عدل خبراء بنك جولدمان ساكس تقديراتهم لسوق العمل الأمريكية بما يعكس توقعات أكثر تشاؤماً، إلا أنهم أيضا عدلوا نظرتهم لاحتمالية حدوث تعاف أسرع من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال ديفيد ميريكل وروني والكر المحللان لدى البنك الاستثماري الأمريكي أنهما يتوقعان أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 25% ارتفاعاً من توقع سابق عند 15% حيث "يخسر عدد أكبر من العاملين وظائفهم وستصنف نسبة كبيرة منهم كعاطلين" وفقاً لرسالة بحثية. وكتبا أن المعدل بعدها سيبقى عند 10% في نهاية العام، قرب أعلى مستويات تسجلت في أزمة الركود السابقة.

وعدل جولدمان ساكس النسب بعدما أظهر تقرير الوظائف الشهري الاسبوع الماضي إنكماشاً قياسياً في الوظائف في أبريل وقفزة في معدل البطالة إلى 14.7%. وسيتماشى معدل بطالة عند 25% مع الذروة التقديرية للمعدل إبان أزمة الكساد الكبير.

ورغم التوقعات بضرر أكبر على سوق العمل، يرى المحللان تحسناً في مرمى البصر لأكبر اقتصاد في العالم حيث تشير بعض المؤشرات إلى إستئناف بطء للنشاط وتبدأ شركات في ممارسة أنشطتها من جديد. ولكن قالا أن إعادة الفتح لازال يشكل واحدة من أكبر المخاطر مع احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس وتجدد تشديد القيود.

وتشمل أيضا التوقعات الجديدة ضربة أكبر للناتج المحلي الإجمالي الفصلي إذ باتت تقديرات البنك تشير إلى إنكماش سنوي في الربع الثاني قدره 39% بدلاً من 34%.

ولكن يُتوقع أيضا تعافياً أسرع من السابق بزيادة قدرها 29% في الربع الثالث مما يشير إلى مسار تعاف على شكل "حرف V" أو سريع. وكانت تقديرات المحللين في السابق تشير إلى قفزة بنسبة 19% فقط في الربع الثالث.   

وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة تحفيز بقيمة 55 مليار يورو (60 مليار دولار) لإنقاذ الاقتصاد الذي أصابه الشلل بسبب إجراءات عزل عام مستمرة منذ شهرين على مستوى الدولة، متعهدة بتوفير سيولة أكبر للشركات ومساعدات للأسر المحتاجة.

وعقد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اجتماعاً وزارياً حول إجراءات الإنفاق الجديدة بعدما أجبرت توترات داخل الائتلاف الحاكم على تأجيل متكرر لما كان يعرف في السابق "بمرسوم أبريل". وأعلن كونتي الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي عقد ليل الاربعاء.

ويشمل الإنفاق الجديد—الذي يأتي وسط إجراءات إحتواء لمكافحة فيروس كورونا—مدفوعات نقدية طارئة للأفراد وتمويل إضافي للشركات وتخفيضات ضريبية. وستتاح أيضا منح غير قابلة للرد للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبينما يئن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت وطأة إجراءات العزل العام، يضغط حلفاء في الائتلاف الحاكم وقادة أقاليم—خاصة في الشمال الأشد تضرراً—على كونتي لتسريع تيرة تخفيف القيود.

وتوقعت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي 9.5% هذا العام. وتشير تقديرات الحكومة إلى إنكماش الناتج الاقتصادي 8%، بينما تتوقع بلومبرج إيكونوميكس إنكماشاً بنسبة 13%.

قال "سيتي ريسيرش" أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تقفز إلى أكثر من 2000 دولار للاوقية في 2021 في ظل تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي التي تدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وقال سيتي في رسالة بحثية بتاريخ 12 مايو "الموقف الحالي لأسعار الفائدة والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي محرك رئيسي لصعود سوق الذهب ومن المتوقع أن يبقى داعماً هيكلياً على المدى المتوسط".

ودفعت إجراءات تحفيز ضخمة وتخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، لدعم الاقتصاد المتداعي تحت وطأة فيروس كورونا، الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات في منتصف أبريل ويرتفع المعدن 12% حتى الأن هذا العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة والمخاوف الاقتصادية رغبة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن.  وتعد أيضا إجراءات التحفيز واسعة النطاق إيجابية للذهب حيث تُستخدم كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

ولكن أشار محللو البنك أن الذهب قد يكون عرضة لعمليات بيع حتى نطاق 1500-1550 دولار على مدى الفصول القليلة القادمة، قبل صعوده مجدداً، حيث أنه من شأن حدوث موجة بيع في الأسهم أن يوقد شراراة تصفية في حيازات الذهب.

