أثار الرئيس دونالد ترامب إحتمال فرض رسوم نسبتها 25% على السيارات المستوردة لتعزيز تجميع السيارات محليا، مشيرا إلى رسوم أمريكية قائمة منذ زمن طويل على الشاحنات الصغيرة المستوردة الذي ساعد شركات تصنيع السيارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في أن تهيمن على هذه السوق.  

وقال ترامب على تويتر يوم الاربعاء "سبب ان شركات الشاحنات الصغيرة في الولايات المتحدة هي المفضلة لسنوات عديدة، هو ان رسوم نسبتها 25% فرضت على الشحنات الصغيرة القادمة إلى دولتنا. إنها تسمى ضريبة الدجاج".

وجرى تطبيق رسوم بنسبة 25% على الشاحنات الخفيفة المستوردة في الستينيات من قبل الرئيس ليندون جونسون ردا على رسوم فرضتها ألمانيا الغربية على الدواجن الأمريكية. وأصبحت تعرف بضريبة الدجاج. وكان هناك في البداية منتجات أخرى تشملها تلك الرسوم الأمريكية لكن بعدها تم إلغاءها. وظلت رسوم الشاحنات الصغيرة مساهما رئيسيا في هيمنة شركات أمريكية لتصنيع السيارات في سوق الشاحنات الصغيرة المحلي.

وقال ترامب إن مزيد من السيارات سيتن تجميعها في الولايات المتحدة إذا تم فرض رسوم مماثلة على السيارات المستوردة، مضيفا في تغريدة أخرى إن "جنرال موتورز ما كانت ستغلق مصانعها في أوهايو وميتشجان وماريلاند".

وتأتي تغريدة ترامب في وقت تدرس فيه إدارته ما إذا كانت تفرض رسوما جديدة على السيارات المستوردة لدواعي الأمن القومي كما فعلت مع واردات الصلب والألمونيوم.

ويوم الثلاثاء، قال ترامب ومسؤولون أخرون بالإدارة إنهم يدرسون وقف دعم تحصل عليه جنرال موتورز كإجراء عقابي، مثل الإعفاء المالي الذي يحصل عليه مشتري السيارات الكهربائية.

حذر صندوق النقد الدولي من ان نمو الاقتصاد العالمي ربما يشهد تباطؤا أكبر مما توقع قبل شهر فقط الذي يؤكد على ضرورة تراجع الدول عن حرب تجارية مدمرة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي الشهر الماضي، وقال الصندوق يوم الاربعاء في تقرير قبل قمة زعماء مجموعة العشرين هذا الأسبوع في بوينس أيريس  إن البيانات الصادرة مؤخرا تشير ان التوقعات قد ساءت منذ وقتها.

وأضاف الصندوق الذي مقره واشنطن إن الأوضاع المالية قد تقيدت، خاصة في الأسواق الناشئة، بينما زادت التوترات التجارية. ومنذ ان نشر صندوق النقد توقعاته الأحدث للاقتصاد العالمي يوم التاسع من أكتوبر، هبطت أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ان ارتفاع أسعار الفائدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يقوضان النمو.

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في منشور صاحب التقرير "شهدنا فترة جيدة من النمو القوي بحسب المقاييس التاريخية ، لكننا نواجه الأن فترة تتشكل فيها مخاطر كبيرة وتلوح غيوم في الأفق".

ويترقب المستثمرون عن كثب أي بوادر على إنفراجة عندما يجتمع الرئيس دونالد تروامب والرئيس شي جين بينغ يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين. وفرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات قادمة من الصين بقيمة 250 مليار دولار، بينما ردت بكين برسوم على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.

وفي مقابلة هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيزيد على الأرجح نسبة الرسوم على سلع صينية حجمها 200 مليار دولارإلى 25% من 10% بداية العام القادم، وإنه ربما يوسع نطاق الرسوم لتغطي كافة الواردات الصينية. وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس يآمل بإنفراجة في الاجتماع مع شي لكنه مستعد لتطبيق رسوم جديدة.

وبدون تحديد دول بعينها، حثت لاجارد الزعماء على إلغاء الرسوم المفروضة مؤخرا على الواردات.

