Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

إنخفض معدل التضخم العام في مصر إلى أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات متراجعا إلى 8.7% في يوليو من 9.4% في يونيو، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات شهد ارتفاع التضخم إلى 33% في 2017.

وخالف معدل يوليو توقعات المحللين. وقد جاء في أعقاب جولة جديدة من تخفيضات دعم الوقود التي رفعت أسعار الوقود المحلي ما بين 16% إلى 30%.

وقال وليام جاكسون، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، "يبدو ان زيادات أسعار الطاقة ربما كان لها أثرا أقل من المتوقع في السابق. ولكن التضخم في أغلب فئات الأسعار الأخرى تراجعت أيضا مما يشير إلى ضعف في ضغوط الأسعار الأساسية".

وكان تقليص دعم الوقود الذي ضغط على ميزانيات الدولة لعقود جزءا رئيسيا من حزمة إصلاحات في إطار اتفاق قرض حجمه 12 مليار دولار مع صندوق النقد تم توقيعه في 2016، عندما كان الاقتصاد المصري يكافح للتعافي من اضطرابات أعقبت إنتفاضة 2011.

وكان من المتوقع ان تؤدي التعديلات إلى رفع أسعار وسائل النقل والمنتجات الزراعية وسلع أخرى.

وقالت نادين جونسون، الخبيرة الاقتصادية لدى ان.كيه.سي أفريكان ايكونوميكس، "التضخم زاد على أساس شهري، الذي يعكس الزيادة في أسعار الوقود، بينما تراجعت القراءة السنوية مما يعكس قاعدة مقارنة مواتية".

وفي يوليو 2018، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.5%.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث في النعيم القابضة، "هذا خبر سار للأسواق لأنه يعزز الأمال بتخفيضات في أسعار الفائدة في أغسطس. أعتقد ان البنك المركزي الأن لديه مجال كاف لإستئناف سياسته من التيسير النقدي في الفترة القادمة".

وفي اجتماعها الماضي يوم 11 يوليو، تركت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و16.75% للودائع والإقراض على الترتيب. وخفض البنك أخر مرة أسعار الفائدة في فبراير.

وإنخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 5.9% من 6.4% في يونيو.

وكان ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم على مدى سنوات، الذي دفع وزارة الداخلية والجيش المصري لتوفير بعض السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وقال أنجوس بلير، رئيس مؤسسة الأبحاث الاقتصادية سيجنت، "يبدو ان جهود الحكومة لمساعدة السوق الداخلية في الحد من زيادات أسعار الغذاء تؤتي نفعا. وهذا خبر جيد وأتمنى ان يزيد فرص قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بإقتراح خفض أسعار الفائدة".

وأظهرت بيانات مؤخرا من الجهاز المركزي للإحصاء ان عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر ارتفع إلى 32.5% في السنة المالية 2017/2018 من 27.8% في 2015/2016. ويحدد الجهاز خط الفقر عند دخل سنوي 8.827 جنيه (535 دولار) للمواطن.

لا عجب ان دونالد ترامب لديه شعور بالإحباط فحربه المتصاعدة مع الصين وشركاء تجاريين رئيسيين تتطور إلى حرب عملات عالمية، وسيكون من الصعب عليه كسب الحربين.

وإشتكى الرئيس مجددا من قوة الدولار يوم الخميس قائلا في تغريدة إنه مبتهج ودعا صانعي السياسة لخفض أسعار الفائدة. ورغم ذلك قدمت التوترات التجارية التي أشعلها دعما للعملة هذا العام.

وهذا أنعش الطلب على العملة الخضراء بالمساعدة في تعزيز موجة صعود ضخمة في السندات حيث يقبل المستثمرون على الأصول الأكثر أمانا، خاصة السندات الأمريكية. وتضخمت حيازات الأجانب من الدين الحكومي الأمريكي إلى مستويات قياسية مرتفعة، مما دفع العوائد إلى أدنى مستوى منذ 2016 على السندات لأجل عشر سنوات، التي هي مقياس للإقتراض العالمي.

