قال مصدر أحيط علما لوكالة رويترز يوم الثلاثاء ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر منتدى الاقتصادي العالمي السنوي بمدينة دافوس في يناير.

وكان ترامب إضطر لإلغاء خطته حضور الملتقى السنوي لقادة الاقتصاد العالمي أوائل هذا العام بسبب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية وقتها. وقد حضر منتدى دافوس في 2018.

بعد فوز إنتخابي مقنع، قالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها ستغادر فترة إنتقالية بعد البريكست في نهايةالعام القادم، سواء بإتفاق تجاري أو بدونه مع الاتحاد الأوروبي مما يثير مخاوف جديدة لدى الشركات التي تعتمد على الإستيراد والتصدير مع التكتل.

ومنحت انتخابات الأسبوع الماضي جونسون أغلبية برلمانية لتمرير إتفاقيته للإنسحاب مما يضع بريطانيا في طريقها نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. وبعد ذلك، سيدخل الجانبان في مرحلة إنتقالية فيها تبقى علاقتهما العملية كما هي. وستستمر هذه الفترة الإنتقالية حتى نهاية العام القادم—لكن من الممكن تمديدها حتى نهاية 2022 على أقصى تقدير.

وخاض جونسون حملته الانتخابية على تعهد بمغادرة الفترة الإنتقالية في نهاية 2020 مما يعني أنه إذا لم يتم التوصل إلى إتفاقية تجارة حرة بحلول هذا الموعد، ستواجه التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسوما جمركية وعقبات أخرى. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وسوقه الجمركية—تحت أي ظرف بحلول نهاية 2020.

ويشكك الخبراء التجاريون أن اتفاقا تجاريا موسعا يتنوع من الخدمات المالية إلى الصيد يمكن التفاوض عليه وحصوله على تصديق برلمانات الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال 11 شهرا. وإذا قررت بريطانيا تمديد الفترة الإنتقالية حتى 2022، فلابد ان تتقدم بهذا الطلب بحلول يونيو. وإستبعد جونسون ذلك.

وتحدث جونسون يوم الثلاثاء مع الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الاثنين "إتفقا على العمل سويا بطاقة كبيرة للإتفاق على شراكة في المستقبل قبل ديسمبر 2020". وقالت فون دير لاين في تغريدة أن الجانبين سيطلقان المفاوضات "في أقرب وقت ممكن".

ويفترض المسؤولون الأوروبيون أن الحكومة البريطانية جادة بشأن التخطيط للخروج من المرحلة الإنتقالية بعد البريكست بحلول نهاية العام القادم—سواء بإتفاق تجاري جديد أو بدونه. وقالوا أن نوعا ما من إتفاق خلال تلك الفترة ممكن لكن سيكون تحديا، حتى إذا كان إتفاق محدود يُبنى عليه في السنوات القادمة.

وقالت سابين ويند، المسؤولة التجارية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي التي لعبت دورا رئيسيا في مفاوضات الإنفصال، يوم الثلاثاء "أعتقد أنه في ضوء كل الإشارات التي نتلقاها...من المستحسن ان نتعامل بجدية مع ان بريطانيا لا تعتزم طلب تمديد للفترة الإنتقالية ونحتاج الإستعداد لذلك". "وهذا يعني انه في المفاوضات، يتعين علينا النظر إلى القضايا التي الفشل في التوصل لإتفاق بشأنها قبل نهاية 2020 ستؤدي إلى وضع جديد محفوف بالمخاطر".

وقال مسؤول بالحكومة البريطانية يوم الجمعة أن مهلة نهاية 2020 سيتم ترسيخها في تشريع الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي سيتم طرحه على البرلمان البريطاني هذا الأسبوع. وتعني الأغلبية الكبيرة لجونسون في البرلمان أنه بإمكانه ان يدرج تصويتا في وقت لاحق لتأجيل الموعد النهائي إذا رغب في ذلك.

وأثار هذا الموقف المتشدد هبوطا في الاسترليني إلى 1.31 دولار، بإنخفاض 1% وسط مخاوف من ان يتضرر اقتصاد بريطانيا بتعطل محتمل في التجارة مع أكبر شريك تجاري للدولة.

