Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

 قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي لأنه ”يصلي“ من أجل تفكيك التكتل.

ويرحب ترامب بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويصف أوروبا بأنها ”عدو“ تجاري كما شكك في جدوى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 وقال توسك في مقابلة مع صحيفة دي تسايت الألمانية الأسبوعية ”لأول مرة في التاريخ، يوجد رئيس أمريكي يعارض علنا أوروبا موحدة. إنه يدعم البريكست ويصلي من أجل تفكيك الاتحاد“.
 

وذكر توسك أن ترامب عاقد العزم على إضعاف الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا ”قد يكون التحدي الأصعب“ بالنسبة للتكتل.

تراجعت أسعار النفط نحو 1 بالمئة يوم الأربعاء بعد تقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي لكن التفاؤل بإقتراب توصل الولايات المتحدة والصين إلى إتفاق تجاري حد من الخسائر.

وإنخفضت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.82 دولار للبرميل في الساعة 1627 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 1 بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.6 مليون برميل الاسبوع الماضي حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.9 مليون برميل يوميا. وتوقع محللون إستطلعت رويترز أرائهم إنخفاض 418 ألف برميل.

وكانت الأخبار الأكثر سلبية من إدارة معلومات الطاقة هي زيادة مخزونات البنزين الأمريكية 5.1 مليون برميل مقارنة مع التوقعات بزيادة 1.2 مليون برميل.

وحدت الآمال بإبرام بكين وواشنطن إتفاقا تجاريا من الخسائر في النفط.

وكانت الأسعار ارتفعت على مدى اليومين الماضيين على توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستوقعان قريبا إتفاقا مبدئيا مما يشير إلى نهاية لنزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا.

وعزز هذه التوقعات تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء قال فيها ان الولايات المتحدة والصين تقتربان من إتفاق بعد ان تباحث كبار مفاوضي البلدين عبر الهاتف وإتفقوا على مواصلة العمل على تسوية القضايا المتبقية.

يقول خبراء إقتصاديون ان رفع القيود عن العملة يكون مؤلما في المدى القصير لكن يؤتي ثماره على المدى الطويل. وتثبت مصر صحة ذلك، وفقا لما جاء في تقرير نشرته وكالة بلومبرج.

فبعد ثلاث سنوات من سماح الدولة للأسواق ان تحدد قيمة الجنيه، تجني شركاتها ثمار ذلك حيث قفزت أرباحها إلى مستوى قياسي بالقيمة الدولارية، وتعافت تقديرات الأرباح إلى مستويات تسجلت أخر مرة قبل التعويم.

وهذا تحول كبير لبلد إضطرت في نوفمبر 2016 ان تحرر عملة تتجاوز قيمتها العادلة وتخفض دعم الطاقة للحصول برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتسببت في البداية تلك الإجراءات، التي تهدف إلى تخفيف نقص حاد في الدولار، في تسارع التضخم إلى 33 بالمئة ودفعت أرباح الشركات للإنخفاض بحدة.

واليوم، يقترب التضخم من مستوى قياسي منخفض وينتعش إحتياطي النقد الأجنبي وترتفع سوق الأسهم 62 بالمئة عن مستواها الأدنى بعد التعويم. وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي قدره 5.6 بالمئة هذا العام ويؤدي أفضل أداء سنوي للجنيه منذ 1999 على الأقل إلى تعزيز أرباح الشركات.

وقال أندريو شولتز، رئيس إستراتجية أفريقيا لدى إنفيستيك بنك، في جوهانسبرج، "مصر مثال جيد جدا لما يحدث عندما تنهي دولة إدارة العملة وتسمح بتعويمها في السوق". "هذه قصة نجاح قد يتعلم منها عدد من الدول في المنطقة—خاصة نيجريا وكينيا".

ويعكس ارتفاع تقديرات الأرباح تصحيحا مر به الاقتصاد وتحسن تصور المستثمرين لبلد يقطنه 100 مليون نسمة، وفقا لشولتز. وأضاف إن إعتدال التضخم ساهم في تعزيز عائدات المستثمرين.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة مطردة في أكتوبر مما يشير أن الاقتصاد سيحتفظ من المحتمل بوتيرته المعتدلة من النمو في الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي حيث أنفقت الأسر بشكل أكبر على الكهرباء والبنزين مما يعوض أثر إنخفاض في مشتريات السيارات.

