بعد إنتصارين في صورة اتفاق تجارة مبدئي مع الصين واتفاقية تجارة حرة مع كندا والمكسيك، يحول أكبر مسؤول تجاري للرئيس دونالد ترامب تركيزه إلى الهدف الأكبر وهو الاتحاد الأوروبي.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "لدينا علاقة غير متوازنة مع أوروبا". "يوجد العديد من الحواجز التجارية أمام التجارة هناك وتوجد مشاكل أخرى يتعين علينا معالجتها".

وتأتي هذه الطلقة التحذيرية في وقت محفوف بالمخاطر في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. ولازال يضمر الأوروبيون استياءا من قرار ترامب فرض رسوم جمركية لدواعي الأمن القومي على الصلب والألمونيوم، وتهديده بفرض رسوم على السيارات الأوروبية ومكوناتها بإستخدام نفس المبرر.

وفيما يزيد الطين بله، طبقت إدارة ترامب أيضا رسوما على العشرات من السلع الأوروبية الشهيرة مثل النبيذ الفرنسي والجبن الإيطالي والويسكي الاسكتلندي، ردا على الحكم الأحدث من منظمة التجارة العالمية حول دعم شركة إيرباص.

ورغم ان لايتهايزر يقول ان هدفه هو "الوصول إلى نوع ما من حل تفاوضي، للمشاكل التجارية للولايات المتحدة مع أوروبا، يبدو ان العلاقة في طريقها ربما نحو مزيد من التدهور.

وأبلغ لايتهايزر شبكة فوكس بيزنس أنه ينظر إلى زيادة الرسوم على سلع أوروبية من أجل الضغط على بروكسل لإنهاء دعمها لإيرباص. وتدرس  إدارة ترامب على نحو منفصل رسوما على سلع بقيمة 2.4 مليار دولار تشمل الشمبانيا والحقائب الجلدية ومجموعة من السلع الفاخرة الأخرى ردا على ضريبة بنسبة 3% تفرضها فرنسا على شركات تقنية أجنبية عملاقة مثل ألفابيت وأمازون دوت كوم وأبل وفيسبوك.

وأضاف لايتهايزر لفوكس بيزنس "فرضنا رسوما على مجموعة متنوعة من المنتجات، وسنواصل التركيز على ذلك".

ولكن لن يتقبل الأوروبيون ذلك مطأطأين رؤوسهم.

فتعهد فيل هوجان المفوض الجديدللشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي بإتخاذ موقف تصادمي من أجل "دفع ترامب ان يبصر خطأ سياساته". وإقترح هوجان مؤخرا تحديث الترسانة التجارية للمفوضية الأوروبية للمساعدة في الرد إنتقاميا على قرار الولايات المتحدة تعطيل جهاز الاستئناف القضائي التابع لمنظمة التجارة العالمية.

وينتظر المسؤولون التجاريون الأوروبيون حكما لمنظمة التجارة العالمية في 2020 يأملون ان يعطي الموافقة على فرض رسوم على صادرات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات للرد على الدعم غير الشرعي الذي تقدمه الولايات المتحدة لشركتها بوينج.

وستكون هذه القضايا مطروحة على الطاولة عندما يجلس لايتهايزر مع هوجان في أول اجتماع بينهما—الذي من المتوقع ان يجرى في يناير. وستعتمد النتيجة على ما إذا كان الجانبان قادرين على العمل سويا لإيجاد حلول لخلافاتهما بدلا من الدخول في مواجهة فيها يتبادلان فرض الرسوم.

وإذا تمكنا من حل خلافهما التجاري، قد يمهد ذلك الطريق أمام تطوير قواعد تجارية جديدة تحكم التجارة الرقمية والدعم الصناعي والتحويلات القسرية للتكنولوجيا. أما من شأن الفشل في تحقيق ذلك ان يعرض للخطر استقرر علاقة تجارية يصل حجمها إلى 1.3 تريليون دولار سنويا ويضيف موجة ضخمة من الغيوم على توقعات الاقتصاد العالمي.