ويوم الجمعة، من المقرر ان يبدأ البرلمان التصويت على قانون خاص بالبريكست سيجيز رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير. وقال مايكل جوف، الوزير الكبير في الحكومة، يوم الثلاثاء أن تقديم التشريع للبرلمان قبل عيد الميلاد "إشارة واضحة" عن ان الحكومة تنوي تنفيذ تعهدها مغادرة الاتحاد الأوروبي.

والاسبوع الماضي، أحرز جونسون أغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم إذ فاز بدوائر أغلب سكانها من الطبقة العاملة في الشمال والأراضي الوسطى لانجلترا والتي لم تصوت لحزبه منذ عقود بناء على تعهده بتنفيذ البريكست. ويصبح الأن الإحتفاظ بتأييدهم أولوية رئيسية.

ويواجه جونسون معضلة إذ تجعل المهلة القصيرة لمحادثات التجارة المعقدة ان تكون النتيجة الأرجح اتفاقا محدودا وعلاقة بعيدة إلى حد كبير مع التكتل. ومثل هذا الاتفاق، الذي يشير إلى عقبات أمام التجارة أكبر بكثير منها الأن، قد يضر وظائف قطاع التصنيع في هذه الدوائر التي تقطنها الطبقة الكادحة.

وسيسمح إنفصال شبه كامل للدولة ان تبتعد عن قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي مما يترك مجالا أكبر للتفاوض على إتفاقيات أعمق مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وإذا لم تنجح بريطانيا في التفاوض قبل ان تغادر الفترة الإنتقالية، ستجري تعاملاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي ببنود تحددها منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم مرتفعة على سلع كثيرة.

وربما يعطي هذا الأسبوع بعض الإشارات عن الإتجاه الذي يسير فيه جونسون. ويوم الثلاثاء بدأت عملية أداء 140 مشرعا جديدا بالبرلمان القسم الدستوري، الكثير منهم جرى إنتخابه على تعهد "بتنفيذ البريكست".

ويوم الخميس، ستقدم الملكة إليزابيث الأجندة التشريعية للحكومة، بما يشمل مشروع قانون البريكست. ويوم الجمعة، سيصوت مجلس العموم على إتفاقية الإنفصال قبل التوقف من أجل عطلة عيد الميلاد. ومن المقرر إستئناف العملية التشريعية في يناير.

ويحدو بعض المسؤولين الأوروبيين آملا بأن يعترف جونسون بالحاجة لمزيد من الوقت لتسوية إتفاق سيحتاج للتعامل مع التجارة ومجالات أخرى كثيرة حول التعاون في المستقبل.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي أن أحد الخيارات ربما ان يطلب التكتل فترة إنتقالية أطول—وهي خطوة قد تجعل من الأسهل سياسيا على جونسون ان يراجع موقفه. ولكن، سيحمل أي تمديد معه شروطا بمواصلة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي وإتباع قواعد وقوانين  الاتحاد الأوروبي، الذي ربما يمثل مشكلة لجونسون.  

زاد على غير المتوقع عدد الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة في أكتوبر، في علامة جديدة على صلابة سوق العمل مع تسجيل معدل البطالة أدنى مستوى في نصف قرن.

وبحسب مسح نشرته وزارة العمل يوم الثلاثاء، ارتفع عدد الوظائف التي تنتظر شغلها بمقدار 235 ألف إلى 7.27 مليون. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 7 ملايين وظيفة.

ويظهر التسارع من أدنى مستوى في عام ونصف ان أعداد الوظائف الشاغرة تستقر بعد انخفاضها من مستوى قياسي قبل عام. وتوظف الشركات بوتيرة أبطأ هذا العام وسط صعوبات في إيجاد عمالة مؤهلة.

وتجاوز إجمالي الوظائف الشاغرة عدد الأمريكيين العاطلين بفارق 1.41 مليون.

ويأتي المسح بعد تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الذي أظهر إضافة 266 ألف وظيفة وهو أكبر عدد منذ يناير، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 156 ألف في الشهر الأسبق. وإنخفض معدل البطالة إلى 3.5%.

دعا مجددا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بدرجة أكبر والقيام بتيسير كمي، قائلا أن هذا سيعزز الصادرات.

