قال كريستوفر راي مدر مكتب التحقيقات الفيدرالي لنواب مجلس الشيوخ إن الصين تشارك في مسعى شامل لسرقة طريقها نحو الهيمنة الاقتصادية وسط ما يزيد عن ألف تحقيقا جاريا حول سرقة الملكية الفكرية "تؤدي جميعها إلى الصين".

وأبلغ راي اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء "لا توجد دولة تشكل تهديدا استخباراتيا مضادا أشد حدة لدولتنا حاليا من الصين". وأضاف إن الصين "تحاول سرقة طريقها لإعتلاء السلم الاقتصادي على حسابنا".

وقال راي "هذا تهديد عميق وواسع النطاق ومؤرق...إنه يؤثر بشكل أساسي على كل صناعة في دولتنا".

وترفض الصين الشكاوي الأمريكية من سرقة الملكية الفكرية وعمليات إستخباراتية مضادة تستهدف الشركات الأمريكية، مصورة تلك المزاعم كأدوات في الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع بكين.

ولكن قال راي ان الشركات الصينية ليست مستقلة عن الحزب الشيوعي الصيني، وإن الدولة تستخدم السبل المشروعة وغير المشروعة بما يشمل القرصنة والحصول على معلومات من طلاب دراسات عليا صينيين في  جامعات أمريكية وشراكات مع شركات أمريكية.

وأردف راي ان بعض الجامعات الرئيسية أصبحت بمثابة "خط أنابيب" عبرها تتجه الملكية الفكرية إلى الصين.

وقال راي "هذا لا يعني اننا لا يجب ان نتعامل مع الصينيين"، ولكن يجب ان يكون قادة الشركات والجامعات وغيرهم "متيقظين" بشأن المخاطر.

وحذر راي أيضا نواب مجلس الشيوخ حول روسيا، قائلا انها ربما ثاني أكبر تهديد استخباراتي مضاد.ش

فاز بوريس جونسون، واجهة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالسباق لخلافة تيريزا ماي كرئيس وزراء بريطانيا متوليا قيادة دولة تمر بأزمة وحكومة على شفا الإنهيار.

وبعد سباق على الزعامة إستمر لستة أسابيع، الذي قاده من البداية، هزم جونسون البالغ من العمر 55 عاما منافسه جيريمي هنت بأغلبية ساحقة في تصويت لحوالي 160 ألف عضو بحزب المحافظين.

وقال جونسون في خطاب قبوله "أقول لكل المشككين...سنرفع همة الدولة، وسننفذ البريكست يوم 31 أكتوبر، سنستغل كل الفرص التي ستجلب روح جديدة". وأضاف "مثل عملاق نائم سننهض ونتحرر من حبال التشكيك في الذات والسلبية".

وإنخفض الاسترليني للجلسة الثالثة على التوالي حيث أحيا الفوز الكاسح لجونسون القلق حول البريكست مع تحول تركيز السوق إلى التغيرات التي سيدخلها على الدائرة المقربة في الحكومة. وتمثل النتيجة نهاية معركة محتدمة على المنصب الأكبر في السياسة البريطانية وبداية ما يهدد ان يكون مرحلة جديدة قاسية في الحرب الأهلية داخل الحكومة حول البريكست.

وأمام رئيس الوزراء القادم 100 يوما فقط للتفاوض على اتفاق إنفصال جديد مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المقرر ان تغادر فيه بريطانيا التكتل في نهاية أكتوبر.

ولابد ان يفعل ذلك رغم معارضة من الاتحاد الأوروبي وتمرد متزايد من زملائه، بما في ذلك مجموعة من الوزراء يستقيلون من الحكومة لأنه لا يمكنهم العمل لصالحه. وفي غضون دقائق من فوز جونسون، أكد وزير العدل ديفيد جوك إستقالته من الحكومة.

وبعد ساعة، أعلن أيضا وزير التنمية الدولية روري ستيوارت إستقالته. ويوم الأحد، قال فيليب هاموند إنه سيستقيل كوزير للمالية. ورفض هاموند إستبعاد التصويت لصالح إسقاط حكومة جونسون إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لمنع بريكست بدون اتفاق.

