قال كبير محللي العملات لدى بنك "بي.ان.واي ميلون" يوم الثلاثاء إن الجنيه الاسترليني قد يهوى سريعا صوب 1.10 دولار إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إنسحاب.

وقال سيمون ديريك إن الاسترليني سيعاني بشدة إذا تأكد احتمال الخروج دون اتفاق في ديسمبر أو يناير حال فشلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في نيل موافقة البرلمان على مقترحاتها للخروج، خاصة في وقت تشح فيه سيولة السوق.

وأبلغ ديريك الصحفيين "النقطة المهمة حول الاسترليني هو عندما يتحرك، عندما يتحرك" مضيفا ان الحركة قد تحدث "سريعا" ويتوقع أيضا هبوط الاسترليني إلى حوالي 96-97 بنسا مقابل اليورو.

وقبل أقل من خمسة أشهر على مغادرة بريطانيا رسميا للاتحاد الأوروبي، خلص استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر إنه إذا لم يتوصل الجانبان إلى تسوية إنفصال قبل نهاية مارس، سيهبط الاسترليني إلى 1.20 دولار.

قال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل يوم الثلاثاء إن إسبانيا ليس لديها إعتراض على عودة إنضمام إسكتلندا للاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة طالما كانت عملية إنفصالها عن المملكة المتحدة ملزمة من الناحية القانونية.

وخلال إستفتاء شهد تنافسا ساخنا على إستقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة في 2014، كان يُفترض ان أحد العقبات المحتملة أمام إعادة إنضمام إسكتلندا للاتحاد الأوروبي هو تصويت فيتو محتمل من إسبانيا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف حول إنفصاليين لديها في إقليم كاتالونيا الشمالي الشرقي.

وتغيرت الحكومة الإسبانية منذ 2014 ويترأسها الأن الاشتراكي بيدرو سانشيز بدلا من المحافظين انذاك. ورفضت إسكتلندا الإستقلال بفارق 10 نقاط في 2014 لكن منذ وقتها ظل تأييد إنفصال إسكتلندا عند نفس المستوى تقريبا، 45%، بحسب استطلاعات الرأي.

وبسؤاله إن كانت حكومة سانشيز ستقبل بطلب إنضمام إسكتلندا للاتحاد الأوروبي إذا غادرت المملكة المتحدة وإستوفت شروط الدستور البريطاني، قال بوريل "لما لا؟ إن غادروا بريطانيا وفقا للوائحهم الداخلية، وإذا وافق ويستمنستر (البرلمان)...."

وأبلغ صحيفة بوليتيكو خلال مقابلة حية أمام جمهور "إذا وافق ويستمنستر، لماذا نرفض ذلك؟ أعتقد ان المملكة المتحدة ستتفكك قبل إسبانيا".

ورحب الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للإستقلال، الحزب الأكبر في إسكتلندا، بهذه التعليقات، قائلا إنها تدمر "قصة الترهيب التي يفضلها الوحدويون".

تعثرت حملة للإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث يواجه مشرعون متمردون من حزب المحافظين يعارضون خطتها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي صعوبة في تحد زعامتها مما يمنحها بعض الارتياح قبل الشوط القادم من مفاوضات خروج بريطانيا.

ومنذ ان قدمت ماي اتفاقها للإنسحاب الأسبوع الماضي، كثفت مجموعة من المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي مساعي لعزلها من المنصب في محاولة لإفشال خطة يعارضوها بقوة. ويحتاج المشرعون ان يرسل نواب حزب المحافظين 48 خطابا إلى لجنة خاصة من أجل حدوث تصويت بسحب الثقة منها. وإذا صوتت أغلبية من مشرعي الحزب بالتأييد، ستجبر ماي على الإستقالة.

ويوم الثلاثاء، لازال لم يجمع المعارضون للاتحاد الأوروبي الخطابات الثماني والأربهين مع إعلان حوالي 25 مشرعا فقط إنهم أرسلوا خطابات. وأشار جاكوب ريس-موج، المشكك البارز في الاتحاد الأوروبي والمنتقد القوي لماي، إن احتمال إجراء تنافس على قيادة الحزب يتلاشى في الوقت الحالي.

وقال خلال اجتماع للترويج لخطة اتفاق بديل للإنسحاب "سنرى إذا وصلت الخطابات في الوقت المناسب". وحث ستيف بيكر، المشرع الذي يقود أيضا حملة لعزل ماي، النواب على ان يحذو حذوه. وقال "الأن و إلا لن يحدث أبدا".

