نالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موافقة الحكومة على  اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي مساء الاربعاء متجاوزة عقبة مهمة  لكن ممهدة لمعركة في البرلمان قد تسقط حكومتها وتقضي بفشل الاتفاق مع الاتحاد على خروج مرتب لبريطانيا.

وعقب اجتماع دام لخمس ساعات، أعطى وزراء ماي الضوء الأخضر لخطة ستبقى بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة بعد ان تغادر الدولة رسميا التكتل في مارس. وبدا ان رئيسة الوزراء تفادت تمردا عاجلا من وزرائها، البعض منهم إنتقد بشكل صريح خطتها للإنسحاب.

وقالت وهي تقف خارج 10 دوانينج ستريت مقر الحكومة البريطانية "هذا قرار سيتعرض لتدقيق مكثف". "هذا قرار في مصلحة المملكة المتحدة  بأكملها".

ويفسح قرار الحكومة الطريق أمام تقديم الاتفاق رسميا لزعماء الاتحاد الأوروبي في قمة منتظرة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولكن معارك أصعب بكثير تنتظر ماي حيث يمضي الوقت سريعا  نحو موعد 29 مارس لخروج بريطانيا من التكتل. ولازال لابد ان تضمن ماي الموافقة على الاتفاق في البرلمان البريطاني، الذي فيه تواجه عداءا صريحا حول الخطة من حزب العمال المعارض وأعضاء بحزب المحافظين الذي تنتمي له.

ويسمح الاتفاق بأن تحتفظ بريطانيا بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، وفي نفس الوقت تستعيد أيضا السيطرة على حدودها.

لكن هذا يترك الاتفاق عرضة للإنتقاد من نواب بريطانيين على طرفي النقيض من النقاش الذين يرون أنه أسوأ الخيارين فليس منه يسمح بالتحرر من الاتحاد الأوروبي أو بالبقاء بالكامل داخله. وبينما لم يستقل وزراء يوم الاربعاء، إلا ان التوتر حول اتفاق الإنسحاب لازال قد يقود بعض الوزراء للإستقالة. وبينما هذا لن ينهي تلقائيا على الاتفاق، غير أنه سيخلق مشكلة سياسية لماي ويضعف بشكل أكبر فرص الاتفاق في البرلمان.

وتفتقر حكومة ماي للأغلبية في مجلس العموم مما يعني ان الاتفاق لازال قد يتم رفضه أو تعديله. وفي مثل هذا الحال، تواجه ماي خطر ان تفقد السلطة من خلال تحد لزعامتها من داخل صفوف حزب المحافظين. ويعتمد الحزب على تحالف هش مع الحزب الديمقراطي الوحدودي وهو حزب ايرلندي شمالي من أجل الحكم، وهذا التحالف بدا مهددا يوم الاربعاء حيث إنتقد عدد من نواب الحزب الاتفاق.

وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي ، إن حزبها "لا يمكنه تأييد اتفاق قد يفكك المملكة المتحدة". وفي نفس الأثناء، نددت مجموعة من المحافظين المناهضين للاتحاد الأوروبي بمقترح بقاء بريطانيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي ووصفه النائب المحافظ جاكوب ريس-موج "بفشل في الوفاء بقرار الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي".

واستمر المستثمرون ينظرون للاتفاق بشعور من عدم اليقين حيث ارتفع الاسترليني بشكل طفيف فقط مقابل الدولار بعد بيان ماي.

ولم يتضح بعد متى قد يصوت البرلمان على الاتفاق. وتحتاج ماي إلى موافقة حوالي 320 من أعضاء البرلمان المؤلف من 650 مقعدا لإقرار الاتفاق.

حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على تأييد الحكومة لمسودة اتفاقها على الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع وزاري دام لخمس ساعات يوم الاربعاء.

وفي حديثها خارج دوانينج ستريت مقر الحكومة، قالت ماي إن الاتفاق كان نتيجة "ألاف الساعات من الاجتماعات" وإنها تعتقد إن "مسودة اتفاق الإنسحاب هي أفضل ما يمكن التفاوض عليه".

دافعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن مسودة اتفاق الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي كتنفيذ لتصويت بريطانيا في عام 2016 على مغادرة التكتل حيث بدأت ما سيكون على الأرجح تحديا صعبا لحشد تأييد سياسي للخطة.

