تظهر بيانات حديثة أن الولايات المتحدة جمعت 7 مليار دولار قيمة رسوم إستيراد في سبتمبر وهو رقم قياسي حيث دخلت حيز التنفيذ رسوم جديدة على الملابس والإلكترونيات وسلع إستهلاكية أخرى من الصين.

وقفزت إيرادات الجمارك 9% مقارنة بشهر أغسطس وارتفعت أكثر من 59% عن العام السابق. وتعد تلك الإيرادات كنزا لوزارة الخزانة الأمريكية، لكنها عبء متزايد على الشركات الأمريكية التي تستورد منتجات صينية—وعلى عملائها.

وتستند الأرقام الجديدة إلى تحليل للبيانات الرسمية من وزارة التجارة والتي جمعتها شركة الاستشارات الاقتصادية "تريد بارتنرشيب".

ورجعت الزيادة الحادة الشهر الماضي إلى رسوم جديدة بنسبة 15% على سلع إستهلاكية صينية والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأول من سبتمبر. وبلغت قيمة واردات تلك السلع 111 مليار دولار العام الماضي، وفقا لتحليل قامت به صحيفة وول ستريت جورنال.

وتجمع دائما الولايات المتحدة رسوم جمارك على بعض السلع، إلا ان تلك العائدات قفزت بموجب سلسلة من الرسوم الجديدة أمر الرئيس دونالد ترامب بفرضها على واردات قادمة من الصين بداية من العام الماضي. وقال ترامب ان تلك الرسوم مطلوبة لجعل الصين تنهي ممارسات تجارية تضر الشركات الأمريكية.

وكانت أولى الرسوم الرئيسية قد فُرضت على إجمالي الواردات الأمريكية من الصلب والألمونيوم في مارس 2018، لكن بدأت الرسوم على الصين في يوليو 2018 ثم تلتها جولات أخرى من زيادات الرسوم. وأصبحت الرسوم الجديدة على الصين تمثل أغلب الرسوم التي يتم تحصيلها.

وتم جمع أكثر من 5 مليار دولار من الصين الشهر الماضي، مقابل ملياري دولار قيمة رسوم مفروضة على سلع من بقية دول العالم.

وفي اثنى عشر شهرا حتى سبتمبر، جمعت الولايات المتحدة أكثر من 70 مليار دولار قيمة رسوم بحسب بيانات من وزارة الخزانة. وهذا الرقم ضعف تقريبا حجم إيرادات الرسوم قبل الحرب التجارية.

قال مسؤول كبير بإدارة ترامب لوكالة رويترز يوم الاربعاء أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجاري مؤقت طال إنتظاره قد يتأجل إلى ديسمبر حيث تستمر مناقشات حول الشروط ومكان الاجتماع.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، انه لازال من الممكن عدم التوصل إلى اتفاق "مرحلة أولى" يهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المريرة بين البلدين، لكن أشار ان التوصل إلى اتفاق هو الأكثر احتمالا.

وجرى إقتراح عشرات الأماكن من أجل الاجتماع، الذي كان في الأساس مقررا ان يحدث على هامش قمة ألغيت الأن في منتصف نوفمبر لزعماء دول أسيا والمحيط الهاديء في تشيلي، حسبما أضاف المسؤول.

وشملت الإقتراحات مواقع في أوروبا وأسيا، لكن الأولى هي الأرجح، لتكون السويد وسويسرا من بين الاحتمالات. وقال المسؤول ان ولاية أيوا، التي إقترحها ترامب، باتت مستبعدة على ما يبدو.

وأشار المسؤول ان مساعي الصين لإلغاء مزيد من الرسوم المفروضة عليها سيتم مناقشتها، غير أنه ليس متوقعا ان ينهي ذلك التقدم نحو اتفاق مؤقت.

وقال المسؤول انه من المعتقد ان الصين تنظر لإتفاق سريع كأفضل فرصة لشروط مواتية، في ضوء الضغط الذي يواجهه ترامب من تحقيق مساءلة في الكونجرس حيث يسعى لإعادة انتخابه في 2020.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو  إن التخفيضات الثلاثة لأسعار الفائدة التي أجراها الفيدرالي هذا العام تركت الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد.

وأبلغ إيفانز الصحفيين يوم الاربعاء بعد كلمة له في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك "أعتقد أننا أجرينا تعديلا طيبا يأخذ في الاعتبار مخاوف إدارة المخاطر".

وقال إيفانز "وضع السياسة النقدية مناسب للمخاطر الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد". "أظن أنه جيد للوصول بالتضخم إلى 2%".

