تراجع معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من تسع سنوات مما يعطي دافعا جديدا لقيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مجددا عندما يجتمع الاسبوع القادم.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفعت 3.1% في أكتوبر مقابل 4.8%  في سبتمبر. وهذا المعدل هو الأدنى منذ سبتمبر 2010.

ويعكس الإنخفاض قاعدة مقارنة مرتفعة عن العام السابق بالإضافة لتراجع حاد في أسعار الغذاء والمشروبات، التي تمثل المكون الأكبر لمؤشر أسعار المستهلكين.

وقال ألين سانديب، مدير الأبحاث في النعيم القابضة، إنه مع التباطؤ الأحدث في التضخم، "سعر الفائدة الحقيقي أصبح حوالي 10%--أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم".  وأشار أن هذا قد يعطي البنك المركزي مجالا لتخفيض محسوب لأسعار الفائدة يوم 14 نوفمبر، لكن "يبقى ان نرى إذا كان البنك المركزي سيجري تخفيضا كبيرا لأسعار الفائدة، من وجهة نظرنا، أثار عامل قاعدة المقارنة المرتفعة من المفترض ان تستمر لأشهر قليلة أخرى فقط".

وتنبأ ستة خبراء اقتصاديين من إجمالي سبعة خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم قبل إعلان بيانات التضخم بتخفيض 100 نقطة أساس في اجتماع الاسبوع القادم. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليا 13.25%.

وهذا يضع معدل التضخم السنوي في حدود النطاق المستهدف من البنك المركزي عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، بحلول الربع الرابع من 2020. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.5 بالمئة منذ أغسطس.

والتباطؤ في معدل التضخم السنوي أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ شرعت مصر في برنامج اقتصادي شامل يدعمه صندوق النقد الدولي في 2016. وبعد ان حرر البنك المركزي سعر صرف العملة، قفز التضخم إلى أكثر من 30% مما أضعف نشاط الشركات وزاد العبء على سكان الدولة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة والذين نصفهم يعيشون قرب أو دون خط الفقر.

وربما تساعد تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في تحفيز نشاط الشركات الذي يبقى ضعيف نسبيا. ولكن لابد ان يقيم البنك المركزي أيضا التأثير المحتمل لأي تخفيض للفائدة على المستثمرين في الدين المحلي الذين ينظرون لمصر كسوق ناشئة مفضلة تقدم بعض من أفضل معدلات العائد.

ويتوقع البنك الاستثماري سي.اي كابيتال ان يبلغ التضخم في المتوسط 7.55% في السنة المالية 2019-2020 و9.55% في العام المالي التالي. وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "لازلنا نرى ان قراءات التضخم المنخفضة لا ينبغي ان تكون العامل الرئيسي وراء قرارات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وأن البنك المركزي يحتاج لتخفيف وتيرة التخفيضات".

ويتوقع خالد ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين القادمين، "حيث يحتاج لتقييم تأثير وحساسية التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة على النشاط الكلي" من أجل ألا يستنزف أدواته ويضمن ان تبقى مصر مفضلة للتجارة المحمولة في الأسواق الناشئة (استثمار أدوات الدين).

وعلى العكس، ربما يعني استمرار انخفاض أسعار الغذاء أن "قراءة التضخم في مصر قد تستمر عند معدل في خانة الأحاد على المدى القريب" بحسب ما ذكرت شركة النعيم القابضة في تقرير  الاسبوع الماضي.

وتابعت "الانخفاض الكبير في التضخم، من وجهة نظرنا، قد يشكل تحديا في المدى القصير لصانعي السياسة، من زاوية السياسة المالية والسياسة النقدية".

بينما يتسع فارق العائد بين سندات الأسواق الناشئة ونظيرتها للأسواق المتقدمة، تصبح مصر وتركيا أبرز المراهنات الرابحة بتقديم أعلى عائدات معدلة من أجل التضخم، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وبما ان كثير من عائدات سندات دول العالم المتقدم تسجل مستويات سالبة، فإن المستثمرين يتغاضون عن عوامل مخاطر خاصة بكل دولة، مثل إحتجاجات مناهضة للحكومة في مصر وخلاف بين تركيا والولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك تباطؤ معدلات التضخم في الأسواق الناشئة الذي يعزز عائداتها الحقيقية.

