يبدو ان التجربة غير التقليدية لأوروبا مع أسعار الفائدة السالبة لتحفيز النمو الاقتصادي والتضخم باتت بمثابة فخ.

فبعد خمس سنوات مما يفترض انه تحفيز مؤقت لمنطقة اليورو، لازال لم يحقق البنك المركزي الأوروبي أهدافه وربما يوشك على تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي جديد. وتخطت أيضا اليابان وسويسرا والسويد والدنمارك النطاق الصفري لأسعار الفائدة، الذي كان ينظر له في السابق على أنه الحد الأدنى للسياسة النقدية.

وفي ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، تبقى راسخة أسعار الفائدة السالبة. ولكن كلما طال إستمرارها، كلما علت أصوات الإنتقادات. فهي مسؤولة عن ضعف أداء البنوك ومصادرة نسبة من ودائع المدخرين وبقاء شركات آيلة للسقوط على أجهزة التنفس الصناعي إذا جاز القول والتسبب في قفزة غير قابلة للاستمرار في ديون الشركات وأسعار الأصول.

ويعترف محافظو البنوك المركزية إن سياساتهم ليست مثالية لكنهم يصرون أيضا على ان إجراءاتهم ساعدت في منع إنكماش الأسعار ودعم النمو. وعلى الرغم من ذلك، قول أي شيء غير ذلك سيضر مصداقية أداتهم الرئيسية.

والخطر هو ان تصبح أسعار الفائدة السالبة راسخة بشكل أبدي. وهذا مصدر تخوف مستمر لدى البنوك، التي لا يمكنها بسهولة تمرير التكلفة—التي يدفعونها فعليا على احتياطياتهم النقدية—إلى مودعيهم.

وقال أكسيل فيبر، رئيس بنك يو.بي.أس وصانع السياسة السابق بالمركزي الأوروبي،في زيوريخ هذا الشهر "لن أقول أبدا لا تلجأوا إلى أسعار الفائدة السالبة، يمكنكم فعل أي شيء لفترة قصيرة". "ولكن الأمر كالغطس في الماء، يمكنك البقاء تحت الماء لبعض الوقت، لكن لا يمكنك ذلك بشكل دائم".

وتشير تقديرات ديفيد فولكيرتز-لانداو الخبير الاقتصادي لدى دويتشة بنك إن بنوك منطقة اليورو خسرت حوالي 8 مليار يورو (9 مليار دولار) سنويا بسبب تلك السياسة. ووصف كاسبر فون كوسكول المدير التنفيذي لبنك نورديا الأمر يخلق  "بيئة خطيرة تخنق بالفعل المصارف الأوروبية".

وينظر المركزي الأوروبي للأمر بشكل مختلف قائلا ان ما تخسره البنوك من هوامش أرباحها يستردون أكثر  منه من خلال حجم الإقراض حيث ان انخفاض أسعار الفائدة يعزز الطلب على الائتمان. ووصف بينوا كوير العضو بالمجلس التنفيذي مبلغ الثماني مليار يورو "بالمبلغ الزهيد"  وقال ان المشاكل الأكبر هي القروض غير العاملة والتغيير التكنولوجي.

وتعد أسعار الفائدة السالبة نسخة متطرفة من الإستراتجية التقليدية للبنوك المركزية من تخفيض تكاليف الإقتراض بهدف تحفيز الاستهلاك والاستثمار.

ولكن من الممكن ان تسمح أسعار الفائدة المتدنية بتراكم ديون غير قابلة للاستمرار حيث تمول الشركات والمستهلكون عمليات إستحواذ. ومن شأن أيضا إقتران الإستدانة المرتفعة والتقييمات المرتفعة في مجالات مثل القطاع العقاري ان يضعف تحمل الاقتصاد لأسعار فائدة أعلى في وقت لاحق مما يرغم البنوك المركزية على مواصلة سياسة تيسيرية.

ومن الممكن ان تقوض أيضا الثقة في القطاع المصرفي مما يدفع الناس لإكتناز العملات النقدية والذهب. وتوجد بعض الدلائل على ذلك في سويسرا، خاصة مع العملة من فئة ألف فرنك، أحد أعلى فئات العملة في العالم.

وتقدم تلك السياسة أيضا طوق النجاة لشركات "محتضرة" غير مثمرة تتزاحم على الموارد وتضر نمو الإنتاجية.

وكان هذا أحد الدروس المستفادة من اليابان، التي فيها أسعار الفائدة تم تخفيضها إلى صفر قبل عشرين عاما، وأخيرا نزلت دون هذا المستوى في 2016. ويشير أيضا التيسير النقدي المستمر إلى مالا نهاية للدولة ان ما يحتاجه الاقتصاد حقا هو إصلاحات اقتصادية هيكلية.

