يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بعد ان يختتم يوم الاربعاء اجتماعه على مدى يومين ، الذي سيكون تاسع زيادة منذ أواخر 2015.

وأثارت إضطرابات السوق مؤخرا بعض الشكوك فيما إن كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة، لكن كانت البيانات الاقتصادية قوية بما يكفي لتبرير تحرك مهد له مسؤولو البنك على مدى أسابيع.

ولكن تثير اضطرابات في الأسواق احتمال تعديل التوقعات لمرات زيادة أسعار الفائدة في المستقبل، وتشير التوقعات للتضخم والنمو إلى وتيرة أبطأ من زيادات الفائدة في 2019.

ويصدر البنك المركزي بيانه للسياسة النقدية والتوقعات في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة. ويتلقى رئيس البنك جيروم باويل أسئلة في مؤتمر صحفي بعد القرار بنصف ساعة. وهنا نظرة على ما يجب متابعته:

وداعا للإرشادات المستقبلية

قد يعدل  مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي صياغة رئيسية في بيانهم حيث يريدون التلميح إلى وضوح أقل حول مسار أسعار الفائدة بدون الإشارة أنهم إنتهوا من رفعها.

والمطروح للنقاش هو ما إن كانت الإرشادات التي تشير إلى "زيادات تدريجية إضافية" ستكون مطلوبة لبقاء الاقتصاد في مساره. ويناقش المسؤولون كيف ومتى يحذفون تلك الصياغة من البيان حيث ان مسار سياستهم النقدية يبدو أقل وضوحا عما كان قبل ثلاثة أشهر.

وسيأتي إلغاء تلك العبارة في أعقاب عدة خطوات أخرى إتخذها باويل هذا العام لحذف تلك الإرشادات المستقبلية من بيان الاحتياطي الفيدرالي. وتضمن البيان الصادر الشهر الماضي 303 كلمة انخفاضا من 446 كلمة في أول اجتماعاته كرئيس للبنك في مارس.

وحتى إذا تضمن البيان إرشادات مستقبلية أقل، لازالت التوقعات الفصلية من المسؤولين لأسعار الفائدة ، ما يعرف بخارطة التوقعات Dot Plot، تعطي الأسواق نظرة على الكيفية التي يتوقع بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي  تطور أداء الاقتصاد وكيف يجب ان تتجاوب السياسة النقدية.

وستولي الأسواق اهتماما أكبر إلى مدى تغير توقعات المسؤولين لزيادات أسعار الفائدة في 2019. وتحضر ميشيل برومان المحافظة الجديدة بالاحتياطي الفيدرالي أول اجتماعاتها للاحتياطي الفيدرالي، مما يضيف مشارك جديد لخارطة توقعات أسعار الفائدة منذ الجولة السابقة في سبتمبر.

وفي سبتمبر، توقع 9 من 16 مشاركا ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات أو أكثر العام القادم، مفترضين زيادة الفائدة في ديسمبر. وتوقع سبعة مشاركين رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين أو أقل مما جعل متوسط التوقعات عند ثلاث زيادات.

وحتى ينخفض متوسط التوقعات من ثلاث زيادات إلى زيادتين، عندئذ يجب ان يخفض مشارك واحد على الأقل من المشاركين التسعة في المجموعة الأولى توقعاته، ويجب ألا تتوقع السيدة برومان أكثر من زيادتين.

التوقعات الاقتصادية

ومن المرجح ان تشهد التوقعات الاقتصادية تغيرات أقل من الاجتماعات السابقة هذا العام، عندما كان المسؤولون يرفعون تقديرات النمو بسبب تحفيز مالي جديد. وكان التضخم ضعيفا في الأشهر الأخيرة، الذي يثير احتمال ان يخفض المسؤولون توقعاتهم.  

وقد يشير أيضا تعديل بالخفض في معدل البطالة القابل للاستمرار على المدى الطويل إلى قلق أقل بشأن ظهور ضغوط تضخمية في سوق العمل.

