أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إنفتاحه على تخفيض أسعار الفائدة إن لزم الأمر، وتعهد بمراقبة وثيقة لتداعيات مجموعة من الخلافات تزداد حدتها بين الولايات المتحدة وأكبر شركاء تجاريين لها.

وبالإشارة إلى "المفاوضات التجارية وأمور أخرى"، قال باويل "لا نعرف كيف سيتم حل تلك القضايا وموعد ذلك"، بحسب ما جاء في نص خطاب يستعد لإلقائه يوم الثلاثاء في شيكاغو.

وقال باويل في تعليقات إفتتاحية بمؤتمر في بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو "نراقب عن كثب تداعيات هذه التطورات على توقعات الاقتصاد الأمريكي، وسنتصرف دوما بالشكل المناسب لمواصلة الدورة الحالية من النمو الاقتصادي، مع سوق عمل قوية وتضخم قرب مستوانا المستهدف البالغ 2%".

وعزز المستثمرون بشكل مكثف المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام بعدما زاد الرئيس دونالد ترامب من حدة التوترات التجارية الجارية عندما هدد الأسبوع الماضي بفرض رسوم جديدة على المكسيك إلا إذا أوقفت تدفقات المهاجرين على الولايات المتحدة. وإنخفض عائد السندات الامريكية لآجل عشر سنوات يوم الاثنين دون 2.1% وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017.

وتركز أغلب خطاب باويل على هدف للاحتياطي الفيدرالي على مدار العام من مراجعة إستراتجياته وأدواته الخاصة بالسياسة النقدية وممارسات التواصل مع الأسواق.

وقال باويل "مع إقتصاد أخذ في النمو وبطالة منخفضة وتضخم منخفض ومستقر، هذا هو الوقت المناسب للتواصل مع الجمهور حول تلك المواضيع".

ويعد المؤتمر الذي يستمر يومين حجر الزاوية لهذه المراجعة. ويستعد مسؤولون وأكاديميون كبار بالاحتياطي الفيدرالي لمناقشة ما إذا كانوا يحتاجون لإجراء تعديلات من أجل دعم توقعات التضخم وتحسين دفاعاتهم بغرض مكافحة الركود الاقتصادي القادم، وقتما يحدث.

ويعقد المؤتمر، الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر، وسط تقلبات متزايدة في الأسواق المالية ترجع إلى مخاوف متزايدة بشأن تهديدات ترامب بتقييد التجارة العالمية بشكل أكبر. ويأتي أيضا بعد سلسلة من التقارير الحكومية حول أسعار المستهلكين أظهرت تراجعا مستمرا في التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي حتى الأن هذا العام، الذي يخشى اقتصاديون كثيرون ان يحد من قدرة صانعي السياسة على تحفيز الاقتصاد إذا إقتضت الضرورة.

أعربت إدارة ترامب يوم الاثنين عن خيبة أملها من إلقاء الصين باللوم على الولايات المتحدة في فشل المحادثات التجارية بين الدولتين.

وقالت وزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان مشترك "ينبغي الإشارة ان الدافع للمحادثات كان التاريخ الطويل للصين من الممارسات التجارية غير العادلة". وتابعا "مواقفنا التفاوضية كانت ثابتة طوال تلك المحادثات، والصين تراجعت عن عناصر مهمة مما إتفق عليه الطرفان".

وأضاف البيان المشترك إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة آمل" ان الصينيين إستخدموا "الوثيقة الرسمية" والتصريحات العامة مؤخرا في مواصلة لعبة إلقاء اللوم التي تسيء تفسير طبيعة وتاريخ المفاوضات التجارية بين الدولتين".

وأكد البيان الصادر عن حكومة بكين في عطلة نهاية الاسبوع وسط ضجة كبيرة ان قرار الرئيس دونالد ترامب زيادة الرسوم على سع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم العاشر من مايو يمثل إنتهاكا لإتفاق توصل إليه ترامب والرئيس شي جين بينغ.

وقال مؤلفو الوثيقة الصينية الرسمية "تلك الأفعال تنافت مع الإتفاق الذي توصل إليه الرئيسان لتهدئة التوترات من خلال التشاور—وتوقعات الشعوب حول العالم—مما ألقى بظلاله على المشاوات الاقتصادية والتجارية الثنائية ونمو الاقتصاد العالمي". وأضافوا "الولايات المتحدة خلفت وعودها في المشاورات الاقتصادية والتجارية مع الصين، وليس العكس".

