ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر من المتوقع في أكتوبر محققة أكبر زيادة في ست سنوات بفضل زيادات كبيرة في تكاليف السلع والخدمات.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر بعد زيادة بلغت 0.2%، وقفزت 2.9% عن العام السابق بعد صعودها 2.6%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، زادت أيضا قراءاة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي أكثر من المتوقع لترتفع 2.6% مقارنة بشهر أكتوبر 2017 و 0.5% عن الشهر السابق.

وتشير البيانات، التي تقيس أسعار الجملة وأسعار بيع أخرى لدى الشركات، إلى تزايد مطرد في ضغوط أسعار الإنتاج .

وبجانب طلب قوي، أثارت الحرب التجارية مع الصين قلقا من ان المنتجين سيواجهون ارتفاعا في الأسعار وتعطلات في سلاسل إمداد المواد الأولية.

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جديد خطته لرفع أسعار الفائدة تدريجيا.

قادت البنوك الكبرى في الصين سوق الأسهم المحلية للانخفاض يوم الجمعة حيث إتخذ المستثمرون نظرة متشائمة لخطوة غير مسبوقة من الحكومة بإبلاغ البنوك بحجم القروض الازم ان يقرضوها للقطاع الخاص المتعثر في الدولة.

وقال قو شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، ان ثلث القروض الجديدة على الأقل يجب ان يذهب إلى شركات غير مملوكة للدولة. وتمثل قروض القطاع الخاص أقل من ربع الديون المستحقة للبنوك في سبتمبر.

ويعكس تحديد أهداف قروض الضرورة الملحة لصانعي السياسة حيث يحاولون وقف تباطؤ اقتصادي في الصين وسط حرب تجارية متصاعدة وحالات تخلف قياسية لشركات وتهاوي سوق الأسهم. وبينما هذا ربما يكون ممكن تحقيقه، إلا ان القلق يتزايد بين المحللين والمستثمرين ان الجهات التنظيمية تفرض ضغوطا كبيرة جدا للعمل مع القطاع القطاع المحاط بالمشاكل، ونتيجة لذلك سيعقب هذا المزيد من القروض المعدومة.

وتلك أول مرة تحدد فيها الصين أهدافا رسمية لإقراض القطاع الخاص وهي خطوة أحجمت عنها حتى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وتخلفت شركات غير مملوكة للدولة عن سداد 67.4 مليار يوان (9.7 مليار دولار) قيمة سندات محلية هذا العام بزيادة 4.2 مرة عن عام 2017 بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

قالت إدارة ترامب إنها ستحد من الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير شرعي الحدود الأمريكية مع المكسيك مطالبين بحق اللجوء حيث يسعى الرئيس لتقييد الهجرة من أمريكا اللاتينية.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس هذا التغيير في إجراءات طلب اللجوء. وألقى الرئيس دونالد ترامب باللوم على قواعد اللجوء الأمريكية في جذب ألاف المهاجرين من دول أمريكا الوسطى. ومن شبه المؤكد ان تواجه هذا القاعدة الجديدة طعونا في المحاكم.

وقالت وزيرة الأمن القومي كريستين نيلسن والقائم بأعمال وزير العدل ماثيو وايتكير في بيان مشترك "نظامنا للجوء يعجز عن إستيعاب طلبات لجوء عديدة غير مستحقة من غرباء يفرضون عبئا كبيرا على مواردنا ويقيدون قدرتنا على المنح حق اللجوء سريعا لمن يستحقونه حقا".

ولن تدخل القيود الجديدة على طلبات حق اللجوء حيز التنفيذ حتى يصدر ترامب إعلانا يقيد أو يعلق الدخول إلى الولايات المتحدة من المكسيك وفقا للقاعدة الجديدة. ويخطط ترامب لإصدار الإعلان يوم الجمعة حسبما أبلغ مسؤول بالإدارة طلب عدم نشره اسمه الصحفيين في إفادة.

