Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

لن تكون هناك فرصة أمام المستثمرين أو صانعي السياسة لقضاء عطلة صيف في الأيام المقبلة حيث يستعدون لما قد يكون أكثر أسبوع مزحوما بالأحداث والبيانات للاقتصاد العالمي هذا العام.

وأبرز ما يتضمنه الأسبوع هو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء وتتفق الأسواق فعليا مع الخبراء الاقتصاديين في التنبؤ بأن رئيس البنك جيروم باويل وزملائه سيخفضون أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويتنبأ بعض المراقبين للاحتياطي الفيدرالي ان المسؤولين سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي نصف بالمئة، لكن الغالبية ترى إنهم سيفضلون التخفيض بربع نقطة مئوية. ومن المتوقع أيضا ان يبقوا على إحتمال تخفيض أخر لأسعار الفائدة في الفترة القادمة حيث يسعون لمواصلة أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق ورفع معدلات التضخم.  

وليس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحدث الوحيد الذي من الممكن ان يشكل توقعات الاقتصاد العالمي هذا العام.

فيوم الاثنين، من المقرر ان يسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى الصين لأول مرة من أجل أول مفاوضات تجارية رفيعة المستوى وجها لوجه بين أكبر اقتصادين في العالم منذ ان إنهارت المحادثات في مايو.

وبعدها يوم الجمعة، سيسلط تقرير الوظائف الشهري الضوءعلى ما إذا كان قرار الاحتياطي الفيدرالي مبررا. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون المستطلع أرائهم زيادة 166 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في يوليو وهو وتيرة أقل من 224 ألف في يونيو.

وإذا لم يكن هذا كافيا، فإن مسؤولي بنك اليابان يجتمعون يوم الثلاثاء وسط دعوات لتعزيز إلتزامهم تجاه أسعار الفائدة المنخفضة كما ربما يخفض البنك المركزي للبرازيل أسعار الفائدة يوم الاربعاء. ويشهد يوم الخميس صدور بيانات نشاط قطاع التصنيع العالمي وسط مخاوف من ان صناعات كثيرة تعاني ركودا بالفعل.

وفي الولايات المتحدة، عندما يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مناقشاتهم يوم الثلاثاء سيطلعون على بيانات أكثر من خلالها يقيمون الاقتصاد. فمن المقرر نشر بيانات الدخل الشخصي ومبيعات المنازل المؤجلة وثقة  المستهلك صباح هذا اليوم. وبعدها يوم الخميس، من المتوقع ان يظهر تقرير معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع ان القطاع يستقر ويواصل نموه. وستخضع بيانات الميزان التجاري يوم الجمعة للتدقيق بحثا عن دلائل حول تأثير النزاع مع الصين.وأيضا هذا الاسبوع، ستعلن وزارة الخزانة يوم الاربعاء حجم التمويل الذي تحتاج إقتراضه وسط مستويات عجز مرتفعة في الميزانية.

وعن أوروبا، سيكون هذا الأسبوع كبيرا من حيث البيانات بعد ان مهد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وربما إستئناف برنامج شراء السندات. ومن المقرر ان يشهد الثلاثاء انخفاضا جديدا في المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو بينما من المرجح ان يؤكد اليوم التالي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني إلى نصف وتيرته البالغة 0.4% في الاشهر الثلاثة السابقة. ومن المتوقع ان تظهر بيانات التضخم في نفس اليوم ان نمو أسعار المستهلكين يقبع أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2%. ويشهد الخميس صدور مؤشرات مديري المشتريات.

وفي بريطانيا، ينشر بنك انجلترا أحدث توقعاته يوم الخميس ومن المتوقع ان تكون أكثر ميلا للتيسير مع إقتراب الموعد النهائي للبريكست يوم 31 أكتوبر.

ومن تركيا، سيواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي مراد أويصال أسئلة لأول مرة يوم الاربعاء عندما يقدم تقرير التضخم الفصلي. ولم تتضرر نسبيا الليرة بعد خفض أسعار الفائدة 425 نقطة أساس في أول اجتماعاته، الذي هو أكبر تخفيض في التاريخ التركي الحديث، وسيكون المستثمرون شغوفين لمعرفة ما إذا كان يتفق مع الإعتقاد غير التقليدي للرئيس رجب طيب أردوجان ان أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخما. وأيضا من الشرق الأوسط، ربما تتحرك البنوك المركزية عبر الخليج لتيسير سياستها النقدية إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كالمتوقع.