قد يكون إتفاق التجارة المحدود الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي كنزا للمزارعين الأمريكيين الذين تضرروا بشدة من جراء الحرب التجارية، لكن يحد من ارتياح القطاع الزراعي حول الاتفاق تشكيكا حول الأهداف الطموحة التي حددها المفاوضون الأمريكيون.

وقال مسؤولون أمريكيون ان الصين ملتزمة بتعزيز المشتريات الزراعية إلى 40 مليار دولار على الأقل—وربما 50 مليار دولار—سنويا على مدى العامين القادمين. ومن شأن الرقم الأخير أن يضاعف تقريبا ذروة المشتريات قبل الحرب التجارية.

وقال ديف مارشال، مستشار التسويق الزراعي لدى شركة فيرست تشويس للسلع، "هم يحتاجون لحم الخنزير الأمريكي ويحتاجون الفول الصويا الأمريكية. لكن هل يحتاجون سلعا زراعية بقيمة 50 مليار دولار؟ بالقطع لا".

ولا يوجد شك ان الصين بإمكانها زيادة مشترياتها من الوتيرة الحالية البالغة حوالي 10 مليار دولار سنويا. فإنخفض بحدة إنتاجها من لحم الخنزير بفعل حمى الخنازير الأفريقية، ولا يمكن للدولة حتى الأن ان تطعم سكانها البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة بالإعتماد فقط على الموردين المحليين. وستسهل العملية أيضا سيطرة الحكومة على الاقتصاد.

ومع ذلك، على مدى نحو عقدين من إنتعاش الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين منذ إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، لم تكن هناك فترة بهذا الحجم من النمو في الصادرات الذي يتصوره الاتفاق.

والسبب الأخر للتشكيك هو غياب اتفاق مكتوب رسمي، الذي يقول المسؤولون أنه لازال في شكل مسودة وقيد المراجعة.

وفي مؤتمر صحفي في بكين الاسبوع الماضي،  قال مسؤولون حكوميون ان الصين وافقت على تكثيف المشتريات الزراعية، لكن رفضوا ان يقدموا تفاصيل. ولم تقدم وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة في الصين أي إشارة إلى أهداف الشراء المحددة التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون.

وقال دان نيرود، الذي يزرع ذرة وفول صويا مع نجله على مساحة 3 ألاف فدان قرب دورتشستر بولاية نبراسكا، "أنا يحدوني آمل كبير جدا". "لكن حتى نرى فعليا شيئا ما مكتوبا أو متفق عليه، عندئذ سيكون عندي اليقين".

وعرض مكتب الممثل التجاري الأمريكي وثيقة وقائع تقول ان الإتفاقية "ستدعم توسع كبير في صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية".

وربما تكون عبارة  توسع كبير أقل ما يمكن قوله. فعند ذروتها، وصلت قيمة الصادرات الزراعية إلى الصين نحو 25 مليار دولار في عامي 2013 و2014، وفقا لبيانات وزارة التجارة.

ولكن، يقول محللون ان السبب الرئيسي لبلوغ الصادرات هذه المستويات المرتفعة كان ارتفاع سعر السلع. وفي 2013، تداولت العقود الاجلة للفول الصويا عند مستوى مرتفع حوالي 13.50 دولار للبوشيل—أعلى 30% من المستوى الذي أنهت عليه تعاملاتها يوم الثلاثاء. وكانت أسعار العقود الاجلة للذرة والقمح في 2013 أعلى بنسبة 100% عن مستوياتها الأن.

وستكون واحدة من الطرق كي تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها هي توسيع مبيعات منتجات زراعية أخرى. ووفقا لمكتب الممثل التجاري، سيزيح الاتفاق أيضا حواجز تجارية أمام إضافات العلف الحيواني والتكنولوجيا الحيوية الزراعية التي منعت المزارعين الأمريكيين من الإستغلال الكامل للسوق الصينية.

