سعى جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى طمأنة المستثمرين أن البنك المركزي الأمريكي سينتبه لإشارات الأسواق المالية في تحديد أسعار الفائدة مؤكدا ان التوقعات ببعض الزيادات التدريجية الإضافية إرشاد وليس إلتزام.

وقال وليامز يوم الجمعة خلال مقابلة تلفزيونية على شبكة سي.ان.بي.سي "هذا ليس إلتزام، أو تعهد، أو بأي حال من الأحوال إشارة أننا نعرف بشكل أكيد ما سنفعله". "نحن نقول بوضوح ما نراه بناء على نظرتنا الإيجابية والمتفائلة جدا للاقتصاد، وسنغير نظرتنا إن إقتضى الأمر ذلك".

وواصلت الأسهم الأمريكية مكاسبها لوقت وجيز بعد ان هدأت تعليقات وليامز المخاوف من ان الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تشديد السياسة النقدية بغض النظر عن تهاوي أسعار الاسهم.

وقال رئيس الفيدرالي في نيويورك خلال المقابلة "الرسالة المهمة حقا هي ان الاقتصاد قوي. لذلك نرى ان تمتد هذه القوة إلى العام الجديد. نتوقع اقتصادا في حالة جيدة في 2019. هذا توقعنا الأساسي". "ولكننا ننصت بحرص بالغ لما يحدث في الأسواق".

وصوتت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، التي وليامز نائب رئيسها، بالإجماع يوم الاربعاء لصالح رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة في ثلاث سنوات ونشرت توقعات تشير إلى أنها تتوقع زيادتين إضافيتين في 2019.

وقد هبط مؤشر ستاندرد اند بور 500 القياسي للأسهم الأمريكية 15% من مستوى قياسي مرتفع سجله في سبتمبر، إلى أدنى مستويات في 15 شهرا، وسط ارتفاع في أسعار الفائدة ومخاوف متزايدة حول النمو العالمي.

وأدى مؤتمر صحفي لجيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء بعد إعلان زيادة سعر الفائدة إلى المزيد من البيع في الأسواق المالية حيث أعرب عن ثقته ان الاقتصاد سيبقى على الأرجح قويا في العام القادم إلى حد يتطلب زيادات إضافية لأسعار الفائدة.

قال بعض المحللين إن الاقتصاد الأمريكي لن يتضرر بشكل كبير من إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية طالما كان قصيرا ولن يؤثر على ثقة الشركات والمستهلكين، لكن تقارير حكومية عن سوق الإسكان والتجارة مقرر نشرها الأسبوع القادم قد تتأجل.

وفي منشور يوم الجمعة على موقع تويتر، حذر الرئيس دونالد ترامب من إغلاق جزئي طويل للحكومة إذا لم يؤيد الديمقراطيون إجراء إنفاق مؤقت يشمل تمويلا لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال مكتب الإحصاء الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيؤجل إصدار كل البيانات إذا أغلقت الحكومة في نهاية يوم الجمعة. وتشمل أجندة مكتب الإحصاء تقريرا عن مبيعات المنازل الجديدة يوم 27 ديسمبر والميزان التجاري المبدئي للسلع والمخزونات يوم 28 ديسمبر وإنفاق البناء يوم الثالث من يناير. أما وكالات أخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي ووزارة العمل ستصدر تقاريرها كما هو مقرر.

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إنه سيستقيل في نهاية فبراير بعد ان أمر الرئيس ترامب بسحب كل القوات من سوريا وأعداد كبيرة من الجنود المتمركزة في أفغانستان، لأن أرائه لم تعد "تتفق" مع أراء الرئيس، في رحيل مفاجيء لشخصية عسكرية داعمة بإخلاص للأمن القومي.  

وأبلغ ماتيس الرئيس إنه سيستقيل خلال اجتماع يوم الخميس في البيت الأبيض، بعد ان أعرب عن قلق بشأن الدعوة المفاجئة من الرئيس بسحب سريعا أكثر من ألفي جنديا أمريكيا من سوريا واحتمال البدء في سحب نصف الجنود البالغ عددهم 14 ألفا المتمركزين حاليا في أفغانستان في غضون أسابيع.

