ظهرت الأسبوع الماضي واحدة من أوضح العلامات على ان مصر بدأت تجني ثمار تخفيض كبير لعملتها.

فإنخفض معدل التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى خانة الأحاد لأول مرة منذ 2016، عندما حدث تخفيض لقيمة العملة. وكان قد قفز  المعدل إلى 33% بعد قليل من تعويم إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنيه لتخفيف نقص حاد في العملة الأجنبية والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ورغم ان القرار كان مؤلما للمصريين، بيد انه حول الدولة العربية إلى سوق جاذبة لمستثمري السندات والعاملين بإستراتجية التجارة المحمولة. وهذا يميز مصر عن نيجيريا. وتعاني أيضا نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا من نقص في الدولار، لكنها فضلت في المقابل إحكام سيطرتها على العملة من خلال نظام أسعار صرف متعددة وقيود على الإستيراد. ولم يعد النقد الأجنبي شحيحا، لكن بلغ معدل التضخم في نيجريا 11.2% في يونيو—واحدة من أعلى المستويات في القارة ويتجاوز النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي على مدى أربع سنوات بين 6% إلى 9%.

وليس فقط التضخم. فتبدو مصر أيضا أفضل حالا من حيث النمو. فنما الاقتصاد 5.3% في 2018، تقريبا أسرع بثلاثة أمثال نمو نيجريا، ومن المتوقع ان يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفقا لمسح أجرته بلومبرج للمحللين.

وقفز الاستثمار في مصر بعد تخفيض قيمة العملة وبدء إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي شملت تخفيض الدعم الذي كان يلتهم أغلب الميزانية. وتمكنت نيجيريا من جذب الكثير من الأموال الساخنة بإبقاء عوائد السندات مرتفعة وتعهدها الدفاع عن عملتها النيرا، لكن هبط الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويقول صندوق النقد الدولي إن نظام العملة في نيجيريا يثني المستثمرين  ويضر الاقتصاد، الذي ينمو بوتيرة أبطأ من النمو السكاني. ويزعم الرئيس محمد بخاري إنه هذا النظام مطلوب لدعم شركات التصنيع المحلية ومنع التضخم من التسارع.

وتسببت هذه التدفقات من الأموال الساخنة وارتفاع أسعار النفط في تحقيق السندات المحلية والخارجية لنيجريا أداء قوي في 2019. ولكن دفع ضعف النمو المستثمرين للعزوف عن أسهمها. وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي في لاجوس 8.6% من حيث القيمة الدولارية هذا العام، ليكون أحد المؤشرات الأسوأ أداء عالميا. وتنخفض الأسهم المصرية بجانب أسهم أخرى في الأسواق الناشئة منذ أبريل، لكن لا تزال ترتفع 12% منذ بداية هذا العام. ويرجع هذا جزئيا إلى صعود الجنيه 8% مقابل الدولار، وهو أداء يتفوق عليه فقط الروبل الروسي.

وتبقى المخاطر السياسية والأمنية مرتفعة في الدولتين بحسب تقييم بلومبرج لمخاطر الدول. وتحسن تقييم مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم في 2014. وأطلقت إدارته حملة ضد المعارضة وسجنت عشرات الألاف من المعارضين. ومرر المشرعون تعديلا دستوريا في أبريل يسمح له بالبقاء في الحكم  حتى 2030. وفي نيجريا، التي تكافح لإخماد حملة تمرد مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وإشتباكات دامية بين المزارعين ورعاة الماشية، يعد الخطر السياسي أعلى.

وارتفعت احتياطيات نيجريا من النقد الأجنبي نحو 9% منذ أواخر العام الماضي إلى 45 مليار دولار. وهذا يعطي محافظ البنك المركزي جودوين إيميلفيل مجالا كبيرا للدفاع عن النيرة، التي تشير تقديرات مؤسسة رينيسانس كابيتال إنها فوق قيمتها الحقيقية بنسبة 20%. ورغم ذلك، تزداد الضغوط على العملة بحسب مؤشرات سيتي جروب. ويحدث العكس في الجنيه المصري. وقال محللون لدى سوستيه جنرال الاسبوع الماضي إنه قد يقوى 4% إضافية إلى 16 مقابل الدولار هذا العام.  

