قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي مستعد لإستخدام كل الأسلحة في ترسانته لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على تجاوز وباء فيروس كورونا بينما يتحول الإهتمام إلى ما إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون سيتفقون على مساعدة إنقاذ مالي جديدة.

وقال باويل يوم الثلاثاء في تعليقات أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "نحن ملتزمون بإستخدام كامل أدواتنا لدعم الاقتصاد في هذه الفترة الصعبة رغم أننا ندرك أن هذه الإجراءات هي فقط جزء من إستجابة أوسع نطاقاً للقطاع العام".

ومثل باويل بجانب وزير الخزانة ستيفن منوتشن أمام المشرعين من أجل جلسة إفتراضية في أول إفادة فصلية للكونجرس حول قانون كيرس (قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا). ومن المتوقع أن يضغط المشرعون على رئيس الاحتياطي الفيدرالي ليوضح إذا كان يرى ضرورة لمزيد من الدعم المالي وما هو الشكل الذي يجب أن يكون عليه.

ويدخل الجمهوريون والديمقراطيون في خلاف حول نطاق وتوقيت تحفيز مالي إضافي بعدما أقر الكونجرس خطة قياسية بقيمة ما يربو على 3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد خلال الوباء، الذي قطع سبل عيش الملايين في ظل إغلاق الشركات وبقاء الأمريكيين في المنازل للحد من إنتشار العدوى.

وبالعمل مع وزارة الخزانة، أطلق البنك المركزي دعماً غير مسبوق للأسواق والاقتصاد منذ منتصف مارس. وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر وكشف عن تسعة برامج إقراض طارئة، داعماً بذلك كل شيء  من أسواق ائتمان الشركات إلى المحليات حيث حاول تيسير الحصول على تمويل.

ولازال يحاول الفيدرالي إطلاق أربعة من الأليات التسع، من بينها ألية ستشتري قروض البنوك المقدمة للشركات متوسطة الحجم. وهذه الألية من بين البرامج الأكثر خطورة وتحدياً التي أقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي في ضوء تنوع الشركات التي من المرجح أن تقترض بموجبها.

وقال باويل عن البرامج المتبقية خلال سؤاله في الجلسة "نتوقع أن تكون جميعها جاهزة بنهاية هذا الشهر". "الناس تعمل حرفياً على مدار الساعة ومستمرة في ذلك منذ أسابيع".

وأيد مجلس النواب مشروع قانون لتحفيز اقتصادي إضافي بقيمة 3 تريليون دولار يوم الجمعة والذي رفضه بالفعل الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب .

وسيعطي مشروع القانون حكومات الولايات والمحليات التي تواجه ضائقة مالية أكثر من تريليون دولار بينما ستمنح أغلب الأمريكيين جولة جديدة من شيكات ب1200 دولار. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أن هذا يجب أن يكون أساساً للمحادثات مع مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين والبيت الأبيض، اللذان دعيا لتوقف يسمح للإنفاق السابق الخاص بالتعافي من تداعيات الفيروس بأن يحقق المرجو منه.

وقال باويل، المنتمي للحزب الجمهوري الذي رشحه ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، أنه يعتقد أن الحكومات يجب أن تفعل المزيد، وأشار أن الفيدرالي مستعد لإتخاذ إجراءات جديدة إن لزم الأمر لدعم الاقتصاد.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة سي.بي.إس في مقابلة أذيعت يوم الأحد "لم تنفد ذخيرتنا على الإطلاق". "يمكننا توسيع برامجنا القائمة من الإقراض. ويمكننا بدء برامج إقراض جديدة إذا إقتضت الضرورة".

ورغم كل هذا الدعم، يظهر كل مؤشر تقريباً للاقتصاد الأمريكي تراجعات تاريخية حيث تعرض النشاط الاقتصادي لتوقف مفاجيء مع إلتزام الأسر المنازل. وخفضت الشركات 20.5 مليون وظيفة الشهر الماضي ما يرفع معدل البطالة بثلاثة أمثاله إلى 14.7%، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الكساد الكبير.