ويخشى مسؤولون عسكريون من ان تؤدي تلك التحركات إلى عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامة أو جماعات مشابهة في الفكر في دول قدم فيها الجيش مساهمات كبيرة أو تهدد شركاء على الأرض للولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون. وقال ترامب يوم الاربعاء إن تنظيم داعش إنهزم في سوريا وإن الوقت قد حان لعودة تلك القوات. ولم يتناول سحب قوات من أفغانستان هذا الأسبوع.

وبدا ان تلك السلسلة من الاحداث المفاجئة قد فاجئت الجيش الأمريكي.

ولطالما قال ماتيس لمساعديه إنه لن يترك منصبه إلا إذا تمت إقالته. ولكن في خطاب نبرته حادة إلى الرئيس، أشار إنه فضل الرحيل. وكتب ماتيس إن الرئيس له الحق باختيار وزير دفاع "تتفق أرائه بشكل أفضل" معه.

وقال مشرعون والبعض داخل البنتاجون إنهم صُدموا برحيل ماتيس وما قد يعنيه ذلك للجيش الأمريكي وإستراتجية الأمن القومي الأوسع نطاقا للدولة. وقال مسؤول بالبنتاجون "نحن في حالة قلق، هذا أمر لا يصدق".

وعلى تويتر، أشاد ترامب بالتقدم الذي تحقق في عهد ماتيس بالبنتاجون وأثنى عليه قائلا كان "مصدر دعم كبير لي في دفع الحلفاء ودول أخرى بدفع نصيبهم من الإلتزامات العسكرية". وقال إنه سيعين وزيرا جديدا للدفاع بعد وقت قصير.

وكان ماتيس يعتبر عضوا راسخا في فريق الأمن القومي للرئيس، رغم ان تأثيره قد إنحسر مؤخرا داخل البيت الأبيض. وقال ترامب إن ماتيس "ديمقراطي نوعا ما" في توبيخ لوزير الدفاع الذي أثار شائعات ان عهد ماتيس سينتهي في وقت ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في نوفمبر.

وكان هناك تلميحات أخرى أن البيت الأبيض يحاول الإطاحة بماتيس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عين ترامب الجنرال مارك ميلي كرئيس قادم لهيئة الأركان المشتركة، قبل عشرة أشهر من إنتهاء فترة الرئيس الحالي والحليف الوثيق لماتيس، الجنرال جوزيف دانفورد.

وتجاهل الرئيس الاختيار الأول من ماتيس للمنصب، الجنرال ديفيد جولدفين، الذي يقود سلاح الجو.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر وتم تعديل القراءة السابقة بالرفع في علامة على ان الجزء الأكبر من الاقتصاد يتجه من جديد نحو تقديم المساهمة الأكبر للنمو هذا الربع السنوي. وأظهر مؤشر للتضخم الأساسي يتابعه الاحتياطي الفيدرالي تسارعا طفيفا.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة إن المشتريات، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، ارتفعت 0.4% بعد زيادة بلغت 0.8% في أكتوبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 0.3%. ونمت الدخول اقل طفيفا من المتوقع لتطابق أبطأ وتيرة زيادة هذا العام، مع انخفاض معدل الإدخار إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

وتشير تلك الأرقام—بجانب بيانات صدرت في وقت سابق يوم الجمعة أظهرت انخفاضا غير متوقعا في طلبيات شراء الشركات للمعدات في نوفمبر—إن النمو الاقتصادي ربما يتراجع من وتيرته القوية في وقت سابق من هذا العام. ورغم تسارع في التضخم الأساسي، لا تشير البيانات إلى قفزة كبيرة في الأسعار، بعد ان رفع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أسعار الفائدة لكن خفض توقعاته لزيادات الفائدة المتوقعة في الفترة القادمة.

