تقترب عوائد السندات الأمريكية لآجل 30 عام من أدنى مستوى على الإطلاق حيث يتنامى القلق حول تأثير تصاعد الحرب التجارية على نمو الاقتصاد العالمي ويتدخل صانعو السياسة حول العالم لتقديم دعم.

وعززت إجراءات تيسير نقدي لبنوك مركزية من نيوزيلندا إلى الهند يوم الاربعاء موجة صعود السندات الذي نزل بالعائد على الدين الأمريكي لآجل 30 عاما 11 نقطة أساس إلى 2.12%. وهذا قريب من أدنى مستوى على الإطلاق عند 2.0882% الذي تسجل في يوليو 2016.

وإنحسر بشكل أكبر فارق العائد بين السندات الأمريكية طويلة الأجل ونظيرتها قصيرة الأجل في مؤشر على تزايد القلق لدى المستثمرين حول أفاق الاقتصاد، بينما هبطت الأسهم الأمريكية. وفي ألمانيا، تقلص فارق العائد بين السندات لآجل عامين ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى مستويات لم تتسجل منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات.

ويأتي ذلك قبل مزاد ديون أمريكية لأجل عشر سنوات سيختبر مدى شهية المستثمرين تجاه عوائد عند هذه المستويات المنخفضة، بينما من المقرر ان تطرح وزارة الخزانة سندات لأجل 30 عاما يوم الخميس.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 11 نقطة أساس إلى 1.59%، وهو أدنى مستوى منذ 2016، بينما أظهرت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يعززون المراهنات على تيسير البنك المركزي الأمريكي. وتتوقع السوق تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة.

صعدت العقود الاجلة للذهب صوب 1500 دولار للاوقية وسط طلب متواصل على الملاذ الأمن التقليدي حيث تتصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ويتباطأ النمو العالمي وتجري البنوك المركزية حول العالم تيسيرا للسياسة النقدية.

وارتفع المعدن النفيس 0.5% إلى 1491.60 دولار للاوقية في بورصة كوميكس، وهو أعلى مستوى منذ 2013. وبذلك يصعد المعدن 16% حتى الأن هذا العام.

وكان الذهب أحد المستفيدين الرئيسيين من الاضطرابات في الأسواق المالية حيث تتصارع واشنطن وبكين حول التجارة. وفي الأيام الأخيرة، هددت إدارة ترامب بفرض رسوم جديدة على سلع صينية وسمحت بكين لعملتها اليوان بالانخفاض وصنفت الولايات المتحدة الصين كمتلاعب بالعملة. وعززت هذه المواجهة فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التحفيز النقدي.

وبالإضافة للتحديات التي تثيرها الحرب التجارية، توجد مخاطر أخرى. ففي أوروبا يخشى المستثمرون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في وقت لاحق من هذا العام، كما توجد توترات في الشرق الاوسط بين إيران والولايات المتحدة.

قال بنك جولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع ان تتفق الولايات المتحدة والصين على هدنة تنهي نزاعهما التجاري الطويل قبل انتخابات الرئاسة الامريكية في نوفمبر 2020 حيث تتشدد مواقف صانعي السياسة من أكبر اقتصادين في العالم.

وأتت هذه التعليقات بعد ان تعهد الرئيس دونالد ترامب الاسبوع الماضي بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات قادمة من الصين بقيمة 300 مليار دولار مما يفاقم بشكل أكبر التوترات التجارية مع بكين.

وقال جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس إن التصعيد الكبير من واشنطن "يشير ان الجانبين في الصراع التجاري يتبنيان موقفا أكثر تشددا مما يحد من إحتمالات التوصل إلى حل في المدى القريب".

ويوم الاثنين، تركت الصين عملتها اليوان تهبط ردا على التصعيد الكبير من واشنطن بخصوص الزيادة الجديدة في الرسوم الجمركية.

ويتوقع هاتزيوس أيضا ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين إذ يرى فرصة بنسبة 75% في سبتمبر وفرصة بنسبة 50% في أكتوبر، بعد التخفيض الذي حدث الاسبوع الماضي.