وقال باويل أن نطاق ووتيرة الركود "ليس لها سابقة في العصر الحديث وأسوأ بكثير من أي ركود منذ الحرب العالمية الثانية".

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء وسط ضبابية حول كيف ستخرج الاقتصادات من ركود عميق، لكن التفاؤل حول لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد كبح مكاسب المعدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى1741.68 دولار للاوقية في الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1747 دولار.

وقال جيفري سيكا، مؤسس سيركل سكويرد ألترنتيف إنفيسمنتز، "كل العوامل الأساسية للذهب لم تكن أبداً أفضل من ذلك في التاريخ. وما لم نشهد تفاؤلاً أكبر حيال لقاح، سنبدأ نرى زخماً صعودياً صوب مستوى جديد مرتفع".

"كما يوجد ثمة قلق متواصل حول بؤر تفشي للفيروس حول العالم...وأي خبر عن إنتكاسة في عودة إندماج الشركات في الاقتصاد سيفضي في النهاية إلى ارتفاع الذهب".

وإستمد الذهب دعماً من إجراءات تحفيز ضخمة على مستوى العالم للحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن إجراءات العزل العام وإغلاق الشركات حيث يُنظر للمعدن على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

ومن المقرر أن يوجه نواب مجلس الشيوخ الأمريكي أسئلة لوزير الخزانة ستيفن منوتشن ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول الإجراءات التي لازالت مطلوبة لمواصلة دعم أكبر اقتصاد في العالم وحول أخطاء حدثت في تقديم مساعدات بلغ حجمها حتى الأن حوالي 3 تريليون دولار.

وفي أوروبا، إقترحت فرنسا وألمانيا صندوق تعافي بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار).

وفي نفس الأثناء، رجع الطلب على الملاذات الآمنة إلى مخاوف من تدهور أكبر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين حيث أفادت مصادر أن بورصة ناسدك تستعد للكشف عن قيود ستجعل من الأصعب على بعض الشركات الصينية الإدراج فيها.

وتراجعت الأسهم الأمريكية مع جني المستثمرين أرباحاً في مكاسب كبيرة تحققت يوم الاثنين بعدما أعلنت شركة مودرنا أن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 أظهر نتائج واعدة في تجربة أولية.

وأدى الصعود الحاد يوم الاثنين في أسواق الأسهم والنفط إلى تراجع الذهب من أعلى مستويات له في نحو ثماني سنوات.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإنسحاب الكامل من منظمة الصحة العالمية في خطوة من شأنها أن تترك الزعيم الصيني شي جين بينغ كأبرز صوت يقود المكافحة الدولية للوباء.

وفي خطاب من أربع صفحات يتناول تفاصيل شكواه من منظمة الصحة العالمية، دعا ترامب المنظمة "لإظهار إستقلالها عن الصين"، مستعرضاً إعتراضات دفعته في أبريل أن يعلق بشكل مؤقت التمويل الأمريكي. ونشر الخطاب على تويتر في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي).

وكتب ترامب لمدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإصلاحات جوهرية خلال الثلاثين يوماً القادمة، سأجعل تجميدي المؤقت لتمويل الولايات المتحدة للمنظمة دائماً وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

وفي تغريدته، وصف ترامب الخطاب "بأنه يشرح نفسه". إلا أنه لم يقدم تفاصيل أخرى حول الإصلاحات التي يسعى إليها أو ما هي التعديلات المحددة التي ربما تتيح التمويل.

ونشر ترامب الخطاب بعد ساعات من توجيه شي كلمة لمجلس الصحة العالمي، وهي الهيئة الحاكمة للمنظمة التي مقرها جنيف، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وتعهد شي بتخصيص ملياري دولار لمكافحة الوباء على مدى العامين القادمين وفي نفس الأثناء حث على تعاون دولي أكبر للإنتصار على الفيروس، الذي أصاب 4.8 مليون شخصاً على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 318 ألف.