ويضغط ترامب بإستمرار على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الإقتراض ويشكو في نفس الوقت من ان الدولار قوي جدا. وإذا خفض الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا هذا العام، فإن التيسير النقدي ربما يدعم بالفعل الاقتصاد الأمريكي الذي بدوره سيدعم الدولار. وهذا ربما يزيد فقط من خيبة أمل ترامب. وعزز المتعاملون في سوق العقود الخيارية هذا الأسبوع المراهنات على ضعف اليوان مقابل الدولار.

وقالت كيت جوكس،  الخبيرة الإستراتيجية لدى سوسيتيه جنرال في لندن، "ما إذا كان الرئيس ترامب بإستطاعته كسب الحرب التجارية وحرب عملات يبدو أمرا محل تشكيك...فإذا أراد دولارا أضعف، يجب ان يريد يوانا ويورو أقوى. وللأسف بالنسبة له، كان للهجته بشأن التجارة التأثير العكسي".

وصعد الدولار نحو 2.5% مقابل اليورو و2.4% مقابل اليوان في المعاملات الداخلية هذا العام ويستقر قرب أعلى مستوياته في 2019 على أساس مرجح تجاريا. وساعد التهديد الأحدث من ترامب بفرض رسوم إضافية على سلع صينية في ان يتخطى اليوان الحاجز النفسي 7 يوان، وهو مستوى دافعت عنه السلطات في الماضي.

وقال الرئيس في تغريدة يوم الخميس "مستوى سعر الفائدة المرتفع للفيدرالي، بالمقارنة مع دول أخرى، يبقي الدولار مرتفعا، مما يجعل من الأصعب على شركاتنا المصنعة الكبرى مثل كاتربيلر وبوينج وجون دير، وشركاتنا لصناعة السيارات، وغيرها، ان تنافس على أساس متكافيء".

وقبل ساعات، ارتفع اليوان مقابل الدولار بعد ان حدد البنك المركزي الصيني سعره الإسترشادي اليومي أقوى من توقعات المحللين مما أعطى بعض التطمين للمتعاملين الذين عانوا خلال أسبوع عاصف للأسواق.

ويدفع المتعاملون في العقود الخيارية أموالا أكبر للمراهنة على صعود الدولار مقابل اليوان في الأشهر الثلاثة القادمة، بحسب أسعار العقود الخيارية في العملات. ورفع بنك نورديا توقعاته للدولار يوم الخميس مستشهدا بعوامل من بينها "تصاعد حرب الرسوم الجمركية".

والسؤال الأن ما إذا كانت بكين ستسمح بحدوث ذلك، وما الذي ربما يفعله الرئيس الجمهوري في المقابل.

وفي نظر بعض المحللين، قد يثير مزيد من ضعف اليوان خطر حدوث تدخل من الولايات المتحدة في سوق العملة لإضعاف الدولار. وهي لم تتخذ هذه الخطوة منذ عام 2000، عندما إنضمت إلى مسعى دولي لدعم اليورو.

وقد يأتي تدخل يتم تنفيذه لأكثر من أسابيع قليلة بنتيجة عكسية ويصبح داعما للدولار، وفقا لتحليل من يو.بي.أس جروب. فحتى ينجح ذلك، قال يو.بي.أس إن النمو الأمريكي والتفوق في فوارق عائد السندات لابد من إبطال أثره، وفي نفس الوقت تتحسن توقعات النمو في الصين وأوروبا. وهذا ليس السيناريو الذي يتوقعه الخبراء الاقتصاديون.

وقال خبراء إستراتجيون لدى يو.بي.أس في رسالة بحثية "النتيجة الأرجح لحرب عملات صريحة سيكون مزيد من عدم اليقين، الذي بالمفارقة قد يثبت إنه إيجابي للدولار". وستجعل أيضا فوارق سعر الفائدة لصالح الدولار، حيث تتجاوب بنوك مركزية أخرى بمزيد من التيسير النقدي.