وقال ترامب على تويتر "سيكون عظيما جدا إذا خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بدرجة أكبر وأجرى تيسيرا كميا. الدولار قوي جدا أمام العملات الأخرى ولا يوجد تقريبا تضخم. هذا هو الوقت المناسب لفعل ذلك. الصادرات حينها ستزيد بشكل ضخم".

والاسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار ان تكاليف الإقتراض لن تتغير في أي وقت قريب.  

وسع الجنيه المصري مكاسبه القوية أمام الدولار في عام 2019 ليتداول عند مستوى أقوى من 16 جنيه للدولار للمرة الأولى منذ فبراير 2017.

وأنهى الجنيه تعاملاته عند 15.99 مقابل العملة الخضراء يوم الاثنين وصعد بشكل طفيف إلى 15.98 يوم الثلاثاء. وبذلك يصعد حوالي 10.5% أمام الدولار منذ بداية العام.

وأخر مرة ارتفع فيها الجنيه إلى مستوى أقوى من 16 للدولار كانت في 28 فبراير 2017 عندما صعد إلى 15.79.

وقال أحمد حافظ، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة رينيسانس كابيتال، أن قوة الجنيه قد تخفض مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية متنبئاً بأن تضعف العملة العام القادم.

وأضاف "نعتقد ان انخفاض أسعار الفائدة يعني أن نرى تدفقات أقل من أموال محافظ الدخل الثابت على مصر في 2020".  

"في ضوء العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية، نفترض إنخفاضا اسميا طفيفا للجنيه، الذي يتداول بالفعل بعلاوة سعرية فوق متوسطه طويل الآجل".

ولكن توقع ألين سانديب، رئيس البحوث في النعيم للوساطة، ارتفاع الجنيه في الربع الأول من 2020.

"نتوقع ان يلامس 15.75 بحلول الربع الأول من 2020". "هذا تقديرنا الداخلي، الذي لازال مبدئيا".

أعلنت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنهما توصلتا إلى إتفاق تجاري مما أعطي ارتياحا لسوق الأسهم لكن أغلب محتوى الإتفاق لم يصدر حتى الأن أو يؤكده الجانبان.

ومثل إتفاق سابق جرت كتابته في مثل هذا الوقت من العام الماضي، توجد بعض الفجوات حول ما تقوله الدولتان عن الإتفاق الجديد، وبالأخص، ما تعهدت الصين القيام به. وحمل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نسخة من اتفاقية مؤلفة من 86 صفحة في إفادة للصحفيين الاسبوع الماضي، لكن حتى الأن لم يطلع أي أحد خارج الفرق التفاوضية على التفاصيل.

وكان مؤتمر صحفي للصينيين للإعلان عن الإتفاق خاليا تقريبا من التفاصيل. وفي المقابل قدمت الولايات المتحدة وثيقة وقائع من صفحتين وإفادة صحفية وظهور نادر للايتهايزر على محطات التلفزيون يوم الأحد لشرح الإتفاق للجمهور الداخلي. وهنا كيف تتفاوت التصريحات المبدئية من الجانبين حول القضايا الرئيسية:

• مراسم التوقيع: تقول الولايات المتحدة أنه من المنتظر توقيع الإتفاق في أوائل يناير وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من التوقيع. وتقول الصين أن تلك التفاصيل لازالت قيد التفاوض.
• الصادرات الإجمالية: تقول الولايات المتحدة أن الصين وافقت على زيادة وارداتها من السلع والخدمات الأمريكية في 2020 و2021 بإجمالي 200 مليار دولار فوق الإجمالي المسجل في 2017. وتقول الصين أنها ستشتري مزيدا من السلع والخدمات، بناء على مباديء قوى السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية، لكن لم تعلن أرقاما.
• المشتريات الزراعية: تقول الولايات المتحدة أن بكين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل في 2020 و2021. تقول الصين أنها "ستزيد بشكل كبير" الواردات لكن لم تقدم قيما أو أحجاما.
• الملكية الفكرية: تقول الولايات المتحدة ان هذا الشق "يعالج مخاوف عديدة قائمة منذ زمن طويل في أمور تشمل الأسرار التجارية والملكية الفكرية المتعلقة بالأدوية والعلامات التجارية والقرصنة والسلع المغشوشة". وتستخدم الصين صياغة مشابهة لكن لا تحدد أي إجراءات جديدة سوى التعهد بمواصلة تحسين نظام حماية الملكية الفكرية وتطبيق الإتفاق.
• التحويل القسري للتكنولوجيا: تقول الولايات المتحدة أن "الصين وافقت على إنهاء ممارسة قائمة منذ زمن طويل من إجبار الشركات الأجنبية أو الضغط عليها لتحويل تقنياتها إلى شركات صينية". ولا تقدم الصين أي إشارة باستثناء عنوان فصل في الإتفاقية.
• العملات: تقول الولايات المتحدة أن الجانبين إتفقا على الإحجام عن تخفيض لأسعار الصرف بغرض كسب ميزة تنافسية. ولم تقدم الصين أي إشارة لذلك باستثناء عنوان هذا الفصل في الإتفاقية

