
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
حتى هذا الشهر، كان الذهب أحد أكثر فئات الأصول مللاً. فكانت أسعاره بالكاد تتحرك وجاذبيته تتلاشى.
والأن كل هذا تغير.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأ يظهر دافع واضح للصعود، وتحطم مستوى مقاومة رئيسي. ويضخ المستثمرون أموالا في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس. ويضعف الدولار ويبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو تخفيض أسعار الفائدة. كما تواصل الصين إكتنازها للذهب.
وقال مارك أوبرين، مدير البحوث لدى جولد كور، "لقد كان انتظارا طويلا...الذهب أخيرا إنطلق، ولامسنا تقريبا 1400دولار".
وارتفع الذهب 2.5% يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2013 وتداول عند 1381.64 دولار للاوقية في الساعة 2:03 بتوقيت لندن (4:03 عصرا بتوقيت القاهرة).
الاحتياطي الفيدرالي
على الرغم من أن الذهب إكتسب بعض الزخم في الأسابيع القليلة الماضية، إلا ان تعليقات الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أثارت أحدث موجة مكاسب. وبينما ترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، فإنه حذف إشارة إلى "تحليه بالصبر" بشان تكاليف الإقتراض. ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تعزيز جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.
وتتبنى أيضا بنوك مركزية أخرى حول العالم نبرة أكثر ميلا للتيسير النقدي، مع تصريح ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تحفيزا إضافيا ربما يكون مطلوبا إذا لم تتحسن التوقعات الاقتصادية.
الإنطلاقة المحتملة
بعد سنوات من الإصطدام بحاجز 1350 دولار للاوقية، ربما نجح الذهب أخيرا في تخطي تلك العقبة. وإخترق المعدن الاصفر خط المقاومة المستمر منذ خمس سنوات بقفزة هائلة إقتربت به جدا من مستوى 1400 دولار للاوقية.
وصعد الذهب بجانب أصول الملاذ الآمن والأصول التي تنطوي على مخاطرة، مما يسلط الضوء على التأثير الصادم لبيان الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار. وبينما محتمل حدوث تراجع عندما يتعافى الدولار، بيد إن هذا التراجع سيكون على الأرجح قصيرا وطفيفا، حسبما أضاف أوبرين.
وقال روس نورمان، المدير التنفيذي لشركة الوساطة في الذهب شاربز بيكسلي، "أسواق السندات تبلغنا منذ فترة طويلة ان الأمور ليست على ما يرام، وأكدت البيانات الاقتصادية ذلك—والأن أعطى الذهب ختم 24 قراط للتصديق على النظرة السلبية للاقتصاد".
قفزة في التدفقات على صناديق المؤشرات ETFs
يقبل المستثمرون على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب من جديد، بعد أربعة أشهر من التدفقات الخارجية. وشهدت الحيازات أكبر زيادة شهرية منذ يناير.
شراء البنوك المركزية
في إشارة متفائلة للذهب، تواصل البنوك المركزية شراء المعدن حيث تنوع الدول أصولها بعيدا عن الدولار الأمريكي. وزادت الصين احتياطياتها للشهر السادس على التوالي في مايو.
وتشتري أيضا دول أخرى إذ كانت مشتريات الربع الأول الأعلى منذ ست سنوات وكانت روسيا والصين أكبر مشتريين، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
قفزت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتجاوب مع عدم يقين اقتصادي متزايد وضعف في التضخم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1349.40 دولار للاوقية في الساعة 1843 بتوقيت جرينتش. وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب على انخفاض 0.1% عند 1348.8 دولار للاوقية.
وقال سبعة من 17 مسؤولا بالبنك المركزي إنهم يتوقعون إنه سيكون مناسبا خفض أسعار الفائدة نصف بالمئةقبل نهاية عام 2019، ورأى عضو ثامن ان يكون تخفيض الفائدة ربع بالمئة مناسبا.
