قالت مصادر مطلعة إن شركة جوجل المملوكة لألفابيت تنقل بعض إنتاجها لأجهزة تنظيم الحرارة الذكية "نيست" ومكونات السيرفرات خارج الصين، تفادياً لرسوم أمريكية عقابية وعداء متزايد من الحكومة في بكين.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها إن جوجل نقلت بالفعل أغلب إنتاجها من اللوحات الأم (Motherboards) إلى تايوان، لتفادي رسوم بنسبة 25%. وبينما أشار مسؤولون أمريكيون إلى اللوحات الأم المصنعة في الصين كخطر أمني، لم تثير جوجل هذا الموضوع خلال مناقشات مع مورديها، حسبما أضافت المصادر.

ويحدث هذا الإنتقال حيث تسعى شركات أجنبية ومحلية لتحويل إنتاجها بعيدا عن الصين وسط مساعي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة ضبط معايير التجارة والتصنيع عالميا. وتظهر بكين علامات متزايدة أيضا على التضييق على شركات أمريكية من فورد موتور إلى فيديكس داخل أكبر سوق إستهلاكية وقاعدة إنتاج في العالم.

وهذا يدفع الشركات الأمريكية ، التي لطالما إعتادت على إستخدام الصين كورشة عمل العالم، لإستكشاف البدائل. وسرعت شركات التصنيع التايوانية التي تصنع أغلب إلكترونيات في العالم ، من بينها شركة فوكسكون تكنولوجي جروب الشريك لأبل، منذ عام 2018 نقل إنتاجها بناء على طلب من العملاء. وقالت فوكسكون يوم الثلاثاء إن لديها طاقة إنتاجية كافية لتصنيع كافة هواتف الأيفون المتجهة إلى الولايات المتحدة خارج الصين إن لزم الأمر، لكن لم تطلب أبل حتى الأن هذا النقل للإنتاج.

وبينما إنتاج جوجل من المكونات الصلبة (الهاريدوير) في الصين ضئيل إذا ما قورن بشركات مثل أبل، إلا ان نقل إنتاجها ربما ينذر بإتجاه أوسع نطاقا حيث تتصاعد التوترات بين بكين وواشنطن. وتدر شركة محرك البحث العملاقة الأمريكية إيرادات إعلانات من الدولة وإستكشف مجالات لجذب المستهلكين والشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من تبادل أدوات الذكاء الإصطناعي إلى حتى خدمة بحث خاضعة للمراقبة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن جوجل تضغط أيضا على واشنطن لطلب إذن لمواصلة توريد الأندرويد إلى هواوي تكنولوجيز.

وتوسع الشركة تواجدها في أماكن أخرى حيث أعلنت جوجل في مارس إنها تنشيء مقرا جديدا لها في تايبي (عاصمة تايوان) وتوسع أعداد موظفيها في الجزيرة، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك يتعلق بتنويع تصنيعها. ورفضت جوجل التعليق على تعديلات الإنتاج.

ومن بين الهاردوير الذي تصنعه جوجل والمثقل برسوم جمركية مرتفعة، تعد اللوحات الأم للسيرفرات من بين المكونات الأكثر حيوية لأعمال شركة التقنية. وتبني الشركة مراكزها للبيانات في الولايات المتحدة ودول أخرى. وتساعد تلك المراكز المعنية بالحوسبة في تقديم أدوات بحث وإنتاج على منصة خدمات سحابية، وخدمات من الخرائط إلى البحث.  

خيب مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأمريكي التوقعات في مايو مما يعزز دوافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة وسط تأثيرات سلبية من بينها التجارة والنمو العالمي.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 2% مقارنة بالعام السابق، دون التوقعات، بينما زاد 0.1% مقارنة بالشهر السابق للمرة الرابعة على التوالي مخيبا أيضا التوقعات. وزاد المؤشر العام لأسعار المستهلكين بمعدل سنوي 1.8% أقل من المتوقع.

وتأتي بيانات التضخم الأضعف من المتوقع بعد علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي قد يعزز فقط توقعات المستثمرين بتخفيضات لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

ولعب انخفاض أسعار البنزين دورا في بقاء التضخم العام ضعيفا. فانخفضت أسعار الطاقة 0.6% مقارنة بالشهر السابق و0.5% عن العام السابق حيث تراجعت كافة المكونات الرئيسية في تلك الفئة على أساس سنوي.

