قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إنه لا يوجد تغيير في سياسة الدولار الامريكي "في الوقت الحالي" لكنه لم يستبعد تغييرا في مرحلة ما في المستقبل.

وقال خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج يوم الخميس بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى في شانتيلي بفرنسا، "في الوقت الحالي لا يوجد تغيير في سياسة الدولار لكن هذا شيء سنبحثه في المستقبل".

وخففت إدارة ترامب الموقف الأمريكي القائم منذ زمن طويل من دعم دولار قوي محبذة في المقابل سعر صرف مستقر في وقت تخوض فيه حرب تجارية مع الصين وتهدد  بفرض رسوم على دول أخرى. وأشار منوتشن أيضا إلى تفضيله ترك الأسواق تقرر قيمة العملة. وقال خلال المقابلة "هذه أسواق تتمتع بسيولة كبيرة جدا".

ورفض منوتشن التعليق على مستويات العملة الأمريكية.

وعند سؤاله خلال إفادة صحفية إذا كان يعتقد ان قوة الدولار من مصلحة الدولة، رد منوتشن "لن أقدم أي تعليقات خاصة عن سياسة الدولار أو سياسة اليورو/دولار".

وأثار الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مرة مؤخرا تفضيله لضعف الدولار. وكتب في تغريدة هذا الشهر ان أوروبا والصين تمارسان "لعبة تلاعب كبير بالعملة" ودعا الولايات المتحدة "ان ترد بالمثل وإلا نستمر كحمقى". وأثار ضجة وراء الكواليس أيضا إذ إشتكى لاثنين مرشحين لشغل مقعدين في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ان قوة الدولار قد تضعف النمو الاقتصادي.

ويشعر ترامب بقلق متزايد من ان تعوق قوة الدولار النمو الاقتصادي قبل إعادة إنتخابه وطلب من مستشاريه إيجاد سبل لإضعاف العملة الخضراء.

وأثار تعليقات ترامب تكهنات في الأسواق حول تدخل محتمل في سوق العملة. وأشار بنك جولدمان ساكس الاسبوع الماضي إلى هذا الاحتمال كخطر منخفض لكن أخذ في التزايد، بينما قالت شركة باسيفيك إنفيسمنت مانجمنت (بيمكو) إن حدوث حرب عملات شاملة لم يعد ممكنا إستبعاده.

وفي المقابلة يوم الخميس، رفض منوتشن القول ما إذا كانت الإدارة تفكر في التدخل في الأسواق لإضعاف الدولار.

يثير التقدم البطيء إزاء مطالب مبدئية أساسية من الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ الشكوك حول  ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستعودان فعليا إلى طاولة التفاوض للتغلب على خلافات أعمق بكثير.

وإشتكى ترامب مجددا هذا الأسبوع بأن الصين لم تشتر أحجام كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية التي يزعم إن شي تعهد بشرائها. وفي نفس الأثناء، لم يحدث تقدما حول الكيفية التي ستتعامل بها الولايات المتحدة مع شركة التقنية العملاقة هواوي تكنولوجيز، المطلب الرئيسي للصين.

ومع إستمرار الصراع، قالت مصادر مطلعة، تحدثت بشرط عدم نشر أسمائها، إن التوصل لإتفاق تجاري شامل بينما يستعد ترامب لإعادة إنتخابه العام القادم يبدو احتمالا بعيدا بشكل متزايد.

وبالإضافة لتفسيرات مختلفة عما جرى الاتفاق عليه عندما إجتمع الزعيمان في أوساكا الشهر الماضي، يتعين على الدولتان تقرير ما إذا كانتا تستأنفان المحادثات بناء على مسودة الاتفاق الذي إنهار في مايو، أم يبدآن من جديد.

وتوجد خلافات واضحة في الكيفية التي سيتباحث بها الجانبان حول ما جرى الاتفاق عليه في قمة مجموعة الدول العشرين في أواخر يونيو. وتفاخر ترامب في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع شي إن الصين وافقت على شراء كميات "هائلة" من السلع الزراعية. ولكن أبلغ عضو بالوفد الصيني الفريق الأمريكي أن بكين لن تقدم تنازلات حول الزراعة بصرف النظر عما أعلنه ترامب، وفقا لمصدر على دراية بهذا النقاش.