ويوم الثلاثاء، قال زهاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن خطاب ترامب "مليء بالتليمحات، ويهدف إلى "تضليل المواطنين وتحقيق غرض تشويه جهود الصين لمكافحة الوباء وفي نفس الأثناء التهرب من المسؤولية. وأضاف أن رسوم عضوية منظمة الصحة العالمية تقررها كافة الدول الأعضاء، وأن الولايات المتحدة ملزمة بدفع المبلغ كامل.

وقال زهاو  "قطع التمويل بشكل تعسفي عن منظمة دولية هو سلوك أحادي الجانب". "ونحث الولايات المتحدة على أن تتوقف عن التهرب من المسؤولية وتعمق التعاون الدولي".

وأصبحت منظمة الصحة العالمية واقعة بالكامل في صراع أوسع نطاقاً بين الولايات المتحدة والصين للهيمنة الدولية التي طالت كل شيء من التجارة والتكنولوجيا إلى طلاب الجامعات والصحفيين.

وقال هوجو برينان، كبير المحللين المختصين بالصين لدى شركة فيريسك مابلكروفت، "إذا نفذ ترامب تهديده، سيترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الصين لزيادة نفوذها بشكل أكبر داخل منظمة الصحة العالمية". "ومن شأن نفوذ أكبر داخل منظمة الصحة العالمية أن يجعل من الأسهل على بكين تشكيل رأي العام الدولي حول الوباء وتجنب الإنتقادات لأخطائها".

وإستمر هذا المسلسل يوم الثلاثاء في مجلس الصحة العالمي، عندما أقر المجلس قراراً بمراجعة الاستجابة الدولية للوباء.

وقالت الصين قبل التصويت أنها ستؤيد القرار، الذي رجع في البداية إلى دعوة استراليا لتحقيق مستقل في مصدر الفيروس. وقال زهاو أن القرار المعدل يدعو إلى "تقييم شامل" للإستجابة الدولية التي أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية وهو ما يختلف عن "المقترح السابق لاستراليا بما يسمى مراجعة دولية مستقلة".

وقال زهاو "نقترح أن يقرأ الجانب الاسترالي النص بحرص". "إذا رغبت استراليا في تغيير مساره والتخلي عن التلاعب السياسي بالوباء، سنرحب بذلك".

وذكرت وكالة بلومبرج يوم الثلاثاء أن الصين تدرس إستهداف مزيد من الصادرات الاسترالية بما في ذلك النبيذ والألبان، فيما قد يفضي إلى تدهور كبير في العلاقات. وحظرت الصين بالفعل واردات اللحوم من أربعة مجازر استرالية لأسباب وصفتها "بالفنية"، وفرضت رسوماً على أكثر من 80% من الشعير الاسترالي في وقت متأخر يوم الاثنين بعد تحقيق طال أمده.

وفي خطابه، كرر ترامب الدعوات "لمراجعة مستقلة ونزيهة وشاملة" لكيفية تعامل منظمة الصحة العالمية للأزمة. والشهر الماضي، قال أنه سيعلق مؤقتاً التمويل الأمريكي للمنظمة، متهمها بأنها داعمة بشكل زائد للصين.

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب أنه لا أحد يمكنه الاستثمار بثقة في الشركات الصينية وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى حماية المستثمرين من إفتقار الدولة للشفافية والمساءلة.  

وقال كودلو يوم الثلاثاء لشبكة فوكس بيزنس "نعلم أن الشركات الصينية تفتقر للشفافية". "هي لا تلتزم بالأحكام والقواعد".

وأشار كودلو إلى دعاوي قضائية محتملة تتعلق بفيروس كورونا، قائلاً أنه "حتى يتم التعامل مع هذا الأمر، لا أحد يمكنه حقاً الاستثمار بثقة في الصين".

وجاءت تعليقات كودلو بينما تحمل إدارة ترامب الصين المسؤولية بشكل متزايد على جائحة فيروس كورونا. ويواجه ترامب إتهاماً من قبل منتقديه بإستهداف الصين لصرف الأنظار عن تعامل إدارته مع تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وتجاوز عدد الأمريكيين الذين أصيبوا بالفيروس 1.5 مليون وتوفى 90 ألف على الأقل، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

إتفقت ألمانيا وفرنسا على تأييد إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار)، مدعوماً بالدين، لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز أسوأ ركود في تاريخه.

وإقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة لتوزيع المال على الدول الأعضاء، على أن تستند المدفوعات إلى مساهمات في ميزانية التكتل.

وظهر زعيما أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي سوياً يوم الاثنين في إظهار لوحدة الصف وفي مسعى لتضييق هوة الخلافات العميقة حول صندوق التعافي، الذي هو الأداة الرئيسية لمساعدة الدول المتضررة على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.  

وقالت ميركيل بعد مؤتمر عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع ماكرون "عندما تتخذ ألمانيا وفرنسا زمام المبادرة، عندئذ هذا يشجع عملية صناعة الرأي عبر الاتحاد الأوروبي". "سيلزم علينا التحرك كأوروبيين من أجل تجاوز هذه الأزمة" التي وصفتها "بأكبر تحدي في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

ومع إحتمال أن يصبح تقاسم العبء ملموساً بشكل أكبر، حققت السندات الإيطالية أكبر صعود لها منذ مارس مع إنخفاض العائد على السندات لآجل عشر سنوات 20 نقطة أساس إلى 1.68%. وتقلصت علاوة المخاطرة فوق السندات الألمانية، التي تراجعت على إثر الخبر، إلى 216 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى هذا الشهر.  وقفز اليورو فوق 1.09 دولار.

وقالت ميركيل أن الأموال ستكون في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسيخول للمفوضية الأوروبية سلطة الإقتراض في أسواق المال. وقال ماكرون أن الأموال ستوزع بناء على إحتياجات الدول الأعضاء، وستكون المدفوعات مرتبطة بالمبالغ المدفوعة في خزينة الاتحاد.

وتمثل الخطة خطوة تاريخية نحو تدعيم السلطة المالية للاتحاد الأوروبي بدون كسر محظورات ألمانية حول الإقتراض. وبينما الخطة ستجعل الدول الأعضاء تتقاسم إلتزامات صندوق التعافي، إلا أنها لن تنتهك الدستور الألماني، وفقاً لمسؤول في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركيل.

ورغم أن ألمانيا وفرنسا تجدان أرضية مشتركة، إلا أن أكبر تكتل تجاري في العالم بعيد عن التوصل إلى إتفاق حول حزمة، لازالت تتطلب تأييداً من الدول الأعضاء ال27. وقال مسؤول في فيينا أن الحكومة النمساوية تبقى معارضة لأي نوع من المنح وتريد صرف المساعدات كقروض.

وطرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، خطة بقيمة تريليوني يورو الشهر الماضي بموجبها سيقترض الاتحاد الأوروبي 320 مليار يورو من أسواق المال. ولا زالت تتفاوض الدول على ما ستبدو عليه ألية التعافي النهائية. ومن المقرر تقديم المقترح الأحدث يوم 27 مايو.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية في بيان أن الإتفاق بين فرنسا وألمانيا "يقر بنطاق وحجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه أوروبا".

ولم تكن العقبات الأكبر  بين الموقفين الألماني والفرنسي، وإنما تضييق الخلافات بين الدول الغنية والدول الأقل ثراءً. فمن جانب، توجد مساع تقودها إسبانيا وإيطاليا من أجل مزيد من المنح والإقتراض المشترك، بينما على الجانب الأخر، تريد هولندا والسويد والدنمارك إقتصار الأمر على مزيد من القروض للحد من خطر تحمل دفع الفاتورة.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي مستعد لإستخدام كامل أدواته وترك سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى يعود الاقتصاد إلى مساره صحيح.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء صدرت يوم الاثنين قبل شهادته الإفتراضية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "نحن ملتزمون بإستخدام كل أدواتنا لدعم الاقتصاد في هذا الوقت العصيب رغم أننا ندرك أن هذه الإجراءات هي فقط جزء من إستجابة أوسع نطاقاً للقطاع العام". "ونتوقع الإحتفاظ بأسعار الفائدة عند هذا المستوى حتى نتحلى بالثقة أن الاقتصاد تحمل الأحداث الأخيرة وفي سبيله نحو بلوغ هدفينا من تحقيق الحد الأقصى للتوظيف وإستقرار الأسعار".