ويبدو ان هذا يحدث بالفعل. في نوفمبر، سمحت الصين بدخول الدواجن الأمريكية إلى الدولة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، في خطوة أشارت تقديرات هذه الصناعة ان قد تؤدي إلى مبيعات إضافية بقيمة ملياري دولار. وقالت الولايات المتحدة أن لحوم أخرى وأطعمة بحرية وأرز ومنتجات ألبان وألبان الأطفال الصناعية وحتى أطعمة الحيونات الأليفة  سيسمح بدخولها السوق الصينية.

ولكن ليس واضحا كيف قد يؤدي ذلك إلى رفع حجم مشتريات الصين إلى 40 مليار أو 50 مليار دولار سنويا.

وصرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الاسبوع الماضي أنه على الرغم من ان الأهداف يمكن تفصيلها بحسب كل منتج، فإن بعض الأهداف ستكون سرية لتفادي تشويه السوق. وفي غياب تفاصيل، يبقى محللون كثيرون متشككين.

وقال رايلاند مالتسباجر، مساعد مدير تسعير وشراء المنتجات الزراعية في مؤسسة اي.اتش.اس ماركت، "نحن نصل إلى نقطة فيها نتحدث عن حجم أكبر مما تصدره الولايات المتحدة سنويا". "الوصول إلى 40 مليار دولار يبدو مبالغا فيه".

ولكن قال ديريك سيسورز، الباحث لدى معهد إنتربريز الأمريكي، أن الوصول إلى المشتريات الزراعية ربما يكون الجزء السهل.

فضمن الاتفاق التجاري، قالت الولايات المتحدة أن الصين وافقت على زيادة وارداتها الإجمالية من واشنطن بمقدار 200 مليار دولار، مقسمة على عامين، مع كميات مستهدفة محددة لكل عام.

وقال لايتهايزر أيضا أن التجارة في الخدمات جزء من الإتفاق. وبما يشمل الخدمات، إستوردت الصين بحوالي 186 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة في عام 2017، قبل عام من بدء الحرب التجارية.

وتشير تقديرات سيسورز انه بدلا من إضافة 100 مليار دولار إلى الإجمالي البالغ 186 مليار دولار لكل من العامين، قد تزيد صادرات السلع والخدمات تدريجيا إلى 246 مليار دولار العام القادم و326 مليار دولار في 2021—بمعدل نمو سنوي يزيد عن 30% للعاميين المتتاليين، وهو ما يتجاوز أ ي شيء حققه من قبل المصدرون الأمريكيون.

وبعد الزراعة، كانت السلعة التصديرية الأمريكية الأكبر للصين هي الطائرات المدنية، وهي فئة ستتأثر سلبا لبعض الوقت على الأقل من تعليق إنتاج طائرات بوينج من طراز 737 ماكس.

وأضاف سيسورز "لكن حتى إذا وصلت المشتريات الزراعية إلى هذه الأهداف، التي هي مبالغ فيها، وحتى إذا حصلت على مشتريات ضخمة من الطائرات، لازال سيكون هناك عجز 130 أو 140 مليار دولار". "كل شيء أخر (تصدره الولايات المتحدة للصين) حجمه التصديري صغير".

وقال كريس روجرز، محلل البحوث لدى بانجيفا وهي وحدة بحوث متخصة في سلاسل الإمداد تابعة لمؤسسة اس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس، إن هدف الإدارة "يتطلب بعض الإفتراضات البطولية حول تصدير الطاقة وفتح سوق الخدمات في الصين".

وأشار روجرز ان المستوى المستهدف قد يمكن تحقيقه من الناحية النظرية بإرسال 100% من صادرات الفول الصويا الأمريكية على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية إلى الصين، و100% من صادرات النفط الأمريكية و100% من الغاز الطبيعي المسال.

