تتشابه على نحو متزايد الإضطرابات في الجنيه الاسترليني مع التقلبات التي نشهدها عادة في عملات الأسواق الناشئة.

وبينما تتجه العملة البريطانية نحو تسجيل أكبر إنخفاض شهري منذ أكتوبر 2016 وسط فرص متزايدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن ارتباطها على مدى 90 يوما بمؤشر عملات الدول الناشئة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات. وفي ضوء إستمرار قوة الدولار والإنكشاف المشترك على المخاطر السياسية لبريطانيا ودول الأسواق الناشئة، فإن هذه العلاقة ربما تجذب إهتماما أكبر في الاسابيع القادمة.

ويسوء أداء الاسترليني عن مؤشر "ام.اس.سي.اي" لعملات الأسواق الناشئة للشهر الثالث على التوالي حيث يشير رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تصميم على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سواء بتسوية متفاوض عليها حول التجارة والتعاون الاقتصادي في المستقبل أو بدون.

وأثار إحتمال حدوث إضطراب للشركات وتدفقات رؤوس الأموال موجة خسائر بلغت 2.7% في الاسترليني خلال الأيام الأربعة حتى يوم الثلاثاء. ووصلت الخسائر المتسارعة بتذبذبات الاسترليني/دولار إلى مستويات أعلى من تذبذبات عملات أسواق ناشئة مثل البيزو المكسيكي والكولومبي والريال البرازيلي.

ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين ينظرون دائما للجانب المشرق من كل شيء، فإن ضعف الاسترليني ربما يمنح بريطانيا تفوقا في المنافسة مع الأسواق الناشئة. وبينما يستقبل الاتحاد الأوروبي 49% من صادرات بريطانيا، فإن دول الأسواق الناشئة تشتري أكثر قليلا من 22%.

تباطأ بحدة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني، مما يضاف إلى سلسلة من التقارير تشير إلى تدهور حظوظ الاقتصاد والذي يزيد فرصة قيام البنك المركزي الأوروبي بتحفيز إضافي.

ويثير تباطؤ زخم الاقتصاد خطر إستمرار مرحلة من التضخم المنخفض جدا  التي تثير قلق صانعي السياسة. وفي اجتماعهم الأخير، كلف مسؤولو البنك المركزي الاوروبي موظفيهم بدراسة كل شيء من تخفيضات أسعار الفائدة إلى مشتريات الأصول حيث يبحثون عن سبل لدعم الاقتصاد.

وأظهرت البيانات الأحدث إن المنطقة التي تضم 19 دولة نمت بمعدل 0.2% الربع السنوي الماضي، بإنخفاض من 0.4% في الأشهر الثلاثة السابقة. وهذا ترك النمو على أساس سنوي عند 1.1%، وهو أضعف مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات. وتباطأ التضخم إلى 1.1% في يوليو، الذي هو أدنى مستوى منذ أوائل 2018، وكان مؤشر يستثني سلعا متذبذبة مثل الغذاء والطاقة أضعف.

وتؤكد التقارير إتجاها عاما تشهده بعض من أكبر اقتصادات المنطقة. فتباطأ النمو في فرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا وتوقف الاقتصاد عن النمو في إيطاليا.

وأدى القلق حول حالة اقتصاد منطقة اليورو والتوقعات بإجراء من البنك المركزي الأوروبي إلى إقبال المستثمرين على سوق السندات الألمانية. ويقل العائد على ديون الدولة لآجل عشر سنوات عن سالب 0.4%، المستوى الحالي لسعر فائدة المركزي الأوروبي على الودائع.

ويرتبط أغلب التباطؤ الذي تعيشه أوروبا بقطاع التصنيع وتوترات التجارة العالمية، وكانت الصناعة الألمانية هي الأشد تضررا.

وليس من المقرر ان تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا قبل 14 أغسطس—لكن تشمل عادة تقديرات منطقة اليورو بعض البيانات الألمانية التي يقدمها مكتب الإحصاءات الوطني للدولة إلى وكالة يوروستات. واظهرت بيانات منفصلة يوم الاربعاء زيادة صغيرة في أعداد العاطلين الألمان في يوليو.