وأضاف المصدر ان بكين تريد ان ترى إدارة ترامب تصدر تراخيص خاصة للموردين الأمريكيين لإستئناف البيع لهواوي قبل شراء مزيد من المحاصيل.

ولكن يقول أشخاص على دراية بالجانب الصيني من المحادثات ان الصين لن تشتري كميات كبيرة حتى ترى تقدما ملموسا في المحادثات. ومنذ إنهيار المحادثات في مايو، أصر مسؤولون صينيون بشكل متكرر أن أي اتفاق لابد ان يلبي شروطهم الثلاثة المتمثلة في إلغاء كافة الرسوم وان تكون أهداف الشراء واقعية ويحقق أي اتفاق توازنا وتكافؤا مناسبا للجانبين.  

وطلبوا أيضا إعفاءا لهواوي وشركات صينية أخرى تستهدفها العقوبات الأمريكية. وعند سؤاله الاسبوع الماضي حول بيان وزير التجارة ويلبور روس ان هواوي لازالت مدرجة على قائمة سوداء لكن قد تطلب الشركات الأمريكية تراخيص كي تبيع لها، طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة أن تغير موقفها.

وأبلغ المتحدث باسم الوزارة قاو فينغ الصحفيين في بكين "إنتبهنا للتعليقات الأمريكية وإنتبهنا أيضا ان هواوي وشركات صينية أخرى لازالت مدرجة على قائمة الولايات المتحدة من الكيانات الخاضعة لقيود  تصدير". وتابع "نحث الولايات المتحدة على ان تطبق بشكل حقيقي إلتزاماتها وتتوقف عن الاستخدام الخاطيء لسلطة الدولة في تقييد الشركات الصينية في أقرب وقت ممكن".

وبعيدا عن الزراعة وهواوي، يبقى الجانبان في خلاف حول قضايا كبيرة مثل مطالب واشنطن بإصلاحات هيكلية للاقتصاد الصيني ومطالبة بكين للولايات المتحدة بإلغاء كافة الرسوم العقابية على صادراتها. ويناقش حاليا الفريق التجاري لترامب ما إذا كان سيخدم مساعي إعادة انتخاب الرئيس التوصل لاتفاق مع بكين يروج له بعدها محليا في أجواء تزداد عداءا تجاه الصين.

وكرر ترامب هذا الاسبوع إنه قد يفرض رسوما إضافية على واردات من الصين إذا أراد، وهو تهديد قالت بكين إنه سيطيل فقط أمد الحرب التجارية.

ومن المقرر ان يتباحث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن عبر الهاتف مع نظيريهما الصينيين هذا الاسبوع. وإذا سار كل شيء على ما يرام، سيسافر المسؤولان الأمريكيان إلى بكين من أجل مفاوضات مباشرة. ورغم ذلك، ليس واضحا إذا كانت بكين توافق على إستئناف المحادثات بناء على مسودة سابقة من الاتفاق سبق ورفضتها القيادة الصينية.

وتشعر إدارة ترامب بجراءة أكبر بعد أرقام اقتصادية ضعيفة مؤخرا من الصين وتزعم باستمرار ان رسومها تضر الصين لكن لم تترك أي تأثير على المستهلكين الأمريكيين. وأظهرت بيانات من الصين هذا الاسبوع ان الاقتصاد تباطأ إلى إلى أضعف وتيرة منذ 27 عاما على الأقل.

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن التقدم نحو التوصل لإتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تعثر بينما تدرس إدارة ترامب كيف تلبي مطالب بكين بأن تخفف القيود على شركة هواوي تكنولوجيز.

ولم تحدث اجتماعات مباشرة ولم يتم الترتيب لأي اجتماعات منذ ان اجتمع الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي في اليابان واتفقا على إستئناف المحادثات.

ووقتها قال ترامب إن الولايات المتحدة ستسمح لبعض الشركات الأمريكية بيع منتجات لهواوي، شركة الاتصالات العملاقة التي تنظر لها بكين كأولوية إستراتجية وتعتبرها واشنطن تهديدا للأمن القومي.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن مسؤولي الإدارة الأمريكية لم يتوصلوا حتى الأن إلى توافق حول أنواع شرائح أشباه الموصلات والمنتجات الأخرى التي يمكن بيعها لهواوي بدون إثارة مخاوف أمنية أو منح الشركة تفوقا إستراتجيا.