وفي حديث لها في البرلمان قبل اجتماع مهم لحكومتها يبدأ في الساعة 4:00 عصرا (بتوقيت حكومي)، قالت ماي إن حكومتها "ستقرر الخطوات القادمة بما يخدم المصلحة العامة".

ووافقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على اتفاق سيبقي بريطانيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة. وقال مسؤولون أوروبيون إن الجانبين قد يعلنان اتفاقا على نص الاتفاق مساء الاربعاء في بروكسل إذا وافقت الحكومة البريطانية على الخطة.

وتحتاج ماي موافقة حكومتها والبرلمان البريطاني على الاتفاق قبل ان تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. وسيتعين عليها مواجهة إنقسامات داخل حزب المحافظين الذي تنتمي له حول اتفاق الإنسحاب، الذي قد يؤدي إلى إستقالات بعض الوزراء يوم الاربعاء.

وعلاوة على ذلك، تفتقر حكومتها للأغلبية في مجلس العموم مما يعني ان الاتفاق لازال قد يواجه رفضا أو يتم تغييره.

وقبل اجتماع الحكومة، ظهرت بالفعل صدوع في تأييد ماي. فرفض تماما الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب أيرلندي شمالي صغير تعتمد عليه ماي للحكم، مسودة الخطة.

وأبلغ جيفري دونالدسون، النائب عن الحزب الأيرلندي الشمالي، هيئة الإذاعة البريطانية إن الخطة "تقوض الوحدة الدستورية والاقتصادية للمملكة المتحدة". وإنتقد أيضا أعضاء معارضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الاتفاق ووصف النائب جاكوب ريس-موج المسودة "بالفشل في الوفاء بقرار الإنفصال".

وظهرت علامات اخرى على متاعب سياسية عندما تحدثت ماي في البرلمان. وقال بعض النواب المحافظين المؤيدين للإنفصال إن مسودة الاتفاق تبدو كخيانة لقرار الخروج، بينما دعا أخرون لإستفتاء جديد يعطي الناخبين خيارا حول ما إن كانوا يقبلون اتفاق ماي. ورفضت رئيسة الوزراء هذه الدعوة.

وقلص الاسترليني يوم الاربعاء خسائر تكبدها في تعاملات سابقة ليتداول مستقرا مقابل الدولار عند 1.2979 دولار. وصعد الاسترليني نحو 1% مقابل الدولار يوم الثلاثاء.

وقبل الاجتماع الوزاري يوم الاربعاء، حصل الوزراء على وقت لتقييم مئات الصفحات لنص قانوني مكثف يكشف خطط بريطانيا للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي. وإذا تمكنت من تفادي إستقالات جماعية، خاصة للأعضاء الكبار في حكومتها، ستتحسن حظوظ الاتفاق. وإذا فشلت رئيسة الوزراء في كسب تأييد حكومتها، ستواجه خطر الإطاحة بها على يد حزبها.

وإذا نجحت ماي، قال ليو فارادكار رئيس الوزراء الايرلندي يوم الاربعاء إنه قد تنعقد قمة خاصة للزعماء يوم 25 نوفمبر للاتفاق على بنود الخروج. ومن المقرر ان يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل لمناقشة الاتفاق المقترح. ويقول دبلوماسيون إنه توجد بعض المخاوف في العواصم الأوروبية حول المسودة لكن من المستبعد ان يعترضوا على النص الذي وافق عليه ميشال بارنيه، كبير مفاوضي التكتل.

ويعتمد الكثير على تفاصيل الخطة، التي لم تعلن حتى الأن. ومن المتوقع ان يتعامل وزراء الحكومة البريطانية معها بقلق بالغ، خاصة كيف ستضمن عدم ظهور حدود فعلية في جزيرة أيرلندا بعد تطبيق الإنسحاب من الاتحاد الاوروبي.

وأعرب عدد من الوزراء عن قلقهم من ان سياسة تأمين—تعرف بالحل الطاريء المؤقت—قد تنهي ارتباط أيرلندا الشمالية بقواعد ولوائح المملكة المتحدة. وقالت ماي في السابق إنه لن يقبل أي رئيس وزراء بمثل تلك النتيجة.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات ان الاتحاد الأوروبي عرض ترتيبا توافقيا بموجبه قد تدخل بريطانيا بأكملها في اتحاد جمركي إذا لم يتحقق اتفاق تجاري مستقبلي بنهاية الفترة الإنتقالية بعد الإنفصال في ديسمبر 2020. ويعتبر التفاوض على اتفاق تجاري بحلول هذا الموعد أمر مستبعد للغاية. وأكدت ماي يوم الاربعاء ان ترتيبا جمركيا سيكون مؤقتا رغم أن مسودة الاتفاق لن تشير إلى الموعد النهائي.

