خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس للاجتماع الثالث على التوالي مع إنخفاض التضخم إلى أدنى مستوى في نحو 14 عاما ومواصلة البنوك المركزي تيسير سياسته النقدية عالميا.

وتم تخفيض فائدتي الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 12.25% و13.25% على الترتيب.

باعت مصر سندات دولارية لآجل 40 عاما لأول مرة في تاريخها ، ضمن إصدار بقيمة ملياري دولار، حيث تستغل الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر لإطالة آجال أعبائها من الدين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقالت وزارة المالية يوم الخميس في بيان إن نسبة تغطية الإصدار تخطت بسبع مرات قيمة الطرح، ليصل إجمالي الطلب 14.5 مليار دولار، "مما يعكس ثقة المجتمع الدولي" في الإصلاحات الاقتصادية لمصر. وأضافت إن المستثمرين الأسيويين والعرب كانوا من بين الذين أظهروا طلبا قويا على نحو متزايد.

وبجانب شريحة بقيمة 500 مليون دولار لآجل 40 عاما، طرحت مصر سندات بقيمة مليار دولار واجبة السداد في يناير 2032 وسندات بقيمة 500 مليون دولار لآجل أربع سنوات. وحملت الشريحة الأطول آجلا عائد 8.15% أقل من الحديث في البداية عن 8.6%. وقدمت السندات المستحقة في 2032 عائدا 7.05% مقابل 4.55% للسندات الأقصر آجلا.

ومن بين الحكومات، فقط غانا والإيكوادور ومصر نفسها—في فبراير—الذين باعوا سندات دولارية هذا العام بعائد فوق 8%.

وكانت مصر أكبر مصدر للسندات الدولارية في أفريقيا منذ ان شرعت في برنامج إصلاحات اقتصادية يدعمه صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وإستغلت الحكومة الطلب على ديون الأسواق الناشئة الناتج عن تيسير نقدي قامت به بنوك مركزية رئيسية في العالم. وستغطي السندات الأحدث جزءا من إحتياجات تمويلية للدولة تقدر ب5 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، وفقا للوزارة.

وباعت مصر سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة 8.2 مليار دولار حتى الأن في 2019، حوالي 40% من إجمالي ما طرحته أفريقيا ككل والبالغ 20.8 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وباعت مصر دينا أجنبيا بقيمة 9 مليار دولار العام الماضي.

وقالت وزارة المالية إنها تخطط لخفض عبئها من الدين إلى 80% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2022، من 92% في يونيو من هذا العام. وتريد أيضا رفع متوسط آجل إستحقاق دينها السيادي بأكثر من الضعف إلى حوالي أربع سنوات بحلول يونيو 2020.

ولتحقيق ذلك، قال وزير المالية محد معيط في مقابلة الاسبوع الماضي إن الحكومة سترفع حصة الدين طويل الآجل إلى 40% من الإصدار المحلي السنوي بنهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، من 5% في 2017-2018.

وتولت بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجي.بي مورجان وناتيكسيس وستاندرد تشارترد ترتيب الإصدار الأحدث لمصر.

تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين بوتيرة أشد حدة من المتوقع في أكتوبر حيث تعاني قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت وطأة ضعف في الطلب العالمي والمحلي وحرب تجارية مريرة بين واشنطن وبكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس إن الإنتاج الصناعي ارتفع 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر، دون متوسط التوقعات بنمو قدره 5.4% في مسح رويترز وأقل من زيادة بلغت 5.8% في سبتمبر.

وكشفت مؤشرات ان قطاعات أـخرى شهدت أيضا تباطؤا كبيرا وخيبت التوقعات حيث إقتربت مجددا مبيعات التجزئة من أدنى مستوى في 16 عاما وكان نمو استثمار الأصول الثابتة هو الأضعف على الإطلاق.

وتظهر البيانات المخيبة ان الصين إستهلت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 على أداء سيئ وستعزز هذه الأرقام  الدعوات لبكين بالكشف عن دعم جديد بعد ان تباطأ النمو في الربع الثالث إلى أضعف مستوى منذ نحو ثلاثة عقود، مع تضرر إنتاج المصانع من الحرب التجارية مع واشنطن.