وجاء التغير الأكبر في التوقعات الاقتصادية من خلال موجة بيع في سوق الأسهم وقوة في الدولار الذي قد يقيد الأوضاع المالية ويؤدي إلى نمو أبطأ طفيفا العام القادم.

ويريد الاحتياطي الفيدرالي ان يبطيء وتيرة نمو الاقتصاد عندما يرفع أسعار الفائدة ، لكن توجد شكوك حول ما إن كان تقيد الأوضاع المالية مؤخرا قد يصبح أكثر حدة مما يريد صانعو السياسة. وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى ان  يؤدي الأثر السلبي لتقيد الأوضاع المالية إلى محو ما بين 0.75% و1% من نمو الناتج المحلي الاجمالي العام القادم.

المؤتمر الصحفي

من المنتظر ان يتطرق باويل إلى المخاوف حول إضطراب سوق الأسهم بالإشارة إلى إحصائيات اقتصادية قوية نسبيا، القليل منها يصدر علامات تدعو للحذر.

فقد تباطأ سوق الإسكان الذي يتأثر بأسعار الفائدة، لكن انخفاض مؤخرا في فوائد القروض العقارية دون 5% قد يساعد المبيعات إذا إستقرت الفوائد قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر الذي سجلته مؤخرا. وكانت بيانات أخرى، من بينها التوظيف ومبيعات التجزئة ومعنويات المستهلك، قوية. وكان نشاط المصانع وقطاع الخدمات قويا في نوفمبر بحسب مؤشرات مديري الشراء التي يعدها معهد إدارة التوريدات.

والسؤال الأهم للأسواق والاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي هو إلى أي مدى ترجع موجة البيع مؤخرا إلى أسباب اقتصادية. وإذا كان الذعر الحالي في الأسواق مبالغ فيه، لا يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ان يفرطوا في ردة الفعل. ويؤدي التأكيد على مرونتهم في تعديل السياسة النقدية بناء على البيانات القادمة إلى الحفاظ على خيار رفع أسعار الفائدة مجددا في مارس أو مايو إذا تعافت أسواق الأسهم ولم يتضرر الاقتصاد من إضطراب الأسواق مؤخرا.

وفي نفس الوقت، هم لا يريدون ان يلحقوا ضررا جديدا بالأسواق بالحديث بجراءة عن مسار أسعار الفائدة، خاصة إذا إشتمت الأسواق رائحة ضعف في الاقتصاد الأمريكي أو في الخارج  لم تظهره البيانات.

بينما يتوقع المتعاملون بالكاد زيادة واحدة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي العام القادم بعد زيادة متوقعة يوم الاربعاء، يرى خبراء لدى "ار.بي.سي كابيتال ماركتز" و"مورجان ستانلي" ان سوق السندات ربما تنتظرها صدمة.        

ويتوقع مايكل كلوهيرتي من "ار.بي.سي" وماثيو هونباخ من "مورجان ستانلي" ان تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي) متوسط توقعاتها لعام 2019 عند ثلاث زيادات لأسعار الفائدة، بينما يرجح كثيرون في وول ستريت التخفيض إلى زيادتين. وقال كلوهيرتي إن هذا قد يقود العائد على السندات لآجل عامين للارتفاع ما بين 5 إلى 6 نقاط أساس في ردة فعل مباشرة، ويرفع عائد السندات لآجل عشر سنوات بقدر أقل بما يتسبب في ان يصبح منحنى العائد مُستو بشكل أكبر.

وتابع كلوهيرتي، رئيس إستراتجية تداول أسعار الفائدة الأمريكية، إن متوسط التوقعات بثلاث زيادات للعام القادم سيخلق "فجوة كبيرة بين الاحتياطي الفيدرالي وما تتوقعه السوق".

وخفض المتعاملون توقعاتهم لعدد مرات رفع أسعار الفائدة في 2019 وسط تهاوي في سوق الأسهم وشكوك متنامية حول النمو العالمي. ورغم ذلك يُنظر لزيادة ربع بالمئة يوم الاربعاء كأمر شبه أكيد رغم ان أصوات تتنوع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستثمر السندات جيفري جوندلاخ تحث البنك المركزي على الرجوع عن فكرة رفع الفائدة.