تحسن نشاط الصناعات التحويلية في نيويورك خلال يوليو مما يشير ربما إن نشاط المصانع في الولاية يستقر بعد انخفاضه الشهر السابق إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مؤشره لنشاط المصانع في الولاية قفز إلى 4.3 نقطة في يوليو من قراءة يونيو سالب 8.6 نقطة التي كانت الأدنى منذ أكتوبر 2016.

وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى قراءة عند 2 نقطة. وفي يونيو، هوى المؤشر 26.4 نقطة الذي كان الانخفاض الأكبر منذ يوليو 2001.

 وتحسنت أيضا توقعات أوضاع الشركات للأشهر الستة القادمة هذا الشهر.

ولكن رغم الزيادة الكبيرة في المؤشر الرئيسي، إلا ان التقرير يظهر إن النشاط الصناعي في الولاية لازال يعاني. فارتفع بالكاد مؤشر الطلبيات الحالية حيث أشارت مصانع كثيرة عاملة في الولاية إن الحجوزات كانت أقل في يوليو، وهبط مؤشر يقيس التوظيف إلى أضعف مستوى منذ يناير 2016.

ويعد مؤشر ولاية نيويورك الأول ضمن مؤشرات عديدة لقطاع التصنيع تصدرها فروع تابعة للاحتياطي الفيدرالي شهريا. وستصدر مؤشرات مسوح لمناطق تشمل فيلادلفيا وريتشموند ودالاس على مدى الأسابيع القليلة القادمة في وقت يدرس فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعهم نهاية الشهر.

إستمر تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني مع إستمرار التوترات التجارية الذي قاد النمو إلى أضعف وتيرة منذ أوائل التسعينيات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة 6.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق دون معدل 6.4%المسجل في الربع الأول وبما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وفي يونيو، ارتفع إنتاج المصانع 6.3% ومبيعات التجزئة 9.8%، بينما نما الاستثمار 5.8% في النصف الأول من العام—لتفوق القراءات الثلاث التوقعات.

ويضاف تباطؤ النمو للضغوط التي يواجهها صانعو السياسة في الصين حيث يحاولون التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت موازنة هدف خلق الوظائف بالحاجة لدرء مخاطر مالية في الداخل.

وعلى الرغم من ان المفاوضين الصينيين يتباحثون مع نظرائهم الأمريكيين مجددا، إلا انه لا يوجد يقين بأن اتفاقا سيتم التوصل إليه.

تترك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثرها على قناة بنما.

قال خورخي لويس كيخانو المدير التنفيذي لهيئة قناة بنما إن حركة الشحن من الولايات المتحدة إلى الصين عبر المجرى الملاحي الرئيسي تراجعت بشدة هذا العام حيث خفضت بكين وارداتها من الغذاء والوقود الأمريكي.

ووسط النزاع، حلت اليابان بديلا عن الصين كثاني أكبر مستخدم للقناة، بينما تبقى الشركات الأمريكية أكبر عملاء القناة، حسبما أضاف.

وإشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع من ان الصين لم تعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وهو تعهد قال إنه حصل عليه الشهر الماضي في اجتماع مع الرئيس شي جين بينغ. ووفقا لكيخانو، تعتمد الصين بشكل أكبر على دول مثل قطر وترينيداد وتوباغو من أجل الغاز، والبرازيل من أجل الصويا.

وقال كيخانو "هذا ضرر أكبر للولايات المتحدة، لأن الصين فقط تشتري نفس المنتجات من دول أخرى".