وتراجعت الأسهم الأسيوية عقب صدور تلك البيانات الضعيفة، التي أذكت المخاوف من ان الحرب التجارية تضر أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي.

وظل النشاط ككل لقطاع المصانع في الصين  ضعيفا في أكتوبر مع إنخفاض أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وظل نشاط الصناعات التحويلية في إنكماش للشهر السادس على التوالي، حسبما أظهرت مؤشرات صدرت مؤخرا.

وأوضحت بيانات الخميس ان قيمة الصادرات الصناعية انخفضت 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر في ثالث تراجع شهري على التوالي.

هذا ونزل إنتاج الصين من الصلب إلى أقل مستوى في سبعة أشهر في أكتوبر بينما إنكمش إنتاجها من الأسمنت للمرة الأولى منذ أكثر من عام مقارنة بالعام السابق.

وتلحق حرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة ضررا بالطلب العالمي وتعطل سلاسل الإمداد وتثير اضطرابات في الأسواق المالية.

وشعرت أيضا دول صناعية كبرى أخرى بأثر هذا النزاع التجاري إذ توقف تقريبا الاقتصاد الياباني عن النمو في الربع الثالث مسجلا أضعف قراءة نمو منذ عام.

وبينما أثارت دلائل على تقدم مؤخرا في المفاوضات التجارية بين القوتين العظمتين حالة من التفاؤل في الأسواق المالية، غير ان المسؤولين من الجانبين أحجموا حتى الأن عن تقديم أي إلتزامات صارمة لإنهاء صراعهما.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نهاية يونيو متخطية كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة  ارتفعت 14.000 طلبا إلى 225 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من نوفمبر. وتعكس القراءة تقدير الطلبات في خمسة ولايات بجانب بويرتوريكو ، وهو عدد أكبر من المعتاد بسبب عطلة عيد المحاربين القدامى يوم الاثنين التي حالت دون جمع بيانات الطلبات في هذه الولايات.

وأظهر تقرير منفصل ان أسعار المنتجين ارتفعت أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقد ترجع الزيادة الأكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة إلى تقلبات موسمية في البيانات تطرأ خلال العطلات. وكانت الطلبات مستقرة بين 206 ألف و221 ألف منذ بداية يوليو، أعلى طفيفا من أدنى مستوى في 49 عاما عند 193 ألف الذي تسجل في أبريل.

وتعافت أسعار المنتجين في أكتوبر بأسرع وتيرة في ستة أشهر حيث ارتفعت تكاليف الغذاء والطاقة والخدمات مما يشير إلى ضغوط تضخم مستقرة لكن متواضعة. وزاد مؤشر أسعار المنتجين 0.4% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ 0.3%.

وعند استثناء الغذاء والطاقىة، ارتفع المؤشر في أكتوبر 0.3% بعد انخفاضه بنفس النسبة. ومقارنة بنفس الشهر العام الماضي، زادت الأسعار الأساسية 1.6% أيضا أعلى من المتوقع لكن أقل زيادة منذ مارس 2017.

تتعثر المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حول قضية المشتريات الزراعية مما يخلق عقبة جديدة أمام التوصل إلى اتفاق تجاري محدود كشف عنه الرئيس ترامب الشهر الماضي، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال ترامب إن الصين وافقت على شراء ما يصل قيمته 50 مليار دولار من الفول الصويا ولحم الخنزير والمنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى سنويا.  ولكن قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال ان الصين حذرة من وضع إلتزام برقم محدد في نص إتفاق.

و بحسب ما قالته بعض المصادر، تريد بكين ان تتجنب إبرام اتفاق يبدو منحازا لواشنطن، وتريد أيضا نصا يعفيها من إلتزامات الشراء إذا تصاعدت التوترات التجارية مجددا.

وقال مسؤول صيني "يمكننا دائما وقف المشتريات إذا ساءت الأمور من جديد".