وتحدث مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون عبر الهاتف الاسبوع الماضي لمناقشة الخطوات القادمة لكن لم يشر المسؤولون إلى أي تقدم بعدها. ورغم ان مكالمة أخرى متوقع حدوثها هذا الاسبوع، إلا ان بكين تنتظر لترى ما ستفعله الولايات المتحدة حيال هواوي قبل قطع إلتزامات، بحسب ما قالته المصادر.

قدمت سوق الأسهم الكويتية مكاسب للمستثمرين أكثر من أي سوق رئيسية أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام. لكن بعد موجة صعود عزت أغلبها إلى مراهنات على ترقية مرتقبة للسوق، يبدو أن بعض المتعاملين مستعدون لتوجيه أموالهم إلى أسواق أخرى.

وقفزت سوق أسهم البلد الخليجي الغني بالنفط البالغ قيمتها 103 مليار دولار، الذي هو نفس حجم السوق الأيرلندية، أكثر من 40% في العامين الماضيين وسط توقعات متزايدة بترقيتها من جانب شركة ام.اس.سي.اي إلى سوق ناشئة من سوق دون الناشئة. وإلتزمت بذلك الشركة المعدة للمؤشرات التي مقرها نيويورك الشهر الماضي وقالت ان الترقية ستحدث في 2020 إنتظارا لبعض التحسينات المحلية الأمر الذي أطلق موجة مكاسب إستمرت لأكثر من أسبوعين.

وقادت البنوك، التي لاقت الإشادة بإستمرار من المحللين كونها من بين الأكثر صمودا في المنطقة، المكاسب التي تغري الأن بعض المستثمرين لجني الأرباح. وانخفض مؤشر الأسهم الرائد، المؤلف من 19 شركة أسهمها من بين الأكبر والأكثر سيولة، في جلستين من الجلسات الأربع الماضية هذا الاسبوع. وارتفعت 0.2% يوم الاربعاء مواصلة صعودها في يوليو إلى حوالي 6.1%.

وكان الأجانب صافي مشترين منذ منتصف 2017 مع تزايد الترقب بترقية السوق. وكثفت السلطات المحلية الإصلاحات في العامين الماضيين مستهدفة كسب ترقيات وجذب متداولين دوليين. وبدأت الجهود تؤتي ثمارها العام الماضي عندما قامت شركة "فوتسي راسل" بترقية الكويت إلى سوق ناشئة.

ودفع القرار بعض المستثمرين للتساؤل ما إذا كانت الكويت ستصبح كسمكة صغيرة في بركة كبيرة بمجرد تطبيق الترقية، بان تصبح كنقطة على رادار المستثمرين الدوليين. فهي حاليا أكبر عضو بمؤشر الأسواق دون الناشئة لمؤشر ام.اس.سي.اي، لكنها ستمثل أقل من 1% على مؤشر ام.اس.سي.أي للأسواق الناشئة.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع ان تكون 2.8 مليار دولار قيمة استثمارات متوقعة على إثر قرار الترقية أكثر من كافية لتعويض تدفقات خارجية بقيمة حوالي 155 مليون دولار من مستثمري الاسواق دون الناشئة، وفقا لمحمد الحاج، استراتجي الأسهم لدة اي.اف.جي هيرميس في دبي.

أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة معتدلة في الأسابيع الأخيرة مع تباطؤ زيادات الوظائف بعض الشيء وبقاء التضخم مستقرا أو أضعف قليلا.

وبحسب التقرير الصادر يوم الاربعاء، "التوقعات بوجه عام إيجابية للأشهر المقبلة، مع توقعات بإستمرار نمو معتدل، رغم مخاوف واسعة النطاق حول التأثير السلبي المحتمل للغموض المتعلق بالتجارة".

وقال التقرير الاقتصادي المسمى "بيجي بوك" الذي يعده البنك المركزي، بناء على معلومات متناقلة من 12 بنكا فرعيا تابعا للاحتياطي الفيدرالي يوم أو قبل الثامن من يوليو، إن سوق العمل لازالت قوية مما يفرض بعض الضغط الصعودي على الأجور. ولكن بعض شركات التصنيع والتقنية في الشمال الشرقي للدولة خفضت العمالة.

