قفز الدولار لأعلى مستوياته في عام ونصف يوم الاثنين مدعوما بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومشهد سياسي يكتنفه الغموض في أوروبا.

وصعد مؤشر وول ستريت جونال للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 16 عملة، 0.3% إلى 90.87 نقطة بعدما لامس لوقت وجيز أعلى مستوياته خلال تداولات جلسة منذ أبريل 2017.

ويأتي استمرار قوة الدولار في وقت ظل فيه الاقتصاد الأمريكي متماسكا رغم ضعف متزايد في الاقتصاد العالمي. ويتخوف المستثمرون من تباطؤ في الخارج حيث تبقى السياسة الأوروبية مثيرة للإنقسام وتتدهور البيانات الاقتصادية الصينية وسط توترات تجارية متزايدة بين واشنطن وبكين.

وتحققت أكبر المكاسب الدولار يوم الاثنين مقابل الجنيه الاسترليني واليورو في أسبوع حرج لمفاوضات إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والميزانية الإيطالية.

ونزل الاسترليني في أحدث معاملات 0.9% إلى 1.2882 دولار عقب تقارير بتعثر تحضيرات الحكومة البريطانية لمغادرة الاتحاد الأوروبي .

وإستقال وزير النقل جو جونسون يوم الجمعة بسبب غياب تقدم في محادثات الإنفصال داعيا لإستفتاء شعبي جديد على عضوية الاتحاد الأوروبي. وأشارت تقارير إعلامية في عطلة نهاية الأسبوع ان وزراء حكوميين يعربون عن شكوك في خطة رئيسة الوزراء.

وفي نفس الأثناء، هبط اليورو 0.7% إلى 1.1264 دولار بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1.1240 دولار. وجاء الضغط على العملة الموحدة قبل مهلة تنتهي يوم الثلاثاء لإعادة تقديم إيطاليا خطط ميزانيتها لعام 2019 إلى المفوضية الأوروبية.

ورفض الاتحاد الاوروبي مسودة ميزانية إيطاليا في أكتوبر وإعتبرها غير متماشية مع قواعد التكتل بشأن الإنضباط المالي وسط توترات متصاعدة تثير موجة بيع في اليورو والسندات الحكومية الإيطالية. ويبقى مستثمرون كثيرون قلقين من ان المهلة النهائية متوقع ان تمر دون تغيرات كبيرة في الميزانية بما يفاقم الخلاف.

وصعد الدولار بشكل طفيف مقابل اليوان الصيني وسط توترات حول التجارة الأمريكية والصينية والقضايا الأمنية.

وبينما تخيم مخاوف بظلالها على أفاق الاقتصاد العالمي، ظلت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية إلى حد كبير. وتلقى الدولار دفعة الأسبوع الماضي بعد ان قفز مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ أواخر 2012.

ومن المتوقع ان تقدم بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع دعما إضافيا للدولار حيث تنشر وزارة العمل الأمريكية أرقام التضخم والدخل الحقيقي لشهر أكتوبر يوم الاربعاء وتصدر وزارة التجارة بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر يوم الخميس.

وفي ظل قوة الاقتصاد، من المتوقع على نطاق واسع أيضا ان يستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة هذا العام والعام القادم. وتشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية التي تتبعها سي.ام.اي جروب ان المستثمرين يأخذون حاليا في حساباتهم فرصة بنحو 76% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر مقارنة مع 72% قبل أسبوع.

إستقر الاسترليني قرب أدنى مستوياته في 10 أيام يوم الاثنين حيث أثارت قوة الدولار وإنحسار التوقعات بالتوصل لإتفاق إنسحاب من الاتحاد الأوروبي موجة بيع في العملة.

وفي تعاملات متقلبة، نزل الاسترليني لأدنى مستوى في أسبوع ونصف عند 1.2827 دولار حيث ان أخبار سلبية على مدى الثماني وأربعين ساعة الماضية قوضت التفاؤل المتزايد الاسبوع الماضي باتفاق وشيك بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية .

وتعرضت إستراتجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي للهجوم من كل الجهات مما يزيد خطر ان يرفض البرلمان خطتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي ويدفع المملكة المتحدة نحو خروج فوضوي من المحتمل دون اتفاق.

وتواجه الخطة التوافقية لماي، التي تسعى للحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، معارضة من مؤيدي الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي ومؤيدي البقاء والحزب الايرلندي الشمالي الذي يدعم حكومتها، وحتى بعض وزرائها.

وكانت خسائر الاسترليني مقابل اليورو تحت السيطرة بفضل صعود الدولار الذي رفع قيمة العملة الأمريكية مقابل كل عملة رئيسية أخرى، لكن انخفاض الاسترليني يوم الاثنين محا مكاسب تحققت على مدى نحو أسبوعين.

وتأتي الإنتكاسة الأحدث في أسبوع مزحوم بالبيانات الاقتصادية مع إنتظار بيانات الأجور والتضخم ومبيعات التجزئة رغم ان صانعي السياسة قدموا توقعات متفائلة حول الاقتصاد البريطاني.

ففي خطاب الميزانية السنوي الأسبوع الماضي، قال فيليب هاموند وزير المالية إن الاقتصاد يتجه نحو مزيد من التحسن في حال اتفاق مع بروكسل يحد من عدم اليقين، وهذا سيسمح لوزارة الخزانة بإنفاق أموال لدعم الاقتصاد.

وتباطأ الاقتصاد البريطاني منذ إستفتاء عام 2016 على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن ليس بالقدر الذي كان يخشاه خبراء اقتصاديون كثيرون.

تعافى الاسترليني من مستويات منخفضة سجلها في تعاملات سابقة يوم الاثنين بعدما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز ان العناصر الرئيسية لنص معاهدة خروج بريطانيا جاهزة.

وارتفع الاسترليني نصف بالمئة ليصل إلى 1.2910 دولار بعدما نقل التقرير عن ميشال بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، قوله ان العناصر الرئيسية لنص معاهدة الخروج جاهزة لتقديمها للحكومة البريطانية يوم الثلاثاء.

وكانت العملة البريطانية سجلت أدنى مستويات الجلسة 1.2827 دولار بعد عناوين رئيسية في مطلع الأسبوع بددت آمال متزايدة الأسبوع الماضي بإقتراب إبرام اتفاق بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية .

ومقابل اليورو، صعد الاسترليني خلال الجلسة ليتداول مرتفعا 0.1% عند 87.27 بنسا.

وانج تاو محلل رويترز في تقرير اليوم: الذهب من المتوقع ان يختبر مستوى الدعم 1201 دولار مع وجود فرصة جيدة لكسر هذا المستوى والهبوط صوب 1192 دولار.

ومن شأن الصعود فوق 1123 دولار ان يؤدي إلى مكاسب حتى 1237 دولار.

انخفض الذهب للجلسة السابعة على التوالي يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوياته في شهر حيث قفز الدولار لأعلى مستويات في 16 شهرا على خلفية غموض سياسي في أوروبا وموقف مؤيد للتشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1206.55 دولار للاوقية في الساعة 1110 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى في شهر عند 1203.36 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1206.6 دولار للاوقية.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "المحرك الرئيسي كان تجدد قوة الدولار نتيجة الضبابية السياسية في بريطانيا وإيطاليا".

وسجل المعدن أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس الأسبوع الماضي بعدما أكد الاحتياطي الفيدرالي خططه مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا والذي ينظر له كإشارة سلبية للمعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.5% يوم الاثنين.

وإستفاد الدولار من عزوف واسع النطاق عن الأصول التي تنطوي على مخاطر بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني والغموض الذي يكتنف إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة بين روما والاتحاد الأوروبي حول خطة ميزانية إيطاليا.

ولاقى دعما أيضا من موقف الاحتياطي الفيدرالي المؤيد لرفع أسعار الفائدة.

