Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تلقت التجارة العالمية أكبر ضربة منذ أكثر من عشر سنوات في مارس، عندما بدأ إنتشار فيروس كورونا في ترك أثر كبير على الشركات.

ووفقاً لمؤشر مراقبة التجارة العالمية (ورلد تريد مونيتور)، انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 4.3% مقارنة بالعام السابق، وهو الانخفاض الأكبر منذ 2009. وعلى أساس شهري، تراجعت الأحجام 1.4% في ثالث انخفاض شهري على التوالي.

وهذا الانخفاض هو فقط علامة مبدئية على الضرر الناتج عن إجراءات العزل العام لإحتواء المرض، وأشارت نتائج المسوح منذ وقتها إلى ركود عميق.

وقال مكتب هولندا لتحليل السياسة الاقتصادية (سي.بي.بي)، الذي يصدر مؤشر ورلد تريد مونيتور، أن البيانات الجزئية لشهر أبريل تظهر "صورة أغلبها سلبي"، وتشير المؤشرات الرائدة إلى انخفاض أقوى في التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة.

انخفضت أسعار الذهب وسط تعاملات هزيلة يوم الاثنين مع صعود الدولار وارتفاع أسواق الأسهم، لكن حدت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1726.80 دولار للاوقية في الساعة 1233 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1727.60 دولار. وتغلق أغلب الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأسيوية من أجل عطلات عامة.

وصعد الدولار مقابل نظرائه من العملات الرئيسية مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وربحت الأسهم الأوروبية حيث لاقت المعنويات دعماً من تفاؤل حول تخفيف إجراءات العزل العام وعلامات على تحفيز جديد لاقتصاد منطقة اليورو.

وعلى الصعيد الجيوسياسي،  قد يؤدي تشريع أمن قومي تقترحه الصين لهونج كونج إلى فرض عقوبات أمريكية، حسبما قال روبرت أوبرين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض.

وأصبحت أيضا العلاقات بين الولايات المتحدة والصين متوترة حول مصدر وباء فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 5.4 مليون شخصاً على مستوى العالم.

تعول الشركات الألمانية على تحسن في الاقتصاد في النصف الثاني من العام بعد أن أدى وباء فيروس كورونا إلى خفض إنفاق القطاع الخاص والاستثمار ودفع الاقتصاد نحو هوة الركود.

وأظهرت الشركات التي إستطلعت مؤسسة أيفو أرائها تفاؤلاً حذراً في مايو، مع ارتفاع مؤشر التوقعات بعد أن تهاوت في الشهر السابق. ولكن لازال حدوث تعاف شامل بعيد المنال مع إبتعاد المستهلكين المتخوفين من الإصابة عن المتاجر والمطاعم، وفي ظل قيام الشركات التي تعاني من ضعف الطلب بخفض الوظائف.

وأدت قيود إستمرت أقل من أسبوعين في نهاية الربع الأول لإحتواء تفشي المرض إلى أسوأ إنكماش تشهده ألمانيا منذ الأزمة المالية العالمية. وسجل إستهلاك الأفراد أكبر انخفاض في ثلاثة عقود، ليوفر قطاع البناء فقط بعض الدعم.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد أيفو في بيان "تعافت المعنويات لدى الشركات الألمانية بعض الشيء بعد أشهر قليلة كارثية". ورغم ذلك، "لا تزال شركات كثيرة متشائمة حول نشاطها. ويعطي التخفيف التدريجي لإجراءات العزل بصيص آمل".

وحشدت بالفعل الحكومة الألمانية أكثر من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لدعم الأسر والشركات، وتصيغ خطة من أجل أدوات إضافية لدعم التعافي. وتضغط أيضا المستشارة أنجيلا ميركيل من أجل صندوق أوروبي بقيمة 500 مليار يورو سوياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن أوهامها بتغيير الصين، محذراً من أن البعض في الولايات المتحدة يدفع العلاقات نحو شفا "حرب باردة جديدة".