وقال تاكيشي يوكوتشي، كبير مديري الصناديق في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول والمقيم في طوكيو، "يساعد ارتفاع العائدات الحقيقية في الترويج لسندات الأسواق الناشئة". "هذا وقت جيد لشرائها حيث تباطأ التضخم في اقتصادات عديدة ومن المتوقع تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة لبعض منها".

وإستقرت العائدات الحقيقية الإضافية التي تقدمها الأسواق الناشئة أعلى من الدول المتقدمة عند 302 نقطة أساس في أكتوبر مرتفعة حوالي خمسة أمثالها منذ 2013.

وتقترب العائدات المعدلة من أجل التضخم في الاقتصادات المتقدمة من أدنى مستوى منذ 1997 على الأقل، بناء على البيانات المتاحة. ويجري الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تيسيرا للسياسة النقدية، بينما التحرك القادم من بنك اليابان يبدو على الأرجح تيسيرا وليس تشديدا نقديا.

ويبلغ العائد الحقيقي الأمريكي صفرا، في حين يبلغ في ألمانيا سالب 1.35% وفي اليابان سالب 0.37%.

وربحت سندات الأسواق الناشئة 1.7% في الأشهر الثلاثة المنصرمة وسط تفاؤل متزايد بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. وشهد إنخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن خسارة ديون الاقتصادات المتقدمة 1% من قيمتها.

ورغم ان جنوب أفريقيا تقدم ثالث أعلى عائد حقيقي بين 24 سوقا ناشئة، إلا ان أداء سنداتها كان أضعف من أسواق ناشئة أخرى. فخسرت 2.5% الاسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2017 حيث تهدد مساعدات إنقاذ لشركة كهرباء الدولة "إيسكوم هولدينجز" بتدهور العجز المالي للدولة كما إقتربت وكالة موديز من تخفيض تصنيف الدولة إلى درجة عالية المخاطر.

وربح الدين السيادي بالعملة المحلية لتركيا نحو 1% هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، وارتفع في جنوب أفريقيا 0.9% مقابل زيادة 0.4% في مصر.

ويُحتسب العائد الحقيقي بخصم معدل التضخم من متوسط العائد الشهري للديون السيادية بالعملة المحلية لآجل عشر سنوات.

والعائد الحقيقي للأسواق الناشئة هو متوسط عائد 24 اقتصادا ناشئا في مؤشر بلومبرج بركليز للدين الحكومي بالعملة المحلية، الذي يستثني الأرجنتين.

تراجعت أسعار النفط بعد ان قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم توافق على إلغاء كل الرسوم المفروضة على الصين.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.4% يوم الجمعة بعد صعودها في الجلسة السابقة على تفاؤل بحل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الجمعة انه على الرغم من ان الصين تريد إلغاءا للرسوم المفروضة خلال الحرب التجارية، فإنه لن يلغيها بالكامل.

ويهبط النفط نحو 15% منذ تسجيله أعلى مستويات العام في أبريل حيث تقوض الحرب التجارية الإستهلاك وتتزايد الإمدادات العالمية. وربما تبقي منظمة أوبك وشركاؤها الإنتاج دون تغيير عندما يجتمعون الشهر القادم حيث تتجه السوق نحو إستعادة توازنها ، وفقا لبنك جولدمان ساكس وترافيجورا جروب.

وقال دانيل غالي، خبير السلع في تي.دي بنك في تورنتو "قدرة أوبك على خفض الإنتاج ومساعدة الأسعار بلغت أقصاها وربما تجد السعودية من الصعب إقناع أعضاء أخرين بتعميق تخفيضات الإنتاج". "وإذا لم توسع أوبك إلتزامها (بتخفيض الإنتاج) فنحن نتجه نحو فائض في المعروض وهذا سيكون سلبيا للأسعار".