وأصدرت شركات هناك وعبر المنطقة تحذيرات بشأن الأرباح في الأسابيع الأخيرة مشيرين إلى توترات تجارية ونمو عالمي أضعف. وأعلنت لوفتهانزا الألمانية أول خسارة منذ عامين ونصف في ذراعها للشحن.

ولا يبدو تحسن وشيك في مرمى البصر. فإختتمت الولايات المتحدة والصين جولة جديدة من المحادثات التجارية في شنغهاي بدون دلائل تذكر على تقدم نحو إنهاء نزاعهما التجاري المستمر منذ عام. وفي نفس الأثناء، ترسم نتائج أعمال شركات في البلد الأسيوي صورة متشائمة حيث تنبأت حوالي 40% من أكثر من 1600 شركة بانخفاض في الأرباح مقارنة بالعام السابق.

من المتوقع ان يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه سيخفض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية. وهذا سيمثل المرة الخامسة في أخر 25 عاما التي فيها يتحول البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إلى تخفيضها.

وفي الحالات الأربعة الماضية، لم يخفض أبدا "الفيدرالي" أسعار الفائدة مرة واحدة. في 1995 و1998، أجرى المسؤولون ثلاثة تخفيضات صغيرة على مدى أشهر قليلة، وتفادى الاقتصاد تدهور في أوضاعه. وفي 2001 و2007، بدأوا بتخفيضات حادة ومستدامة لتحفيز اقتصاد يدخل في ركود. وحدث أخر تخفيض من "الفيدرالي" لأسعار الفائدة في أواخر 2008، عندما خفض البنك المركزي الفائدة إلى قرابة الصفر بعد الأزمة المالية العالمية وبعدها أبقاها عند هذا المستوى لسبع سنوات.

وإستشهد إيجابيا مسؤولو "الفيدرالي" بأمثلة التسعينيات، التي قد تعكس الأمال بأن تبقي تخفيضات صغيرة قليلة الأن على إستمرار دورة النمو الاقتصادي التي وصلت عامها العاشر وتجنب دورة شاملة من التيسير النقدي.

ومن المنتظر ان يقدم بيان سياسة نقدية جديد من الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيصدر في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة، ومؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل، في الساعة 8:30 مساءا، مزيدا من التوضيح. وليس من المقرر صدور توقعات جديدة للاقتصاد أو أسعار الفائدة. وهنا ما تتابعه:

قرار سعر الفائدة

إستشهد عدد كبير من المسؤولين المؤيدين لتخفيض ربع نقطة مئوية في اجتماع هذا الأسبوع بأربعة أسباب للتخفيض الأن، عندما يبدو الاقتصاد على ما يرام.

أولا، هم يشعرون بالقلق من أن يؤدي ضعف النمو العالمي والغموض التجاري إلى تقويض إستثمار الشركات، الذي سيضعف في النهاية التوظيف وإنفاق المستهلك، المحرك للاقتصاد الأمريكي.

ثانيا، ينزعج المسؤولون من تراجع التضخم في وقت سابق من هذا العام، عندما توقعوا أن يصل إلى مستواهم المستهدف البالغ 2%

ثالثا، كانت أوضاع سوق الأسهم والسندات إيجابية مؤخرا لأن المستثمرين يتوقعون ان يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة. ومن شأن عدم التخفيض ان يؤدي فعليا إلى تشديد السياسة النقدية، الذي سيضعف بشكل أكبر الاستثمار.

وأخيرا، قال المسؤولون إنه لأن أسعار الفائدة منخفضة إلى حد تاريخي، بما يترك مجالا أقل للتخفيض إذا إقتضت الأمور لمكافحة أزمة ركود، فإنهم يريدون التحرك بشكل إستباقي. وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس قبل أسبوعين إن الدرس الذي إستخلصه مسؤولو "الفيدرالي" مؤخرا من تجارب دول أخرى لديها أسعار فائدة منخفضة هو "إنه لا يجب عليك ان تنتظر حتى تسوء الأمور جدا وتقوم بلسلسة  كبيرة من التخفيضات".

وبينما هذا دفع بعض المحللين للتكهن بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بيد ان تخفيض بهذا الحجم "سيكون صعبا جدا تفسيره في سياق" البيانات الاقتصادية الجيدة مؤخرا، وفقا لليو كراندال، كبير الاقتصاديين لدى شركة البحوث المالية رايتسون اي.سي.ايه.بي.