وأظهر التقرير إن أسعار السيارات المستعملة هبطت 1.4% مقارنة بالشهر السابق بينما زادت أسعار السيارات الجديدة 0.1%.

وتوقع خبراء اقتصاديون ان يرتفع المؤشر الأساسي للتضخم 0.2% مقارنة بالشهر السابق و2.1% على أساس سنوي، مع توقعات بزيادة موازية 0.1% و1.9% للمؤشر العام.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه شخصيا يعطل اتفاقا تجاريا مع الصين وإنه لن يستكمل الإتفاق إلا إذا عادت بكين إلى البنود التي جرى التفاوض عليها في وقت سابق من العام.

وقال ترامب "أنا الأن الذي أعطل الاتفاق...وإما سنبرم اتفاقا كبيرا مع الصين وإلا لن نبرم اتفاقا على الإطلاق".

والشهر الماضي، إتهمت الولايات المتحدة الصين بالرجوع عن بنود إتفاق تجاري محتمل، مما تسبب في توقف المحادثات. وقال ترامب "كان لدينا اتفاق مع الصين وما لم يعودوا إلى هذا الإتفاق لن يكون لدي رغبة".

وجاءت تعليقات ترامب بعد يوم من تهديده بزيادة الرسوم على الصين إذا لم يجتمع الرئيس شي جين بينغ معه في قمة مجموعة العشرين القادمة في اليابان. وأبلغ ترامب الصحفيين إنه قد يفرض رسوما بنسبة 25% "أو أعلى بكثير من 25%" على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

ويوم الثلاثاء في بكين، أعرب مسؤول بوزارة الخارجية عن إعتراضه. وقال المتحدث باسم الوزارة قينغ شوانغ "أشرنا ان الولايات المتحدة ذكرت في أكثر من مرة إنها تتطلع إلى الترتيب لاجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين. إذا كان لدينا هذه المعلومات سنصدرها في وقتها".

وقال ترامب مجددا يوم الثلاثاء إنه يتوقع ان يجتمع مع شي في القمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقمة العشرين في أواخر يونيو واحدة من الفرص الأخيرة لترامب وشي لتفادي صراع بين أكبر اقتصادين في العالم الذي يبدو انه يزداد سوءا بمرور الوقت. وبجانب تبادل فرض رسوم جمركية، أدرجت الولايات المتحدة هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء وهددت شركات تقنية رئيسية أخرى، بينما تعد بكين قائمة "بكيانات غير موثوق بها" قد تواجه قيودا.

وربما تضع مثل هذه المناورات شي—أقوى زعيم للصين منذ عقود—في أصعب وضع خلال رئاسته المستمرة منذ ست سنوات. فإذا رضخ شي لتهديدات ترامب، يواجه خطر ان يبدو ضعيفا في الداخل. وإذا رفض الاجتماع، لابد ان يقبل التكاليف الاقتصادية التي تأتي مع احتمال إطالة ترامب أمد الصراع التجاري خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2020.

وترجع إلى حد كبير دوافع ان يجتمع شي مع ترامب إلى الحاجة لتفادي ضرر اقتصادي أكبر. وهبطت بحدة واردات الصين في مايو مما يسلط الضوء على الضعف الاقتصادي الداخلي الذي قد يضر النمو العالمي. وبالنسبة للصين، قد تسفر رسوم بنسبة 25% عن فقدان النمو نحو 1% بحلول 2021 إذا ظلت قائمة، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين.

ولكن لدى شي أيضا أسباب لتجنب اجتماع مع ترامب. فقالت الصين مرارا إنه لن يتم ترهيبها أو إرغامها على التفاوض، ومن الممكن ان يبدو شي كما لو أنه يمنح ترامب إنتصارا بعد تهديد صريح.

ومنذ ان إنهارت المحادثات، صعدت وسائل إعلام الدولة في الصين النبرة القومية. وحملت صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي تعليقا الشهر الماضي يقول ان الصين لن تتخذ أبدا قرارات "تتخلى بها عن سيادتها وتهين الدولة" وتلك عبارة تستخدم في الكتب الدراسية لوصف المعاهدات التي أغلبها وقعتها الصين في القرن ال19.  

قد يؤدي تحول البنوك المركزية عالميا نحو التيسير النقدي إلى إغراء تركيا بأن تحذو حذوها.