ويعطي فشل إجراء تصويت على سحب الثقة بعض المتنفس لماي حيث تنتقل إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

ويملي الاتفاق الذي أبرمته الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم. ويتناول قضايا مثل المدفوعات التي لابد ان تقدمها لندن لبروكسل من أجل إلتزامات مالية قطعتها بريطانيا على نفسها للاتحاد الأوروبي وهي لازالت عضوه.

ويوضح أيضا خطة لمنع ظهور حدود فعلية بين الإقليم البريطاني أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. ويجبر هذا الاتفاق بشكل أساسي بريطانيا على الإحتفاظ بروابط اقتصادية وثيقة بالتكتل لسنوات قادمة—وهي نتيجة تثير غضب المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ويحاول المفاوضون الأن صياغة نوع العلاقة التجارية التي ستجمع الجانبين بعد رحيل بريطانيا. ومن المقرر ان تجتمع ماي يوم الاربعاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل. ومن المقرر يوم الأحد ان يعقد الزعماء الأوروبيون قمة للاتفاق على إعلان سياسي غير ملزم قانونيا يضع الخطوط العريضة لتعاون اقتصادي وثيق مع المملكة المتحدة بعد موعد الإنفصال.

وعلى الرغم من ان احتمال تحد زعامتها يتلاشى الأن، إلا ان ماي ليست آمنة بعد. فقد يكثف المعارضون داخل حزب المحافظين الضغط مجددا بعد قمة يوم الأحد إحتجاجا على الاتفاق حول العلاقة التجارية في المستقبل.

علاوة على ذلك، إذا فشلت ماي في نيل موافقة البرلمان على خطتها، قد يقدم المشرعون مجددا خطابات تدعو لرحيلها. وقال بيكر "رئيسة الوزراء لن تغير سياستها وإذا لم تفعل ذلك لابد من مطالبتها بالرحيل". ولم يتحدد موعد لتصويت البرلمان.

وتواجه أيضا خطر إنشقاق وزراء بحكومتها. وإستقال وزيران الأسبوع الماضي. وتمكنت ماي من الحفاظ على تأييد عدد من الوزراء المؤيدين للإنفصال لكنه من غير الواضح إلى متى سيستمرون في تأييد رئيسة الوزراء.

وفي شهادة بالبرلمان يوم الثلاثاء، رحب مارك كارني محافظ بنك انجلترا باتفاق الإنسحاب وجدد تحذير البنك من ان بريطانيا ستعاني من اضطراب اقتصادي حاد إذا غادرت التكتل دون الاتفاق على شروط الإنسحاب أو العلاقات التجارية في المستقبل مع أكبر شريك تجاري لبريطانيا.

ارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها في الولايات المتحدة الشهر الماضي بفضل تعافي تشييد المساكن المخصصة لأكثر من أسرة، لكن تشير تصاريح البناء إلى ضعف في سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن عدد المنازل المبدوء إنشائها ارتفع 1.5% في اكتوبر مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 1.228 مليون وحدة. وعزا النمو إلى تعافي في تشييد المباني التي تضم وحدتين أو أكثر. وانخفض في أكتوبر عدد المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة.

وهبطت تصاريح البناء السكني، التي من الممكن ان تشير إلى حجم الإنشاءات المخطط لها، 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر إلى وتيرة سنوية 1.236 مليون الشهر الماضي. وانخفضت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة والمباني التي تضم وحدات عديدة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم ارتفاع عدد المنازل المبدوء إنشائها 2.4% وزيادة التصاريح 2.3%.

وتتسم بيانات المنازل المبدوء إنشائها بالتذبذب من شهر لأخر ومن الممكن ان تخضع لتعديلات كبيرة. وجاءت الزيادة بنسبة 1.5% في عدد المنازل المبدوء إنشائها خلال أكتوبر في هامش خطأ نسبته 12.9%.

ويظهر الاتجاه العام بعض التسارع هذا العام حيث زادت المنازل المبدوء إنشائها 5.6% في أول عشرة أشهر من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة قبل عام. ولكن هذا النمو متواضع في ضوء النمو الاقتصادي القوي هذا العام ومعدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي—وهي أوضاع تدعم في الطبيعي الطلب على المنازل الجديدة. ويرى خبراء اقتصاديون إن عوامل مثل ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض تثني بعض المشترين المحتملين.