هوت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر وسط تراجعات حادة في كافة المناطق الأربعة في مزيد من الدلائل على ان ارتفاع فوائد القروض العقارية يضر سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 8.9% إلى معدل سنوي 544 ألف وحدة الشهر الماضي. وكان هذا أدنى مستوى منذ مارس 2016. وكان الانخفاض بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ ديسمبر 2017.

وتم تعديل وتيرة مبيعات سبتمبر بالرفع إلى 597 ألف وحدة من 553 ألف في التقدير الأصلي. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة في أربعة أشهر من الأشهر الستة الماضية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل نحو 9.4% من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 3.7% إلى وتيرة 575 ألف وحدة في أكتوبر.

وانخفضت المبيعات 12% مقارنة بالعام السابق.

ويعاني سوق الإسكان من ارتفاع تكاليف الإقتراض بما يجعل كلفة إمتلاك المنازل ليست في متناول كثير من المشترين المحتملين.

وتبلغ حاليا فائدة القروض العقارية لآجل 30 عاما 4.81% غير بعيدة عن أعلى مستوى في سبع سنوات 4.94% بحسب بيانات من وكالة التمويل العقاري فريدي ماك.

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث مؤكدا تقديرات معلنة في السابق لكن كانت الوتيرة قوية بما يكفي على الأرجح لتحقيق مستوى 3% الذي تستهدفه إدارة ترامب هذا العام، رغم ان الزخم يبدو إنه قد إنحسر في أوائل الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إن النمو الاقتصادي زاد بمعدل سنوي 3.5%. وهذا هو نفس التقدير المعلن في أكتوبر ومتجاوزا بفارق كبير النمو المحتمل للاقتصاد، الذي يقدره الخبراء الاقتصاديون بنحو 2%.

وكان الاقتصاد قد نما بوتيرة 4.2% في الربع الثاني. ورغم ان الشركات جمعت مخزونات بوتيرة أسرع وأنفقوا على المعدات أكثر مما سبق تقديره في الربع الثالث، إلا ان تعديلات بالخفض لإنفاق المستهلك والصادرات أبطلت أثر ذلك.

ويلقى النمو دعما من حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار أقرها البيت الأبيض، التي أعطت دفعة لإنفاق المستهلك وعززت استثمار الشركات. ويعد التحفيز المالي جزء من إجراءات تبنتها إدارة الرئيس ترامب لرفع النمو السنوي إلى 3% على أساس مستدام.

وذكرت الحكومة أيضا يوم الاربعاء إن أرباح الشركات بعد إحتساب الضرائب زادت بمعدل 3.3% الربع السنوي السابق بعد ارتفاعها بموتيرة 2.1% في الربع الثاني.

وزاد مؤشر بديل للنمو الاقتصادي، هو الدخل المحلي الإجمالي، بمعدل 4% في الربع الثالث متسارعا من وتيرة 0.9% في الربع الثاني.

لكن تخيم غيوم بظلالها على دورة النمو الاقتصادي التي في عامها التاسع الأن وهي ثاني أطول دورة على الإطلاق. وارتفع بشكل أكبر العجز التجاري في السلع في أكتوبر تحت ضغط من تراجع صادرات الفول الصويا والسلع الرأسمالية والسيارات بحسب ما جاء في تقرير وزارة التجارة يوم الاربعاء.

وكشفت بيانات الأسبوع الماضي تراجع إنفاق الشركات على المعدات في أكتوبر وقد يبقى ضعيفا مع هبوط أسعار خام برنت بأكثر من 30% من أعلى مستوى في أربع سنوات فوق 86 دولار في أوائل أكتوبر. فيؤدي في الطبيعي انخفاض أسعار النفط إلى الإضرار بالاستثمار في قطاع الطاقة بسبب انخفاض الأرباح.

