ذكرت مصادر أحيطت علماً لصحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تدرس قيوداً تجارية جديدة على الصين ستحد من إستخدام المعدات الأمريكية لتصنيع الشرائح الإلكترونية إذ تسعى لحرمان الصين من الحصول على تقنية حيوية في قطاع أشباه الموصلات.

وتصيغ وزارة التجارة الأمريكية تعديلات ستقيد إستخدام الشركات الأجنبية للتكنولوجيا الأمريكية من أجل منتجات عسكرية أو خاصة بالأمن القومي. وقد تسمح التعديلات للوزارة بإشتراط ان تحصل مصانع الشرائح الإلكترونية على مستوى العالم على تراخيص إذا كانت تعتزم إستخدام معدات أمريكية في إنتاج شرائح إلكترونية لصالح هواوي تكنولوجيز، وفق ما قالته المصادر المطلعة على المناقشات. وستنظر حتماً الشركات الصينية  إلى هذا الإجراء كتهديد لها أيضا، والذي هو الهدف من القاعدة المقترحة.

ويهدف الإجراء إلى إبطاء التقدم التكنولوجي للصين لكن قد يثير خطر تعطيل سلسلة الإمداد العالمي لأشباه الموصلات ويضعف نمو شركات أمريكية كثيرة.

وتخضع هذه التعديلات لمناقشات منذ أسابيع، وفقا للمصادر، لكن تم إقتراحها مؤخرا فقط، وقد تأتي إضافة إلى قاعدة منفصلة ستحد من قدرة الشركات الأمريكية على التوريد لهواوي من منشآتها في الخارج.

وأشارت المصادر أن هذه الفكرة لا يؤيدها الجميع داخل الإدارة الأمريكية ، كما لم يراجع الرئيس ترامب هذه التعديلات. وقال الرئيس أنه يريد السماح للشركات الأمريكية بتزويد هواوي بمعدات لا تعتبر حساسة من منظور الأمن القومي.

وتأتي القواعد الجديدة في إطار سلسلة من الإجراءات إتخذتها واشنطن في الأشهر الأخيرة لتقييد تجارة الشرائح الإلكترونية مع الصين. ومن المتوقع ان تقترح وزارة التجارة قيوداً إضافية على تصدير الشرائح الإلكترونية التي يدخل في تصنيعها بعض المحتوى الأمريكي قبل ان تستهدف معدات إنتاج الشرائح، وفق ما قاله أحد المصادر.

ولكن يظهر المقترح الأدوات التي تستعد إدارة ترامب لإستخدامها في محاولتها حرمان الصين من قطاع أشباه الموصلات الأمريكي. وتعد تكنولوجيا أشباه الموصلات منطقة حيوية فيها تكافح الصين لخفض إعتمادها على الموردين الأجانب رغم سنوات من الجهود الرامية إلى ذلك. وتصنف أشباه الموصلات من بين أكبر واردات الصين من الولايات المتحدة.

هذا وتدرس إدارة ترامب أيضا حرمان الصين من تكنولوجيا محركات الطائرات، وهي منطقة أخرى فيها تكافح بكين لإنهاء الإعتماد على مصنعين أوروبيين وأمريكيين.

ومن شأن فرض الولايات المتحدة قيود على معدات تصنيع أشباه الموصلات ان يضر صناعة الشرائح الإلكترونية المحلية للصين، بحسب ما ذكرته بعض المصادر، حيث سيكون من الصعب على شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية الصينية إيجاد بدائل كافية من دول أخرى. وهذا قد يعطل أيضا سلسلة إمداد هذه الصناعة بإجبار الشركات المتخصصة غير الصينية في الاختيار بين الاحتفاظ بهواوي كزبون وشراء المعدات الأمريكية.