ويتعهد المتمردون داخل الحزب الذي يقوده جونسون الأن بالتصدي لسياسته من مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه بحلول المهلة الصارمة التي تنتهي يوم 31 أكتوبر. ويضاف لمشاكله غياب أغلبية تلقائية لحزب المحافظين في البرلمان—ويريد الحزب الديمقراطي الوحدوي، الحزب الأيرلندي الشمالي الصغير الذي يدعم حزب المحافظين، إعادة التفاوض على شروط مواصلة دعمه.

وحتى مع إستمرار دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي، فإن أغلبية جونسون ضئيلة بشكل خطير بعد عدد من الإنشقاقات والهزائم. ويعتقد بعض النواب المحافظين ان إجراء انتخابات عامة أمر حتمي وإن فريق جونسون يدرس خياراته للدعوة لانتخابات مبكرة في الخريف.

ويعد الإنتصار فوزا شخصيا لجونسون، الذي إستقال من منصب مرموق كوزير للخارجية قبل  عام وإعتبره زملاء كثيرون، من بينهم بعض من أنصاره، سياسيا فاشلا قد إنتهى دوره.

وحاول جونسون ان يترشح لرئاسة الوزراء في 2016، عندما إستقال ديفيد كاميرون بعد ان خسر الإستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن أُجهضت مساعيه للترشح قبل ان تنطلق عندما إستقال صديقه مايكل جوف كمدير لحملته وقرر الترشح كمنافس لأنه لم يعتقد ان جونسون أهل للمنصب.

وحصل وزير الخارجية الأسبق على فرصة ثانية عندما أقرت ماي في النهاية بفشل محاولتها الوفاء بنتيجة الإستفتاء وإستقالت. ولاقى اتفاق البريكست الذي أمضت ماي عامين تتفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي رفضا ثلاث مرات في البرلمان ولابد ان يجد جونسون  الأن سبيلا لتفادي مصيرها.

وأعلن إن اتفاق ماي للبريكست قد إنتهى وتعهد بتأمين شروط إنفصال أفضل بحلول مهلة يوم 31 أكتوبر للخروج من التكتل.

والهدف الرئيسي لجونسون هو التخلص من شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية "الباكستوب"، وهو بروتوكول مصمم ليضمن عدم ظهور حدود فاصلة مع نقاط تفتيش وحرس أمني على الحدود البرية بين جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة. وهذا ما يريده منه المتشددون المؤيدون للبريكست.

وقال ستيف بيكر، أحد أبرز المناهضين للاتحاد الأوروبي بحزب المحافظين، في مقابلة إنه "واثق تماما" من ان جونسون سيلتزم بتعهداته. وقال بيكر "أنا سعيد جدا له...أخيرا وضعنا رجلنا في المكان الذي نريده له".

وتكمن المشكلة في ان الاتحاد الأوروبي يرفض تماما تلك التعهدات قائلا ان أي اتفاق خروج لابد ان يشمل شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية. وإذا لم يتغير شيء، هذا يضع جونسون في طريقه نحو خروج بريطانيا من التكتل في نهاية أكتوبر بدون أي اتفاق على الإطلاق.  

وتعهد بتكثيف التحضيرات للبريكست بدون اتفاق، لضمان الحد من ضرر اقتصادي حتمي وتعطل للتجارة، بقدر الإمكان. ويؤثر الاحتمال المتزايد لحدوث إنفصال فوضوي من الاتحاد الأوروبي على الاسترليني في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر ان يتولى جونسون من ماي كرئيس للوزراء يوم الاربعاء، عندما يزور الملكة إليزابيث الثانية في قصر بكينجهام لتعيينه رسميا في المنصب. وفي الساعات التي تلي ذلك، من المتوقع ان يعين حكومة جديدة قبل إلقاء خطاب أمام البرلمان حول خططه للبريكست يوم الخميس. وسيتعين عليه ان يقرر ما إذا كان سيمنح أكبر منافسيه جوف وهنت منصبين رفيعين.

وبينما انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي هو أكبر أولوية لجونسون، فإن لديه قضايا أخرى تشغل إهتمامه، من ضمنها تصاعد التوترات مع إيران حول إنهيار الاتفاق النووي وإحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي.

وهو يتوارث اقتصادا أضعفه عدم اليقين الذي يثيره البريكست وتباطؤ الطلب دوليا. ولابد ان تعين حكومته أيضا خليفة لمحافظ بنك انجلترا مارك كارني، الذي من المقرر ان يترك منصبه في نهاية يناير.