ويشهد سوق الإسكان تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وبالإضافة لذلك، أعلنت شركة جنرال موتورز يوم الاثنين إنها ستسرح ألاف من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية وستخفض الإنتاج وتلغي بعض نماذج السيارات الأقل مبيعا، الذي قد يكون له أثارا على الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع ان يؤدي النمو القوي في الربع الثالث إلى إستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الرابعة هذا العام، رغم تصاعد حدة الإنتقادات من ترامب أن تشديد السياسة النقدية يبطيء نمو الاقتصاد.

ويتماشى التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. ولم تتأثر الأسواق المالية بدرجة تذكر بالبيانات.

وتشير حاليا تقديرات النمو في الربع الرابع  إلى حوالي 2.5%. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في 2019 حيث يتلاشى أثر التحفيز المالي وتترك حرب تجارية مريرة مع الصين أثارها.

وعكس إلى حد كبير تباطؤ النمو في الربع الثالث تأثير الرسوم الإنتقامية التي فرضتها بكين على الصادرات الأمريكية، بما يشمل الفول الصويا. وعجل المزارعون بالتصدير للصين قبل ان تبدأ الرسوم تدخل حيز التنفيذ في أوائل يوليو مما عزز نمو الربع الثاني. ومنذ وقتها هبطت صادرات الفول الصويا في كل شهر مما زاد العجز التجاري.

نفى الاتحاد الأوروبي تقرير نشرته مجلة ألمانية ذكر أن مفاوضة الاتحاد للتجارة سيسليا مالمستروم تتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للاجتماع مع نظيرها الأمريكي، في محاولة أخيرة لتفادي رسوم على واردات السيارات.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي عبر الهاتف يوم الثلاثاء إن مالمستروم، التي اجتمعت أخر مرة مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن يوم 14 نوفمبر، لا تتوقع اجتماعات جديدة في الأيام أو الأسابيع القادمة. وذكرت المجلة الاقتصادية WirtschaftsWoche في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية الأسبوع القادم.

وتسبب هذا التقرير في تهاوي أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية. فهبط سهم فولكاسفاجن 5% بينما انخفض سهم شركة دايملر المصنعة لسيارات ميرسيدس-بينز، ونزل سهم بي.ام.دبليو 2.2%. وعوضت الشركات الثلاثة بعض خسائرها لكن ظلت تتداول على انخفاض.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء إن الوزارة لم تقدم حتى الأن التقرير النهائي حول واردات السيارات إلى الرئيس وليس لديها تفاصيل جديدة في الوقت الحالي.

وقد تم نشر مسودة التقرير داخل الإدارة وخضعت لاجتماعات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة. لكن يبقى توقيت القرار النهائي غير معلوم.

وسيكون أمام ترامب 90 يوما بعد ان يتسلم رسميا التقرير النهائي لإتخاذ إجراء. كما إنه إلتزم أيضا تجاه الاتحاد الأوروبي واليابان بعدم فرض أي رسوم جديدة أثناء مشاركتهم في محادثات تجارية. ومن المتوقع ان تتسارع وتيرة المحادثات في يناير.

وقال مسؤول ألماني رفيع المستوى طلب عدم نشر اسمه إنه لا يتوقع ان يأتي قرار من إدارة ترامب على الفور، لكن الحكومة رغم ذلك تستعد في حال تحرك ترامب بشكل مفاجيء.

قال مصرفيون واقتصاديون لوكالة رويترز إن البنك المركزي المصري يستعين ببنوك تجارية مملوكة للدولة للمساعدة في الحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار بجعلها تغطي أي طلبات نقد أجنبي زائدة ربما تحتاجها السوق.

وإستقر الجنيه في نطاق ضيق 17.78-17.98 أمام الدولار على مدى الأشهر الستة الماضية—رغم تخارج مستثمرين أجانب من الأسواق الناشئة حول العالم، بما فيهم مصر.

ولا يستطيع البنك المركزي دعم العملة بشكل مباشر. ففي 2016 تخلى عن حملة باهظة الثمن لدعم الجنيه سامحا بتعويم حر له في إطار إصلاحات أقنعت صندوق النقد الدولي إقراض مصر 12 مليار دولار.