ويوجه صانعو السياسة الأوروبيون هذه الرسالة منذ سنوات، دون إستجابة تذكر من الحكومات. وربما يوجهون هذه الرسالة مجددا في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى في شانتيلي بفرنسا يوم الاربعاء.

وعلى خلاف نظرائه الأوروبيين، لم يخفض أبدا الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون الصفر. ويعرب باستمرار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي عن شكوكهم في المزايا النظرية لفرض تكلفة على المدخرين نظير إيداع أموالهم في البنك، قلقا منهم جزئيا حول التأثير على البنوك الصغيرة. وتوجد تساؤلات أيضا حول شرعيتها القانونية في الولايات المتحدة.   

وبالبنسبة للبنوك المركزية التي طبقت أسعار فائدة دون الصفر، هي تتمسك بوجة نظرها ان هذه السياسة ناجحة. وهذا هو الحال في سويسرا، التي فيها سعر الفائدة عند سالب 0.75% هو الأدنى في العالم.

وقال فريتز زوربروج المسؤول بالبنك المركزي السويسري "بالنسبة للاقتصاد ككل، كانت تلك الأداة اللازمة". وتابع "إذا لم نطبقها، كنا سنصبح قطعا في وضع أسوأ مما نحن عليه اليوم".  

قال صندوق النقد الدولي إنه توجد ثمة حاجة إلى المزيد من العمل من أجل الحد بشكل أكبر من الإختلالات التجارية العالمية وسط توترات متزايدة، وفي نفس الأثناء أصدر تحذيرا جديدا من ان هذه الصراعات تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سنوي صادر يوم الاربعاء "من الضروري ان تتفادى كل الدول السياسات التي تشوه التجارة". وأضاف "على خلفية تصاعد التوترات التجارية، توجد ضرورة أكبر لمعالجة الاختلالات المستمرة المفرطة".

ويأتي التقرير في وقت يواجه فيه الصندوق الذي مقره واشنطن زيادة حادة في الحماية التجارية حول العالم والتي تترك أثرها على النمو العالمي مع تباطؤ الإنتاج في اقتصادات رئيسية من الصين إلى أوروبا والمكسيك.

وبينما إنحسرت الحرب التجارية الأمريكية مع الصين في ظل هدنة وتجدد المحادثات مؤخرا، إلا ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد تباطؤا على خلفية رسوم يفرضها الرئيس دونالد ترامب. وقالت الحكومة الصينية هذا الأسبوع إن الاقتصاد تباطأ إلى أضعف وتيرة منذ بدء البيانات الفصلية في 1992 مما يسلط الضوء على أثار النزاع التجاري الجاري مع الولايات المتحدة.

وقال التقرير "الدول يجب ان تحجم عن إستخدام الرسوم في إستهداف الموازين التجارية الثنائية، حيث إنها مكلفة للنمو العالمي والاستثمار، وغير فعالة بوجه عام في الحد من الاختلالات الخارجية".

صادق البرلمان الأوروبي على أورسولا فون دير لاين كرئيس قادم للمفوضية الأوروبية لتصبح أول سيدة  تتولى المنصب الأهم في صناعة سياسات أوروبا.

وحصلت وزيرة الدفاع الألمانية على التصديق يوم الثلاثاء لخلافة جان كلود يونكر من لوكسمبورج بعد ان تعهدت بتحفيز الاستثمار عبر سياسات أكثر جراءة  للحفاظ على المناخ. ويعني هذا القرار ان المنصب الذي يشغله على مدى ال15 عاما الماضية الحزب الديمقراطي المسيحي للقارة، الداعم التقليدي للأسواق المفتوحة، سيبقى في أيديه للسنوات الخمس القادمة.

وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 383 مقابل 327 في ستراسبورج بفرنسا لجعل فون دير لاين رئيسة المفوضية بدءا من الأول من نوفمبر متفاديا بذلك مواجهة مع زعماء الاتحاد الأوروبي الذين رشحوها على غير المتوقع قبل أسبوعين بعد جمود حول المرشحين الرسميين الذين إقترحتهم الأسر السياسية الرئيسية في التكتل.

وقالت فون دير لاين، الحليفة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، للبرلمان الأوروبي قبل التصويت "تحدينا الأكثر إلحاحا هو الحفاظ على سلامة كوكبنا...هذه هي المسؤولية والفرصة الأكبر في عصرنا".

والمفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المؤلف من ثماني وعشرين دولة، والتي تقترح وتنفذ القوانين الأوروبية على كل شيء من الإنبعاثات الكربونية للسيارات إلى خطوط أنابيب الطاقة. وتراقب أيضا اقتصادات الدول الأعضاء وتتفاوض على الصفقات التجارية وتدير الشؤون الدبلوماسية وتتولى ميزانية التكتل وتعمل كسلطة حماية المنافسة في أوروبا.