والخلاف حول المشتريات الزراعية أحد عدة قضايا أجلت إستكمال الاتفاق التجاري المحدود الذي أعلنه ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه يوم الحادي عشر من أكتوبر. ويدخل الجانبان في خلاف حول الموعد الذي  عنده ستوافق الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم المفروضة على واردات قادمة من الصين، المطلب الرئيسي لبكين الذي يرتبط بتنازلاتها حول قضايا أخرى.

وقاوم مسؤولون صينيون أيضا المطالب الأمريكية بألية تنفيذ قوية للإتفاق وقيود على التحويل القسري لتكنولوجيا الشركات التي تسعى لإجراء معاملات تجارية في الصين، وفقا لمصدر مطلع على المحادثات.

ولم يرد على الفور مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الذي يقود المفاوضات الأمريكية، على طلب للتعليق. ولم ترد على الفور ايضا السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية في أكتوبر، الذي هو الشهر الأول من العام المالي، حيث زادت الحكومة الإنفاق وتراجعت الإيرادات.

وأظهر بيان الميزانية الشهري لوزارة الخزانة إن العجز ارتفع حوالي 34 مليار دولار، أو نحو 34%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 130 مليار دولار. وتراجعت الإيرادات 2.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بينما قفز الإنفاق 7.6%.

وكان العجز هو الأكبر لشهر أكتوبر منذ 2015. وتأتي القراءة الأحدث بعد ان إقترب عجز الميزانية من تريليون دولار في العام المالي 2019 إذ زاد الإنفاق السنوي بضعف وتيرة  نمو الإيرادات الحكومية مما يسلط الضوء على القلق من ان خطط ميزانية الرئيس دونالد ترامب ستؤدي إلى تسارع في زيادة الدين القومي.

وفي شهادة أمام الكونجرس في وقت سابق يوم الاربعاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ان "عجز الميزانية الاتحادية على مسار غير قابل للاستمرار" الذي قد يحد في النهاية من قدرة المشرعين على دعم الاقتصاد أثناء ركود. وخلال جلسة سؤال وجواب أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، قال باويل ان المشرعين لا يمكنهم تجاهل مستويات العجز وإنه من الهام ان ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من نمو الدين.

وتتوقع وزارة الخزانة ان يتخطى العجز الاتحادي تريليون دولار في العام المالي الحالي والعام المالي 2021. وهذا سيعادل حوالي 5% من الناتج الاقتصادي  الاجمالي، وفقا لمكتب الميزانية التابع للكونجرس.

وأظهر أيضا بيان الميزانية في أكتوبر ان الرسوم الجمركية عززت الإيرادات بمقدار 7.8 مليار دولار ارتفاعا من 5.6 مليار دولار قبل عام. وهذا يشمل رسوم دفعتها الشركات الأمريكية على واردات من السلع الصينية، لكنها تمثل نسبة صغيرة نسبيا من إجمالي الإيرادات.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعات صادرة يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيزيد أكثر من المتوقع في عامي 2019 و2020.

وبحسب تقرير شهري، من المتوقع ان يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 12.9 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن توقعات إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي.

 ومن المتوقع ان يرتفع الإنتاج الأمريكي من النفط مليون برميل إضافيا إلى 13.29 مليون ب/ي في 2020، وفقا للإدارة.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع غياب وضوح بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما يبقي الأسواق قلقة بشأن أثر حرب الرسوم الجمركية على سلامة الاقتصاد العالمي.

وكان الذهب في المعاملات الفورية صعد 0.6% إلى 1465.18 دولار للاوقية بحلول الساعة 1251 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% لى 1466.10 دولار.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قرب التوصل إلى اتفاق تجاري لكن لم يقدم تفاصيل جديدة حول موعد أو مكان لتوقيع اتفاق مما خيب ظن المستثمرين فيما تم وصفه بخطاب رئيسي حول السياسات الاقتصادية لإدارته.

وأثار ترامب أيضا قلق بعض المستثمرين بتهديد الصين برسوم إضافية إذا لم يوقعوا اتفاقا.

وفي الأسابيع الأخيرة، ألمحت بكين وواشنطن أنهما تحققان تقدما نحو إتفاق قد يتضمن على الأرجح إلغاء بعض الرسوم، لكن غياب تفاصيل بدأ يقلق الأسواق.