ومنذ حينها، حث صندوق النقد مصر على جعل سعر صرف عملتها مرنا زاعما ان هذا على المدى الطويل سيجعل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية أكثر إستقرارا. لكن تحرص القاهرة على تجنب مضاربات ضد العملة وكبح التضخم. وبلغ التضخم السنوي للأسعار في المدن 17.7% الشهر الماضي.

وبدلا من العودة للتدخل المباشر، يستعين البنك المركزي بمساعدة البنوك التجارية المملوكة للدولة في الحفاظ على إستقرار الجنيه، حسبما قال عدد من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين.

ولم يرد البنك المركزي على أسئلة بخصوص هذا الأمر.

ومع تدفق أموال المحافظ للخارج—حيث انخفضت حيازة الأجانب لأذون الخزانة والسندات المصرية  8 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر إلى 13 مليار دولار—تأتي في الأساس إمدادات الدولار المطلوبة لدعم الجنيه من القطاع المصرفي، بدلا من احتياطي البنك المركزي.

وأبلغ سبعة مصرفيين وعدد من الاقتصاديين رويترز إن أكبر بنكين تجاريين مملوكين للدولة يبدو إنهما يعوضان أي نقص، فكثيرا ما يتدخلان في سوق "الإنتربنك" مع نهاية اليوم لتغطية طلبات الدولار العالقة.  

وقال مصرفي لرويترز "ربما أكون غير قادر على تلبية طلب حتى الساعة الثانية أو الثالثة عصرا، وفجأة يأتي الإنقاذ من البنك الأهلي وبنك مصر". "بالتالي هما يوفران الدولارات بهذه الطريقة منذ التعويم".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البنكين المملوكين للدولة.

وفي سوق الإنتربنك، يعرض البنك الأهلي بيع الدولار على سعر 17.88 جنيه وبنك مصر على سعر 17.89، بينما تعرض البنوك الخاصة شرائه بما يصل إلى 17.95. لكن يقول مصرفيون إن بنوك الدولة ناردا ما يتعاملون على سعر 17.88-17.89 إذ يبعوا الدولار قرب السعر الثبت للبنك المركزي عند حوالي 17.91.  

وقال مصرفي ثان "البنك الأهلي وبنك مصر—بشكل أكبر البنك الأهلي—يدعمان السوق عندما تسوء الأمور". "هما يأتيان للإنقاذ ويبدآن بيع الدولارات للبنوك التي تحتاجها".

ويشير مصرفيون إن البنك المركزي أحيانا يتصل بالبنوك الخاصة للإستفسار عن سبب ترك الجنيه يضعف، وهو إجراء يعتبره المصرفيون علامة على الإستياء.

التأثير

تستعين بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين أو الهند ببنوك مملوكة للدولة للتدخل والمساعدة في تخفيف حركة العملة عندما تتعرض الأسواق لضغوط.

لكن تسمح هذه الدول بحركة كبيرة في أسعار الصرف، في حين تحافظ مصر على إستقرار سعر صرفها.

ومن الممكن ان يظهر تأثير تلك السياسة في صورة انخفاض حاد لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، التي هوت 8.5 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر إلى 12.2 مليار دولار.

ولا يرى خبراء اقتصاديون تهديدا مباشرا على النظام المالي. فيبلغ احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى على الإطلاق عند 44.5 مليار دولار وارتفعت التحويلات من المصريين في الخارج إلى مستوى قياسي 26.5 مليار دولار هذا العام حتى يونيو، كما إختفت السوق السوداء.

وكل هذا يشير ان مصر ربما تكون قادرة على مقاومة الضغط على الجنيه لأشهر أكثر أو حتى سنوات. وقال مسؤولون بإدارة خزانة البنوك ومصرفيون كبار أخرون إن طلبات عملاء البنوك من النقد الأجنبي يتم تغطيتها من خلال سوق الإنتربنك دون تأخير كبير.

لكن إذا ضعف أكثر الطلب على الجنيه على المدى الطويل بدون أي تصحيح لسعر الصرف، قد تنكمش تدفقات رؤوس الأموال وربما تصبح الصادرات المصرية أقل قدرة على المنافسة وقد يتم السحب من احتياطي النقد الأجنبي.