وفي نفس الأثناء، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهنئة جونسون، الذي يعتبره صديق مماثل له في الفكر.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء مع صعود الدولار بعد اتفاق على رفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

ووافق الرئيس دونالد ترامب وقادة الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين على رفع سقف الدين وزيادة مستويات الإنفاق الاتحادي للعامين القادمين مما يجنب تخلف الحكومة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية هذا العام لكن يزيد مستويات عجز الميزانية في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1423.25 دولار للاوقية. وإنخفضت الأسعار إلى 1413.80 دولار في وقت سابق من الجلسة، الذي لامسته أخر مرة يوم 17 يوليو.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1423.90 دولار.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 97.56 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من يوليو مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويرى المستثمرون من المؤكد ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو. ومن المتوقع أيضا ان يشير البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا عندما يجتمع يوم الخميس.

وقلص المعدن خسائره بعد خبر ان بوريس جونسون سيحل بديلا عن تيريزا ماي كرئيس وزراء جديد لبريطانيا.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يونيو مخيبة التوقعات في أحدث علامة على الضعف في سوق الإسكان حيث يستمر المعروض المحدود من العقارات المنخفضة والمتوسطة السعر في تقييد الطلب.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء إن العقود المبرمة إنخفضت إلى معدل سنوي 5.27 مليون بإنخفاض 1.7% عن الوتيرة المعدلة بالرفع في مايو.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت روتيرز أرائهم وتيرة 5.32 مليون. وارتفع متوسط سعر البيع 4.3% مقارنة بالعام السابق إلى 285.700 دولار.

وهبطت المبيعات 2.2% عن العام السابق حيث لازال نقص العقارات المتاحة بأسعار معقولة يؤثر سلبا على القطاع.

وبينما لم يؤد بلوغ فوائد القروض العقارية أدنى مستوى منذ 2017 إلى زيادة كبيرة في الطلب، إلا ان المستهلكين لازالوا في وضع جيد مع إقتراب البطالة من أدنى مستوى في خمسة عقود وإستقرار زيادات الأجور.

وتتماشى البيانات مع بيانات صدرت مؤخرا تظهر إستمرار ضعف في سوق الإسكان بعد أداء ضعيف في 2018. فإنخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها للشهر الثاني على التوالي وسجلت تصاريح البناء أدنى مستوى في عامين، مما يشير ان نقص المعروض ربما يثني المشترين.

ولم يسهم الاستثمار السكني في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2017، وستظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الجمعة ما إذا كانت سوق الإسكان تبقى عبئا على النمو.

أصبحت شركات التصنيع البريطانية  متشائمة أكثر من أي وقت في السنوات الثلاث الماضية بعد ان إنكمشت طلبيات الشراء بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وفقا لاتحاد الصناعات البريطانية.

ويضاف التقييم المتشائم لدلائل على ان الاقتصاد عانى من أثار البريكست في الربع السنوي الماضي بعد تقديم موعد الطلبيات إلى بداية العام قبل الموعد النهائي الأصلي يوم 29 مارس لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة ان بريطانيا تواجه احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وجرى إعلان بوريس جونسون الفائز بسباق حزب المحافظين على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وتعهد جونسون بقيادة بريطانيا خارج التكتل الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سواء باتفاق أو بدونه.

وسجلت مؤشرات اتحاد الصناعات البريطانية للطلبيات الداخلية والخارجية أدنى مستويات منذ 2009 في الأشهر الثلاثة حتى يوليو وهبط التفاؤل إلى أضعف مستوياته منذ أعقاب إستفتاء البريكست في 2016. وهوى أيضا مؤشر يقيس الإنتاج، لكن يعكس الانخفاض جزئيا إغلاق مصانع سيارات بحلول الموعد الأصلي للبريكست وتشير التوقعات إلى تعافي متواضع في الأشهر الثلاثة القادمة.

هذا وتراجعت نوايا الاستثمار وإنخفض التوظيف وإنحسرت ضغوط التضخم، بحسب ما جاء في المسح، الذي شمل حوالي 300 شركة بين 26 يونيو و15 يوليو.

