن طمأنة المستثمرين قائلا إنه تحدث مع المديرين التنفيذيين لأكبر ست بنوك أمريكية ليضمن إن لديهم قدرة كافية على الإقراض.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة نشر يوم الأحد على تويتر، أكد رؤساء البنوك إن لديهم سيولة وافرة متاحة لإقراض أسواق المستهلكين والشركات، وعمليات سوق أخرى".
وذكر البيان إن البنوك "لم تتعرض لأي مشاكل في التسوية أو التغطية" وإن "السوق لازالت تعمل بشكل سليم".
ولكن جهود منوتشن لطمأنة المستثمرين ربما كان لها أثرا معاكسا، مع انخفاض أسهم البنوك بجانب أغلب الأصول الأخرى يوم الاثنين.
وانخفضت أسهم بنك أوف أمريكا 1.5% في أوائل التعاملات بينما تراجعت أسهم سيتي جروب 1.4%. وسجلت أسهم جولدمان ساكس ومورجات ستانلي خسائر أقل.
وتضررت الأسهم أيضا اليوم من الانخفاض المستمر في أسعار النفط. فقد هوت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 1% إلى 45 دولار للبرميل مواصلة تراجعاتها في الأشهر الأخيرة. وفي نفس الاثناء، انخفضت أسهم شركات الطاقة 1.3%.
وفشل الكونجرس والرئيس ترامب—الواقعان في خلاف حول تمويل جدار بطول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك—في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية الأسبوع الماضي مما تسبب في إغلاق قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية.
وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.770% من 2.792% يوم الجمعة.
ويبقى بعض المستثمرين متفائلين باستمرار النمو في الولايات المتحدة العام القادم مشيرين إلى بيانات اقتصادية إيجابية، رغم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي متجاهلا دعوات ترامب بالإحجام عن ذلك.
قال مسؤول مصري كبير لوكالة بلومبرج إنه من المتوقع ان تتسلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 12 مليار دولار في يناير، بعد شهر من الموعد المقرر في البداية، وسط تأخير في المحادثات حول بعض عناصر البرنامج الاقتصادي للحكومة.
ومن بين أهم القضايا هو توقيت الإعلان عن ألية تسعير الوقود—وهي خطوة يصر عليها صندوق النقد الدولي، حسبما أضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الكشف عن تفاصيل المحادثات. وتربط تلك الألية أسعار الوقود المحلية بالأسعار الدولية، وهي جزء رئيسي من خطط الحكومة لخفض التكاليف.
وتلك القضية حساسة من الناحية السياسية في مصر التي فيها يفرض البرنامج الاقتصادي الذي تم تدشينه في 2016 ضغوطا متزايدة على السكان البالغ تعدادهم 100 مليون. ويعيش نحو نصف سكان الدولة قرب أو دون خط الفقر، ويشكو كثيرون من غلاء المعيشة.
ورفض صندوق النقد الدولي التعليق. كما لم يرد وزير المالية محمد معيط على طلب للتعليق.
ووسط الخلاف حول إعلان ألية الوقود، تسعى الحكومة لعمل توازن.
وقال المسؤول إن الحكومة تخطط لإعلان ألية التسعير للبنزين 95 بنهاية الشهر على ان يتم التطبيق في مارس. وتلك الدرجة من البنزين لم تعد مدعومة. وتخطط ايضا لإعلان الألية للدرجات الأخرى في يونيو، بعد رفع الدعم، ثم تطبق الإجراء في سبتمبر.
تراجع الدولار مقابل اليورو والين الياباني يوم الاثنين مع إنحسار الطلب على العملة بفعل احتمال إغلاق طويل للحكومة وضعف في أسواق الأسهم.
وقال مدير ميزانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير موظفيه يوم الأحد إن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قد يستمر حتى الثالث من يناير عندما ينعقد الكونجرس الجديد ويتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب.
وأنهى مجلس الشيوخ الأمريكي إنعقاده يوم السبت عاجزا عن كسر جمود حول مطالبة ترامب بتمويل لجدار على الحدود مع المكسيك والذي يرفض الديمقراطيون قبوله.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.39% إلى 96.577 نقطة. وينخفض المؤشر من أعلى مستوى في عام ونصف 97.711 نقطة الذي سجله يوم 14 ديسمبر.
وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الامريكي يوم الأحد إنه أجرى سلسلة من المحادثات الهاتفية مع رؤساء أكبر ست بنوك أمريكية في محاولة واضحة لتهدئة قلق المستثمرين.