ورغم ان توقعات اقتصادية جديدة أظهرت إستقرار أراء صانعي السياسة إلى حد كبير حول النمو والبطالة، بيد ان المسؤولين توقعوا ان يبلغ التضخم العام 1.5% فقط لهذا العام، نزولا من معدل 1.8% المتوقع في مارس.
ويتوقعون أيضا ان يخيب التضخم مستواهم المستهدف البالغ 2% العام القادم أيضا.
وأحدث الخلاف التجاري طويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة إضطرابات بالأسواق العالمية منذ ان بدأ وأثار المخاوف من ركود اقتصادي.
وإتفق رئيسا أكبر اقتصادين في العالم ان يستأنفا محادثاتهما المتعثرة في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.
وليس البنك المركزي الأمريكي وحيدا في التفكير في إجراء تخفيضات لأسعار الفائدة. فقد ألمح ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي يوم الثلاثاء إنه إذا فشل التضخم في التسارع، قد يتم الإعلان عن المزيد من التحفيز النقدي.
تراجع الدولار يوم الأربعاء وإستفادت الأصول التي تنطوي على مخاطرة بعدما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير لكن أشار إلى تخفيض محتمل قبل نهاية العام.
وردا على تزايد الغموض الاقتصادي وانخفاض في التضخم، قال البنك المركزي الأمريكي إنه "سيتحرك بالشكل المناسب لمواصلة" دورة نمو الاقتصاد الأمريكي حيث تقترب من بلوغ عامها العاشر وتخلى عن تعهده ان "يتحلى بالصبر" في تعديل أسعار الفائدة. ويظهر الأن نحو نصف صانعي السياسة إستعدادا لتخفيض تكاليف الإقتراض على مدى الأشهر الستة القادمة.
وقال سبعة من 17 مسؤولا بالبنك إنهم يتوقعون إنه سيكون مناسبا تخفيض أسعار الفائدة نصف بالمئة قبل نهاية 2019، ورأى عضو ثامن أعضاء إن تخفيض الفائدة ربع نقطة مئوية سيكون مناسبا.
ومقابل اليورو، نزل الدولار 0.38% إلى 1.123% ومقابل الاسترليني تراجع 0.77% إلى 1.265 دولار.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.45% إلى 87.121 نقطة.
وإنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عامين، الذي يتحرك بناء على توقعات أسعار الفائدة، إلى أدنى مستوى في نحو عام ونصف الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر. وتحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع ليصعد مؤشر اس اند بي 500 في أحدث تعاملات بنسبة 0.31%.
عزز المتعاملون في العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل المراهنات على ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مع مضي العام بعدما إختتم البنك المركزي اجتماعا إستمر يومين بتعهد "التحرك بالشكل المناسب" للحفاظ على سلامة الاقتصاد.
وارتفعت أسعار العقود الاجلة لأسعار الفائدة، لتظهر ان المتعاملين مقتنعون بشكل متزايد ان سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي سينهي العام دون 1.75%، نزولا من 2.25% إلى 2.5% في الوقت الحالي.
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إستعداده لتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات لمواصلة دورة نمو شبه قياسية للاقتصاد الأمريكي، معللا بذلك "بمظاهر عدم يقين" تهدد توقعاته.
وبينما أبقى جيروم باويل رئيس البنك وزملائه من صانعي السياسة سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 2.25% إلى 2.5% يوم الأربعاء، إلا أنهم حذفوا من بيانهم عبارة "التحلي بالصبر" حول تكاليف الإقتراض وتوقعوا أن تخيب قراءات التضخم إلى حد كبير المستوى المستهدف البالغ 2% هذا العام.
وقالت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي "لجنة السياسة النقدية" إنه على الرغم من ان إقتراب التضخم من المستوى المستهدف وقوة سوق العمل هما النتائج الأرجح، بيد أن "مظاهر عدم اليقين بشأن هذه التوقعات قد إزدادت". وأضافت "في ضوء هذه المظاهر من عدم اليقين وضعف ضغوط التضخم، ستراقب اللجنة عن كثب تداعيات المعلومات القادمة على التوقعات الاقتصادية وستتحرك بالشكل المناسب لمواصلة النمو الاقتصادي".