وبعد التمهيد بالفعل في أبريل إلى موقف أكثر تيسيرا بحذف إلتزام تجاه تشديد السياسة النقدية عند الضرورة، يشهد الأن محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتنكايا صعودا في العملة بينما يبدو الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أكثر إنفتاحا على التحفيز.  

وربما تكون تلك المكاسب في الليرة كافية لدفع صانعي السياسة لتخفيض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، خاصة الأن حيث يصبح تباطؤ في التضخم مترسخا بشكل أكبر. وعند التعديل بأخذ التضخم في الإعتبار، تبلغ أسعار الفائدة في تركيا نحو ضعف المستوى بين نظراء لها مثل روسيا وجنوب أفريقيا.

ولازال يتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين بأن يبقى سعر الفائدة الرئيسي لتركيا عند 24% للاجتماع السادس على التوالي. ولكن واصلت تكلفة إقتراض الليرة لآجل عام، بإستخدام مبادلات العملة، أطول فترة تراجعات على الإطلاق هذا الأسبوع، في علامة على ان بعض المتعاملين يتأهبون لتخفيض أسعار الفائدة.

وقال إيركين إيسيك، كبير الاقتصاديين لدى كيو.ان.بي فاينانسبنك الذي يتوقع تخفيضا بواقع 50 نقطة أساس "نتوقع انخفاضا كبيرا في التضخم السنوي على خلفية تأثير قاعدة الأساس عند المقارنة، الذي يدعم فكرة تخفيض محسوب لأسعار الفائدة". وأضاف إن مخاطر العملة تنحسر في الأسواق الناشئة، في ضوء "الإحتمالية المتزايدة لسياسات نقدية داعمة من البنوك المركزية لدول العالم المتقدم".

وقال ثلاثة محللين من 25 محللا إستطلعت بلومبرج أرائهم ان لجنة السياسة النقدية ستبدأ تخفيض أسعار الفائدة يوم الاربعاء بعد زيادتها بواقع 625 نقطة أساس في سبتمبر.

وقال وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيرق إن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا، الذي تباطأ للشهر الثاني على التوالي في مايو إلى 18.7% على أساس سنوي، من المرجح ان يكون في خانة الأحاد في سبتمبر إلى أكتوبر.

وصعدت الليرة أكثر من 6% مقابل الدولار منذ التاسع من مايو، محققة أكبر مكاسب في العالم. وتظهر تقديرات كريدت سويس جروب ان أسواق النقد ترى إحتمالية بنسبة 20% لتخفيض واحد بالمئة في الاجتماع القادم أو فرصة بنسبة 10% لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس.

وبعيدا عن توقعات العملة والتضخم، يتعين أيضا على البنك المركزي التركي أن يواجه مخاطر خارجة عن سيطرته. فمن شأن إعادة مثيرة للجدل للانتخابات المحلية في إسطنبول خلال أقل من أسبوعين، بجانب توترات مع الولايات المتحدة، ان يسقط أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط في إضطرابات مجددا.

وقال خبراء اقتصاديون لدى نومورا إنترناشونال ودويتشة بنك إن تخفيض أسعار الفائدة هذا الأسبوع سيكون سابقا لآوانه.

وقال إينان ديمير المحلل لدى نومورا إن البنك المركزي لن يعرض للخطر "إستقرار الليرة مؤخرا بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في وقت ترتفع فيه جدا مظاهر عدم اليقين السياسي داخليا وخارجيا".

وفي علامة على ان السوق تبقى مضطربة، تراجعت الليرة يوم الثلاثاء لتهبط 1.2% مقابل الدولار قبل ان تقلص خسائرها.

أظهرت نتائج مسح نشرت يوم الأربعاء إن البنوك المركزية عززت حيازاتها من الأسهم بما يزيد عن تريليون دولار العام الماضي حيث سعت لتنويع إحتياطياتها بعيدا عن السندات منخفضة العائد.

وزادت السلطات النقدية حصة الأسهم ضمن إحتياطياتها إلى 10% رغم تقلبات مؤخرا في الأسواق وقالت 25% من البنوك إنها تخطط لشراء مزيد من الأسهم في العامين القادمين، وفقا لمجموعة البحوث أو.أم.اف.أي.ألف.