وقالت وزارة الخزانة "المديرون التنفيذيون أكدوا إن لديهم سيولة وافرة متاحة للإقراض".
وأضافت الوزارة إن منوتشن "أكد أيضا إنهم لم يتعرضوا لأي مشاكل في التسوية أو التغطية وأن الأسواق تستمر في العمل بشكل سليم".
وقال وين ثين، رئيس تداول العملات لدى براون براثرز هاريمان، في رسالة بحثية "منوتشن حاول الحد بعض الشيء من الضرر".
وأضاف ثين "حقا، الأسواق قلقة من حدوث ركود وأخطاء في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولكن حتى عطلة نهاية الأسبوع، لم تكن الأسواق قلقة بشأن مشاكل في السيولة أو التسوية. وفي ظل إضطراب الأسواق، أخر شيء تحتاجه هو مشكلة أخرى تقلق بشأنها".
وقالت وزارة الخزانة أيضا إن منوتشن سيجري اتصالا يوم الاثنين مع مجموعة عمل الرئيس حول الأسواق المالية، التي تشمل القائمين على النظام المالي الأمريكي والتي يشار إليها أحيانا "بفريق الحماية من تهاوي الأسواق".
وتنحسر أحجام التداول يوم الاثنين مع إغلاق أسواق اليابان وإستعداد أغلب الأسواق العالمية للإغلاق من أجل عطلة عيد الميلاد يوم الثلاثاء.
قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم السبت إن الرئيس ترامب لم يقترح عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ولا يعتقد إن لديه السلطة لفعل ذلك.
وقالت مصادر على دراية بالأمر إن ترامب غاضب من قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وإنه غير راض أيضا عن جهود البنك المركزي لتقليص حيازاته من السندات التي إشتراها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال ترامب في بيان لمنوتشن والذي نشره وزير الخزانة على موقع تويتر "أعتقد إن زيادة أسعار الفائدة وتقليص محفظة الاحتياطي الفيدرالي هو شيء سيء جدا فعله في الوقت الحالي، خاصة في ضوء مفاوضاتي التجارية المهمة التي تُجرى حاليا".
ودعا ترامب الاحتياطي الفيدرالي ألا يرفع أسعار الفائدة في الأيام التي سبقت اجتماع استمر يومين للبنك المركزي الأسبوع الماضي الذي فيه أيد البنك المركزي بإجماع أعضائه زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي.
وتعرضت الأسهم الأسبوع الماضي لأسوأ موجة بيع أسبوعية منذ الأزمة المالية في 2008 مع قلق المستثمرين حول توترات تجارية مع الصين وإغلاق جزئي للحكومة وتباطؤ النمو في الخارج بجانب تلاشي أثر السياسة المالية الأمريكية وخطط الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وألقى ترامب باللوم على البنك المركزي في ضعف السوق مؤخرا. وأعرب لمستشاريه في الأيام الأخيرة عن غضبه الشديد من باويل، وتساءل بصوت عال إن كان بوسعه عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لكن لم يكن المستشارون متأكدين إن كان جادا في كلامه، حسبما قال مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جورنال.
ووفقا لبيان منوتشن على تويتر، قال ترامب لمنوتشن "لم أقترح أبدا عزل رئيس البنك جيروم باويل ولا أعتقد أن لدي الحق في فعل ذلك".
ورفضت المتحدثة باسم الاحتياطي الفيدرالي التعليق. ولم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق.
ولم يتباحث باويل مع ترامب منذ إعلانه كاختيار الرئيس لقيادة الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 2017. وقال مصدر إن مستشاري ترامب ناقشوا في الأيام الأخيرة الترتيب لاجتماع بين الاثنين في الأسابيع القادمة.
ويرى خبراء قانونيون درسوا القضية إنه ليس من الواضح إن كان الرئيس لديه السلطة للإطاحة برئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب خلاف حول السياسات. وسواء كان ممكنا أم لا، قال محللون مختصون بالشؤون القانونية وبالأسواق إنه سيكون غير مجديا ومثيرا للفوضى أن يحاول فعل ذلك لأنه سيقوض الثقة في ان البنك المركزي سيبقى مستقلا عن الاعتبارات السياسية في ضبط أسعار الفائدة.
قالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إنه ليس لديها علم بخطة لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حيث حث مشرعون كبار وخبراء سوق الرئيس على عدم إقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي.
وقالت ساندرز في رسالة من جملة واحدة عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبرج يوم السبت "ليس لدي علم بأي خطط لفعل ذلك".