ومن المستبعد ان يؤثر التقرير على النقاش الذي سيجريه صانعو السياسة عندما يجتمعون يومي 30 و31 يوليو. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض المسؤولون أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، لكن يبدو عدد من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي غير مرتاحين بشأن خفض أسعار الفائدة بينما تبقى التوقعات الاساسية للاقتصاد قوية.

ورغم استمرار قوة سوق العمل، إلا ان الشركات لازالت تجد صعوبة في زيادة الأجور وتمرير رسوم جمركية جديدة إلى المستهلكين. ووفقا للتقرير الصادر عن بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو "قدرة الشركات على تمرير زيادات التكلفة إلى الاسعار النهائية يقيدها منافسة قوية".

وقد أظهر مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي ان الاسعار ارتفعت 1.5% فقط في العام حتى مايو. وينخفض التضخم باستمرار عن مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي على مدى أغلب السنوات السبع الماضية.

قال البيت الأبيض يوم الاربعاء إن قرار تركيا شراء منظومة الأس-400 الروسية للدفاع الجوي تجعل استمرار مشاركتها في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "أف-35" مستحيلا.

وذكر البيت الأبيض في بيان "طائرات الأف-35 لا يمكنها ان تتواجد مع منصة جمع معلومات استخباراتية روسية والتي ستستخدم في التعرف على قدراتها المتطورة".

إنتعشت أسعار الذهب يوم الاربعاء مع تراجع الدولار بعد تعليقات من صندوق النقد الدولي حول العملة الأمريكية.

وصعد الذهب 1.2% إلى 1422.20 دولار للاوقية في الساعة 1645 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1423.70 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1% بعدما قال صندوق النقد الدولي إن العملة الأمريكية تتجاوز قيمتها الحقيقية بما يتراوح بين 6% إلى 12% بناء على العوامل الاقتصادية الأساسية.

ومن المرجح ان تعطي تعليقات الصندوق دفعة أكبر للرئيس دونالد ترامب للاستمرار في شكواه  من ان قوة الدولار تعوق الصادرات الأمريكية.

وفي نفس الأثناء، قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ان خفض أسعار الفائدة نصف بالمئة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو قد يعني الوصول إلى مستهدف البنك للتضخم في موعد أقرب.

وفي أحدث التطورات حول الحرب التجارية، قال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لازال أمامها طريق طويل للتوصل إلى اتفاق مع الصين وإنها قد تفرض رسوما على سلع صينية إضافية بقية 325 مليار دولار إن لزم الأمر.  

تراجعت بحدة تسجيلات السيارات الأوروبية في يونيو لتستأنف اتجاها هبوطيا يضاف لمتاعب قطاع الصناعة.

وبعد تحذير بشأن الأرباح الاسبوع الماضي من شركة تصنيع السيارات الالمانية دايملر، أعلن اتحاد شركات تصنيع السيارات في أوروبا انخفاضا بنسبة 7.9% على أساس سنوي في المبيعات خلال يونيو.

وكان هذا الانخفاض الاكبر هذا العام، والتاسع في أخر 10 أشهر.  

وربما يعكس ضعف سوق السيارات جزئيا القلق المتنامي بين الأسر الأوروبية حول القيام بمشتريات باهظة. وإذا واصل المستهلكون كبح الإنفاق، فإن تلك مشكلة أخرى لاقتصاد المنطقة، الذي فيه يتعرض بالفعل قطاع التصنيع لضغوط من تباطؤ الطلب العالمي.

وأضعفت الحروب التجارية المشتعلة ثقة شركات التصنيع كما تواجه ألمانيا أكبر بلد مصدر في الاتحاد الأوروبي  خطر الركود. وقاد الاحتمال المتزايد لخروج بريطانيا بدون اتفاق من التكتل الأوروبي الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 2017.

وانخفضت تسجيلات السيارات الجديدة أكثر من 8% في فرنسا وإسبانيا، بينما تراجعت المبيعات في ألمانيا وبريطانيا 4.7% و4.9% على الترتيب، وفقا لاتحاد شركات تصنيع السيارات في أوروبا.

يحتاج دونالد ترامب المساعدة من كبش الفداء المفضل له ألا وهو الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان يريد حقا إتخاذ إجراء لإضعاف الدولار.  