ومن أسيا، يختتم مسؤولو بنك اليابان اجتماعا يوم 30 يوليو. وقال حوالي ثلث الخبراء الاقتصاديين المشاركين في مسح نشر الاسبوع الماضي إنهم يتوقعون ان يقوي صانعو السياسة تعهدهم بمواصلة أسعار فائدة متدنية للغاية بدلا من عدم فعل شيء والمجازفة بصعود حاد في قيمة الين حال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. ومع ذلك، يرى بعض المسؤولين إنه لا يوجد ما يمكن كسبه من مثل هذا التعديل، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الثلاثاء ان الإنتاج الصناعي للدولة إنكمش مجددا في يونيو وسط ضعف في الطلب الخارجي.

وفي الصين، ربما ستبقى مؤشرات مديري المشتريات المقرر صدورها في منطقة إنكماش مع إستمرار الضغط على المصدرين. وخارجها، من المتوقع ان يظهر تقرير يوم الخميس ان صادرات كوريا الجنوبية هبطت للشهر الثامن على التوالي الذي سيثير مزيد من القلاقل حول التجارة العالمية. وستساعد بيانات التضخم لاستراليا وإندونسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند مسؤولي البنوك المركزية لهذه الدول في تقييم سياساتهم.  

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القول إن الترتيب الخاصة بالحدود الأيرلندية المعروفة باسم الباكستوب سيتعين إلغائه من خطة إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل ان يكون ممكنا التوصل لاتفاق بريكست أوسع نطاقا، وهذا موقف رفضه زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وقال جونسون يوم السبت في مدينة مانشستر بعد يوم من التباحث مع زعماء أوروبيين، "لا يمكننا فعل ذلك طالما يبقى قائما هذا الترتيب غير الديمقراطي المسمى بالباكستوب الذي يسعى لتقسيم دولتنا، تقسيم المملكة المتحدة". وأضاف "نريد إلغائه وبعدها يمكننا إحراز تقدم".

ويعرب رئيس الحكومة البريطانية الذي أدى اليمين حديثا عن ثقته ان اتفاقا يمكن التوصل إليه، قائلا ان لديه علاقات جيدة بزعماء أوروبيين كثيرين وإنه "مندهش" من تقارير تزعيم خلاف ذلك. ويعد نص الباكستوب مرفوضا من كثيرين مؤيدين للبريكست—ومن بينهم جونسون.

ورفض الاتحاد الأوروبي مطلب جونسون إعادة التفاوض على اتفاقية الإنسحاب المبرمة مع سابقته تيريزا ماي، والتي تشمل ترتيب الحدود الأيرلندية. وأبلغ جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية جونسون ان إتفاقية الإنسحاب –التي رفضها البرلمان ثلاث مرات—هي "الاتفاقية الأفضل والوحيدة الممكنة".  

وتأتي التعليقات بعد يوم من إبلاغ جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل عبر الهاتف إنه يريد إعادة التفاوض على الاتفاق الذي أبرماه مع ماي. وقال رئيس الوزراء إن يتشكك ان اتفاق ماي سيتم إقراره.

وكرر جونسون ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر باتفاق أو بدونه. وإذا تراجع أي من الجانبين، ستكون بريطانيا في طريقها نحو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية قائمة تضمن تجارة سلسة عبر الحدود وأسواق مستقرة. وهذا قد يسفر عن تأخير في الموانيء ونقص في الإمدادات الأساسية بما يشمل الدواء، وصعوبات في المعاملات بكل أشكالها وحدوث ركود.

قال الرئيس دونالد ترامب إن الصين ربما تنتظر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020 لتوقيع اتفاق تجاري لأن بكين ستفضل التوصل إلى اتفاق مع رئيس ينتمي للحزب الديمقراطي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الجمعة "أعتقد ان الصين ستقول ربما دعونا ننتظر". وتابع "عندما أفوز، سيوقع جميعهم على الفور تقريبا اتفاقيات".

ومن المقرر ان يسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى الصين يوم الاثنين من أجل أول مفاوضات تجارية وجها لوجه رفيعة المستوى بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أن إنهارت المحادثات في مايو.

وأكد البيت الأبيض يوم الاربعاء تقريرا أوردته بلومبرج في وقت سابق ان مسؤولين كبار سيكونون في شنغهاي الاسبوع القادم لمناقشة مجموعة من القضايا من بينها الملكية الفكرية والزراعة والميزان التجاري.