وسيكون السبيل الوحيد لبلوغ تلك الأهداف هو تحويل كميات كبيرة من الصادرات الأمريكية والواردات الصينية بعيدا عن دول أخرى، الذي قد يشعل شكاوي وإحتجاجات من الدول الأخرى.

ولأن الأهداف محددة على مدى فترة عامين، لن يتضح قبل وقت طويل بعد انتخابات الرئاسة العام القادم إذا كانت الصين قد فشلت في الوفاء بالإتفاق.

وقال توم بفيدزين ماير، المؤسس والشريك في شركة Summit Commdodity Brokerage،  "بمقدوري الاتفاق شفهيا على شراء سلع بقيمة 40 مليار دولار، لكن هذا لا يعني أني سأفعل ذلك".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء متجاهلة إستعداد المشرعين في مجلس النواب للتصويت على إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 45 نقطة أو 0.1% إلى 28313 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 0.1% وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.1% أيضا. وتماشى هذا مع شكل التداولات في الخارج. فارتفع مؤشر ستوكس 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية أقل من 0.1% مع انخفاض أحجام التداول في الأيام قبل موسم الأعياد.

وبوجه عام، يتبنى المستثمرون نهجا من الترقب والانتظار في تقييم البيانات الاقتصادية والتوترات التجارية، مع إنحسار شهية المخاطرة قبل نهاية العام.

وإستعد المشرعون في مجلس النواب لجولة نهائية من النقاش يوم الاربعاء من المتوقع ان تختتم بمساءلة ترامب حول تهم إساءة إستغلال منصبه وإعتراض تحقيق الكونجرس.  وفي حال مساءلة الرئيس الجمهوري وهو أمر متوقع، سيحال الأمر إلى محاكمة في مجلس الشيوخ الذي غالبيته من الجمهوريين .

وبينما يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز نحو إختتام أفضل أداء سنوي في ست سنوات، ينسحب المستثمرون الأفراد من الأسهم وسط مخاوف مستمرة حول قوة الاقتصاد وتوقعات التجارة العالمية.

ولازال لم توقع الولايات المتحدة والصين اتفاق مرحلة واحد تجاري، لكن إتفقتا الاسبوع الماضي على هدنة مبدئية للحرب التجارية المستمرة منذ أشهر. وهذا ساعد في تهدئة القلق بشأن خطر رئيسي يهدد الاقتصاد العالمي، لكن يبقى المستثمرون حذرين من احتمال حدوث أي خيبة آمل ناتجة عن البنود النهائية للإتفاق، أو تصعيد جديد في التوترات وتأجيل لمزيد من المحادثات.

يرسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل مسارا لإحباط محاولات الديمقراطيين مد فترة محاكمة الرئيس دونالد ترامب من خلال دعوة شهود جدد للإستجواب، حيث يضغط ماكونيل من أجل هدف إنهاء هذه المحاكمة على وجه السرعة بالبراءة.

وأوضح ماكونيل يوم الثلاثاء أنه لا يرغب في الرضوخ لأي مطالب من الديمقراطيين. وقال أن مساءلة مجلس النواب للرئيس على أساس حزبي ستسفر عن "نتيجة حزبية بشكل شبه كامل في مجلس الشيوخ أيضا".

وقال ماكونيل "أنا لست قاضيا محايدا...هذه عملية سياسية".

وتتجه الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نحو مساءلة ترامب بشكل رسمي في تصويت يوم الاربعاء. وسيبدأ مجلس الشيوخ محاكمة في يناير وقال ماكونيل أنه لا توجد أي فرصة  لإدانة الرئيس وعزله من المنصب.

تواصل تبادل الإتهامات داخل حزب العمال البريطاني يوم الاربعاء حول هزيمته الكارثية في الانتخابات حيث دعا الزعيم السابق توني بلير الحزب ان يقوم بتغيير شامل لسياساته.