وارتفع مؤشر التضخم العام الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—المرتبط بالاستهلاك—بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق و1.8% عن العام السابق. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع أيضا ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.1% أقل طفيفا من متوسط التوقعات بزيادة 0.2%. وصعد المؤشر الأساسي 1.9% مقارنة بنوفمبر 2017 عقب زيادة بلغت 1.8% بما يطابق التوقعات.

ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين على غير المتوقع مع تحسن وجهات النظر إزاء الأوضاع الاقتصادية مما يساعد في دعم توقعات إنفاق الأمريكيين.

وأظهر تقرير يوم الجمعة إن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان في ديسمبر ارتفعت عن الشهر السابق إلى 98.3 نقطة متجاوزة كل التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وقفز مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بينما تراجع مؤشر التوقعات.

وتبقى الثقة عند مستويات مرتفعة تاريخيا وسط قوة في سوق العمل وزيادات في نمو الأجور وتخفيضات ضريبية ورخص سعر البنزين.

وتلك الثقة مؤشر على ان إنفاق المستهلك—الجزء الأكبر من الاقتصاد—يتجه نحو مواصلة المساهمة في نمو هذا الربع السنوي.

ولكن في نفس الأثناء، ظهرت تأثيرات سلبية من بينها الحرب التجارية مع الصين وإتجاه الأسهم الأمريكية نحو أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ 1931 في ردود المشاركين في المسح حيث كانت التوقعات اقل تفاؤلا. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر التوقعات أدنى مستوى منذ يونيو، لكنها تحسنت عن القراءة المبدئية لهذا الشهر.

تباطأ الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث أكثر قليلا من تقديرات سابقة، لكن كانت الوتيرة قوية بما يكفي لبقاء النمو في طريقه نحو بلوغ مستهدف إدارة ترامب البالغ 3% هذا العام، إلا ان الزخم يبدو إنه قد إنحسر بشكل أكبر في أوائل الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة في قراءاتها الأخيرة لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث إن النمو الاقتصادي زاد بمعدل سنوي 3.4%. وهذا انخفاض طفيف من وتيرة 3.5% التي جرى تقديرها في أكتوبر وأعلى كثيرا من النمو المحتمل للاقتصاد، الذي تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين ان يكون نحو 2%.

وعزت التعديلات في قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث إلى تخفيض تقديرات إنفاق المستهلك والصادرات. ولكن كان تكوين المخزونات أكبر بكثير من التقديرات السابقة. وكان هناك تعديلات بالخفض في إنفاق الشركات على المعدات والمنشآت غير السكنية بالإضافة للاستثمار السكني.

وكان الاقتصاد قد نما بوتيرة 4.2% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو.  

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الاربعاء للمرة الرابعة هذا العام، لكن توقع مرات زيادة أقل للفائدة العام القادم وأشار إن دورته من التشديد النقدي تقترب من نهايتها في ظل تقلبات بالأسواق المالية وتباطؤ النمو العالمي.

وخفض البنك المركزي الأمريكي بشكل طفيف توقعاته للنمو في 2019.

ويقود النمو حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار أقرتها إدارة ترامب والتي أعطت دفعة لإنفاق المستهلك. وجاء هذا التحفيز المالي في إطار إجراءات إتخذها البيت الأبيض لتعزيز النمو السنوي إلى 3% على أساس مستدام.

لكن يبدو ان الاقتصاد أخذ في التباطؤ في الربع الرابع وسط عجز تجاري مرتفع وتباطؤ في إنفاق الشركات على المعدات وضعف سوق الإسكان.

ومن المتوقع ان يمتد التباطؤ إلى عام 2019 حيث يتلاشى اثر التحفيز المالي وتؤدي حرب تجارية مريرة مع الصين وقوة للدولار إلى تقويض قطاع التصنيع. وتشير تقديرات النمو في الربع الرابع إلى وتيرة قدرها حوالي 2.9%.

حذر الرئيس دونالد ترامب من إغلاق جزئي طويل للحكومة إذا لم يؤيد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إجراء إنفاق مؤقت يشمل تمويلا لبناء جدار بطول الحدود الأمريكية المكسيكية، قبل ساعات من إنتهاء مهلة للموافقة على القانون الذي لابد من تمريره.