وتتوقع القناة إيرادات 3.1 مليار دولار هذا العام المالي بانخفاض 1% عن عام 2018، الذي سيكون أول إنخفاض منذ إفتتاح توسعة للقناة بقيمة 5 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. وأدى الخلاف التجاري إلى تراجع حركة المرور من الولايات المتحدة إلى الصين بحوالي 8 مليون طنا منذ العام المالي الحالي الذي بدأ في أكتوبر، وفقا لكيخانو. وبلغ حجم الشحنات عبر القناة على الطريق الأهم، من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أسيا، 78 مليون طنا في العام المالي 2018.

ورغم ذلك، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للقناة إلى A1  من A2 مستشهدة بأداء مالي قوي منذ التوسعة وانخفاض مستويات الدين.

وقال كيخانو إن الخلاف بين الولايات المتحدة والصين قد يكلف القناة أموالا أكثر إذا استمرت التوترات. وفي نفس الأثناء، أضاف إن القناة ربما تتلقى دفعة من محطات غاز طبيعي جديدة ستبدأ إنتاجها في الاشهر المقبلة من الولايتين الأمريكيتين جورجيا وتكساس اللتين ستساعدان في تزويد الطلب المتنامي من اليابان وكوريا الجنوبية.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا إلى مرتبة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر بعد أيام من عزل محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا.

وخفضت فيتش تصنيف الديون المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الآجل للدولة إلى "سالب بي.بي"، أقل بثلاثة مستويات من الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع البرازيل واليونان وبنجلاديش. وحذرت وكالة التصنيفات من تدهور إستقلالية المؤسسات ومصداقية السياسة الاقتصادية بعد ان عزل الرئيس رجب طيب أردوجان على غير المتوقع جيتنكايا كمحافظ للبنك المركزي الاسبوع الماضي.

وكتب دوجلاس وينسلو المحلل لدى فيتش "صناعة القرار التي بات صعبا التنبؤ بها تحدث في أجواء من تآكل الفصل بين السلطات وتركز مقاليد السلطة في يد الرئاسة".

ويفرض هذا التخفيض ضغوطا إضافية على تركيا، التي تتأهب بالفعل لتداعيات شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية. وهددت الولايات المتحدة بمعاقبة حكومة أردوجان على هذا الشراء، الذي تقول إنه يهدد أغلى برنامج لوزارة الدفاع الأمريكية وهو البرنامج الخاص بالمقاتلات أف-35.

وقالت تركيا إن وفدا أمريكيا من المقرر ان يزور أنقرة الاسبوع القادم لمناقشة العلاقات الثنائية. وكانت ردة فعل الليرة يوم الجمعة على خبر تسليم أول مكونات من الصواريخ الروسية محدودة بعض الشيء. وانخفضت 1.9% لكن هذا ليس استثنائيا لعملة تهبط بأكثر من ذلك أخرها يوم الاثنين.

وقال وينسلو "بينما تتوقع فيتش ان أي عقوبات ستكون معتدلة نسبيا مع أثار اقتصادية مباشرة ضئيلة، إلا ان التأثير على المعنويات قد يكون كبيرا".

ويزيد تصنيف فيتش الجديد بدرجة واحدة عن تصنيف الدولة من جانب  وكالتي موديز انفستورز وأس اند بي.

ارتفعت الأسهم الأمريكية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة بعد ان مهدت بنوك مركزية رئيسية لتيسير سياستها النقدية.

وترتفع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 2% مما يضاف لمكاسب هائلة في يونيو على الرغم من استمرار المخاوف حول الاقتصاد الأمريكي ككل. وتلقت السوق دفعة  هذا الأسبوع حيث بدا ان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يضمن بشكل شبه أكيد ان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في موعد أقربه في وقت لاحق من هذا الشهر. وهذا أطلق موجة من التدفقات على الأسهم الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة أو 0.6% بعد يوم من تخطي المؤشر الرئيسي 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه. وربح مؤشر اس اند بي 500 نسبة 0.2% ليصعد مجددا فوق 3000 نقطة في أحدث التداولات. ورغم ان المؤشر إخترق حاجز ال3000 نقطة أثناء تداولات  الجلستين الماضيتين، غير انه لم يغلق حتى الأن فوق هذا المستوى.

وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.4% لكن حد من مكاسبه ضعف في شركات التكنولوجيا الحيوية. وتراجع مؤشر شركات التكنولوجيا الحيوية 1.4% في أحدث التعاملات. وهوت أسهم إليومنيا، الشركة المصنعة لألات تحليل الاختلافات الوراثية والوظائف الحيوية، 15% بعد ان خفضت الشركة التي مقرها سان دييجو توقعاتها للإيرادات في الربع الثاني.

وفي نفس الأثناء، انخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.121% من 2.122% يوم الخميس. وتنخفض العوائد عندما ترتفع الأسعار. وخلال الاسبوع، ارتفعت عوائد السندات حيث أظهرت بعض البيانات تحسنا في التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ان الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع بحدة في مايو مما يعزز الآمال بأن التبطاطؤ الطويل في قطاع الصناعات التحويلية للمنطقة قد يتوقف.

وأشار محضر أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي الصادر يوم الخميس ان تحفيزا جديدا قيد النقاش. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن التوقعات الاقتصادية لم تتحسن، ملمحا إلى تخفيض وشيك لأسعار الفائدة.

وارتفع النفط الخام الأمريكي 0.3% إلى 60.39 دولار للبرميل مع تأهب المتعاملين لتعطلات في الإمدادات نتيجة عاصفة في خليج المكسيك وتوترات متصاعدة في الشرق الاوسط.

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز ان يتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاما عند 6.2% هذا العام  رغم سلسلة من الإجراءات الداعمة لتحفيز الطلب الداخلي وسط حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وإستقر متوسط التوقعات دون تغيير مقارنة بالاستطلاع السابق في أبريل.

ولكن أثارت سلسلة من البيانات السلبية وزيادة في الرسوم الأمريكية التوقعات بأن بكين ستحتاج للكشف عن مزيد من إجراءات التحفيز قريبا لتفادي تباطؤ أشد حدة قد يتسبب في فقدان وظائف.

ومن المتوقع ان يتراجع النمو في الربع الثاني إلى 6.2% مقارنة بالعام السابق، مثلما كان متوقعا في الاستطلاع السابق، من 6.4% في الربع الأول. وستنشر الصين بيانات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني يوم 15 يوليو.

وتتوقع أغلب المؤسسات ال72 التي شملها المسح ان يبقى النمو عند 6.2% لبقية العام مقارنة مع التوقعات بزيادة إلى 6.3% في الاستطلاع السابق.

وقال زانغ يبينغ، كبير الاقتصاديين لدى ميرشانتز سيكيورتيز في سينشن، إنه يتوقع ان تؤثر زيادة الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار على النمو خلال النصف الثاني من العام.

ولكن أضاف زانغ ان السلطات الصينية من المرجح ان تتمسك بالمزيد من التيسير النقدي المعتدل، بدلا من إجراءات أشد قوة.

وحتى الأن، كانت إجراءات التحفيز المعلنة من الصين أكثر إعتدالا منها في أزمات تباطؤ اقتصادي سابقة، الذي يرجعه المحللون إلى مخاوف من ركام ديون متراكم خلال طفرات ائتمان في الماضي.

وسيقترب توقع النمو لكامل العام من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومة لعام 2019 عند 6-6.5% وسيمثل أضعف وتيرة نمو تشهدها الصين في 29 عاما.

ويشير أيضا إلى تباطؤ أكبر من 6.6% في 2018 و6.8% في 2017.

وأظهر الاستطلاع إن النمو العام القادم من المتوقع ان يتباطأ أكثر إلى 6%.

حذرت وزارة الخارجة الصينية من أن الولايات المتحدة "تلعب بالنار" بالمضي في صفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة ملياري دولار لتايوان وتوعدت بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة.

وقال وانغ يي وزير الخارجية في إفادة في بودابيست يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تظهر "عدم إحترام كامل" للصين. وأضاف "لا تبعثوا بإشارة خاطئة للقوات الإنفصالية في تايوان، لا تكرروا الأخطاء ولا تلعبوا بالنار حول القضايا المتعلقة بتايوان".