وينظر مسؤولون كثيرون أمريكيون وغربيون أخرون لهواوي كخطر تجسس لأنها شركة صينية ويزعمون أنه لا يمكنها رفض طلبات الحكومة بالإطلاع على بيانات ومعدات. وتقول هواوي أن معداتها آمنة ولا يمكن إستخدامها في التجسس. وتقول أيضا انها لم تتجسس أبدا نيابة عن الحكومة الصينية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين من أعلى مستوى في نحو أسبوعين حيث طمأن تدخل من البنك المركزي الصيني للحد من التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستثمرين وعزز الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1581.33 دولار للاوقية في الساعة 1255 بتوقيت جرينتش. وفقدت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% مسجلة 1584.40 دولار.

وقال هان تان محلل السوق لدى إي.إكس.تي.إم "رغم التفاؤل في أسواق الأسهم بأن هذا التفشي للمرض ربما يكون مؤقتاً وان نقطة التحول أوشكت، إلا ان المستثمرين في الذهب لا يرغبون حتى الأن في الإنضمام بحماسة إلى لعبة الأسهم".

وكان الذهب مستقر في وقت سابق من الجلسة قرب أعلى مستوياته في نحو أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة 1584.65 دولار، لكن قلص المكاسب مع صعود الأسهم العالمية بعد ان خفضت الصين سعر الفائدة على قروضها متوسطة الآجل في محاولة منها للحد من الأثر الاقتصادي الناجم عن الوباء.   

ويأتي ذلك بعد ان أعلن البنك المركزي للدولة في أوائل فبراير ضخ سيولة بقيمة 1.2 تريليون يوان (174 مليار دولار) في الأسواق.

وإستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهرالذي تسجل في الجلسة السابقة مما يجعل الذهب أغلى نسبياً على حائزي العملات الأخرى.

وبلغ الذهب المقوم باليورو مستوى قياسياً عند 1463.98 يورو للاونصة في وقت سابق من الجلسة.

وأودى الفيروس المتفشي بحياة 1770 شخصاً ويهدد النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعاني أيضا مراكز مالية أسيوية كبرى من تأثير الفيروس حيث دفعت هذه الأزمة للصحة العامة سنغافورة إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2020 وزادت خطر الركود في اليابان.        

قالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية في السلع ستبقى على الأرجح ضعيفة في الأشهر المقبلة حيث ان التعطلات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين تشل حركة التجارة الدولية المتباطئة بالفعل من جراء رسوم جمركية وشعور بعدم اليقين.

وبلغ المؤشر المستقبلي لتجارة السلع الذي تعده المنظمة التي مقرها جنيف 95.5 نقطة مقارنة مع مستوى 96.6 نقطة في نوفمبر. وتنبيء القراءات فوق ال100 نقطة إلى نمو في الربع السنوي القادم يتماشى مع الاتجاه العام متوسط الأمد.

وذكرت منظمة التجارة العالمية في التقرير "البداية البطيئة للعام قد تتأثر أكثر بتهديدات الصحة العالمية وتطورات أخرى مؤخراً في الأشهر القليلة الأولى من هذه السنة".

ووفقا للمنظمة، انخفض حجم التجارة العالمية في السلع 0.2% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع العام السابق.

وأضافت المنظمة "القراءة الأحدث للمؤشر لا تعطي إشارة إلى تعاف مستدام....وإنما في واقع الأمر، ربما ينخفض نمو التجارة السنوي مجددا في الربع الأول من 2020، إلا أن الإحصاءات الرسمية لتأكيد ذلك ستصبح متاحة فقط في يونيو".

وإرتبط الانخفاض في الأشهر الأخيرة بتراجعات في نشاط شحن الحاويات وتعثر تجارة السلع الزراعية ومنتجات السيارات، وفق ما جاء في تقرير منظمة التجارة العالمية.

وذكرت المنظمة "كل مكون في مؤشر تجارة السلع سيتأثر بالأثر الاقتصادي لفيروس كوفيد-19 وفعالية جهود معالجة وإحتواء المرض".

