صعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء حدة إنتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا قائلاً ان الحزب الشيوعي الحاكم لازال يحرم العالم من معلومات يحتاجها لمنع مزيد من حالات الإصابة.

وفي مقابلة مع البرنامج الإذاعي "واشنطن ووتش"، كرر بومبيو تهماً سابقة بأن تأخر بكين عن تبادل معلومات حول الفيروس خلق مخاطر تهدد المواطنين على مستوى العالم وقال أن هذا "يعرض حقاً ألاف الأرواح للخطر".

وأضاف بومبيو "ما يقلقني هو ان هذا التستر، وهذا التضليل الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني، لازال يحرم العالم من معلومات يحتاجها حتى يمكننا منع حالات إصابة أكثر ".

تواجه سوق الذهب في نيويورك نقصاً تاريخياً في المعروض إذ يقطع الوباء العالمي طرق التجارة الفعلية في نفس الوقت الذي فيه يقبل المستثمرون على المعدن كملاذ آمن.

وتتعلق المسألة بما إذا كان ذهب كاف سيكون متاحاً في نيويورك للتسليم مقابل عقود آجلة يتم تداولها في بورصة السلع "كوميكس" بنيويورك مع إغلاق مصافي المعادن وتوقف حركة الطيران بفعل جهود إحتواء الفيروس. وحتى يوم الاثنين، بلغ عدد العقود الاجلة في الذهب تسليم أبريل  195.604 عقداً ما يعادل 19.6 مليون اونصة. ووصلت المخزونات الإجمالية القابلة للتسليم  في مخازن بورصة كوميكس إلى 8.7 مليون اونصة.

وقال ثاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.دبليو كابيتال ماركتز، يوم الثلاثاء "هذا شيء لم نشهده منذ عقود لأن المصافي لم تضطر أبداً أن تغلق—ليس في حالة حرب، ولا في الأزمة المالية العالمية، ولا في كوارث طبيعية". "لم يحدث أبداً، وقد حدث سريعاً على نحو صادم".

وأدت المخاوف حول المعروض والتدافع على شراء الذهب إلى ارتفاع العقود الاجلة المتداولة في نيويورك إلى أعلى علاوة سعرية منذ عقود فوق الذهب للمعاملات الفورية المتداول في بورصة لندن وتبرز مدى تلهف المستثمرين لإيجاد ملاذ آمن وسط اضطرابات في السوق أوقد شراراتها الفيروس. ولم يكن الفارق السعري بهذا الحجم منذ الثمانينيات عندما حاول الأخوان "هنت" السيطرة على سوق الفضة وتسببا في صعود العقود الاجلة للذهب إلى 850 دولار للاونصة، وهو مستوى قياسي وقتها لم تتجاوزه إلا بعد 25 عاماً.

وقالت مجموعة تجارية في لندن تمثل المشاركين في سوق الذهب يوم الثلاثاء أنها تتعاون مع بورصة كوميكس وأخرين "لتسهيل التسليم الفعلي في نيويورك" و"ضمان كفاءة إدارة سوق الذهب العالمية". وقال اتحاد سوق السبائك في لندن أن التقلبات في العقود الاجلة ببورصة كوميكس تؤثر على السيولة.

ولم تعلق بورصة كوميكس على طلب للتعليق.

وفي إشارة أخرى إلى الضغط الذي تشهده العقود الاجلة للذهب: تداولت العقود الاجلة لشهر أبريل على ارتفاع يزيد على 20 دولار عن العقود الاجلة الأكثر نشاطاً تسليم يونيو يوم الثلاثاء.

ويعطل الفيروس سلسلة الإمداد العالمية للمعادن النفيسة. فتضطر مصافي المعادن في أوروبا للإغلاق. وفي الطبيعي، تشجن البنوك والتجار إمدادات من مواقع أخرى إلى نيويورك استجابة لمثل هذا الفارق السعري الكبير للعقود المتداولة في كوميكس فوق سوق المعاملات الفورية في لندن. ولكن بسبب تفشي الفيروس، يحجم البعض عن الإستفادة من أسلوب المراجحة خشية ان يتم إلغاء الرحلات الجوية ونقل الشاحنات وتتقطع السبل بالإمدادات.