وإنخفض مؤشر شهري للطلبيات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من تسع سنوات في يوليو، مما يشير ان الاقتصاد شهد بداية ضعيفة في الربع الثالث. وتضررت توقعات التصدير بفعل توترات تجارية وتباطؤ النمو العالمي.

وربما إنكمش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ سبع سنوات في الربع الثاني، وحذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين من ان الاقتصاد ربما دخل بالفعل في ركود فني.

خفض مجددا صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، التي هي الأدنى بالفعل منذ الأزمة المالية العالمية، وأشار ان أي خطوات خاطئة في السياسات الخاصة بالتجارة والبريكست قد تهدد تعافيا متوقعا.

وقال الصندوق في تقريره الفصلي الأحدث المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.2% هذا العام و3.5% العام القادم. وسيكون معدل 3.3% أو أقل هو الأضعف منذ 2009. وخفص الصندوق أيضا توقعاته لنمو أحجام التجارة العالمية في السلع والخدمات، مقلصا تقديراته 0.9% إلى 2.5% في 2019.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن "تسارع النمو المتوقع في 2020 محفوف بالمخاطر، حيث يتوقف على إستقرار في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية التي تتعرض لضغوط حاليا وعلى تقدم نحو حل خلافات السياسة التجارية".

وتأتي التحذيرات بشأن الحالة الهشة للاقتصاد العالمي بعد قراءات أضعف حول نمو الصين و تسبق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر نشرها هذا الأسبوع، والتي من المتوقع ان تظهر تباطؤ النمو في الربع الثاني.

وتراقب البنوك المركزية التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي. ويستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ومنذ أخر توقعات للصندوق في أبريل، زادت بحدة إدارة ترامب الرسوم على واردات قادمة من الصين ---لترد الصين بالمثل—لكن وافقت الولايات المتحدة والصين في أواخر يونيو على إستئناف المحادثات وتفادي رسوم إضافية.

وبينما توقع الصندوق تباطؤ أكبر في التجارة العالمية هذا العام نتيجة للتوترات التجارية، إلا انه تنبأ بتعافي إلى نمو قدره 3.7% من حيث  الأحجام في 2020، وهي نفس الوتيرة المسجلة في 2018.

وقال صندوق النقد الدولي "عامل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي هو ان تؤدي تطورات سلبية—تشمل رسوم إضافية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو رسوم أمريكية على واردات السيارات أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق—إلى تقويض الثقة وإضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي وإبطاء النمو العالمي بحدة دون التوقع الأساسي".

وخفض الصندوق تقديراته لنمو الصين إلى 6.2% هذا العام و6% العام القادم، وكلاهما أقل 0.1% من التوقع السابق. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الصادرة الاسبوع الماضي تباطؤ نمو الدولة بمعدل 6.2%، وهي الوتيرة الأضعف منذ بدء صدور البيانات الفصلية في 1992.

وتم زيادة توقعات النمو الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 2.6% بفضل أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، لكن إستقرت تقديرات الصندوق في 2020 دون تغيير عند 1.9% جراء إنحسار الدعم المالي. وستظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الجمعة ان النمو تراجع إلى 1.8% من وتيرة سنوية 3.1% في الربع الأول، بحسب استطلاع بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

أمر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين وزارة الدفاع الأمريكية لتسريع إنتاج مجموعة من المغانط المصنعة من معادن الأتربة النادرة التي تستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية والعتاد العسكري والبحوث الطبية، وسط مخاوف من ان الصين ستقيد صادراتها من تلك المنتجات.

وإستعان ترامب "بقانون الإنتاج الدفاعي" الذي يعود تاريخه إلى 69 عاما—والذي تم إستخدامه في وقت من الأوقات في الحفاظ على قدرة صناعة الصلب الأمريكية—لتعويض ما وصفه "بنقص" في إنتاج المغانط فائقة القوة المصنعة من معدني الأتربة النادرة "النيوديميوم" و"الساماريوم".

وأكد ترامب في إصدار التكليف يوم الاثنين إن القدرة الأمريكية على إنتاج المغانط "أساسية للدفاع عن الأمن القومي". وقال ترامب إنه بدون تحرك لا يمكن توقع ان توفر الصناعة الأمريكية القدرة الإنتاجية لهذه المنتجات.