وحتى إذا أتت تفاصيل أكثر في الأسابيع القليلة القادمة، فإنه لا توجد معلومات الأن عن الكيفية التي ستحقق بها الولايات المتحدة الأهداف التصديرية الطموحة التي تقول أنه جرى الإتفاق عليها—خاصة عندما تفكر في ان المصدرين يحتاجون أيضا للتعافي من انخفاض في حجم الإنتاج هذا العام من جراء الحرب التجارية. وتبدو هذه الفجوة أكبر فيما يخص السلع الزراعية، التي هي جزء أساسي من الإتفاق.

وأدى تباطؤ الاقتصاد الداخلي للصين إلى إنخفاض إجمالي وارداته 4.5% في أول 11 شهرا من عام 2019. وبينما من المتوقع ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة أكبر العام القادم، فربما يكون من الصعب ان تتسارع الواردات. ويعني ذلك أن أي زيادة كبيرة في المشتريات الصينية من الولايات المتحدة ستأتي على حساب تعاملاتها مع بلدان أخرى.

أظهرت سوق العمل وقطاع التصنيع في بريطانيا علامات جديدة على القلق قبل موعد نهائي قد تأجل الأن لمغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر وقبيل انتخابات عامة جرت الاسبوع الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن عدد الوظائف الشاغرة إنخفض دون 800 ألف للمرة الأولى منذ عامين وزادت الأجور بأبطأ وتيرة سنوية منذ 2018. وارتفع التوظيف بشكل هامشي مما ترك معدل البطالة دون تغيير.

وأظهر مسح منفصل ان إنتاج المصانع هبط بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع.

ومع تعهد بوريس جونسون بعد فوزه بتنفيذ البريكست بحلول الموعد النهائي الجديد 31 يناير، الآمل هو ان تبدأ الأن تتلاشى الفوضى التي ألمت بالاقتصاد—وإمتدت إلى سوق العمل الصامدة في السابق.

ولكن الغموض لم ينته بعد حيث تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهمة إبرام إتفاق تجاري خلال 11 شهرا فقط. ويستعد رئيس الوزراء لزيادة خطورة الموقف بجعل غير قانوني تمديد الفترة الإنتقالية المقترحة مما يعني ان بريطانيا ستخرج بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام القادم ما لم يتم التوصل إلى إتفاق.

وتضرر الاسترليني يوم الثلاثاء من القلق حول القرار الأحدث من جونسون منهيا موجة صعوده بعد الانتخابات. وهبط 1% إلى 1.3198 دولار في الساعة 10:55 صباحا بتوقيت لندن. وإنخفض مؤشر فوتسي 250 للأسهم البريطانية بنسبة 1.2%.

وأظهر أيضا تقرير عن قطاع التصنيع من اتحاد الصناعات البريطانية ضعفا في الطلب لدى المصانع. وسجل مؤشرا الطلبيات الإجمالية وطلبيات التصدير تراجعاً في ديسمبر.

وارتفع عدد الأشخاص العاملين 24 ألف بين أغسطس وأكتوبر مما وصل بمعدل التوظيف إلى مستوى قياسي 76.2%. ولكن جاءت كل الزيادة من الأشخاص الذي يعملون لصالح أنفسهم. وتراجعت أعداد الموظفين بعقود مما يشير إلى ضعف في الطلب من الشركات على العاملين.