وفيما يجعل الأمور أسوأ، تتماشى أنواع معينة فقط من سبائك الذهب مع مواصفات التسليم في عقود كوميكس.

وقال بيتر توماس، النائب الأول لرئيس شركة الوساطة زانير جروب التي مقرها شيكاغو، ان نفس الأمر يحدث في أسواق معادن نفيسة أخرى مثل الفضة.

وقال "هذا لم يحدث من قبل، أمر فريد جداً. لدينا وضع فيه الفضة متاحة لكن لا أحد سيسلمها". "لن يفرغوا الشاحنات. ولن يفرغوا الطائرات بسبب فيروس كورونا. رغم ان المنتج متوفر إلا أنهم لن يحملونه".

وأغلقت إلى حد كبير صناعة تنقية المعادن في سويسرا، المركز الرئيسي لتصنيع الذهب إلى سبائك وعملات معدنية، بسبب الفيروس. وفي نفس الأثناء، يتم تعليق الرحلات الجوية على مستوى العالم، مما يترك بعض التجار غير متأكدين ما إذا كانوا سيتمكنون من نقل المعدن حول العالم مثلما يحدث في الطبيعي.

وقفزت العقود الاجلة للذهب تسليم يونيو 7.7% إلى 1693.50 دولار للاوقية في نيويورك. وعند ذروة يوم الثلاثاء، تداولت العقود الاجلة على علاوة سعرية 67.57 دولار فوق الاسعار الفورية في لندن. وبناء على أسعار الإقفال رجوعا إلى منتصف السبعينيات، كان أكبر فارق سعري بين عقد آجل والذهب في المعاملات الفورية 67 دولار في 1980.

تقدم نحو مليون مواطناً كندياً بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، وفق لمسؤول حكومي كبير مطلع على البيانات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأن البيانات غير معلنة أن الرقم الجديد البالغ 929 ألف يشمل النصف مليون طلب للحصول على إعانة بطالة الذي أعلنه أولاً رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، ويشمل أيضا طلبات قُدمت في عطلة نهاية الاسبوع.

قال جو بايدن المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية أن "أكثر شيء يقلقه" هو ما وصفه "بالمعلومات المضللة" من البيت الأبيض منذ ان بدأ الرئيس دونالد ترامب الإشارة أنه ربما يخالف مشورة الأطباء على آمل إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

وقال بايدن يوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة ايه.بي.سي "إنصت للعلماء. إنصت للأطباء. إنصت لما هم مضطرون لقوله". ودعا ترامب ان يترك مساحة أكبر لأنتوني فوتشي، رئيس المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية. وقال أنه يقترح بكل إحترام ترك مساحة للدكتور فوتشي أكثر من الرئيس أو أي أحد ليس خبيراً مثل فوتشي في توضيح ما يحدث بالضبط.

وكانت المقابلة مع بايدن هي الأولى منذ ان تصاعد إنتشار الوباء ومنذ ان أصبحت المؤتمرات الصحفية لترامب جزء رئيسي من التغطية التلفزيونية. وقال بايدن أنه يقضي ساعة ونصف كل يوم في الاجتماع إفتراضياً مع فريق من مستشاري الصحة العامة ونفس القدر من الوقت في الاجتماع مع المستشارين الاقتصاديين، البعض منهم وصفهم بمسؤولين سابقين بإدارة أوباما، للمساعدة في تقديم مقترحات مضادة لترامب.

وأشار ترامب يوم الاثنين انه يريد ان تعود الدولة إلى شيء ما قريب من الوضع الطبيعي في موعد أقرب مما يوصي به كبار الخبراء الطبيين للإدارة على آمل تفادي تباطؤ اقتصادي ممتد.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الاثنين ان السيارات لم يتم حظرها على الرغم من ان الناس يموتون في حوادث طرق وأشار ان نفس المنطق قد ينطبق على فيروس كورونا.

وقال مساعد حاكم ولاية تكساس دان باتريك يوم الاثنين ان "الكثيرين" من الأمريكيين كبار السن مستعدون ان يضحوا بحياتهم  لإنقاذ الاقتصاد من أجل أحفادهم.