ووقعت الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي اتفاقا الشهر الماضي أوقف أي تصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لكن أبقى رسوم قائمة على سلع بعضهما البعض. وفي نفس الأثناء، تحاول بريطانيا والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق حول التجارة عبر الحدود هذا العام بعد ان غادرت بريطانيا رسميا التكتل يوم 31 يناير بعد عضوية دامت لنحو نصف قرن.

دعت مصر شركات تعدين الذهب الدولية للمشاركة في مناقصة إستكشاف جديدة بعد ان قامت الدولة بتيسير القواعد لإستمالة المستثمرين، وفق ما قاله مصدر مطلع لوكالة بلومبرج.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات غير معلنة أن المناقصة ستعلن في أوائل مارس.

وتآمل مصر، التي ثروتها المعدنية تبقى إلى حد كبير غير مستغلة وغير متطورة، ان يكون إنتاج الذهب مصدراً مستقبلياً لنمو اقتصادها، الذي يخرج من برنامج إصلاح شامل دعمه صندوق النقد الدولي.

ولطالما إشتكت شركات التعدين من نظام مصر من الضرائب والإتاوة واتفاقيات تقاسم الربح التي جعلت من الصعب عليها التنقيب عن المعادن وإستغلالها. وقدمت مصر، الساعية لتحسين رغبة المستثمرين، الشهر الماضي لائحة تنظيمية جديدة حدت من الضرائب وتخلت عن شرط ان تشكل شركات التعدين مشاريع مشتركة مع الحكومة.

وحصلت شركة التعدين الكندية "أتون ريسورسز" على رخصة للتنقيب عن الذهب الشهر الماضي، وتلك المرة الأولى منذ ان حصلت شركة سنتامين على رخصة قبل أكثر من عشر سنوات. وقالت أتون أنها حددت أهداف لإسكتشاف الذهب والمعادن الأساسية في إمتياز أبو مروات بمنطقة الدرع العربي النوبي.

وتشغل سنتامين منجم الذهب الوحيد النشط في مصر، وهو منجم السكري، الذي إفتتح في 2009 وأنتج 480.529 اونصة (15 طناً) العام الماضي.

وكانت مصر تخلت تقريبا عن نشاط التعدين بعد نهاية الاحتلال البريطاني في 1952. ونقب الفراعنة والرومان والبريطانيون في منطقة الدرع العربي النوبي الواقع في الصحراء الشرقية، لكنهم إفتقروا للمعدات التي قد تسمح بالتنقيب إلى عمق كاف لإستخراج الكثير من الذهب. وقدمت سينتامين أسلوب تعدين حديث إلى مصر ساعد في تحديد موارد تقع على عمق كبير.

وستكون المناقضة هي الأولى منذ 2017، عندما شهدت جولة مناقصات عزوفاً نسبياً من المستثمرين بسبب شروطها غير التنافسية.

توقع البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) ان يعاني المصدرون الألمان من جراء تفشي فيروس كورونا في الصين الذي يهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

وفي تقريره الشهري الصادر يوم الاثنين، رسم البنك المركزي صورة قاتمة لشؤون الدولة مشيراً أنه لا توجد حالياً دلائل على ان زخم النمو سيتسارع في الربع الأول. وكان تباطؤ حاد في الإنفاق الداخلي وتراجع كبير في استثمار الشركات وتأثير سلبي من التجارة قد حال دون نمو أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الأخير من العام الماضي.

ووصف البوندسبنك الفيروس المميت، الذي حصد بالفعل أرواح 1770 شخصا في الصين وحدها، "بخطر هبوطي" يهدد ألمانيا.

والصين سوق عملاقة للشركات الألمانية. وخارج الاتحاد الأوروبي، تحتل الترتيب الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الأهمية لألمانيا، بمبيعات تقدر بنحو 100 مليار يورو (108 مليار دولار) سنوياً.