وقال وانغ يوم الأحد في إفادته الصحفية السنوية على هامش اجتماعات مؤتمر الشعب الوطني في بكين "الصين ليس لديها نية لتغيير الولايات المتحدة أو أن تحل محلها. وأيضا الولايات المتحدة واهمة أنه يمكنها تغيير الصين". وإنتقد أيضا الولايات المتحدة على التلكؤ في في مفاوضاتها النووية مع كوريا الشمالية وحذرها من تجاوز "الخط الأحمر" لبكين حيال تايوان.

وساءت بشكل كبير العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر القليلة الماضية حيث أصبحت الولايات المتحدة أحد أشد الدول تضرراً من وباء فيروس كورونا، الذي تم إكتشافه لأول مرة في المدينة الصينية ووهان. ويتصادم أكبر اقتصادين في العالم حول مجموعة متنوعة من القضايا من التجارة إلى حقوق الإنسان ويمهد أحدث تحرك من بكين لإحكام سيطرتها على هونج كونج إلى مواجهة جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال وانغ "بعض القوى السياسية الأمريكية تأخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة رهينة في محاولة منها لدفع العلاقات نحو شفا ما يعرف بالحرب الباردة الجديدة". "هذا أمر خطير وسيهدد السلم العالمي".

وحذر وانغ الولايات المتحدة "من تحد الخط الأحمر للصين" حول تايوان، بعد أن خرج وزير الخارجية مايو بومبيو عن التقليد الاسبوع الماضي وهنأ  رئيسة الجزيرة تساي إينج وين بتنصيبها لفترة حكم ثانية. وتعتبر بكين تايوان إقليماً تابعاً لها.

وقال وانغ "إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان هو إتجاه حتمي للتاريخ، لا  يمكن لأحد أو قوة منع ذلك".   

وحمل وانغ واشنطن مسؤولية تعثر مفاوضات تاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قائلاً أن الصين تآمل أن ترى تفاعلاً مستمراً بين الجانبين. وجاءت التعليقات بعد أن أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون—الذي أثيرت شكوكاً حول صحته—أول بيان عام له منذ ثلاثة أسابيع إذ أمر قادة الجيش بتعزيز قدرات "الردع النووي" للدولة.

وقال وانغ "شهدنا إتخاذ كوريا الشمالية بعض الخطوات الإيجابية في السنوات القليلة الماضية نحو التهدئة ونزع الأسلحة النووية". "وللأسف، لم يبادل الجانب الأمريكي هذه الخطوات بشكل جوهري. وهذا السبب الرئيسي وراء الجمود الحالي في الحوار  بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

هونج كونج

وتصاعدت التوترات الاسبوع الماضي بعد أن أعلنت الصين أن مؤتمر الشعب الوطني سيصيغ تشريعاً شاملاً ليكون قانوناً خاصاً بهونج كونج ينص على تجريم إنتقاد الصين وحزبها الحاكم.  ولاقت الخطوة إدانة سريعة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، الذين تحدوا إجراءات التباعد الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا وإحتشدوا في مركز المدينة وقت حديث وانغ.

ووصف بومبيو الإجراء "بمقترح كارثي" وأشار أنه قد يدفع الولايات المتحدة لإعادة النظر في المكانة التجارية التفضيلية لهونج كونج.

وكرر وانغ يوم الأحد موقف الصين أن هونج كونج شأن داخلي وقال أن مبدأ عدم التدخل لابد من أن تلتزم به كل الدول. ولم يتطرق بشكل مباشر إلى الرد الأمريكي  المحتمل على التشريع.

وزعم أيضا أن وباء فيروس كورونا أظهر إلى أي مدى أصبح العالم "قرية صغيرة" ويحتاج للعمل سوياً، بينما رفض بشكل متكرر الإنتقاد الخارجي للشؤون الداخلية للصين.

مشاريع قوانين أمريكية

ودفع مشرعون أمريكيون قدماً عدة مشاريع قوانين تستهدف الصين في الأسابيع الأخيرة بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسط دعوات متزايدة بمعاقبة بكين على فشلها المزعوم في الكشف عن المعلومات مبكراً حول إنتشار مرض كوفيد-19. وحصد الفيروس أرواح حوالي 100 ألف أمريكياً وعشرات الملايين من الوظائف.

قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى قائمة سوداء اقتصادية لمساعدة بكين على التجسس على أقلية الإيغور المسلمة أو بسبب صلاتها بأسلحة دمار شامل والجيش الصيني.

ومثّل قرار وزارة التجارة الأمريكية أحد مساع إدارة ترامب للتضييق على الشركات التي سلعها ربما تدعم الجيش الصيني ومعاقبة بكين على معاملتها للأقليات المسلمة. وجاء في وقت كشف فيه قادة الحزب الشيوعي في بكين يوم الجمعة عن تفاصيل خطة لفرض قوانين أمن قومي على هونج كونج.

وذكرت وزارة التجارة في بيان لها أن الشركات والمؤسسات تم معاقبتها على "ضلوعها في إنتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات المرتكبة في حملة الصين من القمع والإحتجاز الجماعي التعسفي والعمل القسري ومراقبة الإيغور وأخرين بوسائل التكنولوجيا المتطورة".

وخضعت سبع شركات، من بينها شركات تقنية كبرى، لعقوبات بسبب "تمكين إستخدام الصين التكنولوجيا المتطورة في المراقبة" في إقليم شينغيانغ. وأضافت أيضا وزارة التجارة24 شركة ومؤسسة حكومية ومنظمة تجارية لقائمة عقوبات اقتصادية لدعمها تدبير مواد يستخدمها الجيش الصيني.

وتركز الشركات المدرجة على القائمة السوداء على الذكاء الإصطناعي والتعرف على الوجوه، وهما سوقان تستثمر فيهما بشكل مكثف شركات شرائح إلكترونية أمريكية مثل نفيديا كورب وإنتل كورب.  

قالت منظمة الصحة العالمية أن كل دولة في أفريقيا لديها الأن حالات إصابة بفيروس كورونا حيث يتجاوز إجمالي الإصابات في القارة 100 ألف. وتسجلت أول حالة إصابة في أفريقيا قبل 14 أسبوع.

ويبقى معدل الوفيات في أفريقيا منخفضاً مع تسجيل 3100 حالة وفاة. وبالمقارنة، عندما وصلت حالات الإصابة إلى 100 ألف في أوروبا، تخطت الوفيات 4900، وفقا لمنظمة الصحة لعالمية.

ويشير التحليل المبكر أن انخفاض معدل الوفيات ربما يعكس أن أفريقيا القارة الأكثر شباباً في العالم إذ أن أكثر من 60% من سكانها دون سن 25. وفي أوروبا حدث حوالي 95% من الوفيات لأشخاص تتجاوز أعمارهم 60 عاماً.

وتواصل حالات الإصابة ارتفاعها وقالت منظمة الصحة العالمية أنه بينما إستغرق الأمر إجمالاً 52 يوماً للوصول إلى أول 10 ألاف حالة إصابة، إلا أنه في 11 يوماً فقط إنتقلت الحالات في أفريقيا من 30 ألف إلى 50 ألف.  

قال الرئيس ترامب أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستصدر إرشادات جديدة تصنف كافة دور العبادة على أنها أساسية، مضيفاً أنه سيبطل قرار أي حاكم ولاية يختلف معه.

وقال ترامب أن بعض حكام الولايات يعتبرون عيادات الإجهاض ومحال بيع الخمور أساسية لكن لا يضعون الكنائس ودور العبادة الأخرى ضمن هذه الفئة. وقال ترامب خلال زيارة غير مقررة في السابق لغرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض يوم الجمعة "بالتالي أن أصحح هذا الظلم وأصف دور العبادة بالأساسية".

وألمح ترامب في الأيام الأخيرة أنه محبط من بعض الولايات التي لم تسمح للكنائس ودور العبادة الأخرى بإعادة الفتح وقال يوم الخميس أن مراكز مكافحة الأمراض ستصدر إرشادات قريباً.

وقال "أدعو حكام الولايات بالسماح للكنائس أو دور العبادة بالفتح". "الأن، إذا كان هناك أي سؤال، عليهم أن يتصلوا بي لكنهم لن ينجحوا في هذا الإتصال".