وتتبنى شركات البناء موقفا حذرا نظرا لخطة الاحتياطي الفيدرالي مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا حسبما ذكرت الرابطة الوطنية لشركات البناء يوم الاثنين. فانخفض بحدة مؤشر ثقة شركات البناء الأمريكية في نوفمبر متضررا من مخاوف متزايدة بشأن القدرة على الشراء في سوق الإسكان.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل حملته من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة من أجل استمرار دورة النمو الاقتصادي وبقاء التضخم منخفضا.

وقال في إحدى الفعاليات المجتمعية في نيويورك يوم الاثنين "سنرفع على الأرجح أسعار الفائدة بعض الشيء لكن هذا حقا في سياق اقتصاد قوي جدا". "لسنا على مسار محدد سلفا. سنضبط كيف نجري السياسة النقدية بما يحافظ قدر الإمكان على إستمرار هذا الاقتصاد قويا مع تضخم منخفض".

ومن المتوقع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي قصير الآجل للدولة في اجتماعه الشهر القادم، لكن احتمالية هذه الخطوة إنحسرت في الأيام الأخيرة بعد علامات على تباطؤ في سوق الإسكان.

ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 67% لإجراء البنك المركزي رابع زيادة لأسعار الفائدة هذا العام في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، بحسب العقود الاجلة لأسعار الفائدة. وهذا انخفاض من احتمال يزيد عن 75% يوم 13 نوفمبر.

وحد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي—من بينهم رئيس البنك جيروم باويل—على مدى الأسبوع الماضي من نبرة التفاؤل في تصريحاتهم للإعتراف بخطر وجود تأثيرات سلبية. وتشمل هذه التأثيرات تباطؤ محتمل في النمو العالمي والأثر التراكمي لثماني زيادات لأسعار الفائدة منذ 2015 على قطاعات من بينها قطاع الإسكان.

ويتراوح سعر الفائدة الرئيسي حاليا بين 2% و2.25%. وبينما تحرك في الشهر القادم لازال مطروحا، سيركز المستثمرون على التوقعات المحدثة للاحتياطي الفيدرالي لعام 2019 التي ستصدر مع قرار سعر الفائدة. وفي سبتمبر تنبأ مسؤولو البنك بثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة العام القادم، بحسب متوسط تقديراتهم.

وقال وليامز "أسعار الفائدة لازالت منخفضة جدا، هدفنا هنا بقاء الاقتصاد قويا واستمرار هذه الدورة من النمو لأطول وقت ممكن".

ويبلغ التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي وسط معدل بطالة هو الأدنى منذ 1969، بينما سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث معدل سنوي 3.5%.

هبطت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين حيث تعرضت شركات تقنية عملاقة تتنوع من مصنعي الشرائح الإلكترونية إلى شركات التواصل الاجتماعي لموجة بيع جديدة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 455 نقطة أو 1.8% إلى 25392 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بور 500 نسبة 1.8% بينما هبط مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 2.8%.

وصاحب تراجعات الأسهم يوم الاثنين عزوف واسع النطاق عن المخاطرة عبر الأسواق المالية. فهوت أسعار البيتكوين دون 5.000 دولار لأول مرة هذا العام في حين واصلت أسعار النفط الخام إنزلاقها.

ومع تسارع التراجعات، أقبل المستثمرون على الأصول التي عادة ما تحقق أداء جيدا خلال فترات التداول المضطربة حيث صعدت السندات الأمريكية وارتفع الين الياباني والفرنك السويسري مقابل الدولار.

وتكافح المؤشرات الرئيسية لتسجيل مستويات مرتفعة جديدة خلال الخريف حيث يتخارج المستثمرون من شركات التقنية العملاقة التي قادت مكاسب سوق الأسهم في وقت سابق من العام. وهذا التحول قد تسارع في الأسابيع الأخيرة حيث أثارت توقعات متشائمة من شركات مثل أبل وفيسبوك الشكوك بشكل أكبر حول ما إن كانت مبررة مكاسب العام الماضي في أسهم شركات التقنية.

وهبطت أبل، التي أعلنت إيرادات وأرباح قياسية للربع السنوي الأخير لكن قدمت توقعات للأرباح خيبت آمال المستثمرين، 3.9% لتقترب من الدخول في سوق هبوطية وهو الانخفاض بنسبة 20% على الأقل من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا. وتعرضت أيضا شركات تورد مكونات وأجزاء لشركة أبل مثل لومينتوم وكوروفو لضغوط متضررة من علامات على طلب أقل من المتوقع على هواتف الأيفون الجديدة.