وقال بايدن "لا أتفق مع فكرة ان يكون مقبولا ترك الناس يموتون"، في إشارة إلى تعليقات باتريك.

تستعد إدارة ترامب لتفعيل قانون الدفاع الوطني أو "الإنتاج الدفاعي" يوم الثلاثاء لأول مرة في مكافحة وباء كورونا لتدبير حوالي 60 ألف جهاز فحص للفيروس حيث يواجه عاملو الرعاية الصحية عبر الدولة نقصاً حاداً في أجهزة الفحص والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات حيوية أخرى.

وقال بيتر جاينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء، يوم الثلاثاء لشبكة سي.ان.ان ان الإدارة الأمريكية قررت استخدام قانون الدفاع الوطني لأن "هناك بعض أجهزة الفحص التي نحتاج ان تكون بحوذتنا". وقال ان الحكومة الاتحادية تستعين أيضا بالقانون من أجل تعاقد ضخم على 500 مليون كمامة.

ويعطي القانون الذي يعود إلى الحرب الكورية صلاحيات لإلزام الشركات بإنتاج سلع مرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة للتحكم في توزيع هذه المنتجات. ولا يجيز القانون للحكومة الإستحواذ على شركات أو صناعات.

وأصدر الرئيس ترامب الاسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يعلن ان الموارد الصحية والطبية المطلوبة للاستجابة لتفشي فيروس كورونا تلبي شروط القانون وفوض وزير الصحة والخدمات الانسانية بتطبيق القانون. ثم بعدها رفض الرئيس استخدام القانون قائلاً أنه قلق بشأن تأميم الشركات الأمريكية. ودعاه حكام الولايات ان يفعل عُنصري الإنتاج والتوزيع ضمن القانون، قائلين ان الولايات تضطر للتنافس مع بعضها البعض على الإمدادات.

وقال ترامب في إفادة صحفية يوم الأحد "نحن دولة لا تقوم على تأميم شركاتنا". "فكرة تأميم شركاتنا ليست فكرة جيدة". وقال أن عدداً كافياً من الشركات يتطوع بتصنيع كمامات ومعدات وقائية أخرى، بالتالي الإستعانة بقانون الدفاع الوطني ليس ضرورياً بعد، لكنه قال "ربما نضطر لاستخدامه في وقت ما".

ويوم الثلاثاء، قبل أقل من ساعة على تعليقات جانيور، قال الرئيس في تغريدة "قانون الدفاع الوطني جاهز بالكامل، لكن لسنا مضطرين لاستخدامه".

وقال جانيور لسي.ان.ان "سنستخدمه عند الحاجة، سنستخدمه اليوم".

ويجري مسؤولو الإدارة الأمريكية مناقشات داخلية محمومة حول ما إذا كانوا يستخدمون القانون منذ أسابيع، وفق لأشخاص على دراية بالأمر.

وردد بعض مستشاري ترامب في أحاديثهم الخاصة المخاوف التي أثارتها اتحادات شركات مثل غرفة التجارة الأمريكية أن إستخدام القانون للتفويض بإنتاج الإمدادات الطبية قد يضر بعض الشركات ويضر بدرجة أكبر الاقتصاد.

وحذر أيضا مسؤولون بالإدارة ان القانون ليس حلاً سريعاً لأن الأمر سيستغرق أسابيع أو أشهر حتى ترتب منشآت التصنيع أوضاعها لتصنيع منتجات جديدة.

تنزلق منطقة اليورو نحو أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها حيث تؤدي إجراءات لمكافحة وباء كورونا إلى توقف عمل أغلب الشركات على مستوى العالم.

وهوى مؤشر اي.اتش.اس ماركت لنشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى منذ بدأ صدور المؤشر—ومنذ ان تشكل الاتحاد النقدي—قبل أكثر من عشرين عاماً.