وقالت فون دير لاين، 60 عاما، ان هدف أوروبا الحد من الغازات الدفيئة المسؤولة عن الإحتباس الحراري بنسبة 40% في 2030 مقارنة بعام 1990 غير كاف وتعهدت بهدف تخفيض أعلى عند 55%. وتعهدت أيضا بتحويل أجزاء من بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، إلى "بنك مناخ" في محاولة لتحرير استثمارات بقيمة تريليون يورو (1.12 تريليون دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.

وحول التجارة، حذرت فون دير لاين من مخاطر الحماية التجارية وشددت على الحاجة للإلتزام بالنظام متعدد الأطراف الذي تقوم عليه منظمة التجارة العالمية. وقالت "نحن ندافع عن النظام القائم على قواعد لأننا نعلم أنه الأفضل لنا جميعا".

يبقى المتعاملون متمسكين بتوقعات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر حتى بعد ان جاءت سلسلة من البيانات الاقتصادية أفضل من  المتوقع يوم الثلاثاء.

وتشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية لشهر أغسطس إن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي سيبلغ حوالي 2.085% بعد قرار السياسة النقدية يوم 31 يوليو. وهذا أقل بأكثر من ربع نقطة مئوية من سعر الفائدة الحالي للأموال الاتحادية عند 2.40% وأعلى بنقطة أساس واحدة فقط من العائد على العقد يوم الاثنين.

وساعدت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة وإنتاج المصانع وسوق الإسكان في دعم أسعار فائدة السندات الأمريكية طويلة الأجل، لكنها فشلت في تغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقفز عائد السندات لآجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 2.14% لكن ظل راسخا داخل نطاق تداوله خلال الأيام القليلة الماضية.

 وقال مايك تشوماكير، الخبير الاستراتيجي لدى بنك ويلز فارجو، "مبيعات التجزئة لن تغير وجهات نظر الاحتياطي الفيدرالي حيث يبدون عاقدين العزم على التيسير". "لكنها ربما تدفع المتعاملين لتقليص فرص تخفيض الاحتياطي الفيدرالي بواقع 50 نقطة أساس وحجم التيسير في بقية العام.

وإنخفض بشكل طفيف حجم التيسير المتوقع لكامل 2019 ، لكن لازال يتوقع المتعاملون تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 68 نقطة أساس، بحسب ما تظهره أسعار العقود الاجلة.

جدد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تعهده "بالتحرك على النحو الملائم" لإستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وذلك في نص خطاب سيلقيه يوم الثلاثاء والذي لم يخرج عن التوقعات بتخفيض  قادم لأسعار الفائدة.

وأشار باويل إن مسؤولين كثيرين بالاحتياطي الفيدرالي قالوا في أخر اجتماعاتهم إن مخاوف من بينها الحرب التجارية الأمريكية وانخفاض التضخم عن المستوى السنوي 2% الذي يستهدفه البنك خلقت جميعها دافعا أقوى للتحفيز.

وقال في التعليقات المعدة للإلقاء خلال حدث ينظمه البنك المركزي الفرنسي في باريس "نحن نراقب بحرص هذه التطورات ونقيم تداعياتها على توقعات الاقتصاد الأمريكي والتضخم، وسنتحرك على النحو الملائم لمواصلة دورة النمو الاقتصادي".

وتتوقع الأسواق والمحللون على نطاق واسع ان يجري الاحتياطي الفيدرالي تخفيضا لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو.

وتشابهت تعليقات باويل إلى حد كبير مع شهادته يومي 10 و11 يوليو أمام المشرعين الأمريكيين وتواصل دعم المبرر لخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين وسط مظاهر عدم يقين تواجه الشركات نتيجة السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب وتباطؤ النمو العالمي.

ويحتفل الحدث المنظم في باريس بالذكرى ال75 على مؤتمر بريتون وودز الذي ساهم في تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتحدث باويل بوجه عام عن أهمية الروابط الدولية بين الاقتصادات وتحدياتها المشتركة. وركز بشكل خاص على انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة التي من المرجح ان تبلغ صفرا مجددا في المرة القادمة التي ستحتاج فيها البنوك المركزية تحفيز اقتصاداتها.

جدد الرئيس دونالد ترامب القول إنه قد يفرض رسوما إضافية على واردات قادمة من الصين إذا أراد، بعد ان كان تعهد بالإحجام عن فرض رسوم جديدة ضمن هدنة تجارية توصل إليها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات في اجتماع مع وزراء إدارته في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وقال ترامب في مجموعة العشرين إنه توصل إلى اتفاق مع شي على إستئناف المحادثات التجارية، منهيا حالة من الجمود بدأت في مايو. وقال الرئيس الأمريكي إنه سيحجم عن التهديد بفرض رسوم على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وإن الزعيم الصيني وافق على شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية في المقابل. لكن لم تحدث حتى الأن هذه المشتريات.