وأبلغت مصادر مطلعة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب ناقش عزل باويل مرات كثيرة في الأيام القليلة الماضية حيث زاد إحباطه من رئيس البنك المركزي عقب زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع وخسائر في سوق الأسهم مستمرة منذ أشهر
وكان هذا التعليق المقتضب لساندرز أول رد معلن من البيت الأبيض بعدما ذكرت بلومبرج قبل نحو 15 ساعة وجود مناقشات حول الإطاحة بباويل. ولم تخض ساندرز في تفاصيل أكثر.
وأضافت المصادر بشرط عدم نشر اسمائها لأنها تناقش مداولات سرية إن مستشارين مقربين لترامب غير مقتنعين أنه يتحرك ضد باويل، ويآملون بأن تنتهي نوبة غضب الرئيس خلال فترة الأعياد.
وحذر ريتشارد شيلبي الرئيس السابق للجنة البنوك بمجلس الشيوخ ترامب بشكل معلن من هذا الإجراء يوم السبت.
وقال الجمهوري عن ولاية ألاباما "إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هي أساس قطاعنا المصرفي".
وحث أيضا السيناتور مارك وارنر، الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا داخل لجنة البنوك، ترامب على عدم محاولة إقالة رئيس البنك المركزي.
وقال وارنر في بيان "بينما الرئيس لا يفهم ان السياسة النقدية يجب ان تكون منفصلة عن عالم السياسة". "أي إجراء يُتخذ لتقويض إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط سيكون غير لائق، بل أيضا تهديد جديد من الرئيس لمؤسسات تحمي سيادة القانون".
قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة والصين قد لا تتوصلان إلى إتفاق تجاري في ختام هدنة تجارية مدتها 90 يوما إلا إذا وافقت بكين على إصلاح عميق لسياساتها الاقتصادية.
وفي مقابلة مع صحيفة نيكي اليابانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية نشرت يوم الجمعة، قال نافارو إنه سيكون "صعبا" إبرام إتفاق بدون ان تكون الصين مستعدة لإجراء إصلاح كامل لسياساتها التجارية والصناعية.
قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب ناقش عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حيث زاد إحباطه من محافظ البنك المركزي عقب زيادة في اسعار الفائدة الأسبوع الماضي وخسائر في سوق الأسهم مستمرة منذ أشهر.
وأضافت المصادر بشرط عدم نشر أسمائها إن المستشارين المقربين لترامب غير مقتنعين إنه سيتحرك ضد باويل ويآملون ان تنتهي نوبة الغضب الأحدث للرئيس خلال فترة الأعياد. وحذر بعض المستشارين ترامب من ان عزل باويل سيكون قرارا كارثيا.
ولكن بحسب مصدرين، ناقش الرئيس في أحاديثه الخاصة عزل باويل مرات كثيرة في الأيام القليلة الماضية.
ومن شأن أي محاولة من ترامب للإطاحة بباويل ان يكون لها أثارا مدمرة من المحتمل عبر الأسواق المالية بتقويض ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على ممارسه مهامه بدون تدخل سياسي. وسيأتي في وقت تهوى فيه الأسواق خلال الاسابيع الأخيرة حيث تنخفض بحدة مؤشرات الأسهم الرئيسية هذا العام.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق كما فعلت المتحدثة باسم الاحتياطي الفيدرالي.
وليس واضحا السلطة القانونية التي يمتلكها الرئيس لعزل باويل. ويقول قانون بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المحافظين ممكن "إقالتهم لسبب من جانب الرئيس". ولأن رئيس البنك محافظ أيضا، فهذا من المفترض ان يسري عليه أو عليها، لكن القواعد حول عزل رئيس البنك ملتبسة من الناحية القانونية.
أغلقت الحكومة الأمريكية بشكل جزئي صباح يوم السبت بعد ان فشل المشرعون في التوصل إلى إتفاق إنفاق بسبب خلاف حول تمويل تشييد جدار بطول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ووضع هذا الجمود الحكومة في طريقها نحو إغلاق ربع مكاتبها، وهي نتيجة ليس من المتوقع ان يكون لها أثرا فوريا يذكر لأنها تحل في عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب أعياد. وهذا هو ثالث إغلاق من نوعه هذا العام.
وتوصل المشرعون الذين يشعرون بالإحباط من تقلب موقف الرئيس ترامب خلال الأسبوع إلى إتفاق إجرائي يوم الجمعة إنهم لن يجروا تصويتا جديدا حتى يتم التوصل لإتفاق بين البيت الأبيض وقادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس.
