فيما يخص الإنسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بات الأن موعد جديد يستحوذ على فكر الأسواق هو الحادي عشر من ديسمبر.

وقته من المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني على إتفاق رئيسة الوزرء تيريزا ماي للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي. إذا تم تمرير  الاتفاق، عندئذ تصبح بريطانيا على طريق رحيل مرتب عن التكتل.

وإذا فشل التصويت، من الممكن ان تحدث مجموعة من النتائج، من بينها تصويت برلماني ثان أو خروج فوضوي له تبعات اقتصادية أو حتى استفتاء شعبي جديد قد ينتهي بإحتفاظ بريطانيا بعضويتها في الاتحاد الأوروبي. وتوجد أيضا إحتمالية إجراء انتخابات عامة.

وأخطأت الأسواق بشكل كبير في تقدير نتيجة الاستفتاء الأصلي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، مع انخفاض الاسترليني 13% أثناء وبعد التصويت. وكانت مفاجأة ترددت أصدائها عبر الأسواق العالمية حيث أقبل المستثمرون على السندات الأمريكية إلتماسا للآمان وصعد الدولار.

وفي تلك المرة، يبدو ان المستثمرين يتوقعون فشل تصويت البرلمان—على الأقل في المحاولة الأولى. ولم يصعد الاسترليني، الذي ينظر له كمؤشر لترتيب محادثات الخروج، بأي قوة في الأسابيع الأخيرة رغم إعلانات متعاقبة بإقتراب الاتفاق على مسودة اتفاق. ويبقى الاسترليني عند مستويات ضعيفة إلى حد تاريخي.

وقال روبرت هاريسون، مدير المحافظ في بلاك روك ومسؤول كبير سابق بالخزانة البريطانية "فرصة تمريره أصبحت أقل من 50%".

وتحتاج ماي أغلبية بسيطة لتمرير الاتفاق، لكن تشير الحسابات البرلمانية إن أمامها مهمة شاقة. وأشار العشرات من حزب المحافظين الذي تتزعمه إنهم إنهم قد يصوتون برفض الاتفاق. وتحكم ماي بأغلبية ضئيلة بواقع 13 مقعدا والتي تحققت بفضل اتفاق سياسي مع حزب أيرلندي شمالي صغير أبدى أيضا شكوكا حول الاتفاق.

وطرح بعض السياسيين بحزب المحافظين فكرة ان التصويت بالرفض يوم الحادي عشر من ديسمبر سيثير حركة سوق كافية لدفع الساسة لتغيير رأيهم في محاولة ثانية، الذي قد يحدث خلال 21 يوما من التصويت الأول. سيبدو الأمر مثل رفض الكونجرس الأمريكي في البداية برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة في أكتوبر 2008 قبل أن يمرره لاحقا بعد إنهيار أكبر في سوق الأسهم.  

لكن ليس واضحا ان الأسواق البريطانية، حتى إذا أصبحت مضطربة، ستتحرك بطريقة تضغط على السياسيين. فلم يغير الانخفاض الحاد للاسترليني بعد استفتاء 2016 بدرجة تذكر المشهد السياسي.

وأحد الأسباب هو ان انخفاض الاسترليني يؤدي فعليا إلى صعود سوق الأسهم البريطاني حيث أن مؤشر فتسي 100 مزحوم بالشركات متعددة الجنسيات التي تدر أرباحها بالدولار وتستفيد من ضعف الاسترليني.

وأثبتت سوق السندات، الأهم في ضوء تأثيرها المباشر على ماليات الحكومة، صمودها خلال عملية الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي. وانخفضت العوائد على الدين السيادي البريطاني ليلة الاستفتاء على الخروج، رغم تهاوي الاسترليني والأسهم العالمية.

وقالت أن-كاترين بيترسن، خبيرة الاستثمار في أليانز جلوبال انفستورز، "كلما واجهنا مزيد من الغموض كلما كان هناك ضغوط نزولية على عوائد السندات البريطانية".

ويشعر البعض بالقلق أيضا من ان يكون هامش التصويت بالرفض في البرلمان كبيرا جدا بحيث لا يتم التفكير في تصويت أخر.

وقال هاريسون "السوق لن تأخذ في حساباتها بشكل مباشر نتيجة خروج بدون اتفاق، فلازال أغلب الناس تعتقد ان هذا مستبعد. وبالتالي يمكن الزعم بأن هذا يجعل الأمر خطيرا جدا".

وبغض النظر عن نتيجة التصويت، قد تؤدي محاولة تمريره خلال موسم أعياد هاديء عادة إلى المبالغة في الحركة حيث تشح سيولة الأسواق في شهر ديسمبر .

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يجب ان يواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيا لكن "من المهم بشكل خاص" مراقبة البيانات الاقتصادية الجديدة عن كثب لأن السياسة النقدية الأمريكية تقترب من الوضع المحايد.

وفي خطاب صيغ بعناية في أعقاب انخفاض جديد لسوق الأسهم، شدد كلاريدا على مدى الصعوبة التي يواجهها البنك المركزي الأمريكي في تحديد سعر الفائدة المحايد ومستوى البطالة القابل للاستمرار.