ولم يكن تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع، مع إنشقاق جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس لصالح تخفيض سعر الفائدة ربع بالمئة. ومثل تصويته أول إنشقاق في عهد باويل كرئيس للبنك.
وكان صانعو السياسة منقسمين بشدة حول مسار السياسة النقدية. تنبأ ثمانية أعضاء من إجمالي 17 تخفيض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام في حين لا يتوقع ثمانية أخرون تغييرا في أسعار الفائدة وتوقع عضو واحد زيادة، وفقا لتوقعات فصلية جديدة.
وفي البيان، خفض المسؤولون تقييمهم للنشاط الاقتصادي إلى معدل "معتدل" من "قوي" في اجتماعهم السابق.
ويظهر هذا التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا إن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تبني وجهة نظر أغلب المستثمرين ان الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب تؤدي إلى تباطؤ زخم الاقتصاد وإن أسعار الفائدة تقييدية جدا في ضوء تباطؤ الاقتصاد.
ويأتي التغيير في النبرة بعد هجمات على الاحتياطي الفيدرالي من جانب ترامب لعدم فعل المزيد لدعم الاقتصاد وبعد تقرير يوم الثلاثاء حملته بلومبرج نيوز بأن الرئيس طلب من محامي البيت الأبيض في وقت سابق من العام إستكشاف خياراته لعزل باويل من رئاسة البنك.
ويراهن المستثمرون على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في أواخر يوليو ، لكن أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم لا يتوقعون تلك الخطوة قبل ديسمبر. وهبطت عوائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2017. وأدى الآمال بتحفيز جديد إلى إقتراب الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية.
سيختتم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء اجتماعهم المستمر منذ يومين بعد مناقشة ما إذا كانوا سيحتاجون لخفض سعر الفائدة الرئيسي، إن لم يكن الأن، إذاً في الصيف.
ويواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطا في الوقت الحالي. فيتوقع المستثمرون بشكل متزايد ان يخفض أسعار الفائدة بأكثر من مرة هذا العام، وهو ما يرجع جزئيا إلى مخاوف أن السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب تضر النمو العالمي. ودعا ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، مما يعني ان أي قرار قد تنظر له الأسواق المالية من منظور سياسي.
ويصدر البنك المركزي بيانه الجديد للسياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة، بجانب توقعات اقتصادية جديدة وأي إضافة محتملة لخططه بشأن محفظة الأصول. وسيبدأ باويل مؤتمره الصحفي في الساعة 8:30 مساءا بتوقيت القاهرة. وهنا ما تراقبه:
قرار سعر الفائدة
تتمثل حجة ترك أسعار الفائدة دون تغيير في أنه على الرغم من تراجع النمو العالمي إلا ان الاقتصاد الأمريكي لازال يبدو صامد نسبيا. وتصاعدت التوترات التجارية مؤخرا وخيمت فجأة بظلالها على التوقعات، لكن قد تنحل في الأسابيع القادمة. وإذا ساءت التوقعات بحلول موعد اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو، قد يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة وقتها.
أما حجة تخفيض أسعار الفائدة تتلخص فيما يلي: لماذا الانتظار؟ إذا كان المسؤولون يعتقدون ان التوقعات تجعل خفض سعر الفائدة في يوليو أمرا مرجحا، فإنه من شأن تحرك مفاجيء الأن ان يعطي الاقتصاد دفعة أكبر. وخلال فترات عدم اليقين المتزايد في التسعينيات، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كنوع من سياسة تأمين لمنع ركود محتمل.
ويتوقع المشاركون في السوق ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، لكن أشارت أسواق العقود الاجلة يوم الثلاثاء إلى فرصة أقل من 25% لتخفيض في هذا الاجتماع، وفقا لمجموعة سي.ام.إي. ولأن المشاركين في السوق يتوقعون على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، فإن تخفيض الفائدة في اجتماع يوم الاربعاء قد يحدث تأثيرا أكبر على السوق في ضوء عامل المفاجأة.