وقال المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانغ في وقت سابق إن الصين ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في صفقات البيع، بحسب بيان منفصل على موقع الوزارة ردا على ذلك.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا الاسبوع احتمال بيع الأسلحة لتايوان، الجزيرة التي تطالب بكين بأحقيتها بها ضمن أراضيها. وستشمل الصفقة دبابات من طراز "ام1 ايه 2 تي أبرامز" وصواريخ ستينجر ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار، وفقا لبيانات البنتاجون. ويشمل المتعاقدون الرئيسيون جنرال دايناميكس وبي.اي.ايه وأوشكوش.

ولطالما كان دعم الجيش الأمريكي لتايوان، الذي إستمر رغم قرار واشنطن قطع العلاقات مع تايباي لصالح بكين قبل 40 عاما، واحدة من أكبر مصادر الخلاف بين الدولتين. ويحكم الجزيرة الحكومة السابقة للصين بعد ان خسرت حرب أهلية في 1949 وتوفر تايوان رابطا حيويا في سلسلة من الشراكات الأمنية الأمريكية في غرب المحيط الهادي.

وجه إنكماش غير متوقع في اقتصاد سنغافورة وهبوط صادرات الصين طلقة تحذيرية للاقتصاد العالمي في وقت يؤدي فيه إحتدام التوترات التجارية إلى تدهور ثقة ونشاط الشركات.

وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة المعتمدة على الصادرات بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في أكبر إنكماش منذ 2012. وأظهرت بيانات تجارية للصين انخفاض الصادرات 1.3% في يونيو مقارنة بالعام السابق وإنكماش الواردات بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 7.3%.

ومثل اقتصاد كوريا الجنوبية—الذي إنكمش بالفعل في الربع الأول—كثيرا ما يُعتد بسنغافورة كمقياس للطلب العالمي في ضوء إعتمادها المكثف على التجارة الخارجية. ومن المتوقع ان تظهر الأرقام الفصلية للناتج المحلي الاجمالي للصين يوم الاثنين ضعفا واضحا في الاقتصاد.

وعبر أسيا وأوروبا، إنكمش نشاط المصانع في يونيو بينما أظهرت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا ضعيفا فقط. وأسيا هي محرك النمو العالمي وتساهم بأكثر من 60% في الناتج المحلي الاجمالي العالمي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وبسبب الإندماج المعقد لسنغافورة في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية  تكون الدولة مهددة من جراء التباطؤ في النمو العالمي والحروب التجارية. وتلقت الصادرات—التي تمثل 176% من الناتج المحلي الاجمالي—ضربة كبيرة  على مدى الاشهر القليلة الماضية لتهوى الشحنات في مايو بأسرع وتيرة منذ أوائل 2013.

وقال وزير المالية هينغ سوي كيت في منشور على الفيسبوك إن سنغافورة لا تتوقع ركودا لكامل العام حتى الأن ولكن تراقب الحكومة الوضع عن كثب. وقالت الحكومة إنها ستعدل على الأرجح نطاق نموها المتوقع البالغ 1.5%-2.5% لهذا العام.

وهبط الدولار السنغافوري 0.1% إلى 1.3588 مقابل العملة الأمريكية بعد نشر البيانات.

ويمتد أثر تباطؤ عالمي وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر المنطقة. ولم يقنع إستئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد العالمي من الممكن ان يتعافى. وخفض مورجان ستانلي الشهر الماضي توقعاته للنمو في 2019 و2020 بواقع 20 نقطة أساس لكل منهما، إلى 3% و3.2%.

وربما يدفع ضعف النمو البنوك المركزية الأسيوية لتكثيف إجراءات السياسة النقدية لدعم النمو. ومن بين 16 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم، يتوقع نصفهم ان يخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس الاسبوع القادم. وقد يجري البنك المركزي السنغافوري، الذي يستخدم سعر الصرف كأداته الرئيسية، تيسيرا أيضا في أكتوبر بعد ترك سياسته دون تغيير في أبريل.