وبالتالي يتعين مراقبة بيان السياسة النقدية لمعرفة كيف يشرح "الفيدرالي" أسبابه للقرار.

مسار سعر الفائدة

ولأن تخفيض أسعار الفائدة متوقعا بالفعل، فإن الكيفية التي سيصيغ بها باويل التوقعات الاقتصادية ومناقشة السياسة النقدية ستؤثر على ردة فعل السوق على قرار الاربعاء.

وعلى المتعاملين التدقيق بشكل خاص فيما إذا كان سيفتح الباب أمام تخفيض جديد لأسعار الفائدة. وفي يونيو، توقع سبعة من 17 مسؤولا ان تنخفض أسعار الفائدة نصف بالمئة قبل نهاية العام، في علامة واضحة على ان عدد من المسؤولين، من بينهم باويل، ربما لا ينظرون لهذا التخفيض للفائدة على أنه "مرة وإنتهت".

ويتعين أيضا التركيز على المبرر الذي سيؤكد عليه البنك المركزي في إجراء هذا التخفيض لأسعار الفائدة. وإذا كان تراجع التضخم والتوقعات العامة للتضخم في المستقبل هو الذي يسفر عن خفض الفائدة، فإن المسؤولين قد يرون مبررا أكبر لخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام. فليس من المرجح ان يكون التخفيض بربع نقطة مئوية كافيا لتعزيز ضغوط الأسعار.

محفظة الأصول

وسيكون السؤال الرئيسي في اجتماع "الفيدرالي" هو كيفية توصيل الفكر الحالي حول مسار السياسة النقدية. ويتمثل أحد عناصر ذلك فيما إذا كان سينهي "الفيدرالي" تقليص محفظته من الأصول البالغ حجمها 3.8 تريليون دولار قبل شهرين من الموعد المقرر.

وقال بعض مسؤولي "الفيدرالي" إنهم لا يرون أي سبب لتغيير هذه العملية لأنها من المقرر بالفعل ان تنتهي في سبتمبر. ولكن ألمح باويل في يونيو إنهم ربما يوقفونها مبكرا لتفادي توجيه إشارات متضاربة بأدوات مختلفة—بتيسير السياسة النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة وفي نفس الأثناء تشديد السياسة بتقليص محفظة الأصول.

وفي بعض الأحيان، فسرت الأسواق القرارات حول محفظة الأصول كعلامة على النوايا في المستقبل بشأن أسعار الفائدة. وواحدة من الحجج لإنهاء تقليص محفظة الأصول مبكرا هو توجيه رسالة داعمة بشكل أكبر للأسواق بدون التخلي عن ذخيرة أكبر في شكل تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.

وهذا أمر صعب التنبؤ به، وفي أي من الحالتين، ربما تراقب الأسواق هذا القرار كعلامة أخرى على المسار المحتمل لأسعار الفائدة.

الإنشقاقات

واجه باويل أول حالة إنشقاق على قرار سياسة نقدية الشهر الماضي، عندما صوت جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس ضد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لأنه فضل تخفيضها. وبسبب نظام التناوب في التصويت داخل "الفيدرالي"، يملك فقط خمسة رؤساء فروع للاحتياطي الفيدرالي من إجمالي 12 حق التصويت على قرار السياسة النقدية ، لكن يشارك الأخرون بشكل كامل في المناقشات.

وأثارت تعليقات مؤخرا من إيستر جورج رئيسة الفيدرالي في كنساس سيتي وإيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن، اللذين لهما حق التصويت هذا العام، تساؤلات بين المحللين حول ما إذا كانا ربما ينشقان على قرار تخفيض الفائدة حيث يفضلان تركها دون تغيير.

يرجع جزئيا بطء التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع إلى تكتيك جديد من بكين، التي تعتقد بشكل متزايد إن الإنتظار ربما يسفر عن إتفاق أفضل لها.