ونزل الخام الأمريكي تعاقدات ديسمبر 60 سنتا إلى 56.55 دولار للبرميل في الساعة 5:05 مساءات بتوقيت القاهرة.

وانخفض خام برنت تعاقدات يناير 60 سنتا إلى 61.69 دولار للبرميل. ويتداول خام القياس العالمي بعلاوة سعرية 5.17 دولار عن الخام الأمريكي.

وسيمهد إلغاء للرسوم الطريق أمام تهدئة في الحرب التجارية التي تخيم بظلالها على الاقتصاد العالمي. وكان المطلب الرئيسي للصين منذ بدء المفاوضات هو إلغاء الرسوم العقابية، التي تطبق الأن على غالبية صادراتها إلى الولايات المتحدة.

عوضت السندات الأمريكية خسائرها بعد ان قلل الرئيس دونالد ترامب من حجم التقدم الذي تحقق في المفاوضات التجارية مع الصين قائلا أنه لم يوافق على إلغاء كل الرسوم العقابية المفروضة على الواردات القادمة من بكين.

ووصلت السندات إلى أعلى مستويات الجلسة وسط قفزة في أحجام التداول بعد تعليقات ترامب مما قاد العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات للنزول إلى 1.89% من حوالي 1.92% قبل ان يتحدث. وتنخفض العائدات عبر مختلف آجال الإستحقاق.

وفي نفس الأثناء، انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته خلال اليوم مقابل الدولار متراجعا 0.3% إلى 1.102 دولار. وسجل الين الياباني أعلى مستويات الجلسة عند 109.09 أمام الدولار.

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم توافق على إلغاء كل الرسوم  الجمركية المفروضة على الصين مما أضعف الآمال بأن الولايات المتحدة ستقدم مثل هذا التنازل للتوصل إلى إتفاق تجاري.

وأبلغ الصحفيين يوم الجمعة "هم يريدون إلغاءا للرسوم، وأنا لم أوافق على أي شيء". "الصين تريد الحصول على إلغاء لبعض الرسوم—وليس جميعها، لأنهم يعرفون أنني لن أفعل ذلك".

وصعدت السندات الأمريكية وتراجعت الأسهم بعد ان حدت تعليقات الرئيس من بعض التفاؤل التي كان يتزايد حول فرص التوصل إلى هدنة تجارية.

ويوم الخميس، كانت الدلائل تتجه نحو اتفاق مرحلة أولى يشمل إلغاء رسوم. وقال جاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن المفاوضين أجروا مناقشات و"إتفقوا على إلغاء الرسوم الإضافية على مراحل مع إحراز  تقدم حول الإتفاق".

وقال أيضا لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الخميس انه "إذا كان هناك اتفاق مرحلة أولى، سيكون هناك اتفاقيات وتنازلات حول الرسوم".

وأوضح ترامب يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لم تتوصل حتى الأن إلى إتفاق وأكد أنه لن يلغي كل التعريفات الجمركية. ويوجد توقع بأن الرسوم المقرر تطبيقها يوم 15 ديسمبر، التي ستستهدف سلعا إستهلاكية رئيسية مثل الهواتف الذكية وألعاب الأطفال، لن تدخل حيز التنفيذ في إطار اتفاق مبدئي. ولكن تبقى قائمة رسوم عقابية أخرى من ضمنها رسوم بنسبة 15% على سلع إضافية بقيمة 110 مليار دولار والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأول من سبتمبر.

وواصلت صادرات وواردات الصين الإنكماش في أكتوبر، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الخميس، لكن بوتيرة أقل حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتركت أيضا الحرب التجارية المتصاعدة بين الدولتين أثرها على نشاط التصنيع واستثمار الشركات في الولايات المتحدة.

وجدد ترامب أيضا التساؤلات يوم الجمعة حول مكان توقيع أي اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وكان متوقعا في البداية ان يجتمع الزعيمان في قمة دولية تستضيفها تشيلي هذا الشهر، لكن ألغي الاجتماع بسبب إحتجاجات في العاصمة سانتياجو.