وتسجل الإنهيار عبر المنطقة بأكملها، بحسب تقرير نشر يوم الثلاثاء. وشهد قطاع الخدمات أداءً أسوأ من قطاع التصنيع، خاصة الصناعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك مثل السفر والسياحة والمطاعم. وهبط المؤشر المجمع إلى 31.4 نقطة في مارس من 51.6 نقطة.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت، "نشاط الشركات عبر منطقة اليورو إنهار في مارس إلى حد يتجاوز بفارق كبير ما شوهد حتى خلال ذروة الأزمة المالية العالمية". "وتوقعات الشركات لعام من الأن سجلت أسوأ قراءة على الإطلاق مما يشير ان جهود صانعي السياسة حتى الأن فشلت في تحسين الصورة الحالكة".

وسعى البنك المركزي الأوروبي للحد من الضرر بضخ سيولة ضخمة في النظام المالي، بما يشمل برنامج شراء سندات طاريء بقيمة 750 مليار يورو (811 مليار دولار)، وإجراءات لتوجيه سيولة إلى الشركات المتعثرة الصغير والمتوسطة.

كما بدأت الحكومات تكثيف التعهدات بإنفاق مالي وضمانات قروض في محاولة لحماية الاقتصاد حتى تمر المرحلة الأسوأ من الوباء.

قال يوم الثلاثاء رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا التي تجمع بيانات فيروس كورونا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ربما تكون أعلى من العدد الرسمي بعشرة أضعاف حيث تحضر الحكومة إجراءات جديدة لإجبار المواطنين على البقاء في المنازل.   

وسجلت إيطاليا حالات وفاة بالمرض أكثر من أي دولة أخرى حيث تظهر الأرقام الأحدث ان 6.077 شخصاً توفوا من جراء الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، بينما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها 64 ألف.

ولكن غالباً ما يقتصر الاختبار لتشخيص المرض على الأشخاص الذين يطلبون رعاية في المستشفيات مما يعني ان ألاف الإصابات تمضي بكل تأكيد دون رصد.

وقال أنجيلوا بوريلي، رئيس وكالة الحماية المدنية، لصحيفة لا ريبوبليكا "نسبة حالة واحدة مؤكدة من كل 10 حالات تقدير معقول"، مما يشير انه يعتقد ان 640 ألف شخصاً ربما أصيبوا بالفيروس.

وبعد أربعة أسابيع من الزيادات الحادة في الوفيات وحالات الإصابة الجديدة، انخفض المعدل منذ يوم الأحد مما يثير آمالاً بأن تكون المرحلة الأسوأ للعدوى قد إنتهت.

وأغلقت الحكومة كل الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى الثالث من أبريل ومن المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء في وقت لاحق يوم الثلاثاء لتشديد القيود، بما يشمل زيادة الغرامات على الأشخاص الذين ينتهكون الإغلاق بما يصل إلى 4 ألاف يورو (4.300 دولار) من الحد الأقصى 260 يورو حالياً.

وستعطي التوجيهات الجديدة قيد المراجعة، التي إطلعت عليها رويترز، الحكومة خيار تمديد أجزاء من الإغلاق حتى 31 يوليو.

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك  أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يتضاعف كل ثلاثة أيام رغم كل الخطوات التي تم إتخاذها لإبطاء إنتشار الفيروس.

وقال كومو يوم الثلاثاء في إفادة صحفية ان الولاية أجرت أكثر من 91 ألف اختباراً وسجلت 25.665 نتيجة إيجابية، وهو أعلى وأسرع معدل إصابة على مستوى الدولة. وبالأمس، كان العدد الإجمالي 20.875.

وأشار أن حالات الإصابة في نيويورك أكثر  بعشرة أضعاف كاليفورنيا، التي سجلت حوالي 2.800 حالة. وأضاف كومو أن ذروة الإصابات في نيويورك ستتسجل بعد 14 يوم ، بمعدل أعلى وأسرع من المتوقع.

وقال كومو "لقد استنفدنا كل الخيارات المتاحة لدينا".

وتتوقع الولاية الأن ان تحتاج 140 ألف سرير مستشفى بزيادة من توقع سابق 110 ألف. ولدى الولاية 53 ألف سرير مستشفى وثلاثة ألاف سرير وحدات عناية مركزة. وستحتاج ما يصل إلى 40 ألف سرير وحدات عناية مركزة، حسبما أضاف.

وقال "هذه الأرقام مزعجة وفلكية".