وارتفع إنفاق المستهلك بوتيرة غير معدلة بلغت 0.2 بالمئة في سبتمبر. وتماشت زيادة الشهر الماضي مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتدعم الزيادة في إنفاق المستهلك بجانب علامات على إستقرار في استثمار الشركات توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد سيواصل النمو قرب معدله المحتمل، الذي يقدرونه بين 1.7 بالمئة و2 بالمئة.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.1 بالمئة في الربع الثالث. ورغم ان النمو تباطأ من معدل 3.1 بالمئة في الربع الأول، إلا ان مخاطر الركود في المدى القريب تضاءلت مع إنحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعافي سوق الإسكان من فترة ضعف العام الماضي بفضل إنخفاض فوائد القروض العقارية.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وأشار إلى توقف دورته من التيسير النقدي التي بدأت في يوليو عندما خفض تكاليف الإقتراض للمرة الأولى منذ 2008.

ومع ارتفاع إنفاق المستهلك بوتيرة معتدلة، ظل التضخم ضعيفا في أكتوبر. وارتفعت أسعار المستهلكين بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة الشهر الماضي مدعومة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات. وكان المؤشر إستقر دون تغيير في شهري أغسطس وسبتمبر.

وفي إثنى عشر شهرا حتى أكتوبر، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.3 بالمئة بما يطابق زيادة سبتمبر.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد المؤشر 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد إستقرارها دون تغيير في سبتمبر. وهذا خفض الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي إلى 1.6 بالمئة في أكتوبر من 1.7 بالمئة في سبتمبر.

تراجعت أسعار الذهب صوب أدنى مستوى في أسبوعين الذي تسجل في الجلسة السابقة يوم الأربعاء وسط علامات متزايدة على إقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل لإتفاق تجاري مبدئي الأمر الذي دعم الأصول التي تنطوي على مخاطر والدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1456.01 دولار للاوقية في الساعة 1327 بتوقيت جرينتش بينما إنخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1455.80 دولار.

وكانت أسعار الذهب سجلت أدنى مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار يوم الثلاثاء قبل ان  تتعافى وتختتم تعاملات الجلسة على ارتفاع منهية موجة خسائر دامت أربع جلسات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن واشنطن في "الشوط الأخير" من  مساعي التوصل إلى إتفاق قد ينزع فتيل النزاع التجاري المستمر منذ 16 شهرا مع بكين.

وشجعت التوقعات بتسوية وشيكة للنزاع التجاري المطول على صعود مؤشر يقيس الأسهم العالمية إلى تسجيل مستوى قياسي جديد يوم الاربعاء كما دعمت الدولار أمام نظرائه من العملات الرئيسية.

وعادة ما تؤثر سلبا الزيادة في شهية المخاطرة على ملاذات آمنة مثل الذهب والين، بينما تؤدي قوة العملة الأمريكية إلى جعل المعدن المقوم بالعملة الخضراء أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ولكن لازال ينتاب المشاركون في السوق قلقا من ان يؤدي مشروع قانون أقره الكونجرس الأمريكي يدعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونهج إلى تعقيد المفاوضات.

زاد على نحو مفاجيء طلب الشركات الأمريكية على المعدات في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، في تعاف من تباطؤ في الإنفاق الرأسمالي أثر سلبيا على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وبحسب بيانات وزارة التجارة، ارتفعت حجوزات شراء المعدات التجارية باستثناء الطائرات- وهو مقياس لاستثمار الشركات- بنسبة 1.2 بالمئة بعد التراجع لشهرين متتاليين، بينما زادت الشحنات 0.8 بالمئة. وكانت تلك أكبر زيادات منذ يناير ومقارنة مع توقعات المحللين بتراجعات.

وأظهرت بيانات حكومية أخرى يوم الاربعاء ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.1 بالمئة في الربع الثالث وهي قراءة أفضل من التقدير الأولي الذي بلغ 1.9 بالمئة ومن معدل 2 بالمئة في الربع الثاني، بينما إنخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكبر قدر منذ مايو.

وإنخفضت أسعار السندات الأمريكية عقب صدور هذه التقارير، في حين صعد الدولار والعقود الاجلة للأسهم الأمريكية.