وإجتمع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين باليابان الشهر الماضي وأعلنا هدنة مؤقتة في حربهما التجارية المستمرة منذ عام. ووجه الزعيمان مفاوضيهما لإستئناف المحادثات التجارية. ومنذ وقتها  تباحث منوتشن ولايتهايزر ونظيريهما الصينيين  عبر الهاتف.

وبعد مرور أكثر من عام على فرض ترامب لأول مرة رسوم عقابية على بكين، إتسع نطاق الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم حيث يواجه ترامب وشي ضغوطا سياسية لرفض مطالب رئيسية من الجانب الأخر.

فتح الرئيس دونالد ترامب فصلا جديدا في حربه التجارية مع الصين وأمر كبير مفاوضيه التجاريين بالضغط على منظمة التجارة العالمية للتضييق على دول لا تعتقد الولايات المتحدة إنه يجب إعتبارها دولا نامية.

وإختص ترامب بالذكر الصين في مذكرة إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قائلا ان "الولايات المتحدة لم تقبل أبدا إدعاء الصين صفة دولة نامية، وفعليا كل مؤشر اقتصادي حالي يكذب إدعاء الصين".

ووصف الرئيس منظمة التجارة العالمية "بالفاشلة" في تغريدة أعقبت صدور المذكرة.

وأمهل لايتهايزر 90 يوما لتقرير ما إذا كان قد تحقق "تقدم كبير" نحو الحد من عدد الدول التي تعتبر دولا نامية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ربما تتحرك بشكل أحادي، إن لم يحدث ذلك.

وكتب ترامب في المذكرة "على الرغم من ان الحظوظ الاقتصادية تحسنت على مستوى العالم منذ بداية منظمة التجارة العالمية في 1995، إلا ان المنظمة لازالت تستند إلى تقسيم ثنائي عفا عليه الزمن من دول متقدمة ودول نامية الذي سمح لبعض الأعضاء بالمنظمة ان يحصلوا على مزايا غير عادلة في الساحة التجارية الدولية". وأضاف "نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة تمكنوا من الإستفادة من معاملة خاصة وتحملوا إلتزامات أضعف بموجب إطار عمل المنظمة بتصنيف أنفسهم كدول نامية".

وقال ترامب إن سبعة دول من أغنى عشر دول في العالم يحصلون على صفة دول نامية—بروناي وهونج كونج والكويت وماكاو وقطر وسنغافورة ودولة الإمارات. كما يسري الأمر على المكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا، الذين جميعهم أعضاءبمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حسبما أضاف ترامب.

هدد الرئيس دونالد ترامب فرنسا بإجراء كبير للرد على خططها فرض ضريبة رقمية جديدة تؤثر على شركات التقنية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة يوم الجمعة "سنعلن إجراءاً كبيرا للرد على حماقة ماكرون بعد وقت قصير" .

وصدق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضريبة بنسبة 3% على إيرادات شركات التقنية العملاقة مثل فيسبوك وأمازون.

وتطال الضريبة شركات بإيرادات دولية 750 مليون يورو على الأقل (845 مليون دولار) ومبيعات رقمية بقيمة 25 مليون يورو في فرنسا. وستتأثر حوالي 30 شركة، وبينما أغلبها شركات أمريكية، تشمل القائمة أيضا شركات صينية وألمانية وبريطانية وحتى فرنسية.

ولم يعلق على الفور متحدث باسم ماكرون على تغريدة ترامب. ولم ترد على الفور وزارة المالية الفرنسية على طلب للتعليق.

وأشارت تغريدة ترامب أيضا إلى تفضيله للنبيذ الأمريكي على النبيذ الفرنسي. ووعد ترامب الشهر الماضي بفعل "شيء" حول النبيذ الفرنسي الذي قال إنه مسموح بدخوله الولايات المتحدة فعليا بدون رسوم بينما تفرض فرنسا رسوما على النبيذ الأمريكي، واصفا هذا الترتيب بغير العادل.

