وسع الذهب مكاسبه بفضل موجات جديدة من إجراءات التحفيز حيث يرى بنك جولدمان ساكس أن المعدن ربما عند نقطة تحول وأن الوقت قد حان للشراء.

ويرتفع المعدن النفيس بجانب الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط آمال متجددة بأن الكونجرس الأمريكي سيمرر حزمة إنفاق والتي، بجانب برنامج تحفيز ضخم للاحتياطي الفيدرالي، قد تخفف التأثير الناجم عن فيروس كورونا.

ويشهد الملاذ الآمن التقليدي إنتعاشة جديدة بعد انخفاضه على مدى الأسبوعين الماضيين، عندما فضل المستثمرون الدولار وباعوا المعدن النفيس لجمع سيولة نقدية. وقال جولدمان ان تحرك الاحتياطي الفيدرالي سيساعد في تخفيف ضغوط التمويل التي قادت الذهب للانخفاض، ويتوجه تركيز المستثمرين الأن إلى توسع حيازات البنك المركزي الأمريكي من الأصول، مثلما حدث في 2008. وسلط جولدمان الضوء أيضا على الزيادة في مستويات العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة "لمشاكل حول استدامة" الاتحاد النقدي الأوروبي، وفق ما جاء في مذكرة بحثية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 4.2% إلى 1618.20 دولار للاوقية، قبل ان يقلص بعض المكاسب. وقفزت العقود الاجلة في بورصة نيويورك إلى 1693.50 دولار للاوقية.

وقال محللون لدى بنك جولدمان من بينهم جيفري كاري وميخائيل سبروجيس في مذكرة بحثية بتاريخ 23 مارس، "نعتقد أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى مخاوف من خفض لقيمة العملات بما يشابه فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية". "وبالتالي، نحن على الأرجح عند نقطة تحول فيها المشتريات المدفوعة بالخوف تطغى على ضغوط البيع التي تقودها الحاجة للسيولة، مثلما حدث في نوفمبر 2008".

وعززت أيضا معادن نفيسة أخرى المكاسب. وارتفعت الفضة 4% بينما زاد البلاتين 6.8%. وقفز البلاديوم 16 مسجلاً أكبر زيادة خلال تعاملات جلسة منذ 1998. وقالت جنوب أفريقيا، المسؤولة عن 75% من معروض البلاتين في  العالم و38% من معروض البلاديوم، أنها ستغلق مناجمها لمدة 21 يوماً ضمن إغلاق على مستوى الدولة.

وأعاد بنك جولدمان تأكيد توقعاته بصعود المعدن إلى 1800 دولار للاوقية، وهو مستوى لم يتداول عليه المعدن منذ 2011، العام الذي بلغت فيه الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق. وذكر البنك أن الدفعة الناتجة عن تحرك الاحتياطي الفيدرالي ستعوض التأثير السلبي لضعف طلب الأسواق الناشئة على المعدن.

وفي إعراب عن الثقة في المعدن النفيس، قال مارك موبيوس المستثمر المخضرم في مقابلة مع بلومبرج أن موجة بيع الملاذ الآمن مؤخراً  بجانب الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والنفط كان علامة على الذعر المطلق، مع قيام المستثرين ببيع كل شيء مع إنتشار الوباء.

وقال "أعتقد أن هذا خطأ...الناس يجب ان يمتلكوا الذهب و ربما يكون هذا الوقت مناسب لزيادة الحيازات في الذهب—هذا في واقع الأمر تفكيري".

تنبأ جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس بأن معدل البطالة ربما يسجل 30% في الربع الثاني بسبب حالات التوقف الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، مع انخفاض غير مسبوق بنسبة 50% في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا بولارد لاستجابة مالية قوية لتعويض دخل مفقود يقدر ب2.5 تريليون دولار خلال الربع السنوي من أجل تعافي أمريكي قوي في النهاية، مضيفاً ان الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع ان يبذل جهوداً أكبر لضمان عمل الأسواق خلال فترة من الاضطرابات البالغة.

ويسلط تقييم بولارد الكارثي لأكبر اقتصاد في العالم الضوء على الحاجة الحرجة لتوصل الكونجرس والبيت الابيض إلى اتفاق حول برنامج دعم ضخم.