ومن المقرر أن يمثل باويل أمام المشرعين من أجل جلسة إستماع عن بعد في الساعة 4:00 عصراً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء في واشنطن بجانب وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوتشن.

وبالعمل مع وزارة الخزانة، أطلق البنك المركزي دعماً غير مسبوق للأسواق والاقتصاد منذ منتصف مارس في ظل إغلاق الشركات الأمريكية وبقاء الأمريكيين في المنازل للحد من إنتشار فيروس كورونا. وخفض البنك أسعار الفائدة إلى قرابة الصفر وكشف عن تسعة برامج إقراض طارئة، تدعم كل شيء من أسواق ائتمان الشركات إلى المحليات حيث يحاول تيسير الحصول على تمويل.

ويدفع باويل أيضا الكونجرس للتفكير في تقديم مزيد من الدعم المالي يتجاوز الثلاثة تريليونات دولار قيمة مساعدة تم بالفعل إقرارها، وقال أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لفعل لمزيد إذا إقتضت الضرورة لدعم الاقتصاد.

إتخذت الحكومة التركية إجراءاً أكثر صرامة لكبح إنتشار فيروس كورونا بإعلان حظر تجول على مستوى الدولة لمدة أربعة أيام خلال عطلة عيد الفطر.

وقال الرئيس رجب طيب أرودجان بعد أن ترأس اجتماعاً وزارياً أسبوعياً أن حظر التجول سيبدأ من 23 مايو وينتهي يوم 26 مايو . ويأتي هذا الإجراء مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الدولة 150 ألف حالة. وإقتصرت إجراءات حظر تجول سابقة على المدن الكبرى، بما في ذلك إسطنبول أكبر مدن تركيا.

وقال أردوجان أيضا أن المدارس ستبقى مغلقة حتى سبتمبر. ولكن سيعاد فتح المساجد اعتباراً من يوم 29 مايو.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 1158 يوم الاثنين إلى 150 ألفاً و593، وفقاً لبيانات أعلنها وزير الصحة فخر الدين قوجة.  وارتفعت الوفيات 31 إلى 4171.

قفز اليورو يوم الاثنين مقابل الدولار والفرنك السويسري بعدما أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة بإنشاء صندوق لتعافي أوروبا بقيمة 500 مليار يورو (545.65 مليار دولار) وإقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية بإقتراض المال في الأسواق لتمويل الصندوق.

ويسعى الإتفاق الفرنسي الألماني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كخطوة كبيرة، إلى كسر الجمود حول فكرة إصدار دين مشترك باليورو والعمل كخطة لإتفاق أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي.  

وارتفع اليورو بنسبة 0.8% إلى 1.0911 دولار بعد صعوده إلى 1.0926 دولار وهو أقوى مستوى منذ الرابع من مايو.

وقال سيمون هارفي، محلل العملات في مونيكس يوروب، "التعليقات من ميركيل وماكرون تظهر تقدماً نحو إصدار ديون مشتركة في الاتحاد الأوروبي، مع إجراءات لحماية الصناعات المتعثرة من خلال منح بدلاً من قروض تؤجل فقط الإفلاس".

وأضاف هارفي "رغم أن الإجراءات المعلنة هي مجرد مقترحات في هذه المرحلة، إلا أنها تعطي اليورو الضوء الأخضر للصعود أمام الدولار المهدد في جلسة اليوم".

ومقابل الفرنك السويسري، قفز اليورو 1% مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين.

وقال بيت هاينس كريستيانسين، كبير  استراتيجيي السوق لدى بنك دانسك، "إنها إشارة سياسية قوية".

وتابع كريستيانسين "نحن متفاجئون بشكل إيجابي حول التفاصيل مقارنة بما كنا نخشاه—لكنه ليس إتفاقاً محسوماً".