التحلي بالصبر لم يعد قائما
وحتى إذا أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، فإنهم سيتخلون على الأرجح عن صياغة في بيانهم أشارت منذ يناير إنهم "سيتحلون بالصبر" في إجراء تعديلات جديدة. وأصبحت تلك الكلمة لا معنى لها لأنها كانت تشير في الأساس إلى تحول من رفع أسعار الفائدة نحو موقف ليس فيه إنحياز نحو تحريك أسعار الفائدة بالزيادة أو الخفض.
وأحد الإحتمالات هو ان يتضمن البيان صياغة مشابهة لتعليقات باويل في وقت سابق من هذا الشهر بأن البنك المركزي "سيتحرك بالشكل المناسب لمواصلة دورة النمو الاقتصادي". وقد يعترف المسؤولون صراحة بمدى تزايد المخاطر على النمو.
خارطة النقاط (Dot Plot)
بدأ البنك المركزي يصدر توقعات فصلية لأسعار الفائدة، تسمى خارطة النقاط، في 2012، مما يعني ان هذه الأداة الخاصة بتوجيه الأسواق ستستمر خلال فترة فيها الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون أقرب لتخفيض أسعار الفائدة وليس زيادتها. وأيضا، في ضوء عدم اليقين المتزايد حول التوقعات الاقتصادية، ترتفع احتمالية ان تثير خارطة النقاط ارتباكا في هذا الاجتماع.
خلاصة القول: لا تعيروا اهتماما كبيرا بهذه الخارطة.
إنظروا لها لتروا إذا كانت توقعات المسؤولين لأسعار الفائدة على المدى الطويل قد تراجعت. وهذا قد يكون سبيلا أمامهم لإظهار ان سياستهم أقرب للمستوى المحايد—وهو مستوى لا يحفز أو يقيد النمو—عما كان متوقعا في السابق، حتى إذا لم يتغير سعر الفائدة في هذا الاجتماع.
والعلامة الأخرى على أن صانعي السياسة ربما يتجهون نحو تيسير سياستهم هو إذا خفضوا توقعاتهم للتضخم والنمو هذا العام.
ما الذي سيحدث بعد يونيو
من المتوقع ان يواجه باويل تساؤلات حول كيف ينظر الاحتياطي الفيدرالي لعوامل متنوعة قد تبرر تعديلا في أسعار الفائدة، بما في ذلك عدم اليقين حول توقعات التجارة والإشارة المستنتجة من تراجع عوائد السندات الحكومية طويلة الآجل.
وفي مؤتمر صحفي للفيدرالي الشهر الماضي، قلل باويل من شأن ضعف قراءات التضخم خلال الربع الأول وإعتبرها مؤقتة. وقد يعطي توصيف باويل للقراءات الأحدث في سياق توقعات أقل وضوحا للنمو إشارات هامة حول فكر الاحتياطي الفيدرالي.
النثريات
وإذا فاجأ الفيدرالي الأسواق بتخفيض لأسعار الفائدة يوم الاربعاء، فمن المتوقع أيضا ان ينهي المسؤولون مبكرا تقليص حيازات السندات ضمن محفظة أصول لديهم بقيمة 3.8 تريليون دولار. ومن المقرر حاليا ان تنتهي تلك العملية في أكتوبر.
وأيضا، لم ينشق مسؤولون بالفيدرالي حول أي قرار لأسعار الفائدة خلال ولاية باويل كرئيس للبنك، التي بدأت في فبراير 2018. ودعا جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس في وقت سابق من الشهر إلى تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة وقد يكون مرشحا للإنشقاق إذا لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة أو أشار فقط إنه يميل نحو تخفيض محتمل.
إستقر الاسترليني قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر بعدما تأكد ان بوريس جونسون أشد المؤيدين للبريكست هو الأوفر حظا لأن يصبح رئيس الوزراء القادم لبريطانيا.
