يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد أغلب الإتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض مساعدات مالية للدولة، بينما سيحجم في الوقت الحالي عن فرض عقوبات تستهدف شركات تركية مشاركة في التنقيب البحري في شرق البحر المتوسط.

وقال مسؤولان مطلعان على المحادثات إن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إتفقوا على صياغة مسودة قرار مقرر ان يتبناه رسميا وزراء خارجية التكتل يوم الاثنين. وتدعو المسودة لتعليق المفاوضات حول اتفاقية طيران مع أنقرة ووقف اجتماعات وزارية مخطط لها وتخفيض مساعدات ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة القروض التي يقدمها لتركيا.

وسيكرر التكتل أيضا إنه يعمل على عقوبات مستهدفة في ضوء إستمرار ممارسات التنقيب المثيرة للجدل لتركيا، بحسب المسودة النهائية للبيان التي إطلعت عليها بلومبرج. وتم الاتفاق ظهر يوم الجمعة بعد عدة جولات من إعادة الصياغة، وسيصادق عليه كإجراء شكلي سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين قبل ان يوقع عليه الوزراء في وقت لاحق من اليوم.

وتدخل تركيا وقبرص في خلاف حول إحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط التي يدعي القبارصة أحقيتهم بها وتتنازع عليها تركيا. وأرسلت تركيا سفن إستكشاف إلى المنطقة، في خطوة تصفها قبرص بالإنتهاك لسيادتها.

وإنحاز زعماء الاتحاد الأوروبي بشكل صريح إلى قبرص في النزاع معلنين الشهر الماضي إنهم مستعدون لبحث فرض عقوبات إذا واصلت تركيا اعمال التنقيب. وتلك قد تستهدف شركات وأفراد وقطاعي إستكشاف وإنتاج الطاقة في تركيا، إلا ان مثل تلك الإجراءات لم تكن رسميا على قائمة الخيارات التي جرى مناقشتها هذا الأسبوع.

ورغم ذلك، يمثل التصعيد إنحدارا جديدا في علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي تتدهور منذ ان مرر الرئيس رجب طيب أردوجان إصلاحات دستورية تزعم بروكسل إنها تضعف الضمانات الديمقراطية للدولة.

وتقول المفوضية الأوروبية ان تركيا تبتعد أكثر عن احتمال الحصول في النهاية على عضوية بالاتحاد الاوروبي، وتدرس رسميا بعض الدول الأعضاء، مثل ألمانيا وفرنسا، تعليق محادثات الإنضمام المتعثرة منذ وقت طويل.

ويضاف الخلاف مع بروكسل إلى مناخ من عدم اليقين يؤثر على الأصول التركية، بعد عزل محافظ البنك المركزي للدولة واحتمال فرض عقوبات أمريكية حول قرار أردوجان شراء صواريخ روسية. ودعت واشنطن أيضا تركيا بالتوقف عن التنقيب قبالة سواحل قبرص.

ورغم تجدد التوترات في البحر المتوسط، إلا ان الاتحاد الاوروبي قلق من تصعيد قد يهدد اتفاقية هجرة مهمة أبرمت في 2016، بموجبها أوقفت تركيا أغلب تدفقات المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدة مالية. وعلى الرغم من ان خيارات العقوبات المستهدفة كان إعدادها بتفويض من قادة التكتل الشهر الماضي، إلا انه لم يتم تفعيلها في تلك المرحلة.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن التكتل في قراره يوم الاثنين سيسعى إلى توازن بين توجيه رسالة واضحة لأنقرة والموافقة على إجراءات لا تضر مصالح دول الاتحاد أو تقطع كل العلاقات مع تركيا. وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه يناقش قضايا حساسة، إن الاتحاد الأوروبي يريد ان يحتفظ ببعض خطوط الاتصال مفتوحة في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن الاقتصاد ربما يتطلب مزيد من التيسير النقدي لعودة التضخم من جديد إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقال إيفانز في إحدى الفعاليات بشيكاغو إن تخفيض اسعار الفائدة مرتين قد يرفع مسار التضخم ويصل بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.2% في 2021.

