تم تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي الربع السنوي الماضي بخفض أقل من المتوقع وسط إستهلاك وصادرات أقوى من المعلن في السابق، مما يشير ان دورة النمو كانت تقف على أساس صلب نسبيا قبل تصعيد الرئيس دونالد ترامب للحرب التجارية مع الصين.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 3.1% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع القراءة السابقة 3.2% وتوقعات المحللين بتعديل إلى 3%.

ونما إنفاق المستهلك، الذي يمثل أغلب الاقتصاد، 1.3% متخطيا التوقعات بزيادة غير معدلة 1.2% لكن لازال الأبطأ منذ عام.

وربما تخفف هذه البيانات بعض مخاوف المستثمرين أن الاقتصاد يفقد قوته الدافعة—الذي يبرزه إنعكاس جزء من منحنى عائد السندات—وربما يساعد ترامب حيث يبدأ حملة إعادة إنتخابة. ولكن في نفس الوقت، تلقي بيانات صدرت مؤخرا تشير إلى توقعات أضعف هذا الربع السنوي، بجانب تصاعد حدة الصراع التجاري، بظلالها على دورة نمو اقتصادي ستصبح الأطول  على الإطلاق في تاريخ الدولة في يوليو.

قالت الصين إن التحرك القادم في المحادثات التجارية لابد ان يأتي من الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لا يتعجل إبرام إتفاق.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات التجارية، وتقوم بحيل عديدة، الذي أضر بشدة المحادثات التجارية". وتابع "مسألة إن كانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يمكن ان تحقق أي تقدم يتوقف إلى حد كبير على سلوك وصدق نوايا الولايات المتحدة".

وقال قاو ان التصرفات الأمريكية الخاطئة أضرت المحادثات وأجبرت الصين على الرد. وأضاف إن الصين تآمل ان تصحح الولايات المتحدة هذه الأخطاء، لكنها ستقاتل حتى النهاية إذا واصلت الولايات المتحدة تصعيد التوترات.

ومنذ إنهيار المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر، تفاقم الخلاف بين الدولتين مع تقييد الولايات المتحدة الوصول إلى منتجاتها عالية التقنية وهددت الصين بوقف صادرات منتجات الأتربة النادرة التي هي ضرورية لصناعات عديدة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين ستستغل وضعها المهيمن في الأتربة النادرة للرد، كرر قاو بيانا حكوميا سابقا أنه رغم ان الصين تولي أولوية للطلب الداخلي، غير أنها راغبة في تلبية "الإحتياجات المشروعة" لبقية العالم.

وأضاف "لكن إذا أرادت أي دولة إستخدام منتجات مصنعة بإستخدام صادرات الأتربة النادرة الصينية لمنع تطور الصين والتضييق عليه، فإن هذا غير مقبول عاطفيا وعقلانيا".

وعند سؤاله ان كانت الصين ستنتقم بإستهداف أبل وشركات أمريكية خرى تعمل في الصين، قال قاو ان الصين ستحمي الحقوق المشروعة للشركات الأجانب، بدون الخوض في تفاصيل.

وتأتي التعليقات بعد ان إتهم مسؤول صيني أخر الولايات المتحدة "بالإرهاب الاقتصادي".

وقال نائب وزير الخارجية زانغ هانهوي في وقت سابق من اليوم "نعارض بقوة الاستخدام المتعمد لعصى الرسوم والحماية التجارية". وتابع "تعمد إثارة نزاعات تجارية هو إرهاب اقتصادي وهيمنة اقتصادية وشوفينية اقتصادية".

تراجعت الأسهم والسلع حول العالم مجددا يوم الأربعاء حيث أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي عزوفا جديدا عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 272 نقطة أو 1.1% إلى 25076 نقطة بعد تراجعه في تعاملات سابقة أكثر من 400 نقطة. ونزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.8%، مع إنخفاض كل القطاعات الأحد عشر للمؤشر. ويتجه مؤشر الأسهم القياسي نحو أدنى مستوى إقفال منذ منتصف مارس ويبعد نحو 5.5% عن مستوى قياسي مرتفع سجله يوم 30 أبريل. وانخفض مؤشر ناسدك المجمع  الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.7%.  