وهبطت العملة البريطانية إلى أضعف مستوياتها منذ يناير مقابل اليورو والدولار في وقت سابق من الجلسة وسط قلق لدى المستثمرين ان جونسون قد يضع بريطانيا على مسار خروج فوضوي بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
وفاز جونسون، وجه حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في إستفتاء عام 2016، ب126 صوتا من 312 صوتا وهذا إلى حد كبير العدد الأكبر في الجولة الثانية من التصويت لاختيار زعيم لحزب المحافظين، مع إجتياز أيضا أربعة مرشحين أخرين.
وبلغ الاسترليني 1.2551 دولار مرتفعا 0.1% خلال الجلسة ودون تغيير عنه قبل إعلان النتائج.
ومقابل اليورو المتضرر من إشارات البنك المركزي الأوروبي لسياسة نقدية أكثر تيسيرا، صعد الاسترليني 0.3% إلى 89.235 بنسا، لكن لازال قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر الذي لامسه في تعاملات سابقة.
وبمجرد تصفية المرشحين إلى أخر اثنين، سيدلي أعضاء حزب المحافظين الذي أغلبهم مؤيد للبريكست بالأصوات الحاسمة في يوليو لإختيار زعيم يحل بديلا عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقال جونسون إنه سيقود بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، سواء كان هناك اتفاق مع بروكسل أم لا.
قال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء إن الرسوم الأمريكية على سلع صينية ربما لا تكون كافية لإرغام بكين على القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبتها الولايات المتحدة، لكن الحواجز التجارية هي الملاذ الوحيد في ضوء فشل الحوار.
وتدخل الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية باهظة الثمن محت أكثر من تريليون دولار من الأسواق المالية منذ ان تصاعدت حدتها في مايو، عندما إنهارت المحادثات بين المفاوضين الممثلين لأكبر اقتصادين في العالم.
وأدت الرسوم التي فرضتها واشنطن وبكين على بعضهما البعض إلى تعطيل سلاسل إمداد وأبطئت نمو الاقتصاد العالمي على مدى العام المنصرم.
وأبلغ لايتهايزر المشرعين في جلسة إستماع بلجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ "لا أعرف إن كانت الرسوم وحدها ستجعلهم يتوقفون عن الغش".
وأضاف "لا أعتقد أنه ليس لديكم خيار أخر. أعلم شيئا واحدا لن يفلح وهو التباحث معهم".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وإن الدولتين ستستأنفان المحادثات وتجتمعان في قمة مجموعة العشرين باليابان في وقت لاحق من هذا الشهر. وهذا أثار موجة صعود في بعض الأسواق المالية يوم الثلاثاء.
وتريد واشنطن تعديلات من بكين ستعيد كتابة شروط التجارة بين الدولتين بتحسين حماية الملكية الفكرية ووقف التحويل القسري للتكنولوجيا والدعم الصناعي وإزالة حواجز اخرى تعوق الشركات الأمريكية داخل الصين.
حذر ستانلي فيشر النائب السابق لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من ان ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تخفيضات في أسعار الفائدة يهدد إستقلالية البنك المركزي.
وقال فيشر متحدثا في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال إن الاقتصاد الأمريكي "يؤدي بشكل جيد على نحو معقول، لكن لن تعلم ذلك إذا إستمعت لرئيس الولايات المتحدة". وقال إن تخفيض تكاليف الإقتراض سيعزز التوظيف—في سوق عمل قوية بالفعل—لكن بثمن توجيه ضربة قاتلة للبنك المركزي الأمريكي".
وقال فيشر، الذي ترك منصبه في عام 2017، خلال حلقة نقاش مع رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومحافظ بنك انجلترا مارك كارني، "هذا سيدمر إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي...هذا ليس شيئا يجب فعله".