وبموجب القاعدة الجديدة، سيتعين على المهاجرين طالبي حق اللجوء ان يقدموا طلباتهم عند موانيء الدخول الرسمية على الحدود. وهناك بحسب القاعدة، "سيتم النظر في طلباتهم بطريقة مرتبة وقانونية".

وتشكو مجموعات مناصرة المهاجرين من إنه تحت حكم ترامب، جعلت شرطة الحدود الأمريكية من الأصعب على الأشخاص العبور إلى الدولة عند موانيء الوصول ويرفضون بشكل صريح بعض المهاجرين.

وقالت لي جيليرنت، المحامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التي تولت طعون رفعتها المجموعة على سياسة الإدارة من فصل الاسر ، "حظر الإدارة لحق اللجوء غير شرعي ويتجاهل القيم الأساسية لدولتنا. ستكون هناك دعاوي قضائية".

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير وظل في مساره نحو رفعها في ديسمبر حيث ان قوة النمو الاقتصادي وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة الأجور يبدو إنها ستحفز التضخم.

وقال البنك المركزي إن "النشاط الاقتصادي زاد بمعدل قوي" وإن زيادات الوظائف "كانت قوية" معترفا بانخفاض في معدل البطالة وفي نفس الوقت جدد توقعاته بزيادات أخرى تدريجية في أسعار الفائدة خلال بيانه يوم الخميس عقب اجتماع على مدى يومين في واشنطن.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن المخاطر على التوقعات تبدو "متوازنة تقريبا" تاركة الصياغة دون تغيير عن الاجتماع السابق في اواخر سبتمبر. ووصفت توقعات التضخم، التي تراجعت طفيفا في الأسابيع الأخيرة بحسب بعض المؤشرات، "بأنها لم تتغير بدرجة تذكر إجمالا" وهو نفس ما ورد في البيان السابق.

وبترك الباب مفتوحا لرابع زيادة في أسعار الفائدة هذا العام في ديسمبر، يتمسك المسؤولون بمسارهم التدريجي في الزيادات في محاولة منهم لإطالة أمد ثاني أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق دون إرتكاب خطأ. فإبقاء السياسة النقدية تحفيزية أكثر من الازم يغذي تضخما وفقاعات أصول، بينما تشديدها سريعا جدا يسبب ركودا.

وترك القرار الذي كان بالإجماع سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 2% إلى 2.25% بعد ثماني زيادات بواقع ربعة نقطة مئوية في كل مرة منذ أواخر 2015.

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن ألما كبيرا ينتظر اقتصادي تركيا والأرجنتين خلال الفصول القادمة بعد أزمة عملتهما.

وأشارت موديز في تقرير لها يوم ىالخميس إن تراجعات الليرة والبيزو، اثنين من أسوأ العملات على مستوى العالم أداء هذا العام، ستُترجم إلى إنكماش اقتصادي حاد في وقت يتباطأ فيه النمو عبر الأسواق المتقدمة والنامية.

وفي ظل تشديد نقدي في اقتصادات رئيسية ونزاعات تجارية تقوض الاستثمار حول العالم، تتخذ موديز نظرة متشائمة بشكل متزايد لأفاق نمو الدول الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، اللتين لديهما "إحتياج كبير نسبيا للتمويل الخارجي وبالتالي هما الأكثر عرضة للخطر".

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن الاقتصاد التركي من المحتمل ان ينكمش خلال النصف الأول من العام القادم تأثرا بهبوط الليرة وارتفاع تكاليف الإقتراض. ووفقا لموديز، لن يعود الناتج المحلي الاجمالي في الأرجنتين إلى نمو إيجابي قبل 2020 نتيجة للتقشف النقدي والمالي الحاد الذي تطبقه الدولة بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي.

ويحوم التضخم في تركيا قرب أسرع وتيرة له منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوجان إلى السلطة قبل 15 عاما ، وتخيم أسعار الفائدة المرتفعة بظلالها على توقعات الاستثمار. ورغم تعويض بعض الخسائر، إلا ان الليرة لازالت تنخفض 30% هذا العام مقابل الدولار.