وأشارت تقارير في وقت سابق من هذا الاسبوع أن إتمام اتفاق مرحلة أولى ربما يتأجل إلى ديسمبر وان بعض المواقع الأمريكية لتوقيع الاتفاق تم إستبعادها.

وقال الرئيس يوم الجمعة "بإفتراض أننا توصلنا إلى اتفاق، لا أريد ان أتحدث عن الأشياء حتى تحدث، لكن قد تكون ولاية أيوا أومنطقة ريفية أو مكان ما مشابه". "سيكون في دولتنا، لكن قد يكون مكان ما بهذا الشكل".

تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الجمعة مع تعزيز المستثمرين المراهنات على تخفيض البنك المركزي الكندي لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة بعد بيانات محلية تظهر فقدان الاقتصاد وظائف على نحو مفاجيء الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الكندي إن الدولة فقدت 1.800 وظيفة في أكتوبر بعد نمو قوي للوظائف خلال الشهرين السابقين. وتوقع محللون ان ترتفع الوظائف 15.900 وظيفة.

وترك البنك المركزي الكندي الاسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام تخفيض الفائدة حيث أعرب عن قلقه بشأن الغموض التجاري.

وارتفعت فرص تيسير نقدي في الاجتماع القادم للبنك المركزي في ديسمبر إلى حوالي 25% من 15% قبل صدور البيانات.

وفي الساعة 1522 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الكندي 0.4% إلى 1.3222 أمام العملة الأمريكية. ولامست العملة أضعف مستوى منذ 16 أكتوبر عند 1.3237 دولار.

وخلال الأسبوع، يتجه الدولار الكندي نحو تسجيل خسارة 0.6%.

وجاءت تراجعات العملة متزامنة مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يوافق على إلغاء رسوم مفروضة على سلع صينية مما أضعف تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق تجاري.

وكندا مصدر رئيسي للسلع، من ضمنها النفط، بالتالي قد يتضرر اقتصادها من حرب تجارية ممتدة. وانخفضت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 2.1% إلى 55.95 دولار للبرميل.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة للصحفيين انه لا يوافق على إلغاء رسوم مفروضة على الصين مثلما تود بكين منه ان يفعل ذلك.

وقال مسؤولون من الدولتين يوم الخميس ان الصين والولايات المتحدة إتفقتا على إلغاء رسوم مفروضة على سلع بعضهما البعض ضمن اتفاق "مرحلة أولى" تجاري إذا تم إستكماله.

وقبل ان يغادر البيت الأبيض أبلغ ترامب الصحفيين أنه يريد توقيع الإتفاق في الولايات المتحدة.

توقفت الصين عن إكتناز للذهب في أكتوبر حيث أبقى البنك المركزي الصيني مستوى حيازاته عند 62.64 مليون اونصة ، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقا لبيانات نشرت على موقعه يوم الخميس.

ويأتي هذا التوقف بعد 10 أشهر متتالية من الشراء الذي عزز احتياطي الدولة بأكثر من 100 طنا.

وكانت مشتريات البنوك المركزية سمة بارزة هذا العام، حيث يساعد القطاع الرسمي في تعويض انخفاض في الطلب من المستهلكين.

وأقدمت بكين على عمليات الشراء على خلفية الحرب التجارية المريرة مع الولايات المتحدة، التي أضرت النمو.

يتجه الذهب نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ثلاث سنوات حيث ألحق تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضررا بالطلب على الملاذات الآمنة وقاد أسهم شركات التعدين للانخفاض بحدة.

وهبط المعدن النفيس 3.7% هذا الأسبوع مسجلا أكبر خسارة له منذ نوفمبر 2016 حيث أشارت الصين والولايات المتحدة إنهما يتجهان نحو إتفاق مؤقت ينزع فتيل الحرب التجارية.ونالت أيضا بعض الدلائل على الاستقرار في الاقتصاد العالمي من جاذبية الذهب، هذا وأغلق جي.بي مورجان وسيتي جروب مراهناتهما على الملاذ الآمن التقليدي.