وقال الرد الأمريكي إن إصرار واشنطن على "التأكد من التنفيذ" نابع من "تاريخ الصين من قطع تعهدات لا تفي بها".

وأردف "الرئيس ترامب ملتزم بإتخاذ موقف لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة التي إرتكبتها الصين لعقود وساهمت في مستويات عجز تجاري متواصلة وغير قابلة للاستمرار، بلغت نحو 420 مليار دولار العام الماضي، وتسببت في ضرر بالغ للعاملين والمزارعين  الأمريكيين والشركات الأمريكية".

وسيحضر وزير الخزانة ستيفن منوتشن قمة وزراء المالية لمجموعة العشرين في فوكوكا باليابان التي تبدأ يوم الجمعة. ومن المقرر ان يحضر مسؤولون صينيون هذا الملتقى.

وإذا إجتمع مع الصينيين، ستكون أول محادثات مباشرة بعد ان وصل الجانبان إلى طريق مسدود في المفاوضات المستمرة منذ عامين حول التجارة الشهر الماضي.

وربما يجتمع ترامب ونظيره شي في قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر.

دعا دونالد ترامب بريطانيا للتحرر من "أغلال" عضوية الاتحاد الأوروبي وإبرام إتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ليتدخل بذلك الرئيس الأمريكي مجددا في السياسة الداخلية لبريطانيا خلال زيارته الرسمية للدولة.

وقبل رحلته إلى لندن، قال ترامب إن بريطانيا يجب ان تنسحب من المفاوضات الطويلة مع الاتحاد الأوروبي إذا رفضت بروكسل التفاوض على شروط إنفصال أفضل، وأشار إن نايجل فاراج—الذي يخوض حملة لخروج بريطانيا بدون اتفاق—يجب ان يتولى زمام تلك العملية.

وكتب ترامب على تويتر "إتفاق تجاري كبير محتمل بمجرد ان تتخلص بريطانيا من الأغلال".

وتعد تعليقات ترامب إشارة جديدة إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق تجاري، وان تتخلص بريطانيا تماما من قواعد التكتل الأوروبي. وسيعطي إنفصال تام أقصى مجال لإتفاق جديد، لكن إذا ظلت بريطانيا ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن هذا سيضيق الخيارات حول إتفاق في المستقبل.

وهذه قضية حساسة في بريطانيا حيث فشلت تيريزا ماي في تمرير الإتفاق الذي تفاوضت عليه مع بروكسل عبر البرلمان ثلاث مرات وستتنحى كرئيسة للوزراء الشهر القادم. ويطرح منافسون لخلافتها خططهم الخاصة للبريكست ويتعهد أوفرهم حظا بوريس جونسون بقيادة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، بدون اتفاق إن لزم الأمر، في نهاية أكتوبر.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس إن دعوته لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة "قريبا" أثارها واقع أنه يبدو الأن ان الولايات المتحدة تتجه نحو مفاوضات تجارية طويلة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والمكسيك، مع غياب حل سريع في مرمى البصر.

وقال بولارد "الرواية حول التجارة العالمية أصبحت حالكة...الرواية السابقة ان إتفاقيات على وشك إبرامها وإن القضايا التجارية سيتم حلها على المدى المتوسط. الأن يبدو ان الإتفاقيات التجارية ليست وشيكة. وسيطول آمد الغموض".

يقود المستثمرون عوائد السندات الأمريكية للإنخفاض بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية على قناعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الإقتراض لإحتواء تداعيات التوترات التجارية.

ويتجه العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين نحو أكبر إنخفاض على مدى يومين منذ يناير 2008 بعدما طبقت الصين رسوما إنتقامية تغطي أكثر من ثلثي وارداتها من الولايات المتحدة وحذرت أيضا طلابها من خطر الدراسة في أمريكا. وفي نفس الأثناء، خفض جي بي مورجان أهدافه لعوائد السندات الأمريكية وسط قلق من ان الحرب التجارية ستقوض النمو الاقتصادي وتجبر الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة.