وأوصى بولارد ان تعلن الولايات المتحدة توقف لمدة ثلاثة أشهر للأنشطة التجارية غير الأساسية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا. وقال ان فترة الثلاثة أشهر يمكن تقصيرها أو تمديدها بناء على الكيفية التي سيتطور بها الفيروس.

تثير الحرب الباهظة للولايات المتحدة ضد فيروس كورونا جدلاً داخل إدارة ترامب وخارجها حول حجم الخسائر الاقتصادية التي يمكن ان تتحملها الدولة لإنقاذ عدد غير معلوم من الأشخاص المصابين بالمرض.

فُقدت ملايين الوظائف في غضون أيام ومن المتوقع ان تتبخر ملايين أكثر حيث تتوقف صناعات بالكامل وتخلو الشوارع ويمكث المواطنون في المنازل للحد من إنتشار المرض. ومن المتوقع فقدان تريليونات الدولارات من الناتج الاقتصادي كما خسرت سوق الأسهم تريليونات الدولارات من قيمتها وستتراكم تريليونات من الدين الحكومي في الأشهر المقبلة للمساعدة في دعم الأسر والشركات التي تكافح لدفع مستحقات عليها.

وقال ترامب في تغريدة صباح الاثنين "لا يمكننا ان ندع العلاج يكون أسوأ من المشكلة نفسها". ومضى ليشير انه ربما يخفف مساعي الحكومة الاتحادية لدفع الدولة تمارس التباعد الاجتماعي لمدة 15 يوماً. "في نهاية فترة ال15 يوم، سنتخذ قراراً حول المسار الذي نريد ان نسلكه!".

وصرح لويد بلنكفاين المدير التنفيذي السابق لبنك جولدمان ساكس بتعليقات مشابهة على تويتر. وقال "الإجراءات المشددة لاستقرار منحنى الفيروس معقولة لبعض الوقت لتخفيف الضغط على البنية التحتية لقطاع الصحة. ولكن سحق الاقتصاد والوظائف والمعنويات قضية صحية أيضا وتتجاوزها".

والمخاطر التي تواجهها الدولة نادراً ما كانت بهذا الحجم: خطر موت الملايين وخطر فقدان ملايين الوظائف وحالات الإفلاس المحتملة إذا لم تدر الشركات والأسر تدفقاً نقدياً للوفاء بإلتزاماتها.  

ويتوقع خبراء اقتصاديون في القطاع الخاص ان تشمل كلفة الأزمة 5 ملايين وظيفة و1.5 تريليون دولار قيمة ناتج اقتصادي مفقود. وقد خسرت الأسهم الأمريكية بالفعل 12 تريليون دولار من قيمتها منذ منتصف فبراير، وعالمياً بددت الخسائر 26 تريليون دولار من محافظ المستثمرين. وفي نفس الأثناء، يعكف الكونجرس على صياغة حزمة دعم اقتصادي تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين أنها ستضاعف عجز الميزانية الاتحادية إلى قرابة التريليوني دولار هذا العام وربما العام القادم أيضا.

وفي نفس الوقت، تحذر دراسة حظت باهتمام واسع لجامعة "إمبريال كوليدج لندن" من ان الولايات المتحدة تواجه خطر 2.2 مليون حالة وفاة من جراء الفيروس إذا لم تفعل شيئاً لوقف إنتشاره.

تلقت مكانة الذهب كملاذ آمن ضربة قاسية مع تهاوي الأسعار حيث تدافع المستثمرون على السيولة النقدية في ظل موجة بيع عنيفة في الأسواق.  

هل هذا يبدو مألوفاً؟

بكل تأكيد، إنها قصة الذهب لأغلب هذا الشهر. ولكن هذا فقط نصف الإجابة. إنه أيضا السيناريو الذي دار في غمار الأزمة المالية العالمية في 2008، قبل ان يبدأ الذهب موجة صعود دامت لسنوات ووصلت ذروتها في 2011 بالمستوى الأعلى على الإطلاق حتى الأن.

وبالنسبة لمستثمرين ومحللين كثيرين، تشير المقارنات مع 2008 أنه توجد فرصة جيدة لأن يتعافى الذهب بقوة بعد خسائره الحادة هذا الشهر.

