إنكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2% في الربع الأول وهو أكبر إنكماش منذ أكثر من عشر سنوات مما يعطي نظرة مبكرة على الضرر الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وأدت إجراءات عزل عام رسمية لمكافحة الفيروس على مدى أقل من أسبوعين إلى تراجعات حادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الرأسمالي بينما قدم الإنفاق الحكومي ونشاط البناءبعض الدعم.

وجرى تعديل بالخفض لأداء ألمانيا في الربع الرابع من العام الماضي بما يشير أن أكبر اقتصاد في أوروبا دخل بالفعل في ركود. ومع رفع القيود المفروضة لإحتواء الوباء ببطء، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وحشدت الحكومة الألمانية حوالي 1.2 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) لدعم الشركات الألمانية، وتعمل على أدوات إضافية لتحفيز اللاقتصاد. وخسر ما يزيد على 370 ألف شخصاً وظائفهم في أبريل وحده، وإستقبل برنامج بموجبه تعوض الدولة جزء كبيراً من الأجور المفقودة عندما تخفض الشركات ساعات العاملين طلبات من أكثر من 10 ملايين موظفاً.

وتعهد أولاف شولز وزير المالية يوم الخميس ببرنامج تحفيز في أوائل يونيو سيركز على الاستثمار في "مستقبل معاصر وصديق للبيئة".

وأقرت الحكومة الإيطالية حزمة تحفيز بقيمة 55 مليار يورو هذا الاسبوع في محاولة لتدعيم الاقتصاد، بعد أن تم إعتبار خطة سابقة قيمتها 25 مليار يورو في مارس غير كافية. وتجاوز الانخفاض في المبيعات والطلبيات الصناعية في الدولة 25% في مارس.

ورغم أن الوضع سيء، إلا أن أداء ألمانيا أفضل حالا من بقية منطقة اليورو. فسجلت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إنكماشات في الربع الأول في حدود 5%. وإنكمش الاقتصاد الهولندي 1.7%.

ويرجع هذا جزئياً إلى أن إجراءات الإحتواء الألمانية كانت أخف نسبياً ولم تدخل حيز التنفيذ حتى 23 مارس، وهو وقت متأخر عن دول أخرى. ويوجد أيضا إعتماد من الاقتصاد على التصنيع والتجارة، وهما قطاعان يتحملان الأزمة بشكل أفضل طفيفاً من صناعتي الخدمات والسياحة المهيمنتان في جنوب أوروبا.

وتحاط التوقعات لألمانيا—وأيضا منطقة اليورو—بعدم يقين مرتفع وتتوقف إلى حد كبير على تطور تفشي الفيروس. ويتجه أكبر اقتصاد في المنطقة نحو أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، مع تنبؤ المفوضية الأوروبية بإنكماش الناتج الاقتصادي للدولة 6.5% هذا العام.

تستمر أزمة قطاع التصنيع في ولاية نيويورك مع إنكماش مؤشر نشاط المصانع في مايو بثاني أسرع وتيرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2001 مما يشير أن تعافي الاقتصاد من الوباء سيكون بطيئاً.

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن المؤشر العام لأوضاع الشركات الصادر عن  بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تحسن إلى سالب 48.5 نقطة من أدنى مستوى على الإطلاق عند سالب 78.2 نقطة في مارس.

وارتفعت مؤشرات البنك للطلبيات والشحنات والتوظيف ومتوسط أسبوع العمل هذا الشهر.

وتباطأ بشدة نشاط التصنيع حيث أدى فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وترتب عليه تراجعات حادة في الطلب. ولكن أظهر تقرير مايو بعض العلامات على الاستقرار حيث قفز مؤشرا التوظيف والشحنات بمقدار 49.2 نقطة وما يزيد على 29 نقطة على الترتيب.

وتم جمع الردود على المسح خلال الفترة بين 4 و10 مايو. وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش، وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تحسن المؤشر إلى سالب 60 نقطة.  

هبط إنتاج المصانع الأمريكية في أبريل بأكبر وتيرة رجوعاً إلى عام 1919 حيث يدفع الاقتصاد ضريبة ثقيلة نتيجة إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا.  

وأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن الإنتاج هبط 13.7% مقارنة بالشهر الأسبق بعد انخفاض معدل بلغ 5.5% في مارس. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض قدره 14.6%.

وهبط الناتج الصناعي—الذي يشمل الإنتاج في المناجم والمرافق—بنسبة 11.2% في أبريل.

وكانت شركات التصنيع في الولايات المتحدة أول من تعرض للعبء الاقتصادي الذي يفرضه الوباء حيث سقط المنتجون ضحية لاضطرابات في سلاسل الإمداد وضعف حاد في سوق الصادرات وإنهيار في الطلب الداخلي.

وفي نفس الأثناء، تراجع إنتاج المرافق 0.9% وإنتاج التعدين 6.1%. وهوى التنقيب عن النفط والغاز بنسبة قياسية 28% حيث أدى إنهيار في أسعار الخام إلى تخفيضات سريعة في أنشطة الاستكشاف. ووفقاً لأحدث بيانات من بيكر هيوز، بلغ عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز 374 الاسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 1974.

ويعود تقرير الإنتاج الصناعي إلى عهد إدارة ودرو ويلسون. وفي 1919، عندما كانت الدولة تنتقل إلى اقتصاد في وقت السلم بعد الحرب العالمية الأولى، بدأ الاحتياطي الفيدرالي نشر بيانات الإنتاج الشهري لمجموعة متنوعة من السلع. وبعد ثلاث سنوات، طور الفيدرالي مؤشرات للنشاط الصناعي في الصناعات التحويلية والتعدين والزراعة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشرات الإنتاج تم تعديلها للأخذ في الاعتبار إنتاج أجهزة التنفس الصناعي في محطات لتجميع السيارات. وقال التقرير أن بعض شركات تصنيع قطع غيار السيارات تصنع أجهزة تنفس صناعي في مصانع معطلة في السابق.

هوت مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل بوتيرة قياسية فاقت الانخفاض القياسي السابق الذي تسجل قبل شهر فقط حيث تسبب وباء فيروس كورونا في إغلاق الشركات وإطلاق موجة تسريح للعاملين وبقاء الأمريكيين في المنازل.

ووفقاً لتقرير من وزارة التجارة صادر يوم الجمعة، إنخفضت مبيعات التجزئة 16.4% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو حوالي ضعف الانخفاض البالغ 8.3% في مارس الذي كان الأسوأ في البيانات رجوعاً إلى 1992. ويقارن هذا مع متوسط التقديرات بإنخفاض قدره 12%.

وأظهر تقرير منفصل من الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي هبط 11.2% الشهر الماضي في أشد انخفاض شهري في تاريخ تلك البيانات على مدى 101 عاماً. وقال الاحتياطي الفيدرالي أن إنتاج الصناعات التحويلية إنخفض بنسبة قياسية بلغت 13.7% وسط تراجعات عبر كافة الصناعات الرئيسية.

ومع بقاء أغلب الأمريكيين في المنازل وبلوغ البطالة أعلى مستوى منذ حقبة أزمة الكساد الكبير، خفض الأفراد بحدة إنفاقهم خلال الشهر. وتظهر بيانات الجمعة مدى حدة الضرر الذي يمتد من المصانع إلى الأسر ويشير أن الاقتصاد الأمريكي بصدد ركود أعمق من المعتقد في السابق. ومن شأن إغلاق جديد للمتاجر وحالات إفلاس عبر الدولة أن يفاقم من صعوبة الوضع.

إذا كان عزل سكان دول بالكامل تجربة عالمية غير مسبوقة في مكافحة الأمراض، فأيضا إطلاق حريتهم.

ويقول علماء يدرسون فيروس كورونا المستجد أنه بدون مصل أو مناعة واسعة النطاق فمن شبه الحتمي أن يطلق تخفيف إجراءات العزل العام في أوروبا والولايات المتحدة موجة ثانية أو موجات عديدة من حالات الإصابة. وكانت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإيران وألمانيا من بين مجموعة من الدول شهدت علامات على تجدد ظهور الفيروس بدرجات متفاوتة حيث تم تخفيف إجراءات إحتواء صارمة.