وزاد من قلق الأسواق إستمرار الإحتجاجات في هونج كونج حيث يخطط متظاهرون مناهضون للحكومة لشل الحياة في أجزاء من المركز المالي الأسيوي لليوم الثالث على التوالي مع تعطل وسائل النقل وإغلاق مدارس وشركات كثيرة بعد ان تصاعدت أعمال العنف عبر المدينة.

وإستقر الدولار مع ترقب المستثمرين شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام لجنة تابعة للكونجرس في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

تباطأ مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية على غير المتوقع في أكتوبر رغم رسوم جديدة على سلع صينية في إشارة إلى ان زيادات الأسعار ربما تكون بطيئة في بلوغ المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي حتى بعد تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 2.3% مقارنة بالعام السابق. وهذا خيب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، بينما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر السابق و1.8% على أساس سنوي، لتتخطى القراءتان التوقعات. وزاد المؤشر الأساسي 0.2% خلال الشهر بما يطابق التوقعات.

وتأتي القراءة الضعيفة للتضخم الأساسي السنوي، مدفوعة بتباطؤ في الإيجارات، بعد ثالث تخفيض على التوالي من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر الماضي وإشارات على ان صانعي السياسة يواجهون انتظارا أطول ليروا ما إذا كان التيسير النقدي منذ يوليو يحفز على زيادات أسرع في الأسعار.

وفرض الرئيس دونالد ترامب يوم الأول من سبتمبر رسوما على سلع صينية بقيمة 112 مليار دولار إضافة إلى رسوم أخرى سارية بالفعل. وقال يوم الثلاثاء ان اتفاقا قريب، لكن هدد بأن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم "بشكل كبير" على الصين إذا لم يتم التوصل إلى الخطوة الأولى من اتفاق أوسع نطاقا.

وتراجع عائد السندات الأمريكية بشكل طفيف بعد صدور البيانات، لكن ظل في نطاق التداول اليومي، بينما إحتفظ مؤشر الدولار بمكاسبه. وواصلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية تراجعاتها خلال اليوم.

وعادة ما يزيد مؤشر وزارة العمل لأسعار المستهلكين عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة والذي يستهدفه رسميا الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه صانعو السياسة من أجل قراءة أفضل لإتجاهات الأسعار أظهر علامات على التحسن في الأشهر الأخيرة لكن الزيادة السنوية في سبتمبر عند 1.7% تبقى أقل من المستوى المستهدف البالغ 2%.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء في تعليقات تجاهلت أي مخاوف من تباطؤ وشيك ان مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يتوقعون استمرار نمو اقتصاد الدولة ويرون أن التأثير الكامل لتخفيضات أسعار الفائدة مؤخرا لم يظهر بعد وان انخفاض البطالة يعزز إنفاق الأسر.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس، وهي لجنة تضم بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، "التوقع الأساسي يبقى متفائلا".

وتتشابه تعليقاته مع تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي الشهر الماضي بعد ان خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وألمح حينها ان البنك المركزي إنتهى على الأرجح من تخفيض تكاليف الإقتراض إلا إذا طرأ تغيير كبير في التوقعات الاقتصادية.

وقال باويل في تعليقاته المعدة للإلقاء في شهادة مقرر ان تبدأ في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، أنه على الرغم من "مخاطر كبيرة" من بينها تباطؤ النمو العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن "زملائي وأنا نرى استمرار توسع النشاط الاقتصادي هو السيناريو الأرجح".

وجاءت التعليقات الافتتاحية لباويل بتحذير أنه في حال ترسخ تباطؤ اقتصادي فإن المسؤولين المنتخبين يجب ان يكونوا مستعدين لمكافحته بالسياسة المالية، وان هذا ربما يكون صعبا في ضوء ان الدين الاتحادي "على مسار غير قابل للاستمرار".

ويزعم بعض الخبراء الاقتصاديين انه لازال هناك مجال كبير للتحفيز المالي بينما بشعر أخرون ان العودة إلى مستويات عجز اتحادي سنوي تزيد عن تريليون دولار تحت إدارة ترامب سيسبب مشكلة في نهاية المطاف.