وقالت كاثرين دويلي، خبيرة الاستثمار في شركة نيوتون انفيسمنت مانجمنت، "إذا ثبت ان مساره السعري مماثل لعام 2008، قد ترى مزايا المعدن النفيس تظهر من جديد مع استمرار توترات السوق". "نواصل إنكشاف كبير (على الذهب) لهذا السبب".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4% يوم الاثنين بعد ان اعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن موجة ثانية ضخمة من المبادرات لدعم الاقتصاد الأمريكي المتجمد نشاطه. ولا تزال تنخفض الأسعار حوالي 8% من ذروتها يوم التاسع من مارس وسط تقلبات سعرية جامحة. وفي أواخر 2008، خسر الذهب ما يزيد على 20% خلال شهر واحد ليبلغ حده الأدنى قرب 700 دولار في نوفمبر، قبل ان يعود الطلب عليه كملاذ آمن.

وبينما يوجد قلق من ان التأثير على الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا قد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية، يتوقع كثيرون ايضا استجابة أكبر للسياسة النقدية.

ووجه التشابه الأخر مع 2008 هو أنه على الرغم من انخفاض الذهب في الأسابيع الأخيرة، إلا ان الانخفاض أقل بكثير من التراجعات في أسواق الأسهم وسلع أخرى، بالتالي قوته الشرائية بالمقارنة ارتفعت، حسبما قال ماثيو ماكلينان، الخبير في شركة فيرست إيجل لإدارة الاستثمار، التي تدير أصول بقيمة حوالي 101 مليار دولار.

وأضاف "عندما يزيح تدريجياً الاحتياطي الفيدرالي مخاوف السيولة ويقدم إرشادات مستقبلية حول أسعار الفائدة، وعندما ربما يتحكم حتى في منحنى عائد السندات، ويصبح الضعف الاقتصادي عبر الاقتصاد العالمي متجلياً، يمكن لقيمة التحوط المحتملة للذهب ان تعيد فرض نفسها بقوة".

وقال ماكلينان أنه بينما تنهار توقعات التضخم، فمن المرجح ان تتحرك السلطات المالية بقوة.

وتابع "العالم ليس لديه رغبة تذكر في حدوث إنكماش للأسعار".

وتعهدت البنوك المركزية من منطقة أسيا والمحيط الهاديء إلى أوروبا بإنفاق مليارات الدولارات وتطبيق خطوات سياسات جديدة. وأعدت الولايات المتحدة خططاً لتخفيز بقيمة تريليوني دولار، لكن تعثرت العملية بعدما صوت الديمقراطيون بمجلس الشيوخ برفض النسخة الأحدث من التشريع.

ومع ذلك، ربما يكون لدى الذهب مجالاً أكثر للانخفاض قبل ان يكون مستعداً للإنتعاش، على إفتراض ان تتبع الأسواق نموذج الأزمة المالية العالمية، بحسب ما ذكره محللون لدى سيتي جروب في تقرير يوم الاثنين. ويرون احتمالية لبلوغ المعدن مستويات قياسية جديدة فوق 2000 دولار للاوقية في 2021.

"لكن في الوقت الحالي، ربما يكرر مشاركون كثيرون في السوق شعار الكاش هو سيد الأسواق وبالأخص الدولار ".

أقرت ألمانيا حزمة إنقاذ غير مسبوقة قيمتها الإجمالية تزيد على 750 مليار يورو (800 مليار دولار) لتخفيف التداعيات من وباء كورونا.

وبموجب ميزانية تكميلية، ستقترض الحكومة 156 مليار يورو لتمويل إنفاق اجتماعي إضافي ومساعدات للشركات في مسعى منسق لمنع اضطراب اقتصادي أشد حدة.

ووافقت ألمانيا أيضا على إنشاء صندوق إنقاذ بقيمة 600 مليار يورو لمنح الشركات المتضررة من الفيروس قروض وضمانات بالإضافة لشراء حصص في الشركات المتعثرة. ويتضمن الصندوق ضمانات بقيمة 400 مليار يورو ومساعدات إنقاذ للشركات بقيمة 100 مليار يورو  وقروض تدعمها الدولة بقيمة 100 مليار يورو.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مؤتمر صحفي في برلين أن الحكومة فعلت الصواب بالكشف عن حزمة تحفيز ضخمة، محذراً من إستغلال الأزمة للإستحواذ على الشركات الألمانية بأسعار بخسة.