وعقد المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات إستمرت أربع ساعات يوم الاربعاء، بعد اجتماع عشاء في الليلة السابقة، وبعدها إختتموا أول محادثات وجها لوجه بينهما منذ ان إنهارت المفاوضات قبل أكثر من شهرين. ولم يعلن أي جانب عن أي إنفراجة، فقط وصفت الصين المحادثات بالبناءة وقالت إن الجولة القادمة ستنعقد في الولايات المتحدة في سبتمبر.

وبالسفر إلى شنغهاي، كان الفريق الأمريكي، الذي يقوده الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، يأمل ان يلتزم الجانب الصيني بشراء كمية محددة من السلع الزراعية الأمريكية، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على المحادثات لصحفية وول ستريت جورنال. وقالت وزارة التجارة الصينية إن المشتريات جرى مناقشتها كما أيضا الحاجة لأن تخلق الولايات المتحدة أوضاعا مواتية لحدوث هذا الشراء.

وعلمت صحيفة الجورنال من خبراء صينيين وأخرين مطلعين على المحادثات إن بكين، رغم إنها تبدو راغبة في التفاوض، تعتقد إن بإمكانها إنتزاع بنود إتفاق أفضل بعدم التسرع في تقديم تنازلات.

ورغم ان النزاع التجاري المستمر منذ عام قد فاقم من تباطؤ في النمو الاقتصادي للصين، إلا ان صانعي سياسة كثيرين في الصين يعتقدون إن تدهور الاقتصاد يبلغ مداه. وفي نفس الأثناء، أضاف الخبراء والمصادر الأخرى إنه كلما طال أمد النزاع كلما شكل صداعا للرئيس ترامب حيث تؤلم الرسوم العقابية المزارعين والمستهلكين الأمريكيين خلال الفترة المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية.

وقال ميي شينيوا،الباحث لدى مؤسسة بحوث تابعة لوزارة التجارة الصينية، "الصين يمكنها ان تتعامل مع الأمر بسهولة وتنتظر بصبر". وأشار إن اقتصاد الصين يتعافى بينما من المرجح ان يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، قائلا "تأثير الحرب التجارية يقع في المرحلة الأولى على الاقتصاد الصيني لكن في مرحلة لاحقة يكون على الاقتصاد الأمريكي".

وقال الرئيس ترامب، في تعليقات يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الصيني "يؤدي بشكل سيء جدا" وأشار إن بكين ربما تؤجل المفاوضات حتى انتخابات العام القادم لترى إذا كان سيخسر. وأضاف في تغريدة "لكن المشكلة في إنتظارهم هو إنه عندما سأفوز، سيكون الاتفاق الذي سيحصلون عليه أصعب جدا مما نتفاوض عليه الأن".

وكان من المفترض ان تكون المشتريات الزراعية خطوة لإثبات حسن النوايا مع إستئناف المفاوضات. وقال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعد بها عندما إجتمع الزعيمان قبل شهر وإتفقا على إستئناف المفاوضات، التي إنهارت حول مطالب أمريكية بتعديلات في السياسات والقوانين الصينية التي تنظر لها بغير العادلة للشركات الأمريكية.

وقالت المصادر المتابعة للمحادثات إن بكين من المرجح ان تحجم عن شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية بينما تنتظر تنازلات من الجانب الأمريكي. والرئيسي بين هذه التنازلات هو إنهاء إدراج شركة معدات الإتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء، الذي يحظر حصولها على التكنولوجيا الأمريكية.  وقال ترامب في السابق إن الشركات الأمريكية سيسمح لها إستئناف مبيعات لهواوي في إطار إتفاقه مع شي.

ومنذ ان تعثرت المفاوضات في مايو، قال مسؤولون صينيون إنه من أجل أي اتفاق تجاري نهائي، لابد ان تكون الولايات المتحدة معقولة بشأن حجم السلع التي يمكن للصين شرائها ولابد ان تلغي كافة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية خلال النزاع.

ويتناقض الصبر الأكبر من الصين حول التوصل لإتفاق مع موقف بكين أواخر العام الماضي، عندما أثار تباطؤ حاد في الاقتصاد قلق شي وكبار مسؤوليه مما قادهم إلى طاولة التفاوض.