وصوت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي لصالح تخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة هذا العام فيما يمثل أول تخفيضات منذ الأزمة المالية في 2008. وإستشهدوا بمزيج من الغموض المتعلق بالسياسة التجارية وتباطؤ النمو العالمي واستمرار التضخم دون المستوى المستهدف كمبرر لهذه التخفيضات، التي أنهت جزئيا زيادات بأكثر من نقطتين مئويتين بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2018.

وفي مؤتمر صحفي يوم 30 أكتوبر يشرح القرار الأخير، قال جيروم باويل رئيس الفيدرالي ان الأمر سيتطلب "إعادة تقييم كبير" للتوقعات حتى يقوم صانعو السياسة بتعديل أسعار الفائدة مجددا. وعزز تقرير أقوى من المتوقع للوظائف نشر يوم الأول من نوفمبر توقعات المستثمرين ان التيسير النقدي إنتهى في الوقت الحالي.

تمسكت ألمانيا بموقفها أنها ستتجاوز أزمتها الحالية بدون تحفيز مالي رغم تحذيرات قوية من صندوق النقد الدولي.

وحذر الصندوق من ان أوروبا تحتاج إلى خطط طارئة لأن السياسة النقدية إستنفدت تقريبا أدواتها بينما تزداد المخاطر.

وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية لأوروبا "في ضوء المخاطر الهبوطية المرتفعة، يجب ان تكون الخطط الطارئة جاهزة للتطبيق". وأضاف الصندوق في التقرير ان "ردا ماليا متزامنا" ربما يكون ضروريا في ضوء المخاطر من الحماية التجارية واحتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي والتوترات الجيوسياسية.

ويأتي التحذير الأخير بعد ان أظهرت أحدث البيانات ان اقتصاد منطقة اليورو يثبت صمودا أكبر من المتوقع، مدفوعا بنمو قوي في دول مثل فرنسا. ومع ذلك، ربما دخلت ألمانيا في ركود فني خلال الربع الأخير، وبدأت تتدهور سوق العمل لدى الاقتصاد الأكبر في القارة.

وتجاهلت ألمانيا تلك المخاوف مع تصريح وزير المالية أولاف شولتس إنه لا توجد حاجة عاجلة لحزمة تحفيز مالي.

وقال شولتس في حدث تستضيفه بلومبرج في فرانكفورت "لدينا كل القدرات للتحرك إذا نشبت أزمة". "لكن لا توجد أزمة نراها اليوم أو نتوقعها".

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، ربما تطرأ مشاكل أكبر في الفترة القادمة.

وإذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير بدون إتفاقية إنسحاب مرتب، سيكون الناتج الاقتصادي للدولة أقل 3.5% خلال عامين، وفقا لتوقعات الصندوق. وسيكون حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي أقل 0.5% بموجب هذا السيناريو.

وفيما يضاف للغموض حول البريكست، قال الصندوق "الضعف في التجارة والتصنيع قد يمتد إلى قطاعات أخرى—لاسيما الخدمات—بوتيرة أسرع وإلى حد أكبر من المعتقد في السابق". ويحذر التقرير أيضا بشأن ارتفاع أسعار الأصول في عدة دول—من بينها العقارات—الذي يجعل البنوك أكثر عرضة لصدمات، مثل تراجعات حادة في شهية المخاطرة وتقيد الأوضاع المالية.

وإختص صندوق النقد الدولي بالذكر ألمانيا وهولندا من بين الدول التي يجب ان تعزز إنفاقها المالي لتحفيز النمو. ولاقت مثل هذه الدعوات أذانا صماء في برلين. وقال شولتس يوم الاربعاء ان ألمانيا لديها بالفعل سياسة مالية "توسعية جدا" لكن لازالت تحتفظ بمجال للمناورة في حال وقوع أزمة اقتصادية حقيقية.

أدلت الأمم المتحدة بدلوها حول من يفوز بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكان حكمها أنه ليس هناك فائز من الطرفين.

فبحسب تقرير يحاول تقدير مدى تسبب زيادة رسوم الإستيراد في انخفاض التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم "تلحق الرسوم الأمريكية على الصين ضررا بالدولتين".

وأظهر تحليل جديد من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (الأونكتاد) إن الرسوم الأمريكية على السلع الصينية أدت إلى إنخفاض بأكثر من 25% في واردات تلك السلع خلال النصف الأول من العام. وتقول الأمم المتحدة ان هذا فعليا "يظهر تنافسية الشركات الصينية، التي رغم الرسوم الكبيرة، لازالت قادرة على الحفاظ على 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة".