وقالت موديز "إستقرار التضخم في خانة العشرات والزيادة الحادة في تكاليف الإقتراض وانخفاض قروض البنوك كلها عوامل من المتوقع ان تضغط على القوة الشرائية للأسر واستهلاك القطاع الخاص والاستثمار".

وردد صندوق النقد الدولي تحذيرا مشابها لموديز إذ تنبأ بأن النمو الاقتصادي لتركيا سيهبط إلى 0.4% في 2015 من 3.5% هذا العام. وتتوقع موديز نمو الاقتصاد التركي 1.5% في 2018 ثم ينكمش 2% العام التالي. وتنبأ بإنكماش الناتج المحلي الاجمالي للأرجنتين 2.5% هذا العام و1.5% في 2019.

وتوقعت موديز ان يبقى نمو الأسعار في تركيا، الذي تسارع إلى معدل سنوي 25.2% في أكتوبر، في خانة العشرات حتى 2020 بسبب عدم استقرار توقعات التضخم الناتج عن ضغوط سعر الصرف والنفط.

وفي الأرجنتين، ستستمر توقعات التضخم في الارتفاع رغم الموقف النقدي المتشدد جدا من البنك المركزي، بحسب موديز التي أضافت ان الأمر سيستغرق وقتا قبل ان تظهر بالكامل فوائد السياسات النقدية. وتتوقع ان ينخفض التضخم تدريجيا إبى 20% بنهاية 2020.

عندما حذف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خمسة أصفار من عملته البوليفار وأعاد تسميتها "البوليفار السيادي" في أغسطس، أعطى هذا الإجراء شعورا بعودة المعاملات اليومية لطبيعتها . فلم يعد كوب قهوة، على سبيل المثال، يكلف الرقم المخيف 2.500.000 بوليفار وإنما 25 بوليفار وهو رقم يبدو معقولا أكثر وأسهل في دفعه.

لكن الأن، بعد أقل من ثلاثة أشهر، تلاشى سريعا هذا المظهر الشكلي من الاستقرار. فقفز سعر كوب القهوة إلى خانة المئات هذا الأسبوع مسجلا 120 بوليفار بحسب "مؤشر بلومبرج لكوب القهوة بالحليب Cafe Con Leche"، ويبدو إنها مسألة وقت قبل ان يصل من جديد إلى خانة الألاف وخانة الملايين. وبعد القفزة الأحدث، يشير المؤشر الأن إلى معدل تضخم سنوي لفنزويلا يبلغ 149.900%.

وجزء من السبب ان التضخم لازال يخرج عن السيطرة هو فشل جهود مادورو لتحقيق الاستقرار للبوليفار في سوق النقد الأجنبي بعد فترة وجيزة من النجاح المتواضع قبل أشهر قليلة. وهوت العملة إلى 270 بوليفار مقابل الدولار هذا الأسبوع في السوق السوداء، التي فيها يشتري ويبيع أغلب المواطنين الدولار، من حوالي 96 إلى 115 بوليفار قبل شهرين.

ومن الصعب جدا الأن متابعة التضخم الفنزويلي—الذي هو نتيجة مستويات عجز حكومي ضخمة وطباعة نقود مستمرة من البنك المركزي—حيث لم تعد مطاعم كثيرة تعبأ بأن تدرج الأسعار على قوائم أطعمتها وتخلت تماما بعض المتاجر عن وضع ملصقات بالأسعار. فيبلغ مضيفوا المطاعم والبائعون في المتاجر الزبائن بالتكلفة عندما يساءلون. وبات عدد كبير من الأشياء، من حجوزات عيادات الأسنان وصولا إلى عضوية صالات الألعاب الرياضية، مسعرا بالدولار لتفادي مشكلة الأسعار التي تتغير باستمرار.