وفي الأشهر الأخيرة، يجوب خبراء اقتصاديون ومحللون أخرون، بطلب من الحكومة، الأقاليم ويدققون في البيانات لتقييم ما إذا كان الاقتصاد المحلي قادر على تحمل التأثير الممتد للرسوم العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة، وفقا لمصادر على دراية بالأمر. وأحد القضايا قيد النقاش هو التأثير المحتمل لنقل شركات أمريكية سلاسل الإمداد من الصين.

وقال مسؤولون في أحاديث عامة إن لديهم أدوات كافية للحفاظ على إستقرار النمو وتحقيق مستهدف الحكومة بين 6% و6.5% هذا العام. وفي إجتماع رئيسي حول السياسة الاقتصادية يوم الثلاثاء، قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي إن السلطات ستعزز الإجراءات لمعالجة "تحديات جديدة" في الاقتصاد.

ودعا القادة الكبار أيضا المؤسسات المالية لتوفير تمويل طويل الأجل لشركات التصنيع من أجل المساعدة في إستقرار الاستثمار. وتسارع مؤشر رسمي لنشاط قطاع التصنيع في الصين في يوليو، لكن ظل في منطقة إنكماش مثلما كان لأغلب العام.

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين إن التباطؤ الاقتصادي للصين سيزداد سوءا في الأشهر المقبلة، حيث يبقى الطلب الداخلي، خاصة من الشركات الخاصة، ضعيفا. ويتوقع أخرون ان تكثف بكين الإنفاق وتتخذ إجراءات أخرى لدعم النمو والتوظيف قبل الذكرى ال70 على حكم الحزب الشيوعي يوم الأول من أكتوبر.

ورغم التحسن الطفيف في يوليو، قال الخبير الاقتصادي لاري هيو لدى ماكواري جروب "الاقتصاد الصيني لازال في خضم دورة تباطؤ اقتصادي. والأسوأ لم يحدث بعد".

ويعد التوظيف الأولوية الرئيسية للقيادة الصينية مع إستغناء المصانع عن عاملين ردا على التباطؤ الداخلي وإنخفاض الطلب العالمي والرسوم الجمركية. وخسر حوالي خمسة ملايين عاملا صينيا وظائفهم منذ يوليو الماضي، منهم 1.9 مليون بسبب الرسوم، بحسب تقدير شركة الأوراق المالية تشينا إنترناشونال كابيتال كورب. وغطى هذا التقرير بيانات حتى مايو، قبل ان تزيد الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

عندما يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة خفض أسعار الفائدة، فإن جزء كبير من قرارهم قد إنحسم بالفعل لكن ليس في واشنطن --وإنما في فرانكفورت.

ينخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، عند سالب 0.4%، نحو 3% عن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. وألمح بقوة رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسبوع الماضي إنه سيخفض قريبا سعر فائدته إلى مستوى سلبي جديد. وخلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يمكنهم السماح بأن تحيد أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير عن أسعار فائدة نظرائهم الأجانب. بالتالي رغم ان الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل بكثير من أوروبا، بيد ان المركزي الأوروبي يجبر "الفيدرالي" على التحرك.

ويؤثر دوما العالم الخارجي على الاحتياطي الفيدرالي لأن حدوث ركود أو أزمة خارجيا من الممكن ان يضر صادرات الولايات المتحدة وأسواقها المالية. وإستشهد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بضعف النمو العالمي كسبب لإحتمال قيام "الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة. وتكمن المشكلة الجديدة في ان البنك المركزي لا يأخذ في حساباته فقط التطورات الاقتصادية الخارجية عند تحديد أسعار الفائدة الأمريكية وإنما أيضا أسعار الفائدة الخارجية.

وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا لشبكة فوكس بيزنس "أسعار الفائدة الأمريكية من الممكن ان تبعد بقدر ما عن أسعار الفائدة العالمية لكن يوجد حد لمدى إستمرار تلك العملية، بسبب تكامل الأسواق المالية".

فإذا رفع بنك مركزي أسعار الفائدة ولم يرفعها البنك الأخر، فإن رؤوس الأموال تتدفق على البلد الأول بما يرفع قيمة عملته ويفرض ضغوطا هبوطية على التضخم والصادرات والنمو الاقتصادي. وفي الدولة الأخرى، يحدث العكس. ونتيجة لهذه المعطيات، كثيرا ما تحذو دول أخرى حذو "الفيدرالي".