وإنخفضت الأسهم إلى أدنى مستويات الجلسة بعد تعليقات ترامب لينخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.4% في الساعة 6:19 مساءا بتوقيت القاهرة.

إذا ما أثارت سياسة سعر الصرف الأمريكية صراع عملات عالمي، فإن دويتشة بنك يرى الذهب المنتصر النهائي.

وخلق إحتمال تدخل الولايات المتحدة في سوق العملة بعض الصخب بين محللي بنوك وول ستريت بعدما إستهدف الرئيس دونالد ترامب الصين وأوروبا هذا الشهر، قائلا إنهما تمارسان "لعبة تلاعب كبير بالعملة". وقال ألان روسكين الخبير الاستراتيجي لدى دويتشة بنك إن محاولة واشنطن إضعاف الدولار—وهي خطوة لم تحدث منذ عام 2000—قد تدفع دول أخرى للتصدي لهذا التدخل بما يوقد شرارة "حرب عملات حقيقية" ربما تشمل اليوان واليورو.

وكتب روسكين في رسالة بحثية يوم الاثنين "بينما من المرجح أن تدور حرب عملات على ساحة الدولار/يوان واليورو/دولار، فإن من الأسلم تفادي الصراع المباشر....والطريقة المباشرة والأسهل للتداول وسط تعقيدات حرب عملات هي شراء الذهب".

وقفز الذهب 10% هذا العام وسط توترات تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ومراهنات متزايدة على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ولامس المعدن أعلى مستوى في ست سنوات الشهر الماضي وتقترب صناديق التحوط من أعلى مستويات شراء منذ 2017.

وأعرب ترامب عن قلقه من ان تؤدي قوة الدولار إلى تهديد أجندته الاقتصادية، والذي أثار أيضا إنتقاده للبنك المركزي الأمريكي. ويقترب مؤشر مرجح تجاريا للاحتياطي الفيدرالي يقيس قيمة الدولار من أقوى مستوياته منذ عام 2002، مما يفرض أثرا سلبيا على الصادرات الأمريكية.

وقال روسكين إنه على الرغم من ان التدخل سيفتقر لعنصر المفاجأة، والتقييمات لا تقدم دافعا ملحا للتحرك، إلا ان ترامب ربما يحقق رغبته في دولار أضعف إذا صاحبت عمليات بيع للدولار تيسيرا نقديا. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

إشترى المستثمرون الدوليون ديون كندية أكثر مما باعوا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في مايو، ساعيين بذلك نحو عائد اكبر من العوائد سالبة العائد المعروضة من أوروبا إلى اليابان.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الكندي، أضاف المستثمرون الأجانب صافي 14.78 مليار دولار كندي (11.3 مليار دولار أمريكي) في سوق الدين الكندية في مايو، وهذا ثاني أعلى حجم تدفقات في 18 شهرا.

وتعد السندات الكندية من بين الخيارات الأكثر جاذبية للمستثمرين الذين يواجهون سندات تزيد قيمتها عن 25 تريليون دولار بعائد حقيقي سلبي عالميا. ومع تسارع نمو اقتصاد الدولة البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار كندي، يقاوم البنك المركزي الكندي النزعة نحو التيسير النقدي في أوروبا والولايات المتحدة.

وتدر السندات الحكومية القياسية لآجل عشر سنوات لكندا عائدا حوالي 1.61% مقارنة مع سالب 0.26% لنفس آجل الاستحقاق في الدين الألماني وسالب -0.12% للسندات الصادرة عن الخزانة اليابانية.

وارتفعت أيضا التدفقات حيث باعت جهات إصدار كندية ديون بقيمة 91.8 مليار دولار أمريكي بعملات غير الدولار الكندي هذا العام، أقل فقط 3 مليار دولار عن مستوى قياسي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إستقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من المنصب الذي شغلته لنحو عشر سنوات حيث تستعد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وقال الصندوق في بيان يوم الثلاثاء إن الإستقالة ستسري من يوم 12 سبتمبر. وتولت لاجارد، 63 عاما، منصب مدير صندوق النقد الدولي منذ 2011 وتستعد لخلافة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في نوفمبر.

ومنذ ترشيحها لرئاسة المركزي الأوروبي في يوليو، تنحت لاجارد عن مهام منصبها. ويحل بديلا عنها بشكل مؤقت ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير الصندوق.

وناقش الوزراء الأوروبيون عملية اختيار مرشح أوروبي كمدير للصندوق لكن ليس لديهم خطة واضحة ولم يناقشوا أسماء حتى الأن. ورغم ان المنصب يذهب تقليديا لمواطن أوروبي، إلا ان دول الأسواق الناشئة تضغط من أجل لعب دور أكبر.