وقال "للجميع في صناديق التحوط وغيرها الذين يتطلعون إلى شراء شركة أو أخرى بأسعار بخسة، لا تتوهموا: نحن عاقدون العزم على مساعدة شركاتنا في هذا الوضع".

وبعد ان أصبحت التداعيات المدمرة للمرض واضحة، يتخلى الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل عن إلتزام قائم منذ زمن طويل بموازنة الميزانية ويستخدم صلاحيات طارئة لتعليق قواعد تقيد الإقتراض منصوص عليها في الدستور. وبينما ترتفع حالات الإصابة إلى ما يربو على 25 ألف وحوالي 100 حالة وفاة، حظرت ألمانيا التجمعات لأكثر من شخصين ضمن قواعد إغلاق أكثر صرامة تهدف إلى إبطاء وتيرة إنتشار المرض.

وفي ظل توقف ممارسات الحياة اليومية تقريبا، قد ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 5% هذا العام بحسب وزير المالية أولاف شولتز.

إنتهت السوق الصاعدة للأسهم الأمريكية التي لطالما تفاخر بها الرئيس دونالد ترامب من جراء وباء عالمي يهدد بإغراق الاقتصاد العالمي في ركود.   

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 30% من قيمته خلال ما يزيد قليلا عن شهر ماحياً كل مكاسبه منذ انتخاب ترامب يوم الثامن من نوفمبر 2016.

وليس مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعيداً عن ملاقاة هذا المصير، بينما يبقى مؤشر ناسدك المجمع يتداول على مكاسب—ولكن على مسار هبوطي مع البقية.

شهدت ثقة المستهلك في منطقة اليورو انخفاضاً قياسياً في مارس حيث يهدد وباء كورونا التوظيف ودخل الأسر.

وبتسجيل سالب 11.6، يبلغ المؤشر الأن أدنى مستوياته منذ أواخر 2014، عندما ألحقت المخاوف من إنكماش الأسعار ضرراً بالغاً بالتكتل الذي يضم 19 دولة.

وربما البيانات—التي نشرتها المفوضية الأوروبية— لا تعكس بالكامل حجم الأزمة حيث ان أغلب الردود تم جمعها قبل تطبيق إجراءات إحتواء صارمة.  

تفرض الحكومات على مستوى العالم قيوداً إجبارية متزايدة على السكان لإجبار المواطنين على الإبتعاد عن بعضها البعض في تكثيف لجهود إبطاء وتيرة إنتشار فيروس كورونا حيث تخطى عدد الحالات المصابة 350 ألف.

وأمر حكام الولايات الأمريكية ماساتشوستس ولوزيانا وأوهايو وديلاوير السكان بالبقاء في المنازل—منضمين إلى بعض من أشد الولايات الأمريكية تضرراً مثل نيويورك وكاليفورنيا، التي فرضت إجراءات مماثلة في الأيام الأخيرة. وتتفاوت هذه الإجراءات واسعة النطاق في الحجم والنطاق، لكنها تغلق جميعها الأنشطة التجارية غير الأساسية.

وقالت نيوزيلندا أنها ستفرض إغلاقاً لكامل الدولة وإنتقلت إلى أعلى مرحلة من التأهب كما أمرت بإغلاق المدارس بدءاً من يوم الثلاثاء. وأمرت كولومبيا بإغلاق الدولة لمدة ثلاثة أسابيع وأغلقت حدودها. وبدأت الهند إغلاقاً لعدد من الولايات كما فرضت استراليا إغلاقاً للمطاعم والحانات بعد ان قالت أن الإعتماد على إجراءات طوعية ليس كافياً لاستقرار المنحنى الصاعد للإصابات الجديدة.

وعالمياً، بلغت حصيلة الوفيات من جراء فيروس كوفيد-19، المرض الشبيه بالإلتهاب الرئوي الناتج عن الفيروس، 15.328.

وتثير أزمة الصحة العالمية الطارئة اضطرابات في الأسواق مع تنامي احتمالية حدوث ركود. وفتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، رغم التدخل الأحدث من الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق، غداة فشل المشرعين الأمريكيين في التوصل إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ اقتصادي.