وفي نفس الأثناء، ظلت الواردات الأمريكية من المنتجات الصينية التي لم تخضع لرسوم جديدة مستقرة نسبيا وحتى زادت في الربع الثاني من هذا العام—ربما نتيجة التعجيل بالاستيراد قبل سريان رسوم جديدة.

وتشير تقديرات الوثيقة أيضا ان رسوم الرئيس دونالد ترامب غيرت مسار تعاملات تجارية بقيمة حوالي 21 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019 بما يعود "بمكاسب كبيرة" على عدد من الدول.

• شحنات تايوان إلى الولايات المتحدة ارتفعت حوالي 4.2 مليار دولار، وترتبط أغلب الزيادة بارتفاع الطلب على معدات المكاتب والإتصالات.
• صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة زادت 3.5 مليار دولار مدفوعة بطلب على الغذاء ومعدات النقل والألات الكهربائية.
• صادرات الاتحاد الأوروبي ارتفت 2.7 مليار دولار وهو ما يرجع بشكل كبير إلى الطلب على الألات.
• صادرات فيتنام ارتفعت 2.6 مليار دولار والتي تركزت في معدات الاتصالات والأثاث.

قال البنك المركزي يوم الاربعاء ان مصر ستطرح عطاء لبيع أذون خزانة مقومة باليورو لآجل عام يوم الحادي عشر من نوفمبر وستتم تسوية العطاء يوم 12 نوفمبر.

وفي أغسطس، باعت مصر أذون خزانة مقومة باليورو لآجل عام بقيمة 610 مليون يورو (676.12 مليون دولار) بمتوسط عائد 1.49%.

تخطط الصين والولايات المتحدة لتسليط الضوء على جهود مشتركة للتضييق على تهريب مخدر الفنتانيل ومعالجة أزمة تفشي إدمان المواد الأفيونية التي طلب الرئيس دونالد ترامب من نظيره شي جين بينغ المساعدة في تخفيفها في إطار المحادثات التجارية الأوسع نطاقا بين بكين وواشنطن.

وستعقد اللجنة الوطنية الصينية لمكافحة المخدرات مؤتمرا صحفيا يوم الخميس حول قضية خاصة بتهريب الفنتانيل والتي تحقق فيها بشكل مشترك مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بعد بث مباشر للمحاكمة، وفقا لإخطار من مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني.وسيقدم مسؤولون من الصين والولايات المتحدة إفادة حول القضية وتعاونهم حول مكافحة الجرائم المتعلق بالمسكن الذي يتسم بشدة مفعوله الإدماني.

وسيساعد تنازل حول الفنتانيل—خاصة مع حدث تتناقله وسائل الإعلام—ترامب في الترويج لإتفاقه في الداخل حيث يواجه تشكيكا من مجتمع الشركات والمزارعين المتضررين من رسومه. وربما يدعم هذا الحدث أيضا مسعى ترامب جعل الاتفاق مقبولا لمتشددين داخل إدارته يضغطون من أجل تنازلات هيكلية من جانب بكين.

وإنتقدت واشنطن بكين على عدم القيام بما يكفي لكبح تدفق هذا المخدر المسؤول عن ألاف الوفيات في الولايات المتحدة مع تمركز الضحايا في المناطق الريفية التي يتمتع فيها ترامب بتأييد كبير.

 ويعتبر بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض شحنات الفنتانيل واحدة من "الخطايا السبع" للصين التي لابد ان تعالجها الدولة ضمن أي اتفاق تجاري.

وقبل نحو عام، تعهد شي في بوينس أيريس بإتخاذ موقف أكثر صرامة حول الفنتانيل، في خطوة ساعدت في التوصل إلى هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وربط ترامب القضية بالمحادثات التجارية، وعندما إنهارت المفاوضات خلال الصيف، كتب في تغريدة ان شي قال ان شحنات هذا المخدر إلى الولايات المتحدة "ستتوقف"—وهذا لم يحدث" قبل ان يفرض مزيدا من الرسوم.

وقال ليو يجين، نائب مفوض لجنة مكافحة المخدرات في الصين، في إفادة الشهر الماضي ان أي مزاعم بأن فنتانيل مصنع بصورة غير شرعية في الصين يدخل إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك هي أوهام لدى بعض السياسيين الأمريكيين.