ويسمح قانون الإنتاج الدفاعي للرئيس ان يعطي أولوية لعقود تدبير مواد أولية ومعدات وخدمات من أجل الحفاظ على القدرات التصنيعية المحلية أو تعزيزها. وجرى الإستعانة به للإجبار على شراء معدات تصنيع أشباه الموصلات حتى تتمكن الشركات من إنتاج إلكترونيات دقيقة مقواه بالإشعاع يستخدمها الجيش—حيث ان مثل تلك السوق ربما لم تكن الشركات ستستثمر فيه من نفسها. وتم إستخدام القانون أيضا في تمويل مشاريع بحوث وشراء في بطاريات أيون الليثيوم والذخيرة الخفيفة وتقنيات أخرى.

وإختصت أوامر ترامب يوم الاثنين بالمغانط المصنعة من النيوديميوم والحديد والبورون بالإضافة لتلك المصنعة من الساماريوم والكوبالت.

ويأتي القرار بعد تقرير لإدارة ترامب في يونيو يؤكد ان الولايات المتحدة تحتاج معروضا مستقرا من المعادن الحيوية لضمان إزدهار الاقتصاد الأمريكي والدفاع عن الأمن القومي. وحينها تعهدت إدارة ترامب "بإجراء غير مسبوق" لضمان ألا تُحرم الولايات المتحدة من إمدادات معادن الأتربة النادرة، وهي مجموعة تضم 17 عنصرا مجهولا لكن حيويا يهيمن على إنتاجها الصين.  

أعلن الرئيس دونالد ترامب التوصل لاتفاق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين يرفع سقف الدين الأمريكي ويزيد مستويات الإنفاق للعامين القادمين مما ينهي أسابيع من المفاوضات المحمومة ويجنب خطر حدوث تخلف عن الوفاء بالإلتزامات المالية.

وتعهد قادة الكونجرس بدعم الاتفاق الذي ترك كل الأطراف غير راضية لكن تركز على نصوص يمكنهم إعتبارها مكسب.

وقال ترامب على تويتر "يسرني ان أعلن ان اتفاقا تم التوصل إليه مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية بالمجلس تشاك تشومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية بالنواب كيفن ماكارثي على ميزانية لمدة عامين وسقف الدين، بدون أقراص سامة".  وأضاف "كان هذا حل وسط حقيقي من أجل منح إنتصار كبير جديد لجيشنا العظيم والمحاربين القدامى" .

ويتعين على مجلس النواب إعتماد الاتفاق هذا الأسبوع قبل ان يغادر أعضاءه يوم 26 يوليو من أجل عطلة مدتها ستة أسابيع. ومن الممكن ان يطرح مجلس الشيوخ الاتفاق للتصويت في موعد أقصاه الاسبوع القادم. وسيحتاج الاتفاق توقيع ترامب كي يصبح قانونا.

وقالت بيلوسي وتشومر في بيان مشترك "اليوم، تم التوصل لإتفاق يؤيده الحزبان سيعزز أمننا القومي ويستثمر في أولويات الطبقة المتوسطة التي تدعم الصحة والضمان المالي ورفاء الشعب الأمريكي". وقال ماكونيل في بيان إنه يؤيد الاتفاق ويخطط لإجراء تصويت قبل عطلة أغسطس.

وسيرفع الاتفاق واسع النطاق، الذي تم إبرامه بعد أسابيع من المفاوضات بين بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، سقف الدين حتى 31 يوليو 2021، منهيا خطر ان تتخلف الحكومة عن سداد إلتزاماتها في موعد أقربه سبتمبر. وسيلغي أيضا تخفيضات تلقائية كانت ستقلص الإنفاق الداخلي 55 مليار دولار والإنفاق العسكري 71 مليار دولار مقارنة بمستويات عام 2019.

وبموجب بنود الاتفاق، سيرتفع سقف الميزانية للإنفاق  الاختياري إلى 1.37 تريليون دولار في 2020 و1.375 تريليون دولار في 2021—الذي لا يشمل تكلفة برامج مثل ميديكير (الرعاية الصحية لكبار السن) وميديكيد (الرعاية الصحية لمحدودي الدخل والمعاقين) والضمان الاجتماعي والتي هي ممولة بشكل تلقائي، بحسب مصدر على دراية بالاتفاق. وهذه زيادة من 1.321 تريليون دولار هذا العام.