ويتعرض الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمع لتحديد سياسته النقدية هذا الأسبوع، لهجوم متكرر من ترامب مما يحطم تقليد لدى البيت الأبيض مستمر منذ نحو ثلاثة عقود من عدم التدخل في السياسة النقدية. وشدد جيروم باويل، الذي عينه ترامب كرئيس للاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، إن صانعي السياسة سيتجاهلون الضغط السياسي بينما يحددون السياسة النقدية لدعم تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وإستقرار الأسعار.
وقال فيشر "أريد القول ان جاي باويل يعرف بالفعل قانون البنك المركزي، بأن الحكومة غير مسموح لها إعطاء تعليمات للبنك المركزي بشأن السياسة النقدية". وتابع "يمكنهم التدخل بالقول ان دور البنك المركزي زاد أكثر من اللازم أي ما كان هذا الدور، لكن لا يمكنهم إصدار تعليمات بشأن السياسة النقدية".
أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي إن البنك قد يكشف عن تحفيز جديد في موعد أقربه اجتماعه القادم للسياسة النقدية في يوليو، مما قاد اليورو للانخفاض مقابل الدولار وأثار توبيخا غير معتاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال دراغي يوم الثلاثاء إن مسؤولي المركزي الأوروبي سيدرسون في الأسابيع القادمة كيفية تطويع أدواتهم للسياسة النقدية "للتعويض عن حدة الخطر" على التوقعات الاقتصادية. وتشمل الخيارات تمديد الإطار الزمني قبل الزيادة القادمة في أسعار الفائدة أو تخفيض سعر الفائدة السلبي بالفعل أو إستئناف مشتريات السندات.
وكتب ترامب في تغريدة بعد حوالي ثلاث ساعات من صدور تعليقات دراغي "ماريو دراغي أعلن للتو احتمال قدوم المزيد من التحفيز، الذي نزل على الفور باليورو مقابل الدولار، مما يجعل من الأسهل بشكل غير عادل منافسة الولايات المتحدة".
وجاء الإنتقاد قبل وقت قصير من إستعداد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لبدء اجتماع مدته يومين في واشنطن يوم الثلاثاء. ودعا ترامب الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وقال في مقابلات مؤخرا إنه ليس لديه نفس التقدير للإستقلالية التقليدية للبنك المركزي عن السياسة مثل رؤساء أمريكيين أخرين.
وعند سؤاله في مقابلة مع شبكة ايه.بي.سي عما إذا كان إنتقاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قد يقوض مصداقية باويل، قال ترامب "نعم، أنا أفعل ذلك. لكني سأفعل هذا على أي حال".
ويبدي ترامب اهتماما كبيرا بتطورات أسواق العملة على المدى القصير وأعرب عن مخاوفه بشأن قوة الدولار الأمريكي. وتعكس هذه المخاوف وجهة نظر أوسع نطاقا لدى ترامب بأن التجارة العالمية لعبة فيها مكاسب دولة تأتي على حساب الأخرين.
وتجاوب المستثمرون بشكل موات مع تعليقات دراغي إذ قادوا اليورو للانخفاض بأكثر من نصف سنت مقابل الدولار إلى 1.1187 دولار. وهبطت عوائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند سالب 0.315% مع تقييم المستثمرين إحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بمشتريات جديدة للسندات. وتراجعت بحدة عوائد السندات الفرنسية لآجل عشر سنوات وسجلت صفر بالمئة وهو أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وفي حلقة نقاش في وقت لاحق يوم الثلاثاء، رد دراغي على إنتقادات ترامب قائلا ان المركزي الأوروبي لا يستهدف بشكل مباشر سعر صرف لليورو بسياساته. وشدد على ان البنك المركزي مستعد لإستخدام كافة أدواته للسياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند أقل قليلا فحسب من 2%.
وقال دراغي "لدينا سلطتنا، ولدينا تفويضنا...نحن مستعدون لإستخدام كافة الأدوات الضرورية لتنفيذ هذا التفويض".