وحتى الأن، كان عدد الحالات الجديدة في هذه الموجات الثانية صغيراً. ولكن أدى احتمال حدوث تفشي حاد إلى سعي الباحثين لتقرير الطريقة المثلى لمنع تحول أي إصابات قليلة جديدة إلى سيل من حالات الإصابة مع عودة فتح الاقتصادات الخاملة. وكان وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي بدأ في 1918 قد أودى بحياة عدد أشخاص على مستوى العالم في موجته الثانية أكثر  من الموجة الأولى.

والرسالة الأوضح لخبراء مكافحة الأمراض هي أن الحكومات لابد أن تكثف الفحوصات للتعرف على المصابين وتعقب المخالطين لهم وعزل هؤلاء الأفراد لمنع إنتشار الفيروس. وقال جوشوا مون، الباحث في أزمات الصحة العالمية بجامعة ساسيكس في ريطانيا "إختبر وتعقب وأعزل هذه حكمة قديمة في علم مجال الأوبئة".

ولكن لابد أن يتخذ صانعو السياسة العشرات من القرارات. هل يعاد فتح المدارس، وإذا حدث ما هي الضمانات للموظفين والطلاب؟ هل يجب أن يرتدي المواطنون كمامات عندما يمارسون حياتهم اليومية؟ هل كبار السن والفئات المهددة الأخرى تعزل نفسها في المنزل لأشهر قادمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يحمي من يتولون رعايتهم أنفسهم بالصورة المثلى من الفيروس؟.

ويبحث العلماء هذا وأسئلة أخرى لتقديم المشورة للحكومات حول كيفية إبقاء إنتشار الفيروس منخفضاً ومنع الحاجة لتغيير المسار حول إجراءات العزل العام. ولكن البيانات محدودة، والسوابق في أسيا التي فيها بدأت أغلب الدول وأنهت إجراءات العزل بحالات إصابة أقل من الغرب، وتصل الدراسات في بعض الأحيان إلى استنتاجات متضاربة.

وتخفف تدريجياً الأن أغلب الدول الأوروبية إجراءات مكافحة مستمرة منذ أشهر بعد ان تباطأ نمو أعداد المصابين والوفيات. كما تفعل نفس الأمر ولايات أمريكية عديدة. ومن المتوقع أن تكون الكلفة الاقتصادية متمثلة في الوظائف والدخول المفقودة بسبب القيود المفروضة أكبر بكثير من خسائر الأزمة المالية قبل عشر سنوات. ففي شهري مارس وأبريل وحدهما، فقدت الشركات في الولايات المتحدة أكثر من 21 مليون وظيفة. وسجلت اقتصادات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تراجعات قياسية في الناتج الاقتصادي خلال الربع الأول.

ويحث مسؤولو الصحة العامة صانعي السياسة لتخفيف القيود بحذر. وفي شهادة بمجلس الشيوخ هذا الاسبوع، أبلغ الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، المشرعين بمجلس الشيوخ أن يستعدوا لمزيد من حالات الإصابة. وقال يوم الثلاثاء "لا يوجد شك أنه عندما تخفف إجراءات المكافحة، ستشهد عودة ظهور بعض الحالات"، محذراً من أن الدولة تواجه "معاناة ووفيات لا داعي منهما" إذا عاودت الدولة الفتح سريعاً جداً.

وتسجل أكثر من أربعة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ رصد الفيروس لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي. وتوفى ما يزيد على 300 ألف بمرض كوفيد-19، المرض الذي يتسبب فيه. وغالبية الإصابات الوفيات في أوروبا والولايات المتحدة.

قال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أن المشرعين الأمريكيين سيتعين عليهم فعل المزيد لدعم الأمريكيين مالياً خلال الأشهر المقبلة.

وقال كشكاري يوم الخميس خلال حدث إفتراضي مع شبكة سي.بي.إس "سيحتاجون لفعل المزيد. وإذا كان هذا تعاف بطء، كما أظن، أعتقد أننا بصدد ذلك لأشهر أو عام أو 18 شهراً—ستكون هناك أسر عديدة بحاجة إلى مساعدة مالية مباشرة". "أعتقد أن تعافياً على شكل حرف V  غير وارد".