وكان يتوقع في السابق التخفيض لمرتين فقط هذا العام.

وأضاف هاتزيوس "الفيدرالي متجاوب بشكل متزايد هذا العام مع تهديدات الحرب التجارية وتوقعات سوق السندات ومخاوف النمو العالمي".

أشارت تقديرات معهد التمويل الدولي إن تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى خروج حوالي 3 مليار دولار من أسهم وسندات الأسواق الناشئة هذا الأسبوع.

وأضاف المعهد إن التوترات المتصاعدة دفعت المستثمرين الدوليين لسحب إجمالي 6.8 مليار دولارمن الأسواق الناشئة منذ الخميس الماضي ، من بينها أكثر من ملياري دولار من الأسهم الصينية.

وقال المعهد الذي يراقب تدفقات الأسواق المالية "التحول الحالي يبدو مشابها لإضطرابات شوهدت في مايو من هذا العام".

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي ربما يبقى عالقا في بيئة تجارة عالمية مضطربة لسنوات قادمة لكن ليس بوسعه التجاوب مع "سجال يومي" ضمن نزاعات بين دول كبرى حول قواعد اللعبة.

وقال بولارد، الذي كان من بين أوائل المؤيدين لتخفيض أسعار الفائدة الذي أقدم عليه "الفيدرالي" الاسبوع الماضي، إنه يشعر بأن تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة "ربما تكون مطلوبة" في وقت لاحق من هذا العام وسط نمو اقتصادي متباطيء وغموض حول إتجاه المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولكنه حاول أيضا التقليل من شأن الشعور بأن صناعة القرار لدى "الفيدرالي" مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكيفية التي تتجاوب بها الأسواق مع السجال التجاري الدائر، أو في بعض الأحيان بالقرارات غير متوقعة من إدارة ترامب. وأثارت الأحداث منذ مايو، عندما تسببت قرارات تجارية للرئيس دونالد ترامب في تقلبات بالأسواق وأثرت على قرار الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة الاسبوع الماضي، إحتمالية ان يعتمد البيت الأبيض على تحرك جديد من "الفيدرالي" لتعويض أثر زيادة الرسوم أو خطوات أخرى يتخذها في مساعيه لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي.

وقال بولارد متحدثا بعد يوم من انخفاض أسواق الأسهم الرئيسية بنحو 3% وتصنيف إدارة ترامب الصين "متلاعب بالعملة إن الفيدرالي "لا يمكنه ان يتجاوب مع السجال اليومي للمفاوضات التجارية".

ألقى مايكل جوف، الوزير المكلف بالتخطيط للبريكست بدون اتفاق، باللوم على الاتحاد الأوروبي في التقاعس عن التفاوض على إتفاق جديد، مما يفاقم حدة الخلاف الدبلوماسي بين الجانبين قبل أقل من ثلاثة أشهر على مغادرة بريطانيا التكتل.

وقال جوف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الثلاثاء "سنكرس كامل جهودنا في ضمان انه يمكننا الحصول على اتفاق جيد، في الوقت الحالي الاتحاد الأوروبي هو الذي يبدو إنه غير راغب في ذلك". وأضاف "هم يقولون ببساطة لا، لا نريد التفاوض. وأظن ان هذا أمر خاطيء ومؤسف. وليس من مصلحة أوروبا".

واوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه لن يؤيد اتفاق بريكست يشمل شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية ما يعرف باسم الباكستوب، وهو نص في إتفاقية تفاوضت عليها بروكسل وسابقته، تيريزا ماي، لضمان ان تبقى الحدود البرية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مفتوحة. ويعد إعادة التفاوض على الباكستوب خطا أحمر للتكتل، وهي نقطة أكد عليها مجددا يوم الثلاثاء رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاراداكار.