وكان الجمهوريون يضغطون من أجل إنفاق عسكري أكبر وتمكنوا من تأمين 738 مليار دولار في 2020 و741 مليار دولار في 2021، بما يشمل تمويلات للعمليات  في الخارج التي غير خاضعة لقيود الميزانية. وضمن الديمقراطيون 632 مليار دولار في 2020 و635 مليار دولار للإنفاق الداخلي.

ومع الإنفاق الجديد والوفورات المحدودة، سيؤدي الاتفاق على الأرجح إلى تجاوز عجز الميزانية السنوي تريليون دولار العام القادم.

وكانت وزارة الخزانة تستخدم ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية لتلبية إلتزامات الدين منذ الثاني من مارس، عندما بلغت الولايات المتحدة سقف الإقتراض المسموح به البالغ 22 تريليون دولار. وبموجب واحدة من أكثر التقديرات تحفظا لوزارة الخزانة، كانت ستواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن السداد قبل عودة المشرعين من عطلتهم يوم التاسع من سبتمبر.

أصدرت إيران، الواقعة في أزمة سياسية تزداد سوءا مع القوى الغربية، أحكاما بالإعدام على عدد من المواطنين لمشاركتهم في شبكة تجسس دربتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.أي.ايه) والتي تم كشفها في وقت سابق من هذا العام.

وإستنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقرير الإيراني ووصفه "بالزائف تماما" على تويتر يوم الاثنين. وقال ترامب "فقط مزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاطهم لطائرة مسيرة) يقدمها نظام ديني يفشل فشلا ذريعا وليس لديه فكرة ماذا يفعل". وبعيدا عن ذلك، قال مسؤول بالإدارة إن البيت الأبيض لا يعلق على أنشطة استخباراتية.

وفي طهران، أبلغ مسؤول كبير بالمخابرات وسائل الإعلام الأجنبية ان 17 شخصا تم إعتقالهم. وليس أي من المتهمين يحمل جنسية مزدوجة، بحسب المسؤول، الذي رفض نشر اسمه ولم يحدد عدد المحكوم عليهم بالإعدام.

ويمثل هذا الإعلان إستعراض للقوة من إيران في وقت يشهد علاقات مضطربة مع الولايات المتحدة بعد ان إنسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع الجمهورية الإسلامية وأعادت فرض عقوبات خانقة على اقتصادها.

وفاقم من التوتر أزمة دبلوماسية بين إيران والمملكة المتحدة، التي إحتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنها كانت تحمل نفطا متجه إلى سوريا إنتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة. وردت إيران بإحتجاز ناقلة بريطانية يوم الجمعة قرب مضيق هرمز، المجرى الملاحي الحيوي الذي يمر خلاله حوالي 40% من النفط المحمول بحرا في العالم.

وعند سؤاله على شبكة فوكس نيوز عن إعتقال إيران لجواسيس، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان إيران "لديها باع طويل من الكذب". وأضاف إن إعلان إيران عن الإعتقالات "دليل جديد على الطبيعة الخارجة عن القانون للنظام الإيراني".

وإتهمت إيران أيضا ترامب وإدارته بالكذب حول عملياتها المتعلقة بإيران، بما في ذلك بيانات امريكية بأنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الاسبوع الماضي.

وقال المسؤول الإيراني إن وزارة المخابرات الإيرانية رصدت زيادة في الجهود الأمريكية لتجنيد جواسيس في إيران منذ انتخاب ترامب في 2016 وتعيين جينا هاسبل مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية العام الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو صدرت لوسائل الإعلام الإيرانية لقطات رصدتها كاميرة  خفية تظهر من المفترض ضباط للسي.اي.ايه يتحدوثون الفارسية في دبي  يجلسون مع مجندين محتملين. وبحسب المسؤول، الذي قال إن يشغل منصب المدير العام لإدارة مكافحة التجسس في وزارة المخابرات، إستخدم الجواسيس المزعومون أحجار مزيفة  في مناطق جبلية في إيران من أجل تلقي المعلومات.

وأشار مسؤولون إيرانيون إن بعض الضباط المزعومين الذين جندوا المتهمين هم دبلوماسيون مقيمون في تركيا وزيمبابوي وفنلندا.