وواصل أيضا العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات، المرتبط بكل شيء من فوائد القروض العقارية إلى قروض الطلاب، تراجعاته لينخفض إلى 2.243%، وفقا لتريد ويب، من 2.268% قبل يوم. وكان إغلاق يوم الثلاثاء هو الأدنى منذ سبتمبر 2017. وتنخفض عوائد السندات مع إقبال المستثمرين على الآمان في السندات الأمريكية مؤخرا.

وتعاني الأسواق مؤخرا من المخاوف من ان يضيف النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين ضغوطا على الاقتصاد العالمي المتباطيء بالفعل. وأشار الرئيس ترامب يوم الاثنين إن التوصل لاتفاق في المدى القريب أمر مستبعد، وتضاف بيانات اقتصادية تشير إلى ضعف حول العالم إلى مخاوف حول النمو في الأيام الأخيرة.

وكانت تقارير في وسائل إعلام صينية يوم الاربعاء تشير أن الصين قد تخفض صادراتها من معادن الأتربة النادرة الحيوية لكل شيء من الإلكترونيا إلى المعدات العسكرية، أحدث باعث على التقلبات المتعلقة بالتجارة.

وأظهرت بيانات يوم الاربعاء ان أعداد العاطلين الألمان ارتفع على نحو مفاجيء في مايو، بحسب بيانات من وكالة التوظيف الاتحادي، مما يثير مخاوف جديدة حول سلامة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتراجعت السلع التي تشكل صميم قطاعي البناء والتصنيع يوم الاربعاء في أحدث مثال على ان المخاوف حول الطلب تضر المواد الأولية التي تتأثر بالنمو. وفقدت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.3% مواصلة فترة من التقلبات وسط زيادة في المخزونات، بينما انخفضت العقود الاجلة للنحاس 1.1%.

وتنخفض السلعتان 10% أو أكثر من ذروتهما في عام 2019، في علامة تحذيرية لمن يستخدم تلك المواد كمقياس لزخم الاقتصاد العالمي.

وتشير أيضا تراجعاتهما مؤخرا إلى مخاوف من ان مشتريات الشركات ستنحسر مع إستمرار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المحللون القراءة الثانية لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع لأول المقرر نشرها يوم الخميس. وأظهرت القراءة الأولى ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.2%، حتى مع تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين والشركات.

وقد تغير أيضا بيانات إنفاق المستهلك لشهر أبريل يوم الجمعة  توقعات الاقتصاد الأمريكي، بعد ان جاءت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أضعف من المتوقع.

أبقت كندا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن تراجعت عملة الدولة بعدما ظل صانعو السياسة متمسكين بموقفهم من الترقب والإنتظار رغم علامات على ان النمو في الربع الثاني سيتسارع بعد بداية ضعيفة لهذا العام.

وأبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 1.75% كما كان متوقعا على نطاق واسع. وفي البيان المصاحب، أشار البنك إنه يرى دلائل متزايدة على ان التباطؤ الاقتصادي الذي شوهد في أواخر 2018 وأوائل 2019 مؤقت وإن الاقتصاد يتجه نحو التعافي هذا الربع السنوي.

ولكن لفت البنك إنه بالرغم من تعافي الاقتصاد المحلي، فإن تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكلي—في شكل توترات تجارية عالمية متزايدة وغموض متنامي حول أفاق الاقتصاد العالمي—تتزايد.

وكان المركزي الكندي قد فاجأ السوق في أبريل بتخفيض توقعاته للنمو هذا العام وحذف إشارته السابقة إلى زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة خمس مرات بين يوليو 2017 وأكتوبر 2018. ويمثل قرار الاربعاء خامس مرة على التوالي يبقي فيه البنك أسعار الفائدة بلا تغيير.