وأبلغ فارادكار الصحفيين خلال زيارة لإقليم أيرلندا الشمالية "موقفنا ان اتفاقية الإنسحاب التي تشمل الباكستوب محسومة". وقال "لكن يوجد دائما مجال للمحادثات والمفاوضات"، مضيفا إنه منفتح على إجراء محادثات مع جونسون في أي وقت "بدون شروط مسبقة".

وإلتزم جونسون بالخروج من التكتل باتفاق أو بدون يوم 31 أكتوبر وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين واتحاد شركات من الضرر الاقتصادي والاضطرابات إذا غادرت بريطانيا بدون اتفاق.

وقال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو للصحفيين في لندن  بعد اجتماع مع نظيره البريطاني ساجد جاويد "احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق يتزايد".

ولكن لا توجد بادرة على ان أي جانب مستعد للتراجع عن موقفه بشأن الخلاف الرئيسي على الباكستوب. وأبلغت أنيكا بريثارد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية الصحفيين في بروكسل يوم الثلاثاء إنه على الرغم من ان الاتحاد الاوروبي منفتح على المحادثات إلا ان موقف التكتل "يبقى ثابتا".

وقالت بريثارد "الاتفاق الذي تحقق هو أفضل اتفاق ممكن، ونحن مستعدون دائما لإضافة صياغة إلى الإعلان السياسي، لكننا لن نعيد فتح اتفاقية الإنسحاب". وأضافت "المفوضية تبقى متاحة في الاسابيع القادمة إذا ما رغبت المملكة المتحدة في عقد محادثات وتوضيح موقفها بتفاصيل أكثر، سواء عبر الهاتف أو بمحادثات وجها لوجه".

وقال وزير الخارجية دومنيك راب متحدثا في وقت لاحق مع نظيره الكندي في تورنتو إن المملكة المتحدة تفضل التوصل إلى اتفاق لكن الحكومة مستعدة للمغادرة بدونه.

دفع التصعيد الأحدث في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للإقبال مرة أخرى على أصول الملاذ الأمن مما وصل بمعروض العالم من السندات سالبة العائد إلى مستوى قياسي جديد.

وأغلقت القيمة السوقية لمؤشر بلومبرج بركليز للديون العالمية سالبة العائد عند 15.01 تريليون دولار يوم الاثنين حيث ردت الصين على رسوم أمريكية جديدة بالسماح لليوان ان ينخفض وأعلنت إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أمريكية. هذا وصنفت إدارة ترامب رسميا الصين متلاعب بالعملة.

وقفزت أسعار السندات العالمية على إثر التصعيد التجاري حيث أقبل المستثمرون على الديون الحكومية إلتماسا للأمان. وإنخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ قبل إنتخاب الرئيس دونالد ترامب وأغلقت السندات الألمانية الموازية دون الصفر ليصبح كامل سوق الدين الألماني يدر عوائدا سالبة.  

وبدأ المستثمرون يدركون ان الصراع التجاري سيكون طويل الأمد وسيصاحبه تخفيضات من البنوك المركزية لأسعار الفائدة لتعويض التأثير الاقتصادي مما يفرض ضغوطا أكبر على عوائد السندات.

 وقدم المتعاملون الموعد الذي عنده يتوقعون ان يستكمل الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات للفائدة بواقع نصف بالمئة إذ يتنبأون الأن بحدوث ذلك قبل نهاية أكتوبر، بدلا من يناير قبل يومين. ويرون تخفيضات بواقع 100 نقطة أساس خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

إتخذت الصين خطوات للحد من ضعف اليوان مانحة بذلك بعض الاستقرار لأسواق المال العالمية في أعقاب موجة بيع عنيفة يوم الاثنين، وقالت إنها لن تخفض العملة لكسب ميزة تنافسية.

وحدد البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء سعره الإسترشادي اليومي للعملة عند مستوى أقوى مما توقع المحللون وأعلن عن طرح مخطط له لسندات مقومة باليوان في هونج كونج. وساعدت هاتان الخطوتان، اللتين تأتيان بعد ان صنفت الولايات المتحدة الدولة منلاعب بالعملة، في ارتفاع اليوان 0.2% خلال اليوم بعد ان سجل أكبر انخفاض منذ 2015. ورفض البنك المركزي أيضا الإتهام بأنه يتلاعب باليوان.