وفي اجتماع خاص لأعضاء الحزب المتبقيين في البرلمان مساء الثلاثاء، لاقى زعيم الحزب المستقيل جيريمي كوربن إنتقادات حادة على قيادة الحزب نحو أسوأ نتيجة منذ 1935. ووفقا لمكتبه، أبلغهم أنه "أسف جدا" لكن الانتخابات كانت "في النهاية حول البريكست".

وقال بلير، الشخص الوحيد فقط الأن الذي قاد حزب العمال إلى أول فوز انتخابي منذ 45 عاما، للحضور في وسط لندن ان الحزب لا يمكنه ببساطة ان يواصل سياسات كوربن تحت قيادة زعيم جديد. ووصف كوربن بأنه يجسد "الاشتراكية شبه الثورية" وينظر له الناخبون على أنه "يعارض بشكل أساسي ما تؤيده بريطانيا والدول الغربية".

وتابع "الاختيار لحزب العمال هو ان يجدد نفسه كمنافس جاد وتقدمي وغير محافظ على السلطة في السياسة البريطانية، أو يتراجع عن هذا الطموح، وفي تلك الحالة سيحل مكانه بديلا أخر". "بالتالي في البداية، قطعا دعونا نقضي فترة من التأمل، لكن أي محاولة لتبرير تلك الهزيمه، والتظاهر أنها شيء غير ذلك، أو نتيجة لشيء غير الواضح، سيسسبب ضررا لا يمكن إصلاحه في علاقتنا بالناخبين".

وتردد المرشحون لقيادة حزب العمال عن الإنحياز إلى بلير بعد تدخله. وحاولت يفيت كوبر، التي قالت أنها ستقرر خلال فترة عيد الميلاد ما إذا كانت ستترشح لزعامة الحزب، ان تنأى بنفسها عن أداء جيريمي كوربن لكن وأيضا حكومات توني بلير، التي فيها شغلت منصب وزير.  

وقال كير ستارمر متحدث حزب العمال بشأن البريكست، الذي قال أنه يفكر جديا في الترشح لزعامة الحزب،  أنه ليس مؤمن بأفكار كوربن أو بلير. وقال لإذاعة بي.بي.سي يوم الاربعاء "لا أحتاج لاسم شخص أخر، زعيم قديم ما، يكون موصوماً على رأسي لإتخاذ قرارات".

إستقر التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات في نوفمبر مما يقوي دوافع مؤيدي خفض أسعار الفائدة بينما يستعد بنك انجلترا لإعلان قراره الأخير لهذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الاربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.5% مقارنة بالعام السابق بما يطابق أقل زيادة منذ نوفمبر 2016. وتوقع خبراء اقتصاديون إنخفاضا إلى 1.4%.

ومع ذلك، من المرجح ان تعزز البيانات النزعة نحو التيسير النقدي في بنك انجلترا، الذي فيه العضوان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكيل من المتوقع ان يكررا دعواتهما لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس وسط دلائل متزايدة عى الضعف الاقتصادي.

ويقل التضخم كثيرا عن مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا، وعند أقل من نصف وتيرة نمو الاجور. ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ التضخم بدرجة أكبر العام القادم ويبقى دون المستوى المستهدف حتى النصف الثاني من 2021.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار التبغ بجانب الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية، عند 1.7% الشهر الماضي.

وربما يكون التضخم مقيدا في الأشهر القادمة بفعل زيادة حادة في الاسترليني هذا العام، الذي يخفض تكلفة الواردات. وقد أدى تفاؤل سياسي إلى صعود الاسترليني 11% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا منذ منتصف أغسطس، مما يجعل العملة في طريقها نحو أفضل أداء سنوي منذ 2009.

ورفعت وكالتا ستاندرد اند بورز وفيتش تقييماتهما لتوقعات التصنيف الائتماني لبريطانيا في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد ان فاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية في انتخابات جرت الاسبوع الماضي.