وإتخذت ثلاثة بنوك مركزية عبر أسيا والمحيط الهادي قرارات أسعار فائدة مفاجئة يوم الاربعاء. وتصدرت نيوزيلندا والهند بتخفيضات أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة، بينما فاجأ تخفيض تايلاند 25 نقطة أساس أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وبينما تتوقع السوق قيام الفيدرالي بتخفيض الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل في 2019، فإن بنوك مركزية أخرى تخفض أسعار الفائدة وتجري تيسيرا نقديا في صور أخرى، بينما ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى تحفيز نقدي جديد في موعد أقربه سبتمبر.

تراجع الذهب يوم الخميس مع تعافي أسواق الأسهم وصعود الدولار وقيام المتعاملين بعمليات جني أرباح بعد ان تخطى المعدن 1500 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ أكثر من ست سنوات في الجلسة السابقة.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1495.43 دولار للاوقية في الساعة 1421 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1507.50 دولار للاوقية.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من 16% حتى الأن هذا العام، وحوالي 100 دولار على مدى الأسبوع الماضي، في موجة مكاسب مذهلة أوقد شراراتها توترات تجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض عوائد السندات ونزعة متزايدة نحو التيسير من البنوك المركزية الرئيسية.

وتعافت أسواق الأسهم يوم الخميس، حيث إستعاد إستقرار اليوان بعض الهدوء للأسواق بعد أيام قليلة عاصفة دفعت المستثمرين للإقبال على الملاذات الأمنة.

وتعافى أيضا بعض الشيء العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إذ ارتفع 6.7 نقطة أساس إلى 1.76%.

وبالأمس، إنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل 30 عاما إلى 2.123%، غير بعيد عن مستوى قياسي منخفض 2.089% الذي تسجل في 2016.

وصعد الدولار 0.1% مقابل نظرائه الرئيسيين  مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الخضراء أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويوم الخميس، خفض البنك المركزي للفليبين أسعار الفائدة الرئيسية، بعد خطوات مماثلة من نيوزيلندا والهند وتايلاند، من بين دول أخرى.

وبعد تخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة الاسبوع الماضي، تشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة إن المتعاملين يراهنون على ان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية قبل نهاية العام لتفادي أزمة ركود.

وعلى الجانب الفني، ربما يصعد الذهب مجددا صوب 1524 دولار بعد ان تخطى مقاومة عند 1497 دولار للاوقية، وفقا للمحلل الفني لدى رويترز وانج تاو.

أبدى الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إستياءه من قوة الدولار الأمريكي قائلا إن أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي تضر شركات التصنيع الأمريكية.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات "مستوى أسعار الفائدة المرتفع للفيدرالي، بالمقارنة مع دول أخرى، يبقي الدولار مرتفعا، مما يجعل من الأصعب على شركاتنا الكبرى للصناعات التحويلية مثل كاتربيلر وبوينج وجون دير، وشركاتنا لتصنيع السيارات، وغيرها، ان تنافس على أساس متكافيء".   

ارتفعت إحتمالية حدوث ركود أمريكي في الأشهر الاثنى عشر القادمة إلى 35% في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين في أغسطس، مقابل التوقع السابق 31% حيث تغذي توترات تجارية عالمية غموضا اقتصاديا.

وسيبلغ النمو في أكبر اقتصاد في العالم 2.3% هذا العام بإنخفاض من 2.5% في مسح يوليو. ومن المتوقع ان يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى وتيرة سنوية 1.8% في الربع الثالث من 3.1% في أول ثلاثة أشهر من العام و2.1% في الربع الثاني.

وقالت بارول جاين، مسؤول الاستثمار لدى ماكروفين أناليتكس، في تعليقات مرفقة مع ردها بالمسح "التوترات التجارية تعصف دون داعي بالأسواق المالية، الذي قد يزعزع في النهاية إستقرار الاقتصاد".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الاسبوع الماضي رسوما جديدة على سلع صينية مستوردة، ستدخل حيز التنفيذ يوم الأول من سبتمبر، مما تسبب في تراجعات حادة في أسواق الأسهم العالمية. وهبط مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية أكثر من 3% منذ 31 يوليو. وكان هذا هو اليوم الذي فيه خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2008، إلى نطاق 2% إلى 2.25%، في محاولة لدعم الاقتصاد.

وقدم الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم لموعد التخفيض القادم من "الفيدرالي" لأسعار الفائدة إلى سبتمبر من ديسمبر ويرون الأن تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق 1.75% إلى 2%، في الاجتماع القادم، بحسب نتائج المسح.

وجرى أيضا خفض توقعات النمو العالمي لعام 2019 إلى 3.3%. وجرى مسح بلومبرج بين 2 إلى 7 أغسطس.

يرى المحللون لدى بنك جولدمان ساكس إن صعود الذهب فوق 1500 دولار للاوقية هو مجرد بداية.

ويتنبأ المحللون في البنك بأن الأسعار التي تبلغ بالفعل أعلى مستوياتها في ست سنوات سترتفع إلى 1600 دولار للاوقية على مدى الأشهر الستة القادمة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الأمنة. وتعزز الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي، التي يغذيها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جاذبية الذهب كأداة تحوط من الإضطرابات المالية.

وقال محللو جولدمان في رسالة بحثية يوم الاربعاء "إذا إستمرت مخاوف النمو، ربما بسبب تصاعد الحرب التجارية، قد يرتفع الذهب لمستويات أعلى، مدفوعا بزيادة مديري المحافظ مخصصاتهم في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. وأضافوا "صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إكتسبت مؤخرا زخما مشابه لما كان في 2016، وأعتقد إن هذا ممكن إستمراره في المدى القصير".

وقفزت حيازات المعدن في صناديق المؤشرات إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2013 وسط تراجعات حادة في الأسواق المالية محت  أكثر من 700 مليار دولار من قيمة الأسهم الأمريكية يوم الاثنين. وتقوى حجة إكتناز الذهب بعد ان أغلق مؤشر بلومبرج بركليز للديون سالبة العائد عند مستوى قياسي 15 تريليون دولار في بداية الأسبوع.

وسجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا أكبر إنخفاض سنوي منذ نحو عشر سنوات، مما يؤجج المخاوف من ان الاقتصاد العالمي ربما يوشك على أول ركود منذ عقد. وفي منطقة أسيا والمحيط الهادي، أجرت البنوك المركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند تخفيضات مفاجئة لأسعار الفائدة حيث سعت لحماية اقتصاداتها من تأثيرات سلبية عالمية. وجاء ذلك بعد أسبوع فقط على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض الأمريكية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

والاسبوع الماضي، قال مايكل فيدمار المحلل لدى "بنك اوف أمريكا ميريل لينش" إن المعدن قد يقفز صوب 2000 دولار في العامين القادمين، حيث ان "النزعة مؤخرا نحو التحفيز من البنوك المركزية، مصحوبة بزيادات في حجم الأصول سالبة العائد، توفر خلفية جيدة قد تواصل موجة المكاسب. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا عند 1921.17 دولار في المعاملات الفورية في 2011.

وقفز المعدن النفيس 2.4% في المعاملات الفورية يوم الاربعاء إلى 1510.46 دولار للاوقية، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013. وفي بورصة كوميكس الأمريكية، لامست العقود الاجلة 1522.70 دولار قبل ان تغلق عند 1519.60 دولار في الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

وقال جولدمان يوم الاربعاء إنه رفع توقعاته لعام 2019 لطلب صناديق المؤشرات إلى 600 طنا هذا العام من 300 طنا، وعزز توقعاته للأسعار خلال ستة أشهر بعد ان تخطى المعدن المستهدف السابق للبنك 1475 دولار.

وكان يو.بي.اس وسيتي جروب متفائلين أيضا حيال الذهب متوقعين ان ترتفع الأسعار إلى 1600 دولار.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن التطورات منذ ان خفض مسؤولو الفيدرالي أسعار الفائدة الاسبوع الماضي ربما تشكل تأثيرات سلبية على الاقتصاد تبرر مزيدا من التيسير النقدي.