وأضاف إن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستهدف معدلا أعلى طفيفا من 2% للتضخم في الفترة الحالية مشيرا ان 2.5% سيكون متماشيا مع هدف البنك المركزي.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيفوق الطلب العالمي الأخذ في التراجع ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة القادمة.

ويبدو أن التوقعات تنبئ بالحاجة إلى أن تخفض منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن في السوق على الرغم من تمديد اتفاقهم القائم، وتوقعت الوكالة انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 28 مليون برميل يوميا فقط في أوائل 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري ”نقص الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل“.

وأضافت ”من الواضح أن هذا يمثل تحديا كبيرا للذين يتولون مهمة إدارة السوق“ في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء مثل روسيا.

وعند مستويات إنتاج أوبك الحالية البالغة 30 مليون برميل يوميا، تتوقع وكالة الطاقة احتمال ارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 136 مليون برميل بحلول نهاية الربع الأول من 2019.

وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على توقعاتها للطلب على النفط في الفترة المتبقية من 2019 وفي 2020، مشيرة إلى توقعات بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ونمو الاقتصاد الأمريكي كعوامل مشجعة.

وقالت وكالة الطاقة إن الأسواق قلقة إزاء تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشان ناقلات النفط التي تغادر الخليج لكن المخاوف بشأن الإمدادات طغت على الحوادث التي وقعت في مسارات الشحن البحري بالمنطقة.

وأدى تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على الخام الإيراني إلى انخفاض صادرات طهران النفطية بواقع 450 ألف برميل يوميا إلى 530 ألف برميل يوميا قرب أدنى مستوى في ثلاثين عاما.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تجاهل المستثمرين المخاوف من ان تؤثر بيانات أمريكية أقوى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين على قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن تيسير السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1407.31 دولار للاوقية في الساعة 1316 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس 1412.20 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت الأسعار 0.4% حتى الأن هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3% في يونيو مسجلا أكبر زيادة منذ يناير 2018. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي توقعاته للتضخم للعام إلى 1.5% من 1.8% المتوقع في مارس.

وسرعان ما انخفضت أسعار المعدن عقب نشر البيانات، فاقدة نحو 1% في الجزء اللاحق من الجلسة، مع تعويض الدولار بعض خسائره.

ولكن فشلت القراءة الأقوى من المتوقع في إضعاف التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث لازالت أسواق النقد تشير إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية يوليو وتخفيضات متراكمة بواقع 64 نقطة أساس قبل نهاية 2019.

ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي منخفضا 0.1%.

وسيتركز إهتمام السوق على تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز في وقت لاحق من الجلسة ورئيس بنك الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين، والتي ستعطي فرصة لتقدير مدى التيسير الذي سيجريه البنك المركزي الأمريكي.

ومن المقرر ان يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو الذي فيه ينتظر المستثمرون إشارات جديدة حول تيسير السياسة النقدية.

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية 23% إلى 747.1 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي حيث فاق الإنفاق زيادة طفيفة في الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب.

وقالت وزارة الخزانة يوم الخميس إن النفقات المالية زادت إلى 3.36 تريليون دولار في الفترة من أكتوبر حتى يونيو بزيادة 6.6% عن العام السابق. وارتفعت الإيرادات 2.7% إلى 2.61 تريليون دولار.

وزاد التحصيل الجمركي بنحو الضعف إلى 50.5 مليار دولار عن العام السابق. وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي رسوما على كل شيء من سلع صينية إلى واردات صلب وألمونيوم. ورغم ذلك، تمثل الرسوم الجمركية حصة صغيرة فقط من إجمالي الإيرادات.

ويرتفع عجز الميزانية الأمريكية نتيجة تخفيضات ضريبية لترامب، والتي من المتوقع ان تضيف حوالي 1.5 تريليون دولار للدين العام على مدى عشر سنوات، وزيادة في الإنفاق أقرها الكونجرس. ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن يتجاوز العجز 4% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام ويبقى فوق هذا المستوى حتى 2029 على الاقل.

وعن شهر يونيو، بلغ عجز الميزانية 8.48 مليار دولار مقارنة مع 74.9 مليار دولار قبل عام.