وترجع عمليات الشراء إلى حاجة البنوك المركزية لإيجاد سبل لمواصلة نمو إحتياطياتها بعد ان أدت سياساتها النقدية التيسيرية إلى تخفيض عوائد السندات عالميا. وكانت البنوك المركزية لليابان وإسرائيل وسويسرا من بين البنوك التي كشفت عن استثمارات بالأسهم في الماضي.

وارتفعت حصة الاستثمارات في سندات الشركات إلى 7% العام الماضي و15% من البنوك المستطلع أرائها تخطط لتعزيز مشترياتها في العامين القادمين.

وظل الدولار العملة الأكثر رواجا ممثلة نحو 70% من حيازات البنوك المركزية المستطلع أرائها. وهذه نسبة ضخمة إذا ما قورنت بنسبة 14% لليورو و2.9% للاسترليني. وقالت خمُس البنوك إنها تريد زيادة إنكشافها على اليوان الصيني، الذي يمثل 0.7% فقط من حيازاتها.

وفي نفس الأثناء، كان الذهب رائجا لدى البنوك المركزية أكثر من أي وقت منذ 50 عاما. وفي الربع الأول وحده، إشترت البنوك 163.3 طنا من المعدن ليقود تلك المشتريات روسيا وتركيا وكازاخستان، وفقا لمؤسسة أو.أم.أف.أي.أف.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الصين في أمس الحاجة إلى اتفاق تجاري لكنه لا يقبل بإتفاق إلا إذا كان اتفاقا كبيرا.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين باليابان هذا الشهر لكن تحتاج بكين الرجوع عن قرارها برفض بعض الخطوات التي جرى التفاوض عليها في السابق حول التجارة.

سيتنافس 10 أعضاء بحزب المحافظين البريطاني وهو عدد قياسي على فرصة زعامة حزبهم والدولة بعد فتح السباق رسميا على منصب رئيس الوزاء القادم.

ودخل السباق مرشحين من بينهم المرشح الأوفر حظا بوريس جونسون، ومنافسيه الأبرز، وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هنت.

ويتفق كل المرشحين على ان بريطانيا يجب ان تغادر الاتحاد الأوروبي. ولكن عندما يتعلق الأمر بكيفية حل أزمة البريكست التي أسقطت تيريزا ماي، لا توجد تفاصيل تذكر.

وتعد قائمة المرشحين العشرة هي الأكبر في سباق زعامة حزب المحافظين منذ ان بدأ لأول مرة إنتخاب قادة الحزب في 1965. وعلى مدى الأسبوعين القادمين، سيصفي 300 سياسيا بحزب المحافظين المرشحين إلى اثنين. وبعدها 160 ألف عضوا بالحزب سيصوتون عبر البريد على إختيار الزعيم القادم. ومن المتوقع إعلان النتيجة في الأسبوع الذي يبدأ يوم 22 يوليو.

وفي اليوم الرسمي الأول من السباق، دشن رسميا خمسة من المرشحين حملاتهم الانتخابية.

ومساء الاثنين، قدم المرشحون أنفسهم ل78 عضوا بالجناح المؤيد للبريكست داخل الحزب. وبعدها صوت النواب لصالح مرشحيهم المفضلين. وجاء جونسون في الترتيب الأول ب34 صوتا، بينما حل دومنيك راب في الترتيب الثاني ب18 صوتا في إقتراع غير ملزم.

وفي وقت سابق، إستخدم جونسون عموده الأسبوعي في صحيفة التليغراف لإقتراح تخفيض ضريبي للشريحة الأعلى دخلا، وهي خطوة تعكس تفضيلات نواب ونشطاء حزب المحافظين. وبعدها واصل عادته من ان يتوارى عن الأنظار—فلم يُلق خطابا أو يتلق سؤالا عاما من صحفي. وهذا ترك اليوم مفتوحا لقيام أخرين بمهاجمته هو وخططه.

وكانت أغلب الهجمات مستترة. فقالت أمبر رود وزيرة العمل والمعاشات، التي تؤيد هنت، إن بريطانيا تواجه "لحظة فارقة للغاية". وتبع هنت تلك الرسالة قائلا "هذه اللحظة الفارقة تستدعي زعيما جادا".

وفي تدشين حملته رفض وزير الصحة مات هانكوك فكرة أن الحزب يحتاج "لوجه مشهور"، قائلا في المقابل "بعد كل المرارة والإحتقان على مدى السنوات القليلة الماضية، علينا ان نمضي قدما".