وأثار الرئيس الأمريكي مرارا هذه الفكرة مؤخرا. وكتب في تغريدة هذا الشهر إن أوروبا والصين تمارسان "لعبة تلاعب كبير بالعملة" ودعا الولايات المتحدة ان "ترد بالمثل وإلا نستمر كحمقى". وأثار ضجة وراء  الكواليس، أيضا، مشتكيا لمرشحين لشغل مقعدين شاغرين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ان قوة الدولار قد تضعف النمو الاقتصادي.

ويعتقد مسؤولون بإدارته إنه كي ينجح أي إجراء بخصوص الدولار، لابد ان يتفق الاحتياطي الفيدرالي مع تلك السياسة ويلمح بوضوح إلى تأييدها، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. وكانت وزارة الخزانة قد نسقت مع الاحتياطي الفيدرالي أخر ثلاث تدخلات في سوق العملة، مقسمة المبلغ التي جرى التصرف فيه بالتساوي بينهما في 1998 و2000 و2011 من أجل التأثير على قيمة الدولار.

ولكن حتى إذا دفع الرئيس وزارة الخزانة لبيع دولارات لتخفيض قيمة العملة الخضراء، فإن الاحتياطي الفيدرالي مستقل إلى حد كبير ولا يوجد ضمان انه سيتحرك بالتوازي. ومن غير المؤكد أيضا ان وزارة الخزانة ستريد ان تسلك هذا المسار. وتقدم بنوك وول ستريت تحليلات متواصلة عن إحتمالات التدخل مؤخرا، لكن الغالبية لازالت تنظر للفكرة كخطر بعيد وليس توقعهم الأساسي.

وتمتلك وزارة الخزانة حوالي 94 مليار دولار  يمكنها إستخدامهم في محاولة التأثير على أسواق العملة—وهو مبلغ صغير نسبيا في ضوء ان سوق أسعار الصرف نشاط تبلغ قيمة تداولاته اليومية 5 تريليون دولار. ومن شأن دعم الاحتياطي الفيدرالي ان يضاعف التأثير على إفتراض ان تتقاسم المؤسستان مجددا التكلفة 50-50. ولكن إذا أحجم الاحتياطي الفيدرالي عن المشاركة، هذا سيضعف الإشارة الموجهة للأسواق، حسبما قال ناثان شيتس كبير الاقتصاديين المختصين بأصول الدخل الثابت لدى شركة بي.جي.اي.ام.

وقال شيتس، المسؤول السابق بوزارة الخزانة خلال رئاسة باراك أوباما، "عدم إنضمام الاحتياطي الفيدرالي سيقوض مصداقية التدخل". وتابع "مشاركة الفيدرالي تقوي الدوافع ان الإجراء تبرره العوامل الأساسية للاقتصاد".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق ورفض المتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي التعقيب.

وتوفر قوة الدولار أموالا أكثر للمستهلكين الأمريكيين لشراء واردات بينما تضر المصدرين مما يوسع مستويات العجز التجاري التي تعهد ترامب بتضييقها. ورغم ان ترامب سئل مؤخرا مرشحين لشغل مقعدين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أرائهم بشأن الدولار، إلا أنه لم يوجه وزير الخزانة ستيفن منوتشن للتدخل.

وقالت مصادر على دراية بالأمر ان لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ومنوتشن يعارضان أي مسعى أمريكي لإضعاف الدولار. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها لأنها تتناول مناقشات داخلية للإدارة.

ويزداد قلق ترامب من ان قوة العملة ستقوض أداء الاقتصاد قبل إعادة انتخابه في 2020، والذي أثار أيضا إنتقاده للاحتياطي الفيدرالي. ولا يبعد مؤشر البنك المركزي المرجح تجاريا للعملة الأمريكية من أقوى مستوى له منذ 2002، مما يسلط الضوء على التأثيرات السلبية على صعيد المنافسة التي تواجه الصادرات الأمريكية.

وتدخلت  الولايات المتحدة أخر مرة في أسواق النقد الأجنبي في 2011، عندما تدخلت بجانب دول أخرى بعد ان قفز الين في أعقاب زلزال مدمر في اليابان. ودعم هذا التدخل الدولار. ولكن الأن يحذر عدد متزايد من المحللين في بنوك وول ستريت من ان الولايات المتحدة قد تتحرك لإضعاف الدولار –في خطوة لم تتخذ منذ عام 2000.