وبينما تشير قراءة الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد أفضل حالا بعض الشيء من المعتقد في السابق، إلا ان التعديل يعكس إلى حد كبير تراكم أكبر للمخزونات، ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤا النمو خلال الربع الرابع. وبالإضافة لذلك، تكون طلبات إعانة البطالة متقلبة خلال فترة أعياد نهاية العام.

وكان المستهلكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الربع السنوي الماضي، مع دعم طفيف من نشاط التشييد السكني، بينما قلصت الشركات الأمريكية إنفاقها الرأسمالي نتيجة لضعف الطلب العالمي الذي يفاقم منه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وحتى الأن، يستفيد المستهلكون من سوق عمل لازالت قوية. وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة إنخفضت بمقدار 15 ألف الاسبوع الماضي إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع 213 ألف بعد تسجيلها أعلى مستوى في خمسة أشهر في الأسبوع الأسبق. وكان متوسط تقديرات المحللين يرجح إنخفاضا إلى 221 ألف.

أثارت خطط لإقامة مباراة كرة قدم بين الفريقين الإيطاليين يوفنتوس ولاتسيو في السعودية الشهر القادم تهديدا ماليا من مجموعة بي.إن سبورت القطرية، أحد الشركاء الرئيسيين في الدوري الإيطالي، التي تقول ان هذا الحدث يعطي تصديقا لدولة تقوم بقرصنة حقوقها الحصرية في بث المسابقات الرياضية منذ قبل بطولة كأس العالم الأخيرة.

وعلى مدى العام الماضي، تضغط مجموعة بي.إن سبورت القطرية على دوري الدرجة الأولى الإيطالي لإلغاء إقامة مباريات في السعودية، التي معها يرتبط الدوري الإيطالي بعقد قيمته 22.5 مليون دولار لعقد ثلاث مباريات على مدار خمسة مواسم. وجرت المباراة الأولى يناير الماضي.

وتقول الأن بي.إن سبورت إنها ستعيد النظر في كافة إتفاقياتها المالية مع كرة القدم الإيطالية، والبالغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات. وشبكة القنوات القطرية الرياضية مسؤولة عن حوالي 55 بالمئة من إيرادات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من حقوق البث الأجنبي—والتي تم شرائها عبر وكالة الحقوق الرياضية للدوري الإيطالي أي.ام.جي—إلى جانب تعاقدات تنظيم مباريات في الشرق الأوسط وأسيا وأجزاء من أوروبا. وقال رئيس اتجاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، إن الحكومة غير ضالعة في أي أعمال قرصنة.

وقال المتحدث باسم شبكة القنوات القطرية "بي.إن تعيد بقوة النظر في كامل علاقتها التجارية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد قراره المضي قدما في مباراته بكأس السوبر الشهر القادم في السعودية". "من اللافت ان دوري الدرجة الأولى مستعد على ما يبدو بالمجازفة—ليس فقط بالإيرادات المالية من أحد أكبر الشركاء، بل أيضا الترويج الذي تمنحه بي.إن سبورت للدوري الإيطالي في أسواق حول العالم".

وقال لويجي دي سيرفو، رئيس دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في بيان لوكالة بلومبرج أن المبارة ستقام كما هو مخطط لها.

وأضاف "أنه عندما انتُخب مديرا تنفيذيا للدوري، وجد ان هناك اتفاقا لعدة سنوات بشأن إقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي في السعودية، ولا يمكن ألا يحترم الدوري العقود، مشيرا إلى أن أزمة القرصنة التي تتحدث عنها شبكة القنوات القطرية قد تقلصت بالفعل".

وتابع أن العقد مع بي.إن سبورت لا يمنع دوري الدرجة الأولى من لعب مباريات في دول بالشرق الأوسط.

ويعود الصراع حول الحقوق الرياضية إلى مقاطعة اقتصادية لقطر فرضتها في 2017 السعودية وعدد من جيرانها، الذين إتهمموا الدولة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وكان من نتائج ذلك ان سكان المملكة لم يعد يشاهدون المسابقات الرياضية الدولية—التي أغلب حقوقها بثها تملكها بشكل حصري بي.إن سبورت—إلا من خلال القرصنة.