ويختبر تضاعف حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم بالفيروس خلال أسبوع واحد تأثير الإجراءات المتخذة من السلطات لإحتواؤه.

وتجاوزت الحالات في الولايات المتحدة وحدها 35 ألف، بزيادة 10 أضعاف عن الأسبوع السابق. ولدى الولايات المتحدة الأن ثالث أكبر عدد من الحالات في العالم، خلف الصين وإيطاليا. وبينما أمر حكام الولايات بإجراءات تلزم المواطنين بالبقاء في المنازل في الأيام الأخيرة، طلب القادة إمدادات طبية وتحركوا لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات إستعداداً لتدفق أعداد كبيرة من المرضى.

وأصبحت ولاية نيويورك مركز الأزمة في الولايات المتحدة، مع تسجيل حوالي 17 ألف حالة حتى صباح يوم الاثنين وهذا يزيد بالألاف عن أي ولاية أمريكية أخرى.

وطلب أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الحكومة الاتحادية ان تتولى الاستحواذ على أجهزة التنفس الصناعي والإمدادات الطبية الأخرى حيث تتنافس الولايات من بعضها البعض في ظل ندرة الموارد مما يتسبب في التلاعب بالأسعار. وتزيد ولايات أخرى الجهود لشراء معدات ضرورية للأطباء والعاملين بقطاع الرعاية الصحية وفي نفس الأثناء تشدد القيود على حركة المواطنين.

وقالت شركة جنرال الكتريك يوم الاثنين أنها ستسرح حوالي 10% من القوة العاملة في شركتها التابعة المختصة بقطاع الطيران في ظل وباء كوفيد-19.

وفي إندونسيا، ترتفع سريعاً أعداد المصابين حيث يواجه النظام الصحي للدولة ضغوطاً. وحتى يوم الأحد، تأكد إصابة 514 شخصاً في إندونسيا بالفيروس وتوفى 48 شخصاً، في زيادة حادة عنه قبل أسبوع عندما كان هناك أقل من 10 وفيات.

ويقول خبراء ان الفيروس من المرجح ان يكون أكثر إنتشاراً مما تظهره الأرقام لأن إندونسيا—رابع أكبر بلد سكاناً في العالم الذي يقطنه ما يزيد على 250 مليون نسمة—اختبرت 2.409 شخصاً فقط. وتعهد الرئيس الإندونيسي بأن يكثف بشكل كبير  قدرة الاختبار، ونقل الجيش الإندونيسي حوالي 150 ألف جهاز اختبار  من الصين يوم الاثنين.

وأصدر اتحاد الأطباء الإندونيسي، وهو مجموعة غير حكومية، بياناً يوم الأحد بأن ستة أطباء توفوا بفيروس كوفيد-19 لكن أضاف في وقت لاحق ان أحد المتوفيين كان بسبب أزمة قلبية ناتجة عن الإجهاد.

وحتى الأن، تتجنب الحكومة بعض الإجراءات الصارمة التي إتخذتها جارتها ماليزيا، التي أغلقت الاسبوع الماضي المكاتب والمدارس ودور العبادة وسط قفزة في حالات فيروس كورونا.

وفي الصين، أعلنت الحكومة 39 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين، جميها وافد من الخارج، بالإضافة لتسع وفيات في مدينة ووهان.

وبينما تقيد الحكومات ضوابط الحدود حول العالم، تتزايد الجهود للسيطرة على إنتشار المرض داخلياً.

وكشفت الرئيس التنفيذي لهونج هونج، كاري لام، عن إجراءات شملت منع غير المقيمين من دخول المدينة جواً لمدة أسبوعين اعتباراً من الاربعاء وتحركت لتشريع حظر على بيع الكحوليات في 8.600 منفذاً لديه تراخيص لبيع الخمور.

وقالت لام بصوت متهدج "إذا أرادت مجموعة صغيرة من الأشخاص الخروج للعب الكرة أو تناول النودلز سينتهي الأمر بإصابة جزء كبير من المجتمع". "هل من الممكن لهؤلاء الأصدقاء ان يضحوا فقط بالقليل لوقت أطول حتى تتمكن هونج كونج من الانتصار في هذه الحرب؟".