وسيتنافى التدخل من جانب واحد مع إلتزام قائم منذ زمن طويل والذي أعادت الولايات المتحدة تأكيده الشهر الماضي، بجانب أعضاء أخرين بمجموعة دول العشرين، ان إضعاف أسعار الصرف من أجل تعزيز الصادرات ليس من مصلحة أحد. ويزور منوتشن فرنسا هذا الأسبوع من أجل الاجتماع السنوي لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى.

ولا يأخذ حتى الأن المتداولون في حساباتهم حدوث تدخل أمريكي، ناهيك عن أزمة بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي حيث تستقر تذبذبات العملة قرب أدنى مستوى في خمس سنوات. ولكن يحذر المحللون من ان تخفيزا نقديا إضافيا من البنك المركزي الأوروبي قد يثير غضب ترامب ويزيد خطر التدخل.

قال بنك مورجان ستانلي إن الاسترليني ربما يهبط إلى مستوى التساوي مع الدولار في حال حدوث بريكست بدون اتفاق.  

وأشار البنك إن الانخفاض إلى مستويات تاريخية متدنية بين 1.00-1.10 دولار سيأتي بموجب السيناريو الأسوأ للسوق المتمثل في مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو خطر يقول أنه أخذ في التزايد. وسجل الاسترليني أدنى مستوى في عامين دون 1.24 دولار يوم الاربعاء بعد ان شدد بوريس جونسون جيريمي هنت، المتنافسان على تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، لهجتهما إزاء البريكست.

وكانت المرة الوحيدة التي نزل فيها الاسترليني دون 1.10 دولار في عام 1985، عندما لامس لوقت وجيز 1.05 دولار الذي ترتب عليه تدخل الولايات المتحدة لتخفيض قيمة الدولار. وخلص استطلاع لأراء الخبراء في مارس إن الاسترليني سيهبط إلى 1.20 دولار في حال حدوث بريكست بدون اتفاق، ولكن كانت العملة الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم منذ حينها لتصل خسائرها منذ إستفتاء الخروج في 2016 إلى 17%.

وقال خبراء إستراتجيون من بينهم رئيس إستراتجية العملة هانز ريديكير لدى مورجان ستانلي "الاسترليني يتعرض لضغط بيع مكثف منذ ان إستقالت رئيسة الوزراء ماي من منصب زعامة حزبها، تاركة الأسواق في حالة قلق متزايد من احتمال ان بريطانيا تتجه نحو خروج بدون اتفاق". وأضافوا "إذا ما تحقق هذا السيناريو، قد يهبط الاسترليني/دولار إلى نطاق 1.00-1.10 دولار".

وسيضاهي هبوط بنسبة 19% إلى مستوى التساوي مع الدولار فقدان العملة 25% يوم "الاربعاء الأسود"، عندما إضطرت بريطانيا للإنسحاب من ألية سعر الصرف الأوروبية. وقال بنك انجلترا أيضا في نوفمبر ان الاسترليني قد يهبط دون مستوى التساوي مع الدولار بموجب سيناريو الخروج بدون اتفاق، وهو تحليل لاقى إنتقادات على أنه سلبي جدا وقتها.

وكان اجتماع لمفاوضي البريكست الاسبوع الماضي أحد الاجتماعات الأكثر توترا في السنوات الثلاث الماضية، بحسب المسؤولين الأوروبيين، الذين يستعدون لأن تصبح المحادثات أكثر عداءا تحت قيادة الحكومة البريطانية القادمة. وقال مورجان ستانلي إنه في حال إتبع رئيس الوزراء الجديد موقفا تفاوضيا متشددا، فإن الاسترليني قد ينخفض إلى نطاق 1.10-1.20 دولار.

وقال ستيف باركلي الوزير البريطاني لشؤون الانفصال يوم الاربعاء إن خطر الانفصال بدون اتفاق "غير مستوعب في السوق". وإذا أصبح الخروج بدون اتفاق هو الاحتمال الأرجح، قال إنه سيكون هناك وقتها مناقشات أكثر بين الجانبين لتخفيف الضرر.