وتأتي دعوته لتحرك من الكونجرس بعد دعوة مماثلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي حذر يوم الاربعاء من أن المخاطر الهبوطية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ربما تتطلب مزيداً من المساعدات. ويناقش حالياً الديمقراطيون والجمهوريون حزمة إنقاذ جديدة بعد ما يربو على 3 تريليون دولار قيمة مساعدات تم إقرارها منذ مارس.

وأضاف كشكاري "وضع أموال بشكل مباشر في أيدي الأمريكيين الذي تم تسريحهم، أظن أنها أكثر طريقة مباشرة للحصول على مساعدة، وبعدها سينفقون الأموال فيما يحتاجون". "أعتقد أن وضع أموال في جيوب الافراد الذين خسروا وظائفهم هو ما نحتاجه الأن حتى يتمكن نظام الرعاية الصحية من السيطرة على الفيروس ".

وبحسب نتائج مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي ونشر في وقت سابق يوم الخميس، خسر حوالي 40% من الأسر التي تدر 40 ألف دولار أو أقل وظائف في مارس.

تأرجحت بحدة الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد في التوترات مع الصين أمام مساعي واسعة لإعادة فتح اقتصادات محلية.

وكانت الجلسة متقلبة بشكل خاص. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بعد جرس بدء التعاملات لينزلق أكثر من 450 نقطة، قبل أن يحقق صعوداً سريعاً ويتداول على ارتفاع 170 نقطة، أو 0.7%. وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر وبحلول منتصف الجلسة تداول على ارتفاع 0.2%.

وقادت أسهم البنوك مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حيث قفزت أسهم مصارف ويلز فارجو وجي بي مورجان وبنك أوف أمريكا 4% على الأقل. وإنضمت أسهم شركات الطاقة إلى قفزة في أسعار النفط الخام. ولا تزال الصناعتان من بين الأسوأ أداء هذا العام لتهبط كل منها أكثر من 30%. وتفوق مؤشر داو جونز الصناعي على المؤشرات الرئيسية الأخرى حيث ارتفعت بحدة أسهم أميريكان إكسبرس وسيسكو سيستمز.

ورجعت خسائر مبكرة في الأسهم إلى بيانات ضعيفة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومع تصريح الرئيس دونالد ترامب أنه لا يريد أن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الوقت الحالي. وبينما لازال يسود الحذر، ربما يشتري بعض المتعاملين من مستويات منخفضة بعد أن وضعت موجة بيع مؤشر ستاندرد اند بور 500 في طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ 20 مارس—أو قبل قليل من بدء صعود محموم للأسهم.

وارتفعت أسعار النفط مع تخفيض شركة أرامكو السعودية مبيعاتها لمشترين رئيسيين وقالت إدارة معلومات الطاقة أن السوق تظهر علامات على التحسن.

سجل الذهب يوم الخميس أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مدفوعاً بطلب عليه كملاذ آمن مع تخلي المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر جراء مخاوف بشأن ضعف اقتصادي متوقع أن يطول أمده وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1727.70 دولار للاوقية في الساعة 1750 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 23 أبريل عند 1735.96 دولار. وأنهى الذهب في المعاملات الفورية تعاملاته على ارتفاع 1.4% عند1740.90 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة أواندا، "يبدو أن بعض المستثمرين اصبحوا متشائمين حيال الأسهم، وتتجه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين نحو مزيد من التدهور كما لديك بيانات قاتمة تأتي من الولايات المتحدة تدعم الطلب على الملاذ الآمن".

"وتتحرك أسعار الذهب في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين الماضيين لكن يبدو الأن أن لديك خلفية اقتصادية تدعم إنتعاش الأسعار في المدى القريب".

وحذر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء من "فترة ممتدة" من النمو الاقتصادي الضعيف وتعهد بإستخدام أدوات البنك المركزي كما يلزم، ودعا لإنفاق مالي إضافي لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.