وأصدرت المحكمة العليا في فرنسا يوم الأحد تعليمات للحكومة بتوضيح بنود إغلاق الدولة خلال ثماني وأربعين ساعة، بما يشمل البنود التي تسمح للمواطنين مغادرة منازلهم لممارسة الرياضة وطلب الرعاية الصحية. ورفضت المحكمة طلباً من مجموعة من الأطباء الفرنسيين يطلبون إغلاقاً أكثر صرامة، قائلة ان القيود المقترحة ستعرض الدولة لخطر أكبر بخنق قدرتها على تقديم الرعاية الصحية والغذاء والأساسيات الأخرى.

وحتى يوم الأحد، تأكد إصابة 16.018 شخصاً في فرنسا بفيروس كورونا وتوفى 674 شخصاً بكوفيد-19، حسبما أعلن مسؤولو الصحة هناك.

وفي دول أخرى، تركز النقاش على ما إذا كانت الإجراءات يجب ان تكون طوعية بالإعتماد على المواطنين في الإلتزام بها.

وقررت حكومة استراليا إغلاق صالات الألعاب الرياضية والحانات والكازينوهات اعتباراً من ظهر يوم الاثنين وإقصار المطاعم على توفير وجبات "التيك أواوي" بعد عطلة نهاية أسبوع فيها قال رئيس الوزراء سكوت موريسون ان المواطنين لم يحترموا ممارسات التباعد الاجتماعي  وتوافدوا على الشواطيء والمقاصد الأخرى في مدن رئيسية.

وأعلنت السلطات في سوريا إغلاق حدودها مع لبنان، قائلة ان سيارات الشحن فقط التي سيسمح بدخولها وسيتم اجراء فحص للسائقين عند المعابر.

وبعد نحو عشر سنوات من صراع مسلح، تواجه سوريا خطراً كبيراً. فليس لديها سوى مختبر واحد يمكنه إجراء اختبارات فحص لفيروس كورونا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وحذرت مجموعات إغاثة من المخاطر على ملايين من السوريين المشردين المتكدسين في مخيمات، بما في ذلك 900 ألف نزحوا عن منازلهم بعد حملة هجوم شنتها الحكومة مؤخراً في شمال غرب البلاد.

وأعلن الجيش المصري ان ضابطاً برتبة لواء كان يشارك في جهود مكافحة الفيروس وثلاثة أشخاص أخرين توفوا يوم الأحد بفيروس كوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 15. ويتم نشر الجيش لتطهير مساحات مفتوحة ومباني.

وقالت إيران يوم الاثنين أن عدد الوفيات من كوفيد-19 قفزت 127 إلى إجمالي 1812 على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات لأي دولة باستثناء الصين وإيطاليا وإسبانيا.  وزاد عدد حالات الإصابة بواقع 1411 إلى إجمالي 23.049. ويشمل العدد 24 عضواً بالبرلمان الإيراني نتيجة حملات الدعاية المباشرة من أجل الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر الشهر الماضي، بحسب ما قاله رئيس البرلمان علي لاريجاني.

وواصل إنتشار الفيروس التأثير على الفعاليات الكبرى. وقالت اللجنة الأوليمبية الدولية أنها تدرس تأجيل دورة الألعاب الصيفية لعام 2020 في طوكيو وسط ضغوط متزايد من الرياضيين واتحادات الرياضات وقادة الصحة العامة  لتأجيل الحدث. ولم تقدم اللجنة الأوليمبية الدولية تفاصيل لسيناريوهات التأجيل المحتمل لكن قالت إن الإلغاء ليس مطروحاً للنقاش. ومن المتوقع صدور قرار خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عن موجة ثانية ضخمة من المبادرات لدعم الاقتصاد الأمريكي المجمد نشاطه، بما يشمل شراء كميات غير محدودة من السندات لإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة وإنشاء برامج لضمان تدفق الائتمان على الشركات وحكومات الولايات والمحليات.

والتدخل في سوق سندات الشركات خطوة غير مسبوقة للاحتياطي الفيدرالي، لكن تولت بنوك مركزية أخرى في السنوات الأخيرة إجراءات مماثلة لدعم أوضاع السيولة للشركات.