وهبط الذهب إلى 1450.98 دولار للاوقية في منتصف مارس بعدما أفضت مخاوف حول النمو الاقتصادي إلى موجة بيع في أصول أخرى وأجبرت المستثمرين على التخلي عن المعدن النفيس لتغطية طلبات هامش. وترتفع الأسعار ما يربو على 17% منذ حينها.  

وقال سيتي "نتحلى بثقة أكبر إزاء مكاسب جديدة في أسعار الذهب بحلول أواخر 2020، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام وربما بيئة تتسم بأسعار فائدة مواتية بشكل أكبر".

ورفع البنك توقعاته لمتوسط الأسعار في 2020 إلى 1680 دولار للاوقية من 1640 دولار في وقت سابق، بينما إحتفظ بتوقعاته لعام 2021 عند 1925 دولار للاوقية.

إنتعش الذهب يوم الاربعاء بعدما تعهد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من إجراءات التحفيز، إذا إقتضت الضرورة، لتخفيف الوطاة الاقتصادية من فيروس كورونا المستجد.

وقال باويل أن الولايات المتحدة قد تواجه "فترة ممتدة" من النمو الضعيف وركود الدخول، ووجه دعوة لإنفاق مالي إضافي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1709.75 دولار للاوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار 0.9% لكن قلصت مكاسبها بعدما رفض باويل فكرة إستخدام أسعار الفائدة السالبة كأداة تحفيزية. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.6% عند 1716.40 دولار.

وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "الاحتياطي الفيدرالي لديه عدد من الخيارات الأخرى، بالتالي من الممكن ان نشهد تيسيراً كمياً إضافياً سيوفر خلفية إيجابية لسوق الذهب".

"ونتوقع ان تبقى أسعار الفائدة عالمياً متدنية، وسالبة في بعض الدول، وهذا لازال يوفر خلفية مواتية للذهب".

وخسر الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل وهو عدد غير مسبوق، حيث إضطر المواطنون للبقاء في المنازل وأغلقت الشركات لكبح إنتشار الفيروس، الذي أصاب 4.31 مليون شخصاً على مستوى العالم.

وأطلقت البنوك المركزية والحكومات دعماً مالياً ونقدياً غير مسبوق للاقتصادات التي تعاني من جراء تداعيات الوباء.

ويستفيد الذهب عادة من إجراءات تحفيز واسعة النطاق حيث يعتبر أداة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية بعد تعليقات باويل.

وسجلت حيازات صندوق اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، أعلى مستوى في سبع سنوات.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعدما قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تحفيزاً إضافياً قد يكون مطلوباً لدعم تعافي الاقتصاد من إنكماش بسبب فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.4% مواصلاً خسائره يوم الثلاثاء التي زادت على 2%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 2.6% أو 607 نقطة بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع 2.4%.

وكانت التراجعات واسعة النطاق مع تسجيل القطاعات الأحد عشر لمؤشر اس اند بي 500 خسائر. وكانت أسهم شركات الطيران والطاقة والبنوك من بين أكبر الخاسرين. وهوى سهم يونيتد إيرلاينز هولدينجز بنسبة 10% وانخفض سهما هاليبترون وويلز فارجو 9.8% و7.1% على الترتيب.

وكان المستثمرون يتطلعون بشغف إلى أي تلميحات بشأن أمد وحدة الركود الاقتصادي. وفي كلمة له يوم الاربعاء، أعرب باويل عن قلق متنامي حول المسار في الفترة المقبلة، واصفاً التوقعات بأنها "غير واضحة للغاية وعرضة لمخاطر هبوطية كبيرة".

وقال "دعم مالي إضافي قد يكون مكلفاً لكن مستحق إذا كان يساعد في تجنب ضرر اقتصادي طويل الأمد ويترك لنا تعافي أقوى".

وفي نفس الاثناء، تنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن الإنكماش الاقتصادي الناجم عن جهود إحتواء فيروس كورونا سيكون أكبر من المتوقع في السابق. ويتوقع الخبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 6.6% هذا العام، قياساً من الربع الرابع لعام 2019.

وتزداد الدلائل على الضرر الذي تعرضت له بالفعل الشركات. وسجل مؤشر لأسعار المستهلكين الأمريكية أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل حيث أدى الوباء إلى تقليص النشاط الاقتصادي.

وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية صامدة جزئياً بفعل طلب قوي من المستثمرين على شركات التقنية الكبرى. وقلص مؤشر اس اند بي 500 تراجعاته هذا العام إلى 13% بدعم من قفزة بلغت 28% في سهم أمازون وزيادة 13% في سهم مايكروسوفت. وقال بعض المستثمرين أن تفوق أسهم الشركات الكبرى يخفي ضعفاً في سوق الأسهم الأوسع نطاقاً.

وزادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين المخاوف لدى بعض المستثمرين، الذين يشعرون بالقلق من أن تفضي توترات جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تفاقم الركود العالمي. وإقترح السيناتور ليندسي جراهام يوم الثلاثاء تشريعاً سيسمح للرئيس ترامب فرض عقوبات على الصين إذا لم تحقق بشأن مصدر الوباء.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.645% من 0.679% يوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار السندات مما يشير إلى أن المستثمرين لازالوا عازفين عن المخاطر.

قال مسؤول لوكالة بلومبرج أن مصر تسعى لطلب أكثر من 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب إتفاق الإستعداد الائتماني و4 مليار دولار من مؤسسات أخرى.  

وسيأتي الإقتراض إضافة ل2.8 مليار دولار تسلمتها مصر هذا الأسبوع بموجب أداة التمويل السريع الطارئة لصندوق النقد الدولي، في إطار خطة الدولة لتغطية فجوتها التمويلية.

وعلمت أيضا بلومبرج من المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لأن الأمر غير معلن أن مصر تستهدف إقتراض إجمالي 8.5 مليار دولار من الصندوق الذي مقره واشنطن. ولم يحدد المسؤول المؤسسات التي يتم مخاطبتها لتوفير المليارات الأربعة الأخرى.

وتشير تقديرات البنكان الاستثماريان إي.إف.جي هيرميس وجولدمان ساكس أن البلد الأكبر سكاناً في العالم العربي، الذي أنهى برنامج إصلاحات شامل يدعمه صندوق النقد الدولي العام الماضي، يواجه فجوة تمويلية حوالي 10 مليار دولار في 2020. وتواجه بعض مصادر مصر الرئيسية للنقد الأجنبي—السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس—اضطرابات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، أن قرض أداة التمويل السريع "سيخفف الضغط العاجل على ميزان المدفوعات ويحفز على تمويل من مانحين" وستعتمد قيمة اتفاق الإستعداد الائتماني على عوامل من بينها "قوة سياسات الاقتصاد الكلي" وتمويل إضافي من مصادر أخرى.

وقالت في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة أن حاجة مصر إلى التمويل الخارجي أكبر من أن يسدها مصدر واحد. "وسيتطلب جهود مشتركة من السلطات والشركاء وبنوك تنمية متعددة الأطراف وبالطبع صندوق النقد الدولي".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية يوم الثلاثاء عن مسؤول لم تسمه بالبنك المركزي أن مجلس صندوق النقد الدولي سيناقش تمويلاً إضافياً في يونيو. ويحتاج إتفاق الإستعداد الائتماني إلى إطار سياسات وأهداف محددة، ويكون صرف الأموال على دفعات.

وبسؤاله عن رقم ال9 مليارات الدولار في مقابلة مع قناة العربية السعودية، أجاب نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا أن العدد النهائي "قد يكون قريباً من هذا"، لكن المناقشات لاتزال جارية.

وقال أن الفجوة التمويلية للدولة "سيتم تغطيتها بالكامل" من خلال تمويل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أخرى متعددة الأطراف أو اتفاقيات ثنائية. وأضاف أبو النجا أن مصر ستعمل مع صندوق النقد الدولي على تحديد حجم العجز.

وأطلقت مصر برنامجاً سابقاً مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر 2016 وبموجبه حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار وخفضت بحدة قيمة العملة وقلصت الدعم. وساعدت هذه الخطوات في إجتذاب المستثمرين مجدداً بعد أن إبتعدوا في أعقاب إنتفاضة 2011 وكانت عودة المستثمرين ملحوظة جداً في سوق الدين، الذي فيه أسعار فائدة مرتفعة إلى حد قياسي جعل الدولة وجهة مفضلة في الأسواق الناشئة.

وانخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً في بداية 2020، بنحو الخُمس إلى 37 مليار دولار على مدى الشهرين الماضيين. وغطى البنك المركزي بشكل جزئي تخارج رؤوس أموال صناديق الاستثمار الأجنبية من خلال أليته لتحويل الأموال، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة.

وتنظر مصر لإتفاق الإستعداد الائتماني كخطوة إستباقية ستستمر عاماً واحداً وستكون مقرونة ببرنامج إصدار سندات سيادية للتصدي لأي فجوات تمويلية مستقبلاً في ميزان المعاملات الجارية، حسبما صرح مسؤول الاسبوع الماضي.

وأكدت وكالة موديز يوم الاثنين التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة الآجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

وقالت موديز أن "الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في السنوات الأخيرة تدعم التصنيف الائتماني للدولة في الأجواء الحالية". ولكن أشارت إلى إنكشاف مصر على صدمات محتملة خاصة بالسيولة والتمويل الخارجي، وقالت أن القدرة على الإستدانة ضعيفة وعرضة لزيادة حادة في تكاليف التمويل.

وذكرت الوكالة أنه من المرجح أن يستقر الاحتياطي الدولي عند حوالي 30 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية في يونيو، ويبقى كافياً لتغطية "الإلتزامات الخارجية السنوية القادمة للاقتصاد على مدى السنوات القليلة المقبلة".

انخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل مقارنة بالعام السابق بأسرع وتيرة منذ 2015 مما يعكس تراجع تكاليف الطاقة ويشير إلى إنحسار ضغوط التضخم مع إنهيار الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الاربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين إنخفض بنسبة 1.2% بعد زيادة بلغت 0.7% على أساس سنوي. ومقارنة بالشهر الأسبق، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% في أبريل مسجلاً أكبر انخفاض في البيانات رجوعاً إلى 2009.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أبريل، وتلك أقل زيادة سنوية منذ نهاية 2015. وتراجعت التكاليف الأساسية 0.3% مقارنة بالعام السابق.

وسيساعد إنحسار ضغوط أسعار المنتجين، بسبب ضعف الطلب العالمي وإنهيار المبيعات المحلية نتيجة لجهود إحتواء الوباء، في كبح التضخم على مستوى المستهلك. وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سجل في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق أكبر انخفاض في البيانات رجوعاً إلى عام 1957.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي عرضة لمخاطر غير مسبوقة إذا لم يكن صانعو السياسة المالية والنقدية على قدر التحدي ولكن في نفس الوقت عارض فكرة الإستعانة بسياسة أسعار الفائدة السالبة.

وقال باويل يوم الاربعاء في تعليقات أدلى بها في حدث إفتراضي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن "ربما يحتاج التعافي بعض الوقت لإكتساب زخم". وأضاف "الدعم المالي الإضافي قد يكون مكلفاً، لكن مستحق إذا كان يساعد في تجنب ضرر اقتصادي طويل الأمد ويترك لدينا تعافي قوي".

وإتخذ باويل وزملائه داخل لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي إجراءات كبيرة لحماية الاقتصاد الأمريكي خلال جائحة فيروس كورونا. فخفضوا أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر ويجرون مشتريات سندات بكميات غير محدودة وبدأوا الكشف عن برامج إقراض طارئة حيث قفز معدل البطالة  الأمريكي  إلى مستويات لم تتسجل منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويتكهن بعض المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحذو حذو بنوك مركزية أخرى في خفض أسعار الفائدة دون الصفر بهدف تحفيز الإنفاق، حيث تشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى تغيير طفيف ربما يحدث. وأقر باويل بهذا النقاش لكن قال أن هذا الأمر لم تتم دراسته، لكن لم يصل إلى حد إستبعاد هذه الأداة كخيار في المستقبل.  

وقال "وجهة نظر اللجنة حول أسعار الفائدة السالبة لم تتغير حقاً. وهذا ليس شيئاً نبحثه". "أعلم أن هناك مؤيدون لهذه السياسة، لكن في الوقت الحالي، هذا ليس شيئاً ندرسه. نعتقد أن لدينا أدوات جيدة، وتلك التي سنستخدمها".

السيناريو المقلق

وتطرق رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خطابه إلى السيناريو المقلق الذي تشكله حالات الإفلاس الجماعي والبطالة بينما شدد على أن صانعي السياسة ربما يضطرون لفعل المزيد لمنع حدوث ذلك. وقال أن الاحتياطي الفيدرالي سينشر مسحاً يوم الخميس يظهر أن حوالي 40% من الأمريكيين في أسر تدر أقل من 40 ألف دولار سنوياً فقدوا وظائفهم في مارس.