وأضاف "تلك عملية تعلم...حيث مع قدوم بيانات جديدة تدعم دوافع تشديد تدريجي للسياسة النقدية فإنها تسمح أيضا للاحتياطي الفيدرالي جمع مزيد من المعلومات من البيانات حول الوجهة النهائية لسعر الفائدة".

وإستقر الاحتياطي الفيدرالي على دورة زيادات فصلية بواقع ربع نقطة مئوية  في كل مرة لكن  تباطؤ اقتصادي في الخارج وعدة أسابيع من هبوط الأسهم الأمريكية خيما بظلالهما على صورة مشرقة دون ذلك للاقتصاد الأمريكي.

وقال كلاريدا، الذي إنضم للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إن السياسة النقدية يجب ان تستهدف مواصلة النمو الأمريكي وتفادي ارتفاع التضخم مبتعدا عن مستواه المستهدف. وتابع "في تلك المرحلة من دورة زيادات أسعار الفائدة، أعتقد إن من المهم بشكل خاص مراقبة مجموعة عريضة من البيانات".

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رسوم نسبتها 10% قد يتم فرضها على الهواتف المحمولة، مثل الأيفون والحواسيب المحمولة (اللاب توب) المصنعة في الصين، موجها ضربة محتملة لشركة أبل.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة "ربما. ربما. الأمر يتوقف على نسبة الرسوم". "أعني، أنه يمكنني جعلها 10%، والناس قادرة على تحمل ذلك بسهولة جدا". وهبط سهم أبل نحو 1.6% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب تلك التعليقات.

ومن المقرر ان تزيد الولايات المتحدة نسبة الرسوم على بضائع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار إلى 25% من 10% يوم الأول من يناير. وتصنع الغالبية العظمى من منتجات أبل كالأيفون وغيرها في الصين وبعدها تصدر عالميا.

وحتى الأن، تفادت الأجهزة الأكثر ربحية لأبل، مثل الأيفون والأيباد، الرسوم الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت أبل إن منتجات مثل "أبل ووتش" و"إيربود" ستتأثر قبل ان تعلن الإدارة الأمريكية إنها لن تفرض رسوما على تلك المنتجات. ومع ذلك، حذرت الشركة في سبتمبر إن منتجات أخرى، مثل ماك ميني وقلم أبل وبعض التوصيلات والأغطية، قد تتضرر.

وصنعت الشركة نسبة صغيرة من موديلات أقدم للأيفون في البرازيل والهند خلال السنوات الأخيرة، جزئيا لتفادي ضرائب محلية على السلع المستوردة.  

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيمضي قدما على الأرجح في خطط زيادة نسبة الرسوم على بضائه صينية بقيمة 200 مليار دولار مشيرا انه سيفرض أيضا رسوما على بقية الواردات من البلد الأسيوي إذا فشلت المفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في ان تسفر عن اتفاق تجاري.

وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت يوم الأحد إنه مستعد لفرض رسوم على الدفعة الأخيرة من الواردات الصينية البالغ قيمته 267 مليار دولار إذا لم يتمكن من إبرام اتفاق مع شي عندما يجتمعان في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي تبدأ يوم 30 نوفمبر. وأضاف ترامب إن نسبة الرسوم قد تكون سواء 10% أو 25%.

وأشار ترامب إن منتجات أبل من هواتف الأيفون والحواسيب المحمولة التي تصنع في الصين قد تشملها الرسوم الجديدة. وقال إن الأمريكيين يمكنهم "بسهولة جدا" تحمل رسوم 10%.

وأوضح ترامب إن الاتفاق الوحيد الذي ستقبله الولايات المتحدة هو ان تفتح الصين اقتصادها بما يسمح للشركات الأمريكية المنافسة بشكل عادل.

وفي سبتمبر، تمادت إدارة ترامب في حربها التجارية مع الصين بفرض رسوم نسبتها 10% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وقالت إن النسبة سيتم زيادتها إلى 25% يوم الأول من يناير. وقال ترامب إن الولايات المتحدة من المستبعد ان تقبل مطالب من بكين بالإحجام عن زيادة الرسوم.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام، الذي ردت عليه الصين بالمثل. وبعدها أضافت الصين رسوما إنتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم إن المسؤوليين الصينيين يقولون إن النتيجة الرئيسية التي يستهدفوها من الاجتماع بين ترامب وشي هي إقناع الولايات المتحدة بالإحجام عن زيادة نسبة الرسوم.

هذا وأبلغ ترامب الصحيفة إن نصيحته للشركات الأمريكية المتضررة من الصراع التجاري هي بناء مصانع في الولايات المتحدة وتصنيع منتجاتها محليا.

قال الرئيس دونالد ترامب إن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يهدد قدرة الدولة على إجراء تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب يوم الاثنين أثناء مغادرته البيت الأبيض من أجل تجمعات سياسية في ولاية ميسيسيبي "في الوقت الحالي بموجب هذا الاتفاق ربما لا يمكنها—ربما لا يمكنهم إجراء تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة ولا أعتقد إنهم يريدون ذلك على الإطلاق، هذه ستكون سلبية كبيرة جدا في الاتفاق".