وتخطت موجة البيع شركة أبل لتخفض أيضا أسهم شركة أشباه الموصلات أدفنست مايكرو ديفيسز 1.5% ونيتفليكس 4.8% وفيسبوك 5.2% ومايكروسوفت 3.3%. وكل تلك الأسهم كانت قد صعدت في وقت سابق من العام، بدعم من مراهنات المستثمرين على ان الشركات التي تقودها التكنولوجيا ستكون قادرة على تحقيق نمو قوي.

وخارج الولايات المتحدة، هبط مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.7% بعد تسجيل أدنى مستوى إغلاق هذا الشهر. وهوت أسهم شركة رينو لتصنيع السيارات الفرنسية بعد أنباء عن إلقاء القبض على مديرها التنفيذي كارلوس غصن في اليابان.

وصعدت الأسهم الأسيوية رغم توترات تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين في قمة التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادي. وإنتهت القمة الاقتصادية لزعماء الدول يوم الأحد بدون إصدار بيان لأول مرة في تاريخها على مدى نحو ثلاثة عقود وسط خلاف حول الممارسات التجارية للصين.

ولكن ظل مستثمرون كثيرون متفائلين بأن تنحسر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في بوينس أيريس بعد أقل من أسبوعين. ويسعى الجانبان لهدنة على الأقل في الحرب التجارية تتضمن مجموعة جديدة من المفاوضات يصحبها تعهد أمريكي بالإحجام عن فرض رسوم إضافية.

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين بالتمسك بمسودة اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي بينما يحاول نواب معارضون داخل حزبها الإطاحة بها.

ومنذ إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، تواجه ماي أخطر أزمة تهدد رئاستها للوزراء بعد إستقالة عدد من الوزراء، من بينهم وزيرها لشؤون الإنفصال.

وتعهدت ماي بالبقاء محذرة من ان الإطاحة بها تثير خطر تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المغادرة بدون اتفاق، في خطوة قد تدفع خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المجهول.

وحتى إذا استمرت في منصبها، أوضح مستوى المعارضة من المناهضين للاتحاد الأوروبي بين صفوفها مدى صعوبة تمرير الاتفاق عبر البرلمان.

ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الأوروبي قمة لمناقشة مسودة الاتفاق يوم 25 نوفمبر. وذكرت أنباء ان بعض الوزراء المؤيدين للخروج يريدون إعادة كتابة أجزاء منها، إلا أن ألمانيا إستبعدت ذلك.

وقال ميشال بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن مسودة الاتفاق "عادلة ومتوازنة".

وقالت ماي إن أي فترة إنتقالية بعد الخروج، خلالها ستبقى بريطانيا عضوا بشكل غير رسمي وبدون حقوق تصويت، ستكون إنتهت بحلول وقت الانتخابات العامة القادمة في 2022.

وبعد أكثر من عامين على تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لا يزال غير واضح كيف ستغادر كما هو مخطط يوم 29 مارس 2019 وبأي شروط أو إن كانت ستغادر أصلا.

ويخشى كثير من رؤساء الشركات والمستثمرين من ان تؤدي الخلافات السياسية إلى إفشال الاتفاق بما يدفع الاقتصاد نحو خروج دون اتفاق يقولون إنه سيضعف الغرب ويثير ذعر الأسواق المالية ويقطع أوصال التجارة.

وعند سؤالها عن معارضة كثيرين داخل حزبها للاتفاق، قالت ماي إن الناخبين يجب ان ينصتوا للشركات.

ولكن يحاول المعارضون داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه، الذين يقولون إن الاتفاق سيترك بريطانيا خاضعة لآجل غير مسمى للاتحاد الأوروبي، إجراء تصويت بسحب الثقة من ماي.

وقال جراهام برادي، رئيس "لجنة 1922" التابعة للحزب، يوم الاحد إن الثماني وأربعين خطابا من مشرعين بالحزب، العدد المطلوب لحدوث التصويت، لم يتم الوصول إليه. وقال أيضا إنه إذا جرى تصويت، ستفوز ماي.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، لم تظهر بادرة على تحد رسمي. وإستقر الاسترليني، الذي يتأرجح بشكل كبير في ردة فعل على الاضطرابات السياسية، عند 1.2860 دولار.