وتخلى الدولار الكندي عن مكاسب بنسبة 0.1% ليتداول على انخفاض 0.4% بعد القرار. وسجل لوقت وجيز أدنى مستوى في خمسة أشهر 1.3547 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي قبل ان يقلص خسائره إلى 1.3508 دولار كندي.

أكدت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ الخطوة الأولى في عملية تأديبية ستعرض إيطاليا لخطر مواجهة عقوبات مالية، وطالبت الحكومة أن تفسر فشلها في كبح الدين قبل ان يتخذ الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي قراره النهائي الأسبوع القادم.

وفي خطاب تم إرساله إلى وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا يوم الاربعاء، قال مسؤولا الشؤون المالية والنقدية في المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيز وبيير موسكوفيتشي إن الدولة "لم تحقق تقدما كافيا نحو الإمتثال لمعيار الدين" ضمن القوانين المالية للاتحاد الأوروبي. وطالب المسؤولان روما أن تستشهد بأي عوامل تفسر هذا التدهور بحلول 31 مايو.

وتدرس المفوضية إقتراح إجراء تأديبيا لإيطاليا، قد يمهد الطريق أمام فرض غرامة مالية قدرها 3.5  مليار يورو (3.9 مليار دولار). وربما تأتي تلك الخطوة في إطار تقارير مراقبة منتظمة لميزانيات دول الاتحاد الأوروبي، من المرجح يوم 5 يونيو، وستمثل تصعيدا لمواجهة روما حول الميزانية مع بروكسل التي أثارت إضطرابات في الأسواق في نهاية عام 2018.

وقلصت السندات الإيطالية مكاسبها بعد خبر خطاب الاتحاد الأوروبي ولامس اليورو أدنى مستوياته خلال الجلسة مقابل الدولار.

وستكون توصية اللجنة خطوة واحدة فقط في عملية طويلة ومعقدة، تتطلب تدخل حكومات الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة. وسيتعين على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التوقيع على ما يعرف بتوصية إجراء العجز الزائد، الذي عنده "وديعة لا تحمل فائدة" تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي—حوالي 3.5 مليار يورو—قد يتم المطالبة بها.

وسيتعين أيضا على القادة الماليين للاتحاد الأوروبي ان يقولوا ما إذا كانوا يتفقون مع مقترح المفوضية—ربما في اجتماعهم القادم في أوائل يوليو. وإذا لم تمتثل إيطاليا مع طلب الوديعة، سيكون هذا إنتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي.

وأشار نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن روما ليس لديها نية للإمتثال لمطالب بإجرءات مالية جديدة. وقال "أعتقد ان الإيطاليين منحوني ومنحوا الحكومة تفويضا للقيام بإعادة مناقشة كاملة وهادئة وبناءة للمعايير التي أدت إلى عدم استقرار الوظائف والبطالة والقلق".

وتستهدف الحكومة وصول ديونها إلى 132.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 132.2% في 2018، حسبما قالت وزارة الخزانة الشهر الماضي في مسودة ميزانيتها. ومن المتوقع ان تنخفض النسبة إلى 131.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم وإلى 130.2% في 2021، بحسب الخطة.

تتصدر السندات الأمريكية موجة صعود في أسواق السندات عالميا مما يثير إحتمال إنخفاض عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات إلى 2% لأول مرة منذ أواخر 2016 حيث يكثف المتعاملون المراهنات على تيسير البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية.

وأدى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعثر النمو العالمي إلى تهاوي عوائد السندات نحو 40 نقطة أساس منذ منتصف أبريل إلى 2.22% يوم الاربعاء، بينما أظهرت العقود الاجلة للأموال الإتحادية إن ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية متوقعة قبل نهاية العام القادم.