ولكن قال مسؤولون إن مسودة النص تشمل نصوصا تضمن أنه إذا خرجت بريطانيا من الترتيب الجمركي، ستبقى القواعد الاقتصادية الرئيسية لأيرلندا الشمالية متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وهذا سيلغي الحاجة إلى التفتيش الجمركي للمنتجات التي تتحرك بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي.

تسارع مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق لكن جاء دون التوقعات على أساس سنوي مما يقدم إشارات متباينة حول التضخم ستؤثر على مناقشات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار زيادات أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر السابق وهي أسرع وتيرة زيادة في ثلاثة أشهر وتتماشى مع التوقعات. وزاد المؤشر 2.1% مقارنة بأكتوبر 2017 الذي يخيب بشكل طفيف متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 2.2%، التي كانت أيضا نفس الزيادة في سبتمبر.

ويكتسب التضخم زخما تدريجيا بدعم من طلب قوي للأسر وقوة في سوق العمل، بينما حرب تبادل الرسوم التجارية مع الصين ربما تعزز بشكل أكبر ضغوط الأسعار.

وأدت أكبر زيادة في أسعار الطاقة منذ يناير إلى تعزيز مؤشر أسعار المستهلكين، الذي ارتفع 0.3% في أكتوبر بما يطابق التوقعات وعقب زيادة بلغت 0.1% في الشهر السابق. وصعد المؤشر 2.5% مقارنة بالعام السابق وهو ما يتماشى أيضا مع التوقعات. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ان أسعار البنزين ارتفعت 3% مقارنة بالشهر السابق على أساس معدل موسميا.

ويتوقع المستثمرون ان يمضي الاحتياطي الفيدرالي قدما في رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في ديسمبر، ويتوقع صانعو السياسة زيادات إضافية في 2019. ورغم ان مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر منفصل متعلق بالاستهلاك، فإن هذه البيانات لشهر أكتوبر ستصدر يوم 29 نوفمبر، مما يجعل مؤشر أسعار المستهلكين تقريرا رئيسيا تلك المرة.

إنكمش الاقتصاد الألماني للمرة الأولى منذ 2015 في الربع الثالث حيث أثرت النزاعات التجارية العالمية سلبا على الصادرات، محرك النمو التقليدي، مما يثير المخاوف من توقف نمو مستمر منذ نحو عشر سنوات.

وقالت مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 0.2% عن الربع السابق مقارنة مع التوقعات بانكماش بنسبة 0.1% في مسح رويترز للخبراء الاقتصاديين.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نما الاقتصاد 1.1 بالمئة بين يوليو وسبتمبر .

وهذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث هو الأول منذ الربع الأول من 2015.

وأشارت الحكومة الشهر الماضي إلى ضعف الربع الثالث وعزت ذلك إلى تعطلات في قطاع السيارات نتجت عن تطبيق معايير جديدة للتلوث إلى جانب عوامل أخرى.

وفي الشهر الماضي، خفضت غرف الصناعة والتجارة الألمانية توقعاتها للنمو في 2018 إلى 1.8% من 2.2% وتوقعت تباطؤا إلى 1.7% في العام المقبل حيث يواجه الاقتصاد مخاطر متزايدة في الداخل والخارج.

لم تحدث زيادة متوقعة للتضخم في بريطانيا الشهر الماضي حيث انخفضت أسعار الغذاء والملابس ووسائل النقل.

وقال مكتب لإحصاء البريطاني يوم الاربعاء إن النمو السنوي لأسعار المستهلكين ظل عند معدل 2.4% في أكتوبر دون توقعات بنك انجلترا وخبراء اقتصاديين في مسح بلومبرج بمعدل 2.5%.

وانخفضت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر وهبطت أسعار الملابس والأحذية 0.5% في حين تراجعت تكلفة معدات وخدمات النقل 0.4%. وجميعها كان قد سجل أداء سعريا أقوي في نفس الشهر من العام الماضي.

ويرى مسؤولو بنك انجلترا ان زيادات تدريجية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة لمواصلة انخفاض التضخم صوب مستواهم المستهدف البالغ 2% على إفتراض ان تتجنب بريطانيا خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي.