وفي أواخر 2015، بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر وقتما كان يرى ما يعرف بسعر الفائدة المحايد عند حوالي 3% الذي لا يحفز أو يكبح النمو الاقتصادي. وبحلول ديسمبر 2018، تخطى سعر الفائدة 2.25%، وهو الأعلى لأي بنك مركزي تابع لاقتصاد متقدم. وحذت بعض البنوك المركزية الأجنبية، خاصة في الأسواق الناشئة، هذا الحذو لمنع عملاتها من الانخفاض مقابل الدولار.وهذا أضر النمو العالمي، وهو سبب لتوقف "الفيدرالي" في وقت مبكر من هذا العام عن رفع أسعار الفائدة.

وبعدها، عندما تراجع النمو في أوروبا هذا العام وألمح المركزي الأوروبي إنه سيخفض أسعار الفائدة، هوت عوائد السندات حول العالم وعلت الدعوات "للفيدرالي" لتخفيض أسعار الفائدة. وجاءت الدعوة الأعلى صوتا من الرئيس ترامب، الذي إتهم المركزي الأوروبي بتعمد إضعاف اليورو من أجل كسب ميزة تنافسية. وإشتكى في يونيو على تويتر "اليورو وعملات أخرى يتم تخفيض قيمتها مقابل الدولار بما يضع الولايات المتحدة في وضع غير موات تنافسيا. أسعار فائدة الفيدرالي مرتفعة جدا...وليس لديهم فكرة عما يحدث".

ولطالما ركز ترامب على أثر أسعار الصرف على الموازين التجارية. وكشف مسؤولو البيت الأبيض الاسبوع الماضي إنهم ناقشوا التدخل في أسواق العملة لإضعاف الدولار، ولكن رفضوا ذلك في الوقت الحالي. ونادرا ما يحرك مثل هذا التدخل العملة إلا إذا كان مدعوما بأسعار الفائدة.

وقال مسؤولون "بالفيدرالي" إنهم لا يستجيبون لضغوط ترامب. وعلى الرغم من ذلك، حجتهم ليس مختلفة عن حجته. وفي نماذجهم، يؤدي طلب ضعيف بشكل مزمن لمنطقة اليورو إلى تخفيض سعر الفائدة المحايد للمنطقة، الذي سيتسبب في انخفاض اليورو وارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو.

وما يراه ترامب تخفيضا للعملة لكسب ميزة تنافسية غير عادلة، بحسب نماذجهم، هو كيف تعمل السياسة النقدية عندما تكون الاقتصادات مفتوحة على التدفقات التجارية والرأسمالية.

ولم يستشهد بشكل صريح مسؤولو "الفيدرالي" بالمركزي الأوروبي كعامل في خططهم لأسعار الفائدة. ولكن تأثيره كان ملموسا بشكل واضح من خلال سوق السندات. وعندما ألمح دراغي في أوائل يونيو إن المركزي الأوروبي سيتحرك، هبطت عوائد السندات الألمانية من سالب 0.24% إلى سالب 0.32%. وتراجعت بشكل أكبر عندما إتضح ان مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ستخلف دراغي في نوفمبر. ويُنظر لها على أنها من المرجح ان تواصل سياساته التحفيزية.

وهذا فرض تأثيرا هبوطيا على عوائد السندات على مستوى العالم. والأن ربع السندات العالمية، بقيمة 13.6 تريليون دولار، تدر عائدا سالبا، وفقا لدويتشة بنك.

وهذا سبب رئيسي لإنخفاض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات من 2.7% في نهاية 2018 إلى 2.1% الأن—دون سعر الفائدة الرئيسي "للفيدرالي". وعندما تنخفض عوائد السندات طويلة الآجل عن نظيرتها قصيرة الآجل، ما يعرف "بمنحنى العائد المقلوب"، فعادة ما يتبعه ركود.

ورغم إنه لا توجد علامة على ركود حتى الأن في البيانات الاقتصادية، إلا ان مسؤولين كثيرين "بالفيدرالي" قلقون من ان منحنى العائد المقلوب يعني ان سياستهم تقييدية أكثر من اللازم.

إستأنف المفاوضون الصينيون والأمريكيون محادثات تجارية، ساعيين للتغلب على غياب ثقة متبادل ورغبة سياسية محدودة في إتفاق يحقق إنفراجة بعد أسابيع من تبادل الإتهامات.

وإجتمع الفريق الأمريكي، بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، من أجل اجتماع عشاء يوم الثلاثاء مع الجانب الصيني، الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في فندق فيرمونت بيس، أحد معالم شنغهاي. ومن المقرر ان تحدث جولة رسمية إضافية من المحادثات في دار ضيافة تابعة للحكومة في غرب المدينة يوم الاربعاء.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن كل جانب ينتظر من الأخر ان يظهر حسن النوايا لتنتظر الولايات المتحدة  تسارعا في الطلبيات الصينية على السلع الزراعية الأمريكية وتنتظر بكين من واشنطن ان تخفف القيود على حصول شركة تصنيع معدات الإتصالات الصينية هواوي على التكنولوجيا الأمريكية.

وقال جيمز جرين، الدبلوماسي والمسؤول التجاري الأمريكي السابق الذي يعمل الأن مستشارا في شركة الاستشارات ماكلارتي أسوشيتس، "في المفاوضات التجارية، لاشيء ينحسم إلا بعد ان ينحسم كل شيء، إلا أنه الممكن ان تكون هناك خطوات صغيرة لبناء الثقة".

ولكن بعيدا عن الخطوات الصغيرة، التوقعات منخفضة بحدوث تقدم كبير نحو حل نزاع تجاري أثار قلق الأسواق العالمية وشهد قيام الجانبين بفرض رسوم عقابية على حوالي نصف تجارة السلع المتبادلة بينها التي تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار.

وصعد الرئيس ترامب، في سلسلة من التغريدات صباح الثلاثاء، الضغط على بكين للتوصل سريعا إلى إتفاق وحذر من إنه إذا أعيد إنتخابه، فإن بنود الاتفاق "ستكون أصعب بكثير مما نتفاوض عليه الأن...وإلا لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق". وفي وقت لاحق، في تعليقات للصحفيين في البيت الابيض، أضاف "إما نبرم إتفاقا عظيما وإلا لن نبرم إتفاقا على الإطلاق". وقال أيضا إنه يعتقد ان الصين ستفضل التفاوض مع رئيس ينتمي للحزب الديمقراطي. وقال ترامب "سيتمنون ان يخسر ترامب".

ويحاول المفاوضون الأمريكيون ان يروا ما يمكن إنقاذه من مسودة إتفاق طويلة كانت قيد التفاوض قبل ان تنهار المحادثات في مايو الماضي. وتطلبت المسودة من بكين القيام بتعديلات هيكلية وتشريعية لتقليص الدعم الذي تقدمه لشركاتها وشروط تحويل التكنولوجيا التي يقول الجانب الأمريكي إنها غير عادلة. وبعد ان إعتقد المفاوضون إن إتفاقا بات في مرمى البصر، رفض الجانب الصيني المسودة وإعتبرها منحازة.

تسلط بيانات جديدة الضوء على الألم الذي يشعر به المصريون بينما تختتم الحكومة برنامج إصلاحات مدته ثلاث سنوات يعود له الفضل في إنتشال الاقتصاد من ويلات أزمة.

ووفقا لأول تقرير شامل عن الدخل والفقر منذ تدشين البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يعيش حوالي 32.5% من السكان تحت خط الفقر في 2018 ارتفاعا من 27.8% في 2015 ونحو ضعف المعدل في عام 2000.

وبينما ارتفع الدخل السنوي للأسر 33% مقارنة بعام 2015 إلى 58.900 جنيه (3.560 دولار) في 2018، فإنه إنخفض حوالي 20% عند التعديل من أجل التضخم خلال نفس الفترة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وألغت مصر القيود على عملتها وخفضت الدعم في نهاية 2016 للتوصل إلى إتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي بعدها أتى بجولات أكثر من تخفيضات الإنفاق. وساعدت تلك الخطوات في إنهاء نقص حاد في النقد الأجنبي وأصلح الماليات المتعثرة للدولة، لكن تسلط النتائج الضوء على الصعوبة التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يسعى لمنع حدوث إضطرابات إجتماعية في بلد أطاح برئيسين منذ 2011.

وقال ألين سانديب، مدير البحوث في البنك الاستثماري النعيم القابضة "هذه هي الأثار الجانبية لبرنامج إعادة الهيكلة المالية الذي إنطلق في 2016، ونتمنى ان تكون أثارا قصيرة الآجل".

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن إجراءات دعم الإنفاق الاجتماعي حدت مما كان قد يصبح معدلات فقر أعلى. وقالت "كان هناك تحسن أكبر في أخر فترة، والتي هي غير مشمولة في هذا المسح".

وأقر السيسي في أكثر من مرة بالألم الاقتصادي الذي تسبب فيه برنامج الإصلاح، بينما دعا المصريين للتحلي بالصبر مشيرا أن الدولة يُعاد بنائها بعد عقود من سوء الإدارة والأثار المدمرة لإنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وبينما تباطأ التضخم بحدة فإن البنك المركزي كان حذرا بشأن تخفيض أسعار الفائدة حيث ينتظر أثار تخفيضات الدعم.

وقال سانديب "الوضع لازال ضعيفا ويزداد ضعفا من حيث الطلب، وهذا يتعلق بأسعار الفائدة" كونها مرتفعة. وتابع "الاستثمارات الخاصة لن تنطلق بشكل حقيقي حتى تنخفض تكلفة رأس المال".

ارتفع عجز الميزانية في السعودية خلال الربع الثاني حيث يكثف المسؤولون الإنفاق لتحفيز الاقتصاد المتباطيء.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية بلغ 33.5 مليار ريال (8.9 مليار دولار) مقارنة مع 7.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الإنفاق 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وسط زيادات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي والنفقات على الدعم والإستحقاقات الاجتماعية. وتراجعت إيرادات النفط 5% على أساس سنوي في حين إنخفضت الإيرادات غير النفطية 4%.

وتشير البيانات ان الحكومة تضخ سيولة نقدية طال إنتظارها في محاولة منها لإنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ومن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% هذا العام، في ثاني عام على التوالي من النمو بعد إنكماشه 0.7% في 2017.

ووصل الإنفاق الرأسمالي 61 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة سنوية بلغت 27% والتي أرجعتها وزارة المالية إلى "تطبيق مشاريع إسكان ومشاريع تنموية أخرى". وقالت الوزارة إن الإنفاق على الدعم ارتفع 71% حيث قدمت الحكومة دعما للشركات الصغيرة.

وبحسب بيان الوزارة، شهدت الفترة أيضا إنفاقا أكبر على برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل الضمان الاجتماعي ومكافئات الطلاب وبدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وبرنامج حساب "المواطن" الذي يعطي السعوديين من محدودي ومتوسطي الدخل دعما نقديا يعوض تأثير إجراءات التقشف.

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء سيقضي الأسابيع القليلة القادمة يضغط على الاتحاد الأوروب للتفاوض على إتفاق بريكست أفضل، وفي نفس الأثناء يحضر دولته لمغادرة التكتل بدون اتفاق في حال فشلت مساعيه.

ويعد حدوث إنفصال فوضوي بدون اتفاق هو السيناريو الذي يثير قلق قادة الشركات ويضعف الاسترليني منذ ان فاز جونسون بالسباق ليصبح الزعيم الجديد لبريطانيا قبل أسبوع. وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من عامين يوم الاثنين.

وسيسافر جونسون إلى مزرعة في ويلز يوم الثلاثاء للإستماع لأراء العمال المزارعين حول تطلعاتهم للحياة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي حيث قال مكتبه إن الحكومة ستضغط بقوة في المفاوضات مع بروكسل.

وقال في حديثه قبل رحلته إن البريكست سيسمح لبريطانيا إلغاء السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي وتصدير محاصيل زراعية أكبر حول العالم عندما تكون حكومته حرة في توقيع إتفاقيات تجارية جديدة خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون "بمجرد ان نغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سنحظى بفرصة تاريخية لتقديم خطط جديدة تدعم الزراعة—وسنتأكد من ان يحصل المزارعون على صفقة أفضل.... البريكست يقدم فرص جمة لدولتنا، وحان الوقت للنظر إلى المستقبل بفخر وتفاؤل".