ويجعل هذا التهديد من الأرجح ألا يكون الجمهوريون في مجلس النواب راغبين في تمرير مشروع قانون لتفادي الإغلاق ويزيد احتمالات ان يستمر الإغلاق حتى الثالث من يناير على الأقل عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب.

وقال ترامب في على تويتر يوم الجمعة "الديمقراطيون، الذين أصواتهم نحتاجها في مجلس الشيوخ. سيصوتون ربما ضد الأمن الحدودي والجدار رغم أنهم يعلمون أنه أمر تشتد الحاجة له". "إذا صوت الديمقراطيون بالرفض، سيكون هناك إغلاق سيستمر لفترة طويلة جدا. الشعب لا يريد حدودا مفتوحة وجرائم!".

وسعت تعليقات الرئيس إلى ان تلقي بشكل إستباقي باللوم على حزب الأقلية إذا حدث توقف التمويل في منتصف الليل، على الرغم من ان ترامب قال إنه سيكون فخورا بإغلاق الحكومة. وأحبط الرئيس يوم الخميس اتفاقا واضحا على تمويل الحكومة حتى الثامن من فبراير عندما قال فجأة إنه سيرفضه.

ومن المقرر ان ينعقد مجلس الشيوخ ظهر يوم الجمعة (بالتوقيت الأمريكي).

وبمجرد رفض مشروع القانون، ربما يحيل مجلس الشيوخ مجددا إلى مجلس النواب إجراءا سيبقي الوكالات الحكومية مفتوحة حتى الثامن من فبراير. وبعد ذلك، الخطوات القادمة غير واضحة. ولم يبد الجمهوريون بمجلس النواب إشارة إنهم سيطرحون مشروع القانون للتصويت في تحد لترامب.

هوت الأسهم الأمريكية يوم الخميس وإقترب مؤشر ناسدك من الإنزلاق في سوق هبوطية إذ زادت المخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة والتوقعات الأحدث للاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.

وقادت موجة بيع مستمرة في سوق الأسهم خلال الربع الرابع كافة المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية لتسجيل خسائر هذا العام. وهبط مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بور 500 بنحو 8% بينما ينخفض مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 5.4%. ومُنيت ستة قطاعات من أحد عشر قطاعا في مؤشر اس اند بي بخسائر تتجاوز العشرة بالمئة في عام 2018، وأدت تراجعات لا تتوقف في أسعار السلع الأولية إلى نزول النفط إلى أدنى مستوى في 17 شهرا.

وفي علامة مقلقة أخرى، زادت أحجام التداول بشكل كبير حيث جرى تداول 11.79 مليون سهما في بورصتي نيويورك التجارية وناسدك. وهذا هو ثالث أكبر حجم تداول ليوم واحد هذا العام ويمثل تحولا عن وقت سابق من العام عندما زعم بعض المستثمرين ان انخفاض أحجام التداول يشير إلى غياب قناعة بموجة البيع.

وتحدث إضطراب السوق في وقت تبدأ فيه نهاية حقبة طويلة من السياسات النقدية التيسيرية وشراء ضخم للسندات من أكبر البنوك المركزية في العالم. ويرجع الفضل للبنوك المركزية في صعود إستمر لسنوات في أسواق الأسهم عالميا والحد من التقلبات.

وتهاوت أيضا الأسهم حول العالم وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ في النمو. وتضررت أسهم التقنية، بشكل خاص، من علامات على تباطؤ نمو الإيرادات.

وكانت أسهم شركات مثل نيتفلكس وأمازون وأبل التي قادت الأسواق للارتفاع لأغلب هذا العام من بين أكبر الخاسرين يوم الخميس. وتراجعت الأسهم الثلاثة أكثر من 2%.

وانخفض مؤشر ناسدك 108.42 نقطة أو 1.6% إلى 6258 نقطة ونزل أكثر من 20% من أعلى مستوى تسجل يوم 29 أغسطس. وسيكون ناسدك أول مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة الذي ينهي دورة صعود إنطلقت في أعقاب الأزمة المالية في مارس 2009، إذا أغلق عند أو دون 6487.75 نقطة.