وفي بيانات أخرى، ارتفعت أسعار المنازل في انجلترا وويلز 0.7% مقارنة بالعام السابق في أكتوبر مسجلة أقل زيادة منذ 2012. وكانت لندن المنطقة الأسوأ أداء حيث هبطت فيها الأسعار 1.6% تحت تأثير الغموض حول البريكست والانتخابات.

وتنخفض أسعار المنازل في العاصمة البريطانية 3.5% منذ بلوغ ذروتها في يوليو 2017 مما يكلف أصحاب المنازل 17 ألف استرليني (22 ألف دولار). وعند سعر 472 ألف استرليني في المتوسط، تبقى قيم المنازل رغم ذلك ضعف ما كانت عليه قبل عشر سنوات. 

تحسنت توقعات الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر في إشارة إلى ان شركات التصنيع بدأت ترى مخرجا من ركود على مدار العام ترك أثارا عميقة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وهذا أول خبر مشجع بعد ان أشار مؤشر يقيس نشاط المصانع إلى تدهور غير متوقع في نهاية 2019، وتنبأ البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"  بأن يبقى النمو بطيئا خلال 2020 على الأقل حيث أن تأثير التوترات التجارية وضعف النمو العالمي والغموض السياسي ينحسر بوتيرة بطيئة.

وارتفع مؤشر معهد أيفو بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018 إلى 93.8 نقطة متجاوزا أغلب التوقعات في مسح بلومبرج. وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة، كما ارتفع المؤشر العام لمناخ قطاع الأعمال.

ويضاف التفاؤل الجديد بين 9 ألاف شركة شملها الاستطلاع لتصريحات وزارة الاقتصاد ومستثمرين من القطاع الخاص أنه—على الرغم من المخاطر المتبقية—إلا ان توقعات ألمانيا تتحسن تدريجيا.

والزيادة في المعنويات، جزئيا على خلفية إتفاق التجارة المحدود بين الولايات المتحدة والصين، هو مجرد خطوة أولى، وربما يستغرق الأمر وقتاً قبل ان تتبعها بيانات إحصائية. وكان إنخفض الإنتاج الصناعي وطلبيات المصانع في بداية الربع الرابع.

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، على تلفزيون بلومبرج أن اتفاق التجارة "خبر سار وربما أحد الأسباب ان تصبح الشركات أكثر تفاؤلا". "في نفس الوقت، شركات كثيرة لازالت حذرة، لأننا نعلم أن السياسة التجارية الأمريكية متقلبة جدا".

والاسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو ككل العام القادم. وفي نفس الأثناء، أشارت رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد إلى علامات على الإستقرار وزعمت ان المخاطر الهبوطية أصبحت "أقل حدة بعض الشء".

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن تهديدات تركيا بإغلاق منشآتين إستراتجيتين لحلف الناتو إذا خضعت لعقوبات بسبب صلاتها العسكرية المتنامية مع روسيا تثير شكوكا حول إلتزام الدولة تجاه التحالف الغربي.

وبعد يوم من تحذير الرئيس رجب طيب أردوجان من رد إنتقامي محتمل إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات حول شراء تركيا منظومة صواريخ روسية، أشار وزير الدفاع الأمريكي ان الدولة ربما تضع نفسها في مسار صدام مع منظمة حلف شمال الأطلسي.

وأبلغ إسبر الصحفيين على متن طائرته يوم الاثنين بحسب موقع وزارة الدفاع "هذا شيء سيتعين على التحالف مناقشته، إذا كان الأتراك جادين حيال ذلك".

وينفي أردوجان ان بلاده، التي لديها ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، تنسحب من التحالف وتقول ان شرائها لأسلحة من روسيا لا يضعف دورها كعضو. ومع ذلك هذا ليس ما يراه البعض في الناتو، خاصة مع نية تركيا توقيع إتفاقية مع روسيا لإنتاج مشترك للصواريخ والحصول على معرفة تطوير منظوماتها الدفاعية.

وتشكل سويا هذه التحركات أحدث تحدِ لتكتل إجتاز فترات مضطربة على مدى عقود طويلة.