ولم تتراجع فرنسا عن الضريبة الرقمية التي تخطط لفرضها حتى بعد ان أشارت الولايات المتحدة إنها ربما تستخدم أدوات تجارية ضد الضريبة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستبحث ما إذا كانت الضريبة ستضر شركاتها من التقنية، بإستخدام تحقيق بموجب المادة 301 من القانون التجاري، وهي نفس الأداة التي إستعان ترامب بها لفرض رسوم على سلع صينية بسبب السرقة المزعومة من الدولة للملكية الفكرية.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة حيث طغت أرقام ضعيفة للتضخم الأمريكي على نمو اقتصادي أفضل من المتوقع في الربع الثاني الذي أبقى على المراهنات بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب  في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1417.93 دولار للاوقية في الساعة 1553 بتوقيت جرينتش، لكن لازال في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1417.90 دولار للاوقية.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية إن الاقتصاد تباطأ أقل من المتوقع في الربع الثاني حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.1%.

وأظهر التقرير أيضا تسارعا في التضخم الربع الماضي، لكن الاتجاه العام يبقى ضعيفا. وزاد مقياس للتضخم يتابعه الاحتياطي الفيدرالي بمعدل 1.8% الربع السنوي الماضي، أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وأشارت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 84.5% لخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي يومي 30 و31 يوليو، أعلى من الإحتمالية قبل وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي. وكبح مكاسب الذهب قوة الدولار، الذي إستقر قرب أعلى مستويات في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ويتوخى مستثمرون كثيرون الحذر وسط غموض حول ما إذا كانت واشنطن وبكين قادرتين على تسوية خلافاتهما التجارية. وسيجتمع مفاوضون من الجانبين في شنغهاي الاسبوع القادم.

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية "إستبعدت" تدخلا في سوق العملة ونفت ما يتردد عن ان الرئيس دونالد ترامب يريد إضعاف الدولار.

وقال كودلو لشبكة سي.ان.بي.سي في مقابلة يوم الجمعة "فقط الأسبوع الماضي عقدنا اجتماعا مع الرئيس والمسؤولين عن الاقتصاد، وإستبعدنا أي تدخل في سوق العملة". وأضاف "الدولار المستقر والموثوق فيه يجذب أموالا من كل أنحاء العالم".

وعزز مؤشر الدولار مكاسبه بعد تعليقات كودلو ليلامس أعلى مستوياته في شهر.

وقال كودلو إن ترامب قلق من ان دول أجنبية ربما تتلاعب بعملاتها في محاولة منها لكسب ميزة تنافسية في المدى القصير.

وقال "هذا لا نحبه...لكن غير وارد تخفيض قيمة الدولار".

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إنه كان اجتماعا حول التجارة فيه مخاوف الرئيس حول الدولار وتأثيره على التجارة كان مخططا مناقشته. وأضاف المصدر إن الفريق  ناقش الإدلاء بتصريحات تخفض قيمة الدولار بالإضافة لتدخل مباشر في سوق العملة من خلال صندوق وزارة الخزانة لإستقرار سعر الصرف، البالغ حجمه حاليا 94 مليار دولار.

وأثار الرئيس في أكثر من مرة فكرة تنافس العملات مؤخرا. وقال في تغريدة هذا الشهر إن أوروبا والصين تمارسان "لعبة كبيرة من التلاعب بالعملة" ودعا ان ترد الولايات المتحدة بالمثل.

سلط تقرير يوم الجمعة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني الضوء على مدى إعتماد دورة النمو الاقتصادي—التي أصبحت هذا الشهر الأطول على الإطلاق—على إستمرار ثقة وإنفاق الأمريكيين، بينما ضعف في النمو العالمي ورسوم الرئيس دونالد ترامب يؤديان إلى تآكل المساهمات من إستثمار الشركات.

وهذا تكرار لعامي 2015 و2016، عندما كان المتسوقون في وضع مماثل وقت تباطؤ قاده النفط في قطاع التصنيع. ووقتها، أبقى المستهلكون دورة النمو الاقتصادي مستمرة بفضل قوة سوق العمل التي أصبحت أقوى منذ ذلك الحين.

والسؤال هو ما إذا كان بوسعهم مواصلة ذلك الأن، حيث قد تكبح حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إستثمار الشركات بشكل أكبر، بما قد يمتد أثره من قطاع التصنيع إلى منتجي الخدمات الذين يمثلون أغلبية الاقتصاد وسوق العمل. ويؤثر أيضا تعليق إستخدام طائرات "بوينج" من طراز 737 ماكس وإنخفاض أسعار النفط الذي أضر المنتجين على إنفاق الشركة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون ان يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم للتحصن من مخاطر. وفي علامة إيجابية: ارتفعت الأجور والرواتب في النصف الأول من العام بأسرع وتيرة منذ 2007، ويبقى معدل الإدخار مرتفعا نسبيا، مما يقدم دعما وافرا للمستهلكين، الذي إنفاقهم يمثل نحو ثلثي الاقتصاد.