وهبط عائد السندات الأمريكية لآجل عامين ثماني نقاط أساس إلى 1.84% وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، بينما إنخفض العائد على السندات لآجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 2.07%. ويعني ذلك ان العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون للإحتفاظ بالسندات الأطول آجلا مجرد 23 نقطة أساس مما يعكس تشاؤم بشأن توقعات أكبر اقتصاد في العالم.

وإنخفضت أيضا عوائد السندات عبر منطقة اليورو لينخفض العائد على السندات الألمانية نقطة أساس واحدة إلى مستوى قياسي منخفض عند سالب 0.21%.

وتنبأ جي بي مورجان ان ينخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.75% بحلول نهاية العام مقارنة مع توقعات سابقة 2.45%. ويتوقع إنخفاض عائد السندات لآجل عامين إلى 1.40%.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الاثنين إن تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية "ربما يكون مبررا في المدى القريب" في ضوء الخطر المتزايد على النمو الاقتصادي الذي تشكله توترات التجارة العالمية بجانب ضعف التضخم الأمريكي.

وبذلك يصبح بولارد أول مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي يقول ان الأحداث مؤخرا ربما تتطلب ردا من البنك المركزي.

وقال بولارد إنه على الرغم من ان الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه ان يتجاوب مع كل تغيير في الخلاف التجاري الذي يتطور سريعا بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين أخرين، غير ان الأحداث الأخيرة مثل الإعلان المفاجيء لرسوم جديدة على الواردات القادمة من المكسيك خلق "أجواء من الغموض المتزايد...الذي قد يكون له مردود على أداء الاقتصاد الكلي الأمريكي".

وأضاف ان الاحتياطي الفيدرالي يواجه "اقتصادا من المتوقع ان ينمو بوتيرة أبطأ في الفترة القادمة، مع خطر ان يكون التباطؤ أشد من المتوقع بسبب الغموض الحالي حول نظام التجارة العالمي".

وتابع "بالإضافة لذلك، يبقى التضخم وتوقعات التضخم دون المستوى المستهدف، والإشارات من منحنى عائد السندات تشير على ما يبدو ان أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بشكل غير مناسب".

تستمر الخلافات التجارية العالمية والإضطرابات المتعلقة بالبريكست في التأثير على المُصدرين والأن المؤشر العام لقطاع الصناعات التحويلية عالمياً.

وتشير البيانات لشهر مايو إلى أول إنخفاض في نشاط قطاع الصناعات التحويلية العالمي منذ أكثر من ثلاث سنوات وتراجعات أكبر في طلبيات التصدير الجديدة للقطاع. وكان الإنخفاض في طلبيات التصدير الجديدة هو التاسع على التوالي حيث إستقر المؤشر قرب أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، بحسب مؤشر جي.بي مورجان لقطاع التصنيع العالمي.

ولعب إنخفاض بواقع 5.9 نقطة في المؤشر العام الأمريكي مقارنة بالعام السابق دورا في إنخفاض المؤشر العالمي.

وهبط إنتاج التصنيع العالمي إلى أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات ونصف إذ تراجع 0.5 نقطة إلى 50.1، وهو مستوى يشير إلى غياب نمو يذكر في الإنتاج.

وظهرت تأثيرات سلبية كبيرة على قطاع التصنيع في كافة المكونات بإستثناء الأسعار. فشكلت الطلبيات الجديدة والتوظيف وأوقات تسليم الموردين ومخزونات المشتريات وطلبيات التصدير الجديدة ومخزونات السلع المكتملة وكمية المشتريات والأعمال المتراكمة صافي أعباء على النمو. وكانت الوتيرة السلبية للطلبيات الجديدة عالميا هي الأشد حدة في 79 شهرا. وكان التوظيف سلبيا لأول مرة في 33 شهرا.

وتباطئت وتيرة نمو أسعار المدخلات للشهر السابع على التوالي منخفضة 8.3 نقطة منذ الخريف الماضي، إلى أدنى مستوى في 33 شهرا. وفي نفس الأثناء، وصل أيضا معدل الزيادة في الأسعار التي تطلبها المصانع إلى أدنى مستوى في 33 شهرا.

وكانت توقعات الاقتصاد العالمي ضعيفة في مايو. وإنحسر بشكل أكبر تفاؤل الشركات إلى أضعف مستوى منذ إعداد البيانات الخاصة بالمعنويات لأول مرة منذ يوليو 2012.