وقال باويل "الفترات الطويلة من البطالة من الممكن أن تضر أو تنهي المسيرة المهنية لعاملين حيث تفقد مهاراتهم قيمتها كما تترك الأسر مثقلة بديون أكبر". "وفقدان الألاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الدولة سيدمر الحياة المهنية وإرث الأسر من الشركات وقادة المجتمع ويحد من قوة التعافي عندما يأتي".

وأقر نواب الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات إنقاذ اقتصادي بقيمة حوالي 3 تريليون دولار، من بينها 454 مليار دولار لدعم البرامج الطارئة للبنك المركزي. ويتباحث الديمقراطيون والجمهوريون حالياً حول جولة جديدة من المساعدات، بما يشمل إجراءات لدعم حكومات الولايات والمحليات التي إيراداتها الضريبية إنهارت من جراء أوامر البقاء في المنازل التي أصابت قطاعات كاملة من الاقتصاد بالشلل.

وقال باويل "بينما الاستجابة الاقتصادية كان وقتها مناسب وحجمها كبير بالقدر الكافي، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، في ضوء أن المسار في الفترة القادمة محاط بعدم يقين بالغ ويخضع لمخاطر هبوطية كبيرة".

وفي خطوة غير مسبوقة،  بدأ الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع شراء أسهم صناديق المؤشرات التي تستثمر في ديون الشركات لدعم السيولة في السوق الذي فيه تقترض الشركات الكبيرة.

وأضاف باويل أن البنك المركزي "سيواصل إستخدام أدواته بالكامل حتى تنجلي الأزمة ويصبح التعافي الاقتصادي ماضياً بشكل جيد"، لكن حذر أنه قد يقدم فقط قروضاً ولن ينفق أموالاً.

وقال "عندما نجتاز الأزمة، سنتخلى عن هذه الأدوات الطارئة".

ارتفعت حصيلة فرنسا من الوفيات بفيروس كورونا بواقع 348 شخصاً إلى 26 ألفاً و991 يوم الثلاثاء متجاوزة إسبانيا لتصبح الدولة صاحبة رابع أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وكانت بيانات رسمية تظهر أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا يتخلف بفارق طفيف عن إسبانيا على مدى عدة أسابيع، مع تجاوز الحصيلة في كل من الدولتين 22 ألفاً منذ 24 أبريل وكانت تزيد وفيات إسبانيا بأقل من 100 عن فرنسا على مدى بضعة أيام الاسبوع الماضي.

ويوم الثلاثاء، سجلت الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة 80 ألفاً و606 وبريطانيا 32 ألفاً و65 وإيطاليا 30 ألفاً و911. وأتت إسبانيا بعد فرنسا بتسجيل 26 ألفاً و920.

وفي اليوم الثاني بعد تخفيف إجراءات صارمة على مستوى الدولة لكبح إنتشار العدوى بفيروس كورونا، كررت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون القول أنها مستعدة لتشديد القيود مجدداً إن لزم الأمر.

انخفض مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية في أبريل بأسرع وتيرة على الإطلاق مع إنهيار الإنفاق على السفر والملابس في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، انخفض 0.4% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغت نسبته 0.1% في مارس. وكان هذا الانخفاض الأكبر في البيانات رجوعاً إلى 1957. ومقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 1.4% وهي أقل زيادة سنوية منذ 2011.

وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.8% في ابريل مقارنة بالشهر السابق في أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2008 حيث هوت أسعار البنزين 20.6%. وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.3% وهي أقل زيادة منذ 2015.

ولكن قفزت تكلفة الغذاء 2.6% عن الشهر السابق مسجلة الزيادة الأكبر منذ 1974 حيث أقبل الامريكيون على متاجر البقالة للشراء بغرض التخزين. وسجلت أسعار الخبز والدواجن والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة زيادات قياسية كما تكرر نفس الأمر مع المنتجات الورقية.

ويضيف التقرير التضخم إلى قائمة مؤشرات اقتصادية تظهر تأثيراً تاريخياً لوباء كوفيد-19. وسيثير اتجاه مستمر من تراجع الأسعار المخاوف حول إنكماش الأسعار ويفاقم القلق من أن التعافي من الركود الاقتصادي العميق سيكون بطيئاً جداً. وينظر غالباً مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي للمؤشر الأساسي من أجل الوقوف بشكل أفضل على اتجاهات الأسعار الاساسية.