ووفقا لكلوهيرتي، من المتوقع ان تكون ردة فعل السوق المباشرة على عدم تغيير متوسط توقعات أسعار الفائدة في 2019 هي ان ينحسر من جديد فارق العائد بين السندات لآجل عامين ونظيرتها لآجل عشر سنوات إلى حوالي 12 نقطة أساس، من 16 نقطة أساس حاليا. وانخفض الفارق إلى 9 نقاط أساس في وقت سابق من هذا لشهر، وهو الأقل منذ 2007، التي كانت أخر مرة إنعكس فيها المنحنى.

لكن من المتوقع ان تنعكس جزئيا ردة الفعل بمجرد ان يستوعب المتعاملون الصورة كاملة، التي من المرجح ان تظهر تحولا في نمط التوقعات عن شهر سبتمبر حتى إذا ظل متوسط التوقعات بلا تغيير، وفقا لكلوهيرتي.

ويعد تخفيض متوسط التوقعات إلى زيادتين من ثلاث زيادات أمرا صعبا. وتوجد محافظة جديدة بالاحتياطي الفيدرالي هي ميشيل برومان التي يرى مورجان ستانلي أن موقفها مجهول. وحتى إذا إنضمت برومان إلى معسكر الزيادتين، لازال متوسط التوقعات قد لا يتغير. فيجب ان يُقدم عضو واحد على الأقل من أربعة أعضاء يتوقعون حاليا ثلاث زيادات على تخفيض توقعاته. وبالإضافة لذلك، فإن هناك خمسة مسؤولين دعوا لأربع زيادات أو أكثر في اجتماع سبتمبر.

وقال كلوهيرتي "الاحتياطي الفيدرالي لا يريد ان ينظر له على أنه مذعور من التقلبات الأخيرة التي نشهدها ولا يريد ان ينظر له على أنه يفرط في ردة الفعل". "وبوجه عام عندما يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، يكون من الصعب البدء في ذلك من جديد. إنه كحبل مشدود تسير عليه".

ويرى مايك شيوماتشر الخبير لدى ويلز فارجو فرصة تتراوح بين 10% و30% لأن يبقى متوسط توقعات سعر الفائدة في 2019 دون تغيير، الذي "قد ينعكس بقوة على عائد السندات قصيرة الآجل. ويقول إن ذلك قد يتسب في صعودعائد السندات لآجل عامين 10 إلى 12 نقطة أساس وعائد السندات لآجل عشر سنوات 8 نقاط أساس بعد 24 ساعة من قرار لجنة السياسة النقدية. وهذا سيتسبب في انحسار فارق العائد بين السندات لآجل عامين ولآجل عشر سنوات إلى ما بين 4 و5 نقاط أساس.

إذا كان ترامب يعتقد إن بإمكانه الضغط على الصين لتغيير مسارها، فإنه مخطيء للغاية.

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم بالمضي قدما في أجندة سياساته الأكثر جراءة رغم دعوات من ترامب وأخرين بالسماح بمنافسة أكبر في النظام الاقتصادي للصين وتقليص الدعم لصناعات الدولة.

وأبلغ شي مسؤولي الحزب الشيوعي والقادة العسكريين ورواد الأعمال المجتمعين في بكين لإحياء الذكرى الأربعين على الإنفتاح الاقتصادي للصين "لا أحد يمكنه أن يُملي على الشعب الصيني ما يجب وما لا يجب ان يفعله".

وبينما جاءت التعليقات في خطاب مدته 80 دقيقة موجه للجمهور المحلي، إلا إنها تشير إلى ريبة بالغة لدى الصين في توصيات الأجانب لكيفية تطورها. وليس من المرجح ان يقبل شي بالمطالب التجارية الأمريكية الشاملة مثلما رفض الزعيم الإصلاحي دينغ شياو بينغ أفكار ميخائيل جورباتشوف لتغيرات سياسية بعد سقوط الستار الحديدي.