ولطالما باع الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة سلعا أكثر مما إشترى منها. ولكن وصل هذا الفائض التجاري إلى مستوى قياسي مرتفع عند 139 مليار يورو في 2018 ارتفاعا 119 مليار يورو في 2017. وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء إن فائض التكتل واصل ارتفاعه في 2019، لكن بوتيرة أبطأ ليصل إلى 48.2 مليار دولار في أول أربعة أشهر من العام.
وإشتكى مستشارون لدى ترامب على مدى سنوات من ان اليورو أقل بشكل بالغ من قيمته العادلة. وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على صادرات أوروبا من السيارات ما لم يبرم التكتل اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تغريدة "الأسواق الأوروبية ارتفعت على إثر تلك التعليقات (غير العادلة للولايات المتحدة) التي أدلى بها اليوم ماريو دراغي" وتابع "هم يفلتون بفعلتهم تلك منذ سنوات، بجانب الصين وأخرين".
وقال فريدريك دوكروزيت، الخبير الاقتصادى لدى مؤسسة بيكتت ويلث مانجمنت في جنيف، إن تعليقاته (ترامب) تثير احتمال حدوث "سيناريو كارثي" فيه ينخرط المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في سباق نحو القاع بالنسبة لأسعار الصرف، مما يخلق ضررا اقتصاديا قد يفاقم منه الرسوم التجارية".
وليس المركزي الاوروبي وحيدا في مناقشة الكشف عن تحفيز جديد. فقد تحول سريعا موقف البنوك المركزية الرئيسية في العالم في الأشهر الأخيرة حيث تخلت عن خطط زيادة أسعار الفائدة قصيرة الآجل وسعت في المقابل إلى تيسير سياستها وسط علامات على ان تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وخفضت بالفعل بنوك مركزية كثيرة في منطقة أسيا والمحيط الهادي، من بينها نيوزيلندا واستراليا، أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة. وقد يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء إنه يستهد لخفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل، وسط توقعات في أسواق السندات بتخفيضها مرتين هذا العام.
ويواجه المركزي الأوروبي وضعا أصعب لأن سعر فائدته الرئيسي سالب 0.4% أي أقل بنحو 3% من سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي.
وفي علامة على التأثيرات السلبية التي تواجه أوروبا، انخفضت الصادرات من منطقة اليورو إلى بقية العالم 2.5% في أبريل مقارنة بشهر مارس، وفقا لما أعلنته وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء. وهبط مؤشر زد.اي.دبليو لثقة المستثمرين في ألمانيا 19 نقطة إلى سالب 21.1 نقطة في يونيو.
وقال دراغي ان المركزي الأوروبي سيدرس في الأسابيع القادمة كيف يطوع أدواته للسياسة النقدية. وأضاف دراغي إن المركزي الأوروبي قد يعدل بشكل خاص معايير برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو، المعروف بالتيسير الكمي، لخلق مجالا لمشتريات جديدة. وأردف ان البنك قد يخفض أيضا أسعار الفائدة بشكل أكبر ويقدم أدوات لتخفيف الأثار الجانبية.
وسيمثل أي قرار بإستئناف التيسير الكمي تحولا حادا في المسار من المركزي الأوروبي، الذي أنهى البرنامج في ديسمبر وحتى وقت قريب كان يوجه المستثمرين لتوقع زيادات في اسعار الفائدة.
ولا يشتري المركزي الأوروبي أكثر من 33% من سندات أي حكومة من خلال برنامجه للتيسير الكمي. وقد يثير رفع هذا السقف جدلا جديدا وطعونا قانونية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، التي فيها يتشكك المسؤولون بشكل عميق في جدوى مشتريات البنك السندات.
وحذر دراغي يوم الثلاثاء من "ضعف مستمر" في المؤشرات المستقبلية للاقتصاد، وقال إن خطر الحماية التجارية ومواطن ضعف في الأسواق الناشئة يؤثران سلبا على قطاع التصنيع الكبير لأوروبا.
وأضاف دراغي "في غياب تحسن، تتعرض عودة التضخم بشكل مستدام لمستوانا المستهدف للتهديد، وسيكون مطلوبا تحفيز إضافي".