وقال بريت ريان، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في دويتشة بنك، "الشيء الذي تود ان تراه هو نمو متوازن، فيه يقف الاقتصاد على ثلاثة أرجل قوية—إنفاق المستهلك والشركات والحكومة". "العبء الأن على كاهل المستهلك ".

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 2.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو، متخطيا التوقعات بمعدل 1.8%. ورغم ذلك، كان هذا إنخفاض من معدل 3.1% في الربع الأول.

وزاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، بمعدل 4.3%، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي 5% وقدم أكبر مساهمة منذ عشر سنوات. وإنخفض الاستثمار غير السكني 0.6% في أول إنخفاض منذ 2015 وتراجع الاستثمار السكني للفصل السادس على التوالي.

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الجمعة إنه لا يتوقع إتفاقا كبيرا من المحادثات التجارية الأسبوع القادم مع الصين لكن أشار إن المفاضين الأمريكيين يأملون إعادة تهيئة الظروف لمحادثات بناءة جديدة حول خفض الحواجز التجارية.

وقال كودلو خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "سيجتمعون الاسبوع القادم في شنغهاي...لا أتوقع أي اتفاق كبير. أعتقد، بالحديث مع مفاوضينا، سيعيدون تهيئة الظروف والعودة من المأمول لما كانت عليه المحادثات قبل إنهيارها في مايو الماضي".

رفض الرئيس دونالد ترامب طلبا من شركة أبل بإعفائها  من رسوم جمركية على مكونات الحواسيب التي تصنعها في الصين وقال على تويتر إن الشركة يجب في المقابل ان تصنع هذه المكونات في الولايات المتحدة.  

وطلبت شركة التقنية العملاقة التي مقرها كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا من إدارة ترامب ان تستثني مكونات رئيسية تدخل في تصنيع الحواسيب المتطورة "ماك برو" من رسوم إستيراد نسبتها 25%، وذلك بعد أسابيع من التخطيط لنقل خط الإنتاج إلى الصين من تكساس.  

وإنخفضت أسهم أبل لوقت وجيز بعد التغريدة ثم تعافت إلى حد كبير. وارتفعت أقل من 1% في الساعة 4:16 عصرا بتوقيت القاهرة. ولم يرد على الفور المتحدث باسم الشركة على طلب للتعليق.

ووعد ترامب في السابق بإعفاء من الرسوم إذا إستطاعت الشركات ان تظهر ان مكونات أو منتجات يمكن فقط الحصول عليها في الصين أو إنها ليست "مهمة إستراتجيا" للبرامج الصناعية الصينية أو أن تلك الرسوم ستسبب "ضررا اقتصاديا حادا". وكتب ترامب في التغريدة إن الشركات لن تواجه رسوما إذا صنعت منتجاتها "في الداخل في الولايات المتحدة".

وأبلغ لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، الصحفيين يوم الجمعة في البيت الأبيض إن ترامب شجع المدير التنفيذي لأبل تيم كوك على نقل أعماله من الصين إلى الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على خطط الشركة الشهر الماضي إن حاسوب "ماك برو" الجديد سيتم تصنيعه في الصين، لينتقل بذلك إنتاج الجهاز الرئيسي الوحيد لأبل الذي يتم تجميعه في الولايات المتحدة. وتصممت النماذج السابقة في تكساس منذ 2013. وسيعلن النموذج الجديد في يونيو وسيطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام، ليبدأ بسعر 5999 دولار. وقالت أبل الشهر الماضي إن "التجميع النهائي هو فقط جزء من عملية التصنيع".

وتسعى أبل أيضا لإعفاءات من الرسوم على "الفأرة السحرية" و"لوحة التتبع السحرية"، وكلاهما جهازين تكميليين لتشغيل الحاسوب، فضلا عن "كابل يو.اس.بي" مصاحب لشحن الهواتف المحمولة.

وفرض ترامب رسوما على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار العام الماضي مطلقا بذلك حرب تجارية حول مزاعم أمريكية قائمة منذ زمن طويل عن ممارسات اقتصادية غير عادلة، بما يشمل سرقة الملكية الفكرية الأمريكية.