وتترك أثرها أيضا على الأسواق المالية لتركيا إذ هبطت الليرة نحو 1.5% منذ تعليقات أردوجان ليل الأحد لتتداول عند أدنى مستوياتها في شهرين.

وكانت تركيا، بموقعها الإستراتيجي بين أوروبا وأسيا، حصناً في وجه الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. ولكن يعرب أعضاء حلف الناتو عن قلقهم بشأن توطيدها علاقات عسكرية مع روسيا. والشهر الماضي، وافقت أنقرة على دعم خطط التحالف للدفاع عن دول البلطيق فقط بعد ان تلقت تطمينات أن القوات الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة سيتم اعتبارها تهديد لتركيا.

وتصاعدت حدة الخلاف بتهديد اردوجان إغلاق قاعدة رادار للإنذار المبكر في كوركيك وقاعدة إنجرليك الجوية، التي يستخدمها البناتجون في تخزين أسلحة نووية تكتيكية وتنفيذ هجمات على تنظيم الدولة.

وقال إسبر "القضية هنا—مرة أخرى—ما هو إتجاه تركيا فيما يتعلق بتحالف الناتو"، مستشهدا باتفاق صواريخ الأس-400 وتعطيل خطط الناتو للدفاع عن أوروبا. وتابع أن تركيا لها الحق ان تقرر إذا كانت تريد إستضافة قواعد للناتو أو قوات أجنبية. "أعتقد ان هذا يصبح شآنا يهم التحالف ".

ولا يبدو ان تركيا مبالية بإحتمال خضوعها لعقوبات أمريكية وتخطط للحصول على بطارية ثانية خاصة بالصواريخ أس-400 والمضي في إتفاقية تطوير مشترك من أجل التمكن من إنتاج صواريخ باليستية متقدمة. وقال إسماعيل دمير، رئيس هيئة المشتريات العسكرية في تركيا، يوم الجمعة إن إتفاقا "بات وشيكا".

وتعكس الاتفاقيات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة أنقرة في لعب دور مستقل بشكل متزايد في سياسات المنطقة حيث ترى ان القوة تبتعد عن الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة لإعتمادها على دعم روسيا في سوريا المجاورة وإمدادتها بالغاز الطبيعي.

وعلى رأس المخاوف الأمريكية تأتي منظومة الأس-400 التي قد يتم إستخدامها في جمع معلومات استخباراتية عن قدرات الطائرة المقاتلة الأمريكية أف-35، التي تصنعها شركة مارتن لوكهيد كورب، والتي ساهمت تركيا في تصنيعها وتريد شرائها.

وحتى الأن يحجم دونالد ترامب عن إستخدام تشريع يسمح للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي دولة تقوم بمشتريات سلاح كبيرة من روسيا. ولكن أقرت لجنة لمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يشمل نصا يجبر على تطبيق التشريع، الذي قد يجمد أصول تركية ويقيد إصدار تأشيرات سفر والحصول على ائتمان كعقوبات.

وهذا قد ينذر بمتاعب للاقتصاد التركي الذي لازال يتعافى من ركود أعقب إنهيار في قيمة الليرة بعد خلاف دبلوماسي مع واشنطن العام الماضي.

ويقول أردوجان ان الحلفاء الغربيين لتركيا لم يقدموا لدولته الدفاع الضروري من تهديدات بصواريخ من الدول المجاورة لها إيران والعراق وسوريا. ويصر على أن منظومة الأس-400 أصبحت بالفعل جزءا من ترسانة تركيا ، بينما يشير أنه وترامب ربما يجدان أرضية مشتركة لتمكين تركيا من إضافة بطاريات الصواريخ باتريوت الأمريكية إلى ترسانتها. ولكن لا يتضح ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيسمحون بإتمام مثل هذه الصفقة.