وهبطت عوائد السندات لآجل عشر سنوات في إستراليا ونيوزيلندا إلى مستويات قياسية، بينما طابقت السندات بنفس آجل الإستحقاق في اليابان أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند سالب 0.1%. ونزلت عوائد السندات الألمانية المماثلة إلى سالب 0.17%، مبتعدا نقاط قليلة عن أدنى مستويات عام 2016.

وقال تانو بيلوسي، مدير محافظ في سيدني لدى أنتاريس كابيتال، التي تشرف على ما يعادل 22 مليار دولار، "انخفاض النمو العالمي وعدم بلوغ التضخم المستويات المستهدفة من البنوك المركزية والغموض الذي تثيره حرب تجارية مستمرة كلها أمور تساهم في هذا الصعود". وتابع "أتوقع ان يتجه عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات صوب 2% إذا إستمر الضغط الناتج عن الحرب التجارية".

ويعكس تجدد العزوف عن المخاطر، الناتج عن تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه ان إتفاق مع الصين ليس وشيكا وتوترات بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي، مراهنات متزايدة على ان البنوك المركزية الرئيسية ستخفض أسعار الفائدة لإنعاش النمو. ويركز المتعاملون حاليا على اجتماع مخطط له بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في يونيو، رغم ان التصريحات مؤخرا من الجانبين تشير إلى تشدد في المواقف.

وهبط عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات أربع نقاط أساس يوم الاربعاء إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، بعد نزوله خمس نقاط أساس يوم الثلاثاء. وتراجع فارق العائد بين أذون الخزانة الأمريكية لآجل ثلاثة أشهر والسندات لآجل عشر سنوات إلى سالب 13 نقطة أساس، وهو أكبر فارق سلبي منذ 2007.

وتراجع عائد السندات الاسترالية لآجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 1.48% منخفضا دون سعر فائدة البنك المركزي لأول مرة منذ 2015، بينما هبط عائد السندات النيوزيلندية القياسية خمس نقاط أساس إلى 1.70%.

تستعد بكين لإستغلال هيمنتها على الأتربة النادرة للرد في حربها التجارية المتصاعدة مع واشنطن.

وأثارت سلسلة من التقارير الإعلامية الصينية يوم الأربعاء، من بينها مقالة إفتتاحية في الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي، إحتمال ان تخفض بكين صادراتها من تلك السلع التي تعد حيوية في قطاعات الدفاع والطاقة والإلكترونيات والسيارات. وتورد الصين نحو 80% من واردات الولايات المتحدة من الأتربة النادرة التي تستخدم في مجموعة من التطبيقات من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

ويؤدي التهديد بإستخدام هذه المعادن الإستراتجية كسلاح إلى تصعيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم قبل إجتماع مرتقب بين الرئيس شي جين بينغ ودونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين الشهر القادم. ويظهر كيف تقيم الصين خياراتها بعد ان أدرجت الولايات المتحدة هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء لحظر توريد المكونات الأمريكية التي تحتاجها الشركة في تصنيع هواتفها الذكية ومعدات الإتصالات.

وقال جورج بوك، المدير التنفيذي لشركة نورثرن مينيرالز، التي تنتج كربونات الأتربة النادرة من مشروع تجريبي في غرب إستراليا، "الصين، كمنتج مهيمن للأتربة النادرة، أظهرت في الماضي إنه يمكنها إستخدام الأتربة النادرة كورقة مساومة عندما يتعلق الأمر بمفاوضات متعددة الأطراف".

وذكرت صحيفة الشعب الصينية في مقالة إفتتاحية يوم الاربعاء إن الولايات المتحدة لا يجب ان تستهين بقدرة الصين على خوض الحرب التجارية. وإستخدمت الصحيفة بعض العبارات ذات الدلالة التاريخية عن مدى جدية الصين.

وشمل تعليق الصحيفة عبارة صينية نادرة تعني "لا تقل أني لم أحذرك". وإستخدمت الصحيفة تلك العبارة الخاصة في 1962 قبل ان تدخل الصين في حرب مع الهند. وسبق أيضا إستخدام تلك العبارة قبل ان نشوب صراع بين الصين وفيتنام في 1979.