وتابع "هذه أماكن تبقي مجتمعنا متماسكاً وتحافظ على وحدة شعبنا". وإذا لم يسمح حكام ولايات بفتح دور العبادة، أشار أنه "سيبطل" قرارهم.

ويقول خبراء قانون أن الرئيس ليس لديه سلطة بموجب القانون القائم لإلغاء أوامر مشروعة من حكومات الولايات، ولا يحق له ان يجبر بشكل أحادي الشركات الخاصة على فتح أبوابها رغم إرادتها. ويخصص الدستور الأمريكي صلاحيات كبيرة للولايات، ويعطي الأفراد والشركات سبل حماية كبيرة من إجراءات حكومية قسرية.

ولم يذكر ترامب يوم الجمعة كيف سيلغي سلطة الولايات في الأمور الخاصة بالقوانين التي تحكم مسألة فتح دور العبادة.

حذر كبار المسؤولين الأمريكيين يوم الجمعة من أن مساع الصين لتقديم قوانين أمن قومي جديدة في هونج كونج قد تعرض للخطر الوضع التجاري التفضيلي للمدينة وتؤدي إلى تخارج المستثمرين بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب أن حكومته سترد "بقوة" على الإجراءات المقترحة.  

وأشار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في الإعفاءات التي تحمي صادرات هونج كونج من رسوم جمركية تسري على السلع الصينية إذا مضت بكين قدماً في "مقترحها الكارثي" بفرض قيود جديدة على الجزيرة.

وقال كيفن هاسيت، أحد كبار المستشارين لترامب، أن موظفيه يدرسون إجراءات إنتقامية محتملة. وقال هاسيت في مقابلة يوم الجمعة مع شبكة سي.ان.ان، "نحن قطعاً لن نتهاون مع الصين".

وجاءت التحذيرات حيث أشارت الصين أنها لا تبالي بالإدانة الدولية لخططها تجاوز برلمان هونج كونج وتطبيق قوانين جديدة للأمن القومي يخشى سكان المدينة أن تؤدي إلى مصادرة حريات الرأي والتجمع والصحافة. ومثّل الإعلان تصعيداً لجهود بكين ممارسة سيطرة أكبر على هونج كونج، بعد أشهر من إحتجاجات شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان والتي أعمت المدينة العام الماضي.

ولكن دعا نشطاء مؤيدون للديمقراطية إلى إحتجاجات لمعارضة الخطة، مما يمهد لصيف جديد من الاضطرابات للرئيس شي جين بينغ، الذي يكافح للسيطرة على تفشي فيروس كورونا وتجنيب الدولة الأكبر سكاناً في العالم تدهور اقتصادي يطول أمده.

وقال بومبيو في بيان "أي قرار يتعدى على سيادة هونج كونج والحريات التي يكفلها الإعلان المشترك الصيني البريطاني والقانون الأساسي للمدينة سيؤثر حتماً على تقييمنا لمبدأ بلد واحد ونظامين، ووضع الإقليم".

وحذر هاسيت أيضا من أن الخطوات المعلنة لتغيير هونج كونج قد يثبت أنها "مكلفة جداً للصين وشعب هونج كونج" لأن المستثمرين في الخارج ربما يتوقفون عن النظر للمدينة "كالمركز المالي الذي هو عليه". وفي مقابلة تالية مع شبكة فوكس بيزنس، قال أنه من المستبعد أن يستثمر المستثمرون في "مكان فيه ينظرون بإزدراء لسيادة القانون".

وتابع هاسيت "أتوقع أنهم سيواجهون مشاكل خطيرة تتعلق بنزوح رؤوس الأموال في هونج كونج، إذا نفذوا ذلك، لن يعودوا المركز المالي لأسيا، وسيدفعون تكاليف باهظة جداً جداً".   

إنخفضت أسعار النفط مع ظهور شكوك حول قوة تعافي الاقتصاد الصيني وإندلاع توترات بين واشنطن وبكين.

وانخفضت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 9.4% يوم الجمعة، لكن لا تزال في طريقها نحو تحقيق مكسب أسبوعي.