ويتنافى الخطاب مع أنباء عن ان الصين عرضت تخفيف "مبادرة الصين "2025، الخطة التي يتبناها شي للهيمنة على الصناعات المتطورة.

وأوضح شي انه يعتقد ان تنامي ثروة ونفوذ الصين يؤكد صحة إستراتجية الحزب الشيوعي منذ 1978—وإنه لن يتوقف حتى إستكمال هذا التحول.

ناشد الرئيس دونالد ترامب مجددا الاحتياطي الفيدرالي بتجنب إرتكاب "خطأ جديد" قبل ساعات فقط من بدء البنك المركزي الأمريكي اجتماعا يستمر يومين فيه من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع أسعار الفائدة.

وكتب ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء "أتمنى ان يقرأ الناس في الاحتياطي الفيدرالي المقالة الإفتتاحية لصحيفة وول ستريت جورنال في إصدار اليوم قبل ان يرتكبوا خطأ أخر جديد". "أيضا، لا تجعلوا السوق تشح فيها السيولة أكثر مما هي عليه الأن. توقفوا عن تخفيض ال50 مليار دولار. إشعروا بالسوق، لا تلتزموا فقط بأرقام لا معنى لها. أتمنى لكم التوفيق!".

وفي مقالة يوم الثلاثاء بعنوان "حان وقت توقف الاحتياطي الفيدرالي"، حثت صحيفة وول ستريت جورنال لجنة السياسة النقدية بالتخلي عن زيادة في أسعار الفائدة وسط غياب تضخم وتباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد الأمريكي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 500 نقطة يوم الاثنين وينخفض 12% منذ أوائل أكتوبر. وربما يشير ترامب "بتخفيض ال50 مليار دولار" إلى السياسة الحالية للاحتياطي الفيدرالي من تقليص حيازاته من السندات بحد أقصى 50 مليار دولار شهريا.

وفي مرحلة حرجة من جهود الاحتياطي الفيدرالي لمنع حدوث نمو تضخمي للاقتصاد، يقدم ترامب أكبر تحد رئاسي لإستقلالية البنك المركزي الأمريكي منذ عقود. وبينما ربما يوجد دافع اقتصادي لأن يحجم رئيس البنك جيروم بويل عن تاسع زيادة لأسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015، إلا ان التهديد الأكبر ربما يكون تآكل مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم بأن يبدو قد رضخ لمطالب ترامب.

وقال ستيفن فريدمان كبير الاقتصاديين لدى بي.ان.بي باريبا "لجنة السياسة النقدية ستكون مبررة في التوقف خلال هذا الاجتماع نظرا لتقيد الأوضاع المالية والمخاطر على النمو العالمي، خاصة ان التضخم الأساسي لازال دون المستوى المستهدف". "لكن الضغط من البيت الأبيض يجعل من الأصعب على لجنة السياسة النقدية التفكير في هذا الخيار".

وتأتي تغريدة ترامب بعد هجومه يوم الاثنين على الاحتياطي الفيدرالي "لمجرد التفكير" في إجراء زيادة أخرى لأسعار الفائدة، كاشفا عن حجج ضد زيادة قد تلتهم إنجاز تحقيق أداء قوي للاقتصاد الأمريكي.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي يقلص تدريجيا محفظته من الأصول في 2017 بعد تضخمها لأكثر من 4 تريليون دولار من خلال شراء سندات لمكافحة الأزمة المالية العالمية وإنعاش الاقتصاد. ووصل سقف تقليص محفظة الأصول، الذي زاد تدريجيا، إلى حده الأقصى 50 مليار دولار بدءا من أكتوبر. ويعني ذلك ان البنك المركزي يمكنه ترك ما يصل إلى 30 مليار دولار قيمة سندات و20 مليار دولار قيمة رهون عقارية يُستحق آجله دون إعادة استثمار كل شهر.