وانخفض عدد العاطلين 13 ألف وإستقر معدل البطالة عند 3.8% بما يطابق أدنى مستوى منذ منتصف السبعينيات. ولم يتغير معدل المشاركة خلال الربع السنوي. وانخفضت البطالة بين النساء إلى مستوى قياسي.

هذا وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة 20 ألف في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر مسجلة 794 ألف وهو أقل مستوى منذ 2017.

وتباطأ متوسط الأجور باستثناء المكافئات إلى معدل سنوي 3.5% في الفترة حتى أكتوبر من 3.6% في سبتمبر، وكانت المعدلات تبلغ 3.9% خلال الصيف.

وتراجع نمو إجمالي الأجور إلى 3.2% وهو أقل معدل منذ 2018. ويعكس هذا الإنخفاض الحاد من 3.7% في سبتمبر—الانخفاض الأكبر منذ 2015—صرف مكافئات كبيرة قبل عام.

محا الاسترليني كافة المكاسب التي حققها منذ ان تنبأ إستطلاع رأي للمقترعين بفوز حزب المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي وذلك مع تجدد تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق.

وسجل الاسترليني أكبر إنخفاض منذ يوليو بعد ان صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيحدد  موعد ديسمبر 2020 كمهلة نهائية صارمة للتوصل إلى إتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وتتجه التقلبات المتوقعة للعملة خلال عام  نحو تسجيل أكبر قفزة منذ مايو.

وقال فالنتين مارينوف، رئيس إستراتجية عملات مجموعة العشر في كريدي أجريكول، "الاسترليني يعود لما كان عليه قبل انتخابات 12 ديسمبر". "الجاني الرئيسي وراء هذه الإنتكاسة هو رئيس الوزراء جونسون نفسه بقراره المتهور من المحتمل بمنع أي فرصة لتمديد الفترة الإنتقالية إلى ما بعد ديسمبر 2020".

وبالنسبة لبنك جي بي مورجان تشيس، يبقى خطر حدوث بريكست بدون إتفاق عند "مستوى مرتفع على نحو غير مريح" 25% بعد الفوز بالانتخابات.

وكانت العملة البريطانية حققت مكاسب كبيرة على آمال بأن تؤدي أغلبية قوية لحزب المحافظين إلى كسر جمود البريكست. وتعتمد أغلب التوقعات المتفائلة، التي ترى صعودا إلى 1.40 دولار أو ما هو أكثر، على خروج مطمئن للأسواق من الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو الأن مهدد بعودة إستراتجية التفاوض المتشددة لجونسون.

وقال ألان مونكز الخبير الاقتصادي لدى جي بي مورجان في مذكرة بحثية بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر أنه بينما تعني أغلبية قوية لجونسون أن "عدم الحسم والتأجيل" على مدى العامين الماضيين قد إنتهى، بيد أنه يعني أيضا ان الحكومة من المرجح ان تتبنى نهجا متشددا في المفاوضات القادمة.  

وهبط الاسترليني 1% خلال الجلسة إلى 1.3198 دولار في الساعة 11:02  صباحا بتوقيت لندن بعد نزوله في تعاملات سابقة 1.3%. وخسر 1.1% أمام اليورو.

وإنخفض مؤشر فوتسي 250، الذي يضم أسهم الشركات متوسطة الحجم التي تركز بشكل أكبر على النشاط الداخلي للاقتصاد البريطاني، 1.7% وسط تراجعات في أسهم البنوك وشركات التجزئة. أما مؤشر فوتسي 100، الذي يضم شركات متعددة الجنسيات تستفيد من ضعف الاسترليني، إستقر دون تغيير.

وكان الاسترليني صعد يوم الجمعة إلى 1.3514 دولار بعد ان تنبأ استطلاع رأي للناخبين بعد إغلاق مراكز الإقتراع بفوز كاسح لحزب المحافظين في الانتخابات العامة.

وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي أنه من المستبعد جدا ان يتمكن المفاوضون من إكمال الاتفاق الذي يريده جونسون—والذي ينظر لإتفاقية كندا مع الاتحاد الأوروبي كنموذج له—خلال 11 شهرا بين موعد البريكست يوم 31 يناير ومهلة ديسمبر. وهذا يمهد لخطر جديد بحدوث إنفصال دون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي في نهاية 2020.