وتتضمن أليات الائتمان الجديدة للاحتياطي الفيدرالي قيوداً على دفع توزيعات نقدية والقيام بإعادة شراء للأسهم بالنسبة للشركات التي ترجيء مدفوعات الفائدة، لكن ليس لدى هذه الأليات قيوداً صريحة تمنع المستفيدين من تسريح عاملين.

وتسلط الإجراءات الشاملة الضوء على حجم ونطاق الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حيث ان أجزاء كبيرة من الاقتصاد أغلقت في ساعات الليل في محاولة لإحتواؤه.

ولكن في علامة على مدى قلق المستثمرين من جراء الوباء، فشلت خطوات الاحتياطي الفيدرالي في ان تؤدي إلى أي شيء سوى صعود وجيز في الأسهم وسندات الشركات يوم الاثنين. وهبطت الأسهم حوالي 1.5% بعد فتح التداولات في نيويورك. وهبط في باديء الأمر  العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوت دون 0.69% مع تقييم المستثمرين الخبر قبل ان يرتد إلى حوالي 0.73%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوع إنه سيشتري سندات بقيمة 500 مليار دولار على الأقل ورهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار. وبموجب البرامج الجديدة سيشرع الفيدرالي في مساعي متعددة، الكثير منها يهدف إلى مساعدة أرباب العمل والأسر بشكل مباشر، بالإضافة للمدن والولايات.

من المتوقع ان يكون لتداعيات تفشي فيروس كورونا تأثيراً سلبياً  كبيراً على أفاق الاقتصاد الأمريكي، مع ظهور توقعات بخسائر تصل إلى خمسة ملايين وظيفة هذا العام وانخفاض الناتج الاقتصادي بنحو 1.5 تريليون دولار.

ويبدو الأن حدوث ركود في حكم المؤكد، بحسب استطلاع رأي لصحيفة وول ستريت جورنال شمل 34 خبيراً اقتصادياً، الذي يتوقع ركوداً يستمر لأشهر على الأقل، وسيضاهي ---أو ربما حتى يتجاوز—حدة ركود 2007-2009 الذي أوقد شراراته إنهيار سوق الإسكان وازمة الرهن العقاري.

وقال بروس كاسمان، رئيس قسم البحوث الاقتصادية لدى بنك جي.بي مورجان، "هذه صدمة كبيرة جداً". "سترون في الشهرين المقبلين عواقب الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي".

وأصبحت فجأة التوقعات الاقتصادية، التي كانت متفائلة قبل اسبوعين فقط، قاتمة حيث أصبح واضحاً ان الوباء، الذي بدأ في اسيا وإنتشر إلى أوروبا، سيؤثر الأن على حياة الأمريكيين أكثر بكثير من المعتقد في السابق.

وتبقى حدة الركود القادم غير واضحة لكثير من الخبراء الاقتصاديين، في ضوء أوجه عدم اليقين الناتجة عن المسار المجهول للوباء والتقلبات البالغة في الأسواق المالية والقيود على النشاط الاقتصادي اليومي لأمد غير معلوم  واستجابة الحكومة التي تتعدل كل يوم ومن المتوقع ان تتغير باستمرار في الاسابيع والأشهر المقبلة.

ويتوقع كاسمان ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.8% هذا العام. وقبل تفشي الفيروس، كان يتوقع نمو الناتج الاقتصادي 1.5%. وهذا سيترجم إلى 700 مليار دولار قيمة إنتاج مفقود. وبعيداً عن تلك الخسائر، قال أن "الزيادة في دين القطاع العام وتدمير رأس المال البشري، وربما الفعلي، أمر مهم".

ويعتقد كاسمان ان الاقتصاد سيفقد ما بين 7 مليون و8 مليون وظيفة هذا الربيع لكن بعضها من المتوقع ان يعود إذا ما تعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام كما يتوقع.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس ان ينكمش الناتج الاقتصادي الأمريكي 3.1% هذا العام وتقفز البطالة إلى 9% من مستواها الحالي 3.5%. وأعلى مستوى سجلته البطالة كان 10% في أكتوبر 2009 بعد إنهيار سوق الإسكان والإنهيار المالي.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديون في جولدمان ان طلبات إعانة البطالة—التي تقيس وتيرة تسريح العمالة—زادت بنحو مليونين هذا الأسبوع فقط.