 ولم تحدد بكين هدفاً للنمو الاقتصادي هذا العام بسبب "الغموض الكبير" حول فيروس كورونا، لكن أعلنت بعض الإنفاق التحفيزي الجديد. وفي نفس الأثناء، أثار قانون أمني جديد خاص بهونج كونج التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وأدانت الولايات المتحدة خطة الصين بتشريع قانون أمن قومي شامل مع وصف وزير الخارجية مايك بومبيو المقترح "بالكارثي".

وفي سوق النفط، توجد علامات تحذيرية على أن أي تعاف سيكون طويلاً وبطيئاً. وقالت وحدة بحوث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أن الطلب على الوقود في الدولة سينخفض 5% هذا العام. وبالإضافة لذلك، قال مارك روسانو، المحلل في شركة الاستشارات برايماري فيشن، أن حالات توقف إنتاج النفط الأمريكي بلغت ذروتها.

ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق خام القياس الأمريكي رابع مكسب أسبوعي. وساعدت تخفيضات الإنتاج من كبار المنتجين في إنكماش المخزونات عالمياً في نفس الوقت الذي يعمل فيه تحالف أوبك بلس لتطبيق التخفيضات التي تعهد بها. ويتجه برنامج التحالف هذا الشهر لتقليص 9.7 مليون برميل يومياً من إنتاج الخام—حوالي 10% من المعروض العالمي. وفي نفس الأثناء، في الولايات المتحدة، إنكمشت المخزونات في مستودع التخزين كوشينج بولاية أوكلاهوما بأكبر قدر على الإطلاق الاسبوع الماضي.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 1.23 دولار إلى 32.69 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتراجع خام برنت تسليم يوليو 1.60 دولار إلى 34.46 دولار للبرميل.

تأرجحت الأسهم الأمريكية بعد انخفاض حاد في أسهم هونج كونج مع تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين وتدهور توقعات الاقتصاد الصيني.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 140 نقطة أو 0.6%. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 0.4% بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.

وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأسوأ أداء يوم الجمعة مع تراجع أسعار النفط مما قاد السوق الأوسع نطاقاً للانخفاض.

ولازال تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% على الأقل مدفوعة جزئياً بتفاؤل أن لقاحات فيروس كورونا ستكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام. وبالإضافة لذلك، خففت كل الولايات الخمسين بعض قيودها المفروضة لمكافحة فيروس كورونا مما يعزز الآمال حيال تعافي الاقتصاد حيث تبدأ المحليات إعادة الفتح.

وإنحسر بعض التفاؤل الذي قاد مؤشرات رئيسية للارتفاع في وقت سابق من الأسبوع مع تقييم المستثمرين بيانات جديدة تظهر أن حوالي 2.4 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 16 مايو في استمرار لتدهور حاد في سوق العمل. ويوم الجمعة، تصاعدت بعض التوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين مما يواصل التأثير سلباً على السوق الأوسع نطاقاً.

وألغت الصين مستهدفها للنمو الاقتصادي لعام 2020 في إعتراف صارخ بالتحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما قاد النفط الخام وأسعار المعادن للانخفاض.

وربما تكون أيضا تحركات السوق يوم الجمعة مبالغ فيها بسبب نقص السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.  

وتغلق الأسواق يوم الاثنين من أجل عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

ويأتي قرار بكين التخلي عن هدف رسمي للنمو وسط أشد إنكماش منذ أربعة عقود الذي عجل به توقف مفاجيء في نشاط الصناعات التحويلية بسبب وباء فيروس كورونا. ويشير مسؤولو الدولة أنهم لن يتعجلون تقديم إجراءات تحفيز إضافي، الذي يشير إلى ضرر اقتصادي أكبر للدول التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الصين كمحرك للنمو.

وسيتحدى قانون الأمن القومي المقترح للصين سيادة المركز المالي ويهدد بزيادة التوترات مع الولايات المتحدة. وأدان الكونجرس القرار مع تعهد نواب مجلس الشيوخ بمساع عاجلة نحو تشريع سيفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات صينية مشاركة في تقويض سيادة القانون في هونج كونج.