وتعززت التوقعات بأن المسؤولين سيشددون السياسة النقدية بعد ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي العام القادم عقب بيانات يوم الثلاثاء تظهر نمو الأجور بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات في علامة على تزايد ضغوط الأسعار المحلية.

وإستقر التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة والتبغ والمشروبات الكحولية، عند 1.9% الشهر الماضي كالمتوقع.

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مسودة اتفاق إنسحاب والذي ستطرحه الأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي على حكومتها، التي يتعين عليها تقرير ما إن كانت تؤيده أم تستقيل.

وإستقر المفاوضون على نص اتفاق بعد العمل لساعات الليل هذا الأسبوع في بروكسل، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين. وتلقى كبار وزراء ماي دعوة للإطلاع عليه ليل الثلاثاء وسيجتمعون يوم الاربعاء في الساعة 2 ظهرا (4:00 بتوقيت القاهرة)  للتوقيع عليه. وحذر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي من أن الاتفاق لم يتم حتى يحصل على الموافقة السياسية في لندن.

وبينما ارتفع الاسترليني على هذه الإنفراجة—حيث ان المحادثات تواجه جمودا على مدى أشهر—فإنه توجد عقبات أكثر قادمة. والحكومة هي العقبة الأولى لكن المهمة الأصعب لماي ستكون تمرير الاتفاق عبر البرلمان الذي فيه الحسابات تشكل تحديا صعبا.وسارع معارضوها في البرلمان—الكثير منهم ستحتاج أصواتهم—في إنتقاد الاتفاق يوم الثلاثاء.

ولطالما كانت حكومة ماي منقسمة حول ما يعنيه الإنسحاب من الاتحاد الاوروبي. ولدى الكثير تحفظات على أنها تنازلت كثيرا وان بريطانيا لن تكون قادرة على الإفلات من فلك الاتحاد الأوروبي لسنوات، في خيانة لاستفتاء عام 2016.

ونجت ماي رغم فقدان بعض من الشخصيات الرئيسية في حكومتها—وزير شؤون الإنفصال ديفيد دفيز ووزير الخارجية بوريس جونسون. ولكن إذا إستقال مزيد من الشخصيات البارزة، ستتعقد حياتها مجددا.

وينتظر ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي إطلاعهم يوم الاربعاء عن الاتفاق—الذي يشمل مسودة اتفاق إنفصال وأيضا الخطوط العريضة لما يجب ان تكون عليه العلاقة في المستقبل. وهذا الجزء ليس ملزما ومن المتوقع ان يتضمن كلمات أكثر دفء من القرارات المفصلة.

والقضية الأكثر صعوبة التي تلاحق المحادثات منذ أشهر هي كيفية تجنب ظهور حدود فعلية على جزيرة ايرلندا بعد الإنسحاب. ولم تصدر بعد تفاصيل الاتفاق، لكن سيدقق الوزراء في التفاصيل الصغيرة قبل ان يقرروا إن كانوا يؤيدون الاتفاق أم لا.

والخطر من أن تؤدي في النهاية الضمانات التي قدمتها ماي إلى إلزام بريطانيا كاملة بالقواعد واللوائح التجارية للاتحاد الأوروبي لأجل غير مسمى. ويرفض مؤيدو الإنفصال ذلك لأنهم يريدون التحرر من التكتل الاوروبي. لكن أعرب ايضا الساسة المؤيدون للاتحاد الاوروبي عن مخاوف بشأن ذلك، من بينهم جو جونسون، الوزير الذي إستقال الأسبوع الماضي.

ولم تظهر بعد تفاصيل الاتفاق. لكن أعرب بالفعل سياسيون في لندن عن معارضتهم لما يعتقدون أن الاتفاق سينص عليه. وقال الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة ماي إنه ربما لن يصوت لصالح الاتفاق. وقال نواب مؤيدون للإنفصال نفس الشيء.

لكن في بعض الأخبار السارة لماي، رأى إيان دانكن سميث، المؤيد البارز للخروج من الاتحاد الأوروبي، إن وزراء الحكومة سيؤيدونها لأنهم يفتقرون للشجاعة.

وإستخدم أيضا جوليان سميث، مسؤول الإنضباط في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، نبرة متفائلة قائلا "أنا واثق إننا سنمرر هذا عبر البرلمان".