وقال لاري هيو، المحلل المتخصص في الاقتصاد الصيني لدى ماكواري سيكيورتيز، "الصين تريد ان تحظى عملتها بمرونة في الإتجاهين، لكن لا تريد ان تصاب السوق بالذعر". وأضاف إن المركزي الصيني سيجعل السعر الإسترشادي تحدده بشكل أكبر السوق إلا إذا إحتاج إستعادة الثقة في العملة.

وسمحت الصين يوم الاثنين بأن ينخفض اليوان لأكثر من 7 يوان، وهو مستوى هام تصدت السلطات لكسره لأعلى في الماضي، وألقت باللوم على إجراءات الحماية التجارية الأمريكية. وبينما يساعد ضعف العملة في تعويض تأثير زيادة الرسوم على السلع الصينية، فإن انخفاض غير محكوم قد يسبب عدم استقرار في أسواقها ويحفز على تخارج رؤوس الأموال—وهو شيء سعى المسؤولون لتفاديه في السنوات الأخيرة.

وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1%. وكانت قد تراجعت نحو 2% في وقت سابق من يوم الثلاثاء بعد ان صنفت وزارة الخزانة رسميا الصين متلاعب بالعملة، بينما قلص مؤشر ام.اس.سي.اي لدول أسيا والمحيط الهادي تراجعاته بأكثر من النصف إلى 0.8%. ونزل الين 0.4%. ومحت السندات الأمريكية مكاسبها بعد ان سجلت عوائد السندات لآجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.

وحدد البنك المركزي الصيني سعره الإسترشادي اليومي عند 6.9683 للدولار، وهو مستوى أقوى من 6.9871 الذي توقعه محللون جرى استطلاع أرائهم. وبلغ اليوان في أحدث معاملات 7.0340 مقابل الدولار، بينما  ارتفع سعره في المعاملات الخارجية 0.4% إلى 7.0698.

وسيطرح البنك المركزي للصين أذون خزانة بقيمة 30 مليار دولار يوان (4.2 مليار دولار) في هونج كونج يوم 14 أغسطس، بحسب بيان من المركزي الصيني يوم الثلاثاء. ويسحب هذا الإجراء سيولة من الخارج، مما يجعل من المكلف بيع العملة الصينية.

وخفض محللون توقعاتهم لليوان بعد الانخفاض الحاد يوم الاثنين. وخفض محللو بنك اوف أمريكا ميريل لينش توقعاتهم لنهاية العام إلى 7.3 للدولار من 6.63، بناء على توقعاتهم بأن الصين تريد عملة أضعف لتخفيف تأثير زيادة الرسوم. وقال سيتي جروب ان اليوان ربما يهبط إلى 7.5 إذا تصاعدت التوترات.

إنخفض عدد الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة في يونيو مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن نمو التوظيف يتباطأ بعد زيادات قوية العام الماضي.

وقالت وزارة العمل في مسح شهري إن عدد الوظائف الشاغرة، الذي  يقيس الطلب على العمالة، إنخفض 36 ألف إلى مستوى 7.3 مليون في يونيو. ومنذ تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق عند 7.6 مليون في أواخر 2018، إستقرت الوظائف الشاغرة هذا العام مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل.

وأعلنت الحكومة الجمعة الماضية إن وظائف غير الزراعيين زادت 164 ألف في يوليو بإنخفاض من 193 ألف في يونيو. وإستقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7%.

دعا بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الاثنين بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية إضافية قبل نهاية العام لتكون أسعار الفائدة الأمريكية متماشية مع نظيرتها في أماكن أخرى.

وقال نافارو لشبكة فوكس نيوز "الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام يجب ان يخفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إضافية أو 100 نقطة أساس لجعل أسعار الفائدة هنا في أمريكا تتماشى مع بقية العالم".