ورفعت جلسة جلسة النواب في حوالي الساعة 7 مساءا يوم الجمعة بالتوقيت الأمريكي (2:00 صباحا يوم السبت بتوقيت القاهرة ) وبعدها بساعة مجلس الشيوخ. ويخطط المجلسان لإستئناف الإنعقاد ظهر يوم السبت (بالتوقيت الأمريكي)، ومن المتوقع ان تستمر المفاوضات بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكونجرس خلال اليوم.
وركزت المناقشات على حزمة تضم سبعة قوانين إنفاق ستمول الحكومة حتى سبتمبر، من بينها قانون يقترحه مجلس الشيوخ لتمويل وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الجدار الحدودي.
وفي المفاوضات، أيد بعض المشرعين تمويلا قدره 1.3 مليار دولار لأمن الحدود، وأيد أخرون 1.6 مليار دولار، حسبما قال السيناتور الديمقراطي ديك دوربن.
وقال ترامب إنه لن يوقع على اي إجراء لا يوفر 5 مليار دولار لتمويل الجدار ولا يعلم المشرعون إن كان سيرغب في الإلتزام تجاه أي حل توافقي.
ولم يتضح إن كان القادة سيكونون قادرين على التوصل لإتفاق يمول الحكومة حتى سبتمبر أم يلجأون لإجراء مؤقت جديد أم يبقون عالقين في حالة إغلاق.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه توجد "فرصة كبيرة" لإغلاق الحكومة جزئيا بعد منتصف ليل الجمعة وسط خلاف حول التمويل لجدار حدودي.
وأدلى ترامب بالتعليقات في البيت الأبيض بعد اجتماع مع الجمهوريين بمجلس الشيوخ. وقال إنه "مستعد لإغلاق طويل جدا".
وبدون اتفاق لتمويل الحكومة بحلول منتصف ليل الجمعة، ستغلق تسعة وزارات من ضمنها وزارة الأمن الداخلي قبل قليل من عطلة عيد الميلاد.
وحذر ترامب في وقت سابق يوم الجمعة من "إغلاق طويل جدا" إذا لم يؤيد الديمقراطيون إجراء إنفاق مؤقت يشمل تمويلا لجدار بطول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ومرر الجمهوريون بمجلس النواب، تحت ضغط من نواب ومحللين محافظين، مشروع قانون تمويل يوم الخميس شمل الخمسة مليارات دولار التي يريدها الرئيس.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان يوم الجمعة إن تركيا تعهدت بتولي المسؤولية عن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية من الولايات المتحدة قبل أيام من إعلان الرئيس ترامب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقال أردوجان أيضا إن تركيا لن تشن فورا هجوما مخططا له على الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في ساحة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية—المسلحون الاكراد الذين تعتبرهم أنقرة مصدر تهديد—أثناء إستعداد القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا للمغادرة.
وقال أردوجان إن تركيا ستستغل الأشهر القادمة للإستعداد لعملية عبر الحدود تستهدف المسلحين الاكراد وتنظيم الدولة في سوريا.
وقال الرئيس التركي إن قراره نتج عن محادثة هاتفية أجراها مع ترامب الأسبوع الماضي خلالها ناقش الزعيمان ما إن كانت تركيا قد تريح القوات الأمريكية من عبء محاربة تنظيم الدولة. وقال أردوجان إنه تعهد بتولي المهمة بشرط ان تقدم الولايات المتحدة الدعم الوجيستي اللازم.
وقال اردوجان في كلمة له بإسطنبول "سنعمل على خطط ميدانية للقضاء على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية".
وكان أردوجان قد حذر يوم الاثنين من ان الدبابات والقوات التركية المحشودة على الحدود تقف مستعدة لشن هجوم داخل سوريا "في أي لحظة" مما لاقى تحذيرا صارما من البنتاجون. وخشى المسؤولون الأمريكيون من ان القوات الأمريكية، التي تتعاون على مدى أربع سنوات مع المسلحين الأكراد في محاربة تنظيم الدولة في سوريا، عرضة لخطر ان تكون في مرمى نيران تركيا.
ولكن أمر ترامب يوم الاربعاء بسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا.
وسيؤدي رحيل نحو ألفي جنديا أمريكيا موزعين داخل منطقة على شكل مثلث بين نهر الفرات والحدود التركية والعراقية إلى ترك "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد مهددة.
وكانت الجماعة قد حذرت من إنها قد تتخلى عن محاربة تنظيم الدولة وتبحث عن شركاء جدد، من بينهم ربما الرئيس السوري بشار الأسد.