ومن جانبه، علق راب، الذي رأى ان تأييد النواب المؤيدين للبريكست الذي يرجوه يتجه نحو جونسون، "لن نحقق البريكست بالصوت العالي والتهديدات الفارغة".

وكان جوف أكثر صراحة بعض الشيء. وقال في فعاليات تدشين حملته "شيء واحد لن أفعله كرئيس للوزراء هو إستخدام نظام الضرائب والمزايا الاجتماعية لمنح الأثرياء تخفيض ضريبي جديد".

وواجه جوف صعوبة في صرف النقاش عن الأسرار التي تكشفت في عطلة نهاية الأسبوع عن تعاطيه الكوكايين في الماضي. وتم سؤاله مرارا عن ذلك خلال تدشين حملته.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأساسي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام مما يشير ان ضغوط التضخم تبقى ضعيفة وربما تعزز الدعوات لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وعند إستثناء الغذاء والطاقة، زادت أسعار المنتجين 2.3% في مايو مقارنة بالعام السابق—وهو أقل مستوى منذ يناير 2018 ومطابق للتوقعات—بعد زيادة بلغت 2.4% في الشهر السابق، حسبما أظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء. وصعد المؤشر العام لأسعار المنتجين 1.8% مقارنة بالعام السابق، دون التوقعات، وبعد زيادة قدرها 2.2% في أبريل.

وسيعطي ضعف التضخم حرية أكبر للاحتياطي الفيدرالي كي يخفض تكاليف الإقتراض وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد. وبينما يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين مؤشرا أهم للتضخم، غير ان المحللين يراقبون أسعار المنتجين لتقييم كيف سيمتد أثر ضغوط الأسعار إلى المستهلكين.

ورغم أقل معدل بطالة في 49 عاما ورسوم جمركية على سلع أجنبية بمليارات الدولارات، ظل التضخم عبر الاقتصاد ضعيف نسبيا، ليستقر دون المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لمؤشره المفضل. وأشار الرئيس دونالد ترامب إلى حالة الأسعار حيث يواصل ضغطه على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة وتعزيز النمو. وقال في تغريدة يوم الثلاثاء قبل نشر تقرير أسعار المنتجين ان سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرتفع جدا وإن "الولايات المتحدة لديها تضخم منخفض جدا، وهو شيء جميل".

وستعطي بيانات أسعار المستهلكين يوم الاربعاء صورة أشمل لحالة الأسعار في مايو. ومن المتوقع ان يستقر التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 2.1% بينما من المحتمل تباطؤ المؤشر العام إلى 1.9%. ويرى المستثمرون تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أمرا مرجحا في يوليو بعدما خيبت بيانات الوظائف في مايو كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

تواجه ألمانيا خطر حدوث ركود وسط توترات تجارية متصاعدة تلقي بثقلها على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وإنخفض مؤشر معهد سينتكس للبحوث الذي يعكس نظرة المستثمرين للاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ 2010 مسجلا سالب 3.3 في يونيو مقابل 5.3 في مايو، مما يشير بالتالي ان أزمة ركود تلوح في الأفق. وتراجع أيضا المؤشر الخاص بمنطقة اليورو.

ورغم ان مؤشر سينتكس يقيس أراء المستثمرين وليس مؤشرا اقتصاديا أوسع نطاقا، بيد ان هذا التحذير هو الأحدث في سلسلة من التقارير السلبية حول الاقتصاد الأوروبي الأكبر. والأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو هذا العام إلى 0.6% فقط وأظهرت بيانات ان الإنتاج الصناعي هبط بأسرع وتيرة منذ نحو أربع سنوات.

وترجع سينتكس أغلب الانخفاض في الثقة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتهديد بفرض رسوم جديدة على أوروبا.

وقالت مؤسسة البحوث "الآمل بأن مرحلة الضعف الاقتصادي في بداية العام 2018/2019 قد تنتهي سريعا يبدو أنه قد تبخر". وأضافت "على الرغم من ان سبب المشكلة سهل التعرف عليه، إلا أنه ليس بالضرورة سهلا حله".

وينعكس بالفعل القلق حول الاقتصاد في الأسواق، حيث تبلغ عوائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات مستوى قياسيا منخفضا. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستواها الأدنى قياسيا لوقت أطول وحتى بدأ يناقش إحتمالية تحفيز جديد.