وأشار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إنه يخطط لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم ويبقى في طريقه نحو إجراء زيادتين إضافيتين قبل منتصف 2019 على خلفية اقتصاد قوي وزيادة في ضغوط الأجور.

وقال متعامل مقيم في هونج كونج "يبدو ان المراهنين على انخفاض الذهب يسيطرون من جديد". "من المخيب للآمال انه في كل مرة يبدأ الذهب في الصعود، يفقد زخمه سريعا جدا".

وفقد المعدن النفيس أكثر من 11% من أعلى مستوياته في أبريل مع إقبال المستثمرين على الدولار مع تصاعد حرب تجارية أمريكية صينية وزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

ذكرت صحيفة صنداي تايمز ان أربعة وزراء بريطانيين يؤيدون البقاء داخل الاتحاد الأوربي يوشكون على الإستقالة من حكومة تيريزا ماي حول البريكست حيث تتزايد الضغوط على رئيسة الوزراء من كل الجهات.

وقالت الصحيفة أيضا ان الاتحاد الأوروبي رفض خطة ماي بألية مستقلة للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي مؤقت تتفق عليه.

وتحاول ماي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق انفصال لبريطانيا لكن تصبح المحادثات عالقة حول الكيفية التي يمكن ان يتفادى بها الجانبان شرط إقامة حدودا مادية في جزيرة أيرلندا.  

وإقترحت بريطانيا ترتيبا جمركيا مؤقتا على مستوى المملكة المتحدة لحل القضية لكن يريد مؤيديو الإنفصال ان يكون للندن الكلمة النهائية في موعد إنهاء هذا الترتيب لمنع ارتباطها لآجل غير مسمى بالتكتل.

ومن المتوقع ان تجتمع ماي مع حكومتها هذا الأسبوع للكشف عن خططها لاتفاق الانفصال. وقد تلقت ضربة يوم الجمعة عندما إستقال وزير النقل جو جونسون، الذي صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، حول خطتها.

قال وزير التموين المصري في بيان يوم الأحد إن الحكومة تدرس إلغاء بطاقات تموين الأشخاص الذين دخلهم حوالي ضعف المتوسط الشهري.

وجاءت تعليقات علي مصيلحي خلال مناقشة في البرلمان فيها شرح الوزير جهود الحكومة لضمان توجيه الدعم للأكثر إحتياجا بين سكان الدولة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة.  

وقال مصيلحي في البيان "حتى الأن، يوجد إتجاه يتبع بإلغاء بطاقات تموين من يكسبون أكثر من 7000 جنيه (390 دولار) في الشهر، مؤكدا على ان "هذا ليس رقما نهائيا".

ويشكل تخفيض الإنفاق، بما في ذلك على الغذاء والطاقة والكهرباء، جزء كبيرا من جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وأطلقت مصر برنامج إصلاح شامل في نوفمبر 2016 إستند إلى تحرير سعر صرف العملة، لكن شمل أيضا خفض دعم الطاقة.

وتظهر الإحصائيات الحكومية الصادرة في وقت سابق من هذا العام إن متوسط الراتب الشهري للعاملين بالقطاع العام في 2016 كان حوالي 4.600 جنيه مقارنة ب 2.680 جنيه للقطاع الخاص.

ولكن دعم الغذاء قضية مثيرة للخلاف في بلد حوالي نصف سكانه يعيشون قرب أو دون خط الفقر ويعتمد على الخبز المدعوم ومواد غذائية أخرى لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة. وتقلق الحكومة من المساس بدعم الغذاء خشية إثارة اضطرابات، رغم أنها رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات منذ تعويم العملة.

وقد تسارع التضخم السنوي إلى 17.7% في أكتوبر وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017 في قفزة ترتبط إلى حد كبير بأسعار الغذاء. ولكن بلغ التضخم الأساسي في أكتوبر 8.86% وهذا المؤشر ، الذي يصدره البنك المركزي، يستثني أسعار الغذاء وسلع أخرى مدعومة.