وقالت ديبورا بيركس، الطبية التابعة لوزارة الخارجية التي تقدم المشورة لنائب الرئيس مايك بنس حول استجابة الحكومة للتفشي، ليل الاثنين ان منطقة نيويورك في خطر بالغ.

وقالت "منطقة نيويورك بولاية نيوجيرسي ومدينة نيويورك وأجزاء من لونج ايلاند لديها معدل إصابة يقرب من واحد من كل ألف". "وهذا خمسة اضعاف الذي تشهده مناطق أخرى. ومن خلال عمليات الفحص المختبري، نجد ان 28% من العينات المقدمة إيجابية من تلك المنطقة بينما تقل عن 8% في بقية الدولة".

وتابعت بيركس  "من الواضح ان الفيروس كان ينتشر هناك منذ أسابيع عديدة حتى يكون معدل الإصابة بهذا الحجم ".

سجلت إسبانيا 514 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا يوم الثلاثاء وهي أكبر زيادة يومية حتى الأن رغم قواعد صارمة تمنع المواطنين من مغادرة منازلهم.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة الإسبانية، بلغت حصيلة الوفيات إجمالي 2696 حالة مقارنة مع 2182 قبل يوم. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 39.673 من 33.089.

وحذر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في عطلة نهاية الأسبوع ان الأسوأ لم يأت بعد، ودعا المواطنين الإسبان إلى "الصمود".

وتشهد الدولة بالفعل الأسبوع الثاني من الإغلاق الذي من المقرر استمراره حتى 11 أبريل، بتطبيق قيود صارمة على حركة المواطنين وقيام الشرطة بدوريات في الشوارع ومساعدة الجيش في نقل المرضى.

وفي مدريد، المنطقة الأشد تضرراً من الأزمة، أقامت سلطات الإقليم والمدينة مستشفيات مؤقتة في الفنادق وفي مركز المؤتمرات الرئيسي لتخفيف الضغط على خدمة الصحة العامة التي تعمل بكامل طاقتها.

وبينما الوضع في إسبانيا ليس بنفس السوء في إيطاليا، بؤرة تفشي المرض في أوروبا، أصبحت يوم السبت ثاني بلد أوروبي يسجل أكثر من ألف حالة وفاة من المرض.

وفي محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي، أعلنت الحكومة الإسبانية حزمة تحفيز مالي بقيمة 20% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتخطط لتوفير ضمانات قروض بقيمة 100 مليار يورو للشركات بالإضافة إلى 17 مليار يورو قيمة مساعدات مباشرة للحفاظ على تمويل الشركات خلال فترة الإغلاق.

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء وسط دلائل على ان المشرعين وإدارة ترامب يقتربون من التوصل لاتفاق على حزمة تحفيز ضخمة تهدف إلى الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1438 نقطة أو 7.7%. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 6.7% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 6.1%.

وفي الخارج، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية ليصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية 5.4%. وأنهت أغلب الأسواق الأسيوية تعاملاتها على ارتفاع لتقودها قفزة بلغت 7% في مؤشر نيكي الياباني.

وفي واشنطن، خرج وزير الخزانة ستيفن منوتشن وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشك تشومر  (النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك)، اللذين ترأسا المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، من مفاوضات في وقت متاخر من ليل يوم الاثنين يقولا أنهما على وشك إبرام اتفاق. وقال تشومر أن حزمة الإنفاق قد تبلغ تريليوني دولار.

وساعدت أيضا سلسلة من الإجراءات الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم أسواق الائتمان وضمان التمويل للشركات والأسر في الولايات المتحدة في تخفيف بعض من اكثر المخاوف إلحاحاً بين المستثمرين.

وفي نفس الأثناء، تبقى الأسواق شديدة التأثر بالأنباء عن حالات تفشي جديدة للفيروس، والضرر الذي يتعرض له الاقتصاد من جراء إجراءات الحد من العدوى. ولاتزال تؤثر أيضا التكهنات حول مدى  وحدة ركود عالمي وشيك  على معنويات المستثمرين.

ومحت المخاوف حول أفاق النمو أكثر من ثلث قيمة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الأسابيع الأخيرة وتركت التقلبات في الأسهم الأمريكية عند مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي.