أيد الرئيس الأسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان فكرة ان البنك المركزي الأمريكي يجب ان يكون منفتحا على إجراء تخفيض وقائي لأسعار الفائدة من أجل التصدي لمخاطر تهدد التوقعات الاقتصادية، حتى إذا كانت إحتمالية حدوث الأسوأ منخفضة نسبيا.

وقال خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التوقع أمر صعب جدا. هناك نتائج متوقعة محددة لها أثار سلبية أكبر بكثير من أخرى". "ومن المفيد ان تتحرك لترى إذا كان بإمكانك تفادي (هذه النتائج)".

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية عندما يجتمع الاسبوع القادم لإعطاء الاقتصاد قليل من الدعم في وجه مظاهر عدم يقين ناتجة عن التوترات التجارية وضعف النمو العالمي.

وقال جرينسبان، 93 عاما، "أتذكر بوضوح في عدد من المناسبات خفضنا أسعار الفائدة ليس بسبب أننا أعتقدنا انه من المحتمل جدا ان يكون هذا ضروريا" ولكن بسبب ان تداعيات حدث، إذا وقع، ستكون كبيرة جدا.

وأضاف "ستتحرك للحد من خطر هذه الأنواع من الأحداث وهذا شيء حيوي فعله".

وينظر لتخفيضات قام بها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جرينسبان  لأسعار الفائدة في 1995-1996، ومجددا في 1998 للمساعدة في إمتصاص موجات صدمة من إنهيار شركة إدارة صناديق التحوط  Long-Term Capital Management خلال الأزمة المالية الروسية، كنموذج يرحب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأن جيروم باويل بإتباعه لمواصلة دورة نمو قياسية للاقتصاد الأمريكي.

وقال توماس كوستريج، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى بيكتت ويلث مانجمنت في جنيف، "يوجد العديد من أوجه التشابه مع عهد جرينسبان". وأضاف "باويل كونه مشجع كبير لجرينسبان، فسوف يتشجع على الأرجح " للتحرك بعد تعليقات الرئيس الأسبق للفيدرالي.

ويراهن المستثمرون  على تخفيضات بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، بحسب تسعير العقود الاجلة للأموال الاتحادية.

وإنتقد جرينسبان أيضا الرسوم التجارية قائلا "تلك ضريبة، ليس على الخصم، وإنما على شعبك. هم من يدفعون هذه الضريبة".

وتابع "لم يحدث أبدا ان ربح شخص ما حربا تجارية".

أصبح رسميا بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يوم الاربعاء وشرع على الفور في تشكيل فريق من الوزراء والمستشارين للتحضير لمساعي شاملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الخريف.

وبدا ان التعيينات المبكرة تشير ان جونسون يتبنى نهجا غير مقيد تجاه المحادثات مع الاتحاد الأوروبي ليشغل فريقه المقرب بعدد من المسؤولين الذين عملوا معه خلال إستفتاء البريكست في 2016، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. وقال جونسون مرارا إنه يريد بنود إنفصال أفضل من الاتحاد الأوروبي ومستعد للإنفصال بدون اتفاق عن التكتل يوم 31 أكتوبر إذ لم يتم تقديمها.

وفي أول خطاب له كرئيس للوزراء، أبدى جونسون عن ثقته في إنه سيكون قادرا على إعادة التفاوض على اتفاق البريكست الذي أبرمته سابقته تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكن كانت غير قادرة على تمريره عبر البرلمان البريطاني.

وقال جونسون خارج مقره الجديد في دوانينج ستريت "سنتفاوض على اتفاق جديد، اتفاق افضل يعظم الفرص التي يقدمها البريكست...في 99 يوما، سنكون إنتهينا من الأمر".

وسيبدأ جونسون، الذي تولى زمام السلطة بعد اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية، في وقت لاحق يوم الاربعاء إعلان حكومته. وهذا حقل ألغام سياسي لرئيس الوزراء، الذي لابد ان يشكل فريقا يدعمه لكن يمثل أيضا وجهات النظر المختلفة حول البريكست عبر الدولة.

وإذا شغل جونسون الحكومة بالكثير جدا من المؤيدين الحقيقيين للبريكست، فإنه بذلك يثير خطر إقصاء المعتدلين داخل حزب المحافظين المنزعجين من لهجته بشأن الخروج من التكتل بدون أي اتفاق. ومن جهة أخرى، وجودهم داخل الحكومة سيجبرهم على قبول إستراتجيته الخاصة بالبريكست أو الإستقالة.

وتوجد أصوات عديدة متعارضة وربما ينتهي به الحال في وضع تيريزا ماي، التي إستقالت رسميا كرئيسة للوزراء يوم الاربعاء والتي عهدها المضطرب إتسم بإستقالات عديدة من الحكومة، من ضمنها إستقالة جونسون نفسه.

وفي علامة مبكرة على ان جونسون يعتزم تغيير الوضع القائم في الحكومة البريطانية، عين دومنيك كمينجز، الذي قادت حملة الاستفتاء الناجحة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، كمستشار كبير في دونينج ستريت، بحسب شخص على دراية بالأمر.

وهاجم كمينجز في السنوات الاخيرة تعامل الحكومة مع البريكست. وكقائد حملات دعاية مخضرم، سيثير تعيينه أيضا تكهنات بأن جونسون يستعد لانتخابات مبكرة تهدف إلى تدعيم حكومة الأقلية التي يتزعمها.

وشعر جونسون بالفعل بمذاق المعارضة المحتملة التي قد يواجهها في حزب المحافظين. فإستقال وزير المالية فيليب هاموند من منصبه بدلا من ان يخدم تحت قيادة جونسون، كما فعل ذلك نائب رئيس الوزراء ديفيد ليدينجتون ووزير العدل ديفيد جوك. وإستقال أيضا وزير أخر بالحكومة هو روري ستيوارت. ويعارض هؤلاء النواب انفصال مفاجيء عن الاتحاد الأوروبي وتعهدوا بمحاولة إحباط أي محاولة لقيادة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر بدون اتفاق لتيسير خروجها.

ويوم الاربعاء، أنهت ماي ثلاث سنوات في الحكم، والذي شابه إخفاقات متعاقبة في دفع البرلمان لتمرير اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي. ودعت مرارا السياسيين البريطانيين للتوافق حول البريكست. ودعت يوم الاربعاء جونسون ان يتفاوض على اتفاق بريكست "يلبي توقعات كل المملكة لمتحدة".

وتشير إشارات مبدئية من معكسر جونسون ان حكومته ستميل نحو الجناح المؤيد للبريكست في الحزب. ويشمل من وقع عليهم الاختيار لشغل مناصب بالحكومة، بحسب مكتبه، بريتي باتيل وريشي سوناك وتريسي كراوتش وروبرت جينريك، وجميعهم أيدوا البريكست في استفتاء 2016 أو في مناوشات برلمانية أعقبت ذلك. ولم تُعلن بعد أدوارهم المحددة.

طلب برنارد مادوف من الرئيس دونالد ترامب تخفيف عقوبة سجنه المؤبد.

وتقدم مادوف، الممول المُدان بإدارة أكبر مخطط نصب في التاريخ والذي عوقب في 2009 بالسجن 150 عاما، بطلب تخفيف العقوبة إلى مكتب مدعي العفو بوزارة العدل الأمريكية.

تستعد تركيا لبدء واحدة من أكبر تجارب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة—وليس هناك توقيت أفضل من الأن.

يطبق أخيرا الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي لطالما كان مؤمنا بأن ارتفاع أسعار الفائدة السبب وراء التضخم، نظريته غير التقليدية بتنصيب مراد أويسال كمحافظ للبنك المركزي هذا الشهر بعد إقالة سلفه للفشل في تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وبينما يتزايد الضغط السياسي على بنوك مركزية من الولايات المتحدة إلى الهند، يتفوق أردوجان على نظرائه بفضل صلاحيات جديدة واسعة مُنحت لمنصبه بعد انتخابات عامة جرت العام الماضي. وسيظهر اجتماع للسياسة النقدية يوم الخميس مدى حدة التحول الذي يستعد البنك المركزي للإقدام عليه.

وتركيا في وضع مواتي للتيسير النقدي حيث ان التوجه نحو التيسير عالميا وانخفاض التضخم ترك لدى تركيا أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم. ومن المرجح ان تستمر أثار قوية لقاعدة المقارنة في خنق نمو الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وقال سيباستيان جالي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في نورديا إنفيسمنت في لوكسمبورج "لتحقيق تعافي اقتصادي، يحتاج البنك المركزي للتيسير بسرعة كافية ولكن ليس بسرعة زائدة، في ضوء ضعف الليرة والتضخم  الناتج عن أسعار الواردات".

وكان إستئثار أردوجان بالسلطة يتم الإعداد له منذ سنوات وهو نتاج بغضه لأسعار الفائدة المرتفعة المرتبط بنصوص إسلامية عن الربا. وفي وجهة نظره، يضطر المنتجون ان يمرروا ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى المستهلكين وبالتالي يرفعون الأسعار.

وتعهد أردوجان بسيطرة مباشرة أكبر على قرارات أسعار الفائدة خلال مقابلة العام الماضي وحذر بعد زيادة ضخمة في أسعار الفائدة في سبتمبر ان صبره "له حدود". وجاءت نقطة التحول عندما أبقى المحافظ السابق للبنك المركزي مراد جيتنكايا سياسته دون تغيير للشهر التاسع في يونيو مما دفع أردوجان لإعلان سعر الفائدة الرئيسي عند 24% "غير مقبول".

ولكن المحافظ الجديد عالق بين أسواق قلقة ورئيس يضغط بإلحاح. وعلى الرغم من ان كل خبير اقتصادي استطلعت بلومبرج أرائه يتنبأ بأن تخفض تركيا أسعار الفائدة يوم الخميس لأول مرة منذ 2016، فإن التقديرات تتراوح من 50 نقطة أساس إلى 8 نقاط أساس. وتشير العقود الاجلة إن المستثمرين يتوقعون تخفيضا بحوالي 250 نقطة أساس.

ويواصل الاقتصاد نموا بطيئا بعد ركود ويتراجع معدل الإقراض من جديد. وفي نفس الأثناء، يستمر تباطؤ في التضخم، الذي ينخفض بالفعل نحو 5% حتى الأن هذا العام.

وتبدلت أيضا حظوظ الليرة، خاصة بعد ان أشار الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تعيد النظر في تهديد بفرض عقوبات على تركيا حول شرائها لمنظومة صواريخ روسية. والعملة التركية هي الأفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة منذ بداية مايو.

ولكن قد يهدد تيسير نقدي نشط هذا الهدوء، خاصة إذا أجرت تركيا تخفيضات بناء على وجهة النظر غير التقليدية لأردوجان.

وإذا تطبق ذلك، قال ريفيت جوركيانك، أستاذ لاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة، قد تؤدي "هذا النظرية الاقتصادية السخيفة" إلى أثر عكسي بترك تركيا تواجه تكاليف إقتراض أعلى ومعدلات تضخم أعلى على المدى الطويل.

وأضاف "زعماء مثل أردوجان وترامب متحدون في رغبتهم ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، الذي هو نزعة سياسية قصيرة النظر، ولهذا السبب بالتحديد جرى التفكير في إستقلالية البنوك المركزية في المقام الأول".

قال البنك المركزي المصري يوم الاربعاء إن مجلس صندوق النقد الدولي صوت لصالح صرف ملياري دولار قيمة الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر.

وإتفقت مصر والصندوق على برنامج إصلاحات في 2016. وشملت الإجراءات المطبقة بموجب الاتفاق تعويم الجنيه وتخفيضات حادة لدعم الطاقة وتقديم ضريبة قيمة مضافة.

تزداد أزمة القطاع الصناعي في ألمانيا سوءا بينما يواجه الاقتصاد هناك خطر الركود وتعني مجموعة من المشاكل المتفاقمة إن فرصة حدوث تحول في المدى القريب تتلاشى.

وقد تراكمت توترات تجارية بجانب ضعف في الطلب الخارجي ومتاعب في صناعة السيارات على مدى الاشهر الاثنى عشر الماضية لتترك أثرها على محرك الاقتصاد الأوروبي. كما قادت قطاع التصنيع للدخول إلى أشد ركود منذ سبع سنوات، وإضطرت بعض كبرى الشركات في الدولة مثل "بي.ايه.أي.أف" و"دايملر" و"كونتيننتال ايه.جي" ان تعترف بهذا الواقع الجديد لنشاط عملها.

وكواحدة من أكبر المصدرين في العالم، تدفع ألمانيا ثمنا غاليا للتباطؤ في التجارة العالمية. ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد بأقل وتيرة منذ ست سنوات في 2019، ولا يرى البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" أي علامة على تعافي في الصادرات ويقول حتى البعض إنه يوجد خطر من حدوث ركود.

وينعكس كل هذا عبر الشركات التي تتضطر لتخفيض توقعاتها وسط ضغوط على أنشطة البيع. وقال شركة الأعمال الهندسية Duerr يوم الاثنين انها تواجه "أوضاع اقتصاد كلي أكثر صعوبة". وقالت شركة الكيماويات العملاقة " بي.ايه.أي.اف" في وقت سابق من هذا الشهر ان الصراعات التجارية قوضت النمو العالمي، بالإضافة لنشاط عملها.

وبعيدا عن قطاع التصنيع، تضررت صورة ألمانيا من جراء المشاكل في دويتشة بنك، الذي يستغني عن الألاف من الوظائف، وحذر يوم الاربعاء من إن تدهور نشاطه الخاص بالتداولات يزداد سوءا.

وداخل الصناعة، يتركز أغلب الضعف في قطاع السيارات، الذي فيه ضعف الطلب يضر شركات تصنيع السيارات ومورديها وهو يتزامن مع تحول باهظ التكلفة نحو عالم السيارات الكهربائية. وإستشهدت شركة تصنيع الصلب والفلزات Kloecker يوم الاثنين بصناعة السيارات، بالإضافة "لضعف أكبر في توقعات التطور الاقتصادي العام" عندما خفضت توقعاتها للأرباح.

ويخيم أيضا بظلاله على الصناعة تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات. وزاد الاتحاد الأوروبي قيمة السلع الأمريكية التي قد يستهدفها برسوم إنتقامية إذا نفذ ترامب تهديده إلى 35 مليار دولار. وبينما السيناريو الأسوأ لازال ممكنا تفاديه، بيد ان التهديد يحدث أثره على معنويات المديرين التنفيذيين.

وقال أندريو بوسومورث المحلل لدى بيمكو في ميونيخ "الغموض حول التجارة هو القوة المهيمنة، وهذا يؤثر بالأخص على دولة مثل ألمانيا. ولكن توجد أيضا جيوب أخرى لعدم اليقين خاصة بأوروبا، مثل المفاوضات على البريكست". "ولدينا دورة نمو اقتصادي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا".

والسؤال لألمانيا هو إلى أي مدى سيزداد سوءا التباطؤ، الذي كان متوقعا في السابق ان يكون مؤقتا. وهذا له تداعيات على منطقة اليورو، وصانعي سياسة البنك المركزي الأوروبي الذين بدأوا بالفعل التمهيد لإضافة تحفيز جديد. ومن المتوقع ان يلمحوا بتخفيضات في أسعار الفائدة خلال اجتماعهم في فرانكفورت يوم الخميس.

ودفع القلق حول الاقتصاد، بالإضافة لتوقع تيسير نقدي من المركزي الأوروبي، عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات للانخفاض صوب سالب 0.37%.

وظهرت علامات مقلقة أيضا لقطاع التصنيع الفرنسي يوم الاربعاء حيث تراجع مؤشر مديري الشراء بقطاع المصانع في يوليو وينبيء الأن بركود. ويبلغ مؤشر منطقة اليورو لقطاع التصنيع أضعف مستوى في ست سنوات.

يملك مسؤولو البنك المركزي الأوروبي العديد من الأسباب للإنتظار حتى سبتمبر قبل ان يلتزموا بمزيد من التحفيز.

وإستعدادا لاجتماعهم المقرر يوم الخميس، قال أعضاء بمجلس محافظي البنك إن إجراءات تحفيز إضافية ستكون متاحة، إذا إقتضى الأمر، لإنعاش الاقتصاد المتعثر  لمنطقة اليورو.  وهذا سيكون الأحدث في عدد من تحولات السياسة النقدية حول العالم تجاه المزيد من التيسير النقدي.