قال مسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس في تعليقات لم يشر فيها ما إذا كان سيؤيد تخفيض أسعار الفائدة أم لا إن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة لكن الصورة أكثر تعقيدا مما تشير إليه بيانات إيجابية.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تعليقات معدة للإلقاء في جامعة ألباني "بينما الصورة الحالية معقدة إلا ان الاقتصاد في حالة جيدة".

ولكن أشار وليامز إلى عدد من العلامات على احتمال تباطؤ الزخم الاقتصادي، من بينها "تراجع إنتاج الصناعات التحويلية" وتباطؤ النمو العالمي وزيادات الوظائف في الداخل، وأضاف أن انخفاض التضخم دون مستهدف البنك المركزي ربما يؤثر سلبا على قرار الأفراد عندما ينفقون ويحددون الاسعار.

وتتوقع الاسواق على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يجتمع صانعو السياسة في اجتماعهم القادم يومي 30 و31 يوليو. وبدا ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في شهادة أمام الكونجرس يمهد إلى مثل تلك الخطوة، مسلطا الضوء على غموض مستمر يرجع جزئيا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا أخرى أوضح إنها قد تشير إلى حاجة للتحفيز.

وقال مسؤولون أخرون إن الدافع للتخفيض ليس واضحا بشكل كامل. ويملك وليامز حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس مفضلا تقييم تأثير جولة جديدة من تخفيضات الدعم على الرغم من ان التضخم السنوي سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الإيداع عند 15.75% وفائدة الإقراض عند 16.75%. وفي بيان، قالت إن إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في تلك المرحلة يبقى متماشيا مع تحقيق مستهدف التضخم البالغ 9% (بزيادة أو نقص 3%) في الربع الرابع من 2020 وإستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف البنك في البيان "توقعات التضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية بالإضافة لتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقا لتطور التكاليف (زيادة أسعار الوقود والكهرباء)".  

وتنبأ سبعة محللين من إجمالي ثمانية استطلعت بلومبرج أرائهم تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، على الرغم من ان البعض أقر بأن التباطؤ المفاجيء في معدل التضخم في يونيو ربما يعطي حافزا للتخفيض.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس، إن البنك المركزي المصري "أراد ان يضمن ان التأثير التضخمي لزيادة أسعار الوقود يتماشى مع التوقعات". وتنبأ بأن يأتي أول تخفيض ب100 إلى 200 نقطة أساس في سبتمبر على أقرب تقدير.

وكانت الدول الأكبر سكانا في العالم العربي، والتي ارتفاع أسعار فائدتها جعل منها أفضل مقصد للتجارة المحمولة، قد كافحت للسيطرة على التضخم الناتج عن تخفيض قيمة الجنيه في 2016 وبرنامج اصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي. وقفز نمو الاسعار السنوي فوق 30% قبل ان تتباطأ وتيرة الزيادات وتصل إلى 9.4% في يونيو.

وتعد الجولة الرابعة والأحدث من زيادات أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة يوم الخامس من يوليو واحدة من الخطوات الأخيرة لتخفيف الضغط على الماليات العامة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي. وسيمتد أثرها على الاقتصاد ليؤثر على كل شيء من الغذاء إلى وسائل النقل، ويفرض ضغطا أكبر على بلد تعداد سكانه 100 مليون يعيش نصفهم قرب أو تحت خط الفقر.

وربما يتضح ان التأثير على التضخم محدود نسبيا لأن زيادة سعر الوقود هذا العام نصف تقريبا الزيادة المطبقة في 2018.

وقالت أمنية رمضان، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة الاستشارات التي مقرها مصر ديكود ايه.اف.سي،  القرار بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا "والمحرك الرئيسي كان إحتواء التأثير الجانبي لزيادة سعر الوقود مؤخرا". وقالت رمضان إنها تتوقع ان يخفض البنك أسعار الفائدة في الربع الرابع ما بين 100 و200 نقطة أساس.

ووفقا لأبو باشا، من المستبعد ان تؤدي تخفيضات في وقت لاحق من هذا العام إلى الحد من جاذبية مصر في التجارة المحمولة، التي فيها يقترض المستثمر عملات بسعر فائدة منخفض والاستثمار في أصول محلية لدول فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

وأضاف إنه مع التيسير المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، "سيتحول منحنى العائد العالمي بالكامل للانخفاض". وأردف قائلا ان هذا "من المتوقع ان يترك البنك المركزي في وضع مريح لخفض أسعار الفائدة بدون التأثير على جاذبية مصر".  

أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي لديه مجال لتيسير سياسته النقدية حيث إنهار الإرتباط بين  التضخم ومعدل البطالة.   

وأبلغ باويل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس "العلاقة بين البطالة والتضخم أصبحت ضعيفة" منذ حوالي عشرين عاما. و"أصبحت أضعف فأضعف".

وشدد رئيس الفيدرالي في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس إن الاقتصاد الأمريكي "في حالة جيدة جدا". وقال إن البنك المركزي يريد ان يستخدم أدواته ليبقى (الاقتصاد) على هذا الحال ويعوض الضعف الناتج عن تدهور عالمي في نشاط الصناعات التحويلية وثقة الشركات المرتبط بالتوترات التجارية.

وقال وارد ماكارثي، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة جيفريس، "أرسل (باويل) إشارة صريحة جدا بأنهم يعتزمون تخفيض أسعار الفائدة".

وأبلغ باويل نواب مجلس الشيوخ إن ما يعرف بسعر الفائدة المحايد، أو سعر الفائدة الذي لا يحفز أو يقيد الاقتصاد، أقل من التقديرات الماضية مما يعني ان السياسة النقدية أصبحت تقييدية أكثر من اللازم.

وقال "نكتشف ان أسعار الفائدة—سعر الفائدة المحايد—أقل مما كنا نتصور وأعتقد اننا نكتشف أيضا ان معدل البطالة المحايد أقل مما كنا نتصور...بالتالي السياسة النقدية لم تكن تيسيرية بالقدر الذي كنا نراه".

وفي واقع الأمر خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لسعر الفائدة طويل الأمد إلى 2.5% في يونيو من 2.8% في مارس.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تخفيضا بربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو ، وفقا لأسعار العقود الاجلة لأسعار الفائدة، لكن انخفضت الاحتمالات طفيفا بعد تقرير أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي في وقت سابق يوم الخميس.

وفي جلسة الإستماع، تلقى باويل تأييدا من الحزبين لإستقلاليته في وقت تهاجم فيه إدارة ترامب بشكل صريح سياسات الاحتياطي الفيدرالي. وتجاهل باويل سؤالا عما إذا كان هذا يعقد صناعة سياسات البنك.

وناقش ترامب إقالة باويل في أواخر 2018 وطلب من محامي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام البحث عن خيارات لعزله كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، حسبما أوردت بلومبرج. وعند الرد على سؤال مماثل يوم الاربعاء خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، قال باويل إنه لن يترك منصبه حتى إذا حاول ترامب إقالته.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس ماحية مكاسب حققتها في تعاملات سابقة من اليوم بعد ان أثارت بيانات أقوى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة شكوكا حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة كالمتوقع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1410.60 دولار للاوقية في الساعة 16:32 بتوقت جرينتش ان  أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية تسارعا في التضخم الأساسي حيث زاد في يونيو بأسرع وتيرة في نحو عام ونصف.

وكانت أسعار الذهب قد لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 1426 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي توقعاته للتضخم لعام 2019 إلى 1.5% من 1.8% المتوقع في مارس. ولكن البيانات الصادرة ربما لا تغير التوقعات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع الذهب 1.5% يوم الاربعاء بعد تعليقات مؤيدة للتيسير النقدي من جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أكد ان الاقتصاد الأمريكي لازال عرضة للتهديد من نشاط مخيب للآمال للمصانع وضعف في التضخم وحرب تجارية متصاعدة، وقال إن الاحتياطي الفيدرالي مستعد "للتحرك بالشكل المناسب".

وأثر البيان سلبا على الدولار. وواصلت العملة الأمريكية تراجعاتها أمام عملات رئيسية أخرى للجلسة الثانية على التوالي.

ومن المقرر ان يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو.

وصعد الذهب إلى ذروته في ست سنوات عند 1438.63 دولار للاوقية الشهر الماضي، على خلفية التوقعات بتخفيضات لأسعار الفائدة من بنوك مركزية رئيسية وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.