يعزف المستهلكون الصينيون الذي يواجهون أبطأ معدل نمو اقتصادي منذ أوائل التسعينيات عن شراء الذهب في إشارة إلى ان الأسعار من المحتمل ان تواصل تراجعاتها من أعلى مستوى في ست سنوات.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين، هبطت واردات الدولة من الذهب في أكتوبر إلى أقل مستوى منذ يناير 2017. وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن الطلب في أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم يتضرر من مخاوف حول النمو وارتفاع التضخم.

وقال كيران كلانسي المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس "الضعف الحالي في الطلب الاستهلاكي سيكون أحد العوامل التي تؤثر سلبيا على سعر الذهب خلال العام القادم".

وينخفض الذهب في المعاملات الفورية 6 بالمئة من أعلى مستوى في ست سنوات الذي تسجل في سبتمبر حيث ان التفاؤل بشأن المحادثات التجارية يكبح الطلب على المعدن بصفته ملاذ آمن. وفي الصين، يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى تآكل أرباح الشركات وكبح نمو الدخل. وفي نفس الأثناء، يتسلل التضخم صعودا—مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء—ويضعف القوة الشرائية التي تحتاجها الأسر للإنفاق على المنتجات غير الأساسية.

وتشير تقديرات ميتالز فوكس إن إستهلاك الحُلي في الصين من المتوقع ان ينخفض 4 بالمئة هذا العام، بينما سيهبط الطلب على الذهب كإستثمار بنسبة 20 بالمئة. وأشار كلانسي إن واردات الدولة من المرجح ان تبقى ضعيفة.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس أن الطلب في الهند ليس جيدا أيضا وسط ضعف غير معتاد في الطلب خلال مهرجان ديوالي الهندوسي الذي عادة ما يشهد قفزة في الواردات. وأضافت المؤسسة إن أسعار الذهب المحلية ستبقى مرتفعة في العام القادم الذي من المتوقع ان يكبح الطلب على المعدن الأصفر.

وبحسب ما جاء في رسالة بحثية كتبها كلانسي "لا يوجد سبب يذكر لتوقع تعافي في الطلب الإستهلاكي على الذهب في أي وقت قريب". "ومع تراجع أيضا الطلب الاستثماري، نعتقد ان فرص تجدد الصعود في سعر الذهب ضعيفة".

قالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة ما‭ ‬زالت قائمة.

وقالت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ”نقترب بالفعل.. ونواصل التفاوض. لكن هناك قضايا التحويل القسري للتكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية والاختلال التجاري البالغ نصف تريليون دولار سنويا مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين - هذا ليس منطقيا“.

وصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد تصريحات من الصين تشير إلى تقدم نحو إتفاق مرحلة أولى حول التجارة.

وصعدت مؤشرات اس.اند.بي 500 وداو جونز الصناعي وناسدك المجمع إلى أعلى مستويات على الإطلاق بعدما قالت الصين إن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين  "توصلوا إلى توافق" حول قضايا محددة في مكالمة هاتفية وإتفقوا على ان يبقوا على إتصال حيال النقاط المتبقية.

وتشبثت الدولار بمكاسبه التي حققها على مدى الجلسات الخمس الماضية مقابل نظرائه الرئيسيين ومن بينهم الاسترليني، الذي نزل بعد ان أشار استطلاع للرأي إلى إنحسار فارق تفوق حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات البريطانية التي موعدها يوم 12 ديسمبر.

ودفعت الآمال بإقتراب التوصل إلى إتفاق تجاري جزئي  مؤشر قياسي للأسهم العالمية  صوب مستوى قياسي جديد. ورغم ان وزارة التجارة الصينية أشارت في بيان إلى تقدم في المحادثات مع واشنطن، إلا ان هونج كونح تبقى مصدر توتر مع إستدعاء بكين السفير الأمريكي لديها للإعراب عن إحتجاجها على التدخل الأمريكي في شؤونها.

وبينما يواصل المستثمرون تقييم تأثير الخلاف التجاري على أكبر اقتصاد في العالم، إستخدم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متفائلة خلال كلمة له ليل الاثنين فيها وصف التوقعات لدورة نمو الاقتصاد الأمريكي بكوب "أكثر من نصفه ممتليء".