وأبلغ إيفانز الصحفيين يوم الاربعاء في بنك الفيدرالي في شيكاغو "يوجد دور لإدارة المخاطر، وقد تتبنى وجهة النظر، كما أتبناها، بأن التضخم وحده يستدعي تيسيرا أكبر مما قدمناه في اجتماعنا الأخير".

وتشير هذه التعليقات إلى بعض التأييد داخل البنك المركزي لتخفيض أخر على الأقل بربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم في سبتمبر، وربما تخفيضات إضافية بعدها. وخفض مسؤولو الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية في اجتماعهم للسياسة النقدية يومي 30-31 يوليو، مستشهدين بتباطؤ النمو العالمي وتضخم منخفض جدا. وكان هذا التخفيض هو الأول للبنك المركزي منذ 2008.

وبدأ إيفانز تأييد سياسة نقدية أكثر تيسيرا في يونيو بعد ان أظهرت سلسلة من التقارير الحكومية الشهرية لأسعار المستهلكين ان التضخم يظل دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ووقتها، قال إيفانز إنه يعتقد إنه سيكون مناسبا خفض أسعار الفائدة نصف بالمئة قبل نهاية العام.

وعند سؤاله ما إذا كان تخفيض الفائدة ربع بالمئة أو نصف بالمئة في اجتماع يوليو أمر غير محسوم بالنسبة له، رد إيفانز "إنه ليس كذلك".

وقال "ذكرت بوضوح في يونيو، إنني أعتقد إنه يوجد مبرر على أساس التضخم وحده" لتخفيض نصف بالمئة. وأضاف "أعتقد ان إدارة المخاطر تدعم هذا أيضا".

وبعد اجتماع الفيدرالي الاسبوع الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب رسوما جديدة على سلع صينية مستوردة، ستسري يوم الأول من سبتمبر، الذي دفع المستثمرين للتشاؤم بشأن أفاق اتفاق تجاري في المدى القريب. وهبط مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية أكثر من 4% منذ 31 يوليو.

يدفع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الاقتصاد العالمي نحو أول أزمة ركود منذ عشر سنوات مع مطالبة المستثمرين بأن يتصرف السياسيون ومسؤولو البنوك المركزية سريعا لتغيير المسار.

وألحقت التوترات التجارية ضررا بالغا بالإنتاج الصناعي الألماني، الذي سجل في يونيو أكبر إنخفاض سنوي منذ نحو عشر سنوات مما يسلط الضوء على حدة ركود يشهده قطاع التصنيع لدى أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي منطقة أسيا والمحيط الهادي، أجرت بنوك مركزية في نيوزيلندا والهند وتايلاند تخفيضات مفاجئة لأسعار الفائدة في محاولة منها لحماية اقتصاداتها من تأثيرات سلبية عالمية.

وفي الولايات المتحدة، قال لورينس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض خلال أزمة الركود الماضية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن خطر الركود "أعلى بكثير مما يجب ان يكون عليه وأعلى بكثير منه قبل شهرين". وأضاف "يمكنك في أحيان كثيرة أن تلعب بالنار ولا يحدث شيء مؤسف، لكن إن فعلت ذلك كثيرا جدا ستحترق في النهاية".

ولازال يرى سامرز، الأستاذ الأن بجامعة هارفارد، فرصة أقل من 50% بأن تدخل الولايات المتحدة في ركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة. ولكن المستثمرين أكثر تشاؤما حيث إنقلب جزء يحظى باهتمام وثيق لمنحنى عائد السندات الأمريكية، وهو فارق العائد بين السندات لأجل عشر سنوات وأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بصورة لم تحدث منذ 2007 مما يشير إلى مراهنات على ضعف مستمر.

وتراجعت الأسهم الأمريكية وصعدت السندات عالميا بجانب ملاذات أمنة من بينها الذهب والين. ويصدر منحنى العائد في الاقتصادين الأمريكي والألماني علامات تحذيرية من ركود.

ومع تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإنه يتم تخفيض أسعار الفائدة. وفاجأ البنك المركزي النيوزيلندي يوم الاربعاء المستثمرين بتخفيض سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة اساس وهذا ضعف التخفيض المتوقع وقاد الدولار النيوزيلندي للانخفاض بحدة.  وفاجئت تايلاند المستثمرين أيضا بتخفيضها سعر الفائدة 25 نقطة أساس. كما خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة بنسبة غير تقليدية 35 نقطة أساس.

وفي ظل قوة أسواق العمل عالميا والتحول مؤخرا من البنوك المركزية لتقديم دعم، بدأ خبراء اقتصاديون يضعون تصورات للكيفية التي قد يحدث بها الركود. وتركزت مخاوفهم في الأساس على الأثار الضارة للرسوم الجمركية.

وبموجب واحدة من السيناريوهات، قد ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث تهديداته بفرض رسوم نسبتها 10% على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بما يثير ردا إنتقاميا من الرئيس شي جين بينغ. ورغم ان التكلفة المباشرة لهذه الرسوم ستكون صغيرة على الأرجح، إلا ان الغموض الذي يخلقه تصعيد أكبر للحرب التجارية قد يؤثر سلبا على الاستثمار والتوظيف والاستهلاك في النهاية.

ويتنبأ خبراء اقتصاديون لدى مورجان ستانلي إنه إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما 25% على كافة الواردات القادمة من الصين لفترة أربعة أشهر إلى ستة أشهر وردت بكين، فإنه من المرجح حدوث إنكماش اقتصادي عالمي خلال ثلاثة فصول. وتمتد التوترات أيضا لأبعد من الولايات المتحدة والصين لتشمل اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة لعلاقة بريطانيا في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.

والمقلق هو إنه بدون هدنة تجارية قريبا، فإن الأسواق ستواصل تراجعاتها مؤخرا وستحجم الشركات التي يلاحقها الغموض عن الاستثمار ليمتد تدهور في نشاط التصنيع إلى قطاع الخدمات. وبعدها ستبدأ سوق العمل القوية بخلاف ذلك تتداعى ويكبح المستهلكون إنفاقهم.

وبينما من المتوقع ان تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة وربما تستأنف برامج التيسير الكمي فإن هذا ربما لا يصبح كافيا لإنعاش الاقتصاد في تلك المرة وربما تسارع الحكومات في تيسير سياستها المالية.

ويظهر مؤشر جي بي مورجان تشيس لمديري شراء قطاع التصنيع العالمي إنكماشا بالفعل. وبما ان ألمانيا في وضع صعب، يستعد البنك المركزي الأوروبي لإطلاق جولة جديدة من التحفيز في موعد أقربه سبتمبر ليشمل من المحتمل تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي أدنى لمكافحة تباطؤ تزداد حدته.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو قطاع التصنيع لأربعة أشهر متتالية وخفض خبراء الأسهم لدى سيتي جروب توقعاتهم لأرباح الشركات المقيدة بمؤشر اس اند بي 500.

وهاجم ترامب يوم الاربعاء الاحتياطي الفيدرالي مجددا، مستشهدا بتخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة في  منطقة أسيا والمحيط الهادي في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة "لابد ان يخفضوا أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع والتوقف عن التشديد الكمي السخيف الأن". وتابع "عدم الكفاءة أمر سيء ان تراه، خاصة عندما يمكن تولي الأمور بسهولة جدا".

ولكن في تلك المرة، ربما لا تكون البنوك المركزية بالقوة الكافية في ضوء ان أسعار الفائدة متدنية بالفعل وقد لا يعوض تخفيض جديد التداعيات من المشاكل التجارية.

وسط سجال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والزج بسياسة العملة في النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم، تواصل الصين تعزيز إحتياطياتها من الذهب.

وواصل البنك المركزي الصيني إكتنازه للذهب مجددا في يوليو مواصلا موجة شراء بدأت في ديسمبر. ووسع البنك حيازاته إلى 62.26 مليون اونصة من 61.94 مليون قبل شهر، بحسب بيانات نشرت على موقعه. ومن حيث الأطنان، زادت الحيازات نحو 10 أطنان بعد إضافة حوالي 84 طنا في الأشهر السبعة حتى يونيو.