وعن الأتربة النادرة بشكل خاص، قالت صحيفة الشعب إنه ليس من الصعب الرد على السؤال حول ما إذا كانت الصين ستستخدم تلك العناصر كرد إنتقامي في الحرب التجارية.

وقالت رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز، الصحيفة المرتبطة بالحزب الشيوعي، في تغريدة إن الصين تدرس جديا تقييد صادرات الأتربة النادرة إلى الولايات المتحدة وربما تطبق أيضا إجراءات مضادة أخرى. وقال مسؤول لدى اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح لشبكة (سي.سي.تي.في) إن مواطني الدولة لن يكونوا سعداء بأن يروا المنتجات التي تصنع بأتربة نادرة مصدرة تستخدم في وقف تطور الصين.

وتبنت مقالات إفتتاحية في جلوبال تايمز وشنغهاي سيكيورتيز نفس الخط التحريري في نسخة يوم الاربعاء.

وأيد منتجو الدولة بشكل قوي في الأسابيع الأخيرة فكرة أن الأتربة النادرة يمكن إستخدامها كورقة في الحرب التجارية. وزار الرئيس شي جين بينغ مصنعا في وقت سابق من هذا الشهر، بصحبة كبير مفاوضيه التجاريين مع الولايات المتحدة مما يثير التكهنات ان تلك المواد الإستراتجية يمكن إستخدامها كسلاح في حرب الصين التجارية مع الولايات المتحدة.

وكانت الأتربة النادرة حاضرة بالفعل في النزاع التجاري. فزادت بكين الرسوم الجمركية إلى 25% من 10% على واردات من المنتج الوحيد للولايات المتحدة، بينما إستبعدت واشنطن هذه العناصر من قائمة سلع صينية بقيمة نحو 300 مليار دولار سيتم إستهدافها في موجة قادمة من الرسوم.

وليست الأتربة النادرة نادرة بشكل خاص. فالسيريوم، العنصر الأكثر إنتشارا، أكثر شيوعا في قشرة الكرة الأرضية من النحاس. ويمكن العثور على كافة العناصر الأخرى للأتربة النادرة، بجانب البروميثيوم، على نحو أوسع نطاقا من الفضة أو الذهب أو البلاتين، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي. ولكن، تشح المخزونات المركزة وذات الأغراض الصناعية، ويهيمن على الإنتاج عدد قليل من الدول. وتظهر بيانات المسح الجيولوجي الأمريكي إن الصين المنتج الأكبر إلى حد بعيد ممثلة نحو 70% من الإنتاج العالمي و40% من احتياطيات العالم.  

وكانت الصين حظرت صادرات تلك الأتربة النادرة إلى اليابان بعد نزاع بحري في 2010، لكن الزيادة التي تلت ذلك في الأسعار أسفرت عن مساعي مكثفة لتأمين الإمدادت من مكان أخر، الذي سيكون مصدر خطر مجددا إذا نفذت بكين تهديدها برد إنتقامي.

وقبضة الصين قوية إلى حد ان الولايات المتحدة إنضمت إلى دول أخرى في وقت سابق من هذا العقد في قضية بمنظمة التجارة العالمية لإجبار الدولة على تصدير كميات أكبر وسط نقص عالمي. وحكمت المنظمة لصالح الولايات المتحدة، بينما هبطت الأسعار في النهاية حيث تحول المصنعون إلى بدائل.

وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا للحد من إعتماد الدولة على مصادر خارجية من العناصر الحرجة، من بينها الأتربة النادرة، والهدف هو الحد من تعرض الولايات المتحدة لتعطلات في الإمدادات.