وإختتم مؤشر الداو التعاملات على انخفاض 464.06 نقطة أو 2% إلى 22859 نقطة بعد نزوله في تعاملات سابقة 679 نقطة، بينما تراجع مؤشر اس اند بي 39.54 نقطة أو 1.6% إلى 2467.42 نقطة. وبلغ المؤشرات أدنى مستويات منذ خريف 2017.

وتتجه كافة المؤشرات الثلاثة نحو الإغلاق على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي. كما تتجه الأسهم نحو إنهاء الأسبوع على خسائر قدرها 5% على الأقل، الذي سيكون أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس. وجاء انخفاض يوم الخميس في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق الذي فيه رفع مجددا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين في سبارتال كابيتال، "اللوم يُلقى على الاحتياطي الفيدرالي، لكنه ليس سبب ذلك". "تلك السوق قلقة من ركود الإيرادات بسبب الحرب التجارية والمخاوف من ان تؤثر الحرب التجارية على النمو العالمي".

وكانت زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع وقد أيد رئيسه جيروم باويل بقوة توقعات البنك المركزي بزيادتين إضافيتين للفائدة في 2019، بدلا من التوقع السابق ثلاث زيادات. لكنه إستشهد باويل ببيانات قوية للاقتصاد الأمريكي كمبرر يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة تقليص محفظته من السندات كما هو مخطط.

وهذا لم يضيق التفاوت في وجهات النظر بين البنك المركزي وأسواق الأسهم حول ما إن كان نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ.

ورغم إشارات مثل إنحسار فارق العائد بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل، يتنبأ قليل من الخبراء الاقتصاديين بركود العام القادم. وقد نما الناتج المحلي الاجمالي—مقياس حجم إنتاج الولايات المتحدة من السلع والخدمات—بمعدل سنوي 3.5% في الربع الثالث، حسبما أعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي. وسيحظى المستثمرون بنظرة جديدة على البيانات عندما تصدر الحكومة تعديلها الثالث للتقرير يوم الجمعة.

وزاد من القلق في الأسواق مخاوف حول ما إن كان الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونجرس يمكنهم تجنب إغلاق جزئي للحكومة في عطلة نهاية الأسبوع. فقد عارض جمهوريون بمجلس النواب يوم الخميس تمديد تمويل الحكومة حتى فبراير بدون تخصيص تمويل للجدار الحدودي.

يتشدد الرئيس دونالد ترامب في مطالبته بتمويل لجدار حدودي في تشريع لتجنب إغلاق جزئي للحكومة حيث تنتهي يوم الجمعة مهلة لتمرير قانون إنفاق.

ودعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى اجتماع ظهر يوم الخميس (بالتوقيت الأمريكي) لمناقشة تمويل الجدار الحدودي.

وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "في الوقت الحالي، لا يريد الرئيس ان يمضي أكثر بدون أمن الحدود، الذي يشمل حواجز معدنية أو جدار". "الرئيس مستمر في بحث خياراته".

وجاء بيان البيت الأبيض في وقت أثارت فيه ثورة من جمهوريين محافظين بمجلس النواب ارتباكا حول خطط تمرير مشروع قانون للإنفاق. ويطلب هؤلاء الأعضاء إضافة 5 مليار دولار طلبها ترامب من أجل جدار على الحدود المكسيكية—وهو بند لا يمكن تمريره عبر مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس الشيوخ ليل الاربعاء لصالح تمويل الحكومة حتى الثامن من فبراير بدون تقديم تمويل للجدار. وسيتسبب الإخفاق في تمرير قانون إنفاق بحلول مهلة تنتهي ليل الجمعة في إغلاق تسع وزارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.

ويبحث جمهوريون كثيريون عن إشارة واضحة من ترامب أنه سيوقع على التمويل المؤقت ولن يهاجمهم حول تمويل الجدار.