وصادق زعماء الاتحاد الأوروبي على إتفاق الإنسحاب في اجتماع ببروكسل يوم الأحد مشددين على ان الاتفاق هو أفضل اتفاق ممكن متاح وإن المفاوضات لن يعاد فتحها إذا تم رفضه في لندن. ووصف ترامب الاتفاق "باتفاق رائع للاتحاد الأوروبي" التكتل الاقتصادي الذي كثيرا ما إتهمه بممارسات تجارية غير عادلة.

وستطرح ماي الاتفاق على البرلمان من أجل تصويت حاسم يوم الحادي عشر من ديسمبر، لكن بعد مهاجمة خطتها من كل الجهات، توجد علامات على إنها في طريقها نحو الخسارة.

وسيمثل التصويت اللحظة التي فيها يقرر السياسيون البريطانيون على ما إن كانوا سيقبلون شروط الإنفصال المثيرة للخلاف التي إتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي—أم يضعوا الدولة على طريق الخروج من التكتل بدون اتفاق.

يعطي التصاعد الأحدث في التوترات بين روسيا وأوكرانيا حول القرم فرصة جديدة للرئيس فلاديمير بوتين لإختبار إلتزام الغرب بالدفاع عن كييف في وقت يشهد إنقساما بين الولايات المتحدة وأوروبا ويشتتهما صراعات داخلية.

لكن المناوشة التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع وشهدت إطلاق القوات البحرية الروسية النار وإحتجاز ثلاث سفن أوكرانية في قناة ضيقة بين البحر الأسود وبحر أزوف قد تهدد فرص بوتين في تقارب مع الولايات المتحدة. وكان الكريملن يآمل بأن يؤدي اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع بالأرجنتين إلى خطوات ملموسة نحو تحسين العلاقات.

وكسبت أوكرانيا التفوق الدبلوماسي المبكر رغم تبادل الجانبين الإتهامات بتدبير مواجهة يوم الأحد من أجل أغراض سياسية. وبينما إستنكرت بقوة عواصم أوروبية الفعل الروسي، جاء البيان العام الوحيد لإدارة ترامب من سفير عبر تويتر.

وفي واقع الأمر، لا يخدم توقيت الواقعة الكريملن قبل قمة مجموعة العشرين في بوينس أيريس. ومع ذلك لم يضع بوتين أبدا فرصة للإستفادة من أزمة، سواء كانت بالمصادفة أو متعمدة، بحسب ألكسندر بونوف المحلل السياسي لدى مركز كارنجي موسكو.

وقال باونوف "من جهة، هذا النوع من التصعيد في السياسة الخارجية مثير للخطر ولن يساعد العلاقات مع الغرب". "لكن إذا تداركوا الأمر، عندئذ سيبدو كانتصار دبلوماسي جديد".

مقامرة بوتين

هذا نوع من مقامرة إعتاد عليها بوتين، الذي يسعى لإستغلال تراجع التركيز الدولي على الصراع الأوكراني ليزيد الضغط بشكل متواصل على نظيره في كييف. وقد يساعد إعادة إشعال الحماسة القومية التي صاحبت ضمه للقرم في 2014 وتأييده لمتمردين في شرق أوكرانيا في تخفيف إستياء داخلي متنامي حول ركود معدلات الدخل وتعديلات في نظام المعاشات بروسيا.

وبالمثل، يواجه الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، الذي وصل للسلطة بعد إحتجاجات في الشوارع أجبرت سلفه الذي دعمه الكريملن على الفرار من الدولة، انتخابات في مارس تشير استطلاعات الرأي إنه من المستبعد ان يفوز بها. وطلب بالفعل بوروشينكو، الذي شعار حملته "الجيش واللغة والعقيدة"، من البرلمان الموافقة على إعلان حالة الطواريء، وهي خطوة يرى بعض نواب المعارضة إنها حيلة لتأجيل الانتخابات والبقاء في الحكم.

وقبل واقعة هذا الأسبوع، كان مسؤولون بالكريملن متفائلين بحذر بشأن اجتماع بين بوتين وترامب مقرر خلال قمة مجموعة العشرين. وقالوا إن الزخم وراء دعوات لفرض عقوبات جديدة أعقبت إحتضان ترامب لبوتين في اجتماعهما الأخير في هلسنكي في يوليو، يبدو إنها تتلاشى.

وحتى مع هذه التوترات، التي قادت الروبل والأسهم الروسية لتسجيل الانخفاض الأكبر بين الأسواق الناشئة يوم الاثنين، ستكون ردة فعل الغرب فاترة على الأرجح، وفقا لمجموعة يوراسيا.

وقال أليكس برايدو المحلل لدى يوراسيا جروب في رسالة بحثية "أكثر ما يمكن لواشنطن وبروكسل فرضه في تلك المرحلة هو مزيد من العقوبات على أفراد وكيانات". "من المستبعد عقوبات أقوى قد تستهدف قطاعات اقتصادية جديدة أو رجال أعمال روس كبار إلا إذا تصاعدت تلك الأزمة".