وتنتعش أسعار الذهب في 2019 مسجلة أعلى مستوياتها في ست سنوات حيث يتعثر النمو العالمي وتجري بنوك مركزية من بينها الاحتياطي الفيدرالي تيسيرا للسياسة النقدية وتتصاعد الحرب التجارية.

وساعد شراء متواصل لبنوك مركزية من الصين وروسيا إلى بولندا في دعم الطلب على المعدن في وقت يشهد زيادة في الأسعار. وهذا الاسبوع، تفاقم الصراع بين واشنطن وبكين بعد السماح لليوان بإختراق حاجز نفسي هام الأمر الذي يعزز الطلب على الملاذات الأمنة التي من بينها المعدن الأصفر.

كثف الرئيس دونالد ترامب هجومه الذي لا يتوقف على بنك الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من التغريدات يوم الاربعاء جدد فيها مطالبته بتخفيضات "أكبر وأسرع" لأسعار الفائدة.

وقال "عدم الكفاءة أمر سيء ان تشاهده، خاصة عندما يمكن تولي الأمور بسهولة جدا. سنفوز في أي حال من الأحوال". "سيكون الأمر أسهل بكثير إذا تفهم الفيدرالي إننا نتنافس مع دول أخرى، جميعها تريد ان تؤدي بشكل جيد على حسابنا، لكنه لا يتفهم ذلك".

وأحدثت مخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هزة في الأسواق المالية وزادت المراهنات على ان "الفيدرالي" سيتبع تخفيض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الاسبوع الماضي بمزيد من التيسير في الأشهر المقبلة. وإنخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.6% في الساعة 3:55 بتوقيت القاهرة وإقترب عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما من أدنى مستوى على الإطلاق.

وقال ترامب "لابد ان يخفضوا أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، ووقف تشديدهم الكمي السخيف على الفور. فلا يوجد تضخم". وأنهى الفيدرالي الاسبوع الماضي تقليصه التدريجي لمحفظة أصوله، الذي يصفه الرئيس بالتشديد الكمي.

ولفت أيضا الإنتباه لثلاثة بنوك مركزية خفضت أسعار الفائدة في وقت سابق من يوم الاربعاء—الهند ونيوزيلندا وتايلاند، لكنه لم يذكرها بالاسم في التغريدة—وقال "مشكلتنا ليست الصين—نحن أقوى من أي وقت مضى" قبل ان يعود لشكواه المعتادة من البنك المركزي الأمريكي.

وتابع "مشكلتنا هي ان كبرياء الاحتياطي الفيدرالي يمنعه من الإعتراف بخطأه في التحرك سريعا جدا وتشديد سياسته أكثر من اللازم (وإنني كنت على حق!)".

وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة يوم 31 يوليو لأول مرة منذ 2008 في خطوة تهدف إلى مواصلة أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق وسط ضبابية ناتجة عن النزاع التجاري وضعف النمو العالمي. وتصاعدت هذه التوترات عندما أعلن ترامب في اليوم التالي إنه مستعد لفرض رسوم جديدة على الصين يوم الأول من سبتمبر، وردت بكين.

ووصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تخفيض أسعار الفائدة "بتعديل في منتصف دورة" وليس بداية لدورة طويلة من التيسير، لكنه أوضح في وقت لاحق إنه لم يعن الإشارة ان هذا سيكون التخفيض الوحيد فقط.  وتبنى المستثمرون وجهة النظر القائلة بأن تيسير أكبر من الفيدرالي مطلوب وتراجعت الأسهم الأمريكية وقتها.

ويعارض الفيدرالي، من جانبه، فكرة ان التوقعات قاتمة جدا، مشيرا إلى أدنى معدل بطالة منذ حوالي 50 عاما. وقال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس، متحدثا في واشنطن يوم الثلاثاء، إن "السياسة النقدية الأمريكية لا يمكنها التجاوب مع السجال اليومي للمفاوضات التجارية" وجدد القول إنه في الوقت الحالي يتوقع تخفيضا واحد إضافيا فقط في 2019.