وربما يستهوى رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي ان يبدو نشطا ويقدم حزمة من التعديلات يوم الخميس. ويرى المتعاملون في سوق النقد حاليا فرصة بنحو 30% لخفض سعر الفائدة على الودائع 10 نقاط أساس.

ولكن يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين ان يعدل المسؤولون صياغة بيانهم أولا للتلميح بأسعار فائدة أقل، قبل ان ينفذوا ذلك في الاجتماع التالي في سبتمبر بتخفيض الفائدة والتعهد بإستئناف مشتريات الأصول. وتحبذ الحجج التالية الانتظار إلى ما بعد عطلة الصيف:

• إنتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي

يبدو نظراء المركزي الأوروبي في الولايات المتحدة عاقدين العزم على تخفيض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الاسبوع القادم، في أول تخفيض في تكاليف الإقتراض منذ أكثر من عشر سنوات. وتنبأ المستثمرون في السابق بتخفيض أكبر قبل ان يتصدى بعض صانعي سياسة البنك لمثل تلك الخطوة وسط بيانات اقتصادية لازالت صامدة.

وإذا فاجئنا الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض كبير أو ألمح إلى بداية دورة من التيسير النقدي، فقد يصعد اليورو. وهذا سيفرض ضغوطا هبوطية على التضخم في منطقة اليورو ويضعف صادراتها بما يقوض الاقتصاد بشكل أكبر. وربما من الأجدر الانتظار ليروا ما سيفعله المسؤولون الأمريكيون قبل صياغة ردة فعلهم، خاصة لأن المركزي الأوروبي لديه مجال أقل لتخفيض أسعار الفائدة.

وقال فالينتن مارينوف، رئيس بحوث وإستراتجية تداول عملات مجموعة العشرة لدى كريدي أجريكول، "تخفيض الفائدة سيكون مبررا بشكل خاص إذا حدث تقييد في الأوضاع المالية لمنطقة اليورو—هذا التقييد قد يأخذ شكل قوة في اليورو أمام الدولار ربما على خلفية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة". وتابع "نتوقع ان يأخذ الاحتياطي الفيدرالي زمام المبادرة بتخفيض أسعار الفائدة على ان يكون المركزي الأوروبي متأخرا بخطوة عنه".

• البيانات الاقتصادية

أظهر تقرير اقتصادي يوم الاربعاء إن التباطؤ في منطقة اليورو إزدادت حدته خلال يوليو لتشهد المصانع الألمانية ركودا عميقا على نحو خاص. وهذا يعزز الحجة الداعية لرد فعل سريع من البنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، ستأتي بعض البيانات الرئيسية بعد اجتماع يوليو، والتي من بينها قراءة النمو في الربع الثاني وقراءة جديدة للتضخم. ورغم ان صانعي السياسة عادة ما يطلعون على بيانات إحصائية أكثر تفصيلا مما يطلع عليه المشاركون في الأسواق المالية، إلا ان أي معلومات إضافية عن مدى احتمال إستمرار التباطؤ الذي يقوده قطاع التصنيع في المنطقة من المفترض ان يكون مفيدا في تقدير ردة الفعل—خاصة في ظل بيانات أكثر مؤخرا تظهر صورة متباينة.

• توقعات جديدة

يعلن عادة البنك المركزي الأوروبي تحولات رئيسية في السياسة النقدية عندما يكشف عن توقعات اقتصادية جديدة، حيث ان التوقعات المعدلة تدعم المبرر وراء تعزيز أو تقليص التحفيز. ومن المقرر صدور التوقعات الجديدة القادمة في سبتمبر.

وتوقعت الجولة السابقة في يونيو ان يبلغ التضخم في المتوسط 1.3% هذا العام و1.6% فقط في 2021، ولكن هذا إفترض نمو أقوى طفيفا للأسعار في الربع الثاني عما حدث في النهاية. وبالتالي تعديلات في التوقعات ربما تكون قادمة.

• توقعات السوق

بينما يقول صانعو السياسة إن دورهم ليس تلبية توقعات السوق، إلا إنه من الصعب ان يتجاهلوها بالكامل.