وتظهر أحدث البيانات أن طلبات إعانة البطالة بلغت 2.981 مليون في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من مايو. وبينما هذا نزول من 3.176 مليون في الأسبوع الأسبق وسادس انخفاض أسبوعي على التوالي، إلا أن الطلبات تبقى مرتفعة بشكل هائل.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية لليوم الثالث على التوالي حيث أثارت بيانات وظائف مخيبة وإشارات من البنوك المركزية إلى الحاجة لمزيد من التحفيز الحكومي مخاوف المستثمرين إزاء تعافي الاقتصاد العالمي.

وإستفاد الذهب أيضا من تجدد الضبابية حول التجارة بين الصين والولايات المتحدة بعدما قال الرئيس دونالد ترامب أنه خاب ظنه بشدة في الصين حول إخفاقها في إحتواء فيروس كورونا، قائلاً أن الوباء المتفشي على مستوى العالم يخيم بظلاله على اتفاقه التجاري مع بكين.

وفي إشارة إلى المعنويات تجاه الذهب، قفزت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوى جديد في سبع سنوات عند 1092.14 طناً يوم الاربعاء.

قال الرئيس دونالد ترامب أنه لا يريد التباحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الوقت الحالي ويفكر في إنهاء أكبر علاقة تجارية في العالم، في ظل تصاعد التوترات حول تفشي فيروس كورونا.

وعند سؤاله في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس ما إذا كان تحدث مع شي مؤخراً، قال ترامب أنه تجمعهما "علاقة جيدة جداً" لكن "في الوقت الحالي، لا أريد أن أتحدث معه".

وقال على الفور "قد نقطع العلاقة بالكامل. وإذا فعلنا، ماذا سيحدث؟ سندخر 500 مليار دولار"، في إشارة غير دقيقة إلى حجم التجارة بين الدولتين.

وسعى ترامب لتحميل الصين مسؤولية جائحة فيروس كورونا مع تهاوي الثقة في تعامله مع تفشي الوباء في الولايات المتحدة. وتسجل أكثر من 1.3 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة و82 ألفاً و900 حالة وفاة، وهو العدد الأكبر في العالم. وسجلت الصين حوالي 4600 حالة وفاة فقط من جراء المرض.

وناقش الرئيس وبعض حلفائه معاقبة بكين بشكل ما على تفشي المرض، إلا أن أي عقوبات اقتصادية تهدد بإلحاق ضرر بالولايات المتحدة، التي تشهد الأن ركوداً بسبب ممارسات التباعد الاجتماعي التي تم تبنيه للحد من إنتشار الوباء.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن تجاوزت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التوقعات وأفضت مخاوف حول التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا إلى زيادة في التقلبات.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.7% بعد وقت قصير من بدء التعاملات، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 413 نقطة، أو 1.8%. وارتفع مؤشر يحظى باهتمام وثيق للتقلبات في الأسهم الأمريكية لليوم الثالث على التوالي.

وبلغت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من مايو 2.98 مليون، مع تجاوز إجمالي الطلبات منذ منتصف مارس 36 مليون.

ويتأهب الخبراء الاقتصاديون وصانعو السياسة لتعافي بطء وصعب، إلا أن صعوداً حاداً من أدنى مستويات تسجلت في مارس أشار إلى توقعات بتعاف سريع.

وتركزت الأنظار أيضا على تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأيام الأخيرة. وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أنه ينظر إلى الشركات الصينية التي تتداول في البورصات الأمريكية ولا تتبع القواعد المحاسبية الأمريكية، وفقاً لتغريدة من المراسلة ماريو بارتيرومو.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة جوبال تايمز، الصحيفة التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني، أن بكين تبحث فرض إجراءات عقابية مضادة للرد على دعاوي قضائية أمريكية تطلب تعويضات من الصين على الوباء.

وقال ترامب أيضا لشبكة فوكس أنه يريد دولاراً قوياً يصاحب التعافي الاقتصادي. وهذا يتعارض مع التصريحات التي أدلى بها في الأشهر الأخيرة بأن قوة العملة تضر الصادرات الأمريكية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات الأخرى، 0.3%.

وجدد الرئيس أيضا تأييده لأسعار الفائدة السالبة. وعارض جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو سياسة أخرون هذه السياسة في الأيام الأخيرة.