أحجمت إدارة ترامب مجددا عن تصنيف الصين متلاعب بالعملة يوم الثلاثاء، في قرار يترك واحدة من وعود حملة الرئيس دون تحقيق لكن يجنب تصاعدا أكبر في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأصدرت وزارة الخزانة تقريرها النصف سنوي عن سياسة أسعار الصرف للكونجرس، موسعة عدد الدول التي تراقبها بشأن التلاعب بالعملة إلى 21 دولة من 12. وإنضمت خمس دول—أيرلندا وإيطاليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا—إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا على قائمة مراقبة بشأن التلاعب، بينما تم إستبعاد الهند وسويسرا.

وكان التقرير مقررا نشره رسميا في منتصف أبريل لكن تأجل جزئيا بسبب تعديلات في المعايير المستخدمة في تقييم الدول، حسبما قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة للصحفيين يوم الثلاثاء.

ويأتي التصنيف كمتلاعب بالعملة بدون عقوبات فورية لكن من الممكن ان يثير قلق الأسواق المالية. وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر إن فيتنام مهددة بتصنيفها متلاعب بالعملة، لكن تفادت هذا التصنيف بعد ان زار مسؤولون واشنطن الاسبوع الماضي لتقديم معلومات أكبر بشأن ممارسات دولتهم بشأن العملة.

وأصبحت سياسة العملة أحدث أداة لدى الرئيس دونالد ترامب لإعادة كتابة القواعد التجارية التي يقول إنها أضرت الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين. وجعل سياسة سعر الصرف جزءا رئيسيا من الإتفاقيات التجارية مع المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع ان تكون جزءا من إتفاق مع الصين، حال التوصل إلى اتفاق.

وكثفت الإدارة الأسبوع الماضي تركيزها على سعر الصرف مقترحة فرض رسوم على السلع القادمة من دول يتضح إنها خفضت قيمة عملتها. وستسمح تلك الخطوة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن تطلب فرض رسوم مكافحة دعم على منتجات من دول تكتشف وزارة الخزانة الأمريكية إنها تشارك في تخفيض عملاتها لكسب ميزة تنافسية. وحاليا لا تنطبق هذه المعايير على أي دولة.

وكمرشح رئاسي في 2016، قال ترامب في أكثر من مرة إنه سيصنف الصين متلاعب بالعملة في "اليوم الأول" لإدارته.

وتوسع عدد الدول على قائمة المراقبة الأمريكية بعدما خفض وزير الخزانة ستيفن منوتشن السقف المطلوب للتصنيف.

وقال منوتشن في بيان "وزارة الخزانة تتعامل بشكل جاد مع أي ممارسات غير عادلة محتملة بشأن العملة، وإن الخزانة توسع عدد الشركاء التجاريين الأمريكيين الذين تراقبهم من أجل جعل ممارسات العملة أكثر عدلا وشفافية".

وتنطبق شروط الإدراج على القائمة على الدول التي لديها فائض في ميزان المعاملات الجارية مع الولايات المتحدة يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، انخفاضا من 3%. وتشمل معايير أخرى تدخلا مستمرا في الأسواق للتحكم في عملة الدولة، وفائضا تجاريا يبلغ 20 مليار دولار على الأقل.

وتدرج الدول التي تلبي معيارين من المعايير الثلاثة على قائمة المراقبة. وتلبي الصين معيارا واحدا فقط، لكن تقول وزارة الخزانة انها مدرجة على القائمة بسبب فائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.

وقال التقرير "وزارة الخزانة لازال لديها مخاوف كبيرة بشأن ممارسات الصين بشأن العملة، خاصة في ضوء الإختلال وانخفاض قيمة اليوان مقارنة بالدولار".

ويأتي التقرير وسط تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول كل شيء من التجارة إلى شبكات الإتصالات في المستقبل. وزاد ترامب هذا الشهر الرسوم الجمركية على واردات من الصين، متهما بكين بنقض اتفاق تجاري مبدئي، وحرم شركة تزويد معدات الإتصالات هواوي من مورديها الأمريكيين.