وتغلبت تركيا والولايات المتحدة على نوبات توتر سابقة، من بينها عندما رفضت أنقرة إستضافة قوات أمريكية من أجل غزو العراق في 2003. وبينما توجد مخاوف ان تلك المرة العلاقات بين الدولتين ربما تضررت إلى حد لا يمكن إصلاحه، إلا ان المخاطر هائلة وان هذا  يستدعي الحذر.

فتجازف الولايات المتحدة بخسارة شريك مهم في الشرق الأوسط المضطرب، بينما قد تواجه تركيا فقدان أقوى حليف غربي ومورد رئيسي للأسلحة.

إستقر الذهب يوم الثلاثاء حيث عززت بيانات قوية للإنتاج الصناعي الأمريكي شهية المخاطرة وهو ما قابله دعم من إستمرار الشكوك حول إتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1476.46 دولار للاوقية في الساعة 1640 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1481.10 دولار.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأمريكي ان إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي تعافى أكثر من المتوقع في نوفمبر مما أبقى مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وبينما أعلنت الولايات المتحدة والصين أنهما توصلتا إلى إتفاق تجاري مبدئي، إلا انه لازال هناك تساؤلات كثيرة تحتاج لإجابة.  

وقال لاري كودلو مستشار البيت الأبيض أن الإتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاسبوع الماضي سيضاعف الصادرات الأمريكية إلى الصين. وستخفض واشنطن أيضا بعض الرسوم على سلع صينية.

وروج مسؤولون أمريكيون للإتفاق، لكن كان المسؤولون الصينيون أكثر حذرا مما يؤكد ان النزاع لم يتم تسويته بالكامل.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين في شركة يو.إس جلوبال إنفستورز، "من المنظور الفني، الذهب في سوق صاعدة...مستويات العجز التجاري وأسعار الفائدة السالبة عبر العالم أمر يصب في صالح الذهب".

وعلى صعيد أخر، أثار مجددا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متشجعا بفوزه في الانتخابات، خطر خروج بريطانيا بدون إتفاق من الاتحاد الأوروبي، قائلا أنه سيجعل تمديد الفترة الإنتقالية لما بعد 2020 غير قانوني.

ويستخدم المستثمرون الذهب بوجه عام كمخزون للقيمة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.

ارتفع بشكل طفيف مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مما يضع المؤشر القياسي في طريقه نحو خامس جلسة على التوالي من المكاسب مع مواصلة المستثمرين دعم موجة صعود في نهاية العام.

وأضاف المؤشر 0.1% في أحدث معاملات حيث قادت أسهم المرافق وشركات الكماليات الاستهلاكية مكاسب يوم الثلاثاء. وصعد أيضا مؤشر داو جونز الصناعي بعد استقراره دون تغيير تقريبا في وقت سابق من الجلسة. ونزل مؤشر ناسدك المجمع أقل من 0.1%.

وقال محللون ومستثمرون أن الإتفاق المبدئي للتجارة بين الولايات المتحدة مع الصين لازال يدعم مكاسب سوق الأسهم. وسجلت المؤشرات الرئيسية سلسلة من المستويات القياسية منذ ان إتفقت الدولتان الاسبوع الماضي على الهدنة المبدئية، التي جنبت جولة جديدة من الرسوم الجمركية وخفضت بعض الرسوم القائمة بالفعل.

ولكن أظهرت موجة الصعود بعض العلامات على الضعف يوم الثلاثاء. فلازالت لم توقع الولايات المتحدة والصين إتفاق المرحلة واحد التجاري وليس متوقعا ذلك قبل أوائل يناير. وقد يتأجل هذا الموعد حيث يراجع الجانبان نقاط محددة في الإتفاق الذي ربما يثير قلاقل المستثمرين.

وفي نفس الأثناء في أوروبا، تراجع الاسترليني والأسهم وسط مخاوف ان بريطانيا ربما تنفصل في نهاية المطاف عن الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق تجاري. وهوى الاسترليني 1.4% مقابل الدولار. وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.7%.