ويصنف الأن الفنتانيل ومواد أفيونية مصنعة أخرى كأكثر المخدرات خطورة في الولايات المتحدة إذ مسؤولة عن نحو نصف أكثر من 70 ألف حالة وفاة بجرعة زائدة في 2017، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبحسب تقرير صادر عن لجنة أمريكية شكلها الكونجرس، يتحايل مصدرو الفنتانيل على القوانين الصينية بالتحول إلى مركبات لها نفس التأثير على جسم الإنسان، لكن لا تخضع للحظر الذي تفرضه الدولة على الفنتانيل نفسه. وأشار التقرير أن الصين بطيئة في إضافة فئات جديدة لقائمة المركبات المحظورة.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الثلاثاء في طريقها نحو أكبر إنخفاض يومي منذ أكثر من شهر مع صعود أسواق الأسهم صوب مستويات قياسية على توقعات بأن الولايات المتحدة ستلغي رسوما قائمة على واردات قادمة من الصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1490.09 دولار في الساعة  1514 بتوقيت جرينتش، الذي قد يكون أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ نهاية سبتمبر.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1491.70 دولار.

وتآمل الصين إلغاء الولايات المتحدة رسوم إضافية فرضتها في سبتمبر ضمن اتفاق "مرحلة أولى" تجاري بين واشنطن وبكين، الذي ربما يوقعه هذا الشهر الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وعاود مؤشر يقيس الأسهم العالمية الصعود إلى مستويات قياسية بينما هبطت السندات باعتبارها ملاذ آمن حيث أذكت الآمال باتفاق تجاري التفاؤل حول توقعات الاقتصاد العالمي.

وتلقت أسواق الأسهم دفعة أيضا بعد صدور بيانات أفضل من المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي لشهر أكتوبر.

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال ان المسؤولين الأمريكيين والصينيين يناقشون جديا إلغاء بعض الرسوم القائمة لإبرام إتفاق تجاري جزئي قيد التفاوض.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في وقت متأخر يوم الاثنين "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إلغاء رسوم سيكون جزءا منه".

وإتفقت الولايات المتحدة والصين بشكل مبدئي على ما وصفه الرئيس ترامب بمرحلة أولى ضمن عدة مراحل لإتفاق ينهي النزاع الذي أسفر عن إستهداف تعاملات تجارية بمليارات الدولارات بين الدولتين.

وقال مسؤولون إن إتفاق "المرحلة الأولى" سيشمل قيام الصين بمشتريات سلع زراعية أمريكية وقواعد  لمنع التلاعب بالعملة وبعض النصوص لحماية الملكية الفكرية وفتح صناعات صينية أمام الشركات الأمريكية. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يثني اتفاق المرحلة الأولى ترامب عن فرض رسوم جديدة يوم 15 ديسمبر كما هو مخطط، لكن يعمل المفاوضون الأن على إطار عمل سيلغي أيضا بعض الرسوم القائمة، وفقا للمصادر.

وبعثت وزارة الخارجية الصينية بإشارات إيجابية حول المحادثات التجارية يوم الثلاثاء مشيرة ان الرئيسين على إتصال وإن تقدما يتحقق في المفاوضات.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق ان مسؤولي إدارة ترامب يدرسون إلغاء رسوم نسبتها 15% على واردات من الصين بقيمة 111 مليار دولار فرضت يوم الأول من سبتمبر.

وإنتقدت متاجر التجزئة وشركات تصنيع الملابس هذه الرسوم، والتي هي دفعة من رسوم يدرس المسؤولون إلغاؤها. وقال مسؤول كبير بالإدارة ان الصين ستخفف أيضا بعض الرسوم على واردات أمريكية.

نما قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر متعافيا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تحسن مؤشرات التوظيف والطلبيات ونشاط الأعمال مما يشير إلى نمو معتدل في الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وأظهرت نتائج مسح لمعهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر نشاط الخدمات ارتفع إلى 54.7 نقطة من 52.6 نقطة. وتجاوزت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 53.5 نقطة.

ورغم ان القراءة قريبة من متوسط هذا العام، إلا أنها أقل بفارق كبير من متوسط 2018 وبما يتماشى مع تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وربما تهديء القراءة القلق من ان يمتد ضعف واسع النطاق في قطاع التصنيع إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

وسيساعد إستمرار قوة نشاط قطاع الخدمات—الذي يمثل حوالي 90% من الاقتصاد—بعد تقرير يوم الجمعة أظهر نموا مطردا للوظائف في إثبات صحة وجهة نظر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ان السياسة النقدية حاليا "في وضع جيد" بعد ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.