وقال البوندسبنك "انخفاض مؤقت في الطلب الإجمالي هناك قد يضعف نشاط التصدير الالماني". "علاوة على هذا، قد تتأثر بعض سلاسل الإمداد العالمية بالإجراءات الوقائية المفروضة. ونتيجة لذلك ستكون هناك تعطلات تسليم في صناعات معينة هنا".

ويماثل هذا التقييم تحذير الاسبوع الماضي من المفوضية الأوروبية، التي وصفت الوباء "بخطر هبوطي رئيسي" على توقعاتها الضعيفة بالفعل للنمو. وقال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو قد يتعرض "لضربة خطيرة قصيرة الأمد".

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأشار البيان إلى أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن "دون ظهور أى أعراض مرضية".

ولم يتضح من البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.

ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض "بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا".

وأوضح بيان الوزارة أن الحالة الصحية لذلك الشخص المصاب "مستقرة تمامًا" في الوقت الراهن.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها اتخذت "إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا، فترة حضانة المرض، كما تم تعقيم المبنى الذى كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها".

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الجمعة في طريقها نحو تسجيل مكسب أسبوعي حيث يراهن المستثمرون على المعدن باعتباره ملاذ آمن للتحوط من التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1581.25 دولار للاوقية بحلول الساعة 1554 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس 1582.60 دولار وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير.

وهذا الأسبوع، يتجه المعدن حتى الأن نحو الصعود بنسبة 0.7%.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1584.50 دولار.

وأعلنت السلطات الصينية يوم الخميس 121 حالة وفاة جديدة و5000 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، وخفض خبراء اقتصاديون توقعاتهم لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تقييم تأثير الفيروس.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية أسبوعاً مضطرباً مع تكوين المستثمرين مراكز ثم التخارج منها في الأصول التي تنطوي على مخاطر وهو ما يرجع إلى الأخبار المتغيرة كثيراً حول إنتشار فيروس كورونا في الصين.

وفيما يدعم بشكل أكبر صعود الذهب، تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة وسط مخاوف تتعلق بالفيروس.

ويبدو ان إنفاق المستهلك الأمريكي قد تباطأ بدرجة أكبر في يناير، الذي يثير المخاوف حول قدرة الاقتصاد على مواصلة التوسع بوتيرة معتدلة.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير إلى أعلى مستوى في نحو عامين بفضل نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الأوضاع المالية والاقتصاد مما يُضاف للدلائل على ان الاستهلاك سيواصل دعم النمو.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان إلى 100.9 نقطة من 99.8 نقطة في يناير، وفق بيانات صدرت يوم الجمعة فاقت التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وارتفع مؤشر التوقعات إلى 92.6 نقطة مسجلا ثان أعلى قراءة خلال دورة النمو الاقتصادي الأمريكي الأطول على الإطلاق.

ووسط بطالة منخفضة إلى حد تاريخي وزيادات مطردة في الأجور، عزت في الأساس سادس زيادة على التوالي في الثقة إلى تقييمات أفضل للأوضاع المالية الشخصية الراهنة والتوقعات الاقتصادية. ويشير ذلك ان النمو الاقتصادي سيصمد رغم توقف إنتاج بوينج للطائرات من طراز 737 ماكس وتفشي فيروس كورونا.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة استمرار إنفاق المستهلك في يناير. فارتفعت مبيعات التجزئة 0.3% مقارنة بالشهر السابق مسجلة رابع زيادة شهرية على التوالي حيث ان انخفاض أسعار البنزين شجع الأمريكيين على زيادة إنفاقهم على سلع أخرى.

ذكرت الحكومة السويسرية أن سياسة أسعار الفائدة السالبة التي يتبعها البنك المركزي للدولة لا غنى عنها وأنه من شأن تشديد نقدي سابق لأوانه ان يضر بالاقتصاد.