سيغير بوريس جونسون القانون ليضمن أن المرحلة الإنتقالية للبريكست لن يتم تمديدها مما يثير خطرا جديدا بإنفصال بدون إتفاق عن الاتحاد الأوروبي في نهاية العام القادم.

ويريد رئيس الوزراء البريطاني الوفاء بتعهده الانتخابي التصديق على إتفاقية تجارة حرة جديدة مع التكتل الأوروبي قبل ان تنتهي الفترة الإنتقالية التي تحتفظ بالوضع القائم يوم 31 ديسمبر 2020.

وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي أنه من المستبعد جدا ان يتمكن المفاوضون من إتمام الإتفاق الذي يريده جونسون، الذي يحتذي بإتفاقية كندا مع الاتحاد الأوروبي كنموذج له، خلال 11 شهرا بين موعد البريكست يوم 31 يناير والموعد النهائي للمرحلة الإنتقالية في ديسمبر. وكان إتفاق الاتحاد الأوروبي وكندا قد إستغرق إكتماله سبع سنوات.

ومقامرة جونسون هي أحدث دلالة على أنه يسعى لخروج بريطانيا من التكتل الذي يضم ثماني وعشرين دولة بدون مزيد من التأخير. وبعد الفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت الاسبوع الماضي، يملك رئيس الوزراء الأن السلطة لفعل ما يريده إزاء البريكست، بدون الخوف من قيام البرلمان بإحباط خططه.

وسيبدأ طرح الجزء الخاص بالإنفصال من إتفاق البريكست للتصويت، ربما في موعد أقربه يوم الجمعة. وبمجرد ان يصادق عليه المشرعون، ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير.

وسيشمل التشريع المخطط له نصا قانونيا يمنع الحكومة من تمديد الفترة الإنتقالية وتأجيل الموعد الذي عنده لا تصبح بريطانيا خاضعة لقوانين الاتحاد الاوروبي، حتى إذا لم يتم التوصل إلى بنود تجارية جديدة بحلول وقتها، بحسب ما قاله مسؤول.

وبالتالي ربما يجبر القانون بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق جديد الأمر الذي يهدد برسوم جمركية وتعطل للتجارة.

وسعت اليابان فارق تقدمها على الصين كأكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية حيث تعافت حيازاتها إلى ثاني أعلى مستوى منذ عام 2015 بينما لم يطرأ تغيير يذكر على حصة الصين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير يوم الاثنين أن حيازات اليابان من السندات الأمريكية بمختلف آجالها زادت إلى 1.17 تريليون دولار في أكتوبر من 1.15 تريليون دولار قبل شهر. وحلت اليابان محل الصين كأكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية في يونيو لأول مرة منذ مايو 2017.

وكانت الصين ثاني أكبر دائن أجنبي في أكتوبر بحيازات قدرها 1.10 تريليون دولار. وهذا أقل حجم حيازات منذ أبريل 2017، بحسب ما جاء في البيانات.

وترتفع حيازات اليابان من الأوراق المالية الأمريكية على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية  وسط معروض عالمي متزايد من الديون سالبة العائد. وتجاوز إجمالي الديون سالبة العائد 13 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، بإنخفاض من ذروته عند حوالي 17 تريليون دولار في أغسطس. وهذا جعل السندات الأمريكية أكثر جاذبية لبعض المستثمرين الأجانب، في ضوء ان الدين الأمريكي يقدم بعض من أعلى العائدات في الأسواق المتقدمة.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات من أدنى مستوياته في سنوات عديدة ليتداول عند 1.88% يوم الاثنين. وفي المقابل، يبلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية بنفس آجل الإستحقاق أقل من صفر، حتى بعد تعافيه في الأشهر الأخيرة.

ولم يتغير بدرجة تذكر إجمالي حيازات الأجانب بعد أن سجل أكبر إنخفاض شهري منذ 2017 في سبتمبر. وارتفع إجمالي حيازات الأجانب من الدين الأمريكي بواقع 1.6 مليار دولار إلى 6.78 تريليون دولار في أكتوبر.