ولا يتوقع المستثمرون بشكل كامل خفض أسعار الفائدة 10 نقاط أساس قبل سبتمبر، ومن شأن تحرك مبكر ان يبعث بإشارة ان الوضع الاقتصادي أسوأ مما يتصوره المستثمرون حاليا. ووصف بعض مسؤولي المركزي الأوروبي المشاركين في السوق بالمتشائمين جدا في اجتماع الشهر الماضي، وربما يريدون تجنب خلق توقعات سلبية بشكل زائد.

• تعقيد حزمة التحفيز

وأخيرا، ستتطلب الإجراءات التي يبدو من المرجح ان يعلنها المركزي الأوروبي دراسة حريصة حول كيفية تطبيقها. ويرى أغلب المحللين ان تخفيض سعر الفائدة على الودائع—البالغ بالفعل سالب 0.4%--سيتطلب ألية تعفي بعض ودائع البنوك من التكلفة التي يتم خصمها. وتوجد العديد من السبل المختلفة يمكن من خلالها تنفيذ ما يعرف "بتدرج" في سعر الفائدة على احتياطيات البنوك. وحتى الأن، لم يعبر مسؤولو البنك عن أي تفضيلات.

وربما يحتاج أيضا المركزي الأوروبي لتعديل قواعد يفرضها على نفسه للسماح بشراء مزيد من السندات، وقد يستغرق بعض الوقت في التحقق إن كان هذا يترتب عليه أي تداعيات قانونية.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو بأقل من المتوقع وتم تعديل المبيعات بالخفض في الأشهر الثلاثة السابقة في أحدث علامة على ضعف سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت 7% إلى وتيرة سنوية 646 ألف مسجلة أول زيادة منذ ثلاثة أشهر. وإستقر متوسط سعر بيع المنزل الجديد دون تغيير يذكر عن العام السابق عند 310.400 دولار.

وتشير البيانات ان المبيعات لازالت تجد صعوبة في التسارع رغم معدل بطالة متدن وزيادات قوية في الأجور وفوائد قروض عقارية منخفضة. هذا ولازال نقص العقارات بكلفة معقولة يثني المشترين ويقيد المبيعات.  

وتم تعديل مبيعات المنازل الجديدة في مايو إلى 604 ألف من 626 ألف وعُدلت أيضا مبيعات مارس وأبريل بالخفض.

ومن بين قراءات أخرى تظهر ضعفا في قطاع الإسكان، قال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء ان مبيعات المنازل القائمة، التي تمثل نحو 90% من السوق، إنخفضت في يونيو مع إستمرار زيادة متوسط أسعار البيع. وأظهرت بيانات حكومية ان تشييد المنازل الجديدة إنخفض للشهر الثاني على التوالي في يونيو بينما تراجعت تصاريح البناء إلى أدنى مستوى في عامين.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مدعومة بسلسلة من نتائج أعمال أفضل من المتوقع لشركات تتنوع من كوكاكولا إلى يونيتد تكنولوجيز.

وربح مؤشر داو جونز الصناعي 152 نقطة أو 0.6% إلى 27324 نقطة. كما أضاف مؤشر إس اند بي 500 نسبة 0.5% وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

ومن المنتظر ان تعلن أكثر من 100 شركة مدرجة على مؤشر اس اند بي 500 نتائجها في الربع الثاني هذا الأسبوع. وحتى الأن، جاءت النتائج إلى حد كبير أفضل مما كان يخشاه المستثمرون مما أنعش الأسهم خلال تداولات صيف تكون هادئة في الطبيعي.

وعززت الأسهم أيضا مكاسبها يوم الثلاثاء بعد خبر ان مفاوضين أمريكيين يخططون للسفر إلى الصين الاسبوع القادم لإستئناف محادثات مع مسؤولين صينيين.

ولاقت الأسواق المالية دعما في الأسابيع الأخيرة من إنحسار التوترات التجارية وعلامات على ان البنوك المركزية تستعد للقيام بتخفيضات في أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون على نطاق على واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي الاسبوع القادم، ويتوقعون تلميحات بتحفيز أكبر من البنك المركزي الأوروبي عندما يجتمع يوم الخميس.