وهوت أيضا معادن نفيسة أخرى مع فقدان الفضة 7.6% من قيمتها هذا الأسبوع.

وتلقت أسعار الذهب دفعة هذا العام من توترات تجارية وتخفيضات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وطلب قوي من المستثمرين والبنوك المركزية.

ويتبدد الأن الدعم من هذه المحركات الثلاثة مع إقتراب أكبر اقتصادين في العالم من اتفاق مبدئي حيث إتفق الجانبان على إلغاء رسوم قائمة ضمن أي إتفاق. وفي نفس الأثناء، أشار مؤخرا البنك المركزي الأمريكي انه بعد ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة سيتوقف في الوقت الحالي عن مواصلة التيسير النقدي.

"الدولار يبدو أنه في نموذج صاعد بعد شهر من التحرك في إتجاه عرضي ويشير ضعف جديد على الرسوم الفنية في وقت سابق اليوم ان دوافع بيع الذهب لازالت تتكشف"، وفقا لتقرير  صادر عن شركة  هاي ووتر.

وظل الذهب تحت ضغط يوم الجمعة على الرغم من ان الأسهم تلتقط أنفاسها بعد تحقيق مكاسب يوم الخميس.

وقالت جورج باولي، المحللة لدى بنك ايه.بي.ان أمرو، إن مراكز الشراء الكبيرة في الذهب تركت المعدن عرضة لتراجعات حادة.

وقالت "إذا تم إغلاق قدر صغير فقط من تلك المراكز، فإن أسعار الذهب ستعود إلى 1400 دولار". وأضافت إن موجة من جني الأرباح قد تتحول إلى "أجواء متشائمة" تدفع المستثمرين للتشكيك في التوقعات المتفائلة لأسعار الذهب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية  0.8% إلى 1457.31 دولار للاوقية بعد ان هوى 1.5% يوم الخميس.

انخفض المعروض العالمي من السندات سالبة العائد إلى 12.5 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو، مع صعود العائدات على السندات الفرنسية والبلجيكية فوق الصفر من جديد للمرة الأولى منذ أشهر.

 وكان إنحسار الطلب على آمان الدين الحكومي ملموسا على مستوى العالم حيث سجلت السندات الأمريكية أعلى مستوى في ثمانية أسابيع وسط دلائل جديدة على تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.  

ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الأوضاع في الصيف عندما بدا المستثمرون مستعدين لدفع أموال نظير إمتلاك سندات من أجل حماية محافظهم الاستثمارية من الضرر الاقتصادي الذي تسببت فيه الحرب التجارية. ويظهر ذلك علامات على التحسن الأن مع إعلان وزارة التجارة الصينية ان إتفاقا جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة لإلغاء رسوم مفروضة على سلع بعضهما البعض.

ويوجد تفاؤل متزايد في السوق بأن التقدم في المحادثات التجارية وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ربما ساعدا في تفادي ركود أمريكي قادم لوقت أطول. وفي أوروبا أيضا، كان هناك تغيير في قيادة البنك المركزي الأوروبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن تواصل الرئيسة الجديدة كريستين لاجارد الدعوات لتحفيز مالي.

وإنخفض أيضا عدد الشركات التي سنداتها سالبة العائد بمقدار النصف منذ نهاية أغسطس إذ لازال 191 شركة تقدم عائدا دون الصفر.

وارتفع عائد السندات الفرنسية لآجل عشر سنوات ست نقاط أساس إلى 0.02% بعدما لامس مستوى قياسي منخفض عند سالب 0.45% في أغسطس، بينما ارتفع العائد على نظيرتها البلجيكية سبع نقاط أساس إلى 0.02%. وقفزت عوائد السندات الإيطالية القياسية 12 نقطة أساس إلى 1.13%.

وترتفع العائدات رغم ان البنك المركزي الأوروبي يخوض ثاني برنامج له لشراء السندات، ملتزما بشراء ديون بقيمة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا في محاولة لرفع المعدلات الضعيفة للنمو والتضخم.