وقالت الصين إنها تريد إتفاقا لإنهاء الحرب التجارية، لكنها قد ترد برسوم مضادة.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه غير مستعد لإبرام اتفاق تجاري ع بكين. وقال خلال زيارة رسمية لطوكيو إن الرسوم الأمريكية على سلع صينية "قد ترتفع بشكل كبير جدا، وبسهولة جدا".

ولم تصنف الولايات المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا كمتلاعب بالعملة منذ 1994.

تداولت بورصة وول ستريت على تباين يوم الثلاثاء بينما صعدت السندات الأمريكية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وتراجعت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين غموض مستمر حول الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتداعيات نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقلص مؤشر اس اند بي 500، الذي صعد 0.5% في وقت سابق من الجلسة، مكاسبه وتأرجح بين خسائر ومكاسب متواضعة. وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.1%.

وتأتي تلك الحركة وسط غموض بشأن التجارة بعدما قال الرئيس دونالد ترامب خلال زيارة لليابان يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإبرام اتفاق تجاري.

وأقبل المستثمرون على آمان السندات الأمريكية. وإنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 5.5 نقطة أساس إلى 2.2745%، بحسب بيانات ريفينتيف، مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017. وفي نفس الأثناء، تراجع عائد السندات لآجل عامين 3 نقاط أساس إلى 2.1253%. وتتحرك العوائد عكس إتجاه أسعار السندات.

وفي أوروبا، إنخفض مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا للأسهم الأوروبية 0.1% بعد تأرجحه بين مكاسب وخسائر لأغلب اليوم، بينما إستقر مؤشر فتسي 100 للأسهم البريطانية دون تغيير يذكر في أول جلسة تداول هذا الأسبوع.

وتعرضت الأصول الإيطالية لضغوط بعد فوز حزب الرابطة اليميني في الانتخابات الأوروبية، الذي قال المستثمرون إنه قد يشجع زعيمه ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني لتصعيد معركته حول الميزانية مع الاتحاد الأوروبي، أو الضغط من أجل إنتخابات مبكرة. وانخفض مؤشر الأسهم الإيطالية 0.6%، بينما إنحسرت موجة بيع في عائد السندات القياسية الإيطالية لآجل عشر سنوات وتداول مرتفعا 1.4 نقطة أساس عند 2.683% بعد صعوده 5 نقاط أساس في تعاملات سابقة.

وإرتفعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لشراء الديون الإيطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية حيث سجل عائد السندات القياسية الألمانية أدنى مستويات في عامين ونصف. وارتفع فارق العائد بين السندات الإيطالية لآجل 10 سنوات والسندات الألمانية بنفس آجل الإستحقاق إلى 2.857%. وإذا أغلق عند تلك المستويات سيكون الفارق الأكبر منذ فبراير.

وأيضا في أوروبا، عززت أسهم شركات السيارات مكاسب تحققت يوم الاثنين بعد ان أكدت فيات كرايزلر إنها إقترحت إندماج بقيمة 33 مليار يورو مع شركة رينو. وارتفع المؤشر المدرج عليه أسهم شركات تصنيع السيارات في أوروبا 0.9%.

وتغلبت الأسهم الصينية على بداية ضعيفة ليرتفع مؤشرا سي.اس.اي 300 وهانج سينج 1% و0.4% على الترتيب.

وجاءت تلك الدفعة بعدما أظهرت بيانات إنكماش أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أبريل، مما يعزز الآمال بتحفيز إضافي، وقبل زيادة مخطط لها في وزن الأسهم الصينية من جانب شركة ام.اس.سي.اي المعدة للمؤشرات بعد ختام تعاملات يوم الثلاثاء.

وصعد مؤش توبيكس الياباني 0.3% بعد إنخفاضه في تعاملات سابقة من الجلسة. وارتفعت أسهم شركتي تصنيع السيارات ميتسوبيشي ونيسان 6% و2.3% على الترتيب بعد ان أعلنت رينو، شريكتهما في تحالف، خططا للإندماج مع فيات كرايزلر يوم الاثنين.

وإستقر خام برنت قرب 70 دولار للبرميل طوال اليوم.