وتعد مؤسسة "اي.اتش.اس ماركت" مؤشر مديري الشراء العالمي والذي يستند إلى نتائج مسوح تغطي عشرات الألاف من المديرين التنفيذيين في عشرات الدول.

وتمثل تلك الدول نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

هبط مؤشر يقيس نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي على غير المتوقع في مايو إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016 في علامة على أن الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين تلقي بثقلها على الاقتصاد حيث يدرس فرض رسوم جديدة.

وإنخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات إلى 52.1 نقطة من 52.8 نقطة مخيبا متوسط التوقعات عند 53 نقطة لكن إستقر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو. وتراجعت ثلاثة مؤشرات فرعية من إجمالي خمسة مؤشرات، من بينها الإنتاج والمخزونات وتسليم الموردين، بحسب ما جاء في تقرير يوم الاثنين.

وتأتي أدنى قراءة للمؤشر خلال رئاسة ترامب—إنخفاضا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تسجل في أغسطس—بعد سلسلة بيانات اقتصادية أخرى تشير إن القطاع كان يقف على أساس ضعيف حتى قبل التصعيد الأحدث للرسوم بين الولايات المتحدة والصين. وإنخفض أيضا مؤشر منفصل لمديري المشتريات صادر يوم الاثنين عن مؤسسة أي.اتش.اس ماركت مسجلا أضعف مستوى منذ 2009.

وربما يواجه المنتجون، الذين واجهوا بالفعل تأثيرات سلبية للتباطؤ النمو العالمي وتضخم المخزونات، تداعيات إضافية بعد تهديد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم على كافة الواردات من المكسيك. وقد يؤدي إستمرار الضعف إلى تقويض النمو الاقتصادي ويكون عاملا يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة، مثلما يتوقع مستثمرون وبعض الاقتصاديين.

وإنخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.3 نقطة في مايو وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2016، على الرغم من تراجع مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى أدنى مستوى في عامين. وفي نفس الأثناء، زاد مؤشر الطلبيات الجديدة، كما فعل مؤشر التوظيف، في علامة على توظيف محتمل أقوى في قطاع التصنيع قبل صدور تقرير التوظيف لشهر مايو.

يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا لدعوة الحكومة هناك لمنع مشاركة هواوي تكنولوجيز في البنية الأساسية لإتصالات الجيل الخامس للدولة. وفي السباق على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يحرص وزراء كبار في حكومتها على قبول الطلب الأمريكي.

وبينما تستعد ماي لتسليم مقاليد الحكم، يشعر المرشحون لخلافتها بحرية الأن للحديث عن قضايا مثل دور هواوي. وفي هذا السباق، لا توجد ميزة في ان يُنظر لمرشح على أنه ضعيف على صعيد الأمن. وبالتالي قدم يوم الأحد وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيريمي هنت تلميحات قوية بأنهما يريدان حظر الشركة الصينية.

وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي "لن أقبل بأن تكون لأي شركة خاضعة بدرجة عالية لسيطرة حكومة أجنبية، بغض النظر عن الدولة القادمة منها، دخولا على شبكتنا الحساسة جدا من الإتصالات".

وعن مسألة الأمن، قال هنت لشبكة سي.بي.إس "لن نتخذ أبدا قرارا يؤثر على قدرتنا من تبادل المعلومات الإستخباراتية  مع الولايات المتحدة. ويتعين علينا النظر إلى القضايا الفنية حول ما إذا كان شراء منتجات من دول محددة قد يكون باباً خلفياً للتجسس".

وذهب وزير الخارجية إلى أبعد من ذلك زاعما ان تلك مسألة إستراتجية حول الصين. وصرح "قالوا إنهم يريدون الإستحواذ على 80% من الحصة السوقية لتكنولوجيا الإتصالات، وفي مجالات أخرى مثل الذكاء الإصطناعي، يريدون حصة 90% بحلول 2025". وتابع "علينا ان نسئل كدول غربية ما إذا كان من الحكمة السماح لدولة واحدة ان يكون لديها إحتكارا مسيطرا للتقنيات التي سنعتمد عليها جميعا".

وتناقش حكومة ماي دور هواوي منذ أشهر. وأقالت رئيسة الوزراء وزير الدفاع جافين وليامسون الشهر الماضي لإتهامه بتسريب تفاصيل مناقشات لمجلس الوزراء حول القضية.