ومقابل سلة من العملات، نزل مؤشر الدولار 0.721% إلى 99.666 نقطة.

وتعرض الدولار لضغوط أيضا من جراء قوة العملات المرتبطة بالسلع بعدما قفزت أسعار النفط يوم الاثنين، حيث يتجه كل من الخام الأمريكي وخام القياس العالمي برنت نحو أعلى مستوى إغلاق منذ شهرين، بدعم من التفاؤل حول إستئناف النشاط الاقتصادي وتخفيضات مطردة في الإنتاج من كبار المنتجين.

وخسر الدولار 1.97% أمام الكرونة النرويجية وتراجع 1.04% مقابل الدولار الكندي.

وأثار التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام الآمال عبر الأسواق العالمية رغم توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، لكن توخى المتعاملون الحذر من القيام بمراهنات كبيرة قبل صدور مزيد من البيانات هذا الأسبوع.

وكتب ستيفن إنيس، كبير محللي الأسواق العالمية في أكسي كورب، "القفزة في أسعار النفط ستقدم أيضا فرصة إنتقائية لبيع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية التي تتأثر بالنفط".

وأثر سلباً أيضا التحسن في معنويات المخاطرة على الدولار حيث تشجع المستثمرون من إستعداد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي لطباعة المزيد من الدولارات ومواصلة التحفيز النقدي لمكافحة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

وتعافى الاسترليني من أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع مقابل الدولار حيث ساعد الضعف العام في الدولار العملة البريطانية على تجاهل الحديث عن أسعار فائدة بالسالب من بنك انجلترا وجمود في مفاوضات ما بعد البريكست. وتداول الاسترليني في أحدث معاملات مرتفعاً 0.74% مقابل الدولار.

تراجع الذهب يوم الاثنين من أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في ظل صعود حاد للأسهم والنفط على تفاؤل يحيط بتجربة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1728.72 دولار للاوقية بحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012 عند 1764.55 دولار.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 1.3% عند 1734.40 دولار.

وقفزت مؤشرات وول ستريت وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ شهرين بعدما أعلنت شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية أن لقاحها التجريبي أظهر نتائج واعدة في تجربة المرحلة الأولى، ومع تعويل المستثمرين أيضا على مزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.

وأشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في تعليقات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، إلى احتمال وجود حاجة ملحة لمزيد من المساعدات المالية الحكومية للشركات والاسر خلال فترة الثلاثة أشهر إلى الستة أشهر المقبلة.

وارتفع الذهب، الذي عادة ما يصعد على توقعات بتخفيض أسعار الفائدة، نحو 14% هذا العام حيث كشفت البنوك المركزية عن موجة من تخفيضات أسعار الفائدة وإجراءات تحفيز أخرى للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وفيما يعكس شهية المستثمرين، ارتفعت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات.

وأظهرت بيانات أمريكية نشرت الاسبوع الماضي تهاوي مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في أبريل، مع استمرار تداعي سوق العمل الأمريكية تحت وطأة فيروس كورونا.

وسقطت اليابان أيضا في براثن الركود في الربع الأول.

كما تراقب الأسواق أيضا تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

سجلت إيطاليا أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ أوائل مارس حيث خففت الحكومة إجراءات عزل عام على مستوى الدولة يوم الاثنين بالسماح للمتاجر والحانات والمطاعم بإعادة الفتح طالما تحترم قواعد الصحة والسلامة.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية 451 حالة إصابة جديدة وهو أقل عدد منذ الثاني من مارس، قبل أسبوع من بدء إجراءات العزل مقارنة مع 675 قبل يوم.

ويبلغ الأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 255 ألفاً و889.

وانخفض عدد الوفيات اليومية إلى99 من 145 يوم الأحد، في أقل عدد منذ التاسع من مارس، وبذلك تسجل إجمالي 32 ألفاً و7 حالة وفاة منذ بدء ظهور الوباء هناك في أواخر فبراير.