وفي اجتماع مغلق مع سياسيين كبار، شرح ممثلون عن الجهاز التنفيذي لسويسرا  سبب أهمية أسعار الفائدة السالبة "رغم أثار جانبية غير مطلوبة". وتجرى هذا المحادثات الرسمية مرتين سنوياً لمنافشة مجموعة متنوعة من المواضيع.

وذكرت الحكومة في بيان صدر يوم الجمعة "التخلص من أسعار الفائدة السالبة مبكراً سيتضمن كلفة اقتصادية عالية".

ويبلغ سعر فائدة البنك المركزي السويسري على الودائع مستوى متدنياً عند سالب 0.75% منذ 2015 وتلقي المؤسسات المالية باللوم في ذلك على انخفاض ربحيتها. وخاض اتحاد المصرفيين السويسري العام الماضي حملة ضد هذه السياسة، قائلاً أنها لم تعد فعالة.

وشددت الأحزاب السياسية على ان "الحوار" مع المركزي السويسري بشأن أسعار الفائدة المتدنية عالمياً وتأثيرها في سويسرا يجب ان يتواصل. ولكن شدد البيان على أهمية الحفاظ على إستقلالية البنك المركزي السويسري.

ولا يقتصر التشكيك المتزايد في أسعار الفائدة السالبة على سويسرا. ففي ألمانيا، تتعرض سياسة البنك المركزي الأوروبي لإنتقادات بسبب ضررها على المدخرين.

إحتفظ الاسترليني يوم الجمعة بأغلب المكاسب التي حققها بالأمس وبصدد أكبر صعود أسبوعي منذ شهرين وسط تكهنات متزايدة لدى المستثمرين بأن وزير المالية البريطاني الجديد سيرفع النقاب عن ميزانية توسعية الشهر القادم.

وفي ظل نمو اقتصادي ضعيف في بريطانيا، يريد اقتصاديون ومستثمرون كثيرون أن توسع بريطانيا إنفاقها المالي للمساعدة في تخفيف تأثير رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الماضي.

ويوم الخميس، أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون وزير المالية ساجد جاويد على الإستقالة بعد ان رفض الأخير إقالة مستشاريه.

وعين سريعاً خلفاً له ريشي سوناك الموالي لرئيس الوزراء الأمر الذي فسره المستثمرون أنه تحرك لإحكام سيطرة جونسون على وزارة المالية وخطوة ستمهد الطريق أمام المزيد من الإنفاق الحكومي في الميزانية المقرر إعلانها في مارس. وكان جاويد ينظر له كمعارض لزيادة الإنفاق.

وإستنتاج السوق ان عزل جاويد سيسمح لجونسون بممارسة سلطة أكبر على وزارة المالية، الذي سيسفر على الأرجح عن حجم أكبر من الإنفاق الحكومي، وفق ما قاله محللون لدة رابو بنك في رسالة بحثية.

وقالوا "نتائج ذلك أنه ستكون هناك حاجة أقل لقيام بنك انجلترا بخفض أسعار الفائدة لمواصلة دعم الاقتصاد—الذي هو أمر إيجابي بشكل واضح للاسترليني".

وتبخرت بالكامل تقريبا التوقعات بخفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة قبل نهاية 2021 وترى أسواق النقد الأن عدم حدوث خفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل ديسمبر 2021.

وإستقر الاسترليني إلى حد كبير يوم الجمعة عند 1.3023 دولار محتفظاً بأغلب مكاسبه في جلسة الخميس. وكان يتداول دون 1.30 دولار قبل خبر تعيين سوناك.

وعلى أساس أسبوعي، ترتفع العملة البريطانية أكثر من 1% وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر.

ومقابل اليورو نزل الاسترليني 0.3% إلى 83.38 بنساً لكن يبقى قريباً من أعلى مستوياته في شهرين.

وسيتحول مجددا الاهتمام الأسبوع القادم إلى الاقتصاد البريطاني، مع صدور بيانات التوظيف والتضخم ومبيعات التجزئة.